دبيركل موتلفه اسلامى درباره ديدگاه اصولگرايان در مورد بحث آزادى كه در بيانيه اخير جبهه  متحد اصولگرايان نيز بر آن تأكيد شده است، اظهار داشت: ما با بى بندوبارى مخالفيم و آزادى در چارچوب ارزش هاى اسلامى و قانون اساسى براى ما معتبر است. وگرنه ممكن است بعضى از آزادى ها بى بندوبارى هم نباشد ولى در چارچوب قانون اساسى هم قرار نگيرد. وى با تأكيد بر اين كه « ما با اين نوع آزادى نه در حدود۹ / ۹۹ درصد و بلكه صددرصد موافقيم»گفت: معتقديم راه رشد بندگان خدا براى طى كردن مسيرهاى متعالى اين است كه آزادانه فكر و آزادانه راه مورد نظر خود را انتخاب كنند. منتهى ما هم اعتقادمان بر اين است كه اگرچه با توجه به تعاريف مختلفى كه از آزادى وجود دارد، مطالعه كنندگان آن نيز دچار تحير خواهند شد، ولى هركسى با هر مكتبى ـ كه ادعا مى كند طرفدار آزادى است ـ بايد اول از همه مبانى فكرى را كه به آن معتقد است تعريف كند. دبيركل موتلفه  اسلامى درباره ديدگاه اقتصادى تشكل متبوعش خاطرنشان كرد:  همان طور كه معتقديم شريك بودن مردم در سياست ضامن تداوم انقلاب است، در اقتصاد هم همين اعتقاد را داريم. وقتى از اقتصاد صحبت مى كنيم تجربه  شكست خورده تفكرات سوسياليستى را داريم كه در آن همه چيز دولتى است و عامه مردم در اين سيستم كارت زن دولت هستند و اين نوعى از تفكر شكست خورده است. در اين راستا بايد گفت كه يك نوع از اقتصاد بدون برقرارى يك شرايط نسبتاً مساوى براى عامه  مردم فضاى اقتصادى را فضاى تاخت و تاز گردن  كلفت ها مى كند كه اين همان تفكر كاپيتاليستى و سرمايه دارى است. در اين سيستم پول حرف اول را مى زند و هركس به هر علتى امكانات مالى بيشترى داشته باشد و سرمايه دار حق دارد هر كارى را كه مى خواهد را انجام دهد. وى تأكيد كرد: بايد بتوانيم اقتصاد را مردمى كنيم؛ به اين شكل كه دولت سياست گذار،  برنامه ريز و كنترل كننده بوده و فقط در استثنائات مباشرت كند؛ چراكه نمى توانيم بگوييم دولت مطلقاً در هيچ شرايطى و در هيچ امر اقتصادى حق ورود نداشته باشد اگر قاعده را بر اين بگذاريم كه اقتصاد دست مردم بوده و كنترلش به دست دولت باشد و دولت نيز عرصه  متعادلى براى مردمى كه استعداد و سرمايه دارند را فراهم كند، فضاى مطلوبى پيش خواهد آمد. حبيبى همچنين درباره ملزومات يك رقابت سالم در عرصه  انتخابات با بيان اين كه « معتقدم اگر بخواهيم پاسخ دقيقى به اين سؤال بدهيم اول از همه بايد از مبناى خود تعريف دقيقى ارائه دهيم» خاطرنشان كرد:  اگر اين تعريف را ارائه ندهيم، هيچ كدام نمى توانيم بگوييم كه با چه مخالفت و يا رقابت مى كنيم. وى تأكيد كرد: ما در اصولگرايى چند اصل مهم داريم و به آن پايبند يم، منتهى نمى گوييم كه به اين اصول فقط ما كه مشهور به اصولگرايى هستيم، پايبنديم، چراكه در اردگاه اصلاح طلبان نيز افراد و تشكل هايى هستند كه همين اصول را قبول دارند، همان طور كه طرفدارى از آزادى در انحصار اصلا ح طلبان نيست و همه مى توانند تعريفى از آزادى بر اساس قانون اساسى داشته باشند. اما قاعدتاً در هر صورت طرفداران اصلاحات و ما بايد هر دو تعريفى از مبانى خود داشته باشيم. حبيبى گفت: به فرض اين كه مبانى ما مشترك باشد؛ ـ كه در برخى موارد اين چنين است ـ اعتقاد ما بر اين است كه اختلاف سليقه ها در اجراييات و جزييات پيش مى آيد و اصلاًنبايد انتظار داشت كه همه  يك جور فكر كنند. چنان كه در يك خانواده فرزندان با يك پدر و مادر و با يك سقف اختلاف نظر پيدا مى كنند اما روى كيان خانواده دعوا نمى كنند در نتيجه معتقدم بايد اول تعريف دقيقى از مبانى انجام گيرد. وى با تأكيد بر اين كه « در حال حاضر در كشور بيشتر سخنرانى ها كارساز است و رقابت الفاظ به چشم مى خورد» گفت: بايد قبول كنيم هم در جبهه اصلاحات و هم در جبهه اصولگرايان به اندازه كافى با مردم برنامه اى و مديريتى حرف نزده ايم. دبيركل موتلفه  اسلامى خاطرنشان كرد: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نيز در اين راستا همان طور فكر مى كند كه موتلفه اسلامى فكر مى كند. مهم اين است كه خطوط قرمز مشترك و قانون اساسى براى هر دو قابل قبول باشد. وى با بيان اين كه « در انتخابات بايد فضايى فراهم شود كه هركس در چارچوب قانون اساسى حرف و فرمولى براى اداره كشور دارد، بزند.» گفت: در اين صورت رقابت الفاظ به رقابت برنامه اى تبديل خواهد شد. اگر در كشور ما اين حجم از آزادى را نداشته باشيم كه پايبندان به قانون اساسى ولو با اختلاف سلايق نتوانند حرف هاى خود را بزنند و بعد انتخاب كنند اين انتخاب، انتخاب پخته اى نخواهد بود. حبيبى همچنين با بيان اين كه « فرق بين انتقاد و تخريب كاملاً مشخص است و تخطئه، فحش دادن و تخريب در شأن هيچ حزب مقتدرى نيست» گفت: اگر اين انتظار را داشته باشيم كه بايد توانايى احزاب به ميدان بيايد و مديران معرفى شوند، از تخريب جلوگيرى و سلامت انتخابات در اين صورت تضمين خواهد شد. دبيركل موتلفه  اسلامى تأكيد كرد: انتقاد هم به خود ما بر مى گردد و هم به رقيب ما، هم ما و هم رقيب ما در ارائه توانايى هاى خود در ارائه برنامه براى اداره كشور و كادرسازى ضعف داريم. دبيركل موتلفه اسلامى اظهار داشت: مراكزى كه مى خواهند براى انقلاب تصميم بگيرند، ملاك شان بايد مصلحت انقلاب باشد ولى برخى (منظورم پاسخ به اظهارات سلامتى نيست) مى خواهند مردم و دستگاه ها نسبت به اصل انقلاب هم بى تفاوت باشد. هيچ كس نمى تواند نسبت به اصل انقلاب بى تفاوت باشد همان طور كه كسى نمى تواند نسبت به تماميت ارضى بى تفاوت باشد. يعنى وقتى دشمن به ثغور جغرافيايى ما حمله كند ديگر چپ و راست مطرح نيست و هركس در اين محدوده جغرافيايى، دين به معناى تدين و اگر مليت را به معناى جغرافياى ايران قبول دارد، بايد لباس رزم بپوشد. وى با تأكيد بر اين كه « اعضاى شوراى نگهبان به خاطر دنياى اصولگرايان و يا غير اصولگرايان دين و آخرت شان را نمى فروشند» گفت: عمده ملاك آن ها رضاى خداست و اين باور من است.
