ناآرامى ها در بازارهاى جهانى كه عمدتاً از اقتصاد در حال تنزل آمريكا ناشى مى شود، بهاى طلا را از مرز ۹۰۰ دلار گذراند. به گزارش ايسنا در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) بهاى طلا براى تحويل در ماه فوريه در ميان تعجب جهانيان از مرز ۹۰۰ دلار گذشت و در ساعاتى از بازار با بهايى معادل ۹۰۰ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس دادوستد شد، اين در حالى است كه اندكى پس از ثبت چنين ركوردى هر اونس طلا در رقم ۸۹۷ دلار و ۷۰ سنت تثبيت شد كه چهار دلار و ۱۰ سنت يا ۰‎/۵ درصد افزايش داشته است. از دلايل اصلى افزايش بهاى طلا پيش بينى دو مؤسسه مالى معتبر به نام هاى اچ.اس.بى.سى و مورگان استنلى مبنى بر احتمال كاهش نرخ بهره آمريكا به ۳‎/۷۵ درصد بوده است، اين در حالى است كه تضعيف ارزش دلار در برابر ارزهاى مهم جهان به ويژه يورو نيز در اين ركورد تأثيرگذار بوده است. ثبت ركوردهاى متوالى براى طلا در سال جارى در حالى صورت مى گيرد كه اين فلز در سال گذشته رشد قيمت ۳۱ درصدى را شاهد بوده است.

مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور اعلام كرد: از ابتداى سال تاكنون يك ميليون تن گوشت مرغ در كشور توليد و ۵۰ هزار تن منجمد و ذخيره سازى شده است. حسين مقدم نيا در گفتگو با ايسنا با اشاره به پيش بينى توليد يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن گوشت مرغ براى امسال، گفت: نزديك به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن از اين ميزان در واحد هاى صنعتى و ۱۰۰ هزار تن از طريق منابع ديگر توليد خواهد شد. مقدم نيا با بيان اينكه به اندازه ظرفيت سردخانه ها گوشت مرغ ذخيره شده است، اظهار داشت: تاكنون حدود ۵۰ هزار تن ذخيره سازى گوشت مرغ انجام شده است. وى تصريح كرد: حداقل در هر ماه ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ توليد شده است و از ابتداى سال تاكنون حدود يك ميليون تن توليد شده و تا پايان سال مقدار پيش بينى شده محقق خواهد شد. مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور ادامه داد: تغييرى در قيمت نهاده هاى مورد نياز توليدكنندگانى كه تحت پوشش طرح ساماندهى هستند ايجاد نشده است و مرغ توليدى آنها نيز به قيمت هزار و ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده در طرح خريدارى مى شود. وى اظهار كرد: بايد به گونه اى برنامه ريزى شود كه گوشت مرغ توليد شده به قيمت عنوان شده در طرح خريدارى شود كه توليدكنندگان متضرر نشوند، گرچه اغلب توليدكنندگان از اين قيمت خريد اعتراض دارند و خواهان تجديدنظر در قيمت هستند. مقدم نيا خاطرنشان كرد: بخشى از توليد مازاد بر مصرف برخى از استان ها به استان هاى پرمصرف به صورت گرم صادر و بخشى از آن در شركت پشتيبانى امور دام منجمد و ذخيره سازى مى شود. مديرعامل اتحاديه سراسرى مرغداران گوشتى كشور با بيان اينكه هنوز اهداف طرح ساماندهى به طور كامل اجرا نشده است، گفت: اگر به موقع نهاده ها براى مرغداران فراهم و مرغ پرورشى نيز به موقع خريدارى شود مى توان توليد را به گونه اى پيش برد كه تحت تأثير نوسانات شديد قيمت  قرار نگيرد.

