بازار خودرو در هفته اى كه گذشت با نوسان و كاهش در سطح عمومى قيمت ها همراه بود. به گزارش ايسنا، پرايد بنزين سوز با افزايش قيمت حدود هفت ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و حتى در پاره اى از اوقات قيمت اين خودرو به هفت ميليون و ۶۵۰ هزار تومان نيز رسيد اما مدل گازسوز آن با كاهش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به هشت ميليون و ۵۵۰ هزار توان رسيد.
كاهش قيمت پرايد هاچ بك
هفته گذشته قيمت پرايد هاچ بك به هفت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد كه در مقايسه با قيمت هفته قبل خود كاهشى معادل ۱۰۰ هزار تومان را نشان مى دهد.
كاهش ۱۰۰ هزار تومانى قيمت پژو ۴۰۵
قيمت پژو ۴۰۵ و نوع بنزين سوز اين خودرو اين هفته به ۱۳ ميليون تومان رسيد كه نسبت به هفته قبل خود ۱۰۰ هزار تومان كاهش را نشان مى دهد، اين در حالى است كه نوع گازسوز اين خودرو نيز ۵۰ هزار تومان كاهش داشته و قيمت آن به ۱۳ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است.
قيمت پژوه روآ بنزين سوز و گازسوز نيز به حدود هشت ميليون و ۲۵۰ و ۹ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار تهران رسيد.
افزايش ۱۰۰ هزار تومانى سمند گازسوز
قيمت سمند بنزين سوز به ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيد كه نسبت به هفته قبل از آن ۱۰۰ هزار تومان كاهش را نشان مى دهد ولى نوع گازسوز اين خودرو در بازار تهران حدود ۱۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد كه در مقايسه با هفته قبل از آن ۱۰۰ هزار تومان افزايش را نشان مى دهد.
پژو پارس كوتاه آمد
هفته گذشته قيمت پژو پارس معمولى در بازار تهران به ۱۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد و مدل ELX اين خودرو نيز حدود ۲۰ ميليون تومان معامله شد كه در مدل معمولى اين خودرو شاهد كاهش قيمت ۱۰۰ هزار تومانى بوديم.
206 به بيش از ۱۹ ميليون تومان نيز رسيد
با توجه به بحث هاى هفته هاى اخير راجع به كاهش توليد پژو ۲۰۶ قيمت تيپ دو اين خودرو به ۱۳ ميليون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان نيز رسيد و تيپ شش آن نيز تا ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان نيز معامله شده است. قيمت پژو ۲۰۶ CD و مدل W1 آن نيز به ۵/۱۴ ميليون تومان و مدل w8 آن به ۵/۱۶ ميليون تومان در بازار تهران رسيد. با اينكه برخلاف چند هفته اخير كه شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار بوديم هفته گذشته شاهد كاهش عمده قيمت انواع مدل هاى خودرو بوديم اما به گفته كارشناسان باز هم قيمت خودرو در كشور و در مقايسه با آنچه كه بايد باشد بالاست.