وى با بيان اين كه« مردم در دوم خرداد سال ۷۶ و چهار سال بعد از آن براى دو بار به فرد مورد نظر خود راى دادند.» ادامه داد: همين مردم زمانى ديگر بعد از دوره  هشت ساله اى كه دولت دست اصلاح طلبان بود، به فردى اصول گرا راى دادند. ما يك شهرت اصولگرايى و يك شهرت اصلاح طلبى داريم كه خيلى ها با آن  آشنا هستند اما اين كه بگوييم هر اصلاح طلب به اصول باور ندارد و هر اصولگرا،  اصلاحات را قبول ندارد تقسيم بندى كاملاً بى مبنايى است، چراكه ما كسانى را در ميان اصولگرايان داريم كه وجود روحيه  اصلاح طلبى را جزء اصولگرايى مى دانند و عكس اين امر نيز صادق است. يعنى كسانى در اردوگاه  اصولگرايان هستند كه واقعاً به همه  اصولى كه اصولگرايا ن به آن مدعى هستند،  اعتقاد دارند ولى ممكن است درسليقه هاى سياسى، اقتصادى،  فرهنگى با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند. مهم اين است كه ما در مبانى چقدر تضاد داشته باشيم.

تلاش هاى گروههاى اصولگرا و به ويژه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم براى جلب رضايت آيت الله مهدوى كنى، با اعلام پذيرش كانديداتورى انتخابات مياندوره اى خبرگان در تهران از سوى وى، به بار نشست. به گزارش ايسنا، دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران كه در چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان نامزد اين انتخابات نشده بود، اين بار اما در آستانه برگزارى انتخابات مياندوره اى خبرگان كه همزمان با انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى برگزار مى شود، با اصرار گروههاى اصولگرا حاضر شد وارد اين ميدان شود. مردم تهران در انتخابات مياندوره اى خبرگان بايد يك نماينده به اين مجلس بفرستند. با حضور آيت الله مهدوى كنى در اين انتخابات و شانس زياد وى براى پيروزى،برخى از تحليل گران هم چنين از احتمال رياست وى بر مجلس خبرگان خبر مى دهند. آيت الله مهدوى كنى كه از چهره هاى محورى و تأثيرگذار در طيف اصولگرا محسوب مى شود، با پذيرش كانديداتورى بار ديگر حضورى پررنگ تر و شفاف تر در عرصه سياسى كشورخواهد يافت، حضورى كه در پى بيمارى چند سال گذشته و برخى مسائل مربوط به اختلافات اصول گرايان در انتخابات رياست جمهورى نهم، تا حدودى كمرنگ شده بود. مصباحى مقدم، سخنگوى جامعه روحانيت مبارز تهران، در همين زمينه گفت:«روحانيت مبارز و شخص آيت الله مهدوى كنى دبيركل جامعه روحانيت از همان آغاز گفتگوها در مورد انتخابات مجلس هشتم بر ايجاد يك ائتلاف مستحكم در مجموعه اصولگرايان تأكيد كرده و در اين راستا تلاش كرد.» مصباحى مقدم گفت:«خوشبختانه حركتى كه اصولگرايان آغاز كرده اند دائماً وارد عمق بيشترى مى شود و استحكام بيشترى پيدا مى كند. چندى پيش آيت الله مهدوى كنى در راهنمايى خود به مجموعه اصولگرايان به خصوص اعضاى جبهه متحد تأكيد كرده بود كه بايد چتر اين جبهه را گسترش بدهند و اجازه ندهند هيچ يك از مجموعه هاى اصولگرا بيرون از اين چتر باقى بمانند و پيرو اين توصيه، گفتگوهايى با افراد، شخصيت ها و مجموعه هايى كه خارج از جبهه باقى مانده بودند صورت گرفت و نهايتاً منجر به ديدار اخير شد.» مصباحى مقدم گفت:«در اين ديدار آيت الله مهدوى كنى تأكيد و توصيه فراوانى نسبت به رسيدن به يك ائتلاف كامل و در نظر گرفتن ديدگاه ها و خواسته هاى شخصيت ها و گروه هايى كه تاكنون خارج از مجموعه جبهه بوده اند ،داشتند و خوشبختانه نتيجه نشست اخير اين بوده كه همه افرادى كه به نحوى خود را صاحب رأى و نظر در اصولگرايان مى دانستند و تأثيرگذار در اين جريان شدند همراهى خود را با جبهه متحد اصولگرايان اعلام كردند و بنا را بر همكارى بر اين جبهه گذاشتند.» وى ادامه داد:«البته تركيب جبهه همان تركيب قبلى است و تغييرى در تركيب رخ نمى دهد و فقط بنا بر اين شده كه از ديدگاه هاى مجموعه باقى مانده استفاده شود.» شنبه شب به دعوت آيت الله مهدوى كنى نشستى با حضور تعدادى از اعضاى شوراى مركزى جامعه  روحانيت مبارز، جبهه متحد اصولگرايان و برخى از افراد شاخص اصولگرا از جمله قاليباف، ولايتى، على لاريجانى و محسن رضايى در جهت تقويت و استحكام هرچه بيشتر اصولگرايان در آستانه انتخابات مجلس هشتم در قالب فعاليت هايى جبهه متحد در دفتر وى برگزار شد. اعضاى جبهه متحد از جمله شهاب الدين صدر و اسدالله بادامچيان اين ديدار را در راستاى تقويت وحدت اصولگرايان خواندند و بر تداوم چنين ديدارهايى تأكيد كردند.

