تعطيلات كريسمس و پيش بينى ها براى سال آتى ميلادى باعث افزايش جهانى قيمت طلا در ايام تعطيلات سال نوميلادى مى شود و در بازار داخلى هم به دليل اعياد مذهبى، بازگشت حجاج و فشردگى مراسم عقد و عروسى تا قبل از محرم بازار پررونق است. محمد كشتى آراى،نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران به آغاز تعطيلات سال نو ميلادى در چند روز آينده اشاره كرد و گفت: معمولاً با آغاز تعطيلات كريسمس و به دليل بسته شدن ترازها و صورت حساب هاى مالى شركت هاى غربى قيمت جهانى طلا همه ساله در اين ايام با افزايش قيمت مواجه مى شود و پس از اين تعطيلات با يك نوسان چند روزه دوباره به نقطه تعادل خود مى رسد. وى ادامه داد: قبل از آغاز سال جديد ميلادى پيش بينى هايى براى سياست هاى كلى كشورها و همچنين سياست هاى پولى و مالى آن ها انجام مى شود كه اين عامل هم معمولاً باعث افزايش جهانى قيمت طلا مى شود. نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران وضعيت بازار داخلى را نيز به دليل دو عيد بزرگ مذهبى، ورود حجاج و فشردگى مراسم  عقد و عروسى قبل از ماه محرم پررونق توصيف كرد و گفت: به همين دليل شاهد افزايش قيمت هاى ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در انواع سكه ها بوده ايم كه اين مقدار ممكن است بالاتر هم برود ولى پس از چند روز دوباره همان سكه ها به بازار سرازير مى شوند و بازار متعادل مى شود. به گزارش ايسنا،كشتى آراى با بيان اينكه موضوع خريد ارزان تر و سكه هاى تاريخ پايين نيست به سكه هاى روز، تا حد زيادى حل شده است،گفت: بانك رفاه با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد كه سكه هاى ضرب شده در سال هاى پايين تر از سال ۸۰ را هم مى پذيرد و همين موضوع تأثير زيادى بر بازار گذاشت و موضوعى كه زمانى غيرقابل حل شدن بود در حال حاضر آرام آرام در حال تغيير است.

نحوه عرضه و شرايط واگذارى شركت هاى نفتى، مپنا، شركت هاى فولادى مخابرات و بانك ها از سوى معاون سازمان خصوصى سازى تشريح شد. سيدمهدى عقدايى معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى در مورد طرح واگذارى سهام در برابر طلب صادركنندگان به جاى جايزه صادراتى كه مقرر شده از سوى وزارت بازرگانى اجرايى شود،گفت: طبق قانون سهام از طريق بورس يا مزايده واگذار مى شود و فعلاً واگذارى سهام از طريق مذاكره امكان پذير نيست و احتمالا اين طرح خارج از سهام مصوب دولتى براى واگذارى طبق قانون عمل مى كند. عقدايى در مورد عرضه شركت هاى نفتى با بيان اين كه تا پايان سال چهار شركت نفتى از طريق بورس و مزايده عرضه مى شود اظهار داشت: پتروشيمى  رازى از طريق مزايده قطعاً تا يك ماه آينده واگذار مى شود. ۹ دى ماه عرضه سهام مپنا وى با اشاره به آگهى شركت مپنا در جرايد عنوان كرد: ۸/۱۶ درصد از اين شركت ۹ دى ماه در بورس عرضه مى شود كه از اين مقدار ۹ درصد متعلق به توانير و ساير آن متعلق به بخش خصوصى شركت سرمايه گذارى برق و آب صبا است. معاون سازمان خصوصى سازى اظهار داشت: در اولين جلسه هيأت عالى واگذارى در مورد نحوه عرضه و شرايط شركت هاى فولادى و مس تصميم گيرى مى شود. تدوين مصوبه اى در هيأت وزيران وى يادآور شد: در جلسه رئيس جمهور با سازمان خصوصى سازى و بورس قرار شد شركت هاى مادر تخصصى كل سهام را به سازمان خصوصى سازى وكالت دهند تا براى هر سهم به صورت جداگانه وكالت داده نشود و به اين منظور مصوبه اى در هيأت وزيران در حال تدوين است كه براساس نظر رئيس جمهور اين مصوبه به معنى وكالت نامه تلقى شده و نيازى نباشد كه شركت هاى مادر تخصصى به صورت جداگانه وكالت نامه ارائه كنند و به مراتبى كه شركت در فهرست واگذارى قرار گرفته و مصوبه هيأت وزيران را مى گيرد به معنى وكالت نامه تلقى مى شود. وى ادامه داد: اين مصوبه در حال حاضر تهيه شده و به هيأت وزيران جهت تصويب نهايى ارسال شده است و احتمالاً در عرضه هاى بلوكى مس و فولاد اجرايى مى شود. معاون سازمان خصوصى سازى در مورد آماده سازى سهام شركت مخابرات افزود: در حال حاضر موضوع ودايع اين شركت و گزارش تلفيقى آن مطرح است كه مراحل نهايى را گذرانده  قطعاً اين شركت تا پايان سال واگذار مى شود. وى با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شركت مخابرات خاطرنشان كرد: مشكل اصلى تبديل ودايع اين شركت است كه با جلسه اى با سران سه قوه تصميم گيرى مى شود.

معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه بسيارى از قراردادهاى صادرات گندم ايران منجر به گشايش اعتبار اسنادى شده، گفت: براين اساس LC براى صادرات ۲۸۰ هزارتن گندم گشايش شده است. مجيد پارسانيا در خصوص وضعيت صادرات گندم ايران، گفت: بسيارى از قراردادهاى صادرات گندم ايران به كشورهاى دنيا منجر به گشايش LC شده به نحوى كه هم اكنون براى بالغ بر ۲۸۰ هزار تن اعتبار اسنادى گشايش شده و از اين مقدار نيز تاكنون ۱۷۰ هزارتن صادر شده و مابقى نيز طى دوماه آتى صادر مى شود. معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه صادرات گندم مذكور به كشورهاى عمان و كنيا صورت گرفته است، افزود: درماه هاى آتى نيز مقدار ديگرى گندم به عمان صادر خواهد شد، چرا كه تعهد ايران براى صادرات گندم به اين كشور در ۴ قسمت برنامه ريزى شده است، البته بخش ديگرى از صادرات گندم نيز در ماه هاى آتى به خاوردور صورت مى گيرد. به گفته وى، رقم مذكور صادراتى است كه توسط بخش دولتى صورت گرفته در حاليكه دولت مقدارى گندم نيز به بخش خصوصى فروخته است و آنها نيز به صادرات پرداخته اند. براين اساس پيش بينى مى شود در مجموع ۸۴۰هزارتن نيز توسط اين بخش صادر شده باشد. پارسانيا با اشاره به برنامه ريزى هاى صورت گرفته براى ترانزيت و سوآپ گندم از مرزهاى شمالى و جنوبى كشور، گفت: شركت بازرگانى دولتى ايران آمادگى ترانزيت و سوآپ گندم را دارد، ضمن اينكه بخش خصوصى نيز مايل به اين كار است، ولى نياز به هماهنگى همه بخشها و نيز فروشنده خارجى و خريدار خارجى حس مى شود، چرا كه آنها قصد دارند تهيه گندم خود را از طريق ايران صورت دهند. مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران از انجام مذاكره با چند شركت و مبادله موافقتنامه هايى با آنها خبرداد و تصريح كرد: اين آمادگى وجود دارد كه ايران گندم هاى خريدارى شده برخى كشورها را از مرزهاى شمالى وارد كشور كرده و به مرزهاى جنوبى و مقصد مورد نظر منتقل نمايد. به گزارش مهر،وى خاطرنشان كرد: نقطه جغرافيايى ايران يكى از مزيت هاى موجود براى كشورمان در ترانزيت و سوآپ گندم است، چرا كه براى كشورهايى نظير آفريقا، خاورميانه و خاوردور موجب صرفه جويى در هزينه حمل و نقل مى شود.

