رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى ازرد كليات لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در كميسيون مشترك مجلس خبر داد و از دولت خواست كه به جاى اصرار بر چارچوب پيشنهادى خود، لايحه بودجه ۸۷ را مانند سالهاى گذشته تنظيم و ارائه كند. احمد توكلى رئيس مركز پژوهش ها و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: اعضاى كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه دولت براى دائمى كردن تبصره هاى قانون بودجه كه ۲ هفته پيش تقديم مجلس شد، در دومين نشست خود به كليات اين لايحه رأى منفى دادند.او كه گزارش دومين نشست كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت را تشريح مى كرد، توضيح داد: استدلال مخالفان لايحه اين بود كه كار بسيار خوب دولت بايد زودتر و ظرف ۲ سال گذشته كه اقدام مشتركى از سوى مجلس و دولت در جهت حذف برخى تبصره هاى غير بودجه اى انجام شد، صورت مى گرفت.توكلى ادامه داد: آنها تأكيد داشتند كه با توجه به حساسيت دائمى شدن قانون كه بحثى جدى مى طلبد، دولت بايد بر اساس درخواست مجلس لايحه الحاقيه مربوط به تبصره هاى دائمى بودجه را تا ارديبهشت سال جارى ارائه مى كرد تا نمايندگان ملت فرصت كافى براى بررسى مواد آن داشته باشد.وى خاطر نشان كرد: استدلال ديگر مخالفان لايحه يك فوريتى تبصره هاى دائمى بودجه اين بود كه منوط شدن ارائه لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور از سوى دولت به تصويب لايحه الحاقيه توسط مجلس منطقى نيست؛ چرا كه نهايى شدن اين لايحه و تبديل آن به قانون ۴۵ روز طول مى كشد.«از آنجا كه در آستانه برگزارى انتخابات مجلس هشتم قرار داريم و فرصت بررسى و تصويب لايحه بودجه محدود است، دولت عملاًنمى تواند لايحه بودجه سال آينده را به موقع تقديم كند و مجلس به علت تأخير دولت از تصويب آن عاجز مى ماند و راه خروج از اين وضعيت ارائه لايحه بودجه سال آينده به روال گذشته و بررسى الحاقيه در زمانى مناسب است».عضو كميسيون مشترك رسيدگى كننده به لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰ كه موافق اين لايحه است در خصوص استدلال موافقين لايحه توضيح داد: گرچه دولت نبايد ارائه لايحه بودجه ۸۷ را منوط به تصويب لايحه تبصره هاى دائمى بودجه مى كرد اما ما مجبور به رد آن نبوديم و صلاح در تصويب الحاقيه بود.توكلى گفت: موافقان لايحه تبصره هاى دائمى بودجه تأكيد داشتند كه بايد كليات اين لايحه تصويب و بررسى جزئيات آن آغاز شود و هر چه نمايندگان ملت صلاح ديدند در صحن علنى تصويب كنند تا گام مثبتى براى آينده برداشته شود اما در نهايت اين لايحه با يك رأى كمتر از حد نصاب رد شد.او همچنين از عدم تصويب كليات لايحه الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در جلسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت آنچه بيشتر به هماهنگى ميان قواى مقننه و مجريه نزديك است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لايحه بودجه پيشنهادى خود است. رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در پايان تأكيد كرد: دولت مجبور است لايحه بودجه آينده را از حيث تبصره ها مانند بودجه هاى قبل تنظيم وارائه كند و رديف هاى آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخى نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه، در حد دستگاه هاى داراى قانون يا اساسنامه مستقل كاهش دهد.

عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى بااشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم، گفت: عناصر افراطى اين بار بانقاب نجات ملى به ميدان گام نهاده اند تا شايد خود را در اين نقش به افكار عمومى تحميل كنند. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومى جمعيت ايثارگران، «احمد نجابت» در پايان نشست هفتگى شوراى مركزى اين جمعيت گفت: اين روزها شاهد طرح شعارها و گفتمان هاى خلاف منافع ملى از سوى برخى گروه هاى سياسى هستيم كه با هيچ منطق و استدلالى همخوانى ندارد به طورى كه«بحران زيست ها»، شعارهاى نجات ملى مى دهند. نجابت افزود: آنان براى بدست آوردن چند برگه رأى حاضرند منافع ملى را قربانى اميال خود نمايند و از اين رو يكى از نظريه پردازان مشهور آنان كه زمانى طراح ايده هايى چون فشار از پايين و چانه زنى دربالا بود،اين روزها اعلام مى كند كه اصلاح طلبان براى پيروزى درانتخابات مجلس هشتم نيازمند يك قطعنامه سوم هستند و غربى ها مى توانند در اين زمينه كمك شايانى به اصلاح طلبان براى تسخير كرسى هاى مجلس هشتم نمايند.

طرح دوفوريتى قانون ابقا، ادامه فعاليت و اصلاح تعدادى از شوراهاى عالى كشور تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى شد. حميدرضا حاجى بابايى با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: با توجه به اين كه رئيس جمهور بايد در شوراها شركت كند و دولت در جلسه مورخ ۱۸/۴/۸۶ شوراى عالى ادارى، اقدام به ادغام شوراهاى عالى كشور كرده است كه تعدادى از آنها مصوب مجلس شوراى اسلامى هستند و در عين حال دولت دليل قانونى خود را اختيارات شوراى عالى ادارى مندرج در ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم مى داند و بر اساس اين ماده نيز، شوراى عالى ادارى مى توانست نسبت به اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه اجرايى اقدام كند، بنابراين نمى تواند به يك شوراى عالى و يا دستگاه اجرايى ابلاغ شود. به گفته اين عضو هيأت رئيسه مجلس، ادغام هاى صورت گرفته به نحوى است كه منظور قانون گذار را از تشكيل اين شوراها فراهم نمى سازد. از سوى ديگر با وجود گذشت بيش از پنج ماه شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى نتوانسته است تشكيل شود. وى افزود: بنابراين در صورت نهايى شدن طرح دوفوريتى قانون ابقا، ادامه فعاليت و اصلاح تعدادى از شوراهاى عالى كشور، تعدادى از اين شوراها به شرحى كه در پيشنهاد آمده است ابقا، اصلاح و يا ادغام مى شوند. نماينده همدان در خانه ملت با تأكيد بر اين كه بر اساس اين طرح، مجلس مشخص خواهد كرد كه كدام شوراها ابقا شوند و يا نشوند، تصريح كرد: يكى از موارد عنوان شده، شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى موضوع ماده ۳ قانون اهداف و وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است كه بايد ابقا شود. شوراى عالى آموزش و پرورش و تعدادى ديگر از شوراها نيز بايد ابقا شوند. البته بعضى ديگر از شوراها اصلاح شده و يا برخى ديگر به فعاليت خود ادامه مى دهند.

«محمدرضا خاتمى» نايب رئيس مجلس ششم تأكيد كرد كه نامزد هشتمين دوره انتخابات مجلس نخواهد شد. وى در گفتگو با ايرنا افزود: يك بار نماينده مجلس شدم براى هميشه كافى است و ديگر قصد نماينده شدن ندارم.گفتنى است پيش از اين محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامى مهندسين كه او نيز سمت نايب رئيسى مجلس را تجربه مى كند گفته بود كه براى نمايندگى مجلس آينده داوطلب نخواهد شد.

رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى عزم دولت و مجلس در ساخت نيروگاه ها را نشان دهنده اين واقعيت دانست كه اصرار بر استمرار توليد سوخت هسته اى در داخل كشور صرفاً با هدف كاربرد آن در نيروگاه هاى هسته اى است. علاءالدين بروجردى در گفتگو با ايسنا، از برگزارى سومين جلسه كميسيون امنيت ملى براى پيگيرى احداث نيروگاه اتمى ۳۶۰ مگاواتى ساخت داخل با مسئولين سازمان انرژى اتمى به ويژه معاونت ساخت نيروگاه ها در مجلس شوراى اسلامى خبر داد. وى روند پيشرفت كار را روند قابل قبولى دانست و گفت: با توجه به اين كه از اوايل سال ۸۴ طراحى نيروگاه آغاز شده و با نظارت مشاور بين المللى طراحى مفهومى آن سال گذشته به پايان رسيده است، بنابراين طراحى تفصيلى نيروگاه آغاز شده است.
