|
رأى پرونده مرگ زهرا كاظمى تا آخر هفته صادر مى شود
|
|
رأى پرونده مرگ زهرا كاظمى به زودى از سوى شعبه ۱۵ ديوان عالى كشور صادر مى شود. سيدمحمد سيف زاده، وكيل مدافع مادر زهرا كاظمى در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در ملاقاتى كه من با قضات پرونده داشتم اظهار كردند كه تا آخر اين هفته راى اين پرونده صادر خواهد شد. وى با ابراز گله از اينكه پس از آخرين جلسه دادگاه صدور راى بيش از حد معمول به درازا كشيده است، تصريح كرد: با توجه به جو جلسه دادگاه به نظر مى رسد قضات، بسيارى از اعتراضات ما را وارد خواهند دانست. آخرين جلسه دادگاه اين پرونده، ۱۱ تيرماه در شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالى كشور به رياست قاضى اميرى با حضور نماينده دادستان كل كشور، وكلاى مادر زهرا كاظمى و وكيل تنها متهم اين پرونده برگزار شده بود.
|
|
|
دانشجوى بى تفاوت نمى خواهيم
|
|
«معصومه ابتكار» از دانشجويان پيرو خط امام(ره) در دانشگاه ايلام گفت: جنبش دانشجويى بايد بيدار، هوشيار و صبور باشد و براى كسانى كه فضاى آزادى را برنمى تابند بهانه درست نكند. به گزارش ايسنا، عضو شوراى شهر تهران افزود: احزاب قدرت طلب سعى داشتند در جريان تسخير سفارت آمريكا براى خود وجهه كسب كنند، اما دانشجويان اين حركت را براى اعتلاى نام ايران و در راستاى اهداف امام راحل(ره) مى خواستند. ابتكار با بيان اينكه جنبش دانشجويى و انجمن هاى اسلامى در آن ايام با اسلام ناب و ديدگاه هاى امام (ره) گره خورده بودند، گفت: دانشجويان اوايل آبان ماه ۵۸ تصميم گرفتند عنوان دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) را براى خود انتخاب كنند و اين نشانه بصيرت آنها بود كه نگذاشتند هيچ جريان سياسى از آنها سوءاستفاده كند؛ اما اين امر بدان معنا نبود كه آن ها كار سياسى را كنار بگذارند،بلكه با حفظ استقلال كار مى كردند و اين ويژگى براى دانشجويان امروز يك پيام است. ابتكار در ادامه با انتقاد از فضاى سياسى دانشگاه ها و بيان اينكه اين وضعيت به صلاح كشور نيست، ابراز عقيده كرد: نبايد با بهانه جلوگيرى از دخالت بيگانگان از فعاليت هاى سياسى دانشجويان در دانشگاه جلوگيرى كرد، البته جنبش دانشجويى نيز بايد بيدار، هوشيار و صبور باشد و براى كسانى كه فضاى آزادى را برنمى تابند بهانه درست نكند. عضو شوراى شهر تهران همچنين گفت: دخالت بيگانگان توهم نيست و بايد مراقب آن بود، اما بستر نقد و طرح ديدگاه هاى مختلف و تضارب آرا بايد ايجاد شود. ابتكار انقلاب اسلامى را عصيان نسل جوان خواند و گفت: ما دولت مستقر اسلامى داريم، پس بايد ظرفيت فعاليت ها و تلاش هاى دانشجويى را داشته باشيم و فضاى باز و آزادى را براى طرح ديدگاه ها ايجاد كنيم. وى همچنين با بيان اين كه به ديدگاه هاى دولت كنونى انتقاد دارد، اضافه كرد: بايد حرف دانشجويان و نقد مشفقانه و دلسوزانه آنها را بشنويم. ابتكار همچنين اظهار اميدوارى كرد كه درباره دانشجويان زندانى تجديدنظر شود،به ويژه اينكه در آستانه انتخابات مجلس هستيم. وى خاطرنشان كرد: ما دانشجوى بى تفاوت نمى خواهيم و نبايد از ترس گسترش اصلاح طلبى يا گسترش فضاى انقلابى، فضاى بى تفاوتى و يأس و سرخوردگى در دانشگاهها به وجود بيايد. ابتكار تصريح كرد: امروز بر اين باوريم كه بيشتر كسانى كه رهبر جريان ۱۳ آبان بودند پيشقراولان اصلاح طلبند. وى همچنين اين موضوع را كه هدف دانشجويان پيرو خط امام(ره) زمين گيركردن دولت موقت بوده است رد كرد و گفت: دانشجويان اين احتمال را مى دادند كه دولت موقت استعفا كند.
