رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در كنفرانس مطبوعاتى ديروز خود در خصوص نتايج پژوهش هاى اين مركز درباره روش بودجه نويسى، نظام بودجه ريزى كشور را مهم ترين كارى دانست كه دولت و مجلس در هر كشورى انجام مى دهند؛ چراكه تعيين كننده سرنوشت بخش عمومى در عرصه واقعى زندگى روزمره و بلندمدت بوده و امرى كاملاً ملى است و اصلاح آن نيز امرى ملى و كارى سخت است. احمد توكلى اصلاح اين امر ملى را نيازمند كمك همگان دانست و اجتناب از برخورد سياسى و جناحى با اين امر ملى را خواستار شد و اظهار اميدوارى كرد كه اين كار كلان با كمك همه صاحبان سلايق زودتر اصلاح شود. توكلى ناكارآمدى روش مرسوم بودجه نويسى را موضوعى مورد اتفاق عنوان و خاطرنشان كرد: تسهيلى كه شرايط موجود براى كارچاق كنى و لابى گرى فراهم مى كند و فساد مالى را در پى دارد و برخى پيوندهاى ناروا و ناسالم سياسى را تسهيل مى كند و در عين حال جانكاه بودن مسير تهيه و بررسى و تصويب بودجه براى مسئولان را موجب مى شود از جمله عللى است كه موجب پيدايش اتفاق نظر درباره اصلاح بودجه مى شود. توكلى با اشاره به تلاش هاى مركز پژوهش ها و ارائه اين نتايج به كميسيون هاى تخصصى مجلس در بهار و تابستان امسال، هدف از اين كار را دريافت نقطه نظرات نمايندگان و در عين حال زمينه سازى براى ايجاد تحول در بودجه ريزى عنوان و خاطرنشان كرد: تحول در بودجه ريزى محتاج تغيير موادى در آيين نامه داخلى مجلس است.
به گزارش ايسنا، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس اساس الگوى پيشنهادى اين مركز براى بودجه نويسى را اصل ۵۲ قانون اساسى دانست و گفت: اين اصل تهيه بودجه را به عهده دولت مى گذارد و بررسى و تصويب آن را در اختيار مجلس قرار مى دهد. طبق قانون اساسى و قوانين تأسيس وزارتخانه ها و اساسنامه هاى مصوب دستگاه ها، بخش عمومى تكاليفى دارد كه بايد در قبال ملت ايفا كند. اين قوانين بايد مبناى تهيه بودجه قرار گيرد، چراكه اين وظايف در شكل برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سالانه و دستورالعمل هاى اجرايى به عمليات عينى تبديل مى شود. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، در ادامه مصاحبه مطبوعاتى خود با خبرنگاران در تشريح الگوى جديد مركز پژوهش ها براى تنظيم بودجه، با بيان اين كه يكى ديگر از ويژگى هاى الگوى پيشنهادى مركز پژوهش ها اين است كه ماموريت هاى سالانه دولت را كانون توجه قرار مى دهد، گفت: در وضع فعلى دستگاه هاى اجرايى كانون توجه هستند و براى اين كه پول بيشترى بگيرند رقابت بيشترى مى كنند و لابى براى اهداف  بخشى جدى است؛ در حالى كه در الگوى پيشنهادى محور بررسى تناسب سياست هايى است كه دولت انتخاب مى كند با محصولاتى كه تعهد مى دهد و شاخص هايى كه بايد به آن برسد و اهداف سازمانى ديگر مورد توجه نيست. توكلى ويژگى ديگر الگوى مركز پژوهش ها را براى تنظيم بودجه انعطاف پذير بودن بودجه ذكر و خاطرنشان كرد: علت اين انعطاف پذير بودن، بررسى و تصويب بودجه در دو مرحله است، مثلاً سند اول كه پيام بودجه است بايد شهريور به مجلس داده شود و بعد از اين كه اين سند در مجلس تصويب، اصلاح و يا رد شود كه معمولاًرد نمى شود و دولت اختيار دارد تفصيل رديف هاى بودجه را تصميم گيرى كند و سند دوم را در آذر ماه تقديم مجلس كند و در اين مرحله كه مجلس سند تفصيلى را بررسى مى كند آن را بر اساس سند اول كه پيام بودجه است تطبيق مى دهد. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس، با تأكيد بر اين كه مجلس تطبيق سند تفصيلى با سند اول را مورد بررسى قرار مى دهد، عنوان كرد: به همين دليل يك مرحله ديگر زمينه لابى گرى، فشارپذيرى و فشار آوردن و مناسبات ناروا كاهش مى يابد. