عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى از وضع نامطلوب بيمارستان هاى كشور در تأمين تجهيزات پزشكى مطابق استانداردهاى روز دنيا خبر داد. عابد فتاحى در گفتگو با مهر،افزود : دولت ها موظف به پوشش كامل آموزش، امنيت و سلامت مردم هستند و در اين مسير مى بايست يارانه داده شود. وى با عنوان اين مطلب كه اختصاص يارانه در سلامت، سودآورترين سرمايه گذارى ها در تمامى بخشها است كه يك دولت مى تواند انجام دهد، اظهار داشت: بايد با سرمايه گذارى در امر پيشگيرى از بروز بيمارى ها، جامعه اى سالم بسازيم تا مردم كمتر بيمار شوند چون توسعه هر جامعه اى تنها با وجود انسان سالم ميسر و امكان پذير است. فتاحى همچنين از وضعيت نامطلوب تجهيزات بيمارستانى در كشور انتقاد كرد و افزود: در حال حاضر به لحاظ دارا بودن نيروى انسانى در حوزه بهداشت و درمان هيچ كمبودى نداريم اما وضعيت اغلب مراكز درمانى به خصوص بخش دولتى، در تجهيزات پزشكى استاندارد و روز دنيا، نامطلوب است. وى با تأكيد بر اين موضوع كه با وجود چنين وضعيتى نمى توانيم به لحاظ درمان بيمارى ها حرف اول را در منطقه بزنيم، گفت: زمان آن رسيده كه چشمهايمان را باز كنيم و هرآنچه نياز مردم است، بدون توجه به مسائل جناحى و سياسى، آنها را بيان كنيم. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان هشدار داد: ادامه چنين روندى باعث خواهد شد كه در حوزه بهداشت و درمان، فاصله زيادى حتى از كشورهاى منطقه بگيريم. فتاحى در عين حال عملكرد كميسيون بهداشت و درمان در مجلس هفتم را مثبت توصيف كرد و افزود: هيچ طرح و لايحه اى مربوط به سلامت مردم نبوده كه در صحن علنى مجلس مطرح شود و رأى نياورد.

شهردار تهران از افتتاح پروژه سينما آزادى بر اساس زمان بندى مشخص شده، خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد باقر قاليباف در حاشيه بازديد از پروژه هاى شركت توسعه فضاهاى فرهنگى گفت: روزى كه كلنگ آغاز عمليات اجرايى سينما آزادى را بر زمين زديم و اعلام كرديم كه ۱۸ ماهه به بهره بردارى مى رسد، جمعى از هنرمندانى كه آنجا حضور داشتند گفتند، شوخى بزرگى است، چون ما از اين حرف ها زياد شنيده ايم! وى افزود: بر اساس زمان بندى كه از قبل مشخص شده، پروژه سينما آزادى تا روز ۲۲ بهمن ماه سال جارى افتتاح خواهد شد. همچنين شهردار تهران در مراسم نخستين قرعه كشى اهداى جايزه به پرداخت كنندگان خوش حساب عوارض نوسازى كه به مناسبت يكصدمين سال تصويب قانون بلديه در سالن همايش هاى رازى برگزار شد، با بيان اين كه اگر بستر را فراهم كنيم، مشاركت معنادار مردم وجود خواهد داشت، گفت: اميدوارم روزى عملكرد ما به گونه اى باشد كه ساكنان شهر به معناى واقعى شهروند باشند و ما نيز با نگاه شهروند به مردم شهرمان توجه كنيم و بتوانيم همه حقوق و دين هاى خود را نسبت به آنان انجام دهيم. قاليباف گفت: براى اداره خوب شهر نيازمند همكارى سه رأس يك مثلث هستيم كه يك رأس آن اعضاى شوراى اسلامى شهر، سياستگذارى ها و قانونگذارى هايى است كه آن جا انجام مى شود. رأس دوم مجموعه شهردارى و بخش اجرايى شهر است و رأس سوم را شهروندان تشكيل مى دهند. وى افزود: در كشور ما هر چند به واسطه فرهنگ اسلامى و ايرانى