تصميم تازه اتحاديه عرب براى ورود مجدد به پرونده بحران لبنان، اگر با حمايت يكجانبه از دولت فواد سنيوره نخست وزير كنونى لبنان كه مخالفان آن را به رسميت نمى شناسند همراه شود، پيش از برگزارى محكوم به شكست خواهد بود. به گزارش ايرنا، وزيران امور خارجه اتحاديه عرب قرار است به دعوت مصر و عربستان و با هدف بررسى اوضاع لبنان و فلسطين فردا در قاهره بطور اضطرارى در نشستى گرد هم آيند. اما آنچه كه موفقيت احتمالى برگزارى اين نشست را زير سوال مى برد بر اساس اعلام رسانه هاى لبنانى، اعلام پيشاپيش حمايت اين نشست از دولت فواد سنيوره نخست وزير كنونى لبنان و درخواست براى برگزارى بدون پيش شرط انتخابات رياست جمهورى در اين كشور است. اين دو موضوع بطور دقيق دو مشكل اصلى پيش روى بحران سياسى اين كشور است كه تاكنون راه به جايى نبرده وتمامى تلاشهاى دو سال اخير از سوى محافل داخلى، منطقه اى (از جمله اتحاديه عرب) و بين المللى (سازمان ملل و كشورهاى اروپايى) را به شكست كشانده است. هم اكنون نيز روند گفتگوهاى داخلى براى حل بحران لبنان كه در نهايت به انتخابات رياست جمهورى و تركيب دولت آتى اين كشور رسيده به دليل بالا گرفتن اختلافها بين دو طرف در خصوص مشروعيت دولت فواد سنيوره، تعديل قانون اساسى براى امكان پذيرشدن انتخاب ميشل سليمان فرمانده كنونى ارتش لبنان به عنوان رياست جمهورى، تركيب دولت آتى و سهم هر يك از فراكسيونهاى سياسى در پارلمان در آن متوقف شده است. اتحاديه عرب با وجود تلاشهاى زياد اين نهاد و دبيركل آن «عمر موسى» طى دو سال گذشته و ارائه طرحهايى براى تشكيل دولت وحدت ملى و پايان بحران در لبنان، كارنامه اى ناموفق در اين زمينه داشته و به دلايل آن نيز بطور كامل واقف است و بر همين اساس تعجب برانگيز است كه چگونه پيش از برگزارى نشست ويژه خود براى حل بحران اين كشور، از يك طرف سياسى در لبنان حمايت كرده است. بطور قطع اين موضوع با مخالفت منتقدان دولت همراه خواهد شد. «عمرو موسى» دبيركل اتحاديه عرب و برخى ديگر از مسئولان اين اتحاديه و همچنين فرستادگان برخى كشورهاى عربى مانند مصر و سودان طى دو سال گذشته تلاش كردند تا با سفرهاى مكرر به بيروت و ارائه طرح هايى، ديدگاههاى دو طرف لبنانى را به هم نزديك سازند اما موفق به اين كار نشدند. از جمله اين طرح ها كه پيش از تصويب طرح دادگاه بين المللى رفيق حريرى در شوراى امنيت مطرح شد، تشكيل دولتى بود با ۱۰وزير براى مخالفان و ۱۹ وزير براى گروه ۱۴مارس و يك وزير نيز به عنوان گزينه اى كه به پيشنهاد نبيه برى و پذيرش فواد سنيوره وارد كابينه شود اما به دليل اختلاف در حق راى داشتن وزير اخير ميان دو طرف، بحث اين پيشنهاد به جايى نرسيد. اين اتحاديه همچنين خواهان بررسى همه مشكلات سياسى لبنان از جمله طرح تشكيل دادگاه بين المللى