يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، گفت: در بررسى لايحه بودجه سال ۸۷ مواردى وجود دارد كه به واسطه آن ها شاهد بحث هاى چالش برانگيزى در كميسيون تلفيق و در صحن علنى مجلس خواهيم بود. رئيس جريان اصولگرايان مجلس در گفتگو با ايسنا، در ارزيابى لايحه بودجه سال ۸۷ با اشاره به اين كه بودجه و نظام بودجه ريزى در ايران ايراداتى دارد كه اين ايرادات كماكان استمرار پيدا مى كند، افزود: اين ايرادات در فرآيند تدوين، نحوه تنظيم و شيوه هاى تهيه بودجه است. وى تصريح كرد: نظام جمهورى اسلامى ايران دو شاخصه و معيار جديد و برجسته را در سر راه قضاوت بودجه قرار داده كه اولين شاخصه آن برنامه هاى پنج ساله است كه بودجه بايد يك برش يك ساله از آن بوده و دومين شاخص نيز چشم اندازبيست ساله است كه بودجه بايد برش يك ساله از آن بيست سال باشد كه در كنار آن وظايف اجرايى و ماموريت هاى شناخته شده متعارف دولت هم در نظر گرفته خواهد شد. به گفته  نماينده تهران، بررسى بودجه هاى سال هاى اخير از نظر چشم انداز كه سومين سال آن را سپرى مى كنيم، نشان مى دهد كه اين ارتباط ضعيف بوده و در برخى مواقع نيز با تناقض همراه است. به طور مثال چشم انداز بيست ساله تاكيد دارد كه سال به سال وابستگى به درآمد نفتى بايد كاهش يافته و به سمت صفر برود. در حالى كه فرآيند تدوين بودجه پيشنهادى دولت برعكس آن را نشان مى دهد و در سه سال اخير روند افزايشى داشته است. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس، با بيان اين كه ميزان وابستگى به نفت هر سال بيش تر شده است، تاكيد كرد: وابستگى به درآمد نفتى در بودجه سال ۸۶ و بودجه پيشنهادى سال ۸۷ خود را بيش تر نشان داده است به طورى كه لايحه بودجه سال آينده با وابستگى ۳۶ ميليارد دلارى به درآمد نفتى بسته شده است و اين در حالى است كه اين روند از سه سال گذشته خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است. وى يادآور شد: اگر قانون برنامه چهارم توسعه را معيار قرار دهيم، بررسى  لايحه پيشنهادى بودجه ۸۷ نشان مى دهد كه ميزان وابستگى بودجه به نفت حدود ۵/۲ برابر برنامه چهارم است يعنى بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، وابستگى بودجه ۸۷ به درآمدهاى نفتى بايد حدود ۱۵ ميليارد دلار مى شد اما جدول بودجه سال ۸۷ نزديك ۵/۲ برابر اين رقم است. نماينده تهران گفت: از جمله برجسته ترين تناقض در لايحه بودجه سال ۸۷ با قانون اساسى، مى توان به بند (الف) ماده واحده جداول تفضيلى منابع و مصارف اشاره كرد كه در آن قيد شده تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كه در حقيقت در اين شرايط امكان بررسى و نظارت را در فرآيند بررسى بودجه از مجلس براى تبديل لايحه به قانون مى گيرد و مجلس هيچ تصوير روشنى از اين جداول تفصيلى ندارد. وى اظهار كرد: رقم واقعى بودجه عمومى در لايحه بودجه سال آينده ۲/۷۹ هزار ميليارد تومان و بودجه كل نيز ۲۷۹ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است كه از اين رقم بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به شركت ها و مؤسسات دولتى است. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تصريح كرد: رقم واقعى بودجه عمرانى پيش بينى شده در لايحه بودجه سال ۸۷ (با احتساب تورم و كاهش نسبى آن در مقايسه با سال ۸۶) نسبت به امسال كاهش نشان مى دهد كه اين امر در مقايسه با عملكردها پديده خوبى نيست. به گفته وى در لايحه بودجه پيشنهادى عنوان شده است كه اعتبارات در بخش عمرانى ۳۰ درصد افزايش داشته است در حالى كه اين كاهش ها و افزايش هاى اعلام شده در مورد عملكرد است و بودجه پيشنهادى در بخش عمرانى نسبت به سال ۸۶ به ويژه با احتساب تورم كاهش نشان مى دهد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس، تصريح كرد: شاخص ها و متغيرهاى كلان در گزارش ريئس جمهور آن گونه كه انتظار مى رفت شنيده نشد و متأسفانه نه گزارشى از نرخ رشد اقتصادى در مورد بودجه داده شد و نه اين كه ميزان تورم براى سال آينده در بودجه اعلام شد. بنابراين در اين بودجه سطح بيكارى و گزارشى از چگونگى نرخ رشد اشتغال داده نشده است. وى با بيان اين كه در بودجه كل سال هاى گذشته، سهم بودجه شركت هاى دولتى حدود دو سوم و يك سوم باقيمانده سهم بودجه عمومى بود، تصريح كرد: اين نسبت در لايحه بودجه ۸۷ مجددا ًبه نفع شركت هاى دولتى در بودجه كل بوده و بودجه عمومى سهم كم ترى دارد در حالى كه عملاً بودجه شركت هاى دولتى مورد بررسى قرار نمى گيرد. رئيس جريان اصولگرايان مجلس، يادآور شد: با تغييراتى كه در نوع تدوين و شيوه بودجه ريزى صورت گرفته است دست دولت براى دست يابى به منابع و درآمدها تحت عنوان شفاف سازى و يا متمركز كردن هزينه ها باز گذاشته شده است. وى در ادامه افزود: در لايحه پيشنهادى بودجه سال ۸۷ اگر چه تلاش شده است كه تبصره ها شفاف تر باشد و با كاهش دستگاه هاى اجرايى رويكردى را به سمت شفاف سازى ماموريت ها و مسئوليت هاى دستگاه ها و سازمان هاى اجرايى داشته باشيم، اما در عمل اين امر سبب شده كه امكان بررسى و نظارت بودجه بر اساس اين كه بودجه هر دستگاه چه ميزان است از مجلس گرفته شود. در حالى كه اين امر مخالف اصل ۵۵ قانون اساسى نيز هست. به گفته نماينده مردم تهران در خانه ملت، البته تناقضات ديگرى نيز در رابطه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسى در لايحه بودجه ۸۷ ديده مى شود. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس، خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه از بعد نظارتى نسبت هزينه ها و نحوه آن تحت عنوان شفاف سازى، انعطاف پذيرى و يا خلاصه كردن بودجه، جايگاه نظارت مجلس تضعيف شده است و بين اين دو واژه تناقض آشكار وجود دارد. او با بيان اين كه معنى بودجه شفاف اين است كه اعداد و ارقام مشخص باشد، افزود: اما اصطلاح انعطاف پذيرى كه در بودجه سال ۸۷ عنوان شده است به اين معناست كه تغييرات گسترده پذيرفته شده و دست دولت براى هر سطحى از تغييرات باز است و در حالى كه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دست دولت بايد براى جابه جايى منابع و هزينه ها تا ۱۰ درصد باز باشد، با اين استدلال جديد دست دولت تا ۱۰۰ درصد مى تواند در تغييرات باز باشد. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، در پايان يادآور شد: با تفويض اختيار تحت عنوان تمركز به رئيسان دستگاه ها و وزيران، در حقيقت فرآيند اجراى بودجه مختل مى شود و يا به عبارت ديگر اجراى بودجه بر اساس سليقه و باور و رويه مسئولان اجرايى يعنى وزيران عمل خواهد شد. بنابراين بسيارى از سازمان ها و دستگاه هايى كه با مصوبه مجلس ايجاد شده اند در چنين فرآيندى غير پاسخگو خواهند بود.

