«نيكولا ساركوزى» رئيس جمهورى «فرانسه»درنخستين سفر منطقه اى خود به حوزه «خليج فارس»، از سه كشور «عربستان سعودى»، «امارات» و «قطر» ديدار كرد. ساركوزى در سفر سه روزه خود كه هفته گذشته آغاز شد توانست ميلياردها دلار قرار د اد در زمينه انرژى هسته اى و ديگر زمينه ها منعقد كند و موافقت دولت امارات براى ايجاد يك پايگاه دريايى را در آن كشور به دست آورد. به گزارش ايرنا كشورهاى عربستان، قطر و امارات، خواهان گسترش برنامه هاى هسته اى خود هستند و با توجه به اين نياز، فرانسه اعلام كرد كه حاضراست تجربه هاى خود در اين زمينه را در اختيار آنها قرار دهد. در واقع موضوع مهم در سفر دوره اى ساركوزى به منطقه، انعقاد قراردادهاى چند ميليارد دلارى با اين كشورها در بخش هاى مختلف و نيز تلاش فرانسه براى افزايش حضور در اين ناحيه «ژئو استراتژيك »است.همان طور كه ساركوزى در كنفرانس مطبوعاتى خود در عربستان سعودى تصريح كرد كه «هدف از اين سفر سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى است». ساركوزى در اولين مرحله سفرش به عربستان سعودى رفت و در آنجا چهار توافقنامه همكارى سياسى و همچنين انرژى و نيز رئوس كلى قراردادهاى نظامى و زيربنايى به ارزش ۵۹ ميليارد دلار را به امضا رساند. وى همچنين پيشنهاد اعزام يك تيم از كميسيون انرژى اتمى فرانسه به عربستان سعودى براى كار در زمينه انرژى هسته اى غيرنظامى را مطرح كرد. وى طى سخنانى در مجلس شوراى عربستان اعلام كرد: عربستان در منطقه، شريك بسيار مهم و راهبردى براى فرانسه است. وى نقش دولت عربستان را در منطقه با اهميت توصيف كرد و افزود: دولت عربستان مى تواند در معادلات منطقه اى نقش متوازن و مؤثرترى در كاهش بحران هاى منطقه اى داشته باشد. ساركوزى درباره زمينه هاى همكارى دو كشور نيز اظهار داشت كه فرانسه نه تنها در زمينه اقتصادى و سرمايه گذارى هاى مشترك بلكه در زمينه هاى سياسى ، آموزشى و فناورى خواهان روابطى دوستانه و فراگير با عربستان است. ساركوزى در دومين مرحله سفر به «امارات» قراردادى براى احداث دو نيروگاه هسته اى در اين كشور امضا كرد. در اين راستا شركت «توتال» فرانسه اعلام كرد كه اين شركت به همراه شركت هسته اى عظيم «آروا» و يك شركت ديگر در زمينه طرح هاى مربوط به احداث دو نيروگاه هسته اى در ابوظبى به توافق رسيدند. همزمان با سفر ساركوزى به امارات ، روزنامه فرانسوى «لوموند» گزارش داد كه رئيس جمهورى فرانسه در سفر خود به امارات با هدف حضور دائمى نظاميان فرانسوى در خليج فارس قراردادى را با مقام هاى اين كشور امضا مى كند. براساس اين گزارش در صورت امضاى اين توافقنامه، نيروى دريايى فرانسه پايگاهى دائمى در خليج فارس خواهد داشت. با امضاى اين قرارداد نه تنها پايگاه هاى فرانسه در خليج فارس مستقر مى شوند بلكه همكارى هاى نظامى امارات و فرانسه شكل جدى ترى به خود مى گيرد. ساركوزى قبل از سفر به امارات گفته بود : سفر من به امارات فرصت خوبى براى امضاى توافقنامه همكارى در زمينه استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى خواهد بود. ساركوزى در آخرين مرحله از سفر خود به كشور قطر رفت و دو كشور قرارداد هايى در زمينه هاى مختلف امضا كردند.