پنجمين مرحله واگذارى سيم كارت هاى همراه اول از روز چهارشنبه آغاز شده است؛ با شروع اين واگذارى ها قيمت سيم كارت تلفن همراه دولتى با كاهش قيمت مواجه شده  است و به گفته فروشندگان بازار، سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول در چند روز اخير كاهش پنج تا ۱۰ هزار تومانى و قيمت سيم كارت ها با كد هشت، كاهش پنج هزار تومانى داشته اند. افشار فروتن لاريجانى، رئيس انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشى و لوازم جانبى درباره وضعيت بازار سيم كارت با آغاز واگذارى سيم كارت هاى همراه اول اظهار داشت: با توجه به واگذارى سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى كاهش قيمتى را در اين سيم كارت ها شاهديم كه اين كاهش زياد به طول نخواهد انجاميد و با گذشت چند روز دوباره روال تغيير خواهد كرد. وى با بيان اين كه كاهش پنج تا ۱۰ هزار تومانى را در اين سيم كارت ها شاهد خواهيم بود، اظهار داشت: مدت واگذار نشدن سيم كارت ها هرچقدر طولانى تر باشد، افزايش قيمتى را در سيم كارت ها شاهد خواهيم بود كه اين افزايش را ميزان تقاضا در بازار مشخص مى كند. به گزارش ايسنا، يكى از فروشندگان سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول درباره بازار خريد و فروش اين نوع سيم كارت ها مى گويد: قيمت اين نوع سيم كارت ها كاهش يافته و با توجه به آغاز واگذارى آن ها اين كاهش قيمت دور از انتظار نبود. به گفته وى همچنان براى خريد اين نوع سيم كارت ها و تعويض و به نام كردنشان ابهام وجود دارد زيرا برخى از افراد با خريد تعدادى سيم كارت در هنگام فروش حاضر به تنظيم سند و به نام كردن آن نيستند و آن را كارى وقت گير مى دانند و يا برخى از مواقع نيز دسترسى به مالك اوليه وجود ندارد كه اين موضوع پيش از اين بارها مطرح شده است. به گفته فعالان بازار، خريد سيم كارت هاى اعتبارى اپراتول اول تا ۴۸ هزار تومان و قيمت فروش آن تا ۵۰ هزار تومان است كه به دليل آغاز واگذارى مرحله پنجم اين كاهش قيمت اتفاق افتاده است.

در پى مشكلاتى كه در زمينه انتقال ارز براى صادركنندگان بوجود آمده بود ،خطوط رى فاينانس بين شعب بانك هاى ايرانى داخل و خارج از كشور ايجاد مى شود. سيدكمال سيدعلى،مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در گفتگو با ايسنا از تصويب دستورالعمل برقرارى خطوط اعتبارى رى فاينانس براى صادرات بين شعب بانك هاى ايرانى داخل و خارج از كشور در حساب ذخيره ارزى خبر داد. وى گفت: براساس اين مصوبه كه قرار است از سوى بانك مركزى به كليه بانك ها بويژه بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن ابلاغ شود از امكانات سيستم بانكى كشورمان در سراسر دنيا براى انتقال ارز صادرات استفاده مى شود. سيدعلى،هدف از اتخاذ اين تصميم را رفع نگرانى انتقال نيافتن ارز براى صادركنندگان و نيز افزايش صادرات برشمرد و گفت: نحوه برقرارى خطوط اعتبارى رى فاينانس بين شعبات بانك هاى داخل و خارج از كشور به گونه اى خواهد بود كه براى مثال از بانك ملى پاريس به تهران و يا بالعكس قابل انتقال خواهد بود. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات تأكيد كرد كه ايجاد خطوط اعتبارى رى فاينانس بين شعبات مركزى داخل و خارج علاوه بر اينكه منجر به رشد صادرات مى شود زمينه را براى خريد نسيه از كالاهاى ايرانى فراهم مى كند به طورى كه خريدار مى تواند يك سال پس از خريد پرداخت كند اما صادركننده پولش را نقد دريافت خواهد كرد.