همكارى، همراهى و تعامل در محله ها و ميان همسايگان وجود دارد، اما متأسفانه اين همكارى سيستماتيك و در سطوح بالا و براى اداره شهر كه نيازمند تصميم گيرى هاى كليدى است، كمتر وجود داشته و نسبت به ساير كشورهاى پيشرفته عقب هستيم. شهردار تهران اظهار داشت : اميدواريم روزى اين قابليت را پيدا كنيم كه شهرمان را كاملاً با يك رويكرد علمى و روحيه جهادى اداره كنيم و اين توفيق را داشته باشيم كه شهردارى را از يك سازمان خدماتى به يك نهاد اجتماعى تبديل كنيم. وى در ادامه گفت: امسال و پس از اعلام نياز شهردارى به پرداخت به موقع عوارض از سوى شهروندان براى اداره بهتر شهر در شش ماهه اول سال ۱۶۰، درصد رشد واريزى پرداخت عوارض نوسازى در تهران داشتيم و اين در حالى است كه مردم در شش ماه اول سال گذشته حدود ۱۳ ميليارد تومان عوارض پرداخت كرده بودند و امسال در همين زمان شهروندان ۴۰ ميليارد تومان از عوارض نوسازى خود را پرداخت كرده اند.

رئيس مؤسسه آموزش از راه دور اعلام كرد: طبق آخرين آمار مستند به دست آمده، دو ميليون و ۴۰۰ هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى جارى بازمانده  و متأسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده اند. به گزارش ايسنا، ميرزايى در نشست خبرى كه در مؤسسه آموزش از راه دور برگزار شد، با تأكيد بر اين كه يكى از مهم ترين ابزارهاى جلوگيرى از ترك و بازماندگى از تحصيل دانش آموزان ادامه تحصيل از طريق مراكز آموزش از راه دور است، گفت: هم اكنون امكان ادامه تحصيل براى همه دانش آموزان و بزرگسالان داخل و خارج كشور از پايه اول راهنمايى تا پيش دانشگاهى از طريق آموزش از راه دور فراهم شده، اما متأسفانه بسيارى از مردم به ويژه در مناطق محروم و روستايى به دليل بى اطلاعى از اين موضوع براى ادامه تحصيل با مشكل مواجه شده اند.وى با تأكيد بر اين كه ثبت نام بزرگسالان در مراكز آموزش از راه دور هيچ محدوديت سنى ندارد، اعلام كرد: افرادى كه مشكلات جسمى دارند، يا به دليل تأهل و اشتغال نمى توانند در كلاس درس حضور پيدا كنند، مى توانند با ارائه مستندات كافى از ناتوانى در رفتن به مدرسه، از طريق آموزش از راه دور ادامه تحصيل دهند.
رئيس مؤسسه آموزش از راه دور در ادامه با اشاره به روش ثبت نام براى ادامه تحصيل از طريق آموزش از راه دورعنوان كرد: در داخل كشور، افراد مى توانند با مراجعه به نزديك ترين اداره آموزش و پرورش و در خارج از كشور از طريق سايت در مراكز آموزش از راه دور ثبت نام كنند. ميرزايى با بيان اين كه هر مركز آموزش از راه دور موظف است حداقل ۱۰ كلاس اقمارى يا خانه آموزش در روستاها را تحت پوشش قرار دهد در مورد شهريه بزرگسالان تحت پوشش آموزش از راه دور عنوان كرد: از دانش آموزان بزرگسال در حدود يك چهارم شهريه عرف مدارس غيرانتفاعى هر شهر يعنى به طور ميانگين ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان شهريه دريافت مى شود كه البته تعيين اين شهريه در اختيار شوراهاى راه دور استان هاست. وى افزود: البته به سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد داده شد كه با تأمين سرانه لازم از دانش آموزان بزرگسال بازمانده از تحصيل مناطق محروم و افراد كم بضاعت در مراكز آموزش از راه دور نيز شهريه دريافت نشود كه وى با اين پيشنهاد موافقت كرد. رئيس مؤسسه آموزش از راه دور اضافه كرد: طبق دستور العمل وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر مناطق محروم در نقاط شهرى نيز افراد كم بضاعت از پرداخت شهريه معاف مى شوند.