دولت تركيه كه در پى حملات اخير «پ.ك.ك.»، تحرك سياسى گسترده اى را در سطح بين المللى و منطقه آغاز كرده، ضمن طرح جدى گزينه نظامى براى حل مشكل امنيتى خود، گزينه اعمال تحريم و فشار اقتصادى عليه شمال عراق را نيز روى ميز آورد. «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه در انگليس پس از امضاى «سند مشاركت راهبردى» با آن كشور به صراحت اعلام كرد كه تركيه هر لحظه مى تواند دست به عمليات نظامى برون مرزى بزند. او در همين حال تاكيد كرد كشورش اعمال مجازات هاى اقتصادى عليه عراق را نيز بررسى مى كند. به گزارش ايرنا تركيه بعد از سوريه بزرگترين تامين كننده مايحتاج عراق است و با داشتن بيش از ۲‎/۵ميليارد دلار صادرات به عراق، يكى از بزرگترين شركاى تجارى عراق به شمار مى رود. اقتصاد اقليم كردستان عراق نيز به ميزان قابل توجهى به مناسبات تجارى و اقتصادى با تركيه وابسته است. كارشناسان روابط بين المللى در آنكارا، روى ميز آوردن گزينه اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه مديريت اقليم كردستان عراق و دولت بغداد را، راهبردى در كنار گزينه نظامى ارزيابى مى كنند. افزايش نفوذ اعضاى مسلح حزب كارگران كردستان تركيه (پ.ك.ك.) از شمال عراق به تركيه و عمليات خونين آنان در داخل خاك تركيه كه منجر به كشته و زخمى شدن قريب ۱۰۰تن از نظاميان و غيرنظاميان اين كشور در يك ماه گذشته شده، موجب تحريك احساسات ملى گرايى و تظاهرات شديد در سراسر تركيه شده و فشار سياسى سنگينى را روى دولت آنكارا ايجاد كرده است. حزب مخالف «حركت ملى» تاكيد دارد تركيه بايد بلافاصله وارد شمال عراق شود. حزب «جمهوريخواه خلق» هم از آنچه «تعلل دولت آنكارا در مداخله نظامى در شمال عراق» مى نامد، بشدت انتقاد دارد. دولت آنكارا بعد از ماه ها مقاومت در قبال اعمال فشارهاى محافل ملى گرا و نظاميان اين كشور، عاقبت مجوز عمليات برون مرزى را از مجلس تركيه گرفت. دولت آنكارا با در دست داشتن اين مجوز و تاكيد بر عزم خود براى خشكاندن منابع زيستى «پ.ك.ك.» در شمال عراق، تحرك ديپلماتيكى قابل توجهى را در سطح منطقه و بين المللى آغاز كرده است. «على باباجان» وزير خارجه تركيه به بغداد اعزام شد تا خواسته هاى تركيه را به صراحت براى مقامات عراقى تبيين كرده و از آنان بخواهد به عنوان دولت مركزى عراق، به فعاليت «پ.ك.ك.» در شمال عراق خاتمه داده و سران اين سازمان تروريستى را به تركيه تحويل دهند. افكار عمومى تركيه هم در تحولات اخير بشدت براى يك اقدام جدى دولت اين كشور عليه شمال عراق و اقليم كردستان عراق و اعمال فشار به دولت بغداد تحريك شده است، در اينجا نبايد نقش بسيار موثر رسانه هاى تركيه را فراموش كرد. سازمان هاى مدنى و گروه هاى فشار در تركيه نيز در اين راستا بر اعمال فشارهاى خود به دولت آنكارا افزوده اند و به دنبال اظهار نظر اردوغان در انگليس در مورد اعمال تحريم هاى اقتصادى عليه عراق، بخش خصوصى تركيه نيز به حركت در آمده و از اعمال تحريم عليه شمال عراق حمايت كرد. دست اندركاران اين بخش اعلام كردند وقتى سخن از امنيت ملى است و تركيه هر روز سربازى را قربانى تروريسم مى كند، منافع تجارى در درجه دوم اهميت قرار مى گيرد. «مراد يالچين تاشى» رئيس اتاق بازرگانى استانبول كه يكى از بزرگترين سازمان هاى غير دولتى تركيه به شمار مى رود، با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد بيش از يك هزار شركت بزرگ و كوچك تركيه در عراق فعاليت دارند و مديريت اقليم كردستان عراق با اخذ يك صد دلار از هر يك از هزاران كاميون تركيه اى كه بطور روزانه وارد شمال عراق مى شوند، ماليات دريافت مى كند و ارقام تجارت خارجى تركيه با عراق نشان مى دهد اعمال تحريم اقتصادى عليه آن كشور بسيار موثر واقع خواهد شد.