نماينده اراك وكميجان در مجلس شوراى اسلامى گفت: مردم بايد با هوشيارى و دقت در احوال افراد داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى، بهترين گزينه را براى نمايندگى خود انتخاب كنند واجازه ندهند افرادى به مجلس راه يابند كه از نمايندگى مردم به نفع خود بهره گيرند. به گزارش ايسنا، وى در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اخير با مردم استان يزد به خوبى ويژگى هاى نماينده اصلح را برشمرده اند و وظايف آنها را تبيين كرده اند كه مى طلبد با در نظرگرفتن اين شرايط و ويژگى ها، نسبت به انتخاب بهترين گزينه نمايندگى اقدام كرد. وى گفت: افرادى كه با دادن وعده ها و حمله به ساير رقباى انتخاباتى خويش تلاش مى كنند ديگران را تخريب كنند در موضع ضعف و انفعال قرار دارند كه با استفاده از اين روش هاى غيراخلاقى مى كوشند ضعف خود را پنهان كنند. وى با توصيه به راى دهندگان در انتخابات، با توجه در اوضاع و احوال داوطلبان نمايندگى و تحقيق پيرامون آنها گفت: بايد نمايندگانى از جانب مردم به مجلس راه يابند كه داراى دانش، تجربه، مسئوليت هاى اجرايى مناسب و موثر باشند تا بتوانند وظيفه سنگين نمايندگى خود را به خوبى ايفا كنند. وى گفت: در صورت برگزيده شدن افراد كارآمد و با لياقت به سمت نمايندگى مردم در مجلس شوراى اسلامى، شأن و جايگاه مجلس حفظ و نمايندگان آن نيز خواهند توانست با كلان نگرى و دورى از نگاه هاى بخشى به مسايل، براى كشور برنامه ريزى كنند. اين نماينده مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اهميت بالاى تصميم گيرى در مجلس و تأثير آن بر سرنوشت حال و آينده كشور گفت: همان گونه كه در برنامه ريزى هاى امروز كشور، برنامه هاى گذشتگان مورد ارزيابى و نقد قرار مى گيرد، كسانى بايد به مجلس راه يابند كه از قوانين و مقررات كشور آگاهى كامل داشته و بتوانند در مواقع ضرورى تصميم گيرى مناسب داشته باشند. وى در ادامه با اشاره به تندروى هاى گذشته برخى جريان ها و گروه هاى سياسى در كشور، به انفعال دانشجويان در عرصه هاى سياسى اشاره كرد و با فراخواندن آنها به حضور پرشور در انتخابات و انتخاب بهترين گزينه به دور ازسياسى كارى گفت: برخى تندروى هاى گروه هاى دانشجويى در سال هاى اخير موجب كاهش فعاليت هاى سياسى دانشجويان ديگر شده است كه اين موضوع زيبنده نظام اسلامى نيست. وى افزود: دانشجويان زبان گوياى جامعه هستند و همان گونه كه مقام معظم رهبرى بارها تأكيد كرده اند كه دانشجويان بايد در همه شؤون كشور حضور جدى داشته باشند، آنها بايد با درك شرايط كشور در اين عرصه حضور جدى يابند. مرادى ابراز عقيده كرد: به علت غفلت صورت گرفته، جنبش دانشجويى تبديل به پلكانى براى ترقى افراد و برخى فعالان سياسى شده بود كه اين موضوع سبب رنجش خاطر دانشجويان گرديد كه براى جلوگيرى از تكرار اين موضوع، دانشجويان بايد با آگاهى كامل و دقت نظر در انتخابات شركت كنند. اين نماينده مجلس گفت: دشمن زخم خورده با استفاده از شگردهاى جديد و جنگ نرم افزارى در تلاش است نظام اسلامى و انتخابات را در كشور به زير سؤال ببرد.

عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسلامى گفت: اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در سال ۱۳۸۷قطعى است. حميد رضا حاجى بابايى در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: امكان به تاخير انداختن اجراى قانون مديريت خدمات كشورى وجود ندارد، اين مطلب را هم دولت اعلام كرده است و مجلس هم چنين اعتقادى دارد. نماينده همدان در مجلس تصريح كرد: سخنگوى دولت هفته گذشته اعلام كرد كه قانون مديريت خدمات كشورى در سال ۱۳۸۷اجرايى مى شود. وى تأكيد كرد: اين اعلام بسيار سنجيده و قابل تشكر است، لايحه مديريت خدمات كشورى به قانون تبديل شده است و قانون نمى تواند، معطل بماند. وى درپاسخ به اين سؤال كه آيا دولت در لايحه بودجه سال ۸۷ بار مالى اجراى اين قانون را در نظر گرفته است، اظهار داشت: دولت در اين لايحه تحت عنوان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت، اين بار مالى را پيش بينى كرده است. عضو هيات رئيسه مجلس يادآور شد: مجلس نيز در هنگام بررسى لايحه بودحه سال آتى به قانون مديريت خدمات كشورى در زمينه افزايش رقم و اصلاح عنوان رديف توجه ويژه اى خواهد داشت. عضو كميسيون بررسى لايحه مديريت خدمات كشورى اظهار داشت: مجلس در لايحه بودجه رديفى با عنوان مديريت خدمات كشورى نظام هماهنگ پرداخت اضافه خواهد كرد. وى ادامه داد: ميليون ها نفر از كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در انتظار اجراى قانون مديريت خدمات كشورى هستند،بنابراين هيچ شكى در اجراى آن وجود ندارد. وى همچنين گفت: نمايندگان مجلس ۹۳۶پيشنهاد خود را درمورد لايحه بودجه ۱۳۸۷به كميسيون هاى تخصصى ارائه كرده اند. وى در گفتگو با ايرنا افزود: نمايندگان مجلس تا پايان روز چهارشنبه ۲۶دى ماه فرصت داشتند پيشنهادهاى خود را درمورد لايحه بودجه به كميسيون هاى تخصصى ارائه دهند. وى توضيح داد: از مجموع ۹۳۶پيشنهاد نمايندگان، به كميسيون آموزش و تحقيقات ۷۰پيشنهاد، كميسيون اجتماعى ۱۰۳پيشنهاد، كميسيون انرژى ۶۰ پيشنهاد، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ۲۱۵پيشنهاد ارائه شده است. وى ادامه داد: به كميسيون بهداشت و درمان ۵۴پيشنهاد، كميسيون صنايع و معادن ۵پيشنهاد،كميسيون عمران ۶۰پيشنهاد، كميسيون فرهنگى ۸۷پيشنهاد، كميسيون حقوقى و قضايى ۱۵پيشنهاد و كميسيون كشاورزى نيز ۴۱ پيشنهاد تقديم شده است. عضو هيات رئيسه مجلس يادآور شد: نمايندگان مجلس در لايحه بودجه سال ۸۶ ، ۳هزار و ۶۰۰ پيشنهاد ارائه داده بودند كه بررسى اين دو لايحه ۷۵درصد كاهش پيشنهادهاى نمايندگان را نشان مى دهد. وى از دلايل كاهش پيشنهادهاى نمايندگان را نوع بودجه نويسى و حذف تبصره ها در لايحه بودجه سال آتى دانست. وى با بيان اينكه هم اكنون بيشتر سؤال نمايندگان درارتباط با كليات لايحه بودجه است تا جزئيات آن است از تشكيل جلسات كميسيون هاى تخصصى مجلس براى بررسى لايحه بودجه سال آتى خبر داد و گفت: بررسى لايحه بودجه سال ۸۷ در كميسيون هاى تخصصى مجلس تا پايان ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. نماينده همدان در مجلس تصريح كرد: كميسيون تلفيق بررسى لايحه بودجه ۱۳۸۷از هفتم بهمن ماه به مدت ۱۵روز در مجلس تشكيل مى شود.

نماينده رشت در مجلس تأكيد كرد: نحوه تنظيم لايحه بودجه ۸۷ علاوه بر تضعيف جايگاه نظارتى مجلس موجب توقف پياده سازى تغييرات ارقام بودجه از سوى نمايندگان مى شود. وى تغيير ساختار بودجه نويسى را خواست كليه جريان هاى سياسى و كارشناسان اقتصادى كشور دانست و به ايسنا، گفت: قرار گرفتن كامل اختيار بودجه در قالب رديف هاى بودجه در دست دولت، اختيار نظارتى مجلس بر بودجه را از بين مى برد. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس ديگر نقض لايحه بودجه ۸۷ را جلوگيرى از تغييرات ارقام بودجه از سوى نمايندگان مجلس دانست و اظهار كرد: سقف بودجه اى كه هر سال با قدرت مانور بالا از سوى نمايندگان به وسيله پيشنهادات قابل تغيير بود با ارائه لايحه بودجه ۸۷ در قالب «رديف» به شدت كاهش يافته يا متوقف مى شود. اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، نحوه تنظيم لايحه بودجه ۸۷ را دليلى بر افزايش احتمال بررسى چند دوازدهمى لايحه از سوى نمايندگان تلقى كرد و افزود: با اقدامى كه دولت در نحوه تنظيم لايحه بودجه از خود نشان داد، تصورم اين است كه نمايندگان فقط بودجه مورد نياز دولت در فروردين و ارديبهشت را به تصويب رسانده و مابقى سير مراحل تصويب لايحه بودجه را به سال آينده موكول كنند. وى راى نياوردن كليات لايحه بودجه ۸۷ را ديگر احتمالاتش از نحوه برخورد مجلس با پيشنهاد بودجه اى دولت ذكر و خاطرنشان كرد: دليل احتمالات مطرح شده اين است كه مجلس معتقد است بودجه با ساختار بهترى به تصويب برسد؛ بنابراين بودجه دو دوازدهمى را به تصويب خواهد رساند.

قائم مقام دبيركل مؤتلفه اسلامى با بيان اين كه دشمنان ما نسبت به حضور مردم در انتخابات حساسيت نشان داده و روى آن حساب باز مى كنند گفت: خارج از ادب صحبت كردن گروه ها تنها آسيب رسان است.وى در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه ملت ما در انقلاب اسلامى شعار نفى بيگانگان را سر داده و خواهان استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى بودند ادامه داد: ملت ايران اكنون خود را متصدى انقلابش مى داند؛ بنابراين مهمترين جلوه اى كه حضور ملت را در صحنه سياسى نشان مى دهد، امرانتخابات است. وى با بيان اين كه هرچقدر حضور مردم در انتخابات گسترده تر شود، شور و نشاط انتخاباتى نيز بيشتر مى شود و چنين امرى نشان دهنده استحكام نظام مردم سالارى اسلامى ما خواهد بود تصريح كرد: اين حضور پررنگ ضمن اين كه مى تواند ادعاهاى بوش نسبت به وجود دموكراسى در غرب را به باد دهد، ادعاهاى كسانى را كه در داخل با پوشش دموكراسى خواهى و اصلاح طلبى طورى موضع مى گيرند كه بوش و بيگانگان از آن ها حمايت مى كنند را رد كرده و در عوض باعث خواهد شد، موضع صريح و حمايت آميز خود را از انقلاب اسلامى از اسلام و از خواست خود كه استقلال و داشتن يك مسير صحيح بين المللى در راه حفظ منافع ايران است را نشان دهند.

سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اين كه حدود ۸۳ پرونده ارسالى داوطلبان انتخابات از سوى وزارت كشور از مجموع هفت هزار و ۶۰۱ پرونده ناقص است، هشتاد درصد ديگر پرونده ها را نيز داراى اشكال هاى مختلف دانست. عباسعلى كدخدايى در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: وزارت كشور يك ليست هفت هزار و ۶۰۱ پرونده اى را براى ما ارسال كرده و پس از دو روز كار كارشناسى و اقداماتى كه كارشناسان شورا در ايام تعطيل انجام دادند مشخص شد كه حدود ۸۳ پرونده ناقص است و در واقع آمار تحقيقى ما هفت هزار و ۵۱۸ پرونده شده است. وى خاطرنشان كرد: از اين تعداد هم شايد چيزى حدود هشتاد درصد داراى اشكال هاى مختلف است؛ از جمله اين كه بسيارى از پرونده ها بدون عكس هستند و بسيارى فاقد امضاى داوطلب است كه اين براى ما در مورد داوطلبى افراد ايجاد ترديد جدى مى كند. همچنين بسيارى از پرونده ها مهر ستاد انتخابات يا فرماندارى را ندارند و اين مشكلى است كه متأسفانه ما اكنون با آن مواجهيم. وى با بيان اين كه كارشناسان شوراى نگهبان، ۲۴ ساعته مشغول هستند تا بتوانند به نوعى اين مسايل را حل كنند گفت: اين مسأله اى است كه اين بار در پرونده ثبت نام كنندگان با آن مواجه شديم،لازم بود فرماندارى هاى محترم دقت بيشترى مى كردند و در فرصت ثبت نام قانونى داوطلبان، مدارك آنها را تكميل مى كردند. كدخدايى با بيان اين كه مدارك خاصى هم براى ما ارسال نشده و اميدواريم كه اصل اين مدارك براى هيأت هاى اجرايى ارسال شده باشد، از زحمات هيأت هاى اجرايى تشكر كرد و گفت:  اميدوارم هيأت هاى اجرايى با دقت كافى پرونده داوطلبان را بررسى و دقت كنند كه كليه مداركى كه براى ثبت نام لازم است، در پرونده موجود باشد. از جمله مدا رك تحصيلى، گواهى اشتغال به انجام امور آموزشى، پژوهشى يا اجرايى و همچنين در رابطه با كسانى كه استعفا داده اند، طبق تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹ قانون انتخابات، لازم است گواهى رسمى مبنى بر قبول استعفا وجود داشته باشد. سخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: اميدواريم اين موارد در هيأت هاى اجرايى مورد توجه واقع شود و آن ها نيز بر اساس قانون، وظيفه خود را به دقت انجام دهند كه مشكلى در آينده براى داوطلبان ثبت نام كننده به وجود نيايد. كدخدايى با تأكيد بر اين كه قطعا ًهيأت هاى اجرايى بايد پرونده هايى كه كامل است، بررسى كنند گفت:  داوطلبانى كه پرونده آن ها نقص داشته، بايد بتوانند به نوعى مدارك خود را به هيأت هاى اجرايى ارسال كنند و آنها نيز طبق قانون به پرونده هايى كه كامل شده، رسيدگى نهايى كرده و گزارش نهايى شان را براى هيأت هاى نظارت ارسال كنند. وى يادآور شد: پايان وقت ادارى امروز پايان زمان قانونى هيأت هاى اجرايى است كه پس از آن هيأت هاى اجرايى بايد نتيجه بررسى ها را براى هيأت هاى نظارت شورا ارسال كنند. اگر هيأت هاى اجرايى نقصى را در پرونده مشاهده مى كنند تا پايان وقت ادارى امروز زمان دارند كه نواقص را رفع كنند و اگر رفع نشود ثبت نام داوطلبان قطعى تلقى نمى شود و در هيأت هاى نظارت اقدام به بررسى نمى شود. كدخدايى گفت: پس از ارسال گزارش هاى هيأت هاى اجرايى به شوراى نگهبان، هيأت هاى نظارت نيز اقدام به بررسى نظر هيأت هاى اجرايى مى كنند.

رئيس ستاد انتخابات كشور اظهار داشت: شوراى نگهبان بايد به صورت كتبى اشكالات پرونده هاى ثبت نام كنندگان داوطلبى هشتمين دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را به وزارت كشور اعلام كند. «عليرضا افشار» در گفتگو با ايرنا درپاسخ به اين سؤال كه سخنگوى شوراى نگهبان اعلام كرده بيش از ۸۰ درصد پرونده هاى ارسالى داراى اشكال هستند،افزود: اگر اشكالاتى در اين حجم وجود داشته باشد، شوراى نگهبان بايد اين موارد را به صورت مكتوب به ما اعلام كند. وى تأكيد كرد: شوراى نگهبان تاكنون يكبار در ۲۶دى ماه درنامه اى رسمى اعلام كرده كه ۹پرونده ارسالى به اين شورا داراى نقص است. افشار در عين حال تصريح كرد: پس از اين تاريخ، تاكنون وزارت كشور هيچ گزارشى از شوراى نگهبان دريافت نكرده است. رئيس ستاد انتخابات كشور، در پاسخ به سؤالى درخصوص اظهارات سخنگوى شوراى نگهبان مبنى براينكه ۸۰ درصد پرونده هاى ارجاع شده داراى اشكال است، گفت: براساس ماده ۲۳ آيين نامه اجرايى انتخابات، وزارت كشور موظف است يك پرسشنامه و يك نسخه تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس را به شوراى نگهبان تحويل دهد و وظيفه ندارد كه مدارك تحصيلى يا ساير مدارك ديگر را تحويل دهد. معاون سياسى وزير كشور همچنين در مورد امضانشدن بعضى از پرسشنامه ها گفت: نسخه اصلى پرسشنامه ها در فرماندارى ها به امضاى داوطلبان رسيده است و هيچ مشكلى در اين زمينه وجود ندارد. افشار تصريح كرد: فرماندارى ها دقت لازم را هنگام ثبت نام ها داشته اند و مسئوليت خود را طبق وظايفى كه قانون براى آنها مشخص كرده،انجام داده اند. در همين رابطه، «حبيب الله حسن خانلو» دبير ستاد انتخابات كشور نيز اظهار داشت: شوراى نگهبان از زمان آغاز بررسى صلاحيت داوطلبان، تنها يكبار دريك مكاتبه رسمى اعلام كرده، صرفاً ۹پرونده ارسالى داراى نقص است. وى تصريح كرد: وزارت كشور نيز در پاسخ به اين نامه،از شوراى نگهبان خواسته بود كه اسامى ۹نفرى را كه پرونده آنان نقص دارد به صورت كتبى به وزارت كشور اعلام كند.