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس، با تأكيد بر اين كه دولت در شهريور ماه چارچوب پيشنهادى خود را براى تنظيم بودجه ۸۷ به مجلس اطلاع داد، افزود: بررسى اين چارچوب از آن موقع شروع شد و تفاهماتى بين دولت و مجلس در اين زمينه صورت گرفت. وى ادامه داد: اولين جلسه در مهرماه با حضور عده اى از نمايندگان، رئيس مجلس، رئيس جمهور و معاون اول تشكيل شد و در اين جلسه به اين دليل روى تفاهم تأكيد شد كه ساختار پيشنهادى چون در نحوه بررسى، تصويب و نظارت اثر مى گذارد در فقدان قانون جامع، دولت و مجلس بايد روى چارچوب با هم تفاهم كنند كه حقوق مجلس ضايع نشود و اختيار به دست وزارتخانه ها نيفتد. توكلى با بيان اين كه اين جلسات مفيد بود، خاطرنشان كرد: دو جلسه در هيأت رئيسه تشكيل شد تا چارچوب پيشنهادى با اعمال حقوق نمايندگى تعارض پيدا نكند، و مجلس بتواند حقوق خود را كاملاً در اختيار داشته باشد. بعد از آن دو جلسه در مركز پژوهش ها تشكيل شد كه نمايندگانى از كميسيون برنامه و بودجه از جمله رئيس فراكسيون اقليت و ميرمحمدى رئيس فراكسيون وفاق و خودم حضور داشتيم. جلسه بعدى كه در مركز تشكيل شد با حضور ۱۰ تا ۱۲ نماينده از كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون هاى ديگر بودند كه در مورد چارچوب پيشنهادى دولت و محورهاى آن كه سه محور است بحث و بررسى شد. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با تأكيد بر اين كه دولت احمدى نژاد زودتر از زمان متعارف تصميم خود را براى تغيير در بودجه ريزى به اطلاع مجلس رساند، گفت: با تفاهم با هم تلاش داريم به نقطه اى برسيم كه چارچوب پيشنهادى مركز پژوهش ها اگر شيوه بودجه ريزى را كاملاً اصلاح نمى كند ولى حداقل يك گام به پيش باشد. توكلى در ادامه مصاحبه مطبوعاتى خود با خبرنگاران اشكال ديگر به مدل پيشنهادى دولت را نقض بودجه ريزى عملياتى ذكر كرد و گفت: ما معتقديم كه بر اساس داده هاى علمى و عقلى هر بودجه سه هدف دارد؛ انضباط مالى، تخصيص اعتبار و افزايش كارآيى سيستم؛ كه در تحقق اين اهداف در چارچوب پيشنهادى دولت نمى توان مطمئن شد كه اين همه اعتبارات تخصيص داده مى شود يا نه؟ چرا كه وقتى وزير بودجه را تخصيص مى دهد ممكن است آن را چندين بار عوض كند و اين مخل انضباط مالى است. نماينده تهران ادامه داد: در الگوى پيشنهادى دولت اين اشكال وجود داشت كه فرصت لابى گرى و اعمال فشار و ارتباطات ناروا براى تمام طول سال و براى تمام دستگاه ها تسرى پيدا مى كرد و باعث بى انضباطى مالى مى شد ولى وقتى همه اين اشكالات گفته شد، دولت از آن استقبال كرد و جمع بندى اين شد كه تجميع ۶۰ رديف معنا ندارد و تمام دستگاه هايى كه اساسنامه قانونى دارند رديف شان مستقل بيايد ولو اينكه ۳۰۰ رديف شوند و اكنون نيز كميته اى از دولت و مركز پژوهش ها مامور مى شوند كه اين دستگاه ها را احصاء كنند. توكلى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا انضباط در بودجه ۸۷ بهتر خواهد شد، گفت: به صراحت مى گويم تفاهم هاى صورت گرفته با دولت چارچوب سال آينده را نسبت به چارچوبى كه ۳۰ سال است گرفتار آن هستيم بهبود مى بخشد. تمام رديف هاى قانونى مى آيد ولو اينكه ۳۰۰ تا باشد و مسئولان همه دستگاه هايى كه قانون براى آن ها تعيين تكليف كرده مجبور به پاسخگويى هستند و بنابراين انضباط بيشتر مى شود. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس، با تأكيد بر اينكه تفاهمات مجلس و دولت غيررسمى ولى موثر است، در پاسخ به اينكه افكار عمومى و نخبگان فكر مى كنند كه مجلس براى تغيير بودجه تلاش مى كند ولى دولت چيز ديگرى مى خواهد؟ گفت: دولت متكى به آراى مردم تصميم گرفته و آن را به مجلس خبر داده است تا اگر نظرى دارد بيان كند. ما نيز نظر خود را به دولت گفتيم و دولت نيز استقبال كرده است.