با تشكيل كارگروه ويژه اى براى ساماندهى وضعيت گندم، آرد و نان استان تهران در وزارت بازرگانى مسائل و مشكلات آرد و نان با حضور مسئولان اين وزارتخانه، اتحاديه ها و تعاونى هاى صنف نانوايان استان تهران مورد بررسى قرار مى گيرد. به گزارش ايسنا، ثابت ماندن قيمت نان، افزايش هزينه و دستمزد هاى نانوايى ها به ويژه در تهران يكى از دلايل اصلى تشكيل اين كارگروه عنوان مى شود. همچنين گفته مى شود كه در اين كارگروه مشكلات صنف نانوا، نحوه توزيع آرد، تعطيلى هاى واحد هاى نانوايى و جابه جايى آن ها مورد بررسى قرار گرفته و درباره ساماندهى وضعيت گندم، آرد و نان تهران تصميماتى اتخاذ مى شود. در همين خصوص شجاع الدين بازرگانى معاون هماهنگى و امور مجلس وزارت بازرگانى كه رياست اين كارگروه را بر عهده دارد در گفتگو با ايسنا با اشاره به تشكيل كارگروه ساماندهى گندم، آرد و نان عنوان كرد: در حال حاضر فضاى كارشناسى مطلوبى ايجاد شده البته بايد پذيرفت كه صنف نانوا با مشكلاتى چون افزايش هزينه و دستمزد مواجه اند كه يكى از اهداف اصلى اين كارگروه نيز حل اين مسائل است.
وى همچنين با رد هر گونه تصميم گيرى درباره قيمت جديد نان در تهران و يا ساير استان ها تأكيد كرد: هيچ تصميم گيرى رسمى  درباره افزايش قيمت نان انجام نشده است البته در شرايط فعلى به دليل شرايط ويژه جوى مشكلاتى به وجود آمد كه عده اى نيز با بهره گيرى از اين وضعيت تخلف هايى را مرتكب شده اند اما افزايش قيمت نان به شكل عمومى  نبوده و فراگير نيست البته با همكارى صنف نانوا جلو تخلفات نيز گرفته خواهد شد. بازرگانى افزود: تصميم گيرى درباره اين موضوع بايد به گونه اى مديريت شود كه منافع مردم و صنف نانوا ديده شده و تصميمى  مبتنى بر منافع مشترك دو طرف اتخاذ شود كه اميد است در آينده نزديك تصميم جدى براى حل اين مشكل اتخاذ شود. وى يكى از دلايل اصلى وضعيت فعلى نان در كشور را كاهش بى سابقه دما، قطعى گاز و بسته شدن راه ها برشمرد و افزود: طبيعى است با بسته شدن راه هاى مواصلاتى موجب تأخير در رسيدن آرد به نانوايى ها مى شود كه اين مشكل هم اكنون مرتفع شده است اما با قطع شدن گاز پخت و توزيع نان با مشكل مواجه شده كه اين مسأله نيز در آينده مرتفع مى شود. همچنين مجيد پارسانيا معاون وزير بازرگانى در شركت بازرگانى دولتى نيز با رد كاهش توليد نان گفت: گزارش هايى كه از شركت هاى زير مجموعه داشته ايم بيانگر آن است كه ميزان توليد نان آنها بيش از زمان عادى است.

