سياست هاى حزب دمكراتيك، بزرگترين حزب سياسى مخالف دولت ژاپن كه به دنبال سرنگون كردن دولت «ياسوئو فوكودا» نخست وزير اين كشور است، در هاله اى از ابهام قرار گرفته است. اين ابهام به دنبال سياست هاى ضد و نقيضى كه «ايچيرو اوزاوا» رهبر حزب دمكراتيك و سياستمدار كهنه كار ژاپنى در پيش گرفته، ايجاد شده است. اوزاوا كه در انتخابات تابستان گذشته مجلس مشاوران توانست حزبش را پيروز نخست اين انتخابات كند، با گرفتن دو نقطه ضعف بزرگ در سياست داخلى و خارجى از دولت فوكودا، تلاش مى كند او را از روى كرسى نخست وزيرى به زير بكشد. به گزارش ايرنا نقطه ضعف دولت فوكودا در سياست داخلى مربوط به از قلم افتادن نام دهها ميليون شهروند ژاپنى از فهرست مشمولين دريافت حقوق بازنشستگى است و نقطه ضعف دولت در سياست خارجى نيز موضوع اعزام دوباره نيروهاى دفاع از خود ژاپن به اقيانوس هند، براى سوخت رسانى به ناوهاى چند مليتى است كه به رهبرى آمريكا در جنگ با تروريسم شركت دارند. رهبر حزب دمكراتيك ژاپن كه به همراه ديگر احزاب سياسى مخالف همچون احزاب چپگراى كمونيست و سوسيال دمكرات اكثريت كرسيها در مجلس ۲۴۲نفرى مشاوران را در دست دارد، با استفاده از مشترك بودن ديدگاهش با اين احزاب در زمينه مخالفت با دولت، در ظاهر تلاش كرد تا راه را بر حزب حاكم ليبرال دمكراتيك براى تصويب قوانين مربوط به اين موضوع در مجلس مشاوران ببندد. براى بسيارى از كارشناسان سياسى همكارى حزب ميانه رو دمكراتيك با احزاب كمونيست و چپگرا، يك همكارى راهبردى شناخته مى شود و كسى بر اين باور نيست كه اين احزاب بتوانند پس از سرنگون كردن دولت حاكم در انتخابات، با كمك همديگر يك دولت واحد تشكيل دهند. از سوى ديگر اوزاوا رهبر حزب دمكراتيك نيز باتوجه به نشست اخيرش با فوكودا با هدف رايزنى براى ايجاد يك ائتلاف بزرگ در آينده، ميان احزاب حاكم ليبرال دمكراتيك و دمكراتيك نشان داد كه او نيز به طور جدى بر اين گمان نيست كه با احزاب چپگرا ائتلاف كامل داشته باشد. اين موضوع به ويژه با واكنش هاى متفاوت حزب دمكراتيك و احزاب كمونيست و سوسيال دمكرات در مجلس مشاوران درباره چگونگى برخورد با لايحه ويژه مقابله با تروريسم جلوه كرد و نشان از دور بودن سياست هاى پايه اين احزاب با يكديگر داشت. احزاب چپگراى مجلس مشاوران ژاپن در آخرين روزهاى ۶۰روزه مهلت قانونى براى رسيدگى به لايحه مقابله با تروريسم به اين نتيجه رسيدند كه بايد اين لايحه را در نشست رسمى به راى گذاشت و به طور روشن به آن راى منفى داد. اين در حالى است كه حزب دمكراتيك كه شعار مخالفت با اين لايحه به دليل تلاش دولت ژاپن براى شركت در جنگ به سود آمريكا سر داده بود، كوشش كرد تا احزاب چپگرا را متقاعد به اين مسأله كند كه راى گيرى پيرامون اين لايحه در طول مهلت قانونى ۶۰روزه راانجام ندهند و زمان بيشترى را براى بررسى آن اختصاص دهند. پشت پرده اين پيشنهاد حزب دمكراتيك كه خود پر سر و صداترين مخالف لايحه ويژه مقابله با ترويسم بود، حتى براى بسيارى از كارشناسان سياسى نيز روشن نيست. اين پيشنهاد حزب دمكراتيك با مخالفت احزاب چپگرا روبرو شد و به همين دليل حزب دمكراتيك در برابر دو گزينه قرار گرفت، پايان دادن به همكارى با احزاب چپگرا در مجلس مشاوران و يا ادامه حفظ همكارى با آنها با هدف حفظ نفوذ خود در اين مجلس براى تصويب لايحه هاى مورد نظرش. شايان ذكر است، در مجلس ۲۴۲نفرى مشاوران كه پس از مجلس ۴۸۰نفرى نمايندگان دومين مجلس مهم ژاپن است، هيچ حزبى به تنهايى داراى اكثريت نيست و به همين دليل احزاب براى پيشبرد ديدگاه و لايحه هاى پيشنهادى خود در اين مجلس نياز به همكارى با ديگر احزاب دارند. موافقت حزب دمكراتيك با ديگر احزاب مخالف براى راى گيرى و پاسخ صريح منفى به لايحه ويژه مقابله با تروريسم سبب شد تا اين لايحه هفته گذشته در نشست رسمى مجلس مشاوران به راى گيرى گذاشته شده و با اكثريت آرا رد شود. پس از رد اين لايحه در مجلس مشاوران ژاپن، حزب حاكم ليبرال دمكراتيك كه دولت را در دست دارد، بر اساس قانون اين لايحه را دوباره به مجلس ۴۸۰نفرى نمايندگان بازگرداند و در آنجا با دو سوم از آراى موجود آن را به تصويب نهايى رساند. موضوع جالب اين است كه اوزاوا رهبر حزب دمكراتيك كه به ظاهر سردمدارى مخالفت با لايحه ويژه مقابله با تروريسم را در دست گرفته بود، چند لحظه پيش از راى گيرى در مجلس نمايندگان كرسى خود را ترك كرد و در عمل از دادن راى منفى به اين لايحه خوددارى نشان داد. تلاش رهبر حزب دمكراتيك براى تاخير انداختن در راى گيرى پيرامون اين لايحه در مجلس مشاوران و غيبت كردن در نشست راى گيرى در مجلس نمايندگان، سبب شنيدن اين زمزمه شد كه اوزاوا از آغاز به طور واقعى مخالف اين لايحه نبود و تنها قصد استفاده سياسى از آن را براى مقابله بادولت و سرنگونى آن داشت. اين طور به نظر مى رسد كه اوزاوا بر خلاف احزاب چپگراى ژاپن كه ضد آمريكايى هستند، تنها به دليل ديدگاه ضد آمريكايى بااين لايحه مخالفت نمى كرد. اوزاوا بر اين باور است كه ژاپن بايد براى اعزام نيروى ارتش به خارج مانند ديگر كشورهاى بزرگ جهان داراى يك اصول قانونى روشن باشد و در چارچوب آن نيروهاى ژاپنى در فعاليت هاى بين المللى بر محور سازمان ملل متحد شركت كنند. قانون اساسى ژاپن كه پس از شكست اين كشور در جنگ جهانى دوم در برابر آمريكا با كمك آمريكايى ها تدوين شد، براى بازنگشتن اين كشور به دوران استيلاگرى گذشته، اجازه خروج نيروى ارتش ژاپن از كشور با اهداف جنگى را نمى دهد. بر اين اساس حزب حاكم ليبرال دمكراتيك ژاپن كه در نيم قرن گذشته تقريبا همواره حكومت را در دست داشت، با وجود هم پيمانى ژاپن با آمريكا، از شركت در عمليات جنگى بين المللى خوددارى و همواره تلاش كرده است،يا با پرداخت پول و يا كمكهاى تداركاتى به وظايف بين المللى خود عمل كند. اما به نظر مى رسد، اين ديدگاه اوزاوا از ديدگاه هاى محتاطانه دولت ژاپن در زمينه ماهيت ارتش و گسيل آن به خارج فراتر مى رود و او به دنبال آن است كه زمينه روشن تر شدن ماهيت و نقش ارتش ژاپن در كشور و بيشتر شدن فعاليتهاى آنها به عنوان يك ارتش واقعى در جامعه جهانى را فراهم كند. شايد به همين دليل است كه «كازوئو شيى»رهبر حزب كمونيست ژاپن، حزب دمكراتيك را حزبى غيرقابل اعتماد و همانند حزب حاكم ليبرال دمكراتيك دانسته و در مصاحبه اخيرش با روزنامه آساهى همكارى با اين حزب در دولت احتمالى ائتلافى پس از پيروزى احزاب مخالف در انتخابات آينده مجلس نمايندگان را رد مى كند.