از جمله يكى از شعبه هاى شركت هسته اى «آروا» قراردادى ۴۷۰ميليون يورويى ( ۶۹۵ ميليون دلار ) براى تأمين برق قطر امضا كرد. يك يادداشت تفاهم مالى نيز در زمينه توليد انرژى هسته اى، انرژى هاى تجديد شدنى و يك ياداشت تفاهم ديگر براى همكارى در سطح بين المللى بين شركت بين المللى نفت قطر و شركت «گاز دوفرانس »امضا شد. مقام هاى فرانسوى و قطرى همچنين درباره يك سرى قراردادهاى ديگر به ارزش ۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار گفتگو كردند. در حدود ۲۰ نفر از رؤساى شركت هاى تجارى فرانسه از جمله رئيس شركت «آروا» و رئيس شركت توتال، ساركوزى را در سفر به دوحه همراهى كردند. به نظر مى رسد كه هر چند تلاش هاى فرانسه براى توسعه همكارى ها و افزايش نفوذ خود در خليج فارس امرى جديد محسوب نمى شود، اما مذاكرات انجام شده و نيز قراردادهاى منعقده در سفر ساركوزى نشان دهنده سياست جديد دولت ساركوزى براى حضور پررنگ در اين ناحيه و استفاده از فرصت هاى موجود در اين زمينه است. برخى رسانه هاى خارجى، موضوع همكارى هاى هسته اى ميان فرانسه و كشورهاى حوزه خليج فارس را از اساسى ترين اهداف اين سفر ذكر كردند. كاخ «اليزه» اعلام كرد: ساركوزى توافق همكارى هسته اى را پس از قراردادهاى فرانسه با«الجزاير» و «ليبى» با «امارات» به امضا رساند. رئيس جمهورى فرانسه از ارديبشهت ماه سال جارى (ماه مى ۲۰۰۷ ميلادى ) تاكنون گزينه فعال شدن همكارى هاى هسته اى اين كشور با برخى كشورهاى خارجى و به ويژه عربى را به عنوان يكى از گزينه هاى اصلى دولت خود قرار داده است. از ديدگاه ساركوزى همكارى در زمينه انرژى هسته اى يكى از برنامه هاى بنيادينى است كه غرب بايد براى نشان دادن اعتماد خود به جهان اسلام به اجرا درآورد. فرانسه از دهه ۸۰ ميلادى به اين سو بيشتر در زمينه فروش تسليحات به برخى دولت هاى منطقه و به ويژه رژيم بعث «عراق » فعال بوده است و پس از آن نيز علاوه بر فروش تسليحات به كشورهاى عرب حوزه خليج فارس، در هر جا كه حضور شركت هاى آمريكايى كمرنگ شده، شركت هاى فرانسوى (به ويژه شركت نفتى توتال) جايگزين آنها شده اند. اكنون نيز با توجه به بالابودن حساسيت ها عليه آمريكا در منطقه و به رغم آن كه سياست هاى آمريكا در اين منطقه، به ويژه در عراق با مشكلات جدى مواجه است، ساركوزى مى كوشد با دنباله روى از سياست هاى آمريكا و هم گرايى با آن، در واقع امكان توسعه فعاليت هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و نظامى فرانسه را بدست آورد. از سوى ديگر به رغم ناكامى ساركوزى در سامان بخشى به اوضاع داخلى فرانسه و بروز مشكلات فزاينده اقتصادى و مالى ، وى تلاش كرده است با فرصت طلبى و بدون برانگيختن حساسيت ها و با شعار «استفاده صلح آميز همه كشورها از فناورى هسته اى»، حضور خود را در حوزه خليج فارس در زمينه هاى مختلف تحكيم بخشد. به نظر مى رسد كه فرانسه با سردادن شعارهايى متفاوت با ديگر كشورهاى غربى مى خواهد وانمود كند سياست هايى متفاوت با برخى كشورهاى غربى در اين باره در پيش گرفته است. اين در حالى است كه ساركوزى فعاليت هاى هسته اى صلح آميز جمهورى اسلامى ايران را غيرقانونى تلقى مى كند و هوادار اعمال تحريم هاى بيشتر عليه كشورمان در صورت عدم تعليق غنى سازى است. در مجموع مى توان گفت همان