بازار خودرو در هفته اى كه گذشت با نوسان و افزايش عمومى  در سطح قيمت ها همراه بود. در هفته گذشته قيمت سمند بنزين سوز با ۱۵۰ هزار تومان افزايش به ۱۲ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان رسيد و نوع گازسوز اين خودرو نيز با ۱۰۰ هزار تومان كاهش به ۱۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رسيد. همچنين قيمت سمند LX نيز تا ۱۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در سطح بازار تهران رسيد و نوع دوگانه سوز آن حدود ۱۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رفت. قيمت پژو پارس معمولى در اين مدت با كمى  افزايش نسبت به هفته قبل از آن به ۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد، اما مدل ELX اين خودرو به ۲۰ ميليون تومان رسيد كه تغيير چندانى نسبت به قبل نداشت. به گزارش ايسنا، قيمت پرايد بنزين سوز هم با افزايش۱۰۰ هزار تومانى نسبت به هفته پيش از آن به هفت ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد و نوع گازسوز آن نيز با ۵۰ هزار تومان افزايش حدود هشت ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد. همچنين قيمت پرايد هاچ بك با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به هفت ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالى است كه شركت سايپا اخيراً اعلام كرده بود كه براى جلوگيرى از روند افزايشى قيمت خودرو، فروش نقدى و همچنين برنامه افزايش توليد خودروهاى پرايد را آغاز كرده است.
نوسان قيمت پژو GLX
قيمت پژو GLX بنزين سوز و نيز با ۱۰۰ هزار تومان افزايش نسبت به هفته پيش از آن به ۱۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد، ولى نوع گازسوز آن با ۱۰۰ هزار تومان كاهش ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنين پژو روآ بنزين سوز و گازسوز به ترتيب هشت ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و ۹ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در بازار تهران به فروش رفت. آمارهاى فوق نشان مى دهد كه طرح فروش نقدى ايران خودرو و سايپا كه از چندى پيش آغاز شده و قيمت هاى ارائه شده به دليل اضافه شدن امكانات جديد روى خودروها چندان با قيمت بازار اين خودروها تفاوت ندارد، نتوانسته تأثير خاصى بر بازار خودروها كه در بيشتر موارد كاذب نيز به نظر مى رسد، بگذارد. از سوى ديگر در هفته گذشته تيپ ۲ پژو ۲۰۶ معادل ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد، در حالى كه تيپ ۶ اين خودرو كه در بازار كمياب نيز شده است، در كمترين و بيشترين قيمت حدود ۱۷‎/۵ تا ۱۹ ميليون تومان خريد و فروش شد. مدل V20 پژو ۲۰۶ SD حدود ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، مدل V1 آن ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و مدل V9 آن حدود ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار تهران معامله شد. بنابراين گزارش در هفته اى كه گذشت قيمت زانتيا با حدود ۱۰۰ هزار تومان افزايش نسبت به هفته قبل از آن حدود ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. تندر۹۰ مدل E0 نيز بسته به انواع آن در هفته گذشته بين۱۰ تا ۱۱ ميليون تومان به فروش رفت. مدل E1 اين خودرو نيز حدود ۱۲ ميليون و مدل E2 آن بسته به تجهيزات مختلف بين ۱۳ تا ۱۴ ميليون تومان به فروش رفت. اين در حالى است كه طبق قرارداد قيمت اين خودرو در پايين ترين و بالاترين مدل بايد بين ۹ تا ۱۰ ميليون تومان باشد كه به دليل محقق نشدن برنامه توليد به دليل برخى مسائل و عدم جوابگويى به نياز متقاضيان، قيمت اين خودرو دچار رشد كاذب شده است.