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: از اين پس بيمه هاى تأمين اجتماعى و خدمات درمانى، موظف به بيمه كردن معتادان تحت درمان و تحت پوشش بردن هزينه هاى درمان آنان هستند و هر معتادى كه در پرداخت حق بيمه ناتوان باشد، بخشى از هزينه هاى درمانى وى توسط بهزيستى و كميته امداد تقبل مى شود.اسماعيل احمدى مقدم در گفتگو با ايسنا، با اشاره به كاهش يك دومى هزينه هاى درمان اعتياد، گفت: تعرفه خدمات درمانى ترك اعتياد اعم از هزينه پزشك و دارو در سال گذشته به طور متوسط ۸۰ هزار تومان بود كه اين رقم امسال به ۴۰ هزار تومان كاهش يافت.وى همچنين ضمن تأييد دسترسى آسان نداشتن روستاييان به مراكز درمان اعتياد از راه اندازى مراكز درمانى سيار معتادان در روستاها از سال آينده خبر داد و افزود: با راه اندازى مراكز درمان سيار معتادان روستايى، هر مركز ۱۰ تا ۲۰ روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد.احمدى مقدم اعلام كرد: مراكز درمان سيار معتادان روستايى در مراكز بهداشت كه در دهستان ها و مراكز بخش ها قرار و از تجهيزات بيشتر برخوردارند، راه اندازى مى شود. دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين خاطر نشان كرد: راه اندازى مراكز درمان سيار معتادان روستايى به تعداد خانه هاى بهداشت روستايى مقدور نيست و تنها خانه هاى بهداشت روستاهاى بزرگ كه تعداد معتادان شان بيشتر است، به مركز درمان سيار اعتياد مجهز خواهند شد، لذا مراكز سيار درمان در مراكز بهداشت راه اندازى شده و روستاها را تحت نظارت خواهند گرفت.وى با بيان اين كه شمار مراكز درمان سيار معتادان روستايى، به ارزيابى تعداد معتادان هر روستا بستگى دارد، اظهار داشت:اميدوارم تحقيق RSA امسال با ارزيابى ميزان مصرف و سوءمصرف مواد مخدر در كشور آمار معتادان روستايى را به طور دقيق ارائه دهد.احمدى مقدم در پاسخ به شمار كنونى معتادان روستايى گفت: ارزيابى خاصى در اين زمينه ندارم.

معاون فنى و عمرانى شهردارى تهران گفت: تأمين سيمان يكى از معضلات اصلى پروژه هاى عمرانى است و بر شدت اين مشكل روز به روز افزوده مى گردد. احمد دنيامالى در گفتگو با مهر خاطرنشان كرد: مشكل سيمان قيمت تمام شده پروژه هاى عمرانى شهردارى را بالا برده است و اين معضل به همراه مشكل تأمين ميلگرد و حتى قير مورد نياز قطعاً بر روند انجام پروژه هاى عمرانى تأثير مى گذارد و مسئولان مربوطه بايد فكر اساسى جهت حل اين مشكل انجام دهند. وى مشكل به وجود آمده در اين خصوص را ناشى از اتخاذ تصميمات غلط دانست و افزود: متأسفانه عرضه سيمان را از قالب پروژه هاى عمرانى خارج و به دست مصالح فروشها واگذار كرده اند كه اين مسأله پروژه هاى عمرانى را به شدت دچار مشكل كرده است. معاون عمرانى شهردارى تهران خاطرنشان كرد: مشكل سيمان ناشى از كمبود آن نيست بلكه مديريت عرضه و توزيع دچار مشكل است. چراكه عليرغم كمبود سيمان جهت پروژه هاى عمرانى، سيمان در بازار آزاد به وفور پيدا مى شود، ضمن آنكه مسئولان مربوطه حتى از افزايش ظرفيت هاى توليد نيز خبرداده اند.