مدير عامل سازمان بيمه خدمات درمانى گفت: به زودى كارت هوشمند براى بيماران خاص در سراسر كشور صادر خواهد شد. محمد صادق رجايى در گفتگو با مهر افزود: تعريف صدور كارت هوشمند در سازمان هاى بيمه گر متفاوت است. وى تصريح كرد: تا كنون تصميمى در خصوص صدور كارت هوشمند به جاى دفترچه بيمه براى تمامى بيمه شدگان گرفته نشده و در حال حاضر سازمان بيمه خدمات درمانى اين امر را در ارتباط با بيماران خاص دنبال مى كند. رجائى خاطر نشان كرد: صدور كارت هوشمند به جاى دفترچه بيمه براى تمامى بيمه شدگان نياز به سياستگذارى دقيق، اصولى و تأمين اعتبار كلان دارد و بدون برنامه نمى توان در اين راستا اقدام نمود. وى با بيان اينكه صدور كارت هوشمند به صورت پايلوت در استان سمنان در حال اجرا است افزود: منتظر هستيم تا از نتايج اجراى اين طرح در اين استان مطلع شويم تا در ساير استان هاى كشور نيز اين امر را اجرايى كنيم.

مدير كل امور مالى سازمان بازنشستگى كشورى گفت: قانون افزايش حق عائله مندى بازنشستگان تصويب شده اما بودجه اى براى اين امر پيش بينى نشده است. محسن بازارنوى در گفتگو با مهر،گفت: در سال گذشته ميزان بودجه افزايش حق عائله مندى بازنشستگان تأمين گرديد اما قانون آن تصويب نشد، كه در نهايت امسال شاهد تصويب قانون اين امر در مجلس شوراى اسلامى بوديم ولى متأسفانه اين بار بودجه اى براى اجراى آن از سوى دولت اختصاص داده نشد. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه در بودجه سال ۸۶ اعتبارى براى افزايش حق عائله مندى پيش بينى نشده بنابراين امكان اجراى آن تا زمان تأمين اعتبار از سوى دولت، غير ممكن خواهد بود. مدير كل امور مالى سازمان بازنشستگى كشورى خاطر نشان كرد: بازنشستگان مرتب علت عدم افزايش حق عائله مندى را با توجه به اينكه مصوبه مجلس است، پيگيرى مى كنند كه بايد گفت اين قشر تا تأمين اعتبار از سوى دولت بايد منتظر بمانند. گفتنى است، بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ۲۹/۳/۸۶ بنا شد حق عائله مندى بازنشستگانى كه ماهانه كمتر از سيصد هزار تومان مستمرى دريافت مى كنند، بر اساس ميزان حقوق آنها افزايش يابد كه اين امر تا به امروز به دليل عدم تأمين اعتبار از سوى دولت محقق نشده است.

مدير كل دفتر فقرزدايى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى كشور گفت: در سال ۸۶ اعتباراتى بالغ بر ۳۰۰ ميليارد تومان در راستاى حمايت از زنان بى سرپرست، معلولان، بهبود تغذيه كودكان زير شش سال و مادران باردار صرف خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد عبدالله عمادى در بندرعباس گفت: وزارت رفاه به دنبال پيگيرى و رفع مشكلات اقشار آسيب پذير جامعه بوده كه از بدو تأسيس اعتباراتى در جهت رفع مشكلات افراد بى بضاعت در نظر گرفته است. وى درباره هدفمند كردن يارانه كالاهاى اساسى، گفت: ۲۸۸ ميليارد تومان از اعتبارات به سمت اقشار آسيب پذير جامعه سوق داده شد كه بر اين اساس ۹ ميليون بن ۳۲ هزار تومانى بين اقشار كم درآمد توزيع شد. اين مقام مسئول در ادامه اظهار كرد: همچنين مبلغى بالغ بر ۲۷۰ ميليارد تومان جهت يارانه شير خانوار اختصاص يافته كه تمام مردم مى توانند ازآن استفاده كنند، همچنين ۱۳۰ ميليارد تومان به مدارس ابتدايى و راهنمايى اختصاص يافت تا براى تأمين شير آن ها اقدام شود. عمادى با بيان اين كه براى اولين بار بيمه تأمين اجتماعى شامل زنان سرپرست خانوار در كشور شد، گفت: تاكنون ۱۷۰ هزار نفر در قالب اين طرح شناسايى شدند كه ۱۴۰ هزار نفر آن ها مددجوى كميته امداد و ۳۰ هزار نفر افراد تحت پوشش بهزيستى هستند. وى با اشاره به قيمت بالاى مسكن گفت: وزارت رفاه