يك عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس، مطرح شدن طرح هاى دوفوريتى را مانع رسيدگى به طرح هاى مهم دانست. عزت الله يوسفيان در گفتگو با ايسنا، گفت: متاسفانه در حال حاضر حتى بررسى يك طرح فوريتى هم ديگر به عمر مجلس هفتم نمى رسد. وى افزود: اگر مجلس هفتم بخواهد مجلس كارى باشد، روى هم رفته يك ماه بيشتر فرصت ندارد. آن چه مسلم است طرح هاى فوريتى به خاطر اين كه بايد بعد از ۲۴ ساعت در دستور كار قرار گيرد، به اين علت قابل بحث و بررسى است و با توجه به اين كه بحث بودجه هم زمان زيادى را از مجلس خواهد گرفت، بنابراين معتقديم هيات رئيسه بايد براى رسيدگى به طرح ها و لوايح مهم تدبيرى بينديشد و تكليف طرح ها و لوايح مهم را روشن كند. وى مسأله بنزين را مهم ترين و بالاترين مسأله مردم در مجلس دانست و ابراز عقيده كرد: چون برخى اعضاى هيات رئيسه نظر خاصى بر بنزين دارند، اين دستور كار را بالا نمى آورند، در اين زمينه بهايى كه در جامعه در بحث بنزين پرداخت مى شود با صرفه جويى كه صورت گرفته، قابل مقايسه نيست. عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس، همچنين ۸۵ شدن برخى طرح ها و لوايح از سوى كميسيون ها و قانونى شدن آن ها به اين شكل را نادرست دانست و گفت: اصل بر مصوبات مجلس است، ولى ۸۵ شدن چيزى خلاف اصل است. به گفته وى، طرح ها و لوايح ۸۵ مشكلات عديده اى به دنبال دارد، چرا كه اولا قانون نيست و يك بار ديگر بايد بيايد و وقت مجلس را بگيرد و يك بار هم بايد تعيين زمان آن وقت مجلس را بگيرد. بنابراين اصل ۸۵ طرح ها و لوايح نوعى تفويض اختيارات و مغاير روح قانون است. در حالى كه ۸۵ كردن تنها براى مسائل اورژانسى است نه اين كه تمام مسائل را در آن مسير بخواهند حركت دهند. يوسفيان، ۸۵ كردن طرح ها و لوايح را منجر به ايجاد آثار منفى دانست و گفت: در حالى كه با اين كار فرع را بر اصل مقدم مى كنيم و اين مسأله در هيچ منطقى پذيرفته نيست. با اين كار حاشيه، متن را تفسير مى كند و متن تابع حاشيه مى شود كه متاسفانه اين مسأله اصلاًقابل قبول نيست.

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى تأكيد كرد كه در بررسى صلاحيت نامزدهاى انتخابات تنها بايد به استعلام هاى مراجع چهارگانه مشخص شده در قانون استناد كرد. «محمد سلامتى» كه در ميزگردى در ايسنا شركت كرده بود، درباره تحليل هاى خود از هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه انتخابات نماد دموكراسى است، انتخابات مجلس را از اهميت خاص برخوردار دانست. محمد سلامتى با بيان اينكه انتخابات مجلس، شوراها و. .. كانال هايى هستند براى آن كه مردم سرنوشت خود را رقم بزنند، افزود: طبق بند ۸ ماده اصل ۳ قانون اساسى مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى خود بايد مشاركت داشته باشند، چرا كه كشور متعلق به همه آن هاست، بنابراين آن ها بايد آن چنان كه صلاح مى دانند در چارچوب همين قانون اساسى، آينده خود را تعيين كنند. وى ادامه داد: در جامعه اى مانند جامعه ما كه ديدگاه هاى متفاوت وجود دارد كسى نمى تواند بگويد همه گروه ها و شخصيت ها بايد يك جور فكر كنند، اين كار عملى نيست و موجب نوعى ركود و رخوت مى شود. وى تصريح كرد: اين ديدگاه هاى مختلف هستند كه مى توانند با يكديگر تلاقى كنند و موجب رشد شوند و ضعف ها را از بين ببرند، چرا كه فرد يا ديدگاهى كه به نقد كشيده مى شود مى تواند خود را جامع تر عرضه كند به ويژه وقتى كه مى خواهد براى مردم به عنوان برنامه اى ارائه شود. سلامتى ادامه داد: در آستانه انتخابات، جناح هاى مختلف حضور مى يابند و ديدگاه هاى يكديگر را نقد مى كنند. اين موضوع موجب مى شود هريك سعى كنند برنامه هاى خود را ارتقاء بخشند كه در كل به نفع مردم است. مردم چند صباحى به برنامه يك جناح و چند صباح به برنامه جناح ديگر راى مى دهند؛ در واقع مردم منتظرند ببينند نخبگان چه برنامه هايى را ارائه مى دهند و بر اساس آن تصميم بگيرند. هريك از جناح ها و تشكل هاى سياسى ديدگاه هاى خاصى دارند كه در عرصه اقتصادى، سياست داخلى، سياست خارجى، اجتماعى و. .. بروز و ظهور پيدا مى كند و مجموعه همين ديدگاه هاست كه نشان دهنده ديدگاه يك جبهه يا تشكل سياسى خاص است. دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى ايران در ادامه به تشريح ديدگاه هاى جبهه اصلاحات پرداخت و گفت: جبهه اصلاحات در عرصه اقتصادى، محور عدالت را مد نظر قرار مى دهد و بر اساس توسعه اقتصادى در جهت ارتقاء توان اقتصادى براى رقابت در عرصه جهانى تلاش مى كند، همچنين معتقد است در ارتباط با سياست خارجى نيز بايد سعى بر تشنج زدايى باشد؛ يعنى ارتباط عميق ترى با كشورهاى جهان برقرار شود، به اين علت كه آن ها آسودگى خاطر پيدا كنند و زمينه اى براى جذب سرمايه هاى خارجى فراهم شود و بن بست هاى بين المللى فراروى ما راحت تر قابل رفع باشند، همچنين در عرصه رقابت هاى جهانى بهتر بتوانيم فعاليت كنيم. وى ادامه داد: در سياست داخلى نيز اصلاح طلبان به آزادى هاى در چارچوب قانون اساسى و قانون مصوب مجلس معتقدند. همين آزادى هاست كه موجب تعاطى افكار  و باعث مى شود مردم آگاه تر شوند تا بهتر بتوانند تصميم بگيرند؛ البته وقتى