از زمان قدرت گيرى حزب عدالت و توسعه، اقتصاد تركيه رشد بيشترى يافته و مذاكرات در مورد عضويت در اتحاديه اروپا آغاز شده است. با اين همه نخبگان سكولار تركيه حزب عدالت و توسعه را به تلاش براى اسلامى  كردن تركيه متهم مى كنند.نخست وزير تركيه، رجب طيب اردوغان ، معتقد است كه حزبش در انتخابات پارلمانى تركيه، انتخاباتى كه قرار است در روز يكشنبه (۲۲ ژوييه) برگزار شود، به پيروزى خواهد رسيد. حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۱ در تركيه بر سر قدرت است. از زمان قدرت گيرى اين حزب اقتصاد كشور رشد بيشترى يافته و مذاكرات در مورد عضويت تركيه در اتحاديه اروپا آغاز شده است. با اين همه گروهى كه خواستار جدايى دين و دولت اند بر اين گمان اند كه حزب عدالت و توسعه در نهان در تلاش اسلامى  كردن تركيه است.
خود اين حزب همواره اين گمان را نادرست خوانده است. حدود دو ماه پيش كشمكش بر سر اين مسأله به هنگام دعوا بر سر يافتن جانشينى براى رييس جمهور احمد نجدت سزر بالا گرفت و اردوغان را بر آن داشت تا درخواست انجام انتخابات پيش از موعد را بكند. در گزارش زير نظرى مى افكنيم به دستاوردها و كاستيهاى دوره نخست وزيرى اردوغان.رجب طيب اردوغان مى تواند دقيقا بگويد كه در چه روزى به بزرگترين موفقيت دوره حكومتش دست يافته است. بزرگترين موفقيت او در روز ۴ اكتبر سال ۲۰۰۵ حاصل شد. در اين روز اتحاديه اروپا مذاكرات خود را با تركيه در باره عضويت يافتن اين كشور در اين اتحاديه آغاز كرد. پيش از آن تركيه دست به انجام سلسله اصلاحاتى زده بود. دولت تركيه از جمله دادگاههاى بدنام دستگاه امنيت كشور را برچيد، قدرت نظاميان را محدود كرد و به اقليت كرد اجازه داد كه برنامه هاى تلويزيونى به زبان كردى داشته باشند. تعجبى ندارد كه اردوغان با اعتماد به نفس اعلام داشت: اين تصميم كه مذاكرات در باره عضويت تركيه در اتحاديه اروپا آغاز شود نه تنها براى تركيه بلكه براى اتحاديه اروپا هم تصميمى تاريخى است. اينكه چشم انداز عضويت كامل تركيه بر پايه اى محكم استوار است، تاثيرى مهم بر هويت و ساختار اتحاديه اروپا خواهد گذاشت.
اين تصميم نشانگر درستى ادعاى اتحاديه اروپاست مبنى بر اينكه كثرت  گراست. اين باعث تاكيد بر اين نكته خواهد شد كه بنياد اتحاديه اروپا را ارزشهاى مشترك جهان شمول تشكيل مى دهد.به گزارش دويچه وله افزون بر اين در زمان اردوغان اقتصاد تركيه رشدى بى سابقه داشت. در ۲۱ فصل گذشته، رشد اقتصادى اين كشور بين ۶ تا ۹ درصد بوده است. در مقايسه با سالهاى پيش از آن، تركيه از ثبات ارزى بيشترى برخوردار است و ميانگين درآمد سرانه آن نسبت به چهار سال پيش دو برابر شده است. علت اين رشد اقتصادى انجام اصلاحاتى است كه به پيشنهاد صندوق بين المللى پول در تركيه صورت گرفت، آن هم پس از بحران بزرگى كه در سال ۲۰۰۱ وجود داشت ودولت پيش از دولت اردوغان پديد آورده بود.همچنين سياست ليبرال اردوغان به رشد اقتصادى اين كشور بسيار كمك كرد. چون دولت بخش بزرگى از ساختارهاى قديم كنترل دولتى را از بين برد، چيزى كه موجب شد كه مخالفان سياسى نخست وزير به او تهمت بزنند كه خيال فروش تركيه را دارد.حزب حاكم، عدالت و توسعه، در طول حكومت خود تبديل به حزبى وابسته به حكم رهبر خود شد. در اين حزب تصميمى نيست كه بدون موافقت طيب اردوغان گرفته شود. به گفته كريستوف نويمان، كه استاد تاريخ در دانشگاه بيلگى در استانبول است، اين خط مشى موجب از ميان رفتن ارزشهاى دمكراتيك شده است.