سيد مسعود ميركاظمى از خالى بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيتهاى توليدى كشور خبرداد و برجايگزينى سياست توسعه صادرات به جاى سياست واردات تأكيد كرد. به گزارش مهر، سيد مسعود مير كاظمى ضمن تأكيد بر ضرورت تحول اقتصادى در كشور، گفت: همانطور كه مقام معظم رهبرى فرمودند اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به منزله تحول و انقلاب اقتصادى در كشور است. ميركاظمى در خصوص اجرايى كردن سياستهاى كلى اصل ۴۴ اظهارداشت: اهداف سياستهاى كلى اصل ۴۴ شتاب بخشيدن به اقتصاد كشور، ارتقاى بهره ورى، حضور پررنگ تر مردم در عرصه هاى اقتصادى، توسعه و بهبود رقابت پذيرى و تعامل با اقتصاد جهانى، كاهش تصدى گرى دولت و غيره است. وى گفت: اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، اصلاح ساختار اقتصادى و توسعه پايدار اقتصاد كشور را در پى خواهد داشت. وزير بازرگانى با تأكيد بر توانمند سازى بخش خصوصى و حضور پررنگ تر آنها در بازارهاى جهانى، گفت: رويكردهاى زيادى براى افزايش كيفيت كالا، كاهش قيمت، تحويل سريع كالا و غيره در جهان توسعه پيدا كرده، اين در حالى است كه در بنگاه هاى ما كمتر به اين عوامل توجه شده است. ميركاظمى خصوصى سازى را يك ضرورت عنوان كرد و گفت: اين امر بايد با برنامه ريزى صورت گيرد، چرا كه تحول و رشد اقتصادى صرفاً با واگذارى انجام نمى شود. وزير بازرگانى با اشاره به خالى بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت هاى توليدى كشور بر هدايت ظرفيت هاى خالى به سمت بازارهاى جهانى تأكيد كرد و گفت: در اين راستا بايد سياست جايگزين واردات به سياست توسعه صادرات تبديل شود. وى با تأكيد بر ضرورت ايجاد تعامل با اقتصاد جهانى، گفت: براى ايجاد فضاى رقابتى و تعامل با اقتصاد جهانى بايد برنامه داشته باشيم. ميركاظمى افزود: با ايجاد فضاى رقابتى، ظرفيتهاى خالى بنگاه هاى اقتصادى به سمت بازارهاى جهانى هدايت شده و حضور در بازارهاى جهانى توسعه اشتغال را در پى خواهد داشت.

وزير صنايع و معادن پيش بينى كرد تا يك ماه آينده، با پايان يافتن تنظيم آيين نامه هاى مربوط به قانون صنايع دريايى، اين قانون به صورت كامل اجرايى شود. على اكبر محرابيان ايسنا، با بيان اين مطلب افزود:  مجلس شوراى اسلامى مبلغ صندوق حمايت از صنايع دريايى را از ۲۰ به ۴۰ ميليارد تومان افزايش داده بود، كه به دليل مغايرت آن با لايحه دولت، شوراى نگهبان ايراداتى را به آن وارد كرده بود، در حال حاضر هم دولت با افزايش سرمايه صندوق حمايت از صنايع دريايى موافقت كرده است و مشكلى خاصى در مقابل اجراى قانون حمايت از صنايع دريايى وجود ندارد. به گزارش ايسنا،وى همچنين درباره آخرين نتيجه مذاكره با تركيه براى واردات مگان، توضيح داد: واردات مگان به دو شكل انجام مى شود؛ يكى براى توليد كه هم اكنون مجوزى كه صادر شده، جهت واردات قطعات براى توليد است و تعدادى محدودى نيز اجازه داديم به شكل سى بى يو (CBU) و براى تنظيم بازار وارد شود.

معاون وزير مسكن و شهرسازى از ساخت ۱۴ شهر جديد در اطراف ۸ كلان شهر كشور خبر داد. مهدى ذاكرالحسينى ، گفت: سهم شهرهاى جديد از ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى بالغ بر ۳۷۵ هزار واحد (معادل ۲۵ درصد) است كه اين تعداد در اطراف كلان شهرها تا پايان سال جارى ايجاد مى شود.مديرعامل شهرهاى جديد بيان كرد: تا پايان امسال ۱۴ شهر جديد در اطراف ۸ كلان شهر كشور ساخته مى شود كه اعتبارات مورد نياز اين امر از سوى دولت تأمين خواهد شد. وى عنوان كرد: در سال جارى براى ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكونى از محل اعتبارات ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد بالغ بر يك ميليون تومان وام براى آماده سازى زمين و ۱۴ ميلون تومان نيز براى ساخت اين تعداد واحدها از سوى دولت تأمين مى شود. وى افزود: برنامه ساخت واحدهاى مسكونى در شهرهاى جديد ۱۸ ماهه است كه به غير از اعتبارات ساخت واحدهاى روستايى تسهيلات ساخت زمين هاى ۹۹ ساله در شهرهاى جديد به موقع تأمين خواهد شد.ذاكرالحسينى اظهارداشت: تاكنون ۲۰ هزار واحد مسكونى در شهر جديد پرند و بيش از ۲۰ هزار واحد نيز در شهر جديد هشتگرد ساخته شده است. به گزارش مهر،وى افزود: بالغ بر ۳۰ هزار هكتار زمين براى ساخت مسكن در ۱۸ شهرجديد كشور تدارك ديده شده كه اين ميزان زمين شرايط ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسكونى دراين شهرها را محقق مى كند. معاون وزير مسكن و شهرسازى تصريح كرد: ظرفيت ساخت و ساز واحدهاى مسكونى درشهرهاى جديد تا ۲ ميليون واحد افزايش مى يابد كه تاكنون بالغ بر۳ ميليون نفر متقاضى اخذ زمين هاى ۹۹ ساله ازطريق سايت وزارت تعاون ثبت نام كرده اند كه البته تعداد واجدين شرايط به مراتب كمتر از اين تعداد است.