|
|
|
محكوميت عضوستاد انتخاباتى يكى ازكانديداهاى رياست جمهورى به حبس وجزاى نقدى
|
|
وكيل مدافع محمد مباشرى، عضو ستاد انتخاباتى يكى از كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى از محكوميت موكلش به حبس و جزاى نقدى خبر داد و گفت: موكلم در رابطه با اتهام تبليغ عليه نظام تبرئه شد. محمدعلى دادخواه در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: بر اساس رأى صادره از سوى دادگاه انقلاب استهبان، محمد مباشرى عضو ستاد انتخاباتى يكى از كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى از اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام تبرئه شد. دادخواه گفت: بر اساس رأى صادره در رابطه با اتهام توهين به مقامات، بزهكارى موكل محرز و به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى و به لحاظ عدم سابقه كيفرى شامل تخفيف دانسته شده و مجازات وى به دو ميليون ريال جزاى نقدى و چهار ماه حبس تبديل شد. وى خاطر نشان كرد: به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات، چهار ماه حبس وى به مدت دو سال به تعليق درآمد مشروط بر اينكه ماهانه يك بار خود را به كلانترى استهبان معرفى كند. وكيل مدافع مباشرى، رأى صادره را منصفانه ندانست و گفت: تقاضاى تجديدنظر خود را به دادگاه استان فارس ارائه خواهيم كرد. دادخواه كه وكالت احسان منصورى، احمد قصابان و مجيد توكلى را نيز به عهده دارد، درباره وضعيت پرونده موكلانش گفت:درخواست تجديدنظر نسبت به احكام صادره در مورد موكلان را به دادگاه انقلاب ارائه خواهم كرد. دادخواه يادآور شد: در اين لايحه به روش رسيدگى، صلاحيت ذاتى دادگاه و صدور حكم، اعتراض شده و با عنايت به مبانى قانون و رعايت حقوق اساسى متهمان و آيين دادرسى مربوطه شكستن رأى بدوى را از دادگاه تجديدنظر تقاضا كرده ام.
|
|
|
پايان تدوين سياست هاى كلى نظام درباره پدافند غيرعامل كشور
|
|
بررسى و تدوين سياست هاى كلى درباره پدافند غيرعامل كشور كه قبلاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز و هشت بند آن تصويب شده بود در جلسه ديروز مجمع نيز ادامه يافت و با تصويب پنج بند باقى مانده تدوين اين سياست ها در قالب سيزده بند پايان پذيرفت. به گزارش ايسنا در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضاء، وزيران، مسئولان و كارشناسان مربوطه از دولت، مجلس شوراى اسلامى و مراكز نظامى و امنيتى نيز حضور داشتند پس از ارائه پيشنهادات كميسيون سياسى، دفاعى و امنيتى مجمع، اين موارد به تصويب رسيد:
ـ ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتى و خروج اين گونه تأسيسات از شهرها و پيش بينى تمهيدات ايمنى براى آن دسته از تأسيساتى كه وجود آن الزامى است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتى در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم
ـ حمايت لازم از توسعه فناورى و صنايع مرتبط و مورد نياز كشور در پدافند غيرعامل با تأكيد بر طراحى و توليد داخلى
ـ رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم افزارى و الكترونيكى و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه هاى اطلاع رسانى، مخابراتى و رايانه اى
ـ تعيين يا ايجاد مركزى در دولت براى تدوين، طراحى، برنامه ريزى، تهيه ضوابط استانداردها و آيين نامه هاى پدافند غيرعامل و دستگاه و سازوكار نظارت و پيشنهاد آن ها به مراجع ذيصلاح براى تصويب
ـ پيش بينى سازوكار لازم براى تهيه طرح هاى مشترك ايمن سازى و ايجاد هماهنگى در ساير طرح ها و برنامه ها و مديريت نهادهاى مسوول در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم افزايى و كاهش هزينه ها.
