از آنجايى كه منصب سردفترى مقام حساسى است مى بايست شرايط انتخاب سردفتر اسناد رسمى از شرايط انتخاب قضات و وكلاى دادگسترى نيز سخت تر باشد، در واقع نبايد كسب اين مقام، با اهميت از طريق خريد و فروش و معاملات نقدى صورت پذيرد.دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان، نقش دفاتر اسناد رسمى در كاستن از دعاوى را امرى ضرورى مى داند و معتقد است متأسفانه يكى از اشكالات عمده اى كه جامعه امروز با آن روبرو است سرگردانى مردم و شلوغى مجتمع قضايى و دادگاهى است كه علت بخشى از اين دعواها وشلوغى ها بى اعتنايى به دفاتر اسناد رسمى، اعتبار اسناد رسمى و بالاخره رويه هاى غلطى است كه در اين مورد در پيش گرفته شده است.وى در ادامه افزود: از آنجايى كه دفاتر اسناد رسمى از واحدهاى مهم و فعال سازمان ثبت اسناد مى باشند ، نقش سردفتر در اين دفاتر از اهميت خاصى برخوردار است در واقع سردفتر به عنوان مشاور معتمد، مشاورى كه هم مورد اعتماد جامعه و اشخاص است مى تواند به عنوان ناصح و هدايت كننده در معاملات دخالت كند و زمينه ايجاد اختلافات آينده را از بين ببرد.به گفته وى نقش سردفترى از وكيل دادگسترى حساس تر است چرا كه وكيل دادگسترى در مقابلش وكيل مدافع طرف مخالف است اين در حالى است كه سردفتر اگر شرطى را درست در سند ننويسد، ممكن است دعاوى متعددى از آن ايجاد شود كه اصلاً قابل پيش بينى نيست.دكتر كاتوزيان سردفتر را به مانند شطرنج بازى مى داند كه بايد ده دست دورتر دست طرفش را بخواند يعنى تصور كند اگر اختلافى در رويه قضايى پيش آمد سند چنان گويا و قاطع باشد كه بتواند از تمام اختلافات احتمالى جلوگيرى نمايد.اين حقوقدان ضمن اشاره به اهميت دفاتر در ثبت اسناد ادامه داد: يكى از وظايف مهم اداره ثبت، غير از املاك، ثبت اسناد است كه بيشتر مربوط به دفترخانه ها مى شود بنابراين همانطور كه در بالا نيز ذكر شد سردفترى مقام حساسى است و متأسفانه تعجب مى كنم كه چرا اين مقام را اينقدر يكدستى مى گيرند و حتى خريد و فروش مى كنند.دكتر كاتوزيان به عنوان كسى كه زمانى خود قاضى بوده ادامه داد:به عنوان مثال در طى اين مدت شاهد صدها پرونده در مورد تعهد به تخليه و معنى عبارت در سند بودم و مطابق نظامنانه دفاتر اسناد رسمى آنچه قابليت صدور اجرائيه را دارد مفاد سند رسمى است نه قانون در اين راستا آنچه مهم به نظر مى  رسد آن است كه سردفتر قاضى نيست تا بتواند قانون را اجرا نمايد بلكه بايد در سند به طور صريح بنويسد.به گفته وى بنابراين با تحرير شرط عبارتى كه قابل تفسير و مبهم نباشد، سردفتر مى تواند از دعاوى جلوگيرى نمايد اين در حالى است كه قوه قضائيه نيز اگر بخواهد از شمار دعاوى بكاهد بايد كارى كند كه زمينه دعوى ايجاد نشود.وى در بخشى ديگرى عنوان كرد: با اشاره به اين كه بايد سياستى را انتخاب كرد كه به ايجاد دعاوى منتهى نشود گفت: همواره بايد سياستى در پيش گرفته شود كه دعاوى از بين برود كه يكى از راههاى مؤثر براى گذر از چنين وضعيتى تقويت دفاتر اسناد رسمى و احترام به سند رسمى مى باشد.