مى گوييم آزادى، در چارچوب قانون اساسى و قوانين مجلس است، در برابر اين نظر ديدگاه كسانى وجود دارد كه به آزادى معتقد نيستند، آنها براى خودشان مقام خاصى قائلند و تصميمى كه مى گيرند انتظار دارند مردم نيز از آنها تبعيت كنند، البته ممكن است اين تفكر در مقطعى بسيار سفت و سخت ارائه شود، اما پس از تعاطى افكار و مواجهه با افكار عمومى، تعديل  شود. سلامتى ادامه داد: وقتى مى گوييم بايد به رأى مردم توجه شود و يا حضرت امام (ره) مى فرمودند «ملاك رأى مردم است»، در برابر كسانى آن را مطرح مى كنيم كه به رأى مردم معتقد نيستند و خود را در سطح آگاهى بالاترى مى دانند و گمان مى كنند مردم اطلاع كافى ندارند و شرايط را خوب درك نمى كنند. آن ها مى گويند «ما وقتى مى گوييم بايد به فلان كانديدا راى داده شود، مردم بايد تبعيت كنند، چرا كه اين امر به مصلحت آن هاست». اين نيز نوعى تفكر است كه دقيقاً در برابر طرز تفكر اصلاح طلبى قرار دارد كه معتقد است مردم بايد بر سرنوشت خود حاكم باشند. اين فعال سياسى با بيان اين كه شيوه عدالت طلبى اصلاح طلبان، شيوه به كار بردن مكانيزم هاى پيشرفته است، ادامه داد: در حوزه اقتصادى، همه به دنبال عدالت هستند؛ اما اصلاح طلبان معتقدند اين امر با استفاده از مكانيزم هاى پيشرفته مانند توسعه صنايع و ايجاد اشتغال امكان پذير است، همچنين آن ها معتقدند تأمين اجتماعى را بايد تعميم داد تا كسى دغدغه و نگرانى آينده را نداشته باشد، البته شيوه ديگرى نيز وجود دارد كه در برابر شيوه عدالت طلبى اصلاح طلبان قرار مى گيرد و آن اين است كه پولدارها بايد به بى پول ها كمك كنند تا عدالت رعايت شود، البته اين ديدگاه نيز به دليل برخورد انديشه ها با آن امروز كمى تعديل شده، اما هنوز تغيير اساسى پيدا نكرده است. دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: در جوامع مختلف، وجود تفكرات متعدد واقعيتى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت، البته وجود ديدگاه هاى مختلف در اين خلاصه نمى شود كه من يك فكر دارم و مثلاً نبى حبيبى يك نوع فكر ديگر، واقعيت اين است كه ما نمايندگان اقشار وسيعى هستيم كه بخشى از آن ها ديدگاه هايشان شبيه اصولگرايان و بخش ديگر شبيه اصلاح طلبان است و اين اقشار مختلف در يك جامعه زندگى مى كنند و مى خواهند جامعه را پيش ببرند، اما هر كدام فكر مى كنند با ديدگاه و تفكر آن ها جامعه سريع تر پيش مى رود لذا سعى مى كنند از فرصت ها و امكانات استفاده كنند تا ديدگاه هاى خود را بر جامعه مسلط كنند.

عماد افروغ،عضو ارشد اصولگرايان مستقل مجلس تأكيد كرد: اگر به دنبال ديدار اخير آيت الله مهدوى كنى با چهره هاى شاخص اصولگرا ائتلافى شكل بگيرد كه انحصار طلبانه و سهم خواهانه نباشد و درعين حال معرف «وحدت در عين كثرت» جريان اصولگرايى باشد از آن استقبال مى كنيم. عماد افروغ نماينده تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: نبايد در جريان اصولگرايى چند گروه شاخص به عنوان محور مطرح شده و براى حضور افراد درصد تعيين كرده و يا عنوان كنند كه ائتلاف اصولگرايان ۱۰۰ درصدى خواهد بود، چرا كه اين رفتار تنها به تخريب طيف اصولگرا خواهد انجاميد.وى افزود: در صورتى كه با بهره گيرى از چهره هاى شاخص اصولگرا و همفكرى هايى به مانند ديدار اخير آنها با آيت الله مهدوى كنى، ائتلاف فراگير اصولگرايان شكل بگيرد، از آن حمايت كرده و در آن حضور خواهيم يافت.افروغ ضمن ابراز اميدوارى نسبت به شكل گيرى ائتلاف فراگير اصولگرايان، آن را در صورتى موفق دانست كه بر اساس ارزش ها و مشى جريانات اصولگرايى حركت كرده و ترجمانى از وحدت در عين كثرت باشد.عضو ارشد فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس تصريح كرد: بارها اعلام كرده ايم كه همواره عزت مومنانه خود را حفظ كرده و اجازه بهره گيرى لابى هاى سياسى را از جريان و افراد اصولگرايان مستقل نمى دهيم. وى با تأكيد بر اينكه اصولگرايان مستقل عامل افتراق جريان اصولگرايى نخواهد بود ادامه داد: ما در عين اينكه به دنبال جدايى اصولگرايان از يكديگر نيستيم، اجازه نخواهيم داد كه برخى جريانات براى ايجاد وحدت با فرافكنى از اصولگرايان مستقل و اعضاى آن استفاده ابزارى كنند.عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم با بيان اينكه اصولگرايان مستقل همواره بر اثر فكرى و جريانى در جامعه تأكيد داشته است، خاطرنشان كرد: ما با توجه به تحليلى كه از جريان موجود كشور داريم پا به عرصه انتخابات و سياست مى گذاريم و به دنبال آن هستيم تا آگاهى بخشى كنيم و كمتر به پيروزى مى انديشيم. وى در عين حال افزود: اينكه كمتر به فكر پيروزى در انتخابات هستيم، به اين معنا نيست كه فعاليت هاى جريانى براى ما اهميتى ندارد، اما براى ما شيوه دستيابى به ليست، چگونگى رسيدن به آن و رعايت اخلاق و عدم عدول از ارزش ها بسيار اهميت دارد، ولو اينكه نتوانيم كل كشور را پوشش بدهيم.افروغ با اشاره به آخرين تصميم گيريهاى اصولگرايان مستقل براى حضور در انتخابات، گفت: طبق آخرين تصميم گيرى ها قرار شد تا ليستى مستقل براى حضور در انتخابات مجلس هشتم ارائه كنيم ولى ائتلاف يا عدم ائتلاف با ساير گروه ها به شرايط بستگى دارد.

