مصطفى پورمحمدى گفت: برگزارى انتخابات رايانه اى تجربه جديدى بود كه بخشى از آن را پشت سر گذاشتيم. مشكلاتى در روزهاى اول بود؛ اما با صبر و تحمل به نتيجه مطلوبى دست پيدا كرديم. به گزارش ايسنا وى يادآور شد: خوشبختانه مرحله  اول ثبت نام در ساعت  ۲۴ جمعه شب به خوبى به پايان رسيد. بالغ بر  ۱۰ هزار و  ۴۱۸ نفر با ورود به شبكه  رايانه اى ثبت نام و مشخصات خود را وارد كردند. از اين تعداد حدود  ۹ هزار و  ۴۵۰ نفر مرد و  ۹۷۰ نفر زن هستند. اين تعداد ثبت نام كننده در سايت عدد خوبى است و نشان از اشتياق بالا براى ثبت نام دارد؛ بالغ بر  ۷۲۰۰ نفر در سراسر كشور توانستند ثبت نام قانونى خود را در حوزه هاى انتخابيه رسميت بخشند. از اين تعداد  ۶ هزار و  ۶۰۰ مرد و  ۵۹۰ نفر زن بودند. پورمحمدى ادامه داد: تقريباً بيش از يك سوم شركت كنندگان، روز جمعه ثبت نام كردند. جمعه ظهر حدود  ۵ هزار و  ۵۰۰ نفر ثبت نامى داشتيم كه تا ساعت  ۱۲ شب به  ۷ هزار و  ۲۰۰ نفر بالغ شد. بعد از ساعت  ۲۴ جمعه شب اعلام شد، امكان ورود به سايت رايانه اى ديگر وجود ندارد و سايت قفل شد و در واقع پايان ثبت نام اعلام شد. البته ساعت هاى آخر كسانى بودند كه آمده بودند و وارد رايانه شده بودند اما اطلاعات را چاپ نكرده بودند. ناچار شديم دستى از آن ها ثبت نام كنيم. وزير كشور ادامه داد:  از  ۷ هزار و  ۲۰۰ نفر  ۵/ ۳۱ درصد سابقه  ايثارگرى دارند،  ۴۰ درصد داراى مدرك كارشناسى،  ۳۱ درصد كارشناسى ارشد و  ۱۴ درصد نيز دكترا هستند،  ۶/ ۲ درصد نيز داراى تحصيلات حوزوى هستند. وى ادامه داد: ۶ هزار و  ۶۸۰ نفر متاهل و  ۵۰۰ نفر نيز مجرد هستند.  ۴۰ درصد شركت كنندگان بين  ۳۰ تا  ۴۰ سال هستند.  ۲۰۰ نفر  ۳۰ ساله داريم.  ۳۹ درصد ۴۰ تا  ۵۰ ساله،  ۸/ ۱۶ درصد  ۵۰ تا  ۶۰ ساله و  ۲۱۸ نفر نيز  ۶۰ سال به بالا هستند. البته اين آمار كلى است. پورمحمدى ضمن ارائه  آمار عمومى از انتخابات هاى پيش گفت: در مجلس ششم  ۶ هزار و  ۸۳۵ نفر شركت كننده داشتيم كه  ۶ هزار و  ۳۴۰ نفر مرد بوده اند. در مجلس هفتم۷ هزار و  ۱۷۲ نفر شركت كننده بوده است كه  ۷ هزار و  ۳۴۴ نفر مرد بوده اند. در مجلس هفتم  ۴ درصد ثبت نام كننده ها تحصيلات حوزوى داشتند،  ۵۴ درصد كارشناسى،  ۱۷ درصد كارشناسى ارشد و  ۱۲ درصد نيز دكترا بودند كه طبيعتا ارتقايى در حوزه  كارشناسى ارشد و دكترا در اين مرحله از ثبت نام در دوره  هشتم در بين شركت كنندگان مشاهده مى كنيم. تقسيمات ديگرى هم هست كه ستاد انتخابات مى تواند دسته بندى هاى جزيى را تقديم كند. پورمحمدى همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر مدت زمان ثبت نام ها و تأثير آن بر انتخابات گفت: اين كه دوره  ثبت نام كم است يك قانون است. اين روال هميشگى ما بوده و كم و زياد كردن زمان تغييرى در محتواى انتخابات ايجاد نخواهد كرد. ما هر كمكى كه توانستيم انجام داديم از جمله رايانه اى كردن انتخابات و اين كه روز آخر ثبت نام تا ساعت ۲۴ ثبت نام را ادامه داديم و گفتيم كسانى كه موفق به ثبت نام در حوزه  