وى داشتن تجربه كافى براى سردفتران را امرى ضرورى دانست و عنوان كرد: بايد شرايط انتخاب سردفتر اسناد رسمى را از شرايط انتخاب قضات و وكلاى دادگسترى هم سخت تر كرد كما اينكه در آيين نامه وكلاى دادگسترى است كه مشاور حقوقى بايد ده سال سابقه وكالت داشته باشد تا بتواند مشاوره بدهد. متأسفانه در برخى موارد ديده شده كسانى كه هم تحصيلات حقوقى و هم تجربه ندارند به راحتى مجوز تأسيس دفاتر اسناد رسمى مى گيرند كه اين مسأله كاملاً نگران كننده است و كارآموزى قبل از شروع منصب سردفترى از اهميت ويژه اى برخوردار است.دكتر كاتوزيان در پايان تصريح كرد خوشبختانه امروز در كشور يك دانشگاه علمى ـ كاربردى براى رسيدگى به دروس مربوط به ثبت تشكيل شده كه اين كار بسيار مفيد است و بايد آن را به فال نيك گرفت چرا كه صلاحيت صاحب دفتر اسناد رسمى نه تنها از وكلا كمتر نيست بلكه بيشتر هم مى باشد. لذا اميدواريم با اصلاحات لازم روزى يك كانون سردفتران قوى و مطمئن را در كشور شاهد باشيم.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى كه ديروز رياست مجلس را برعهده داشت با اشاره به بحث هاى صورت گرفته در خصوص نطق هفته گذشته اعلمى، گفت: برخى از همكاران مجلس در پاسخ مستقيم و غيرمستقيم به صحبت هاى وى در نوبت هاى عادى خود نطق هايى را انجام دادند كه اعلمى به بخش هايى از اين نطق ها اعتراض داشت. به گزارش ايسنا، باهنر در ادامه افزود: روز چهارشنبه اعلمى درخواست تذكرى بر اساس ماده ۷۷ آيين نامه داخلى را كرد و عده اى ديگر از دوستان هم باز تقاضاى تذكر كرده بودند. وى ادامه داد: بنده خواهش كردم كه يك مدت محدودى تذكر را به تأخير بيندازند تا در يك فضاى آرام ترى بتوان صحبت و گفت و شنود كرد و به نتيجه رسيد و اعلمى هم قبول كرد. نماينده كرمان در مجلس، تصريح كرد: ظرف اين چند روز مذاكرات مفصل و رفت و آمدهايى صورت گرفت و اعلمى گلايه هايى از نطق برخى از همكاران و بداخلاق هاى يكى دو روزنامه  كرده بود. باهنر برخى اعتراضات اعلمى را وارد دانست و گفت: ابوترابى نايب رئيس مجلس ظرف اين دو روز وقت زيادى گذاشت و از اعلمى خواست اين موضوع را در جلسه علنى دنبال نكند. البته توصيه ما اين است كه در هيچ جاى ديگر مسأله را دنبال نكرده و مسأله را خاتمه يافته تلقى كند، چرا كه ادامه دادن اين بحث ها، قطعاً به نفع هيچكس نيست و از طرفين بحث هيچكس و حتى مجموعه نظام سود نمى برد.باهنر درمورد مسأله اعلمى با بيان اينكه مردم هم نشان داده اند، علاقه مند به پيگيرى تشنج ها و دعواها نيستند...
جاى تأسف است كه نايب رئيس مجلس كه در جايگاهى نشسته است كه بزرگان و روحانيون معززى همچون آيات سيدمحمد خامنه اى، شيخ محمد يزدى، سيدمحمد موسوى خوئينى و عرفا و فرهيخته گانى چون جنابان آقايان عسگراولادى، استاد سيداكبر پرورش چنين مسئوليت هايى را داشته اند وى موضوع جسارت اعلمى را بر ساحت مقدس سيدالشهدا عليه السلام را از زبان مردم بدون آن كه چنين حقى داشته باشد، اعلام مى كند كه مردم علاقه مند به پيگيرى تشنج ها و دعواها نيستند!را با يك موضوع ساده برابر مى بيند و چنين قضاوت غلطى را از زبان مردم بيان مى كند. خير آقاى باهنر موضوع اخير تشنج  و دعوا نيست.دفاع از حريم امامت و ولايت و دفاع از عاشورا و عاشوراييان است،دفاع ازمكتب خون رنگ حسين بن على عليه السلام است و دفاع از سيدالشهدا است آيا اين پيگيرى و راهپيمايى ها و تنظيم طومار ها براى دفاع از حريم مقدس امامت و ولايت كه نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران برآن استوار است پيگيرى تشنج ها و دعواهاست.