مدير عامل صندوق توسعه آبزيان كشور گفت: توليد ميگو در كشور متناسب با بازاريابى ها بوده و به همين سبب امكان صادرات اين آبزى به بازارهاى اروپا در زمان حاضر محدود است. بهروز كاكاوند با بيان اين مطلب افزود: ميزان توليد ميگو در كشور در دو سال اخير متناسب با كاهش صادرات آن ، تنزل كرده است. وى با اشاره به اظهارات وزير جهادكشاورزى در خصوص صادرات مجدد ميگو به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، گفت: پرورش و توليد ميگو در كشور درسال آينده بايد متناسب با بازارهاى اروپايى انجام شود. مدير عامل صندوق توسعه آبزيان با بيان آنكه مجوز صدور دو محموله ميگو تا كنون صادر شده است، اظهار داشت: با صدور اين دو محموله وضعيت صادرات ميگو به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مشخص مى شود.زيرا با قطع صدور محصولات كشور ، اتحاديه اروپا براى واردات ميگو، كشورهاى ديگرى را جايگزين ايران كرده است. به گزارش ايرنا،كاكاوند گفت: با صدور اين دو محموله مشخص مى شود كه مشتريان اين آبزى آيا همانند گذشته خواستار واردات ميگو ايران هستند و يا خير ؟ مدير عامل صندوق توسعه آبزيان كشور اظهار داشت: ميزان توليد ميگو در كشور سالانه حدود دو هزار و ۵۰۰تن است كه با افزايش ميزان صادرات، ميزان توليداين محصول نيز رشد خواهد يافت. ۱۰درصد ميگوى توليدى ايران در بازار داخلى مصرف مى شود.

صادرات ايران امسال حدود هشت ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود ارزش صادرات ايران در سال ۸۵ را ۶۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى با هفت ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار افزايش به ۷۵ ميليارد و ۴۰۰ دلار برسد. در سال ۸۷ ايران شاهد افزايش ارزش صادرات خود به بالاترين ميزان خواهد بود و رقم ۷۸ ميليارد دلار براى اين شاخص به ثبت خواهد رسيد. از سال ۸۸ ارزش صادرات روند نزولى به خود خواهد گرفت به طورى كه انتظار مى رود طى اين سال صادرات با چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار كاهش به ۷۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برسد كه تداوم روند نزولى اين شاخص را در سال ۸۹ به ۶۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد رساند. اكونوميست پيش بينى كرده است كه در سال هاى ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ارزش صادرات دوباره روند صعودى در پيش بگيرد. بر اساس آمارهاى منتشره از سوى اين واحد اميد مى رود طى سال ۱۳۹۰ صادراتى ۷۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى براى ايران به ثبت برسد كه افزايش دو ميليارد دلارى اين شاخص را در سال ۱۳۹۱ به ۷۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد رساند.

