|
دادخواست اعضاى شوراى شهر كرمانشاه امروز در دادگاه رسيدگى مى شود
|
|
اولين جلسه رسيدگى به دادخواست اعضاى شوراى اسلامى شهر كرمانشاه درباره اعلام انحلال اين شورا، امروز در شعبه دوم دادگاه عمومى مجتمع شهيد بهشتى تهران برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، هيأت حل اختلاف استان كرمانشاه پيشنهاد انحلال شوراى اسلامى شهر كرمانشاه را داده بود كه هيأت مركزى رسيدگى به شكايات نيز انحلال شوراى شهر كرمانشاه را اعلام كرد. براساس اعتراض به انحلال شوراى شهر كرمانشاه از سوى تعدادى از اعضاى اين شورا، پرونده اى در دادگاه عمومى تشكيل شد كه امروز اولين جلسه رسيدگى به دادخواست اعضاى شوراى شهر كرمانشاه تعيين شده است. دستور موقتى نيز از سوى شعبه رسيدگى كننده به اين پرونده مبنى بر توقف و جلوگيرى از اجراى راى هيأت مركزى شوراى حل اختلاف صادر شد كه بر اساس آن موقتا راى هيأت مركزى حل اختلاف نبايد اجرا شود و شوراى اسلامى شهر كرمانشاه كماكان مى تواند به فعاليت خود ادامه دهد. اين دستور با پلمپ ساختمان شوراى شهر كرمانشاه عملا اجرايى نشد. هيأت مركزى حل اختلاف شوراهاى اسلامى كشور در پى پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان كرمانشاه در ۲۹ آبان ماه گذشته به انحلال شوراى شهر كرمانشاه راى داده بود كه مهمترين دليل آن، ناتوانى در انتخاب شهردار عنوان شده بود.
|
|
|
حدود ۷ هزار اسم براى استعلام دريافت شد
|
|
دبير ستاد استعلامات انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از ارائه اسامى ۶ هزار و ۹۴۶ نفر از سوى وزارت كشور به ستاد استعلامات براى استعلام سوابق كيفرى احتمالى خبر داد. حسين ذبحى در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: اين آمار، آمار نهايى نيست و اسامى كسانى كه شب گذشته در آخرين ساعات ثبت نام كرده اند، متعاقبا از سوى وزارت كشور به ما ارائه خواهد شد. معاون قضايى دادستان كل كشور يادآور شد: تاكنون نتيجه نهايى استعلام سوابق كسانى كه در دو روز اول، ثبت نام كرده اند با بررسى نهايى به وزارت كشور اعلام شده است و تعداد كمى از ثبت نام شدگان دو روز اول سابقه كيفرى داشته اند. وى افزود: نتايج نهايى استعلامات تا پايان هفته به وزارت كشور ارائه خواهد شد..
|
|
|
حضور هيچ فردى در ليست نهايى نشده است
|
|
رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در حوزه تهران بزرگ درباره گرايش مردم به اصلاح طلبان گفت: نظرسنجى ها نشان مى دهد كه اكثر مردم به نامزدهاى اصلاح طلب تمايل دارند و نسبت به رفتار دولت اصلاحات خوشبينى بيشترى وجود دارد. وى در گفتگو با ايسنا افزود: مردم به راحتى تفاوت ها را در برنامه ريزى ها و عملكردها متوجه اند. وى با بيان اين كه اگر شرايط انتخابات عادلانه به معناى واقعى فراهم باشد مردم اصلاح طلبان را انتخاب خواهند كرد ادامه داد: زمينه اين كار در بين مردم فراهم است و مقدار زيادى نيز به رفتار مجريان و ناظران انتخابات بستگى دارد و اين كه شرايط به گونه اى باشد كه مردم مثل گذشته در انتخابات شورآفرينى كنند. در چنين شرايطى، برداشت ما اين است كه قطعا اكثريت مجلس با اصلاح طلبان خواهد بود. وى درباره برنامه اصلاح طلبان براى مجلس هشتم گفت: برنامه اصلاح طلبان در بخش هاى اقتصادى، معيشتى و در حوزه مسايل سياسى، فرهنگ و آموزش و پرورش در حال نهايى شدن است و ظرف چند روز آينده به طور دقيق اعلام خواهد شد. وى رقابت را چنين تعريف كرد: هركس در حوزه قانون با حقوق انتخاباتى خود آشنا باشد و در همان حدود هم فعاليت كند و كسانى كه در قدرت هستند اعمال قدرت نكرده و از نفوذ خود استفاده غيرقانونى نكنند، در برخورد با نامزدهاى انتخاباتى واقعا عادلانه رفتار شود و در حالى كه با گروهى با گشاده دستى برخورد مى شود، حوزه قانون را براى گروهى ديگر تنگ نكنند. رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در حوزه تهران بزرگ با بيان اين كه در انتخابات دوم خرداد شعار اصلى ستاد انتخاباتى خاتمى، برگزارى يك رقابت عادلانه، قانونمند و شرافتمندانه بود تصريح كرد: در ديگر انتخابات هم به طور كامل اين مسأله را رعايت كرديم و در انتخابات گذشته نيز كاملا به اين مسأله پايبند مانديم؛ على رغم اين كه متأسفانه در حوزه رقيب شاهد تخريب بوديم. سعى مى كنيم توانايى ها و برنامه هاى خود را بيان كنيم ولى رقيب تلاش مى كند به جاى بيان توانايى هاى خود، ما را تخريب كند و اين جاى تأسف بسيار دارد. حاجى درباره سرليست هاى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: چون هنوز هيچ كدام از افرادى كه در ليست قرار مى گيرند نهايى نشده اند نمى توان در مورد سرليست ها نظر قطعى را اعلام كرد.