به گفته  رئيس كل بانك مركزى موجودى حساب ذخيره  ارزى هشت ميليارد دلار است. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى درباره انتقادات مطرح شده در زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزى اظهار كرد: وقتى در اين خصوص مى خواهيم به مردم آمار و اطلاعات بدهيم، اين اطلاعات بايد دقيق باشد به عبارت ديگر روشى كه براى محاسبه ميزان ورودى حساب ذخيره به كار مى گيريم بايد با همان روش ميزان برداشت از حساب را اندازه گيرى كنيم تا به عدد واقعى موجودى برسيم. مظاهرى افزود: اگر ميزان ورودى را نقدى حساب مى كنيم، هزينه ها را هم بايد نقدى محاسبه كنيم كه بر اين اساس در حال حاضر موجودى حساب ذخيره ارزى هشت ميليارد دلار است. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به مصوبه اخير مجلس درباره افزايش سرمايه بانك ها اظهار كرد: اين مصوبه يكى از مهمترين اقدامات دولت و مجلس بود و اگر اين تصميم به خوبى از سوى بانك ها مديريت شود آثار تورمى نيز در بر نخواهد داشت. مظاهرى تأكيد كرد: اين اقدام راه حل اساسى، كليدى و ريشه اى براى تأمين منابع مالى به منظور اعطاى تسهيلات به طرح هاى توليدى و فعال كردن شبكه بانكى است. وى ادامه داد: اضافه برداشت از حساب بانك مركزى با هزينه ۳۴ درصد در سال موجب تضعيف تراز سالانه بانك ها مى شود حال اينكه با توجه به مصوبه ياد شده كفايت سرمايه بانك ها نيز بهبود خواهد يافت. مظاهرى خاطرنشان كرد: با مصوبه  مجلس ايرادى كه به دليل بدهكارى دولت به بانك ها مطرح مى شد برطرف مى شود. وى همچنين از ضابطه مند كردن و كنترل انتشار چك پول ها توسط بانك مركزى خبر داد و گفت۱۳: آيين نامه كار گروه تحول رفتارى نظام بانكى نهايى شد.مظاهرى با تأكيد بر اين كه بانك مركزى بر روى چك  پول هايى كه تاكنون توسط بانك ها صورت گرفته، نظارت داشته است، گفت: انتشار اين چك پول ها قانونى بوده است.به گزارش مهر، وى افزود: همان طور كه رئيس جمهور اعلام كرد، برخى از بانكها بيش از حد نسبت به انتشار چك پول اقدام كرده بودند كه با نظارت بانك مركزى انتشار آنها ضابطه مند شده و همچنين انتشار اين چك پول ها كنترل مى شود.

ايران فروش نفت خود را به بازارهاى آسيايى افزايش مى دهد. مدير امور بين الملل شركت  ملى نفت ايران تأكيد كرد: ايران از ماه آينده فروش نفت خود به بازارهاى آسيايى را با توجه به قراردادهاى جديد با چين و هند افزايش خواهد داد. اين اظهارات درحالى مطرح مى شود كه اوايل ماه جارى قرارداد ميان ايران و چين به امضا رسيد كه براساس آن صادرات نفت ايران به سوى چين افزايش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، حجت ا... غنيمى فرد ادامه داد: ما با توجه به افزايش مجموع توليد اوپك، نفت بيشترى براى فروش به چين و هند داشته ايم، انتظار مى رود كه تهران ماه آينده روزانه حدود ۲.۵ ميليون بشكه نفت خود را به فروش برساند كه از اين ميزان ۷۰ درصد آن به سوى آسيا خواهد رفت. حجم صادرات نفتى ايران به آسيا در سال ۲۰۰۶ به طور ميانگين ۶۰ درصد از صادرات نفتى ايران را تشكيل مى داد. صادرات نفتى ايران در ماه ژانويه به طور ميانگين مانند ماه دسامبر خواهد بود و حدود ۱۰۰ هزار بشكه بالاتر از ماه نوامبر ارزيابى مى شود. ايران و ديگر اعضاى اوپك در نشست هاى پيشين اين سازمان توافق كرده بودند كه ميزان توليد نفت سازمان اوپك را در مجموع ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند. اين درحالى است كه شركت هاى چينى و پالايشگران هندى در ماه هاى گذشته تلاش زيادى براى افزايش واردات خود از ايران به خرج داده اند.