پيش بينى مى شود كه طى روزها يا هفته هاى آينده، يك جريان سياسى رسانه اى مخالف با شعار دفاع از مبانى و اصول دموكراتيك قانون اساسى كنونى به راه خواهد افتاد. به گزارش ايرنا همچنين پيش بينى مى شود اقدامات مربوط به اصلاح قانون اساسى نيز دو تا سه ماه آينده انجام و راه براى نامزدى بوتفليقه باز شود، امرى كه به اعتقاد ناظران سياسى ديگر به يك امر قطعى تبديل شده است مگر آنكه حوادث پيش بينى نشده اى رخ دهد. با اين حال اين ديدگاه نيز مطرح مى شود كه ممكن است نتيجه همه پرسى كه بوتفليقه براى گرفتن تأييد مردمى اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسى انجام خواهد داد، سرنوشت همه پرسى در ونزوئلا را پيدا كند و با راى منفى مردم مواجه شود. اين احتمال بويژه از آن جهت قابل بررسى است كه ممكن است مخالفان عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهورى بهره بردارى لازم را از وجود ميليون ها راى دهنده اى كه در شرايط عادى در انتخابات شركت نمى كنند برده و موفق شوند حداقل بخش مهمى از آنان را اين بار تحت نام دفاع از دموكراسى به پاى صندوق هاى راى بياورند. مخالفان بوتفليقه همچنين ممكن است تداوم مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشور از جمله نارضايتى مردم از وضعيت معيشتى و دستمزدها و آنچه را كندى يا ناتوانى دستگاه هاى دولتى در جبران خرابى ها و عقب ماندگى هاى ناشى از دو دهه بحران امنيتى مى خوانند نيز بعنوان اهرم هاى فشار عليه وى استفاده كنند. اين امر بويژه بدليل بازگشت حملات انتحارى با كاميون هاى بمب گذارى شده به پايتخت از حدود يك سال پيش و هدف قرارگرفتن چندين نقطه مهم تاكنون و نيز افزايش فعاليت هاى مشابه در ولايت هاى شرقى بويژه هم مرز با پايتخت مى تواند موثر باشد. پيشرفت اقتصادى و بازگشت امنيت دو محور مهم از موفقيت هاى بوتفليقه بشمار مى رود كه با تحولات ماههاى اخير مخالفان مى توانند تا حدودى آن را خدشه دار كرده و از اين جهت بهره بردارى لازم را ببرند. بر همين اساس كه طى روزهاى گذشته مطبوعات الجزاير صحنه پرداختن به اين موضوع در قالب سرمقاله و يادداشت شده است. «منير بوجمعه» درسرمقاله روزنامه فرانسوى زبان «ليبرته» با عنوان «روشن پيچيده» نوشت: بوتفليقه با اعصاب مخالفانش بازى مى كند و بدون شك سال ۲۰۰۸سال توفانى خواهد بود». سرمقاله نويس ليبرته با استفاده از جمله «همه چيز روشن است» كه ظاهرا بوتفليقه در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران در تمنراست درباره مسأله اصلاح قانون اساسى و نامزدى مجدد وى گفته بود، پاراگراف هاى خود را با همين جمله آغاز كرده و چنين استدلال كرده است كه اين جمله نشان مى دهد تصميم لازم براى نامزدى بوتفليقه گرفته شده و بقيه امور از جمله اصلاح قانون اساسى در حد پاره اى امور شكلى و كم اهميت باقى خواهد ماند. بوجمعه نوشت: ظاهرا چنين است كه اگر انتخاب نوبت اول از سوى مردم از روى ناچارى بوده و دومى از روى عاطفه، سومين انتخاب بوتفليقه بر اساس فشار لابى ها صورت مى گيرد. نويسنده سپس با اشاره به شعارهايى كه درحمايت از نامزدى دوره سوم بوتفليقه در تجمع هاى مردمى در سفر اخير وى سر داده شد نوشت: بوتفليقه كسى نيست كه انتخاب مردم را كوچك بشمارد دستكم خود وى اين امر را بارها تكرار كرده است. سرمقاله نويس ليبرته چنين نتيجه گرفته است كه لابى هاى ذى نفوذ تصميم خود را براى دوره سوم رياست جمهورى بوتفليقه گرفته اند اما آن را به نام خواست مردم و حمايت ملت الجزاير انجام خواهند داد. «طيب بلگيش» سرمقاله نويس الوطن نيز در مطلبى با عنوان «گارى جلوى اسب» نوشت: هنوز ۱۵ماه مانده به انتخابات فرصت طلبان از