نماينده لاهيجان در مجلس درباره چاپ اسكناس هاى درشت ۱۰ هزار تومانى گفت: چاپ اسكناس درشت و ريزه مسأله كشور نيست، بلكه مسأله اساسى كشور و مهمترين موضوع ارزش پول است و اين كه آيا درباره ارزش پول و عواملى مثل سرمايه گذارى، ثبات پولى ـ مالى و نقدينگى و مانند آن مى توان به نحوى عمل كرد كه پول كارآيى داشته باشد. نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: در زمان رياست نوربخش بر بانك مركزى، چاپ اسكناس هاى درشت به دليل ايجاد آثار روانى براى مردم و اين كه دهك هاى پايين در هزينه كرد پول درشت دچار مشكل مى شدند، رد شد هر چند كه موافقان با چاپ اسكناس درشت معتقد بودند كه سالانه ميلياردها تومان صرف هزينه چاپ اسكناس مى شود و نگهدارى، حمل و نقل و امنيت آن دشوار است. وى ادامه داد: در شرايط فعلى نيز افرادى معتقدند كه اسكناس درشت مى تواند جاى چك پول ها را بگيرد، يعنى به جاى اين كه از كاغذ يك بار مصرف به نام چك پول استفاده كنيم، مى توان اسكناس درشت را مكرراً گردش دهيم و مجبور به يك بار استفاده نباشيم. نماينده لاهيجان در مجلس استفاده از راه هاى ديگر از جمله عابر بانك و استفاده متواتر از پول و برگشت آن را مطلوب ترين روش دانست و متذكر شد: بنابراين ما نيز بايد راه ميانه را انتخاب كنيم، يعنى اسكناس هاى كوچك جمع نشود و همچنين از عابر بانك استفاده شود و نظام دريافت و پرداخت ها عناوين ديگرى بگيرد و اگر قرار است اسكناس درشت جانشين چك پول شود از نظر انتظارات تورمى، فرهنگ سازى لازم صورت بگيرد. تأكيد كرد: اگر قرار است اسكناس هاى درشت چاپ شود، يك باره اسكناس هاى كوچك و چك پول ها جمع نشوند، بنابراين بايد هم چك پول و عابر بانك باشد و هم اسكناس خرد، به علاوه اين كه بايد به تدريج نقش اسكناس را در اقتصاد به حداقل برسانيم. نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در مورد حذف سه صفر از پول كشور نيز گفت: اين موضوع هنوز مورد تأييد مجامع و خبرگان اقتصادى قرار نگرفته است، چون حذف سه صفر تورم و ضعف را از بين نمى برد، بلكه تورم را پنهان مى كند و ما به پنهان كارى دچار مى شويم. وى در پايان تصريح كرد: بنابراين اگر قرار است سه صفر از پول حذف شود و كل اسكنا س ها و سكوك جمع آورى شود، بهتر است اسكناس هاى اضافه ترى چاپ شود هر چند ارزش پول نه به اسكناس درشت وابسته است نه به حذف صفر.

نماينده شاهرود در مجلس شوراى اسلامى گفت: حفظ آرامش جامعه و توجه به اولويت هاى مردم،توجه به بازنشستگان، فرهنگيان و بويژه توجه به مسايل روستانشينان از جمله نقاط قوت مجلس است. وى افزود:نظارت و پيگيرى حقوق هسته اى ملت ايران نقطه قوت اين دوره از مجلس است به طورى كه مجلس هفتم چهار مصوبه در خصوص مسايل هسته اى داشت كه به تعبير رهبر معظم انقلاب از بهترين مصوبات مجلس بود. وى گفت: قانون الزام دولت به استمرار فعاليت هاى صلح آميز هسته اى و مطالعه و امكان سنجى براى توليد ۲۰هزار مگاوات برق اتمى،تعليق اقدامات داوطلبانه اعتمادساز در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد و كاهش سقف همكارى هاى دولت و آژانس بين المللى انرژى هسته اى در صورت صدور قطعنامه تصميم قاطع نمايندگان و از مهم ترين نقاط قوت است. مخبر كميسيون امنيت ملى تصريح كرد: بخشى از نقاط ضعف مجلس هفتم به ساز و كار قانونگذارى در كشور برمى گردد و اين مشكل ساختارى است و در مورد تمامى دوره هاى مجالس وجود دارد. وى افزود: خلط شدن جايگاه قانونگذار و قانونگذارى با نيروى اجرايى در فرهنگ سياسى كشور از جمله مشكلات است و به همين دليل از قانونگذار انتظار امور اجرايى مى رود و قانونگذار هم خودش را در امور اجرايى دخيل مى كند. وى با بيان اينكه مجلس هفتم تيم اقتصادى منسجم و بابرنامه ريزى نداشته و اختلاف نظر جدى بين تيم اقتصادى مجلس وجود دارد گفت: مجلس هفتم در سال اول از تثبيت قيمت ها شروع كرد و در سالهاى آخر به رهاسازى و آزادسازى قيمت ها روى آورد و به نظر مى رسد هر دوى اين نظرات نادرست است. نماينده شاهرود در مجلس شوراى اسلامى افزود: مجلس هفتم در زمينه تعامل با دولت نيز مى توانست از موضع كارشناسى تر و دقيق ترى برخوردار باشد و به نظر مى رسد مصلحت انديشى در اين دوره از مجلس بر واقع بينى ترجيح داشت. وى گفت: به طور مثال در جريان استيضاح وزير آموزش و پرورش، راى ندادن به استيضاح وزير از نقاط ضعف مجلس هفتم است و دولت كار مجلس را انجام داد و وزير را بركنار كرد.