در پى توافق وزارت بازرگانى و توليدكنندگان روغن تنظيم بازار روغن نباتى به انجمن صنفى كارخانجات توليدكننده روغن واگذار شد. به گزارش ايسنا، عباس قلى زاده مديركل تأمين و توزيع كالاى وزارت بازرگانى در نشست مشترك خبرى با محسن خليلى دبير انجمن صنفى كارخانجات روغن نباتى از توافق وزارت بازرگانى و اين انجمن براى واگذارى تنظيم بازار روغن نباتى به بخش خصوصى و كاهش ۱۵ درصدى قيمت روغن نباتى خبر داد. وى گرانى اخير روغن نباتى را يكى از دلايل اتخاذ اين تصميم برشمرد و افزود: دولت براى كنترل گرانى اخير بخشى از روغن ذخيره شده خود را در دو مرحله به شبكه توزيع تزريق كرد و پس از مذاكره با انجمن روغن نباتى تصميم بر آن شد كه اين صنعت تنظيم بازار روغن را برعهده گرفته و دولت تنها كنترل و نظارت آن را داشته باشد و ذخيره هايش را براى مواقع خاص حفظ كند. قلى زاده همچنين كاهش ۱۵ درصدى قيمت روغن نباتى را اقدام مؤثرى در كنترل بازار دانست و افزود: علاوه بر توافقى كه براى كاهش ۱۵ درصدى قيمت انجام شده بازرسان وزارت بازرگانى نيز در كارخانجات توليدى روغن نباتى مستقر مى شوند. وى گفت: با وجود اتخاذ اين تصميم دولت مانند گذشته تكاليف خود را انجام مى دهد و تعهدات كالابرگى خود را تا پايان سال اجرا مى كند البته اتخاذ اين تصميم با هدف حمايت از مصرف كننده بوده و تلاشمان بر اين است كه سال ۸۶ را با قيمت ثابتى كه كارخانجات اعلام مى كند به پايان ببريم. محسن خليلى دبيرانجمن صنفى صنايع روغن نباتى نيز در توضيحاتى با اشاره به افزايش قيمت هاى جهانى غلات و روغن خام عنوان كرد: مذاكرات انجمن و وزارت بازرگانى براى كنترل تأثير قيمت جهانى در قيمت روغن نباتى از يك ماه پيش آغاز شد و پس از بررسى پيشنهادات مختلف نسبت به حذف سود بازرگانى روغن خام وارداتى كه ۱۱ درصد بود اقدام شد و علاوه بر آن براى كنترل روند شتابان افزايش قيمت روغن نيز حدود ۵۰ هزار تن روغن نباتى با قيمت يارانه اى در بازار مصرف تزريق شد كه آرامش نسبى بر بازار حاكم كرد. وى درباره نحوه تأمين مواد اوليه توليد روغن نباتى نيز گفت: با توجه به وابستگى ۸۰ تا ۸۵ درصدى اين صنعت به واردات مواد اوليه از خارج تأمين نياز به مواد اوليه در دو بخش تعهدات دولتى و بازار آزاد تقسيم شد كه در حال حاضر در بخش تعهدات دولت ۳۰۰ هزار تن روغن خام در مبادى ورودى موجود است و علاوه بر اين بخش خصوصى نيز در حال حاضر موفق به واردات ۱۲۰ هزار تن روغن خام شده است. خليلى در ادامه درباره ميزان خريد دانه هاى روغنى از كشاورزان داخلى نيز اظهار كرد: در سال جارى ۱۸۰ هزار تن دانه سويا با نرخ توافقى و مطابق با قيمت هاى جهانى از كشاورزان خريدارى شد كه در ماه هاى آينده وارد خط توليد مى شود. به گفته وى نياز كشورمان به توليد روغن خام يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن است و ۶۰ درصد تأمين، توليد و توزيع روغن نيز از سوى بخش خصوصى انجام مى شود. خليلى همچنين ميزان توليد دانه كلزا در سال ۸۵ و ۸۶ را ۳۰۰ هزار تن دانست و افزود: كشورمان براى توليد روغن سالانه به حدود يك ميليون تن واردات دانه روغنى نياز دارد كه عمده آنها از اندونزى، مالزى و برزيل وارد مى شود.

مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به طرح استمرار كشت سيب زمينى كه در استان هاى جنوبى از اواخر تابستان آغاز شده است، افزود: برداشت محصولات كشت شده از يك هفته تا ۱۰ روز آينده از مناطقى همچون جنوب فارس و به خصوص منطقه اطراف شهرستان لار در سطح ۵۰۰ هكتار و با برداشت بيش از ۲۰ هزار تن آغاز مى شود. محمدمهدى بحرينى در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: در هفته هاى آينده نيز توليد سيب زمينى منطقه جيرفت و كهنوج با سطحى نزديك به پنج هزار هكتار و توليد ۱۵۰ هزار تن به اين محصولات اضافه مى شود كه با توليد شهرستان هايى از استان خوزستان در مجموع حدود ۲۵۰ هزار تن محصول سيب زمينى طرح استوار در فصل زمستان برداشت مى شود. وى با اشاره به اينكه توليد سيب زمينى زمستانه از ۱۰ روز تا يك ماه ديگر به تدريج برداشت و وارد بازار مى شود، خاطرنشان كرد: امسال در برداشت پاييزه سيب زمينى كشاورزان حدود ۱۵۰ هزار تن افزايش توليد نسبت به سال قبل داشته اند و با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته، براى كشت زمستانه سيب زمينى نيز حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و براى كشت بهاره نيز بيش از ۴۰ درصد افزاى سطح زيركشت را پيش بينى مى كنيم. بحرينى در پايان اضافه كرد: براى كشت بهاره امسال نيز حدود ۵۰ درصد افزايش عملكرد را نسبت به سال قبل پيش بينى مى كنيم.

معاون صنايع وامور زيربنايى وزارت جهاد كشاورزى گفت: امسال ظرفيت فرآورى صنايع تبديلى و تكميلى كشور در بخش كشاورزى به ۲/۸ميليون تن رسيده است. به گزارش ايرنا، فريد اجلالى در حاشيه بازديد از طرح هاى آب و خاك و صنايع تبديلى و تكميلى استان قم اظهار داشت: ما از لحاظ محصولات كشاورزى بويژه باغى و پروتئينى به مرزهاى خودكفايى رسيده ايم. وى افزود: با توجه به توليد فصلى محصولات كشاورزى نياز كشور به صنايع تبديلى و تكميلى رو به افزايش است. اجلالى با اشاره به ساخت صنايع تبديلى و تكميلى در كشور، بازده برگشت سرمايه در بخش كشاورزى را مطلوب دانست.

ايران و ايتاليا به زودى براى صادرات گاز توافقنامه امضا مى كنند. به گزارش ايسنا، توافقنامه صادرات گاز طبيعى ايران به ايتاليا به زودى با اين كشور اروپايى به امضا خواهد رسيد. نصرت الله سيفى مدير شركت ملى صادرات گاز ايران نوشت كه گاز طبيعى ايران از طريق تركيه و يونان در اختيار ايتاليا قرار خواهد گرفت. براساس اين گزارش، ايران به زودى مذاكرات خود را با يونان آغاز مى كند تا مقدمات اجرايى شدن اين قرارداد و انتقال گاز به ايتاليا را فراهم كند.

كل توليدات مجتمع هاى شركت ملى صنايع پتروشيمى از ابتداى سال تا پايان آبان به ۱۴ ميليون و ۲۳۳ هزار تن رسيد. به گزارش مهر، مجموع كل توليدات مجتمع هاى پتروشيمى در آبانماه سال جارى يك ميليون و ۸۲۹ هزار تن بوده است. بر اساس اين گزارش؛ پتروشيمى زاگرس با ۱۲۸ هزار تن، پتروشيمى بوعلى سينا با ۱۱۰ هزار تن و پتروشيمى بندر امام با ۱۰۳ هزار تن بالاترين عملكرد توليد درمقايسه با برنامه در ماه مذكور را به خود اختصاص دادند. گفتنى است شايان ذكر است، اين ميزان شامل توليد مجموعه توليدات مجتمع هاى واگذار شده شامل پتروشيمى اراك، خارك و اصفهان نيست.