وزير بازرگانى با بيان اينكه اخيراً ريشه هاى تورم از سوى رئيس جمهورى و دستگاه ها شناسايى شده است، عنوان كرد كه قصد دارد مجددا ريشه هاى تورم را در فرصتى مناسب تشريح كند چراكه ريشه ها و سرمنشاء ايجاد تورم قابل تامل است. مسعود ميركاظمى در گفتگو با ايسنا، عنوان كرد: در برخى از كالا ها يارانه بيشترى پرداخت شد تا فشارى كه بر مردم وارد شده را كنترل كنيم و در همين راستا نيز جلساتى با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى  برگزار كرديم و تصميم بر آن شد كه در مورد برخى از كالا هاى اساسى توزيع بيشترى انجام گيرد تا به نوعى افزايش قيمت آن ها كنترل شود. ميركاظمى  با اشاره به طرح پيشنهاد اختصاص ۲/۲ ميليارد دلار براى تأمين كالا هاى اساسى از سوى دولت و پذيرش ۲/۱ ميليارد آن از سوى مجلس شوراى اسلامى ، گفت: پيشنهاد اختصاص اين اعتبار با هدف تأمين منابع كالا هاى اساسى يارانه اى بود و احتمالا به دليل اينكه توجيه كافى نشد دو فوريت آن به تصويب نرسيد از اين رو در نظر داريم اين پيشنهاد را به صورت طرح مطرح كنيم و براى نهايى شدن آن بايد در كميسيون هاى مجلس شوراى اسلامى  آن را مورد بحث و دفاع قرار دهيم. به اعتقاد وى برخى از افزايش قيمت ها به اثر برگشتى كالا هاى وارداتى مربوط است كه شايد خيلى هم قابل كنترل نباشد اما با انجام مجموعه اى از اقدامات مى توان آن را كنترل كرد. به گفته وى براى كنترل تورم بايد با انجام مطالعاتى، راهكار ها شناسايى شوند تا اگر نياز به اصلاحاتى در بودجه يا سياست ها و روش ها وجود دارد، انجام گيرد. وزير بازرگانى با اشاره به ارائه گزارش كارگروه اصناف به رئيس جمهورى اظهار كرد: در پى ارائه اين گزارش كه عمدتا شامل بحث هاى مالياتى، بيمه و موضوعات مختلف صنفى بود تصميمات مناسبى اتخاذ شده كه در انتظار ابلاغ آن ها هستيم. وى همچنين اطمينان داد كه تا پايان سال مشكلى در جهت تأمين كالا برگى نخواهيم داشت و قيمت هاى توزيع كالا برگى نيز تغيير نمى كند. وزير بازرگانى در پايان تأكيد كرد: تا پايان سال كالا هاى يارانه اى و كالابرگى بيشترى توزيع مى شود تا فشار تورم كمتر شود.

وزير صنايع و معادن گفت: تا سه ماه آينده توليد سيمان با نياز داخل كشور متعادل شده و اين محصول معدنى از سبد حمايتى خارج خواهد شد. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان در مراسم گراميداشت سالروز صنعت سيمان كشور با بيان اين مطلب توضيح داد: طى ۳ ماه گذشته طبق برنامه زمان بندى ۲۲ طرح سيمانى براى بهره بردارى هدف گذارى شده كه در مدت ياد شده ۶ طرح در غالب طرح هاى جديد، توسعه اى و بهينه سازى به بهره بردارى رسيده و در طول ۳ ماه آينده نيز شش طرح ديگر راه اندازى مى شود كه ظرفيت توليد سيمان كشور را تا خرداد سال آينده به ۵۵ ميليون تن مى رساند. وى افزود: با به بهره بردارى رسيدن طرح هاى جديد سيمانى مشكل سيمان در كشور برطرف شده و زمينه براى صادرات مازاد توليد آن در كشور نيز فراهم مى شود. محرابيان با يادآورى افزايش ۲۷ درصدى توليد سيمان در آبان و آذر سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار اميدوارى كرد: با توزيع مناسب و كاهش التهاب مربوط به عرضه كم  سيمان، طى ماه هاى آينده ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار مى شود كه بهترين زمان براى خروج سيمان از سبد حمايتى است. وى سرانه مصرف سيمان كشور را در سال ۸۱ معادل۳۵۰ كيلوگرم عنوان كرد و افزود: اين مقدار در سال جارى به ۶۵۰ كيلوگرم رسيده است و پيش بينى مى شود اين روند در سال آينده ادامه پيدا كند. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به برخى مشكلات توليدكنندگان و سرمايه گذاران صنعت سيمان از جمله مشكل بازپرداخت تسهيلات ارزى گفت: طى توافق اوليه با وزارت اقتصاد و دارايى كه طرح نهايى آن بايد به تصويب برسد، پيشنهاد شد به جاى يورو به متقاضيان معادل ريالى پرداخت شده و بازپرداخت آن نيز به صورت ريالى دريافت شود تا سرمايه گذاران از نوسانات ارزى متضرر نشوند. وى همچنين از محدود كردن صدور جواز تأسيس طرح هاى جديد سيمانى خبر داد و گفت: اين امر در راستاى حمايت از صنعتگران و توليدكنندگان اين صنعت است. محرابيان با اشاره به رسيدگى به مشكلات صنعتگران در زمينه تأمين گاز مصرفى كارخانه هاى سيمانى تصريح كرد: امسال قطعى گاز به نسبت سال گذشته كمتر بوده است و همچنين در حال مذاكره با وزارت نفت براى حل مشكلات مربوط به تأمين مازوت كارخانه هاى سيمانى هستيم.