گونه كه آمريكا براى كنترل منابع انرژى حوزه خليج فارس، با فروش تسليحات (از طريق ارائه تهديدهاى واهى ) و انعقاد قراردادهاى پرسود اقتصادى سعى در حضور تمام عيار در منطقه دارد، فرانسه نيز به عنوان متحد جديد و نزديك ايالات متحده، اهدافى كمابيش مشابه را در اين ناحيه ژئواستراتژيك دنبال مى كند. البته فرانسه در اين ميان از بى اعتمادى حكام عرب منطقه به آمريكا كمال استفاده را كرده است و سعى دارد كه خلأ موجود در زمينه هاى مورد درخواست كشورهاى عرب حوزه جنوبى خليج فارس به ويژه در زمينه فناورى هسته اى را پركند. فرانسه سعى دارد با افزايش حضور نظامى خود در خليج فارس در قالب ايجاد يك پايگاه دريايى، بر روند نظامى و امنيتى اين حوزه تأثير بگذارد. البته به نظر مى رسد عملكرد ساركوزى در چندماه گذشته و بروز برخى نارضايتى ها در ميان مردم فرانسه و ساير رهبران اتحاديه اروپا، باعث شود تا وى در اجراى سياست هاى مورد نظر به ويژه در بعد سياست خارجى با دشوارى هايى مواجه شود.

همزمان با به استقلال رسيدن كشور هاى آسياى مركزى آنان بنياد جامعه دموكراتيك را يكى از اهداف ويژه خود قرار دادند و برگزارى انتخابات و همه پرسى ها يكى از راه هاى اصلى رسيدن به اين هدف بودند. ولى به تائيد اغلب كارشناسان و اهل نظر، طى ۱۶ سال استقلال آنها متأسفانه هنوز در اين كشورها انتخابات آزاد، دموكراتيك، شفاف و منصفانه صورت نگرفته است. رئيس حزب كمونيست قزاقستان «عبادالدين» كه درسالهاى اول كسب استقلال كشورش، رئيس پارلمان كشور و بعد نامزد در انتخابات رياست جمهورى بود با تكيه بر تجربه قزاقستان مى گويد كه: به گزارش ايراس نه تنها در قزاقستان انتخابات آزاد و عادلانه صورت نگرفته است بلكه اين داستان در همه منطقه آسياى مركزى قابل رؤيت است و به همين خاطر، چه انتخابات پارلمانى و چه رياست جمهورى در كل كشورهاى منطقه مشابه هم بوده اند. به عقيده وى به عنوان رئيس حزب كمونيست قزاقستان مهمترين شباهت انتخابات اين است كه اين معركه ها تحت نظارت و رياست نفر اول كشور يعنى رئيس جمهور صورت مى گيرد. اين برخورد حاكميت با انتخابات كه يكى از پايه هاى دموكراتيك است، به عقيده اهل نظر ميراثى از دوران شوروى است كه تا به حال على رغم فروپاشى شوروى و دستيابى اين كشور ها به استقلال هنوز ادامه دارد ، يعنى همه كار بايد زير نظر و تحت رهبرى به اصطلاح خردمندان حزب يا دبير كل صورت بگيرد و در شرايط فعلى اين فرد خردمند در كشورهاى پسا شوروى ، روساى جمهورى هستند. ولى تفاوت انتخابات دوران شوروى با انتخابات دوران استقلال يافتن اين كشور ها و اعلان جامعه دموكراتيك در چيست ؟ كارشناسان اين انتخابات را نيز همسان يكديگر مى دانند يعنى هدف و مقصد آنان يكى است كه آن نه بيانگر خواسته ها و راى مردم بلكه خدمت به گروه سروران يا شخص الاحده است. فقط تفاوت در ساختار انتخابات است. يعنى انتخابات دوران شوروى، انتخابات بدون انتخاب بود و مردم به يك نفر رأى مى دادند، در انتخابات به اصطلاح آزاد و دموكراتيك كشور هاى قانونمدار آسياى مركزى، شكل انتخابات وجود دارد. ولى اين نوع انتخابات مورد تأييد كارشناسان نيست و به اصطلاح به جاى شما انتخاب مى كنند و يا نتيجه انتخاب شما را به سود خويش انجام مى دهند. از جمله در انتخابات اخير پارلمان قزاقستان كه حزب حاكم «نوراتن» صاحب همه كرسى هاى پارلمان شد. ليوباميركالى، نماينده سازمان امنيت و همكارى اروپا ابراز داشت كه جريان شمارش راى ها را بيش از ۴۰ درصد ناظران اين سازمان بسيار بد ارزيابى كردند. ولى آيا انتخابات كشورهاى منطقه با يكديگر تفاوت دارند ؟ اندرى جيباتريف، كارشناس سياسى و «رئيس مركز اطلاعات و تحليل آلترناتيو» در اين رابطه مى گويد: هر چند همه اين انتخابات تحت نظر حاكميت است، ولى طبيعى است كه تا حدودى آنان با يكديگر تفاوت هايى دارند. زيرا كشور هاى منطقه داراى سطح گوناگون معرفت سياسى اند و اين سياست شناس وضع موجود در قرقيزستان و ازبكستان را مثال مى آورد و مى گويد: در قرقيزستان تا اندازه اى آزادى اين انتخابات تحت تأثير سازمان هاى مردمى و غير دولتى مشاهده مى شود كه قادرند تا حدودى اين جو آزاد را در انتخابات ايجاد كنند، البته لازم به ذكر است كه تا حد كمى اين توانايى را دارند ولى به هر حال قدرت اجرايى دارند . ولى وضع در ازبكستان كاملا به گونه اى ديگر است و در اين كشور انتخابات كاملاً زير نظر و تحت تأثير حكومت قرار دارد و آن را نمى توان اشتباه انتخاباتى ناميد. به گفته سر دبير مجله «مير يورازى»، ادوارد پاليتيف، اين انتخابات قالبى و از پيش ساختگى اند و صحنه تئاتر را به رهبرى يك كارگردان به ياد مى آورند، حال اين سؤال به ذهن خطور مى كند كه آيا وجود انتخاباتى از اين دست براى جوامع آسياى مركزى ضرورى است ؟ رئيس حزب كمونيست قزاقستان چنين انتخاباتى را براى جوامع آسياى مركزى غير ضرورى و اقدامى بيهوده مى داند. وى طرفدار يك شاه قانونى است تا خود او اعضاى كابينه دولت و حكومت را تعيين كند. ولى اغلب سياستمداران اين كشورها، برگزارى اين گونه انتخابات را با وجود كمبود هاى زيادشان براى اين كشورها امرى ضرورى مى شمارند. برخى ازصاحب نظران منطقه تأثير حاكميت و رياست جمهورى را در روند انتخابات مثبت ارزيابى مى كنند و بر تداوم اقدامات آنان تأكيد مى كنند. و اين تشكيل احزاب حكومت گرا در منطقه است. چنين احزابى در كل كشور هاى منطقه از جمله در قزاقستان و تاجيكستان تشكيل شده اند. قربان بيك باقى اف، رئيس جمهور قرقيزستان چنين حزبى را به نام «اغژال» تأسيس كرد. در ازبكستان نيز چنين است كه همه احزاب سياسى كشور به اصطلاح حكومت گرايند و از رئيس جمهور اسلام كريم اف طرفدارى مى كنند. ولى چه بايد كرد كه انتخابات در كشور هاى آسياى مركزى به اندازه اى با معيار هاى بين المللى مطابقت نمايند و به اصطلاح انتخابات حقيقى شوند ؟ عبدالدين رئيس حزب كمونيست قزاقستان، تأكيد مى كند كه در اين رابطه مهمترين شرط اين است كه بايد در هيأت كميسيون و گروه هاى انتخاباتى، نمايندگان همه احزاب شامل شوند. پاره اى از دست اندركاران امور سياسى بر اين باورند كه وارد كردن نمايندگان مخالفين به كميسيون انتخاباتى گامى تازه در راه برگزارى انتخابات آزاد و دموكراتيك خواهند بود. به علاوه مهمترين شرط اين است كه مهلت رياست جمهورى در كشور هاى منطقه نه تا ابد و مادام العمر بلكه دقيق باشد و رؤساى كشور ها بايد بعد از اتمام دوره رياست جمهورى خود جاى خود را به ديگر داوطلبان بدهند و جانبدارى خود را از دموكراسى ثابت سازند.