بازار مسكن كه طى چند سال اخير دچار نوسان شده و با افزايش قيمت روبه رو بوده است چند وقتى است كه به زعم كارشناسان اين بخش در ركود به سر مى برد، البته مسئولان امر اين ركود را رسيدن به تعادل در بازار تعبير مى كنند و برخى سياست ها از جمله واحدهاى اجاره اى ۹۹ ساله را در اين رسيدن به تعادل و كاهش تقاضا در بخش مسكن بى تأثير نمى دانند. به گزارش ايسنا، در اين زمينه محمد سعيدى كيا، وزير مسكن و شهرسازى با تأكيد بر اينكه تقاضا در بازار مسكن كم شده است، درباره اينكه آيا در قيمت مسكن تعديل ايجاد شده است ؟ مى گويد: در حال حاضر مى توانم بگويم بازار مسكن به ويژه در شهرهاى بزرگ راكد شده است و واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله تا حدودى توانسته به تقاضاهاى اين بخش پاسخ دهد. در حال حاضر تقاضا در بازار مسكن كم شده و به سمت تعادل قيمت ها پيش مى رويم. يك كارشناس مسكن در اين زمينه مى گويد: اگر بخواهيم قيمت مسكن سير نزولى پيدا كند بايد به سمت عرضه بيشتر در اين بخش حركت كنيم تا با اشباع شدن بازار قيمت ها نيز پايين بيايد. سيدشمس الدين مجابى خاطرنشان مى كند: بايد شرايطى بوجود آيد تا با توليد بيشتر زمينه براى كاهش قيمت مسكن فراهم شود، از سوى ديگر اجراى طرح هايى مانند طرح ۹۹ ساله مسكن نمى تواند چندان در اين زمينه تأثيرگذار باشد چراكه اين طرح براى گروه هاى كم  درآمد جامعه و خارج از كلان شهرهاست. اين كارشناس مسكن ادامه مى دهد: در حال حاضر علاوه بر آن كه قيمت مسكن همچنان بالاست توليد نيز در اين زمينه بسيار پايين است. معاون وزير مسكن نيز مى گويد: به سمت تعادل قيمت ها در بازار مسكن حركت مى كنيم. منوچهر خواجه دلويى ـ معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازى ـ مى افزايد: در حال حاضر آرامش بر بازار مسكن حاكم شده است و اگر ركود در بازار وجود دارد به ساخت و ساز برنمى گردد. در زمينه ساخت و ساز رشد خوبى داريم و حجمى  از تقاضا ها با واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله از بازار خارج شده اند. وى تأكيد مى كند: در شرايط فعلى بازار مسكن به سمت تعادل حركت مى كند و در آينده نزديك به قيمت هاى واقعى در اين بخش خواهيم رسيد. اما كارشناس مسكن ديگرى معتقد است: ركود بازار مسكن هم نتوانسته قيمت ها را كاهش دهد. كيوان شادمان اظهار مى دارد: در يك دوره به دليل هجوم سرمايه ها به اين بخش به يك باره قيمت مسكن افزايش يافت و در حال حاضر نيز با توجه به اينكه قيمت ها  ثابت باقى مانده و افزايشى نداشته ايم اما هنوز مسكن به اندازه اى گران است كه خريد آن از توان مالى بسيارى از مردم خارج است. وى با اشاره به سياست ساخت واحدهاى ۹۹ ساله ابراز عقيده مى كند: اين سياست ها نتوانسته قيمت ها را مهار كند، چراكه زمين هاى ۹۹ساله در خارج از مركزيت بحران يعنى كلان شهرها واگذار مى شوند از اين رو نمى توانند بر بازار مسكن تأثيرگذار باشند. يك كارشناس مسكن هم معتقد است: ركود حاكم بر بازار مسكن يك توقف كوتاه در خريد و فروش مسكن است كه حتى به كاهش قيمت ها منجر نشده است. نصرالدين الياس زاده مقدم مى افزايد: ركود موجود در بخش مسكن از اجراى سياست هايى مانند زمين هاى ۹۹ ساله نشأت نمى گيرد، بلكه در حال حاضر به دليل رسيدن فصل سرما تا حدودى هر ساله در اين زمان توقف در خريد و فروش به وجود مى آيد در واقع بخشى از ركود به ركود فصلى برمى گردد. وى مى افزايد: از سوى ديگر متناسب نبودن ميزان وام با قيمت مسكن در بازار سبب شده اثربخشى لازم در اين زمينه ايجاد نشود و در نتيجه بسيارى از دارندگان اين وام نمى توانند مسكن مورد نياز خود را تهيه كنند. تورج دانشور، كارشناس مسكن اعتقاد دارد: در حال حاضر به دليل رشد بى رويه قيمت مسكن خريد و فروش در بازار متوقف شده است و شواهد نشان مى دهد كه در شرايط فعلى قيمت ها پايين نخواهد آمد. وى ابراز عقيده مى كند: سياست ها بايد براى افزايش توليد مسكن در كشور آينده روشنى داشته باشد؛ دولت ها براى مردم خانه نمى سازند بلكه خود مردم هستند خانه براى خود مى سازند. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ركود و تورم در ساير بخش هاى اقتصادى كشور سبب شد سرمايه گذاران به سمت مسكن تمايل پيدا كنند، تصريح مى كند: هنوز مردم باور نكرده اند قيمت مسكن به اين اندازه يك باره افزايش پيدا كند به همين دليل در انتظار آينده هستند كه آيا قيمت ها كاهش پيدا خواهد كرد ؟ در نتيجه اگر چاره جدى در اين بخش انديشيده نشود نه تنها قيمت ها در اين سطح باقى نمى مانند بلكه در آينده نزديك با افزايش قيمت نيز مواجه خواهيم شد. اما پيروز حناچى معتقد است: در حال حاضر بازار مسكن پس از يك دوره رونق در ركود به سر مى برد و افزايش يا كاهشى در قيمت مسكن نداشته ايم و اين مساله سبب شده در انتظار آينده باشيم.