براى بررسى پرونده ترور رفيق حريرى و تشكيل دولت وحدت ملى در سبدى واحد بود كه عملا با تصويب طرح دادگاه مذكور در شوراى امنيت، اين بند از طرح اتحاديه مذكور حذف شد. عمرو موسى و ديگر هيأت هاى اتحاديه عرب در همه سفرهاى خود به بيروت و ديدار با مقام هاى لبنانى با دستان خالى بازگشتند و به توافق رسمى بين سران سياسى لبنان براى حل بحران جارى در اين كشور دست نيافتند. هر چند دبيركل اتحاديه عرب هر بار كه بيروت را ترك مى كرد با ابراز اميدوارى نسبت به حل بحران لبنان در آينده نزديك، دل لبنانى ها را خالى نمى كرد اما خود بطور كامل مى دانست كه هيچ موفقيتى نداشته و اميد چندانى نيز به حل بحران وجود ندارد با اين حال همچنان اعلام مى كرد كه اتحاديه عرب اصرار دارد لبنان را از تونل تاريك كنونى خارج كند و خود را در برابر اين كشور مسئول مى داند و از آن چشم پوشى نخواهد كرد. پس از تلاشهاى بى فرجام اتحاديه عرب، فرانسه بيشترين فعاليت را براى نزديك كردن ديدگاههاى سران دو طرف سياسى در لبنان انجام داد و با دعوت از نمايندگان دو طرف براى شركت در همايشى در حومه پاريس تلاش كرد تا آنان را براى رسيدن به توافق ترغيب سازد. اما تلاشهاى چند ماهه پاريس و رفت و آمدهاى مكرر برنار كوشنر وزير امور خارجه فرانسه و ديگر نمايندگان ديپلماتيك اين كشور به بيروت نيز نتوانست گره از اختلافهاى سران سياسى لبنان بگشايد. همزمان با رايزنى هاى فرانسه، وزيران امور خارجه ايتاليا و اسپانيا نيز به بيروت سفر كردند اما با وجود تمامى ديدارها و تلاشهاى آنان، هيچ يك از طرف هاى سياسى اين كشور حاضر به توافق نشدند. در تمامى اين تلاشها آنچه واضح و روشن بوده اين است كه هر دو طرف به خواسته هاى خود اصرار مى ورزند. مخالفان دولت مى گويند اگر قرار است توافقى حاصل شود بايد اين موضوع شامل همه مواردى شود كه مورد نظر هر دو طرف است از جمله انتخاب رئيس جمهورى، تشكيل دولت در آينده، سهم هريك از فراكسيونهاى مخالف و موافق در كابينه و بيانيه هاى وزارتى كه در آن دولت نسبت به رعايت اصول و مبانى مورد نظر همه لبنانى ها متعهد مى شود. اما دولت و حاميان گروه ۱۴مارسى آن زير بار اين خواسته نرفته و مى گويند شرط قايل شدن براى انتخاب رئيس جمهورى و تشكيل دولت را نمى پذيرند. بر همين اساس اختلاف هاى دو طرف باقى مانده و با وجود توافق بر سر نامزدى رياست جمهورى آينده اين كشور يعنى ميشل سليمان فرمانده كنونى ارتش، بحران لبنان همچنان ادامه دارد و در بن بست قرار گرفته است. با اين حال منابع لبنانى به نقل از «فواد البديوى» سفير مصر در لبنان اعلام كرده اند كه مشورت هاى مقدماتى براى برگزارى اين نشست آغاز شده و مصر پيش بينى مى كند وزيران امور خارجه عرب در نشست ويژه خود، تصميم هاى واضح و روشنى را درباره لبنان اتخاذ كنند.