خود نشدند به خاطر برف يا شرايط بد جوى در هر حوزه اى كه هستند، ثبت نام كنند حتى تبانى كرديم كه تأييديه مدارك را داوطلبان مى توانند پس از اتمام مهلت ثبت نام نيز بياورند. بنابراين فكر مى كنيم شركت ۷ هزار و ۲۰۰ نفر با اين سطح تحصيلات حكايت از مشاركت بالا دارد و در واقع ما بيش از حدود ۲۷ برابر تعداد نياز براى كانديداتورى مجلس شوراى اسلامى شركت كننده داريم. خبرنگارى پرسيد: در دوره  قبل شاهد بوديم كانديداها هزينه هاى گزافى را براى تبليغات خود متهمل مى شدند، آيا با ممنوع شدن نصب پوستر، وزارت كشور تمهيداتى در زمينه كاهش هزينه تبليغات انديشيده است ؟ وزير كشور گفت: قوانين انتخابات ما نياز به تكميل دارد، لايحه جامع انتخابات كه در سال اول دولت نهم تصويب شد همين نكات را منظور كرد؛ يعنى آن كه هزينه هاى كانديداها، منابع درآمد و توزيع آن بايد شفاف باشد. الان افراد مبالغ زيادى را مى توانند هزينه كنند و روش هاى تبليغاتى كه مجلس تصويب كرده يعنى بورشور و تراك هزينه اش از پوستر بيشتر است. وى در پاسخ به پرسش يكى ديگر از خبرنگاران مبنى بر استفاده از بخش خصوصى در مناقصه  عمومى وزارت كشور براى چاپ برگه هاى راى گفت: جامعه خبرنگارى و جامعه  باز بايد از اقتصاد باز دفاع كنند تا اقتصاد بسته، شما بايد ما را به مناقصه تشويق كنيد. ما تنها سه الى پنج چاپخانه مى شناسيم كه دولتى هستند در حالى كه بخش خصوصى نيز اين ظرفيت را دارند ضمن آن كه قيمت هم براى ما مهم است.ما مناقصه برگزار مى كنيم كه هر گروهى قيمت بدهد و بهترين قيمت را انتخاب مى كنيم و هم كيفيت بالا مى رود و هر شرايط ضمانتى مى توانيم داشته باشيم در عين حال قيمت ها را نيز كاهش مى دهيم. در انتخابات سال گذشته ما ۵۰۰ ميليون تومان صرفه جويى داشتيم در عين حال ناظرين ما در آن چاپخانه ها حضور دارند تا برگه هاى راى چاپ شده و بسته بندى و براى تحويل انتقال داده شود. خبرنگار ديگرى درباره نظارت بر تبليغات رايانه اى و SMS پرسيد، وزير كشور پاسخ داد: نظر كارشناسى ما نيز اين بود كه محدود كردن پوستر خيلى مناسب فضاى تبليغاتى نيست. پيشنهاد داديم كه كانديداها بتواند قطع مشابه اى را توليد و در معابر نصب كنند. اميدواريم مجلس هم اين راى ما را بپذيرد. وى افزود: نكته  ديگر اين كه روش هاى جديد انتخاباتى و تبليغاتى تا جايى كه منع نداشته باشد از نظر ما مشكلى ندارد و تبليغات اينترنتى در واقع يك روش چهره  به چهره مجازى است مگر آن كه كسانى با ايميل از طريق تبليغات به دروغ به كسانى تهمت بزنند كه در آن صورت با آن ها برخورد خواهد شد. پورمحمدى در پاسخ به اين پرسش كه تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات به طور دقيق چقدر است ؟ گفت: ستاد انتخابات آمارى را اعلام كرده است. البته مساله تعداد داوطلبان خارج از كشور نيز وجود دارد به شرط اين كه وارد ايران شوند، اين آمار مشكل ندارد. تجربه نشان داده است كه براى انتخابات مجلس معمولاً نمى آيند. وى ادامه داد:  آخرين آمارى كه به سازمان ثبت احوال رسيده است حدود ۴۳ ميليون نفر است. اين آمار ۱۸ سال به بالا ها تا ۲۴ اسفند است كه البته بايد محاسبه  فوت شدگان هم انجام شود. بيش از ۹۸ درصد متولدين را به روز ثبت مى كنيم. متوفيان هم بالاى ۹۴ درصد ثبت مى شوند. البته در مورد بقيه نيز با فاصله ۱۵ تا ۲۰ روز ثبت انجام مى گيرد. خبرنگارى پرسيد: آيا تبليغات نمايندگان پيش از موعد مقرر در ردصلاحيت آن ها تأثير دارد ؟ وزير كشور گفت: تبليغات اگر به شكل صريح به عنوان كانديداى نمايندگى باشد، قانونا مجاز نيست و تخلف محسوب مى شود. ما موظف به ارائه  گزارش به هيأت هاى اجرايى و نظارت هستيم. بسيارى از فعاليت هايى كه در كشور صورت مى گيرد را نمى توان صرفاً تبليغات انتخاباتى دانست. اين كه كسى مصاحبه كند يا در مجلسى شركت كند نمى توان به اين صراحت آن را تبليغات دانست. ضمنا قانون انتخابات در رابطه با تبليغات مقدارى مجمل است و كاملا شفاف نيست. وزير كشور در ادامه توضيح روش نرم افزارى برگزارى انتخابات، ادامه داد: پيچيدگى اين روش و نكته مهم آن اين است كه اگر ملاك فقط خوانش كد باشد ظرف سه يا پنج دقيقه آراى يك صندوق راى را مى خوانيم. البته بايد يك عمليات اسكن گيرى هم انجام گيرد. شوراى نگهبان اشاره كرده است كه اصل و ملاك اسم است نه كد يعنى بايد محور خوانش را بر اساس اسم بگذاريم و از مدل OCR يا ICR استفاده كنيم كه در خط عربى و فارسى هنوز نيامده است.

نماينده تهران در مجلس گفت: دولت در لايحه بودجه سال ۸۷ مجددا رقم بالايى نسبت به بودجه مصوب سال گذشته براى فعاليت هاى عمرانى تقاضا كرده است كه اين موضوع شفافيت و نظارت را مخدوش مى كند و به برآورد درست از رفتار دولت بر متغيرهاى كلان مثل تورم، اشتغال و نرخ توليد ناخالص داخلى آسيب مى زند ، بنابراين اين بخش در مجلس نيازمند بازنگرى جدى است. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به حذف تبصره ها با بيان اين كه تبصره ها به لحاظ شكلى در ذيل ماده واحده نيست، ولى بسيارى از احكام تبصره ها در متن رديف ها آمده است، اظهار كرد: قبلا در مورد حمل و نقل عمومى و يا مسكن احكام مرتبط را براى قوانين دائمى به دولت داديم و دولت نيازى به احكام ندارد. وى ادامه داد: دولت درباره تعاملات مالى شركت نفت اجازه خواسته كه اساسنامه آن را خودش تنظيم كند كه پيش بينى نمى كنم كه مجلس موافقت كند و چنين اختيارى را (تنظيم اساسنامه شركت نفت) را به دولت واگذار كند. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس در مورد بستن لايحه بودجه با قيمت هر بشكه نفت حدود ۴۰ دلار گفت: پيش بينى هاى دولت براى نفت بر اساس قانون برنامه چهارم زياد نيست، فقط بايد در برداشت از حساب ذخيره ارزى مراقبت كرد و برداشت ها بيش از آن حدى نباشد كه مورد نياز دولت است تا امكان پرداخت تسهيلات به بخش هاى غيردولتى فراهم شود و فضا براى حضور رقباى دولت در عرصه تصدى هاى اقتصادى باز شود. وى در پايان تاكيد كرد: بنابراين بايد از اين نظر در فعاليت هاى اقتصادى دولت محدوديت ايجاد كرد و ما تلاش خود را مى كنيم.