در جهت رفع فقرزدايى و تأمين مسكن اقشار كم درآمد ۱۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته است كه ۵۰ ميليارد تومان به كميته امداد امام خمينى (ره) و مابقى در اختيار جامعه هدف بهزيستى قرار گرفت. مديركل دفتر فقرزدايى وزارت رفاه در ادامه با اشاره به برنامه هاى اين دفتر در جهت بهبود تغذيه كودكان در راستاى كاهش فقر، گفت: اعتبارى بالغ بر ۹ ميليارد تومان در دستور كار قرار گرفت كه تأمين يك وعده غذاى گرم در روستا مهدها براى كودكان سه تا شش سال خواهد شد كه بر اساس اين طرح، ۱۵۰ هزار كودك تحت پوشش قرار گرفته اند. وى گفت: همچنين مبلغى بالغ بر دو ميليارد تومان به كودكان و مادران باردار تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) اختصاص يافته كه بر اساس آن سبد غذايى در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت. مديركل دفتر فقر زدايى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى درباره ميزان خط فقر نيز گفت: خط فقر شديد همان خط فقر گرسنگى است كه افراد توانايى تأمين هزينه سير كردن خود را ندارند كه يك درصد افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند كه تعداد آن ها ۷۰۰ هزار نفر است. وى گفت: تعداد افرادى كه علاوه بر رفع گرسنگى قادر بر تأمين هزينه مسكن، پوشاك و آموزش خود نيز نيستند و در واقع زير خط فقر مطلق زندگى مى كنند، هفت ميليون و ۸۰۰ هزار نفر معادل ۱/۱۱ درصد جمعيت كشور هستند كه نسبت به سال ۸۴ كاهش داشته است.

ماجراى توليد شربت ترياك و جايگزينى آن با متادون براى ترك معتادان به مواد مخدر، از موضوعات مورد بحث در داخل و خارج از مجموعه وزارت بهداشت است كه تا حدودى نيز با ابهام همراه است. موضوع توليد شربت ترياك و جايگزينى آن با متادون تابستان ۸۶ و در جريان اجراى طرح جمع آورى معتادان از طرف جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهورى مطرح شد و اين تازه اول ماجرا بود. ماجرايى كه وزارت بهداشت به عنوان متولى اصلى صدور مجوز براى فرآورده هاى دارويى از آن بى خبر بود، اما مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اصرار داشتند كه شربت ترياك حتماً توليد خواهد شد و در ليست دارويى كشور نيز قرار مى گيرد. رهبر مژدهى آذر، عضو شوراى عالى داروخانه هاى ايران با عنوان اين مطلب كه شربت ترياك از محلول الكلى ترياك توليد مى شود، آن را جايگزين خوبى براى متادون مى داند و مى گويد: البته اينكه چنين دارويى مى تواند در ترك اعتياد افراد به مواد مخدر مفيد باشد، سؤالى است كه مى بايست متخصصين امر پاسخ دهند.اما محمدرضا جهانى، جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام خبر نصب دستگاه هاى خودپرداز سرنگ در چند محله آسيب  خيز كشور از تصويب توليد و توزيع رايگان شربت ترياك براى ۸۰۰ هزار معتاد در كشور از سال آينده و توسط وزارت بهداشت در ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر مى دهد. وى همچنين از تشكيل جلسه اى در ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئيس جمهور و وزير بهداشت خبر داده و عنوان داشته بود كه موضوع توليد و توزيع شربت ترياك در آن جلسه به تصويب رسيده است. اما پس از گذشت ۵۰ روز از اعلام چنين اخبارى از سوى اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولان وزارت بهداشت همچنان تأكيد بر اين نكته دارند كه موضوع در حد تحقيق علمى بر روى اين محصول دارويى است. مهرداد رضايى، مدير اطلاع رسانى معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، مى گويد: بررسى ها در خصوص شربت ترياك به معناى تأييد آن از سوى وزارت بهداشت نيست.