كريستوف نويمان مى گويد: حزب عدالت و توسعه در مقايسه با ۵ سال پيش بسيار بيشتر تبديل به حزب اردوغان شده است. يعنى اين حزب در ابتدا مى كوشيد رعايت اصول دمكراتيك را در درون خود بكند، اما از اين اصول ديگر خبرى نيست. همچنين پروژه انجام اصلاحات سياسى در تركيه در حال حاضر به كندى پيش مى رود. به گفته كريستوف نويمان ديگر اثر چندانى از گشايش وعده داده شده آغازين به چشم نمى خورد.كريستوف نويمان در اين باره مى گويد: اين حزب نه توانسته نظام آموزش عالى را اصلاح كند و نه نظام اجتماعى را، كه مى بايست مردم در آن شراكت بيشترى براى پيشبرد امور مدنى داشته باشند.همچنين در دو سال اخير در تركيه به جاى اشتياق به پيوستن به اتحاديه اروپا احساسات ملى گرايى رشد فراوان داشته است.مى توان حدس زد كه شك و ترديد اروپاييها براى پذيرفتن اين كشور در ميان خود در كاهش اشتياق تركها بى تاثير نبوده باشد.

تصميم انگليس براى اخراج چهار ديپلمات روس، پس از پاسخ منفى مسكو به درخواست تحويل يك متهم به قتل «آلكساندر ليتويننكو» افسر سابق امنيتى روسيه به لندن، به بزرگترين چالش در روابط دو كشور پس از پايان جنگ سرد منجر شده است.اظهارات و واكنشهاى تند مقامات روسيه در قبال اين موضع انگليس، نشانگر آنست كه مسكو خود را براى اقدامات متقابل برابر انگليس آماده مى كند.به گزارش ايرنا «ميخاييل كامنين» سخنگوى وزارت امور خارجه روسيه اين تصميم انگليس را اقدامى تحريك آميز خواند و اعلام كرد: انگليس بايد بداند كه اين اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.مسكو مرگ «ليتويننكو» را يك مساله جنايى مى داند و لندن را به تلاش عمدى براى سياسى كردن اين مساله متهم مى كند.«آلكساندر ليتويننكو» افسر سابق سازمان امنيت فدرال روسيه و از مخالفان دولت روسيه، در ماه نوامبر (آذرماه) سال گذشته بر اثر مسموميت ناشى از مواد شيميايى در لندن جان باخت.دولت و دادستانى انگليس پس از تحقيقات فراوان، «آندره لوگووى» همكار سابق «ليتويننكو» را به دست داشتن در مرگ وى متهم كرده و از روسيه خواستار تحويل اين شخص براى محاكمه شدند.مطبوعات و برخى مقامات غربى نيز مدعى شدند روسيه در حادثه مسموميت «ليتويننكو» دست داشته است.واكنش روسيه به اين اتهامات و پاسخ منفى به درخواست لندن براى محاكمه «لوگووى»، در ماههاى اخير، باعث تيرگى شديد روابط مسكو و لندن شده بود و با تصميم اخير دولت انگليس به اوج خود رسيد.در روزهاى نخست پس از مسموميت و مرگ «ليتويننكو»، دادستانى كل روسيه براى كمك به تحقيقات انگليس در روشن شدن علت مرگ اين افسر سابق سازمان امنيت فدرال روسيه موافقت كرده بود.يك گروه از كاركنان بخش مبارزه با تروريسم «اسكاتلنديارد» انگليس نيز با همين هدف به مسكو سفر كردند.رسانه هاى خبرى انگليس علت مرگ «ليتويننكو» را مسموميت ناشى از ماده راديواكتيو «پولوتونيوم » ۲۱۰ عنوان كرده و گفته بودند رد اين ماده را در ۱۲ محل در خاك اين كشور و در هواپيماهايى كه بيش از ۳۳ هزار مسافر در ماه گذشته جابجا كرده و برخى از آنها بين لندن و مسكو در پرواز بوده اند كشف كرده اند.اگرچه اين مساله روابط انگليس و روسيه را بشدت دچار تنش ساخت ولى بايد ريشه درگيريهاى سياسى دو كشور را به اختلافات قديمى تر آنها مربوط دانست.در واقع مناسبات مسكو و لندن پيش از اين مساله نيز باتوجه به پناهندگى چند ناراضى روس به انگليس و عدم استرداد آنها به روسيه، متشنج بود.«بوريس برزوفسكى» سرمايه دار فرارى روس و «احمد زاكايف» رهبر جدايى طلبان چچن از چند سال پيش در پناهندگى دولت انگليس بوده و لندن به درخواستهاى مكرر مسكو براى استرداد آنها پاسخ منفى داده است.