مسئول سابق بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد تهران مركز اظهار داشت: وحدت حوزه و دانشگاه در گرو عملياتى كردن منويات مقام معظم رهبرى است و با انجام اين كار موفقيت هاى زيادى حاصل مى شود. مهدى اقراريان در گفتگو با «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به ارزيابى خود از وحدت حوزه و دانشگاه در اين چند سال گذشته اظهار داشت: جامعه حوزوى و دانشگاهى ما دو قشر فرهيخته و تأثير گذار در سطح جامعه هستند و تاريخ معاصر نشان داده كه هرگاه اين دو قشر فرهيخته با هم بودند حادثه هاى بزرگى همچون انقلاب اسلامى را رقم زده اند. مسئول سابق بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد تهران با بيان اينكه نقش ويژه جنبش دانشجويى و حوزه، اتفاق بزرگى را در تاريخ معاصر رقم زد، تصريح كرد: اگر بخواهيم روند اين موفقيت ها سير صعودى داشته باشد، قطعاً بايد انديشمندان حوزه و دانشگاه در كنار هم قرار گيرند.اين فعال دانشجويى با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب همواره در خصوص جنبش نرم افزارى و فعاليت در عرصه هاى علمى، حوزويان و دانشگاهيان را به اين دو مقوله مهم دعوت كردند، اضافه كرد: حوزه هاى ما در بخش علوم انسانى داراى معارف بسيار قوى بوده اند و ما نبايد فراموش كنيم كه جامعه اسلامى در سال هاى نه چندان دور پرچمدار علم در دنيا بوده است.وى با اشاره به عدم تحقق وحدت حوزه و دانشگاه افزود: متأسفانه از آن چيزى كه امروز به عنوان وحدت حوزه و دانشگاه نام مى بريم فاصله زيادى داريم هرچند كه شاهد اتفاقات خوبى در اين زمينه بوده ايم اما اين اتفاقات نسبت به تحولاتى كه در سطح جهان و جامعه مى افتد كم است. مسئول سابق بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد تهران با ابراز تاسف از اينكه امروز نهادى كه متولى وحدت حوزه و دانشگاه باشد، در كشور وجود ندارد، بيان داشت: هرچند كه چند پژوهشكده به عنوان حوزه و دانشگاه در حال فعاليت هستند اما اين امر فقط به صورت عملياتى محقق مى شود. اين فعال دانشجويى ادامه داد: اگر فرمايشات اخير مقام معظم رهبرى در بخش حوزه و دانشگاه را عملياتى كنيم موفقيت هاى زيادى به دست خواهيم آورد اما يك بخش از اين مطلب به حوزه و بخشى نيز به دانشگاه بر مى گردد و متاسفانه اين اهتمام در حوزه ها شكل نگرفته و در دانشگاه ها نيز نسبت به اين موضوع كم توجهى شده است.مسئول سابق بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد تهران با اشاره به اينكه سخنان امام راحل مبنى بر تشكيل بسيج دانشجويى و طلبه در كنار هم اهميت اين دو قشر را نشان مى دهد، تصريح كرد: جدا بودن اين دو جريان باعث كند شدن فعاليت در حوزه هاى نرم افزارى و توليدى علم مى شود.وى با اشاره به استنباط حركت علم و دين از وحدت حوزه و دانشگاه گفت: به جز در علوم پايه در بسيارى از مسائل روش ما آميخته با مسائل دينى است اما قطعاً اگر بخواهيم كشور را با روش اسلامى اداره كنيم نيازمند همراهى و همگامى دين و علم در كنار هم هستيم.اقراريان با تأكيد بر اينكه دانشمندان دين مدار همواره موفقيت هاى بيشترى را رقم زده اند، گفت: با توجه به اينكه علم ابزارى براى قدرت است، بنابراين اگر اين ابزار در دست افرادى باشد كه نسبت به مسائل دينى تقيد بيشترى داشته باشند، موفقيت هاى بيشترى هم به دست خواهند آورد. مسئول سابق بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد تهران با بيان اينكه امروز به دليل فاصله حوزه و دانشگاه و نبود اتاق فكر مشترك بسيارى از مسائل فرهنگى و دغدغه هاى جوانان حل نشده است، خاطرنشان كرد: امروز پرسش هاى زيادى در ذهن جوانان وجود دارد كه بايد با برنامه ريزى مناسب و تدبير صحيح به تمام آنها پاسخ داده شود.