مديركل دفتر ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه در سال گذشته از ۴۴۰ هزار هكتار سطح زير كشت پسته، ۲۵۰ هزار تن محصول به دست آمده است، سطح زير كشت اين محصول در سال ۸۶ را حدود ۴۴۸ هزار هكتار ذكر كرد و گفت: توليد سال ۸۶ با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش، ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تن پيش بينى مى شود. على اكبر ياسمى  در گفتگو با ايسنا، صادرات پسته در سال ۸۵ را ۱۷۱ هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۶۸ ميليون دلار عنوان كرد و ادامه داد: در هشت ماهه فروردين تا آبان سال ۸۶ صادرات پسته به ۱۱۱ هزار و ۵۰۰ تن به ارزش ۴/۶۸۹ ميليون دلار رسيده است كه از نظر وزنى ۱۲/۱۵ درصد و از نظر ارزشى ۴/۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و پيش بينى مى كنيم تا پايان سال جارى صادرات پسته به حدود ۲۰۰ هزار تن برسد. وى با بيان اينكه پسته ايرانى به دليل طعم و مزه ويژه در بازار هاى مختلف جايگاه خاصى دارد، گفت: اميدواريم با بازاريابى و تلاش صادركنندگان، بازار هاى هدف بيشترى را نيز پيدا كنيم. ياسمى  يكى از مشكلات باغ هاى پسته را پايين بودن عملكرد در اين باغ ها بيان كرد و افزود: محدوديت منابع آب، محدوديت كيفيت آب، قديمى  و سنتى بودن برخى از باغ ها و توسعه ناموزون برخى باغ هاى پسته در مناطق نامستعد برخى از دلايل پايين بودن عملكرد باغ هاى پسته محسوب مى شوند. مديركل دفتر ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد كشاورزى اضافه كرد: استفاده از پايه و ارقام مناسب پسته، رعايت اصول فنى كاشت، داشت و برداشت و به عبارتى مديريت نگهدارى و بهره بردارى از باغ، آبيارى، تغذيه، هرس، اصلاح و باز سازى باغ هاى قديمى  و استفاده از ماشين آلات و ادوات دنباله بند جهت افزايش ضريب مكانيزاسيون در باغ هاى پسته و در نهايت آموزش و ارتقاى سطح آگاهى باغداران پسته و عوامل دست اندركار، محور هاى فعاليت هاى ما در جهت افزايش عملكرد در واحد سطح توليد پسته باغداران است. ياسمى  حد مجاز سم آفلاتوكسين پسته در دنيا را بين حداقل ۲ppb تا۳۰ppb متغير دانست و با اشاره به اينكه حد مجاز ملى آفلاتوكسين پسته ايران ۱۵bbp است، خاطرنشان كرد: قرار است در سال ۲۰۰۸ كدكس بين الملل يك حد واحد آفلاتوكسين را براى تمام كشور ها تصويب كند كه اميدواريم اين حد واحد نزديك حد مجاز ملى آفلاتوكسين پسته كشور ما باشد كه البته ما بايد براى پايدارى و توسعه صادرات پسته و رقابت در بازار هاى جهانى آمادگى و ملزومات لازم و متناسب با آن واحد يكسان بين المللى را داشته باشيم. وى تأكيد كرد: خوشبختانه با اقدامات گسترده و فعاليت هايى كه توسط ارگان هاى دولتى و خصوصى دست اندركار پسته كشور طى سنوات گذشته انجام گرفته است، پسته كشور ما از كيفيت و مرغوبيت لازم برخوردار بوده و در جهت ارتقاى كيفيت و بهداشت آن نيز قدم هاى موثرى برداشته شده است كه ميزان افزايش صادرات پسته طى سنوات گذشته مؤيد اين موفقيت هاست. مديركل دفتر ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد كشاورزى با يادآورى اينكه ايران در سال ۲۰۰۵ با ۶۷ درصد سطح زير كشت بارور، ۶۰ درصد صادرات و ۳۸ درصد توليد دنيا، مقام اول جهان را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: بيش از ۷۰ درصد توليد پسته كشورمان به خارج از كشور صادر مى شود و كمتر از ۳۰ درصد اين محصول مصرف داخلى دارد. وى افزود: پسته بيشترين سطح را در بين محصولات باغى كشور به خود اختصاص داده و از جهات اقتصادى، اجتماعى، زيست محيطى و صادراتى و اشتغال از اهميت ويژه اى برخوردار است به طورى كه ۲۰۰ هزار بهره بردار و نزديك به يك ميليون نفر به طور مستقيم و غير مستقيم در فرآيند توليد پسته اشتغال دارند.