نايب رئيس جريان اصولگرايان مستقل با اشاره به جلسه شوراى مركزى اين جريان، گفت: در اين جلسه روى مصاديق بعضى از شهرها مثل تهران، شيراز و مشهد، بحث و بررسى صورت گرفت و در نتيجه تعدادى از كانديداهاى اصولگرايان مستقل در اين شهرها مشخص شدند. سعيد ابوطالب ـ نماينده تهران در مجلس ـ با اعلام اين خبر به ايسنا، اظهار كرد: همچنين در اين جلسه نمايندگان دفترهاى استانى جريان اصولگرايان مستقل مشخص شد و جدول زمان بندى براى افتتاح بقيه دفاتر استانى تهيه شد. وى با بيان اين كه بناست اين دفترها تا قبل از نيمه دى ماه تشكيل شود، به شكل گيرى ائتلاف بزرگ در اين جريان اشاره و خاطرنشان كرد: بعد از رايزنى با بقيه جريان هاى اصولگرايى مشخص شد كه جبهه متحد از اين كه تمام جريانات اصولگرا را پوشش دهد ناتوان است. ما فكر مى كنيم شكل گيرى ائتلافى بزرگ و فراگيرتر بهتر است. به گفته ابوطالب، در اين ائتلاف، جبهه متحد اصولگرا، شخصيت هاى جريانات سياسى عمده اصولگرا و حتى برخى شخصيت هاى موسوم به اصلاح طلب نماينده خواهند داشت. ابوطالب با بيان اين كه منتظريم جبهه متحد نماينده خود را معرفى كند، درباره رايزنى هاى جريان اصولگرايان مستقل با بزرگان و چهره هاى مطرح هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، گفت: ديدارهايى انجام شده و برخى ديدارها براى انجام رايزنى ها در حال انجام است.

عضو هيأت رئيسه فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس تصريح كرد: سياسى شدن اقتصاد ايران و انحراف از راهبردهاى مصوب نظام توأم با برخى ضعف مديريت ها، ريشه هاى اصلى نابسامانى هاى اقتصادى است. رضا طلايى نيك در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه كنترل تورم با راهكارهاى كوتاه مدت موجب تحميل هزينه هاى بيشتر بر اقتصاد ملى و جامعه است، افزود: اقتضائات ساختار اقتصادى و سياست هاى كشور توأم با برخى انحرافات راهبردى در تشديد تورم مؤثر بوده است. نماينده بهار و كبودرآهنگ تصريح كرد: رئيس جمهور بايد ارزيابى واقع بينانه و شفاف مسائل اقتصادى مانند بيكارى، تورم و مشكلات مسكن را علاوه بر ريشه يابى اين پديده ها، در اتخاذ راهكارها ادامه دهد. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان اين كه ارزيابى و اظهارات اخير رئيس جمهور در شفاف سازى و نگاه واقع بينانه به علل و عوامل اين معضلات با اعلام شفاف راهكارهاى ميان مدت و بلندمدت به كاهش ابهامات و افزايش اعتماد ملى منجر خواهد شد، گفت: بايد از شفاف سازى و پذيرفتن علل طبيعى و غيرطبيعى معضلات بزرگ اقتصادى مانند تورم از سوى مقامات ارشد دولت و پذيرفتن برخى اشتباهات توأم با كارشكنى ها استقبال كرد. طلايى نيك در ادامه خاطرنشان كرد: بايد براى فائق آمدن بر معضلات بزرگى مانند تشديد تورم و گرانى و استمرار بيكارى و كمبود مسكن، از اقتصاد سياسى و انحراف راهبردى در تدابير اقتصادى كاسته شود. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ابراز عقيده كرد: سياسى شدن اقتصاد ايران و انحراف از راهبردهاى مصوب نظام توأم با برخى ضعف مديريت ها، ريشه هاى اصلى نابسامانى هاى اقتصادى است. وى با اشاره به اين كه علاوه بر تشديد تورم، بازارهاى صادراتى و توليدات داخلى به علت برخى تصميمات نامناسب به ويژه در ارتباط با محصولات كشاورزى و صنايع تبديلى با آسيب هاى جديد مواجه شده است، خاطرنشان كرد: با وجود نيل به خودكفايى در اكثر محصولات اساسى و غذايى، ورود به صادرات محصولات با ارزشى مانند گندم و سيب زمينى و ساير محصولات غذايى و برخى تصميمات مقطعى و غيرمقطعى به كاهش توليد و كمبودهاى بعدى منجر خواهد شد. طلايى نيك در ادامه متذكر شد: برخى تصميمات مقطعى و غيرمنطقى مانند اعمال تعرفه هاى غيرقانونى در صادرات و دخالت در تعيين سهميه واردات بذر و به طور كلى دخالت هاى غيرضرور دولت به كاهش توليد و كمبودهاى بعدى در بخش محصولات كشاورزى و غذايى منجر خواهد شد. اين نماينده مجلس معتقد است: تورم و گرانى ها را نمى توان با تزريق واردات بى رويه و افزايش يارانه هاى غيرهدفمند به طور مطمئن و پايدار ساماندهى كرد. وى استفاده از راهكارهاى مقطعى و ناپايدار براى كاهش گرانى و تورم را سبب تشديد آن ها در آينده دانست و افزود: با توجه به ساختار اقتصادى و برآيند راهبردهاى كشور، استفاده از راهكارهاى مقطعى و ناپايدار براى كاهش گرانى و تورم به تشديد آن ها در آينده همانند طرح تثبيت قيمت ها منجر خواهد شد. مخبر فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس تصريح كرد: بايد به جاى اولويت دادن به رضايت مندى مقطعى و چند ماهه در كاهش تورم و گرانى ها، به منطبق كردن سياست هاى اقتصادى با راهبردهاى مصوب و اطلاعات ساختارى و اقتصادى اهميت داد. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين سايه سياست بر اقتصاد را موجب انحراف راهبردى و كنار گذاشته شدن راهكارهاى اصولى و تخصصى در حوزه اقتصاد و ساماندهى شاخص ها ارزيابى كرد و گفت: انحراف شاخص هاى مهم اقتصادى مانند نقدينگى و تورم و وابستگى بودجه كشور به نفت و افزايش هزينه هاى عمومى و كندى در فعال شدن ظرفيت هاى غيردولتى و واگذارى تصدى ها و شركت هاى دولتى از عوارض اقتصاد سياسى است. طلايى نيك در عين حال مدعى شد: بايد اقتصاد كشور بر مبناى اصول و مديريت علمى و فارغ از اقتصاد سياسى متحول شود. نماينده بهار و كبودرآهنگ با تأكيد بر آن كه بايد به علمى تر شدن راهكارها و مديريت هاى كارآمد و انطباق راهبردها در نظام اقتصادى تكيه شود، خاطرنشان كرد: اكثر تلاش ها براى ساماندهى معضلاتى مانند گرانى و مسكن در سال هاى اخير به اتخاذ راهكارهاى مقطعى و ناپايدار و متناسب با فضاهاى سياسى تنظيم شده است.