رئيس جديد ستاد تبصره ۱۳ گفت: مترو و قطار هوايى همچنان در اولويت حمل و نقل شهرى است. به گزارش ايسنا، مهدى هاشمى اظهار كرد: تبصره ۱۳ قابليت اجرايى كردن تمامى شعارهاى دولت اعم از عدالت، خدمت رسانى، مهرورزى و نيز رشد و توسعه همه جانبه را دارد. وى ادامه داد: ما اين مسئوليت را در گذشته انجام داده ايم و در آينده نيز با تجربه و قوت بيشترى آن را ادامه خواهيم داد. هاشمى گفت: تبصره ۱۳ در سال ۸۶ در بخش درون شهرى فعال بود، اما در سال آينده بخش برون شهرى نيز به آن افزوده مى شود و اميدواريم اين ستاد بتواند، با استفاده از تجربه و نظرات كارشناسى با نشاط و قوت بيشترى به كار خود ادامه دهد. وى همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درباره تحولات آينده حمل و نقل عمومى پس از تصدى مسئوليت وى، عنوان كرد: موضوع مترو و حمل و نقل ريلى هوايى از اولويت هاى اصلى است، اما هر يك از آن ها ضرورت خاص خود را دارد. هاشمى ادامه داد: با توجه به اين كه مسئوليت سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و معاونت عمرانى وزير كشور نيز با من است، سعى مى كنم تا در آينده هماهنگى ها و همكارى هاى خوبى را با شهردارى هاى سراسر كشور داشته باشيم و مديريت به صورت متمركز قطعا بهتر از گذشته صورت مى گيرد. وى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره تصميم گيرى در مورد بنزين نوروز، گفت: هنوز ستاد تبصره ۱۳ تصميمى در مورد بنزين نوروز نگرفته است.

شوراى نگهبان پس از ارزيابى طرح دو فوريتى تعيين وضعيت شوراهاى عالى اين طرح را داراى ابهام دانست. به گزارش ايسنا، شوراى نگهبان خبر داد كه اعضاى اين نهاد پس از بررسى اين طرح كه مصوب جلسه مورخ شانزدهم دى ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراى اسلامى است، نظر خود را بدين شرح اعلام كردند: ۱- با توجه به اينكه معلوم نيست آيا عبارت مصوبات مجلس شامل مصوبات مجلس شوراى ملى منحله نيز مى شود، ابهام دارد بنابراين لازم است از اين حيث عبارت روشن شود تا اظهار نظر گردد. ۲- ماده واحده نسبت به مصوبات پيرو ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين طرح دو فوريتى استفساريه قانون اصلاح مواد ( ۹) و ( ۱۰) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده ( ۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت. شوراى نگهبان خبر داد اين طرح كه مصوب جلسه مورخ هجدهم دى ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراى اسلامى است در جلسه مورخ  ۱۹/  ۱۰/  ۱۳۸۶ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و شوراى نگهبان نظر خود را به اين شرح اعلام كرد: «با توجه به نظر تفسيرى شوراى نگهبان از اصل  ۷۳ قانون اساسى، طرح استفساريه قانون اصلاح مواد ( ۹) و ( ۱۰) قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور و اصلاح ماده ( ۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، تفسير نيست بلكه قانونگذارى است بنابراين به لحاظ اينكه موجب افزايش هزينه عمومى مى گردد و طريق جبران آن نيز تأمين نگرديده مغاير اصل  ۷۵ قانون اساسى نيز تشخيص داده شد.»

وزير انرژى تركيه از برنامه اى براى صادرات گاز عراق به اروپا از طريق خاك اين كشور خبر داد. به گزارش ايسنا، حلمى گولر در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ذخاير گازى عراق كه بالغ بر ۲۸۰ ميليارد مترمكعب ارزيابى مى شود، از طريق خاك تركيه به اروپا منتقل خواهد شد. خبرگزارى آناتولى به نقل از وزير انرژى تركيه گزارش داد كه گاز توليدى از پنج ميدان در شمال بغداد براى اين پروژه در نظر گرفته  شده است. وى اعلام كرد كه تركيه،   آمريكا و عراق توافق كرده اند كه همكارى ها را در بخش انرژى افزايش دهند. وزير انرژى تركيه روز گذشته نيز گفته بود كه اين كشور با همكارى   آمريكا به انجام پروژه هاى مشترك با هدف استخراج نفت از ميادين عراق خواهد پرداخت. براساس اين گزارش،   آمريكا براى تسهيل سرمايه گذارى به تركيه كمك خواهد كرد و ممكن است انگليس نيز در پروژه هاى نفتى به عنوان شريك سوم وارد عمل شود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