دولت ژاپن در سال ۲۰۰۷ميلادى با چالش هاى سياسى فراوانى روبه رو شده بود كه پيش بينى مى شود برخى از اين چالشها در سال جديد ميلادى نيز همچنان ادامه يابد. از مهمترين چالش هاى پيش روى دولت «ياسوئو فوكودا» نخست وزير و رهبر حزب حاكم ليبرال دمكراتيك ژاپن، بروز تنش ميان دو مجلس نمايندگان و مشاوران اين كشور (ديت) بوده كه اين مساله، راه را براى قانونگذارى سخت كرده است. به گزارش ايرنا در انتخابات تابستان گذشته بيست و يكمين دوره مجلس مشاوران ژاپن، احزاب مخالف به رهبرى حزب دمكراتيك توانستند بر احزاب حاكم ليبرال دمكراتيك و حزب ائتلافى آن، حزب كومينوين، به پيروزى دست يابند و اكثريت دراين مجلس را به دست آورند. بدين ترتيب، هم اينك اكثريت درمجلس ۴۸۰نفرى نمايندگان ژاپن در دست احزاب ائتلاف حاكم و اكثريت در مجلس ۲۴۲نفرى مشاوران در اختيار احزاب مخالف به رهبرى حزب دمكراتيك، بزرگترين حزب مخالف دولت قرار گيرد و به همين علت دولت نتواند به آسانى لوايح خود را در دو مجلس اين كشور به تصويب برساند. نمونه آشكار اين موضوع، لايحه ويژه مقابله با تروريسم است كه به رغم تصويب آن در مجلس نمايندگان، بررسى آن در مجلس مشاوران متوقف شده است. پيش بينى مى شود، نخستين كارى كه دولت ژاپن در سال جارى انجام دهد، زمينه سازى تصويب اين قانون باشد كه گمان مى رود اين موضوع در ماه جارى ميلادى عملى گردد. قانون اساسى ژاپن به مجلس نمايندگان اين كشور اين اجازه را مى دهد كه اگر مجلس مشاوران از تصويب لايحه اى جلوگيرى كند، اين لايحه با راى دو سوم نمايندگان مجلس نمايندگان به تصويب نهايى برسد. با تصويب اين قانون، نيروهاى دريايى دفاع ازخود ژاپن اجازه خواهند يافت تا درچارچوب قانون مقابله باتروريسم، مجددا براى انجام عمليات سوخت رسانى به كشتى هاى جنگى نيروهاى چند مليتى شركت كننده در جنگ با افغانستان، به اقيانوس هند بازگردند. نيروهاى ژاپنى تا اوايل ماه ميلادى نوامبر(آبان) گذشته به مدت حدود شش سال در اقيانوس هند مستقر بودند، اما با پايان يافتن مهلت اجراى قانون مقابله با تروريسم و مخالفت احزاب مخالف با تمديد آن، اين نيروها به ناچار به ژاپن بازگشتند. چالش عميق دو مجلس ژاپن كه مى تواند سيستم سياسى و ادارى اين كشور در سال ۲۰۰۸را مختل كند، درنيم قرن گذشته كم سابقه بوده است. براى از ميان بردن اين مشكل، دو راه بيشتر وجود ندارد كه يكى ازآنها  انحلال مجلس نمايندگان از سوى نخست وزير و برگزارى زودرس انتخابات عمومى است.