مجموع درآمد نفتى كشور در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادى، حدود ۵۲ ميليارد دلار تخمين زده مى شود. حجت ا... غنيمى فرد معاون امور بين الملل شركت ملى نفت ايران در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: به طور كلى صادرات نفت خام با توجه به ماه ها و فصل هاى مختلف كم و زياد مى شود، ولى به طور متوسط روزانه ۲‎/۴ ميليون بشكه نفت خام از ايران به مقاصد نفتى صادرات انجام شد. وى درباره ذخاير نفتى ميادين سروش و نوروز تأكيد كرد: به جز براى موارد عملياتى در حال حاضر هيچ ذخيره اى نداريم،زيرا براى توليدات اين ميادين كشتى هايى در نظر گرفته شده كه به دلايل مختلف مانند مشكلات آب و هوايى كه منجر به جلوگيرى از پهلوگيرى كشتى هاى خريدار نفت مى شوند، مى تواند نفت خام را ذخيره كند. در غير اين صورت، مشكلى وجود ندارد.غنيمى فرد افزود: شصت درصد نفت خام ايران به سمت شرق كانال سوئز، حدود ۳۲ درصد به سمت اروپا و حدود هشت درصد به سمت آفريقا صادر مى شود. وى ادامه داد: گاهى بخشى از نفت خام به صورت تك محموله به مجموعه بازارهاى آمريكاى لاتين صادر مى شود كه در اين زمان ها تك محموله هاى صادراتى به اروپا كم مى شود.

به دنبال كاهش مدت زمان تحويل حواله هاى سيمان از دو به يك ماه وزارت بازرگانى اعلام كرد كه چنانچه صاحبان حواله در مدت تعيين شده سيمان خود را تحويل نگيرند حواله آنها باطل مى شود. عباس قلى زاده مديركل تأمين و توزيع وزارت بازرگانى در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: مصرف سيمان قطعاً بالاتر از توليد آن است و اين واقعيتى است كه در آن تعارفى نداريم و معتقدم كه نفى كردن آن به معناى ناديده گرفتن مسائل و تصميم گيرى هاست. وى افزود: فاصله زياد بين مصرف و توليد سيمان به معناى مشكل داشتن توليد نيست بلكه توليدكنندگان نيز با مسائلى چون تسهيلات، واردات قطعات و ساير مواد مواجهند و البته برنامه ريزى هايى نيز دارند اما چون فاصله توليد تا مصرف در مقاطعى بسيار بالاست شايد اين گونه به نظر بيايد كه توليد با مشكل مواجه است. وى گفت: برداشت موانع واردات كلينكر، خارج كردن دستگاه هاى دولتى از بازار مصرف و توجه به مشكلات كارخانجات توليدى سيمان از مهمترين اقداماتى بوده كه براى تحليل روند پاسخگويى به تقاضا انجام مى شود و وزارت بازرگانى تلاش كرده است بر روى توليد هر كيلو سيمان هم برنامه ريزى كند و در بسيارى موارد حواله ها قبل از توليد صادر مى شود. وى يكى از دلايل احتمالى براى فروش حواله هاى سيمان در بازار آزاد را نياز فورى به سيمان در برخى پروژه ها برشمرد و گفت: برخى پروژه ها به دليل نيازى كه در يك مقطع زمانى به سيمان دارند مجبور به تهيه سيمان از بازار آزاد مى شوند و از اين رو پس از دريافت سهميه سيمان خود نسبت به جايگزين كردن آن اقدام مى كنند كه براى حل اين مشكل وزارت بازرگانى تصميم گرفته است مدت تحويل حواله هاى سيمان از نظر زمانى را كاهش دهد. قلى زاده خبر داد كه براساس تصميم جديد مدت زمان تحويل حواله هاى سيمان از دو به يك ماه كاهش يافته است. مديركل تأمين و توزيع وزارت بازرگانى تأكيد كرد: چنانچه صاحبان حواله در مدت تعيين شده سيمان خود را تحويل نگيرند حواله آنها باطل مى شود. وى گفت: اعمال كنترل در بحث حواله ها با هدف تنگ تركردن حلقه تخلفات ناشى از توزيع سيمان در شبكه است.

براساس تصميم وزراى عضو كميسيون ماده (۱) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات و تائيد رئيس جمهورى، عوارض صادرات يك كيلوگرم گندم ۱۰۰ تومان و يك كيلو آرد ۱۵۰ تومان تعيين شد. به گزارش مهر، وزراى عضو كميسيون ماده (۱) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى ايران تصويب نمودند: عوارض صادرات گندم به ازاى هر كيلوگرم مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و عوارض صادرات آرد به ازاى هر كيلوگرم مبلغ يك هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال تعيين و توسط گمرك ايران اخذ و به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى كل واريز مى شود. صادركنندگانى كه قبل از تاريخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ (پايان زمان خريد گندم) از خريداران (خارجى) اعتبار اسنادى به نفع خود دريافت نموده اند از شمول اين تصويب نامه خارج و عوارض يادشده از آنها دريافت نمى شود.اين تصويـب نامه به تأييد رئيس جمهورى رسيده است.