به گزارش مهر،وى با عنوان اين مطلب كه به تازگى پرونده علمى شربت ترياك به دست وزارت بهداشت رسيده و پژوهش در خصوص آن آغاز شده است مى افزايد: بررسى آن به منزله تأييد محصول نيست. زيرا تا زمانى كه مراحل علمى و پژوهشى آن در وزارت بهداشت به پايان نرسد، نمى توان آن را تأييد يا رد كرد.مدير اطلاع رسانى معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، موضع وزارت بهداشت در قبال شربت ترياك و جايگزينى آن با متادون را، به پايان بررسى ها موكول مى كند و مى گويد: مهم ترين موضوع، اثر بخشى دارو است كه بتواند به درمان معتادان كمك كند و اگر غير اين باشد، ضرورتى براى تأييد آن وجود ندارد. همچنين محمدباقر زفرقندى، مديركل سلامت روان و اجتماعى وزارت بهداشت معتقد است كه معرفى داروى شربت ترياك، قبح و انگ مصرف ترياك را در جامعه از بين مى برد و جرم زدايى از اعتياد باعث مى شود عده اى خواستار تأمين نيازشان به مواد مخدر از دولت شوند.به گفته وى، دغدغه وزارت بهداشت براى ورود اين نوع داروها مانند متادون چون از دسته داروهاى مخدر هستند اين است كه اگر در چارچوب مشخص و مقررات دقيقى اجرا نشود ممكن است، آثار اجتماعى آن بر عكس شود. چون نام دارو را روى شربت ترياك مى گذاريم، در واقع قبح مصرف را از آن مى گيريم و اگر كسى آن را مصرف كرد مانند مصرف مواد مخدر از كار خود شرمنده نيست و انگ و قبح مصرف مواد مخدر را ندارد. اما جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهورى، درباره سوء استفاده از شربت ترياك در هنگام توزيع آن در كشور، مى گويد: هيچ كار و اقدامى در عالم ممكن نيست كه پس از اجرا عده اى از آن سوء استفاده نكنند و هر اقدامى پاتكى دارد، همه تلاش ما اين است كه توزيع شربت ترياك را به نوعى تدبير كنيم كه حداقل سوء استفاده از آن شود.

مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى كشور، نيازهاى مالى و مشكلات اقتصادى مردم را عامل تشديد بازار سياه خريد و فروش كليه عنوان كرد. هاشمى قاسمى، با اشاره به مصوبه سال ۷۵ دولت مبنى بر اهداى مبلغ يك ميليون تومان به اهدا كنندگان كليه به بيماران دياليزى و پيوندى درقالب طرح هديه ايثار، به مهر گفت: در حال حاضر هر سال چيزى در حدود ۲۰۰۰ پيوند كليه در كشور صورت مى گيرد. وى افزود: از اين تعداد پيوند كليه در حدود ۹۰ درصد از سوى افراد غريبه اهدا صورت مى گيرد و كمتر از ۱۰ درصد افراد را بستگان بيمار و افراد خير و نيكوكار تشكيل مى دهند. مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى كشور، تصريح كرد: از همان سال ۷۵ تا كنون بارها اعلام كرده ايم كه چنين مصوبه اى نه تنها كمكى به بيماران پيوندى نكرد كه بالعكس موجب تشديد بازار سياه خريد و فروش كليه در كشور شد. قاسمى با تأكيد بر اينكه فروشندگان كليه كسانى هستند كه دچار مشكلات مالى بوده و تنها راه را فروش يك عضو حساس و مهم از بدن خود مى دانند، افزود: اگر از همان ابتدا مبلغ يك ميليون تومان به بيمار نيازمند پيوند داده مى شد تا او نيز با افزودن مبلغى به آن، به نوعى هزينه هاى فرد اهدا كننده را بپردازد، الان با چنين معضلى مواجه نبوديم. وى در عين حال خواستار ترويج فرهنگ اهداى كليه از افراد مرگ مغزى شد و گفت: با توجه به اينكه آمار حوادث رانندگى و همچنين حوادث ناشى از كار در كشور بالا است، مى توان از اين طريق به جلوگيرى از بازار سياه خريد و فروش كليه كمك كرد. مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى كشور، اظهار داشت: اگر فقط بتوانيم از اعضاى بدن يك هزار نفر از افرادى كه دچار مرگ مغزى مى شوند، استفاده كنيم ديگر نگران بازار سياه خريد و فروش كليه نخواهيم بود.