اگر نخست وزير با اين انحلال موافقت كند و حزب دمكراتيك به تنهايى و يا با كمك ديگر احزاب مخالف بتواند در انتخابات عمومى مجلس نمايندگان بر احزاب حاكم ليبرال دمكراتيك و كومينوين به پيروزى برسد، پيش بينى مى شود، با روى كار آمدن دولتى تازه و همگام شدن دو مجلس قانونگذارى ژاپن، چالش ميان آنها از ميان برود. چنانچه كه نخست وزير با انحلال مجلس نمايندگان و برگزارى زودرس انتخابات عمومى موافقت نكند و يا در صورت موافقت، احزاب مخالف نتوانند اكثريت كرسى هاى اين مجلس را بدست آورند، چالش ها ميان دو مجلس قانونگذارى ژاپن ادامه خواهد يافت. دراين صورت، براى برون رفت از بن بست سياسى در ژاپن، تنها يك راه باقى مى ماند كه آن تغيير آرايش قدرتهاى سياسى حاكم در كشور، ائتلاف و همكارى دو حزب بزرگ ليبرال دمكراتيك و دمكراتيك با يكديگر است. براين اساس، اين احتمال وجود دارد كه در سال ۲۰۰۸ميلادى در ژاپن شاهد برگزارى انتخابات زودهنگام مجلس نمايندگان و يا تغيير آرايش سياسى دراين كشور بود. از ديگر چالش هاى بزرگ دولت ژاپن در سال ۲۰۰۸ميلادى، آغاز دوره كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى در اين كشور است كه توكيو براساس پيمان بين المللى زيست محيطى «كيوتو» موظف به انجام آن مى باشد. برپايه پيمان كيوتو، ژاپن موظف است از سال ۲۰۰۸تا ۲۰۱۲ميلادى (۱۳۸۷تا ۱۳۹۱) حجم انتشار گازهاى گلخانه اى در اين كشور را به ميزان شش درصد كمتر از ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى در سال ۱۹۹۰ميلادى (۱۳۶۹) برساند. اما، آمارهاى وزارت محيط زيست ژاپن نشان دهنده آن است كه براى توكيو رسيدن به چنين هدفى كار چندان ساده اى نيست. براساس آخرين آمار وزارت محيط زيست ژاپن، حجم خروج گازهاى گلخانه اى اين كشور درسال مالى گذشته در مقايسه با سال ۱۹۹۰ميلادى، ۶‎/۴درصد بيشتر بوده است. برپايه گزارش سالانه اين وزارتخانه، به رغم كاهش ۱‎/۳درصدى كاهش گازهاى گلخانه اى در اين كشور در مقايسه با سال مالى قبل از آن، ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى ژاپن در سال مالى گذشته يك ميليارد و ۳۴۱ميليون تن بوده است. اين آمار بدين معنى است كه با وجود تلاشهاى بخش هاى دولتى و خصوصى در ژاپن براى كاهش حجم انتشار گازهاى گلخانه اى، اين كشور هنوز براى رسيدن به هدفى كه در پيمان كيوتو گنجانده شده است، راه سختى را بايد بپيمايد. باتوجه به اينكه دولت و شركتهاى ژاپنى براى كاهش حجم انتشار گازهاى گلخانه اى از صنايع و ديگر بخشهاى اين كشور با محدوديت روبه رو هستند، آنها براى رسيدن به هدف گنجانده شده در پيمان كيوتو، اقدام به خريد حق خروج گازهاى گلخانه اى در ديگر كشورهاى جهان كرده اند كه به نظر مى رسد در سال ۲۰۰۸ميلادى نيز اين روند ادامه يابد. يكى ديگر از چالشهاى بزرگ ژاپن درسال ميلادى جديد، ميزبانى برگزارى نشست مهم سران هشت كشور صنعتى در اين كشور است. شهر كوچك «توياكو» در استان هوكايدو در شمال ژاپن در ماه ژوئيه سال جارى ميلادى(تير- مرداد)، ميزبان سران هشت كشور صنعتى شامل ژاپن، آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، كانادا و روسيه خواهد بود. براى دولت ژاپن كه براى پنجمين بار ميزبان برگزارى اين نشست است، روان برگزار شدن آن، يكى از بزرگترين مسؤليت هاى اين كشور در سال ميلادى جارى محسوب مى شود.