دنيامالى در مورد وارد كردن سيمان توسط شهردارى نيز گفت: شهردارى وارد كننده سيمان نيست و كار تخصصى شهردارى هم واردات سيمان نبوده ضمن آنكه اين موضوع، مسأله اى پيچيده است و كار آسانى نيست كه هر موقع سيمان لازم داشتيم بتوانيم از خارج وارد كنيم. وى وارد كردن سيمان توسط شهردارى و ساير دستگاه ها را بحثى حاشيه اى دانست و تصريح كرد: با توجه به مشكلات موجود واردات سيمان توسط شهردارى به نتيجه نخواهد رسيد، چراكه سيمان مورد نياز ما چيزى نيست كه در خارج توليد شده و آماده باشد كه ما آنرا وارد كنيم و مسئولان مربوطه بايد نسبت به حل اصل مشكل اقدام كنند كه آن هم تأمين سيمان براى پروژه هاى عمرانى از داخل است. معاون شهردار تهران يادآور شد: سيمان مورد استفاده شهردارى در پروژه هاى عمرانى سيمان معمولى نيست و تيپ هاى خاص سيمان در اين پروژه ها مورد استفاده قرار مى گيرد، ضمن آنكه سيمان بايد به صورت فله تهيه شود كه اگر قرار باشد از خارج وارد شود با توجه به مشكلات بارگيرى، حمل و نقل و. .. قيمت آن از نرخ بازار آزاد هم بيشتر خواهد شد و در نهايت به نتيجه نخواهد رسيد. دنيامالى افزود: براى تأمين سيمان از بازار آزاد هم دچار مشكل هستيم و نمى دانيم چگونه جوابگوى پيمانكاران باشيم.

مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به اصلاح قانون سازمان نظام پزشكى براى تعيين تعرفه هاى واقعى درمان، گفت: دغدغه و هدف همه مسئولين، تأمين امنيت سلامتى مردم بوده و جايگاه آن برخاسته از اقتصاد درمان است. نورالدين پيرموذن، با عنوان اين مطلب كه در اواخر مجلس ششم، قانون سازمان نظام پزشكى مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت، به مهر گفت: هدف اين بود كه جامعه پزشكى با نگاههاى تيز و واقع بينانه خود ببينند كه سياستمداران در مجلس و دولت در خصوص سلامت مردم چه تصميمى مى گيرند. وى ادامه داد: بنابراين، سازمان نظام پزشكى را در تعيين سرنوشت پزشكى و تصميمات پزشكى دخيل كرديم، چون بى قانونى در فضاى درمانى غوغا مى كند. مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس، همچنين از وجود معضل روابط ناسالم پولى ميان بيمار و پزشك نام برد و اصلاح قانون نظام پزشكى را در همين راستان عنوان كرد. پيرموذن افزود: حتى ما پديده اى به نام بيمار دزدى را در تهران شاهد بوديم كه بيماران را به بيمارستان هاى خاص انتقال مى دادند. وى با اشاره به اينكه مجلس با اصلاح قانون نظام پزشكى، اين سازمان را ملزم ساخت اين قبيل بى قانونى ها را جمع كند، گفت: سازمان نظام پزشكى موظف شد قانون منظمى را براى تعيين تعرفه ها ارائه دهد، چون هنوز تعرفه هاى پزشكى در كشور واقعى ديده نشده است. مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تأكيد بر اينكه سازمان نظام پزشكى مى بايست در تعيين تعرفه هاى پزشكى دخيل باشد، اظهار داشت: كسانى كه به اصلاح قانون سازمان نظام پزشكى انتقاد مى كنند، در واقع در سرمايه گذارى براى سلامت مردم ناتوان هستند و مى خواهند كار خود را توجيه كنند.