او تاكيد كرد اگر منافع ملى ايجاب كند بخش خصوصى از اعمال تحريم دولت عليه هر كشورى و در اين ميان عراق حمايت خواهد كرد. بررسى و تحليل اظهار نظرهاى دست اندركاران بخش خصوصى تركيه نشان مى دهد بخشى از محافل اقتصادى تركيه مايلند ارتش تركيه با عمليات محدود منطقه اى، صرفا پايگاه هاى «پ.ك.ك.» در شمال عراق را هدف قرار دهد. به عقيده اين محافل اگر چنين اقدامى صورت گيرد، لزومى ندارد بخش خصوصى تركيه فعاليت هاى سرمايه گذارى و اقتصادى خود در عراق را متوقف سازد. بخش ديگرى نيز معتقدند تركيه بايد بالاخره تكليف خود را با اقليم كردستان عراق روشن ساخته و به آن ها نشان دهد كه اگر مى خواهند همسايه تركيه باقى بمانند، نبايد رفتار و سياستى عليه منافع ملى تركيه داشته باشند. اين قشر تاكيد دارند تركيه بايد براى تأمين امنيت ملى خود از حربه اقتصادى عليه عراق به نحو احسن استفاده كند. در اين ميان بايد خاطر نشان كرد «حلمى گولر» وزير انرژى و منابع طبيعى تركيه نيز اخيرا اعلام كرد تركيه در فروش برق به شمال عراق مى تواند تجديد نظر كند. شركت هاى تركيه اخيرا در چارچوب طرح هاى بازسازى عراق براى مشاركت و اجراى طرح هاى زيرساختى، صنعتى و ساختمانى افزون به ۱‎/۵ميليارد دلار پيمان بسته اند. افزون بر ۳۰۰شركت تركيه اى بطور عمده در شمال عراق و شهرهاى اربيل، سليمانيه، صلاح الدين، دوهوك و زاخو فعاليت مى كنند و همه اين شركت ها نام خود را در دفتر بازرگانى اربيل به ثبت رسانده اند. مديريت محلى كردها در شمال عراق، آغاز فعاليت شركت هاى خارجى در اين منطقه را مشروط به داشتن شريك داخلى كرده اند. به گفته آگاهان اقتصادى، كردها در شمال عراق به رغم چالش هايى كه با دولت آنكارا دارند، در اجراى بسيارى از طرح هاى ساختمانى خود، شركت هاى تركيه را ترجيح مى دهند. زيرا شركت هاى تركيه سابقه فعاليت طولانى در عراق بويژه در كارهاى سخت دارند و به رغم مشكلات شديد امنيتى، با قبول ريسك هاى امنيتى، طرح هاى در دست اجراى خود در منطقه را با عزم راسخ پيگيرى مى كنند. اين تنها شركت هاى پيمانكارى تركيه نيستند كه در عراق بويژه در شمال عراق فعاليت دارند، شركت هاى حمل و نقل تركيه بخش عمده نياز وارداتى عراق بويژه مواد سوختى، مواد غذايى و سيمان و ساير كالاهاى صادراتى تركيه را به منطقه حمل مى كنند. به گفته «كرشاد توزمن» وزير بازرگانى خارجى و گمركات تركيه با روند رو به رشد فعلى مناسبات بازرگانى تركيه با عراق، حجم مبادلات تجارى دو كشور در پايان سال جارى ميلادى به سه ميليارد دلار مى رسد. وزير بازرگانى خارجى تركيه گفته است هدف دو سال آينده، افزايش ارزش مبادلات بازرگانى و فعاليت هاى اقتصادى از قبيل حمل و نقل و خدمات پيمانكارى با عراق به ۱۰ميليارد دلار در سال است. بررسى آمارهاى موسسه آمار دولتى تركيه نشان مى دهد ارزش مبادلات رسمى بازرگانى دو كشور در سال ۲۰۰۰ميلادى ۸۵۹ميليون دلار بود كه در سال ۲۰۰۱ به يك ميليارد و ۳۴۴ميليون دلار و در سال ۲۰۰۲به يك ميليارد و ۳۲۷ ميليون دلار رسيد. ولى در سال ۲۰۰۳ميلادى به ۸۹۱‎/۲ميليون دلار افت كرد. در سال ۲۰۰۴ميلادى دوباره با رشد قابل توجهى اين رقم به دو ميليارد و ۲۸۷ميليون دلار رسيد. در سال ۲۰۰۵فقط