امنيت برگزارى اين نشست، نحوه پيشبرد تدابير امنيتى و پيشگيرى از انجام عمليات تروريستى به هنگام برپايى اين نشست، از مهمترين موضوعاتى است كه ذهن دولت ژاپن را بخود مشغول كرده است. از سوى ديگر، دولت ژاپن قصد دارد از فرصت نشست سران كشورهاى پيشرفته صنعتى در اين كشور استفاده كرده و آن را تبديل به فرصتى براى اعلام سياست هاى زيست محيطى توكيو به جهان و نشستن بر جايگاه رهبرى تدابير زيست محيطى و مقابله با پديده گرم شدن دماى كره زمين در جهان، كند. ميزبانى كنفرانس بين المللى توسعه آفريقا، در اواسط بهار آينده (ماه مى) درشهر بندرى يوكوهاما نيز از ديگر برنامه هاى دولت ژاپن در سال ميلادى جديد است. يكى از مهمترين چالشهاى ژاپن براى برگزارى اين نشست بين المللى، افزايش آمار حضور كشورهاى آفريقايى دراين نشست بوده كه به نظر مى رسد تاكنون در اين زمينه موفقيت چندانى بدست نياورده است. گزارش رسانه هاى ژاپنى حاكيست كه از مجموع ۵۳كشور آفريقايى فقط ۳۴كشور براى شركت در اين نشست، اعلام آمادگى كرده اند. به نظر مى رسد، دولت ژاپن با توجه به گسترش حضور سياسى و اقتصادى چين در قاره آفريقا كه از منابع و معادن طبيعى فراوانى برخوردار است، براى عقب نماندن از تحركات چين در آفريقا تصميم گرفته است تا حضور فعال خود در اين قاره را بيشتر كرده و در برابر كمك به توسعه صنعتى و اقتصادى كشورهاى اين قاره، منابع جديدى براى تأمين مواد اوليه مورد نياز خود بيابد. كاهش ميزان حضور كشورهاى آفريقايى در نشست بين المللى توسعه آفريقا موجب شده است تا دولت ژاپن براى گسترش شمار كشورهاى آفريقايى كه در اين نشست شركت مى كنند، بطور جدى دست بكار شود. «يوشيرو مورى» از نخست وزيران پيشين ژاپن كه رياست نشست بين المللى توسعه آفريقا در شهر يوكوهاما را بعهده خواهد داشت در راستاى تشويق بيشتر كشورهاى آفريقايى براى حضور در اين نشست، برنامه ريزى كرده كه در اواخر ماه جارى ميلادى به اتيوپى و چند كشور ديگر آفريقايى سفر كند. پذيرايى از «هوجين تائو» رييس جمهورى چين در بهار آينده كه اين كشور به تازگى به بزرگترين شريك بازرگانى ژاپن تبديل شده است نيز از ديگر برنامه هاى دولت ژاپن در سال ۲۰۰۸ميلادى است. ژاپن و چين كه با دو ساختار سياسى متفاوت در همسايگى يكديگر بسر مى برند از روابط بسيار پيچيده و حساسى برخوردارند كه نوع اين روابط نه تنها بر روابط منطقه اى دو كشور در شرق و جنوب شرقى آسيا، بلكه بر روى روابط جهانى نيز تأثيرگذار است. كشور پرجمعيت چين كه به دليل جذب سرمايه هاى كشورهاى خارجى همچون ژاپن توانسته در يكى دو دهه اخير از رشد شتابان اقتصادى برخوردار شود، لقب كارخانه جهان را بخود گرفته است. بااين وجود، به نظر مى رسد با رشد اقتصادى چين، بالا رفتن قدرت خريد مردم و گسترش بازار مصرفى اين كشور، اين لقب ديگر برازنده چين نيست و ژاپنيها نيز بيش از اين علاقه اى به استفاده از اين لقب براى چين ندارند. براى ژاپن و شايد ديگر كشورهاى بزرگ اقتصادى جهان، چين در حال تبديل به يك بازار غول پيكر مصرفى است كه مى تواند يكى از يدك كشان اقتصاد جهان باشد. به همين دليل، از ديدگاه ژاپنيها، اهميت چين در حال رشد در جهان، روز به روز افزايش يافته و نمى توان آن را ناديده گرفت. ژاپن و چين با وجود آن كه داراى برخى اختلافات عميق همچون مسايل تاريخى، احساس تهديد ناشى از گسترش نيروى ارتش چين و يا اختلاف در زمينه مالكيتهاى مرزى هستند، اما هر دو كشور بخوبى مى دانند كه در قرن بيست و يكم به همديگر نيازمند هستند و تنها راه باقيمانده در برابر آنها همزيستى، همكارى با يكديگر براى شريك شدن در منافع است.

برگزارى انتخابات پارلمانى پاكستان همانطور كه پيش بينى مى شد براى يك دوره ۴۰روزه به تعويق افتاد و بطور رسمى رييس كميسيون انتخابات اين كشور در اسلام آباد روز ۱۸فوريه سال ۲۰۰۸ (۲۹ بهمن ۸۶) را تاريخ جديد انتخابات اعلام كرد. «قاضى محمد فاروق» رييس كميسيون انتخابات پاكستان ضمن اعلام تاريخ جديد عنوان كرد كه برگزارى انتخابات در هشتم ژانويه به دليل مسايل امنيتى ممكن نبود. انتخابات مجالس ملى و ايالتى پاكستان براساس اعلام قبلى قرار بود هشتم ژانويه سال ۲۰۰۸ (۱۸ دى) برگزار شود. فاروق ضمن درخواست از همه احزاب سياسى پاكستان براى شركت در انتخابات تأكيد كرد كه انتخابات آينده اين كشور عادلانه و شفاف