به گفته يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى؛ نمايندگان تأكيد دارند تا بودجه و فعاليت و برنامه تمام دستگاه هايى كه به نحوى وجودشان حيثيت قانونى دارد و براساس قانون شكل گرفته اند، همانند؛ وزارتخانه ها، شركت ها و نهادها به صورت مستقل براى مجلس مشخص باشد. بنابراين برنامه، مبلغ و مقدار بودجه پيش بينى شده بايد ذكر شود تا تناسب شان رعايت شود. غلامرضا مصباحى مقدم با تأكيد بر اين كه مسأله تغيير رويكرد بودجه، طى سال هاى گذشته هم جزو مطالبات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بوده است؛ به ايسنا گفت: چند مطلب در اين تغيير و تحول مدنظر بود؛ ابتدا اين كه تبصره هايى كه جنبه قانون دائمى دارند در بودجه گنجانده نشوند. كما اين كه مجلس در بودجه سه سال گذشته هم تبصره هاى غيربودجه اى را حذف و از دولت خواست كه اين لوايح را جداگانه به مجلس ارائه كند. وى با بيان اين كه گنجاندن تبصره هايى كه ماهيت بودجه اى دارند در لايحه بودجه تغيير مطلوبى است، خاطرنشان كرد: دولت در طرح بودجه نويسى جديد با توجه به اين كه عمده تبصره ها غيربودجه اى هستند، لايحه پيشنهادى را بدون وجود تبصره ها و با چند جدول تهيه كرده است كه مسلماً مشكل خاصى را براى مجلس بوجود نخواهد آورد. نماينده تهران با اشاره به انتظار نمايندگان مجلس مبنى بر عملياتى ارائه شدن بودجه تصريح كرد: نمايندگان انتظار دارند، در بودجه مشخص شود كه هر دستگاه چه كارهايى را انجام خواهد داد و اين كارها چه هزينه اى را به بار مى آورد. وى با بيان اين كه چنين انتظارى به صورت شفاف در لايحه پيشنهادى دولت مدنظر قرار نگرفته است، اظهار كرد: مجلس درصدد است تا رديف هاى گنجانده شده در دفترچه بودجه به صورت روشن به مجلس ارائه شود تا مجلس بتواند نسبت به آنها نظر دهد. به اين معنا كه؛ بودجه به گونه اى باشد كه توسط مجلس قابل بازخواست و نظارت باشد. زيرا تغييراتى كه دولت در ارائه بودجه مدنظر قرار داده است تا حدودى شفافيت و امكان نظارت را از مجلس مى گيرد. وى با بيان اين كه طبق خبرهاى اعلام شده؛ دولت مجموعه رديف ها را به رديف هاى دستگاه هايى مانند؛ وزارتخانه ها، استاندارى ها، نهاد رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى نگهبان تقسيم كرده است، افزود: دولت بودجه حدود ۶۰ دستگاه را به صورت كلان ذكر كرده است كه به لحاظ نظارت براى مجلس كافى نيست و بايد فعاليت، برنامه و بودجه همه دستگاه هايى كه بودجه بگير هستند به طور جداگانه مشخص شود. مصباحى مقدم در ادامه خاطرنشان كرد:چرا كه طبق قانون، مجلس بايد بداند كه هر كدام از دستگاه ها چه خواهند كرد تا بر اساس آن مبالغ فعاليت شان را بپذيرد و تأييد و تصويب كند. وى با اشاره به گزارش توكلى كه حكايت از قانع شدن دولت و ارائه بودجه اى با اين خصوصيات دارد، گفت: اعتراض عده اى از نمايندگان اين است كه توافقات رئيس مجلس،  رئيس مركز پژوهش ها و رئيس كميسيون بودجه با دولت به نيابت از كل مجلس كافى نيست. نماينده تهران اين سخنان را درست دانست اما تأكيد كرد كه اين تعاملات كمك خواهد كرد تا بودجه مورد قبولى به مجلس ارائه شود. به اعتقاد وى، اگر شاخص هاى مطرح شده در بودجه رعايت شود؛ طبعا ًمورد قبول و تصويب نمايندگان قرار خواهد گرفت. چرا كه در غير اين صورت مجلس طرحى را جايگزين بودجه پيشنهادى دولت كرده و آن را به تصويب خواهد رساند.