|
|
|
اثر بخشى مجلس هشتم با حمايت از دولت امكان پذير است
|
|
دبيركل حزب عدالت وتوسعه ايران اسلامى گفت: بدون حمايت سازنده و منطقى از دولت كه شامل پشتيبانى هاى موثر در فرايند قانونگذارى و نظارت كارآمد و نقد سازنده است نمى توان به اثر بخشى مجلس هشتم در چهار سال آينده مطمئن شد. رضا طلايى نيك در گفتگو با ايرنا، تعامل سازنده بين دولت و مجلس بر مبناى انجام وظايف مربوط و كارآمدى در ايفاى نقش ها را در پيشرفت ملى موثر دانست. وى، تحولات اقتصادى و اجتماعى به لحاظ رويكرد محتوايى را از اولويت هاى مجلس هشتم دانست و اظهارداشت: با آغاز توسعه ملى چشم انداز ۲۰ساله و سياست هاى جديد اصل ۴۴قانون اساسى، تحولات اقتصادى و اجتماعى در چهارسال آينده براى مجلس هشتم اهميت بنيادى خواهد داشت. طلايى نيك تصريح كرد: بهينه سازى قوانين و نظارت هاى كارآمد، دو وظيفه ذاتى مجلس هشتم براى پيشرفت اقتصادى و بهبود مسايل اجتماعى خواهد بود. وى، پيشبرد سياست خارجى و تقويت نظام مديريتى با حمايت سازنده از دولت را لازمه رسيدن به اهداف اقتصادى و اجتماعى درچارچوب سند چشم انداز و سياست هاى اصل ۴۴عنوان كرد. دبيركل حزب عدالت و توسعه ادامه داد: مجلس هشتم براى استفاده از فرصت ها و ظرفيت ها و عبور از چالش هاى اقتصادى و اجتماعى متاثر از سياست هاى اصل ۴۴و راهبردهاى چشم انداز بايد قوى تر از مجلس هفتم عمل كند. وى بيان كرد: پيشرفت كشور درچهارسال آينده به ويژه در ابعاد اقتصادى و اجتماعى، توسعه كيفى قوانين و نظارت كارآمد، به مجلس قوى تر از دوره هفتم وابسته است. طلايى نيك، ارتقاى سطح كيفى مجلس هشتم را وابسته به كارآيى فردى و انسجام جمعى نمايندگان منتخب ملت دانست.
|
|
|
تعدادى از اعضاى جامعه روحانيت براى انتخابات مجلس هشتم ثبت نام كرده اند
|
|
ثبت نام هاى امسال براى انتخابات نسبت به قبل كيفى تراست. سخنگوى جامعه روحانيت مبارز خبر داد: با توجه به اطلاعاتى كه بنده دارم آقايان ابراهيمى، اكرمى، نواب و ابوترابى براى انتخابات مجلس هشتم ثبت نام كرده اند. غلامرضا مصباحى مقدم در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه اين دوستان در قالب جبهه متحد اصولگرايان ثبت نام كرده اند، گفت: البته هنوز ليست نهايى جبهه متحد اصولگرايان براى تهران مشخص نشده است و اين دوستان فعلا ثبت نام كرده اند. وى ادامه داد: با توجه به اين كه براى انتخابات مجلس هشتم كانديداها مى بايست فوق ليسانس داشته يا اين كه داراى مدرك كارشناسى به همراه ۵ سال سابقه اجرايى و آموزشى باشند به نظر مى رسد كه ثبت نام هاى امسال كيفى تر شده و كميت آن نسبت به سال هاى قبل كاهش پيدا كرده است و اميدوار كننده است كه قدرت كارشناسى مجلس هشتم افزايش زيادى پيدا كند. مصباحى مقدم در مورد روند حركت جبهه متحد اصولگرايان نيز گفت: آنچه مهم است اين است كه جبهه متحد اصولگرايان حركت خود را به صورت مستحكم به پيش مى برد و هيچ نشانى مبنى بر اين كه از جريان هاى اصولگرا گروه هايى بخواهند به صورت متفرقه ليست بدهند نيست و اميدواريم اين ائتلاف تا آخر به صورت مستحكم به پيش برود.