خواهد بود. به گزارش ايرنا رييس كميسيون انتخابات پاكستان از احزاب سياسى خواست بخاطر منافع ملى پاكستان تعويق برگزارى انتخابات را بپذيرند و در انتخابات شركت كنند. فاروق با اشاره به ناآرامى هاى بوجود آمده پس از ترور بوتو در ايالت هاى مختلف پاكستان اظهار داشت: يكى از دلايل تعويق انتخابات، بروز اشكال در برنامه آماده سازى ستادهاى تخريب شده و چاپ برگه هاى انتخاباتى بوده است. تعويق انتخابات پاكستان تاكنون با واكنش هاى متفاوتى در داخل اين كشور روبه رو شده است. در حالى كه حزب مردم در واكنش اوليه اعلام كرده كه اين تعويق را نخواهد پذيرفت اما بسيارى از آگاهان به مسايل پاكستان اعتقاد دارند كه حزب مردم روزهاى آينده با وجود نارضايتى از اين تعويق در نهايت همراه موج شده و اجماع احزاب عمده اين كشور به پذيرش تعويق انتخابات تن خواهد داد. رهبرى جديد حزب مردم پاكستان به دلايل ويژه از جمله فضاى حاكم بر اذهان رهبران ارشد اين حزب نمى تواند خيلى فورى تاريخ جديد برگزارى انتخابات را بپذيرد و به نظر مى رسد يك هفته بعد از اعلام تاريخ جديد انتخابات، رهبرى اين حزب - با ايده هاى «آصف على زردارى» قدرت سايه حزب مردم- تاريخ اعلامى را بپذيرد. البته مانورها و مواضع سياسى اين حزب بعد از اعلام تاريخ ۱۸فوريه براى برگزارى انتخابات از جمله اينكه تعويق انتخابات، يعنى حمايت از حزب مسلم ليگ قائد اعظم خيلى زود رنگ خواهد باخت، چرا كه بى نظير بوتو ساختار اين حزب را عملگرا پرورش داده نه متصلب و بدون انعطاف. اما وضعيت شاخه نواز حزب مسلم ليگ كه روزهاى گذشته متحد حزب مردم به شمار مى آمد، بتدريج از مواضع حزب مردم فاصله مى گيرد. «رجا ظفرالحق» سخنگوى نواز شريف امروز بعد از اعلام تاريخ جديد ضمن پذيرش تاريخ جديد اعلام كرد كه در انتخابات نيز شركت مى كند. حزب نواز شريف به تدريج با فضاى سياسى فعلى خود را همگرا مى كند و در شرايطى كه از فقدان بى نظير بوتو اظهار تأسف مى كند، از فضاى جديد ايجاد شده خرسند است كه مى تواند بدون سايه بى نظير بوتو با مشرف و دولت تحت نفوذ حزب مسلم ليگ قائد اعظم رقابت كند و از احساسات عمومى به نفع خود بهره مند شود. حزب مسلم ليگ قائد اعظم نيز بايد خوشحال ترين حزبى باشد كه مى تواند چهره خود را كه طى ناآرامى هاى چند روز گذشته مخدوش شده بود، ترميم كند. فرصتى كه دولت پاكستان با تعويق انتخابات پارلمانى به اين حزب ارايه داد از نگاه ناظران سياسى به دوپينگ سياسى شبيه است. از نگاه اين ناظران در صورتى كه انتخابات در هشتم ژانويه برگزار مى شد، شكست نسبى و خروج نامزدهاى اين حزب در اكثر حوزه هاى انتخابيه قطعى بود، اما با تعويق انتخابات، اين احتمال وجود دارد كه با بازسازى ستادهاى انتخاباتى، ريزش آراى خود را تا ۳۰درصد - در صورت برگزارى انتخابات سالم - جبران كنند. به نظر برخى از تحليلگران، ايجاد ناآرامى در پاكستان در پى ترور بى نظير بوتو كه تاكنون ۱۰۰ميليارد روپيه خسارت در پى داشته است، از نگاه حزب مسلم ليگ، چندان اهميت ندارد بلكه اين حفظ وضعيت موجود است كه مى تواند براى بقاى مسلم ليگ قائد اعظم داراى اهميت حياتى باشد. در هر صورت مخالفت نداشتن ساير احزاب از جمله جمعيت علماى اسلام (شاخه فضل) و جنبش متحد قومى پاكستان در مجموع نشان مى دهد كه مشرف همانطور كه در قبل اعلام كرده نظر احزاب مخالف را براى تعويق جلب كند. كشورهاى غربى نيز تاكنون مخالفتى با تعويق انتخابات نداشته اند، ضمن آنكه ناظران انتخاباتى غربى اعلام كرده اند كه در شرايط فعلى حاضر نيستند در پاكستان اقامت كنند. در مجموع به نظر مى رسد با توجه به اجماع اكثر احزاب سياسى پاكستان از جمله حزب مسلم ليگ (شاخه قائد اعظم) با تعويق ۴۰روزه انتخابات و پذيرش احتمالى اين تعويق ازسوى رهبران عملگراى حزب مردم، اين كشور شاهد ناآرامى هاى جدى در روزهاى آينده نباشد.