رئيس كل بانك مركزى گفت: در حال حاضر منابع ارزى كشور را از دلار به يورو تبديل كرده ايم و معتقديم كه صادركنندگان نيز با يورو مشكلى ندارند. طهماسب مظاهرى در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين تأثير تغيير پايه پولى در مراودات بين المللى از دلار به يورو،  عنوان كرد:  در حال حاضر اكثر فعاليت هاى تجارى كشور با يورو انجام مى شود در نتيجه بانك مركزى نيز نرخ پايه دخالت در بازار را بر مبناى يورو قرار داده است. مظاهرى در پاسخ به اين سؤال كه احتمال متضرر شدن براى صادرات به دليل استفاده از يورو به جاى دلار وجود دارد،گفت: اين كه صادركنندگان در مراودات خود از يورو يا دلار استفاده مى كنند بستگى به كشورى كه مبادله انجام مى دهند دارد از اين رو صادركنندگانى كه به مناطق اروپايى صادر مى كنند بيشتر از ارز يورو استفاده كرده و در برخى از صادركنندگانى هم كه به كشورهايى ديگر صادر مى كنند با همان ارزى كه در آن كشور جريان دارد معامله انجام مى دهند سپس تبديل مى كنند و براى تبديل يورو نيز هيچ مشكلى وجود ندارد.

رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران گفت: در هفت ماهه سال جارى صادرات زعفران ۷۰ درصد در بازارهاى جهانى كاهش يافته است. على شريعتى مقدم در گفتگو با مهر،گفت: صادرات زعفران به صورت ماده خام، مسدود كردن و تقلب گسترده آن در خارج ازكشور براى دمپينگ شركتهاى ايرانى، ماندگارى ايران را دربازارهاى بين المللى به مخاطره مى اندازد، اين درحالى است كه شكل كنونى صادرات به تقويت خريداران خارجى دربازارهاى بين المللى مى انجامد و درنهايت اين امرمهرتأييدى برخروج ايران ازبازارها ى هدف است. وى بيان كرد: صادرات زعفران دربسته بندى هاى كوچك جايگاه ايران را در بازارهاى جهانى ثابت مى كند در حالى كه اجراى بسته حمايتى ازاين محصول در۲ سال اخير تاكنون ازسوى سازمان توسعه تجارت كافى نبوده است، لذا براى تحقق اين امربايد مقررات تكميلى اجرايى شود. رئيس هيأت مديره صندوق توسعه صادرات زعفران ايران با بيان مطلب فوق افزود: پيش نويس ايجاد مقررات تكميلى در بسته حمايتى هم اكنون توسط وزارت بازرگانى تهيه شده و تصويب فورى آن مورد انتظار است كه اين امرتعهد به ثبات و آينده بهتر صادرات زعفران را دربازارهاى جهانى دنبال مى كند.

رئيس هيأت مديره اتحاديه مركبات با تأكيد بر مطلوب بودن وضعيت توليد مركبات و فروش آنها توسط باغداران گفت : در صورت تقويت سياست نظارتى دولت بر توزيع اين محصولات، شب عيد امسال مركبات ارزان ترى نسبت به سال هاى قبل به دست مصرف كنندگان مى رسد. عنايت الله بيابانى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر آمادگى براى ذخيره سازى تا ۱۰۰ هزار تن فقط در استان مازندران وجود دارد و اميدواريم كه اگر دولت كمبودى احساس مى كند با اعلام اين موضوع ذخير ه سازى را افزايش دهد تا در بازار تعادل داشته باشيم و مصرف كننده و توليدكننده نيز به منافع خود دست يابند. وى توليد مركبات را در سال جارى در حد چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تن پيش بينى كرد و با اشاره به مشكلات اين بخش گفت: در حال حاضر هزينه هاى بسيارى صرف حمل و نقل ، كارگر و جعبه هاى پلاستيكى براى بسته بندى اين ميوه ها مى شود كه در اين زمينه دولت بايد با نظارت مناسب مانع سوءاستفاده برخى از افراد از فرصت پيش آمده شود.رئيس هيأت مديره اتحاديه مركبات با تأكيد بر اينكه امسال هيچ نيازى به واردات مركبات نداريم، گفت:  با توجه به پتانسيل بالايى كه در كشور وجود دارد نيازى به انجام واردات به خصوص در فصل برداشت اين محصولات نيست.