شوراى نگهبان با بررسى طرح دو فوريتى اصلاح قانون برنامه چهارم و بودجه ۱۳۸۵كل كشور كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است ، آن را مغاير با شرع مقدس و قانون اساسى ندانست. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى شوراى نگهبان، طرح دوفوريتى «الحاق يك تبصره به قانون اصلاح جداول شماره  (۴)و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵كل كشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعى به استان هاى نفت خيز و گازخيز و شهرستان ها و بخش هاى محروم كشور» در اين شورا مورد بررسى قرارگرفت و مغاير با شرع و قانون اساسى شناخته نشد. اين طرح در نشست ۲۱آذرماه مجلس شوراى اسلامى تصويب شده بود كه در جلسه روز گذشته شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجلس ، يك درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعى اختصاص يافته به مناطق محروم ، به گاز رسانى ، آب رسانى، بهسازى و بهينه سازى شبكه برق روستايى اختصاص مى يابد. بر اين اساس ، اعتبارات مربوط به شهرستان ها و بخش هاى محروم (اختصاص ۲ درصد از درآمد حاصلاز صادرات نفت خام و گاز طبيعى به مناطق محروم)بر مبناى جمعيت آنها توزيع وحداقل يك درصدازاين اعتبار صرفاً براى گازرسانى روستايى، آب رسانى (آب شرب روستايى) ، راه روستايى ، بهسازى روستايى ، تكميل پوشش فرستنده هاى راديويى و تلويزيونى و ، FMاصلاح و بهينه سازى شبكه برق روستايى به روستاها اختصاص مى يابد.

سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى امروز در مشهد عملكرد دولت نهم را در حوزه فرهنگ نقد مى كند. مصطفى قاسمى مسئول روابط عمومى جامعه اسلامى دانشجويان با اعلام اين خبر افزود: در اين مراسم كه تحت عنوان «نقد و بررسى عملكرد دولت نهم در حوزه فرهنگ» برگزار خواهد شد، سعيد ابوطالب نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى پس از ايراد سخن به پرسش هاى دانشجويان پاسخ خواهد داد. وى افزود: اين مراسم امروز دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰ از سوى جامعه اسلامى دانشگاه شهيد منتظرى مشهد برگزار خواهد شد.

نماينده گچساران در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: بيان مطالب غيرواقعى بدون تحقق از سوى برخى از افراد باعث خواهد شد تا اتحاد و انسجام از جامعه دور شود و مردم فريب اين افراد را بخورند و بى جهت پشت سر اين افراد حركت كنند. على مراد جعفرى ادامه داد: اگر ثروت به درستى بين اقشار مختلف مردم توزيع شود جلوى بيكارى و دروغ پردازى افرادى كه در انتخابات  گرد و خاك مى كنند گرفته مى شود و ديگر اين افراد در مملكت ما و بين مردم جاى ندارند. عضو كميسيون اصل نود مجلس از مردم خواست تا در اين دوره از انتخابات حضورى فعال پاى صندوق هاى رأى داشته باشند و به برنامه هاى افراد رأى دهند و نه به حزب و يا جريان سياسى حامى آنها.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