«محمد نيازى» رئيس سازمان بازرسى كل كشور، از اجراى طرح هاى فاقد توجيه فنى و اقتصادى كه تحت فشارهاى سياسى اجرا مى شوند، انتقاد كرد و آن ها را «زيان آور» دانست. به گزارش ايرنا وى خطاب به مسئولان دستگاه ها از آن ها خواست «در مقابل فشارهاى سياسى براى اجراى طرح هاى فاقد توجيه اقتصادى و فنى مقاومت كنند و سازمان بازرسى كل كشور از آنان حمايت مى كند». رئيس سازمان بازرسى كل كشور كه درشوراى معاونين وزارت راه و ترابرى سخن مى گفت ابراز اميدوارى كرد كه اين ارگان نظارتى بتواند نقش اصلى خود را كه همان كمك به مديريت كشور و مشاوره دادن به آنهاست، خوب انجام دهد. وى بااشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسى و ماموريت آن دراجراى صحيح قوانين و كمك به حسن جريان امور، گفت: قلمرو نظارتى سازمان بازرسى، دستگاه هاى ادارى كشور در هر سه قوه است و اين دستگاه ها در ماده ۲ قانون تشكيل اين سازمان آمده است. نيازى گفت: نظارت سازمان بازرسى كل كشور، بخش هاى ادارى ومالى قوه  قضاييه ومجلس وتمامى بخش هاى قوه  مجريه و سازمان ها و نهادهايى كه به نحوى از بودجه عمومى دولت استفاده مى كنند را شامل مى شود. وى فلسفه وجودى سازمان بازرسى كل كشور را كمك به مديريت كشور برشمرد و گفت: اين سازمان تأسيس شده است تا از بيرون بر عملكرددستگاه ها و مديران نظارت كند. رئيس سازمان بازرسى كل كشور اضافه  كرد: كمك اين ارگان نظارتى به مديريت اين است كه واقعيات را منعكس كند، حال ممكن است اين واقعيت نكات قوت يا منفى داشته باشد. نيازى ادامه داد: در گزارش هاى اين سازمان نقاط ضعف و قوت با هم ذكر مى شود. در گزارش ها هم پيشنهاد تشويق مى دهيم و هم پيشنهاد تنبيه، اما بناى ما اين است كه مثبت ها را برجسته كنيم. رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اعلام اين مطلب كه وقتى قانونى در كشور تصويب مى شود مصلحت كشور در نظر گرفته شده است، گفت: ما معتقديم نبايد دست مديران كشور در اجرا بلرزد، اما بايد بين رعايت قوانين و ريسك پذيرى مرز قائل شويم و اين كار حساس و ظريفى است. وى پيشگيرى و اصلاح گرى رااز ديگر سياست هاى سازمان بازرسى كل كشور عنوان كرد و گفت: هدف ما از اعمال نظارت پيشگيرانه اين است كه زمينه هاى بروز تخلف وجرايم را از بين ببريم. سعى مى كنيم پيش از آنكه تخلفى يا جرمى صورت بگيرد، وارد عمل شويم، چون پيشگيرى ارزان، كم هزينه، راحت و داراى تبعات كمترى است. وى از فعاليت چند دستگاه نظارتى در يك سازمان انتقاد كرد و گفت: اين يك ايرادوآسيبى است كه به امر نظارت وارد است و ما براى رفع اين آسيب طرح شوراى عالى نظارت را آماده كرده و به جلسه سران قوا فرستاديم. «در اين طرح پيش بينى شده است شورايى وجود داشته باشد تا با تقسيم كار و سياستگذارى در امر نظارت و بازرسى از تداخل و موازى كارى جلوگيرى كند.» رئيس سازمان بازرسى كل كشور بر نظارت بيشتر وزارت راه وترابرى بر طرح هايى كه در حال اجراست تأكيد كرد و افزود: در انتخاب پيمانكاران توانايى، تخصص و تعهد آن ها را حتما لحاظ كنيد و پيمانكارى انتخاب كنيد كه كارها را با توانايى و بدون فساد انجام دهد. نيازى با اشاره به وضعيت نامطلوب سوانح جاده اى در كشور گفت: البته همه مشكلات به وزارت راه برنمى گردد اما بخشى از سوانح جاده اى با اصلاح نقاط حادثه خيز قابل حل است. وى همچنين خواستار تحرك بيشتر كميسيون و اظهارنظر سريع در خصوص بررسى سوانح هوايى شد. رئيس سازمان بازرسى كل كشور همچنين به اهميت و جايگاه ويژه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: احساس مى شود آهنگ خصوصى سازى بايد شتاب سريع ترى بگيرد. البته شايد مقاومت هايى هم وجود داشته باشد اما تحرك بيشتر در اين بخش مهمتر است.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيد محمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى،
خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد
ميرزاحسنى پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰-۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار : ۸۸۷۰۰۸۲۸