|
|
|
اصلاح طلبان از ظرفيت هايى كه در اختيار دارند، استفاده كنند
|
|
يك عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز گفت: اين ظرفيت در كشور وجود دارد كه اصلاح طلبان بتوانند اكثريت را به دست بگيرند و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد. وى در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه مسأله بررسى صلاحيت ها و چگونگى برگزارى انتخابات دو نگرانى اساسى است اظهار كرد: تلاش هاى زيادى در حال انجام است براى اين كه اين دو نگرانى در يك فضاى قابل قبول حل شود. وى خاطرنشان كرد: امكانات دوپينگى نبايد به نفع هيچ يك از طرفين وارد شود و اگر اين امكانات خارق العاده وارد جريان سياسى كشور نشود فكر مى كنم يكى از شاخص هاى رقابت كامل را شاهد باشيم. وى احزاب را در ايران نوپا توصيف و عنوان كرد: حتى بعضا تلاش هايى براى تضعيف احزاب انجام مى شود و گاهى اوقات عليه احزاب حرف هايى مى زنند و تحزب گرايى را نفى مى كنند. وى اظهار كرد: در مجموع با توجه به برخى عملكرد ها احساس مى كنم كه علاقه مندى به اصلاح طلبان بسيار بيشتر از گذشته شده است.
|
|
|
هنوز به درخواست مرخصى باقى پاسخ داده نشده است
|
|
همسر عمادالدين باقى، رئيس هيأت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان عنوان كرد كه على رغم ارائه درخواست مرخصى از سوى وكلاى باقى، تاكنون به اين درخواست پاسخى داده نشده است. فاطمه احمدسرايى كمالى در گفتگو با ايسنا با اشاره به تماس تلفنى روز پنجشنبه باقى با وى گفت: با گذشت ۹۰ روز از بازداشت باقى، او در حال حاضر به بند عمومى ۳۵۰ منتقل شده و وضعيتش از گذشته بهتر است. وى افزود: با توجه به هشدارى كه پزشكان نسبت به ادامه حملات عصبى احتمالى همسرم داشته اند، پرونده پزشكى و معالجاتى وى را كه از سوى بيمارستان به باقى ارائه شده بود براى بررسى و حصول اطمينان از سلامت كامل وى، به يك تيم پزشكى داده ايم. همسر عمادالدين باقى با بيان اين كه در حال حاضر با توديع قرار وثيقه همسرش، امكان آزادى وى وجود دارد، صدور يك سال حبس براى وى را داراى مواردى از نقض آيين دادرسى دانست و يادآور شد كه حكم ديگر پرونده باقى هنوز قطعى نشده است.
|
|
|
ارائه درخواست ۲ فوريت به لايحه تامين اعتبار لازم براى واردات بعضى از كالاهاى اساسى
|
|
نمايندگان با درخواست دوفوريت به لايحه تامين اعتبار لازم براى واردات بعضى از كالاهاى اساسى به دولت اجازه خواهند داد تا يك ميليارد و دويست ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى را براى وارد كردن كالاهاى اساسى جهت جلوگيرى از افزايش قيمت ها داشته باشد. يك عضو هيأت رئيسه مجلس با اعلام اين خبر به ايسنا، تصريح كرد: با توجه به قيمت ارز، يورو و تحولاتى كه در قيمت ها به وجود آمده است، بعضى از اقشار متوسط و آسيب پذير جامعه با مشكل گرانى اجناس مواجه شده اند كه ضرورت تصويب اين درخواست را به وجود مى آورد. وى با اشاره به جلسات مشترك دولت و مجلس براى پيگيرى اين موضوع، به ارايه لايحه اى دوفوريتى از طرف دولت براى مشكل فوق اشاره و تصريح كرد: لايحه دوفوريتى فوق به دولت اجازه مى داد تا يك ميليارد و دويست ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى بردارد، يعنى با اين لايحه اصلاح جداول چهار و هشت برنامه پنج ساله را داشته باشيم تا با وارد كردن بعضى اجناس فشار بر اقشار متوسط و پايين جامعه در پايان سال كاهش يابد. عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى، با بيان اين كه نمايندگان براى انجام كار كارشناسى بيشتر به دو و يك فوريت اين لايحه راى نداده اند، خاطرنشان كرد: حدود ۱۰۰ نفر از نمايندگان طبق آيين نامه درخواست دوفوريت اين لايحه را مجدداً مطرح كرده اند تا در صورت تصويب دوفوريت آن در روز دوشنبه، دولت بتواند با برداشت يك ميليارد و دويست ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى كالاهاى اساسى را براى جلوگيرى از افزايش قيمت ها وارد كند.
|