وزارت امور خارجه عراق اعلام كرد كه مذاكرات تهران بغداد در خصوص معاهده ۱۹۷۵ الجزاير به زمان ديگرى موكول شده است. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الحيات، چاپ لندن، محمد الحاج محمود، معاون وزير امور خارجه عراق در گفتگو با اين روزنامه بيان داشت: مذاكراتى كه قرار بود اين روزها انجام شود به دليل عدم تكميل مقدمات آن به تاخير افتاد. وى ادامه داد: هيأت عراقى كه مسئوليت مذاكره درخصوص ترسيم مرزهاى نهايى و توافقنامه الجزاير بر اروندرود را برعهده دارد پيامى از سوى ايرانى ها مبنى بر عدم آمادگى براى شروع مذاكرات در اين زمينه دريافت كرده است. معاون وزير خارجه عراق گفت: مذاكراتى كه عراق و ايران به زودى برگزار خواهند كرد به ترسيم مرزهاى دريايى و توافق بر سر تشكيل نقاط مرزى بر اين مرزها كه از سال ۱۹۲۵ مورد بررسى قرار نگرفت و بايد بعد از تغييراتى كه در آن به ويژه پس از جنگ ايران و عراق در دهه ۸۰ قرن گذشته مورد ترسيم مجدد قرار مى گرفت، اختصاص خواهد داشت.

چهارمين محموله سوخت نيروگاه بوشهر بامداد ديروز وارد ايران شد. روابط عمومى شركت توليد و توسعه انرژى اتمى ايران در اطلاعيه اى با اعلام اين خبر اظهار داشت: محموله چهارم سوخت نيروگاه بوشهر ۳۰ دى ماه به ميزان ۱۱ تن به محل ساختگاه نيروگاه بوشهر حمل گرديد. همچنين انتقال چهار محموله ديگر از سوخت نيروگاه بوشهر طى جدول زمانبندى مشخص شده انجام خواهد شد. سومين محموله سوخت نيروگاه بوشهر روز جمعه ۲۸ دى ماه به اين نيروگاه منتقل شد. نيروگاه بوشهر اولين نيروگاه اتمى ايران است كه پس از ۳۰ سال از زمان ساخت آن طى يك ماه اخير براى انجام مرحله سوخت گذارى آماده مى شود. اين نيروگاه قرار بود سال هاى ۷۴ و ۷۵ توسط روس ها به مرحله راه اندازى و بهره بردارى برسد، اما تاكنون به تأخير افتاده است.

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز وظيفه همه مسلمانان ايستادگى در برابر نظام سلطه با اتكا به فرهنگ اسلام ناب است، تصريح كرد: انديشه، فرهنگ و راه مجاهدين به عنوان عامل پيروزى در برابر مستكبران و زورگويان بايد حفظ و ترويج شود. به گزارش ايسنا محمود احمدى نژاد در ديدار وزير امور مجاهدين الجزاير با تاكيد بر اينكه امروز نشانه هاى اضمحلال نظام سلطه ديده مى شود، اظهار داشت: سياست هاى قدرت هاى زورگو و مستكبر در كشورهاى مختلف از جمله عراق، افغانستان، فلسطين، سودان، لبنان و آمريكاى جنوبى با شكست مواجه شده و راهى براى برون رفت از آنها ندارند. رئيس جمهور شمار فراوان شهداى ايران و الجزاير را سند افتخار ملت هاى دو كشور دانست و با بيان اينكه نظام سلطه همواره عوامل استحكام، وحدت و عزت ملت ها را مورد هجوم قرار داده است، تاكيد كرد: زورگويان با فرهنگ، كرامت انسانى و استقلال ملت ها مخالف هستند اما امروز خواست عمومى بشريت عدالت، پاكى و برادرى است و ايران و الجزاير مى توانند با كمك هم براى پاسخگويى به اين نياز حركت كنند. احمدى نژاد با بيان اينكه تاريخ، فرهنگ، انديشه و عواطف دو ملت ايران و الجزاير به هم گره خورده است، گفت: روابط دوجانبه تهران الجزيره بايد با سرعت به حداكثر ممكن ارتقا يابد. محمد شريف العباس، وزير امور مجاهدين الجزاير نيز در اين ديدار با اشاره به سوابق انقلابى و مجاهدات دو ملت ايران و الجزاير تصريح كرد: ملت ايران با ايستادگى در برابر جهان استكبار و قدرت هاى زورگو همواره پيروز بوده است. وزير امور مجاهدين الجزاير با بيان اينكه كشورهاى زورگو مى خواهند تحت عنوان جهانى سازى كشورهاى در حال رشد را ببلعند، گفت: تهران و الجزيره بايد با ايستادگى و گسترش مناسبات بويژه در عرصه اقتصادى به اهداف انقلابى خود دست خواهند يافت.

نيازى گفت: از دولت و مجلسى كه همواره دغدغه اصلاح امور جامعه و مبارزه با فساد را دارد انتظار داريم، محدوديت ها و مشكلات دستگاه هاى نظارتى از جمله سازمان بازرسى كل كشور را به لحاظ بودجه و امكانات برطرف كنند. به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرسى كل كشور در جمع كارشناسان و مديران اين سازمان و در آيين معارفه معاون جديد نظارت و بازرسى امور فرهنگى و اجتماعى سازمان بازرسى كل كشور اظهار داشت: محدوديت بودجه و اعتبار براى سازمان تأثيرگذارى چون سازمان بازرسى كل كشور كه نقش مهمى را در جلوگيرى از نقض قوانين و مقررات و مبارزه با فساد در كشور ايفا مى كند، به مصلحت كشور نيست. نيازى تصريح كرد: اگر سازمان بازرسى كل كشور با محدوديت بودجه و اعتبار مواجه باشد، مجبور است نظارت خود را بر دستگاه هاى اجرايى كاهش دهد و كاهش نظارت تبعات و خسارات جبران ناپذيرى درپى خواهد داشت. وى با بيان اين كه تقويت نظارت به مصلحت كشور است، گفت: كسانى كه به فكر مبارزه با فساد هستند بايد دستگاه هاى نظارتى از جمله سازمان بازرسى كل كشور را تقويت كنند تا اين دستگاه ها بتوانند نظارتشان را قوى تر اعمال كنند. رئيس سازمان بازرسى كل كشور در پايان، حسن درويشيان را به عنوان معاون جديد نظارت و بازرسى امور فرهنگى و اجتماعى معرفى و از زحمات مهدى نادرى فرد تشكر و قدردانى كرد. معاونت امور فرهنگى و اجتماعى از معاونت هاى پنجگانه سازمان بازرسى كل كشور است كه ادارات كل نظارت و بازرسى امور آموزشى و پژوهشى، امور بهداشت و درمان، امور فرهنگى و رسانه ها و امور كار، رفاه و تربيت بدنى در زيرمجموعه آن قرار دارد.