|
|
|
هرميداس باوند:
غرب خواستار بازگشت پرونده هسته اى به كانال حقوقى نيست
|
|
يك استاد دانشگاه معتقد است كه آمريكا و چند كشور اروپايى به هيچ وجه مايل به بازگشت پرونده هسته اى ايران به كانال حقوقى خود نيستند و لذا رويه سياسى خود را در تقابل با تهران ادامه خواهند داد. داوود هرميداس باوند، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين الملل در گفتگو بامهر با اشاره به برگزارى بى نتيجه نشست ۱+۵ در لندن، اظهار داشت: همان گونه كه شاهد بوديد، نتيجه اين نشست تكرار مواضع سران گروه موسوم به ۱+۵ بود كه به نظر مى رسد تداوم مخالفت هاى چين و روسيه در اين زمينه همچنان از رسيدن اين كشورها به نتيجه اى قطعى درباره ايران ممانعت به عمل مى آورد.وى افزود: هر چند كه گروه ۱+۵ به مواضع مشخصى درباره ايران دست نيافته اند اما نبايد از ياد برد كه ايالات متحده همچنان برخوردهاى فراقانونى خود عليه ايران را ادامه داده و به موازات آن تحريم هايى خارج از چارچوب سازمان ملل را ترتيب داده است. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه احتمال صدور گزارش هاى مثبت از سوى سولانا و البرادعى درباره مسأله هسته اى ايران وجود دارد، ادامه داد: در عين حال با توجه به تداوم مذاكرات فنى ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى و ناكارآمدى مسير تقابل با ايران در چارچوب شوراى امنيت، احتمال اتخاذ رويه مشترك اروپا و آمريكا خارج از شوراى امنيت نيز وجود خواهد داشت. هرميداس باوند همچنين گفت: توجه داشته باشيد كه طرف هاى مقابل ايران در اين معادله مايل به بازگشت پرونده هسته اى ايران به حالت عادى و كانال حقوقى خود نبوده و تشديد روند سياسى خود در قبال ايران را در دستور كار دارند كه با توجه به شواهد موجود به نظرم بهتر است كه دولت ايران در پى يافتن راهكارى براى تفاهم همه جانبه با غرب باشد.
|
|
|
حضور ملت ايران درصحنه ها پاسخى محكم به تحريم هاى آمريكا است
|
|
قائم مقام حزب موتلفه اسلامى گفت: حضور ملت ايران در صحنه هاى مختلف انقلاب از جمله راهپيمايى روز ۱۳آبان، پاسخى محكم و معنادار به تحريم هاى يكجانبه دولت آمريكا است. «اسدالله بادامچيان» در گفتگو باايرنا افزود: ملت ايران با حضور در راهپيمايى ۱۳آبان، بار ديگر پشتيبانى خود را از آرمان هاى امام راحل اعلام و استمرار حركت مستقل اسلامى خود رافرياد مى كنند. وى اظهار اميدوارى كرد كه اين راهپيمايى، باشكوه تر از سال هاى گذشته برگزار شود. بادامچيان با بيان اينكه آمريكايى ها مى دانند كه نه كاپيتولاسيون، نه تبعيد امام راحل در آن زمان و نه تهديد به جنگ در زمان تسخير لانه جاسوسى نتيجه بخش نبوده است، افزود: اميدواريم كه امروز حداقل عقلاى آمريكا به خواست يك ملت بزرگ احترام بگذارند و از زورگويى دست بردارند. اين فعال سياسى گفت: همان گونه كه حضور نسل جوان در آن زمان مهم و سرنوشت ساز بود، حضور همراه با اتحاد ملى و انسجام اسلامى نسل جوان در اين راهپيمايى، تأثير ات جدى براى كشورمان در عرصه هاى به بين المللى به همراه خواهد داشت.
|
|
|
محكوميت ۱۱۵ ميليارد تومانى 2 اخلالگر اقتصادى
|
|
سازمان تعزيرات حكومتى خبر داد: حسب گزارش واصله از سوى سربازان گمنام وزارت اطلاعات دائر بر قاچاق كالا و ارز كه به صورت باندى عمل مى كردند، دو تن از اعضاى اصلى باند كه سردسته آنها شخصى به نام «قاسم. خ» است، دستگير و متعاقب آن همدستان آنها كه ۱۸ تن بودند نيز به دام مأموران افتاده و به دستگاه قضايى معرفى شدند. به گزارش ايسنا، گزارش هاى رسيده حاكى از آن است كه متهم اصلى با همكارى و هماهنگى تنى چند از كاركنان بانك ملى شعبه ارزى فرودگاه و دو تن از كارمندان بانك تجارت شعبه بازار و يكى از كارمندان گذرنامه ناجا، نسبت به خروج مقادير بسيار زيادى ارز از كشور اقدام كرده و موجب اخلال در سيستم ارزى و بانكى كشور شده اند. پرونده متهمان پس از رسيدگى در شعبه ۱۵ بدوى تعزيرات حكومتى استان تهران و تجديدنظرخواهى رياست عالى سازمان تعزيرات حكومتى در شعبه دوم تجديدنظر رسيدگى و متهمان اصلى علاوه بر ضبط ارزهاى مكشوفه به نفع دولت، به پرداخت جزاى نقدى بيش از ۱۱۵ ميليارد تومان محكوم شدند و با عنايت به اينكه خروج ارز بدون رعايت مقررات بانك مركزى ممنوع است، هر كدام از متهمان اصلى به حبس تعزيرى به مدت دو ماه محكوم شدند. پنج تن ديگر به مجازات حبس تعزيرى به مدت سه ماه و ۱۳ تن ديگر نيز به دليل اينكه كارگر روزمزد متهمان اصلى بوده و اتهامى متوجه آنها نبوده، رأى بر برائت نامبردگان صادر و اعلام شد.
|