بانك صنعت نفت بايد يك بانك دولتى باشد كه پيشنهاد اين است براى شروع ۱۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به عنوان سرمايه اوليه برداشت كند. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: بانك هاى خارجى نيز در ارتباط با بانك هاى تخصصى راحت تر پول مى دهند. وى با تأكيد بر ضرورت ايجاد بانك توسعه صنعت نفت افزود: فعال كردن اعتبارات ريالى توسط سيستم بانكى كشور در مقابل دريافت ۲۰ درصد سپرده و تخصيص ارائه تسهيلات به طرح هاى صنعت نفت به ويژه در بخش پايين دستى از محل حساب ذخيره ارزى تا داير شدن تسهيلات بانكى از ديگر راهكارهاى رفع موانع مالى در پروژه هاى نفت و گاز است. به گفته وى ،ارائه تسهيلات بانكى به پيمانكاران در مقابل قراردادهاى معتبر با شركت هاى صنعت نفت تا ۷۰ درصد مبلغ قرارداد، مشاركت بخش خصوصى در طرح پالايشگاهى و پتروشيمى، تأمين منابع مالى توسط پيمانكاران از طريق شركت هاى وابسته در خارج از كشور، اصلاح قيمت فرآورده هاى نفت و گاز به منظور تأمين بخشى از نقدينگى اجراى طرح ها و مشاركت خريداران خودرو در سرمايه گذارى طرح هاى پالايشگاهى از محل پرداخت قدر السهم همزمان با خريد خودرو از ديگر موارد است. وى خاطرنشان كرد: دراين راستا هر خريدار خودرو مى تواند مبلغى را به عنوان حق مشاركت بپردازد و پس از آن به ميزان سهامش در صنعت پالايش كشور سهم خواهد داشت. نعمت زاده در دومين همايش چالش ها و فرصت هاى شركت هاى ايرانى در قراردادهاى نفت و گاز در خصوص چالش هاى موجود در پروژه هاى اين بخش توضيح داد: چگونگى ايجاد تشكل هاى مهندسى و پيمانكارى، نحوه تأمين منابع مالى، چگونگى امكان پذير كردن ايفاى تعهدات زمانى و مالى پيمانكاران، چگونگى اصلاح ساختار بانكى كشور براى جوابگويى به طرح هاى بزرگ و مشكلات تأمين موارد مربوط به تضمين بانكى توسط پيمانكاران از جمله اين چالش هاست. به نظر مى رسد اگر همه بانك هاى ايرانى هم با يكديگر كنسرسيومى تشكيل دهند، نمى توانند حتى يك طرح كوچك را فاينانس كنند. وى همكارى نزديك نداشتن پيمانكاران داخلى و خارجى، كمبود دانش و تجربه شركت هاى مهندسى، مشكلات گشايش اعتبارات ريالى، فقدان قانون كنسرسيوم در كشور و عدم قبول مسئوليت فنى و اجرايى توسط شركت هاى مهندسى و پيمانكارى و حتى مجرى را از ديگر چالش هاى صنعت نفت وگاز دانست. وى به نبود مكانيزم لازم براى تأمين منابع مالى در كشور اشاره و خاطرنشان كرد: نبود شركت هاى مهندسى پيمانكارى بزرگ و توانمند براى اجراى طرح هاى صنعت نفت و همچنين نداشتن مقررات اجرايى مناسب با طرح هاى بزرگ و دخالت و نظارت غيرتخصصى و بيش از حد دستگاه هاى نظارتى از جمله ضعف هاى مديريت اجرايى طرح هاى بزرگ صنعت نفت به ويژه در بخش هاى كارفرما، مشاور، مشاوران و پيمانكاران است. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، تقاضاى بازارهاى داخلى و خارجى براى سرمايه گذارى و وجود منابع طبيعى نفت وگاز را از فرصت هاى ايران در صنعت نفت دانست و افزود: مشكلاتى مانند سنخيت نداشتن مقررات با ماهيت طرح هاى بزرگ در شرايط كنونى از مشكلات ويژه است. وى در خصوص راهكارهاى سازمان دهى منابع انسانى در بخش پيمانكارى توضيح داد: ادغام شركت هاى كوچك و متوسط با هدف تشكيل شركت هاى بزرگ و توانمند، خريد شركت هاى كوچك و متوسط به وسيله شركت هاى بزرگ براى ايجاد گروه هاى كارآمد، تهيه و تصويب قانون شركت هاى كنسرسيوم، تربيت مديران صنعتى پروژه هاى بزرگ، ايجاد مراكز آموزشى تقويت مديران وضرورت احساس مسئوليت بيشتر توسط پيمانكاران نسبت به تعهدات قراردادى مى تواند در اين زمينه موثر باشد.

پس از انجام عمليات موفقيت آميز نصب سكوى مسكونى ميدان نفتى بهرگانسر (LQ) در هفته گذشته، نصب آخرين عرشه سنگين اين ميدان (PP) نيز بعدازظهر روز ۱۹ دى ماه با موفقيت به پايان رسيد. به گزارش ايسنا، با نصب اين عرشه ۲۵۰۰ تنى كه به روش جديد و با استفاده از شناور HL5000 انجام شد، سكوى فرآورش (PP) در كنار سكوى قديمى  اين ميدان قرار گرفت. غلامرضا محمدخواه مدير اجرايى پروژه بهرگانسر در شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى ايران ضمن اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر عمليات جوشكارى اتصال ميان دكل و پايه اين سكو در دست اجراست كه با نصب سه پل به عرشه كه در حال حاضر مقدمات نصب آن فراهم شده است. وى با بيان اين كه عمليات نصب مراحل پايانى خود را سپرى مى كند، افزود: با انجام كار هوكاپ و عمليات راه اندازى سكو هاى بهرگانسر كار IOEC در بخش فراساحل اين ميدان به پايان مى رسد. محمدخواه از سهولت اجراى عمليات نصب عرشه PP ابراز رضايت و تصريح كرد: كار به راحتى انجام شد. البته به دليل بدى شرايط آب و هوا چند روز تاخير داشتيم كه با مناسب شدن شرايط عمليات نصب به راحتى صورت گرفت. گفتنى است، مجموع وزن پايه ها و سكو هاى ميدان نفتى بهرگانسر هفت هزار تن است. وزن سكوى توليد PP اين ميدان ۲۵۰۰ تن و وزن سكوى اسكان (LQ) ۱۵۰۰ تن بوده مابقى وزن ياد شده به پايه ها، شمع ها و متعلقات و پايه هاى سكو هاى سرچاهى است.