صادرات تركيه به عراق به دو ميليارد و ۷۲۵ميليون دلار رسيد. در سال گذشته هم صادرات تركيه به عراق در حدود همين رقم بود. البته بنا به آمارى كه «اينتليجنت يونيت» ارائه داده، حجم فعاليت هاى اقتصادى تركيه در عراق در سال جارى به ۴‎/۵ميليارد دلار بالغ مى شود كه اين، با آمارهاى رسمى تركيه اختلاف فاحشى دارد. به هر روى در تحليل نهايى به نظر مى رسد آنكارا در تصميم گيرى هاى خود به اقداماتى اولويت خواهد داد كه تا حدودى از شور و هيجان داخلى بكاهد و رضايت نسبى افكار عمومى را جلب كند. اين تصميم گيرى، با منافع ميان مدت و بلند مدت و تبعات يك اقدام نظامى يا اعمال تحريم هاى سخت اقتصادى عليه كشور همسايه اى كه زير اشغال قرار دارد و بشدت گرفتار مشكلات داخلى و امنيتى خود است، محك خورده و سنجيده خواهد شد. دولت تركيه به خوبى مى داند كه اقداماتى اعم از اقتصادى و نظامى، علاوه بر تبعات داخلى، از نظر اقتصادى مى تواند تأثيرات عميقى در موازنات منطقه اى و صلح و ثبات داشته و زمينه تنش هاى جديدى را در منطقه بحرانى خاورميانه فراهم آورد. اقتصاد تركيه اكنون در حال گذر از يك مقطع حساس و شكننده اى است كه يك اقدام نظامى برون مرزى يا تحريم اقتصادى وسيع، هزينه هاى سنگينى را به آن تحميل خواهد كرد.

«قربان قلى بردى محمداف» و «اسلام كريم اف» رئيسان جمهورى تركمنستان و ازبكستان اخيرا در حالى ديدار كردند كه روابط دو كشور حداقل از پنج سال پيش تيره است. هرچند «صفرمراد نيازاف» رئيس جمهورى فقيد تركمنستان و كريم اف ديدارهايى انجام داده بودند، ولى اين ديدارها در كاهش تيرگى روابط دوكشور تاثير چندانى نداشت. با اين وجود، بردى محمداف رئيس جمهورى تركمنستان در هواى سرد پاييزى مقابل كاخ روحيت، كريم اف رئيس جمهورى ازبكستان را در آغوش گرفت و از وى استقبال گرمى به عمل آورد. به گزارش ايرنا زمانى كه در آذرماه سال ۱۳۸۱خورشيدى نيازاف از يك سوء قصد جان سالم به در برد، مأموران امنيتى تركمنستان «بوريس شيخ مراداف» يكى از عاملان اين سوء قصد را در منزل مسكونى سفير ازبكستان يافتند و به همين دليل اين ديپلمات بلند پايه عنصر نامطلوب شناخته و از تركمنستان اخراج شد. عشق آباد پس از اين ماجرا تاكنون بارها ازبك ها را بخاطر تلاش براى ترور نيازاف مورد انتقاد شديد قرار داده و مقررات سختى را در مرزهايش براى تردد اتباع ازبكستان برقرار كرده است. با اين وجود،بردى محمداف براى زدودن خاطره تيرگى روابط دو كشور از همتاى ازبكى خود به گرمى استقبال كرد و به افتخار وى كنسرت موسيقى هنرمندان ازبك و تركمن را ترتيب داد. علاوه بر اين، دو رئيس جمهورى در دومين روز سفر كريم اف به عشق آباد در مراسم مسابقات اسبدوانى شركت كردند و بردى محمداف يك رأس اسب اصيل تركمن را به رئيس جمهورى ازبكستان اهدا كرد. بردى محمداف همچنين به عنوان احترام و به پاس خدمات كريم اف براى توسعه و گسترش مناسبات بين دو كشور، نشان افتخارى «ريش سفيد محترم تركمنستان» را به رئيس جمهورى ازبكستان اعطا كرد. رسانه هاى گروهى تركمنستان نيز اخبار سفر دو روزه اسلام كريم اف را بازتاب گسترده اى دادند و از اين سفر، آغاز فصل نوين در روابط دو كشور مسلمان همسايه در آسياى مركزى ياد كردند. به