معاون امور مجلس و هماهنگى استانهاى وزارت راه و ترابرى گفت: وزارت راه و ترابرى به پيمانكاران راهسازى ۱۰ هزار ميليارد ريال بدهى معوقه دارد. عبدالرضا شريعتى اظهار داشت: بدهى معوقه وزارت راه و ترابرى به پيمانكاران راهسازى در كشور نشان از جوابگو نبودن ميزان اعتبار وزارت راه و ترابرى با حجم فعاليتى آن در امر راهسازى دارد.وى خاطرنشان كرد: وزارت راه و ترابرى در سال جارى، ۳۰ هزار ميليارد ريال اعتبار راهسازى دارد كه با اين اعتبار، قرارداد با پيمانكاران براى راهسازى در محورهاى اصلى و فرعى و روستايى منعقد كرده است. به گزارش مهر، شريعتى يادآور شد: ۱۰ هزار ميليارد ريال از اين اعتبار تنها براى بخش راه روستايى هزينه مى شود كه با اين اعتبار ساخت ۱۰هزار كيلومتر راه روستايى در سطح كشور شروع شده و تا پايان سال مالى نيز آسفالت مى شود.

مدير عامل برق منطقه اى استان كرمان گفت: سه هزار و ۹۰۰ميليارد ريال اعتبار براى ساخت سه پروژه افزايش برق در اين استان در نظر گرفته شده است. سيدحسين عبدالخالق زاده  اعلام كرد: اين پروژه ها شامل نيروگاه يك هزار مگاواتى در سيرجان و دو پست ۴۰۰.۱۲۳ كيلو ولت در وكيل آباد شاهماران و ارگ جديد بم است.وى گفت: هم اكنون عمليات اجرايى ساخت پروژه هاى مزبور در اين استان آغاز شده است.به گزارش ايرنا، براساس اعلام برق منطقه اى كرمان ۶۶۰هزار مشترك برق در اين استان وجود دارد. در استان كرمان دو ميليون و ۳۶۹هزار و ۱۷۵نفر جمعيت در ۵۷شهر و شش هزار و ۷۲۱روستا زندگى مى كنند.

بهاى طلا در بازار هاى آسيايى افزايش يافت. به گزارش ايسنا، برخى گمانه زنى ها در خصوص اينكه احتمال دارد تعضيف دلار در برابر ارز هاى مهم جهان در سال ۲۰۰۸ نيز تداوم داشته باشد، نگرانى هاى بازار هاى جهانى را افزايش داده و تقاضا براى طلا نيز روند صعودى داشته است كه همين امر افزايش بهاى اين فلز ارزشمند را در پى داشته است. گزارش ها نشان مى دهد كه بهاى طلا در سنگاپور افزايش چهار دلار و ۲۷ سنتى يا ۰.۵ درصدى داشته و هر اونس آن با بهايى معادل ۸۰۰ دلار و ۶۵ سنت معامله شده است. در همين حال بهاى نقره با افزايش ۰.۴ درصدى به ۱۴ درصد و ۲۷ سنت رسيده است. طى سال جارى بهاى طلا افزايش ۲۶ درصدى داشته اين در حالى است كه ارزش دلار كاهش ۸.۳ درصدى در برابر يورو را به ثبت رسانده است. به گزارش رويترز، در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) بهاى طلا براى تحويل در ماه فوريه افزايش يك دلار و ۴۰ سنتى يا ۰‎/۲ درصدى داشته و به ۸۰۴ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس رسيده است. در همين حال در ژاپن هر اونس طلا براى تحويل در ماه اكتبر با اندكى تغيير معادل دو هزار و ۹۳۶ ين در هر گرم (۸۰۸ دلار در هر اونس) معامله شد.