دبير كل سابق جبهه مشاركت ايران اسلامى با حضور در جمع فعالان سياسى اردكان تاكيد كرد: كسانى براى مجلس هشتم بايد انتخاب شوند كه دورانديش باشند و تجربه لازم را براى عبور از بحران ها داشته باشند، همچنين بتوانند رسالت حل مشكلات كشور را به انجام برسانند. به گزارش ايسنا، دبير كل سابق جبهه مشاركت ايران اسلامى با شركت در نشستى در اردكان در جمع تعدادى از فعالان سياسى و اجتماعى اصلاح طلب اين شهر، به ايراد سخن پرداخت و به پرسش هاى حاضران پاسخ گفت. وى در ابتدا در جملاتى به بيان اهميت مجلس و جايگاه آن در نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى پرداخت . وى سپس با بيان اين كه مجلس ششم از حيث چشم انداز و حركت به سمت اهداف اصلاح طلبانه ديگر تكرار نمى شود، گفت: بايد توقعاتمان را محدود و در حد وضعيت موجود كم كنيم.

يك مقام آگاه در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از نهايى شدن ليست الف و ب اصلاح طلبان در تهران خبر داد. اين مقام آگاه با اشاره به برگزارى جلسات كميته انتخاباتى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: در آخرين جلسه اين كميته مقرر گرديد ليستى موسوم به ليست الف كه افراد آن از حيث فكرى و تجربه هاى سياسى امتياز بالاترى را كسب كرده اند، در اولويت نخست اين ستاد قرار گيرند. وى در ادامه افزود: ليست دومى هم با نام ليست ب تنظيم گرديده تا چنانچه اعضاى ليست الف توسط مقامات چهارگانه اجرايى و يا هيات نظارت (شوراى نگهبان) رد صلاحيت شدند، افراد ليست ب جايگزين رد صلاحيت شدگان ليست الف شوند. برخى اسامى نيز در ليست ب بنابر ملاحظات به اين ليست ملحق شده بودند. اين مقام آگاه در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تاكيد كرد: با رايزنى ها و پشتيبانى هاى صورت گرفته توسط برخى مقامات و مسئولان سابق و فعلى اميدواريم ليست الف را بتوانيم به عنوان ليست اصلى در تهران معرفى نماييم. وى با اشاره به اين كه برخى افراد حاضر در ليست الف و ب، در شهرستان ها كانديدا هستند، گفت: با رايزنى هاى صورت گرفته سعى داريم افراد سرشناس را از شهرستانها به تهران فرا بخوانيم تا ليست تهران را به عنوان ليست مادر، تقويت نمائيم. اين عضو ستاد ائتلاف در پايان، اسامى ليست الف ستاد ائتلاف اصلاح طلبان را در تهران به شرح ذيل اعلام كرد: ۱_ محسن آرمين ۲_ بهزاد نبوى ۳_ محمدرضا عارف ۴_ مرتضى حاجى ۵_ عبدالله ناصرى ۶_ محسن تركاشوند ۷_ هاشم آغاجرى ۸_ على ربيعى ۹_ مصطفى تاج زاده ۱۰_ احمد خرم ۱۱_ على صوفى ۱۲_ على مزروعى ۱۳_ آذر منصورى ۱۴_ شهاب طباطبايى ۱۵_ احمد شيرزاد ۱۶_ مرتضى مبلغ ۱۷_ على شكورى راد ۱۸_ على اصغر خدايارى ۱۹_ حميد رضا جلايى پور ۲۰_ داود سليمانى۲۱_ محمد صدر ۲۲_ فاطمه راكعى ۲۴_ فخرالسادات محتشمى پور ۲۵_ اسحاق جهانگيرى ۲۶_ مجيد فراهانى ۲۷_ حسن يونسى ۲۸_ شمس وهابى ۲۹_ فريده ماشينى ۳۰_ سعيد شريعتى
اين عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اسامى ليست ب را به شرح ذيل معرفى كرد:
۱_ عيسى كلانترى ۲_ جهانبخش خانجانى ۳_ اعظم نورى ۴_ روشنك سياسى ۵_ مجيد انصارى ۶_ مرتضى الويرى ۷_ محمد اشرفى اصفهانى ۸_ جميله كديور ۹_ يدالله اسلامى ۱۰_ نجفقلى حبيبى۱۱_ على اشراقى ۱۲_ محمود ميرلوحى ۱۳_ سهيلا جلودار زاده ۱۴_ عليرضا محجوب ۱۵_ سيد محمود دعايى ۱۶_احمد پزشكيان ۱۷_ زهرا ملارودى۱۸_ داود سليمانى ۱۹_ سيد محمود حسينى ۲۰_ شيرزاد عبداللهى ۲۱_ حسين نصيرى ۲۲_ امين اسماعيلى ۲۳_ ناهيد جلالى ۲۴_ فرج كميجانى. نفرات بعدى ليست عبارت از حسين مرعشى، محمد هاشمى، موسوى لارى، محسن ميردامادى، فاطمه هاشمى و نوبخت بودند كه با عدم ثبت نام، هنوز درباره افراد جايگزين آنها در ليست ب تصميمى اتخاذ نشده است.

نماينده تهران گفت: جامعه روحانيت مبارز هنوز براى انتخابات خبرگان براى سه حوزه انتخابيه تبريز، ايلام و قزوين تصميمى نگرفته است، ولى همان طور كه از قبل اعلام شد، كانديداى جامعتين براى تهران، آيت الله مهدى كنى است. سخنگوى جامعه روحانيت مبارز در گفتگو با ايسنا، با اشاره به مؤلفه هاى ايجاد يك فضاى انتخاباتى با نشاط گفت: رقابت تنگاتنگ بين احزاب مختلف كشور در اين ارتباط نقش موثر و تاثيرگذارى دارد. نماينده تهران در مجلس همچنين افزود: رسانه هاى مختلف از جمله خبرگزارى ها و صدا و سيما در فراهم كردن مقدمات لازم براى اين كه مردم در انتخابات شركت كرده و اين كه مردم احساس كنند انتخابات در سرنوشت آن ها تاثير بسيار مهمى دارد، بسيار مهم و حائز اهميت است. وى گفت: البته در جريان اين رقابت ها بايد از تخريب انتخاباتى جلوگيرى كرد و اين احساس را در مردم به جد ايجاد كرد كه حضور آن ها در انتخابات نقش مهمى در سرنوشت خود و كشورشان دارد. سخنگوى جامعه روحانيت مبارز همچنين اظهار كرد: كانديداها بايد در جريان رقابت انتخاباتى برنامه هاى خود را نيز به مردم اعلام كنند.

