|
ابراز تعجب سخنگوى قوه قضاييه از اظهارات وزير نفت؛
آگاهى از نتيجه رسيدگى به جرايم اقتصادى حق مردم است
|
|
|
سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به اظهارات اخير وزير نفت در مورد اعلام تخلف مديران سابق شركت گاز، از سخنان نوذرى ابراز تعجب كرد. به گزارش ايسنا به نقل از دبيرخانه كميته مركزى اطلاع رسانى قوه قضاييه، عليرضا جمشيدى با ابراز تشكر از خدمات پرسنل زحمتكش و پرتلاش مجموعه نفت و گاز تصريح كرد: بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى و انتظارات افكار عمومى از قوه قضاييه مبنى بر اطلاع رسانى به ويژه در پرونده هاى مفاسد اقتصادى، مردم حق دارند از نتيجه رسيدگى به جرايم در حدود قوانين آگاه شوند. وى گفت: انتظار اين بود كه دوستان در وزارت نفت از رسيدگى به اين تخلف كه از سوى سازمان بازرسى كل كشور كشف شده، ابراز خوشحالى كنند نه آن كه با ابراز گلايه خستگى همكاران قضايى را در روند رسيدگى به پرونده هاى مفاسد اقتصادى مضاعف كنند. جمشيدى ادامه داد: براساس ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، اطلاع رسانى از پرونده ها به خصوص پرونده هاى مربوط به مجرمان اقتصادى تكليفى است كه قوه قضاييه با قاطعيت آن را انجام خواهد داد. جمشيدى افزود: قريب۱۰روز قبل قضات مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادى راى قاطعى را براى سه تن از مديران وقت شركت گاز به جرم اخذ رشوه كلان و به صورت مكرر صادر كردند كه ظاهراً وزير نفت از چنين رايى مطلع نبوده اند كه اظهار داشته اند مدير متخلف فقط يك نفر بوده است. مناسب است اطلاعات دقيق تر از چنين پرونده هايى از سوى بخش هاى مربوط به حوزه اطلاع رسانى اين وزارتخانه به خصوص در راستاى اعلام اسامى مفسدان اقتصادى نيز به اطلاع مردم برسد. بنده سعى بر آن دارم كه همان گونه كه قبلا در سياست هاى اطلاع رسانى از پرونده ها اعلام كرده ام،صرفاً انتخابات رياست جمهورى لبنان به ۱۱ فوريه موكول شددر چارچوب مقررات قانونى اقدام كنم. وى اظهار داشت: به علاوه اين قياس مع الفارق وزير نفت جاى شگفتى است كه برخورد با مفسدان اقتصادى و اطلاع رسانى آن و اعلام تخلف عده اى به ماندن خستگى در تن كاركنان زحمتكش و مديران آن وزارتخانه ارتباط داده مى شود. اميد است قوه قضاييه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادى مورد حمايت بيشترى از سوى دلسوزانى چون وزير نفت قرار گيرد تا اين روند با قاطعيت بيشتر ادامه يابد.
|