رئيس كميسيون مشترك مجلس شوراى اسلامى،« مشكل زمانى و ساختارى » را از جمله دلايل رد كليات لايحه «الحاق موادى ازقانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب »۱۳۸۰موسوم به لايحه پيشقراول بودجه ۸۷دانست. ابوالفضل كلهر نماينده شهريار و شهر قدس در مجلس ديروز  در گفتگو با ايرنا گفت: اين لايحه ديروز در كميسيون مشترك مجلس مطرح و بررسى شد و كليات آن با ۱۰رأى مخالف و ۹رأى موافق رد شد. وى تصريح كرد: دو سال قبل در زمان رسيدگى به بودجه در مجلس برخى از همكاران ما نظراتى را مطرح كردند، به اين معنى كه تبصره هايى كه در قانون بودجه سالانه ارائه مى شود بعضاً ماهيت غير بودجه اى دارند وبر اين اساس دنبال اين بودند كه اينگونه تبصره ها را به قانون دائمى تبديل كنند. كلهر افزود: دولت هم كه امسال بدنبال تغيير ساختار و شكل لايحه بودجه سال ۸۷كل كشور بود اين موضوع را با جديت دنبال كرد و تبصره هايى را كه ماهيت غيربودجه اى دارند و سالانه تكرار مى شوند تحت عنوان لايحه « الحاق موادى ازقانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب »۱۳۸۰به مجلس ارائه كرد. نايب رئيس اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: مجلس نيز باتوجه به تنوع مطالب ارائه شده در اين لايحه اقدام به تشكيل كميسيون مشترك، متشكل از نمايندگان كميسيون هاى تخصصى مجلس كرد و اين لايحه را براى بررسى به اين كميسيون ارجاع كرد. رئيس كميسيون مشترك مجلس گفت كه اين كميسيون ديروز تشكيل جلسه داد و كليات لايحه را به رأى گذاشت كه با ۱۰رأى مخالف و ۹رأى موافق اين كليات به تصويب نرسيد. نماينده شهريار در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه دلايل به تصويب نرسيدن كليات اين لايحه در كميسيون مشترك چه بود؟،اظهارداشت: مسائل شكلى و ساختارى لايحه از جمله دلايل رد اين لايحه بود. مخالفان همچنين معتقدبودند كه اگر اين لايحه رأى هم بياورد حداقل به يك ماه تا ۴۵روز زمان براى بررسى و تصويب آن نياز است. پس امكان تصويب آن قبل از بودجه ۸۷وجود ندارد. وى تصريح كرد: از آنجاكه نماينده دولت هم تعيين تكليف لايحه بودجه ۸۷ را منوط به تعيين تكليق اين لايحه دانست، بنابراين ارائه بودجه را باتأخير و مشكل مواجه مى كرد. كلهر گفت:اگر كليات اين لايحه تصويب مى شدحتى اگر هيچ مانعى وجود نمى داشت از جمله هيچ طرح و لايحه فوريتى هم در دستور كار مجلس قرار نمى گرفت و اين لايحه خارج از نوبت مطرح مى گرديد، زمان بررسى آن طولانى مى شد و حتى ممكن بود كه بررسى اصل بودجه به سال آينده موكول شود. رئيس كميسيون مشترك مجلس در پاسخ به اين پرسش كه اكنون چه اتفاقى ممكن است بيفتد؟،گفت: گزارش كميسيون در صحن علنى مجلس مطرح مى شود كه اگر رأى بياورد در حقيقت مجلس با نظر كميسيون موافقت كرده و اين لايحه از دستور كار مجلس خارج مى شود اما اگر مجلس به نظر كميسيون رأى ندهد با توجه به اينكه لايحه يك فوريتى و يك شورى است بلافاصله بررسى مواد لايحه در مجلس آغاز خواهد شد. وى در پاسخ به اين پرسش كه اگر مجلس بانظر كميسيون موافقت كند چه اتفاقى مى افتد؟ گفت: هيچ اتفاق خاصى نمى افتد دولت مثل سالهاى گذشته لايحه بودجه را به مجلس تقديم خواهد كرد. بن بستى ايجاد نشده است. يك فوريت لايحه الحاق موادى از قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰كه به لايحه پيشقراول بودجه ۸۷معروف بود ششم آذرماه درمجلس به تصويب رسيد. دولت در اين لايحه خواستار دائمى كردن احكام ۴۳تبصره لايحه بودجه سال آتى است تا اين احكام به صورت قانون دائمى در بيايند تا دولت ومجلس، وقت بيشترى براى بررسى لايحه بودجه سال آتى داشته باشند. دولت اين لايحه را درجهت تغيير نظام بودجه ريزى از سنتى به نظام بودجه ريزى عملياتى، به مجلس تقديم كرده بود.