قائم مقام معاونت امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور اعلام كرد: لايحه اصلاح قانون فرزندخواندگى پس از تصويب در كميسيون فرعى هيأت دولت به كميسيون اصلى راه يافت و تصويب آن در اين كميسيون نيز نيمى از راه را طى كرده است. به گزارش ايسنا، نبى الله عشقى ثانى گفت: ۱۶ ماده از مواد مطرح شده در لايحه اصلاح قانون فرزند خواندگى با حضور رئيس سازمان بهزيستى به تصويب كميسيون اصلى هيأت دولت رسيده و اميدواريم در يك يا دو جلسه آينده، باقى آن نيز تصويب شود. عشقى ثانى در ادامه افزود: با در نظر گرفتن برخى تغييرات در قانون فرزند خواندگى كه در سال ۵۳ به تصويب مجلس رسيده بود، شرايط اعطاى سرپرستى فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستى به خانواده هاى متقاضى، را تسهيل كرديم. وى با اشاره به برخى از مواد تصويب شده در كميسيون اصلى هيأت دولت تصريح كرد: در اصلاحات انجام شده، مى توان سرپرستى فرزندى كه بيش از دو سال در مراكز شبه خانواده سازمان بهزيستى نگهدارى شده  است، ولى والدينش به سراغ او نيامده اند، را به خانواده هاى متقاضى سپرد. قائم مقام معاونت امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور درباره ساير اصلاحات پيشنهادى از سوى سازمان بهزيستى كه به تصويب اين كميسيون رسيده است، نيز گفت: فرزندانى كه خانواده، پدر، مادر و جد پدرى آن ها از مراقبت، تعليم، تربيت و نگهدارى مناسب او محروم باشند، نيز حائز شرايط سپرده شدن به خانواده هاى متقاضى مى شوند. عشقى ثانى افزايش سن سپرده شدن فرزندان از ۱۲ به ۱۸ سال را يكى ديگر از اصلاحاتى خواند كه در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است. وى درباره تسهيل شرايط براى خانواده هاى متقاضى فرزند از سازمان اظهار كرد: با اصلاحات انجام شده همسرانى كه بيش از پنج سال سابقه زندگى مشترك داشته، اما صاحب فرزند نشده اند و در عين حال واجد شرايط پذيرش فرزند هستند، اولويت واگذارى سرپرستى فرزندان به اين خانواده ها داده شده است.

مدير كل دفتر عشايرى وزارت آموزش و پرورش گفت: به منظور رفع مشكل كمبود نيروى انسانى در مناطق عشاير ، سهميه اى ويژه به تحصيل فرزندان عشاير در مراكز تربيت معلم اختصاص يافته است. لطف الله عباسى در گفتگو با مهر، به بهبود كيفيت نيروى انسانى فعال در آموزش و پرورش عشايرى اشاره كرد و گفت: بدين منظور آموزش هايى براى معلمان عشاير و همچنين سرباز معلم ها درنظر گرفته شده است و همچنين به منظور رفع مشكل كمبود نيروى انسانى ، سهميه اى ويژه به تحصيل فرزندان عشاير درمراكز تربيت معلم اختصاص يافته است. مدير كل دفتر عشايرى وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از سال ۷۸ تا كنون با اجراى اين طرح ، ۱۰ هزار و ۱۲۳ نفر وارد مراكز تربيت معلم شده اند و همچنين سال گذشته نيز چند مركز ويژه براى آموزش معلمان عشاير در شيراز ، ياسوج و اقليم طراحى كرده ايم كه قصد داريم اين مراكز را افزايش دهيم.وى گفت: همچنين امسال براى اولين بار طرحى را به منظور آموزش معلمان ديپلمه عشاير از طريق معاونت راهبردى رئيس جمهور ارائه كرده ايم كه براساس آن ۲۸۰۰ نفر از معلمان ديپلمه بصورت نيمه حضورى درمقطع فوق ديپلم مشغول به تحصيل مى شوند.