نماينده بروجرد با اشاره به احداث نيروگاه فوق در دارخوين خوزستان، تصريح كرد: راه اندازى يك نيروگاه در داخل كشور حائز اهميت است، بنابراين انتظار مى رود كه طراحى تفصيلى نيز تا نيمه سال ۸۷ به پايان برسد و طراحى مشخصات فنى و تجهيزات هم تا سال ۹۰ اتمام يابد. وى با بيان اين كه طبق گزارش ارائه شده نيروگاه تا سال ۹۵ وارد مدار خواهد شد، افزود: عزم متخصصان و مهندسان جمهورى اسلامى ايران در راه اندازى نيروگاه هسته اى با تكنولوژى پيچيده ، مورد تقدير خواهد بود. به گفته بروجردى در جلسه بعدى كميسيون، گزارش دقيق فنى نيروگاه به مجلس ارائه مى شود تا با توجه به نزديكى فصل بودجه، مجلس انگيزه لازم را بر اساس مصوبه دو سال قبل مبنى بر توليد بيست هزار مگاوات انرژى هسته اى ظرف بيست سال آينده توسط دولت داشته باشد و بتواند حمايت لازم را از اين پروژه انجام دهد. وى با بيان اين كه غربى ها تصور نمى كردند كه ما بتوانيم UCF اصفهان، نطنز و غنى سازى را در داخل داشته باشيم به گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى و تأييد آژانس نسبت به موفقيت غنى سازى ايران اشاره و اظهار كرد: بدون ترديد نيروگاه در داخل كشور ساخته خواهد شد. رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس چنين اقدامى را موجب تحول بسيار مهم در عرصه فناورى هسته اى به شمار آورد و گفت: مجلس از حضور شركت هاى خارجى در جهت اجراى مصوبه مبنى بر توليد بيست هزار مگاوات انرژى اتمى استقبال مى كند و به همين دليل سازمان انرژى اتمى در جهت اجراى اين مصوبه مجلس مناقصه ساخت نيروگاه را مدتى پيش رسماً اعلام كرده است. وى افزود: ما حتى از مشاركت كشورهاى اروپايى در اين گونه طرح ها استقبال مى كنيم و اميدواريم كشورهايى مانند آلمان و فرانسه كه نسبت به ملت ايران خلف وعده كرده و به تعهدات خود عمل نكرده اند براى جبران گذشته هاى خود وارد عرصه شوند. به گفته نماينده بروجرد در خانه ملت اگر غربى ها علاقه مندند تا توليد سوخت در نيروگاه هاى هسته اى مورد بهره بردارى قرار گيرد بايد در مشاركت در ساخت نيروگاه در داخل كشور جدى تر عمل كنند. وى همچنين با بيان اين كه روس ها در تعهد خود براى انتقال سوخت هسته اى و راه اندازى بوشهر جدى هستند، تصريح كرد: با توجه به اين كه روسيه تصميم خود را در جهت راه اندازى نيروگاه بوشهر اتخاذ كرده است جمهورى اسلامى ايران نيز اميدوار است تا روسيه تصميمش را طبق برنامه زمان بندى شده و توافق شده عملى كند. بروجردى با تأكيد بر اين كه اجراى بهنگام تعهدات، شانس روسيه را در مشاركت بر نيروگاه هاى بعدى افزايش خواهد داد، يادآور شد: راه اندازى نيروگاه بوشهر طبق جدول برنامه زمان بندى شده بر اساس انتقال سوخت و كارگزارى سوخت در داخل راكتورها پيش خواهد رفت. وى در پايان با اشاره به كارشكنى، مخالفت و فشار آمريكا بر روسيه مبنى بر انجام هرگونه همكارى با ايران اظهار كرد: خوشبختانه روسيه نشان داد كه مستقل از فشار آمريكا تصميم گيرى مى كند.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