مديرعامل سازمان نوسازى شهر تهران گفت: طرح جامع شهر تهران فاقد چشم اندازى روشن در خصوص نوسازى بافت هاى فرسوده است و اين مسأله جزء اهداف مهم طرح جامع تهران نيست. عليرضا عندليب در گفتگو با مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: در طرح جامع شهر تهران متناسب با اهميت بافت هاى فرسوده به آن پرداخته نشده و مسائل عنوان شده در اين خصوص هم كلى گويى هايى بوده كه در مورد موضوعات نه چندان مهم شهر هم بيان شده است. وى با اشاره به اينكه در طرح جامع تهران راهكار استراتژيكى در خصوص بافت هاى فرسوده ارائه نشده تصريح كرد: نه در طرح جامع و نه در رويكردهاى طرح جامع نظير سياست هاى جمعيتى، توزيع كاربرى، سهم معابر، مديريت شهرى و. .. توجهى به بافت فرسوده نشده است و در كل نوسازى بافت فرسوده از اهداف مهم طرح جامع نيست. مديرعامل سازمان نوسازى شهردارى تهران خاطرنشان كرد: در اين طرح سير طرح موضوعات از سؤال به جواب طى نشده و به تبع آن نحوه نوسازى بافت هاى فرسوده و ساز و كارهاى مديريتى و فنى اين موضوع مسكوت مانده و بسترى قابل اتكا جهت سياستگذارى و فعاليت فراهم نشده است. وى با تأكيد بر اهميت جذب سرمايه جهت نوسازى بافت هاى فرسوده يادآور شد: توزيع نابرابر فرصت ها كه ويژگى هاى شناختى فقر و محروميت، ارزش پايين املاك و. .. هستند و نرخ تورم كه تأثيرات اين ويژگيها را تشديد مى كند، هيچ شانسى براى جذب مشاركت و هدايت سرمايه جهت نوسازى بافت فرسوده باقى نمى گذارد و اتخاذ رويكردى كه زمينه هاى اقتصادى فرآيند نوسازى را فراهم كند از موارد مهمى است كه در مقياس طرح جامع بايد مد نظر قرار مى گرفت. عندليب در خصوص برخى تعاريف ارائه شده در طرح جامع در خصوص بافت هاى فرسوده خاطرنشان كرد: معيارهاى تشخيص بافت هاى فرسوده در طرح جامع ناپايدارى، نفوذ ناپذيرى و ريزدانگى عنوان شده و اينكه حدود نيمى از واحدهاى مسكونى شهر تهران در برابر زلزله ناپايدار است، ۲۰ درصد وسعت شهر فرسوده است و بيش از ۴۰ درصد جمعيت شهر تهران كه عمدتاً كم درآمد هستند در بافت هاى فرسوده زندگى مى كنند. مديرعامل سازمان نوسازى شهر تهران همچنين در مورد ارزيابى از طرح جامع در خصوص بافت هاى فرسوده يادآور شد: در طرح جامع از بافت هاى فرسوده به عنوان محدوده هاى آسيب پذير در برابر زلزله ياد شده است كه با پذيرش اين تعريف، شاخص ناپايدارى به تنهايى مى تواند معيار شناسايى بافت هاى فرسوده باشد و پيشنهاد دو معيار ديگر يعنى نفوذ ناپذيرى و ريزدانگى به تنهايى نمى تواند معرف فرسودگى باشد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران گفت: اسناد چشم انداز ۲۰ ساله و طرح جامع پايتخت بدون مديريت واحد شهرى محقق نخواهد شد. به گزارش ايسنا، رسول خادم افزود: در صورتى كه مديريت واحد شهرى شكل نگيرد، اسناد فرادستى تهران همچون طرح چشم انداز بيست ساله و طرح جامع با شرايط بسيار سختى براى تحقق مواجه مى شوند، لذا بايد هر چه سريع تر مديريت واحد شهرى تشكيل شود. وى با تأكيد بر اين كه تحقق مديريت واحد شهرى و اجرايى شدن اسناد فرادستى پايتخت نيازمند