آيت الله خزعلى گفت: درباره على (ع) صحبت كردن، صحبت نكردن است يعنى نمى توان به اعماق آن رسيد. تنها كسى كه على (ع) را تا اعماقش شناخت، پيامبر اسلام بود. به گزارش ايسنا، آيت الله خزعلى، دبيركل بنياد بين المللى غدير، در جشن عيد غدير دانشكده الهيأت و معارف دانشگاه تهران كه از سوى بسيج دانشجويى اين دانشگاه و در تالار مفتح آن برگزار شد، افزود: دانشجويان و تمام انسان ها بايد دردمند شوند. وى در ادامه سخنان خود به خطبه ،۷۲ ۷۳ و ۳۳ نهج البلاغه اشاره كرد و با يادآورى اين مطلب كه زمانى در دانشكده الهيأت دانشگاه تهران تدريس مى كرده است، گفت: دختر امام خمينى (ره) شاگرد من بود و از من معدل ۱۹ و نيم آورد. زمانى كه اين خبر را به امام خمينى (ره) داد امام در جواب او گفت مبادا براى نمره مغرور شوى. مفسر و حافظ قرآن كريم، افزود: در مورد دانشكده الهيأت دانشگاه تهران بايد بگويم كه اين دانشكده ۷۳ سال پيش و ۹ سال بعد از روى كار آمدن رضا خان قزاق تأسيس شد كه تنها مطالب و كتاب هايى در آن منتشر مى شد كه به دستور خارجى ها بود. وى با اشاره به اين كه در مطالب و كتاب هايى كه آن زمان در دانشگاه وجود داشت موضوعات علمى و مذهبى مدنظر نبود، گفت: سعى داشتند دانشجويان را ترغيب به بحث مادى كنند در حالى كه هر انديشمندى كه به سمت ماديات رود از معنويت دور مى ماند. ما دانشمندانى داشتيم كه گاهى نان و كاهو مى خوردند. آيت الله خزعلى همچنين در ادامه اين مطلب به علامه امينى و سفر هند او اشاره كرد و توضيح داد: آيت الله امينى ۱۶ ساعت كار روزانه مى كرد و تنها ۸ ساعت به خواب و استراحت مى پرداخت. وقتى از او پرسيدند در گرما و رطوبت هند چطور اين اندازه كار مى كند پاسخ داد تا وقتى كه اين سؤال از من نشده بود متوجه گرماى هوا نبودم. دبير كل بنياد بين المللى غدير يكى ديگر از اهداف دانشگاه در زمان رضا شاه را اين دانست كه سعى مى كردند كارى كنند استقلال طلبى در ميان دانشجويان به وجود نيايد و دانشجويان وابسته به آمريكا و خارجى ها باشند. وى افزود: افرادى با مدرك و معدل خوب بالا مى آمدند اما بيهوده و بدون استقلال فكرى بودند و براى شان مهم نبود كه مردم در راحتى هستند و يا در سختى به سر مى برند. آيت الله خزعلى ضمن تأكيد بر اين كه دانشمند بايد دردمند باشد بيان كرد: ما از دانشگاه مى خواهيم دختران و پسران دردمند جامعه را پرورش دهند كه درد جامعه را حس مى كنند و براى آن كار مى كنند. افرادى براى وارد شدن به مجلس و به دست آوردن سمت نمايندگى ۴۰۰ ميليون تومان خرج مى كنند در حالى كه اگر در نظر بگيريم ماهى حدود يك ميليون تومان حقوق بگيرند در طول ۴ سال ۴۸ ميليون تومان عايدشان مى شود. چطور مى شود براى ۴۸ ميليون، ۴۰۰ ميليون هزينه كرد، شايد جريانى وجود دارد. وى با اشاره به مكالمه ۳۵ دقيقه اى خود با شهيد مطهرى در زمان آمدن امام (ره) از پاريس به ايران، وى را شخصيتى دردمند دانست و افزود:زمانى كه جوان ۱۹ ساله خود را از دست دادم مراقب بودم قطره اشكى به چشمم نيايد ولى وقتى خبر شهادت مطهرى به گوشم رسيد اشكانم جارى شد. مفسر و حافظ قرآن كريم در ادامه اين برنامه خطاب به دانشجويان، گفت كه دانشجويان عزيز دردمند باشيد و افزود: آيا مى دانيد به كجا رسيده ايم؟ رئيس جمهورمان را به دانشگاه كلمبيا دعوت مى كنند و سعى دارند با عصبانى كردنش باعث پرخاشگرى و قهر او شوند اما او با صبر و لبخند پاسخ آن ها را مى دهد. وى با بيان اينكه كسى كه دردمند باشد براى مردم كار مى كند، يادآور شد: رئيس جمهور كشورمان حقوق رياست جمهورى براى سفر نمى گيرد و حتى ناهار خود را نيز از منزل مى آورد.آيت الله خزعلى همچنين با اشاره به اين كه در نماز جمعه اين هفته سخنرانى خواهد كرد، گفت: در اين سخنرانى در مورد غدير صحبت هايى خواهم كرد كه زير و رو مى شويد. دبيركل بنياد بين المللى غدير در پايان خطاب به دانشجويان، اساتيد و روحانيون، گفت: ما مطهرى، مفتح و باهنر مى خواهيم. سعى دارند دانشگاه و حوزه را از هم جدا كنند. دانشگاه را منفور و حوزه را متحجر جلوه دهند. امروز با ايجاد اينترنت و وصل شدن جهان به يكديگر، وظيفه شما دانشجويان است كه خود را به حوزه وصل كنيد.

وظايف و اختيارات شوراى عالى «آموزش، پژوهش و فناورى» و چهار كميسيون تخصصى زير مجموعه آن پس از تأييد رئيس جمهور از سوى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد. به گزارش ايسنا، شوراى عالى «آموزش،  پژوهش و فناورى» از ادغام ۱۲ شوراى عالى تشكيل شده است. شوراى عالى ادارى در تاريخ ۱۸ تير ماه سال جارى در مصوبه اى شوراهاى عالى علوم،  تحقيقات و فناورى، فناورى اطلاعات،  اطلاع رسانى،  فضايى،  انرژى اتمى،  امنيت فضاى تبادل اطلاعات كشور،  آموزش و پرورش،  پشتيبانى نهضت سوادآموزى،  انفورماتيك، علمى و كاربردى،  زيست فناورى و شوراى عالى استاندارد را در يكديگر ادغام كرد. به اين ترتيب و با ابلاغ مصوبه كار گروه ويژه، وظايف و اختيارات شوراى عالى «آموزش، پژوهش و فناورى» در ۳۸ بند مشخص شده كه ۴ كميسيون تخصصى آموزش و پرورش،  علوم و تحقيقات، فناورى اطلاعات و استانداردسازى نيز در زير مجموعه اين شورا تشكيل خواهد شد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: احتمال دارد مجلس براى پيشگيرى از افت ضريب دقت بررسى لايحه بودجه ،۸۷ لايحه بودجه را به صورت يك يا سه دوازدهم تصويب كند. غفار اسماعيلى ـ نماينده مردم هشترود در مجلس ـ تقديم لايحه بودجه ۸۷ تا پايان دى ماه را غيرقابل پذيرش دانست و به ايسنا، گفت: لايحه بودجه قانونا بايد تا پنجم آذرماه به مجلس ارسال مى شد ولى وقتى سخنگوى دولت از تقديم لايحه تا پايان دى ماه سخن مى گويد، در واقع لايحه بودجه ۸۷ با دو ماه تاخير به مجلس ارسال مى شود. او تغييرات اساسى لايحه بودجه ۸۷ را مستلزم در اختيار داشتن وقت كافى از سوى نمايندگان براى بررسى دقيق تر شيوه جديد بودجه نويسى دولت دانست و تصريح كرد: در حالت منطقى و طبيعى مجلس نبايد لايحه اى را كه از بنيان تغيير كرده است را در وقت محدودى كه بالاجبار از سوى دولت برايش باقى مانده بررسى و تصويب كند ولى اگر به هر دليل اين اقدام از سوى مجلس انجام شد، لايحه بودجه ۸۷ با بررسى هاى دقيق و موشكافانه بررسى نخواهد شد و اين موضوع ضريب دقت كار را به شدت تنزل مى دهد. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، جديد بودن شيوه بودجه نويسى دولت را اصلى ترين عامل بررسى موشكافانه لايحه بودجه ۸۷ دولت دانست و اظهاركرد: اگر دولت بر تقديم لايحه تا پايان دى ماه اصرار داشته باشد، احتمال تصويب نشدن كليات لايحه قوت مى گيرد.