سه سال پيش نيز به دنبال شناسايى و بازداشت چند تن از كاركنان سفارت انگليس در مسكو به اتهام جاسوسى، روابط لندن و مسكو به تيرگى گراييده و زمينه اختلافات بعدى را فراهم ساخت.در سال ۲۰۰۴ ميلادى، سازمان امنيت فدرال روسيه اين شبكه جاسوسى انگليس را در پوشش سفارت اين كشور خنثى كرد ولى به تصميم «ولاديمير پوتين» و به منظور حفظ روابط دو كشور افراد دستگير شده از روسيه اخراج نشدند. بنابراين، مرگ مشكوك «ليتويننكو» افسر امنيتى ناراضى روسيه در لندن ، آتش اختلافات ديرينه مسكو و لندن را شعله ور ساخت.خرداد ماه امسال زمانى كه لندن از مسكو خواست «آندره لوگووى» را براى محاكمه به اين كشور تحويل دهد، با پاسخ منفى روسيه مواجه شد.«مارينا گريدنوا» سخنگوى دادستانى كل روسيه گفته بود: «آندره لوگووى» در صورت اثبات اتهام، تنها در روسيه قابل محاكمه است.وى تاكيد كرد طبق بند ۶۱ قانون اساسى روسيه، شهروندان روس به كشورهاى ديگر تحويل داده نمى شوند. سخنگوى دادستانى كل روسيه با اشاره به اين كه انگليس، اسناد مربوط به اتهام شهروند روس را ارايه نداده گفت: دادستانى كل روسيه در صورت دريافت اين اسناد، آنها را در چارچوب پرونده مسموميت «ليتويننكو» بدقت مورد بررسى قرار خواهد داد. «دفتر پيگيرى قضايى سلطنتى انگليس» حكم احضار «آندره لوگووى» را صادر كرده بود. «لوگووى» خود نيز اتهام وارده از سوى لندن را رد كرده و آن را اقدامى سياسى خواند.«كن مك دونالد» از مديران دفتر پيگيرى قضايى انگليس ادعا كرده: لوگووى با استفاده از مواد تشعشع زا، درپاييز سال گذشته دررستورانى در لندن «آلكساندر ليتويننكو» را مسموم كرده و به قتل رسانده است.آندره لوگووى افسر سابق «كا.گ.ب»، در مقابل اين اتهام، سرويس ويژه انگليس «ام.آى-۶ » را به قتل «آلكساندر ليتويننكو» پناهنده روس در انگليس متهم كرد و گفت: شواهد كافى براى اثبات اين اتهام در دست دارد. وى افزود: «ليتويننكو» و حامى وى «بوريس برزوفسكى» (سرمايه دار روس پناهنده در انگليس) به استخدام سرويس ام.آى- ۶ انگليس در آمده بودند.اين بازرگان روس با اشاره به ديدارش با ليتويننكو در سال گذشته گفت: ليتويننكو از برزوفسكى و ام.آى- ۶ بخاطر كم توجهى به خود و پرداخت ناكافى بابت خدماتش دلسرد شده بود.به گفته لوگووى، «ام.آى- ۶» در تلاش براى بدست آوردن مداركى براى رسوا كردن رييس جمهورى روسيه و خانواده اش بودند و به وى پيشنهاد كردند كه به اين كار بپردازد.لوگووى همچنين به روابط ليتويننكو و «احمد زاكايف» يكى از رهبران شورشيان چچنى پناهنده در انگليس اشاره كرد و گفت: ليتويننكو به درخواست زاكايف در استانبول با نمايندگان گروههاى شورشى چچنى ديدار كرده و به دره «پانكيسى» در گرجستان هم سفر كرده بود.