اقدام شجاعانه دولت در واگذارى وظايف تعيين شده به مديريت شهرى است، افزود: برخلاف قانون و دستورات و نظرات رؤساى جمهور دولت هشتم و نهم، بدنه ميانى دولت در واگذارى وظايف به مديريت شهرى مقاومت مى كند كه اين مقاومت هزينه هاى زيادى را بر پايتخت و شهروندان تهرانى تحميل مى كند، زيرا هم اكنون به خاطر نبود مديريت واحد شهرى، موازى كارى و ناهماهنگى هاى زيادى صورت مى گيرد، به عنوان مثال حفارى هاى مكرر به خاطر ناهماهنگى ها، هزينه هاى زيادى را به تهران وارد كرده است. خادم با بيان اين كه ناهماهنگى در برنامه ريزى و پرهزينه بودن فعاليت مديريت شهرى، نتيجه فقدان مديريت يكپارچه شهرى است در ادامه همچنين فقدان ساختار سياسى و مديريتى لازم را نيز از موانع اصلى ايجاد نظام برنامه ريزى شهرى در كشور دانست و افزود: رويكرد تمركزگرايى دولت بر خلاف قانون اساسى، موجب شده تا تأخير قابل توجهى را در كاهش تصدى هاى دولت شاهد باشيم. وى فقدان الگو و مدل مفهومى در نظام برنامه ريزى شهرى را يكى ديگر از موانع تحقق نظام برنامه ريزى شهر بيان و تصريح كرد: بايد از ميان الگوهاى متعدد، نسبت به تعريف الگوى مفهومى متناسب با ساختار مديريتى كشور و وضعيت بومى شهر اقدام شود، اما فقدان تمايل و نگرش قاطع در مجموعه بدنه دولت نسبت به واگذارى تصدى دولتى به حوزه مديريت شهرى موجب شده، على رغم وجود ظرفيت هاى قانونى، فاقد اين الگو باشيم. به اعتقاد رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران، چالش هاى ميان دولت و شوراها پس از تشكيل شوراها نيز ناشى از همين رويكرد است. وى افزود: با فعاليت شوراها و رويكرد چشم انداز، محور تقويت و عرصه مديريت هاى سليقه اى براى نهادهاى عمومى و دولتى تنگ شده است و شوراها با ارتباط مستقيم با مردم در شرايط خاص براى پاسخگويى قرار گرفته اند و جايگاه قانونى و مردمى شوراها بهترين پشتوانه براى شكل گيرى نظام برنامه ريزى شهرى و تحقق تدريجى مديريت واحد شهرى است.

مشاور شهردار تهران درمحيط زيست گفت: به خاطر نبود شبكه جمع آورى فاضلاب در پايتخت، جان شهروندان تهرانى تهديد مى شود. محمدهادى حيدرزاده به ايرنا گفت: فقدان شبكه جمع آورى فاضلاب سبب آلودگى آبهاى زيرزمينى خواهد شد. وى اظهارداشت: به اعتقاد مسئولان آب وفاضلاب استان تهران، خوشبينانه ترين حالت براى احداث وبهره بردارى از شبكه جمع آورى فاضلاب درتهران طى ۶۰سال آينده است. حيدرزاده گفت: با توجه به ضرورت احداث اين شبكه در تهران و خطرات زيست محيطى كه از نبود اين شبكه ايجاد مى شود، دولت بايد احداث شبكه جمع آورى فاضلاب شهر تهران را در اولويت برنامه هاى خود قرار دهد. مشاور شهردار تهران در محيط زيست افزود: نبود شبكه جمع آورى فاضلاب در تهران ضمن اينكه هزينه هاى زيادى را به شهر تحميل مى كند ولى احداث اين شبكه در تهران به تنهايى توسط شركت آب و فاضلاب استان تهران نيز ميسر نيست. حيدرزاده گفت: شهردارى تهران آمادگى دارد در اين خصوص همكارى لازم را انجام دهد وبه دليل فقدان شبكه جمع آورى فاضلاب، چاههاى فاضلاب را بوسيله فاضلاب كش تخليه كند.