«امواى كيباكى، رئيس جمهور منتخب كنيا نيز خود بسيار شگفت زده است! به عبارتى مى توان انتخاب وى را جادويى در انتخابات كنيا دانست. وى در حالى به عنوان رئيس جمهور جديد كنيا انتخاب شد كه تا قبل از انتخابات همه شرايط به نفع ديگر رقيب وى رايلا ادينگا بود. اما انتخاب وى با انتقاداتى آشكار همراه بوده است كه اين انتقادات نشان از خودآگاهى جديد مردم كنيا دارد.» به گزارش ايسنا، بر اساس تفسيرى كه در پايگاه اينترنتى روزنامه اتريشى اشتاندارد آمده است، امواى كيباكى كه قبلا نيز در اولين انتخاباتش در سال ۲۰۰۲ به عنوان مبارز در خط مقدم براى روى كار آوردن دموكراسى وارد عرصه انتخابات شد، با پيروز شدن در انتخابات جديد كنيا نشان داد كه وى به گروه موسوم به «مافياى كوهستان كنيا» صداقت و وفادارى بيشترى نشان داده است تا به شهروندان كنيا. كيباكى، وزير امور دارايى و هم چنين معاون رئيس جمهور اسبق كنيا، از ازل در دنياى سياست حضور داشته است. اكنون وى تلاش مى كند كه از شكست و جايگزين شدن نسلش كه از زمان استقلال سال ۱۹۶۳ در مديريت و اداره و اقتصاد كنيا لنگر انداخته و بدون عذاب وجدان پايه هاى خود را در اين عرصه ها محكم كرده است، ممانعت كند. اما همه پرسى هاى قبل از انتخابات حاكى از نتايج ديگرى براى انتخابات بوده است. انتقاد هاى آشكار در مورد كيباكى نيز نشان از خودآگاهى جديدى در كشورى با رشد اقتصادى پنج درصدى و دارنده مطبوعات آزاد است. چيزى كه اكنون وجهه كيباكى را بيشتر خدشه دار كرده، آن است كه وى اكنون اجازه توقف و تعطيلى رسانه ها را صادر كرده و مى كند و حتى عملا به پليس اجازه شليك به مخالفان نتايج انتخابات را داده است. كنيا حقى بيشتر و عميق تر از اين رئيس جمهور دارد. همين طور اقدامات برخى طرفداران رقيب كيباكى يعنى رايلا ادينگا كه باعث شديد تر و وخيم تر شدن شرايط در كنيا و بروز هرج و مرج شده است، نمى تواند باعث انحراف اين موضوع شود كه انتخابات ناسالم بوده است. بهتر آن است كه همانطور كه ناظر اتحاديه اروپا خواستار شد نتايج همه پرسى انتخابات محلى كاملا بى طرفانه آشكار شود و مورد بررسى قرار گيرد. تحت اين شرايط قابل مشاهده خواهد بود كه آيا نتايج اين انتخابات كه حاكى از آن است كه كيباكى حداكثر ۳۰۰ هزار راى بيشتر از ادينگا بدست آورده، جدى است يا نه؛ چرا كه در برخى بخش هاى انتخاباتى درصد شركت كردن در انتخابات ۱۱۵ درصد بوده است! افزايش تدريجى خشونت در كنيا را هم مى توان به اين پيش زمينه ارجاع داد. اين درگيرى ها و خشونت ها بويژه در مناطق فقيرنشين كنيا كه شهروندان و ساكنان آن از هر گونه رشد اقتصادى محروم هستند، روى داد. انتخابات رياست جمهورى پنجشنبه گذشته اين كشور را تقسيم كرده است به گونه اى كه محله هاى فقير نشين نايروبى شاهد خشونت و درگيرى هاى شديد هستند. قشر فقير كنيا انتظار داشتند كه با انتخاب رايلا ادينگا اين ۶۲ ساله كاريزماتيك، شرايط زندگى شان بهبود يابد اما اين مردم اكنون مى بينند كه اغوا شده اند. خود ادينگا نيز پيروزى امواى كيباكى را قبول ندارد. مردم كنيا اكنون انتظار دارند كه با اين اعتراضات تقسيم قدرت در اين كشور عادلانه تر انجام شود.