عضو كميسون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى از تسهيل شرايط تأسيس مدارس غير انتفاعى خبر داد و گفت: با اصلاح قانون، شرايط تأسيس براى مؤسسان مدارس غير انتفاعى ساده و آسان مى شود. حميد سعادت در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعى در مجلس، افزود: قانونى در زمينه مدارس غيرانتفاعى در دولت قبلى به مجلس آورده شده بود كه يكسرى نواقصى داشت و درحال حاضر در كميسيون آموزش و تحقيقات بر روى آن كار و نقطه نظرات اعمال مى شود.وى خاطرنشان كرد: اين قانون ۲۸ ماده دارد كه تا كنون ۱۵ ماده آن مورد بررسى قرار گرفته و طى دو هفته آينده نيز مابقى مواد آن بررسى خواهد شد.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تأكيد كرد: پس از اتمام بررسى و رأى نمايندگان براى مدت ۴ تا ۵ سال اين قانون اجرايى مى شود.سعادت گفت: يكى از مواردى كه در قانون به آن اشاره شده شرايط مؤسس مدارس غيرانتفاعى است كه با اصلاح آن اين شرايط روان و آسان مى شود و سخت گيرى هايى كه در گذشته وجود داشته به پايان مى رسد.وى ادامه داد: شرايط تأسيس، اداره و مديريت، جهت گيرى و نحوه مشاركت در مدارس غيرانتفاعى از جمله مواردى است كه در اين قانون مد نظر قرار گرفته است.

مديرعامل ستاد معاينه فنى خودرو تهران گفت : موتور سيكلت ها عامل ۲۱ درصد آلودگى هواى ناشى از تردد وسايل نقليه در شهر تهران هستند.حسين اكباتانى در گفتگو با مهر، خاطرنشان كرد : در مجموع ۲۵ درصد آلودگى هواى تهران ناشى از آلاينده هاى خروجى وسايل نقليه است كه ۲۱ درصد از اين ميزان مربوط به موتورسيكلت ها است. وى با اشاره به لزوم معاينه فنى موتورسيكلت ها افزود: اگر بتوانيم بخش عمده اى از موتورسيكلت هاى سطح شهر را مورد معاينه فنى قرار دهيم ميزان آلودگى ناشى از تردد آنها در شهر تهران به ۱۲ درصد كاهش خواهد يافت و اين در حالى است كه اكثر موتورسيكلت هاى بدون برگه معاينه فنى در شهر تردد مى كنند.مديرعامل ستاد معاينه فنى خودروها يادآور شد: با هماهنگى و همكارى بسيار خوب پليس راهور ناجا مقرر شده است تمامى موتورسيكلت هاى متوقف شده در پاركينگ ها جهت ترخيص موظف به دريافت برگه معاينه فنى شوند كه به نظر مى رسد اين اقدام تأثير مناسبى را در ميزان مراجعه موتورسيكلت ها به مراكز معاينه فنى خودروها داشته باشد.

افزايش جمعيت دانشجويى دانشگاه ها در سالهاى اخير و بر اساس برنامه چهارم توسعه سبب شده است عده اى كيفيت آموزش عالى را زير سؤال ببرند اما وزير علوم تأكيد كرد: وزارت علوم مراقب است تا توسعه كمى بر كيفيت خدشه اى وارد نكند و در همين راستا به واحدهاى مختلف آموزش عالى در سفرهاى استانى تأكيد ويژه اى شده است. محمد مهدى زاهدى در گفتگو با مهر، با بيان اين خبر افزود: وزارت علوم مراقب است تا توسعه كمى آموزش عالى بر كيفيت خدشه اى وارد نكند. وى تأكيد كرد: بنابراين در سفرهاى استانى به مسئولين واحدهاى آموزش عالى تأكيد جدى مى شود تا بر حفظ و ارتقاى كيفيت به ويژه در خصوص جذب اعضاى هيأت علمى در دانشگاه آزاد اسلامى، پيام نور و غيرانتفاعى ها توجه شود. بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد ۳۰ درصد جمعيت ۱۸ تا ۲۴سال كشور دانشجو به آموزش عالى وارد شوند. همچنين در پايان برنامه پنجم توسعه حدود ۵ ميليون نفر يعنى ۴۰ درصد جمعيت ۱۸ تا ۲۴ سال بايد وارد دانشگاه شوند.