نظر مى رسد، روند رو به بهبود روابط دو كشور پس از موافقت اسلام كريم اف با ترانزيت نيروى برق تركمنستان از خاك كشور ازبكستان به تاجيكستان در حاشيه نشست اخير سران كشورهاى مشترك المنافع «همسود» در دوشنبه حاصل شده باشد. قبل از برگزارى اين نشست مقام هاى ازبكستان با عبور سالانه بيش از يك ميليارد كيلووات ساعت برق تركمنستان به تاجيكستان از خاك اين كشور بخاطر عضويت نداشتن عشق آباد در اتحاديه واحد شبكه برق كشورهاى آسياى مركزى مخالفت مى كرد. ازبكستان به عنوان كشور پرجمعيت آسياى مركزى، طولانى ترين مرز زمينى را با تركمنستان دارد، با اين وجود «تاشكند عشق آباد» اختلافات زيادى در زمينه استفاده از منابع آبى رودخانه هاى مرزى مشترك، استفاده از ميادين نفت و گاز و حتى بحث ترانزيت كالا از كشورهاى يكديگر دارند. به نظر مى رسد برغم وجود اين اختلافات، ملاقات بردى محمداف و كريم اف در عشق آباد به تيرگى روابط «عشق آباد -تاشكند» كه از قرابت فرهنگى ديرينه اى برخوردار هستند، به تدريج پايان دهد. «عشق آباد- تاشكند» همانند جمهورى اسلامى ايران با معضل قاچاق مواد مخدر از كشور افغانستان مواجه هستند كه اين دو كشور براى مبارزه قاطع با اين پديده خانمانسوز به همكارى دوجانبه و چند جانبه نياز دارند. معضل قاچاق مواد مخدر از افغانستان و سهل انگارى نيروهاى خارجى در اين كشور به حدى كريم اف را در سفر به عشق آباد خشمگين ساخته بود كه در نشست رسمى با بردى محمداف و در حضور خبرنگاران خارجى به شدت از سازمان هاى بين المللى و نيروهاى خارجى بخاطر كوتاهى در كاهش توليد و توزيع مواد مخدر انتقاد كرد. رئيس جمهورى ازبكستان حتى بطور تلويحى نيروهاى خارجى و نمايندگى هاى سازمان ملل در افغانستان را به تشويق و ترغيب قاچاق مواد مخدر متهم كرد. به هرحال، ازبكستان يك كشور باثبات و تأثير گذار در منطقه آسياى مركزى محسوب مى شود و بردى محمداف با آگاهى از اين موضوع، براى گسترش روابط با اين كشور تلاش مى كند. ازبكستان نيز بدليل دسترسى نداشتن به دريا به ناچار بايد روابط خود را با عشق آباد تحكيم بخشد تا از طريق تركمنستان و جمهورى اسلامى ايران به تركيه و خليج فارس دسترسى پيدا كند. كريم اف رئيس جمهورى ازبكستان در اين راستا به خبرنگاران در عشق آباد گفت كه تاشكند خواستار پيوستن به راه آهن «قزاقستان -تركمنستان- ايران» است. توافق اوليه احداث راه آهن قزاقستان- تركمنستان- ايران در بيست ودوم ارديبهشت ماه امسال در بندر تركمنباشى تركمنستان بين «عشق آباد- آستانه» انجام شد. براساس آمارهاى موجود، هم اكنون سالانه يك ميليون و۳۰۰هزار تن محموله از تركمنستان از طريق خاك ازبكستان ترانزيت مى شود و تاشكند نيز سالانه يك ميليون و ۱۰۰هزار تن محموله خود را از طريق خاك تركمنستان ترانزيت مى كند. البته ميزان مبادلات بازرگانى اين دو كشور كم است و در سال گذشته ميلادى ميزان اين مبادلات ۴۱ميليون دلار بود. انتظار مى رود، با امضا هشت سند گسترش روابط و همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى بازرگانى، گمركى، كشاورزى، فرهنگى و راديو و تلويزيون ملى در سفر كريم اف به عشق آباد، روابط ازبكستان و تركمنستان به وضعيت پنج سال قبل برگردد.