اسلوونى، كشورى با ۲۰هزار كيلومتر مربع مساحت در اروپاى مركزى، اولين كشور از مجموعه ۱۰عضو جديد اتحاديه اروپا است كه رياست دوره اى اين اتحاديه را به مدت ۶ماه برعهده گرفته است. اسلوونى كه در سال ۱۹۹۱از يوگسلاوى سابق جداشد و استقلال خود را اعلام كرد، از زمان پيوستن به اتحاديه اروپا درسال ۲۰۰۴تاكنون سعى كرده است با سرعت زياد خود را با معيارهاى مورد نظر اين اتحاديه منطبق كند و از اين رو، اولين كشورى است كه توانسته اعتماد اعضاى قديمى اين اتحاديه را در اين زمينه جلب نمايد. اما سير تحولات داخلى و منطقه اى چند ماه اخير و پيش از تصدى رياست اين اتحاديه به گونه اى پيش رفته است كه به نظر نمى رسد دوره رياست اين كشور ۲ميليونى بر اتحاديه اروپا به راحتى طى شود. به گزارش ايرنا اسلوونى در حالى اين دوره را آغاز مى كند كه صربستان، كشورى كه همچون اسلوونى پيشتر زيرپرچم يوگسلاوى بود، از عهدشكنى اروپا در حمايت از استقلال كوزوو زخم خورده و به حمايت رفيق سابق خود اميدوار است. مقامات كوزوو كه يكسال و نيم مذاكره براى كسب استقلال اين استان از صربستان در وين و بروكسل را بى نتيجه ديدند، تأكيد كرده اند كه در اولين ماههاى سال نو ميلادى استقلال خود را اعلام خواهند كرد. اين استقلال البته با چراغ سبز اتحاديه اروپا و سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) كه اسلوونى نيز عضوى از آن است، ممكن مى شود اما ابراز نگرانى اخير «ديميترى روپل» وزير خارجه اين كشور درباره خدشه وارد شدن به استقلال اتحاديه اروپا، بيانگر تهديداتى است كه از اين ناحيه حس مى شود. بسيارى از اعضاى جديد اتحاديه اروپا، ازجمله اسلواكى ديگر عضو اين اتحاديه، داراى اقليتهاى قومى قابل توجهى هستند و نگرانند كه با استقلال كوزوو زمينه اى براى آشوب و تنشهاى سياسى در اين كشورها نيز افزايش يابد و به همين علت به اتحاديه اروپا نسبت به پذيرش استقلال يكجانبه كوزوو هشدار داده اند. از ديگر چالشهاى فراروى اسلوونى در دوره رياست شش ماهه بر اتحاديه اروپا، تصويب پيمان اروپا در مجالس كشورهاى عضو اين اتحاديه است. اين پيمان كه به عنوان جايگزين قانون اساسى اتحاديه اروپا ارائه شده است، پس از دو سال فراز و نشيب سياسى سرانجام آذر ماه گذشته در ليسبون (پرتغال) به تصويب سران اتحاديه رسيد اما براى اجرايى شدن بايد از سوى حداقل دو سوم نمايندگان مجالس كشورهاى عضو نيز تصويب شود. در حال حاضر برخى از ناظران سياسى احتمال مى دهند با مخالفتهايى كه پيش از اين از ناحيه برخى كشورها ازجمله چك و لهستان درباره اين پيمان شده بود، چنين هدفى حاصل نشود. انتظارات تركيه از اسلوونى در احياى روند پيوستن آن كشور به اتحاديه اروپا نيز ازجمله موضوعاتى است كه انتظار مى رود طى دوره شش ماهه رياست اسلوونى به آن پرداخته شود. اسلوونى از شركاى اقتصادى خوب تركيه در اروپاى مركزى است و پيش از اين مقامات آنكارا بطور تلويحى اعلام كرده بودند كه انتظار دارند اين موضوع از سوى اسلوونى پيگيرى شود.
چالشهايى كه اين كشور كوچك اروپايى در طول شش ماه رياست بر اتحاديه اروپا با آن روبه رو خواهد بود، چالشهايى است كه موجب دغدغه خاطر جدى مقامات لوبليانا شده است. سخنان بى پرده «يانوش يانزا» نخست وزير اسلوونى در گفتگويى مطبوعاتى و اشاره صريح او به مشكلات شش ماه آينده حاكى از نگرانى شديد نسبت به مديريت اين چالشها است.