رشد ۱۹۷ درصدى صادرات خودرو، كاهش ۶‎/۵ درصدى صادرات فرش و نيز افزايش واردات شمش فولاد و نيز كاهش واردات بنزين از عمده ترين تحولات تجارى بخش صنعت در ۹ ماهه امسال بودند. به گزارش ايسنا،طبق آمار صادرات در ۹ ماهه امسال؛ صادرات خودروى سوارى از رقم ۴۸ ميليون و ۸۹ ميليون و ۷۶ ميليون دلار در سال هاى ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ به رقم ۲۵۳ ميليون دلار در ۹ ماهه امسال رسيده كه نسبت به سال ،۸۵ ۱۹۷ درصد رشد نشان مى دهد. در عين حال در ۹ ماهه امسال با كاهش ۶‎/۵ درصدى ارزش صادرات فرش مواجه بوديم به طورى كه طبق آمار در ۹ ماهه امسال هشت هزار و ۳۰۰ تن فرش صادر شده كه ارزش آن ۲۹۵ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار بوده است و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل، بيانگر كاهش ۲۰ درصدى به لحاظ وزنى و ۶‎/۵ درصدى به لحاظ ارزشى است. مهم ترين اتفاقى كه در حوزه واردات كشورمان در ۹ ماهه امسال انجام شد جايگزينى شمش فولاد با بنزين بود. طبق آمار ۹ ماهه واردات كشور، دو ميليون و ۸۳۸ هزار و ۵۰۰ تن شمش به ارزش يك ميليارد و ۵۸۲ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار شمش فولاد وارد كشور شده است. حدود چهار ميليون و ۱۶۷ هزار و۲۶۰ تن به ارزش يك ميليارد و ۹۵۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار واردات سوخت انجام شده است. ۱۳۰ هزار و ۴۱ تن گاز مايع به ارزش ۵۴ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و نيز چهار هزار و ۴۸۸ تن نفت كوره به ارزش دو ميليون دلار و ۴۵۰۱ تن نفت سفيد به ارزش دو ميليون و ۶۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است. آمار واردات خودرو در ۹ ماهه امسال هم نشان مى دهد كه ارزش واردات خودرو در حدود ۱۶۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار بوده كه رشد ۴۶ درصدى در مقايسه با سال قبل داشته است.

نياز كشور به نقدينگى و اسكناس نشأت گرفته از يكسرى عوامل است كه بانك مركزى وظيفه كنترل آنها را در سيستم بانكى دارد. داود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با ايسنا درباره حذف چك پول ها در سيستم بانكى توضيح داد: مطابق ضوابط بانك مركزى چك پول ها بايد به جريان بيفتد، در عين حال اندازه چك پول را نيز بانك مركزى تأييد مى كند. به گفته او هر چقدر بانك مركزى احساس نياز كند بايد به همان ميزان مجوز انتشار چك پول صادر كند. وى ادامه داد: در هر صورت نياز كشور به نقدينگى و اسكناس، نشات گرفته از يكسرى عوامل است. دانش جعفرى تأكيد كرد: فرض شود كه تصميم بر آن است N مقدار اسكناس در جامعه وجود داشته باشد يا اين اسكناس بايد از طريق سكه و اسكناس ضرب و چاپ شده از طريق بانك مركزى تأمين شود يا بخشى از آن به وسيله چك پول تأمين شود، هر دو اين اقدام زير نظر بانك مركزى است و مى تواند سياست بگذارد و آن را دنبال كند.

در معاملات ديروز بورس كالاى ايران ۶ هزار و ۴۰۰ تن انواع جو، ذرت و كنجاله دانه هاى روغنى به ارزش ۱۷ ميليارد و ۷۰۱ ميليون و ۶۰۰ هزار ريال داد و ستد شد. به گزارش مهر، در معاملات بورس كالاى ايران ۱۴ هزار و ۵ تن عرضه در مقابل ۶ هزار و ۴۰۰ تن تقاضا انجام شد. در رينگ محصولات كشاورزى، در گروه كنجاله، ۱۲۰ تن كنجاله دانه هاى روغنى به صورت نقدى در۲ رينگ معاملاتى جداگانه به ارزش ۵۳۲ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال داد و ستد شد كه از نظر حجم و ارزش ۸۷/۱ و ۷۰/۴ درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد. همچنين در گروه ذرت، ۵ هزار و ۹۸۰ تن ذرت دانه اى به ارزش ۱۶ ميليارد و ۱۷۵ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال به صورت سلف در ۲ رينگ معاملاتى جداگانه معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۴۴/۹۳ و ۳۸/۹۱ درصد از كل بازار بود. در معاملات ديروز، ۳۰۰ تن جو دامى در يك رينگ معاملاتى به ارزش ۹۹۳ ميليون ريال داد و ستد شد كه از نظر حجم و ارزش به ترتيب ۶۹/۴ و ۶۱/۵ درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.