عضو هيأت مركزى نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه در قانون انتخابات شرايطى براى نمايندگى ذكر شده كه احراز اين شرايط به عهده شوراى نگهبان است، احراز شرايط داوطلب را به اصل برائت مربوط ندانست و اظهار داشت: شوراى نگهبان شرايط قانونى را احراز مى كند نه بيشتر.عباس كعبى، عضو حقوقدان شوراى نگهبان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه از سخنان جنتى اين مسأله كه اصل برائت مبناى حقوقى ندارد، برنمى آيد و ما هم نمى گوييم كه اصل برائت مبناى حقوقى ندارد، اظهار داشت: اصل برائت، اصل درستى است و مبناى حقوقى و فقهى دارد اما اين مبناى حقوقى و فقهى در هنگام دادرسى به درد مى خورد. وى با بيان اين كه مبناى حقوقى و فقهى اصل برائت، براى رسيدگى به اتهامات قضايى و امثال آن است، تصريح كرد: شوراى نگهبان، دادگاه نيست تا دادنامه عليه كسى، صادر يا حكم مجرميت و برائت فردى را صادر كند. عضو حقوقدان شوراى نگهبان خاطر نشان كرد: تأييد يا رد صلاحيت صرفاً به لحاظ قانونى است و براى قانون انتخابات است و اين كه مى خواهد شرايط انتخابات را اعمال كند. به عنوان مثال فردى كه مى خواهد وزير، استاندار يا مديركل شود، آيا شرايط لازم را دارد يا خير؟ وى افزود: براى تمام پست ها و مقام ها، شرايطى در نظر گرفته شده و در قانون انتخابات نيز شرايطى براى نمايندگى ذكر شده كه احراز اين شرايط به عهده شوراى نگهبان است و آن احراز شرايط داوطلب ربطى به اصل برائت ندارد. كعبى افزود: لذا ممكن است كسى در شوراى نگهبان رد صلاحيت شده يا صلاحيتش احراز نشود و شرايط قانونى نمايندگى مجلس را نداشته باشد اما از لحاظ جايگاه و مقام به درد پست هاى ديگر بخورد.

يك عضو فراكسيون اقليت مجلس ابراز اميدوارى كرد كه با وجود تأخير دولت در تقديم لايحه بودجه تا آخر آذرماه، مجلس بتواند به موقع و با بررسى كارشناسى لايحه را تصويب و در اختيار دولت بگذارد. هادى حق شناس ـ عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ محدوديت زمانى بررسى لايحه بودجه ۸۷ در مجلس را موجب تصويب لايحه به صورت فصلى يا يك سوم دانست و به ايسنا، گفت: همان گونه كه مجلس هاى قبل، دولت هاى قبل را در شرايط جنگ تحميلى يا كسرى بودجه قابل ملاحظه، بى پول نگذاشتند، مجلس هفتم نيز دولت را بى پول نمى گذارد. او متذكر شد: درست است كه نمايندگان، انتخابات مجلس هشتم را در پيش رو دارند، ولى اين موضوع به معناى تصويب نكردن كليات لايحه بودجه به دليل ضيق وقت نيست. اگر دولت لايحه را زودتر به مجلس تحويل مى داد، مجلس وقت بيشترى براى بررسى كارشناسى در اختيار داشت و بودجه پخته تر تحويل دولت مى شد. نماينده بندرانزلى در مجلس در عين حال متذكر شد: اگر نمايندگان در تصويب لايحه تشخيص دادند كه لايحه را با دقت بيشترى بررسى كنند، مى توانند آن را به صورت فصلى يا يك سوم بررسى و تصويب كرده سپس انتخابات را پشت سر و بعد مابقى لايحه را در سال ۸۷ به بحث و بررسى و در نهايت به تصويب برسانند، البته بعيد است چنين اتفاقى در مجلس بيفتد. اين عضو فراكسيون اقليت مجلس همچنين تصويب نشدن كليات لايحه بودجه ۸۷ از سوى مجلس را بعيد دانست.

حسين فدايى يكى ازمسئولان جبهه متحد اصولگرايى درپاسخ به سؤال ايرنا در خصوص تعيين شروطى از سوى برخى از نامزدهاى اصولگرا، گفت: اساساً در جبهه متحد اصولگرايى از هيچ كس شرطى پذيرفته نمى شود. دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى تصريح كرد:رويكردجبهه متحد پذيرش شرط از هيچ يك از نامزدهاى اصولگرا نيست. فدايى تأكيد كرد: قطعا دعوت از نامزدهاى اصولگرا مشروط نخواهد بود. اين فعال سياسى اصولگراتصريح كرد:اگر شرطى هم در كارباشد شرط طرفينى است با اين اصل كه بر اصولگرايى و خدمت به مردم تأكيد شود. وى صلاحيت هاى فردى، كارآمدى و مقبوليت را سه شاخص اصلى براى انتخاب نامزدهاى اصولگرا براى مجلس هشتم دانست و گفت: فقط به دنبال افراد شاخص نيستيم بلكه افراد بايد با سه شاخص در نظر گرفته شده مطابق باشند.

دفتر على اكبر ناطق نورى رئيس دفتر بازرسى مقام معظم رهبرى خبر ديدار سيد محمد خاتمى با وى را تأييد كرد.دفتر على اكبر ناطق نورى درباره ديدار خاتمى با ناطق نورى با تأييد انجام اين ديدار اعلام كرد: اين ديدار جزء ديد و بازديدهايى بوده است كه در طول سال انجام مى شود. لازم به ذكر است عبدالله ناصرى سخنگوى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر از ديدار سيد محمد خاتمى با على اكبر ناطق نورى داده بود.