انواع مختلف به تكاپو افتاده اند و به سومين دوره انتخاب بوتفليقه فرا مى خوانند در حالى كه قانون تنها دو دوره را اجازه مى دهد. وى سپس اين اقدام را «توهينى صريح به مردم الجزاير» دانسته است كه «قانون اساسى مصوب كشورشان در سال ۱۹۹۶و در زمان رياست جمهورى امين زروال مردى كه ثابت كرد كشورش را دوست دارد و به قدرت نچسبيده است تصويب شد». نويسنده گفته اينها به جاى اقدام براى حفاظت از دموكراسى بدنبال شكستن قواعد آن هستند و درحالى كه كشورهاى جهان سوم به جز جهان عرب بدنبال چرخش نخبگان رفته اند شارلاتان هاى سياسى الجزاير مى خواهند اين جامعه همچنان عقب مانده باشد و بر خلاف حركت زمان كه به سمت آزادى سياسى بيشتر است حركت كند و بجاى الگوبردارى از دموكراسى هاى روسيه يا ونزوئلا، ديكتاتورى هاى تونس و مصر و ليبى را الگوى خود قرار مى دهد كه نه تنها خود حاضر به ترك قدرت نيستند بلكه زمينه را براى به قدرت رسيدن خانواده خود براى پس از خود نيز فراهم مى كنند. وى سپس از بوتفليقه به عنوان «مستاجر كاخ المراديه» ياد و با تعابيرى تند نظام سياسى و حاميان بوتفليقه را به فساد و سودجويى متهم كرده و نوشته است، كسانى كه بدنبال تمديد قرارداد اجاره وى هستند نه عاشق بوتفليقه كه دنبال منافع مادى خود هستند. «سعد بوعقبه» مقاله نويس روزنامه الخبر (عرب زبان) نيز نوشت: چقدر مضحك بود تصوير تلويزيونى كه شيخ توارق را نشان مى داد كه درخواست دوره سوم رياست جمهورى را مى كرد گويى كه رئيس جمهورى وظايف قانونى خود را نمى داند و بايد شيخ قبايل به او يادآور مى شد. به عقيده بوعقبه، بوتفليقه تبليغات انتخاباتى خود را عملا در سفر به تمنراست آغاز كرده است و بعيد نيست يك نفر هم پيدا شود و بگويد كه قانون جديد بايد ماده اى داشته باشد كه الجزاير را ملك موقوفه رئيس جمهورى اعلام كند. وى سؤال كرده است آيا با آنچه در تمنراست گذشت باز هم مى توان گفت كه بوتفليقه شخصا تمايلى به دوره سوم رياست جمهورى ندارد اما اگر چنين است چرا خود صريحا نمى گويد. ناظران سياسى در اين ميان به موضوع ديگرى نيز توجه نشان مى دهند و آن تركيب و هويت رقباى احتمالى بوتفليقه در انتخابات ۲۰۰۹است كه به نظر مى رسد بدليل فضاى مه آلود سياسى اين كشور در شرايط كنونى پيش بينى آن بسيار دشوار خواهد بود. بر اين اساس به نظر مى رسد سال، ۲۰۰۸سالى داغ و پر رقابت و ماجرا در عرصه سياسى جامعه پيچيده الجزاير خواهد بود. به هر روى سير تحولات تا برگزارى انتخابات رياست جمهورى، چگونگى برگزارى آن، شخص پيروز در كنار وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم در سايه افزايش روزافزون قيمت نفت از مهمترين دغدغه هاى مردم و دولتمردان الجزايرى در سال ۲۰۰۸را تشكيل خواهد داد. اما آنچه دراين ميان هرگز كم اهميت تر تلقى نخواهد شد چگونگى زورآزمايى نيروهاى امنيتى و تصميم سازان كاخ المراديه، با برنامه ريزان و مجريان حملات انتحارى به قلب پايتخت است كه شدت و ضعف آن تمام عرصه هاى زندگى در عرصه داخلى و نيز روابط خارجى بويژه سرمايه گذارى ها را تحت تأثير مستقيم قرار خواهد داد. بويژه آنكه اين اعتقاد نيز در ميان برخى وجود دارد كه مخالفان داخلى و خارجى بوتفليقه ممكن است بر روى مسأله افزايش ناامنى ها و حملات تروريستى براى خارج كردن يك برگ برنده مهم از دست بوتفليقه و يا وادار كردن وى به كنارگيرى حساب باز كرده باشند.