شركت بهره بردارى راه آهن شهرى تهران و حومه در اطلاعيه اى اعلام كرد: خوشبختانه با پيگيرى هاى شهردار تهران و همكارى هاى مسئولان مجتمع امام خمينى (ره) ، امكان دسترسى مسافران به ايستگاه شهيد همت فراهم شده و اين ايستگاه از روز دوشنبه سوم دى ماه آماده پذيرش مسافران خواهد بود. در اين اطلاعيه آمده است: فعلاً ورود به اين ايستگاه از طريق بزرگراه همت مقدور نبوده و مسافران فقط مى توانند، از طريق پل هوايى در انتهاى خيابان پارك طالقانى به ايستگاه شهيد همت دسترسى پيدا كنند. ضمناً هماهنگى هاى لازم براى ايجاد امكان دسترسى مسافران از طريق بزرگراه شهيد همت به صورت ايمن به ايستگاه مذكور در حال انجام است كه اين امكان به زودى محقق خواهد شد. ايستگاه شهيد همت يكى از ايستگاه هاى خط يك و قبل از ايستگاه ميرداماد است كه با راه اندازى آزمايشى آن، تعداد ايستگاه هاى در حال بهره بردارى متروى تهران به ۵۰ ايستگاه خواهد رسيد.

دبير شوراى آموزش طب سنتى و مكمل وزارت بهداشت از تدوين برنامه درسى هميوپاتى و كايروپراكتيك در اين شورا خبر داد. عبدالله بهرامى در گفتگو با مهر،افزود: برنامه درسى اين دو رشته كه از رشته هاى طب مكمل محسوب مى شوند در دبيرخانه مراحل نهايى خود را طى كرده است و به زودى براى تصويب به شوراى عالى برنامه ريزى وزارت بهداشت ارائه مى شود. وى با اشاره به اين دو رشته خاطرنشان كرد: هميوپاتى يك نوع طب مكمل است كه در درمان بيمارى هاى مختلف به ويژه درمان هاى سرپايى كاربرد دارد. دبير شوراى آموزش طب سنتى و مكمل اضافه كرد: رشته كايروپراكتيك نيز كه در زبان يونانى به معنى كار با دست و درمان به كمك دست است، ريشه در طب قديم يونان و ايران دارد و بيشتر در زمان بروز ناراحتى ستون فقرات و مفاصل كاربرد داشته است. وى همچنين از ايجاد رشته طب سنتى چينى در ايران خبر داد و گفت: با توجه به حضور ۲۰ دانشجوى ايرانى شاغل به تحصيل در رشته طب سنتى چين در اين كشور و بورسيه بودن تعدادى از اين افراد از سوى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، زمينه تأمين استاد براى اين رشته در كشور فراهم شده است. بهرامى گفت: اين افراد پس از دو سال به كشور بازخواهند گشت و اين رشته را به احتمال قوى در دانشگاه علوم پزشكى مشهد راه اندازى خواهيم كرد. وى اضافه كرد: هم اكنون برنامه درسى اين رشته در دبيرخانه شوراى آموزش طب سنتى و مكمل در حال تدوين است.

مديركل صدور پروانه شهردارى تهران تأكيد كرد: صدور شناسنامه فنى ساختمان، ارتباطى به متراژ زمين نداشته و پروانه هايى كه براى احداث بنايى با متراژ سه هزار مترمربع صادر شوند، مشمول اين طرح خواهند شد. فرزان شيروان بيگى در گفتگو با ايسنا، افزود: صدور شناسنامه فنى براى بناهاى سه هزار مترمربعى، هيچ ارتباطى به مساحت زمين نداشته، بلكه پروانه هايى كه براى احداث بناهايى تا سه هزار متر و يا بيشترصادر مى شود، بايد فرايند صدور شناسنامه فنى را طى كنند و اين فرايند تا شش ماه آينده، شامل پروانه هاى صادر شده براى احداث بناهايى با زيربناى ۲۵۰۰ متر مربع نيز خواهد شد.