سفارت انگليس در مسكو دست داشتن سازمان اطلاعاتى انگليس در قتل ليتويننكو را رد كرده است.«سرگئى لاوروف» وزير امور خارجه روسيه در ماههاى اخير در مورد اثرات منفى رويكرد دولت انگليس در تحقيق پيرامون مرگ «الكساندر ليتويننكو» عامل امنيتى سابق روس هشدار داده بود.وى گفت: انگليس تلاش مى كند از اين مساله جنايى براى اهداف سياسى استفاده كند. «ديويد ميليبند» وزير امور خارجه انگليس با اشاره به خوددارى روسيه از تحويل «آندره لوگووى» تبعه روس متهم به قتل ليتويننكو به انگليس گفت: دولت اين كشورتصميم به اخراج چهارديپلمات سفارت روسيه از لندن گرفته است. وزارت امور خارجه روسيه، اين تصميم دولت انگليس را «نشانه تشديد روحيه ضد روسى در محافل انگليس» كه به دستگاه ديپلماسى لندن انتقال يافته است، توصيف كرد و نسبت به اقدام متقابل هشدار داد.مسكو،اقدام دولت انگليس را عملى برنامه ريزى شده براى سياسى كردن مساله مرگ «آلكساندر ليتويننكو» افسر سابق سازمان امنيت فدرال روسيه خواند.كرملين اعلام كرده قانون اساسى روسيه اجازه تحويل اتباع اين كشور را به كشورهاى ديگر نمى دهد.وزارت امور خارجه روسيه همچنين از سياستهاى انگليس در قبال روسيه كه طى چند سال اخير به شمارى از اتباع روس از جمله «بوريس برزوفسكى» سرمايه دار فرارى روس و «احمد زاكايف» رهبر شورشيان چچنى پناه داده و از تحويل آنها به روسيه خوددارى كرده، انتقاد كرده است. مقامات لندن براى تحويل گرفتن تبعه روس متهم به قتل «ليتويننكو» از روسيه در خواست كردند اين كشور قانون اساسى خود را تغيير دهد تا بتواند «لوگووى» را به لندن اعزام كند.مسكو پس از رد اين تقاضا، در مقابل از انگليس خواست براى پس گرفتن پناهندگى سياسى «بوريس برزوفسكى» سرمايه دار فرارى روس و «احمد زاكايف» رهبر شورشيان چچنى و تحويل آنها به روسيه قانون خود را تغيير دهد.به نظر مى رسد در روزهاو ماههاى آينده با توجه به اختلافات ديرينه مسكو و لندن و نيز درگيريهاى سياسى غرب با روسيه كه اخيرا با تعليق معاهده نيروهاى متعارف دراروپا از سوى روسيه تشديد شده است، بايد شاهد كنشهاو واكنشهاى ديگرى از دو طرف بود.آنچه مسلم است اينكه غرب و آمريكا با گسترش دخالتهاى خود تحت پوشش دمكراسى و حقوق بشر در امور داخلى روسيه در سال پايانى رياست جمهورى «ولاديمير پوتين» و نيز انتخابات آتى دوماى اين كشور، در تلاش براى تاثير گذارى بر آينده سياسى روسيه است.
كارشناسان سياسى معتقدند حكومت روسيه با درك اين واقعيت و احساس نگرانى از فعاليتهاى اينچنينى اروپا و آمريكا و تحريك كشورهاى همسايه روسيه، قصد مقاومت در قبال اين گونه دخالتهاى آشكار را دارد.