جلسه رسيدگى به اتهامات مديرمسئول روزنامه توسعه در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى شهرابى فراهانى به صورت علنى و با حضور هيات منصفه، برگزار و رسيدگى به اين پرونده به تاريخ ديگرى موكول شد. به گزارش ايسنا، قاضى شهرابى فراهانى در ابتداى جلسه دادگاه گفت: متهم بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشده است، با توجه به اين كه قلى شيخى با صدور قرار كفالت آزاد است، به كفيل وى ابلاغ مى كنيم كه در جلسه ديگرى كه دادگاه تجديد مى شود، حضور يابد، در غير اين صورت جلب خواهد شد. وى همچنين به دليل عدم حضور متهم ختم جلسه دادگاه را اعلام و وقت رسيدگى را به تاريخ ديگرى موكول كرد.

سفير سابق عربستان در آمريكا و انگليس و مشاور پادشاه اين كشور به رژيم صهيونيستى پيشنهاد داد در صورتى كه معاهده صلح را امضا كند و از اراضى اشغالى بيرون رود، جهان عرب با اين رژيم همكارى مى كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى رويتر، شاهزاده تركى الفيصل، سفير سابق عربستان در آمريكا و انگليس و مشاور ملك عبدالله، پادشاه اين كشور در گفتگو با خبرگزارى رويتر، اظهار داشت كه رژيم صهيونيستى و اعراب مى توانند در زمينه هاى زيادهم چون، آب، كشاورزى، علم و آموزش با هم همكارى كنند. وى در پيامى براى سران رژيم صهيونيستى گفت: جهان عرب با طرح تشويقى صلح عربى دل خود را به دريا زد و از موضع خصمانه نسبت به اسرائيل به موضع امضاى پيمان صلح با اين رژيم رسيد و دست صلح به سوى اسراييل دراز كرد، اكنون ما منتظريم اسراييلى ها دست ما را بگيرند و به ما در آن چه كه براى هر دو طرف سودمند خواهد بود، بپيوندد. ۲۲ كشور عضو اتحاديه عرب در نشست سران در رياض، پايتخت عربستان سعودى در سال گذشته طرح صلح را كه نخست در سال ۲۰۰۲ اعلام شده بود، دوباره به جريان انداختند.

استاندار كرمانشاه گفت: با راى شعبه دوم دادگاه عمومى دادگسترى تهران، انحلال شوراى اسلامى شهر كرمانشاه قطعى و لازم الاجرا شد. مجيد غفورى ديروز در گفتگو با ايرنا افزود: به درخواست فرماندار كرمانشاه هيات حل اختلاف استان راى به انحلال شوراى شهر كرمانشاه داد و پس از ۹روز (آبان ماه) اين راى به تصويب هيات حل اختلاف كشور رسيد. وى گفت: به دنبال صدور اين راى اعضاى شوراى شهر كرمانشاه به حكم صادره اعتراض كردند و با گرفتن وكيل و تنظيم دادنامه اى خواستار رسيدگى مجدد به حكم صادره شدند. استاندار كرمانشاه گفت: در اين راستا جلسه دادرسى در ۲۳دى ماه سال جارى در شعبه دوم دادگسترى تشكيل شد و هر دو طرف به ارايه دفاعيات از خود پرداختند و در نهايت راى قطعى بر انحلال شوراى اسلامى شهر كرمانشاه از سوى اين شعبه صادر شد. غفورى با اشاره به روند انحلال شورا گفت: پس از شش ماه از تشكيل شورا متأسفانه اعضاى آن با اختلاف نظراتى كه داشتند، نتوانستند عملا وظايفى كه قانون بر عهده آنها گذاشته بود را انجام دهند.

هيأت وزيران احمد اصغرى مهرآبادى را به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن انتخاب كرد. به گزارش ايسنا، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازى، احمد اصغرى مهرآبادى را به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن براى مدت سه سال تعيين كرد. اين مصوبه از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

قربانعلى درى نجف آبادى دادستان كل كشورتاكيدكرد: اگر هدف كانديداها و تشكل ها و جريانات سياسى خدمت به ملت مسلمان ايران است، بايد از ابزارى اخلاقى و بدون معارضت با شرع و اسلام براى تبليغ استفاده كنند. وى گفت: كانديداها از بداخلاقى انتخاباتى، تخريب، توهين، سياه نمايى، افترا، اسراف، تبذير، دورى از آرمان هاى امام راحل و شهدا جدا خوددارى كنند. دادستان كل كشور، انتخابات مجلس هشتم را فرصت مغتنمى براى تجلى اخلاق اسلامى درسطح جامعه دانست و خواستار التزام به اخلاق اسلامى درعرصه انتخابات شد. وى ايجاد مجلسى آبرومند، كارآمد، متخصص در امور را يك ضرورت براى كشور دانست وگفت: حضور واراده مردم درعرصه انتخابات صددرصد سرنوشت ساز و تعيين كننده است. درى نجف آبادى افزود: از مردم شريف مى خواهيم با بصيرت، تشخيص و تحقيق حضورى قدرتمند، پرشور، افتخارآفرين در عرصه انتخابات داشته باشند.

سخنگوى حزب اعتماد ملى با بيان اينكه اميدواريم اصلاح طلبان معتدل و ميانه رو در مجلس هشتم حضور يابند، گفت: حضور اصلاح طلبان ميانه رو، كارآيى و كيفيت مجلس را افزايش مى دهد. وى در گفتگو با ايرنا با بيان اينكه حدود ۹۵درصد نامزدهاى حزب اعتماد ملى و ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در شهرستان ها مشترك خواهد بود، گفت: درتهران نيز حدود ۸۰ درصد نامزهاى ما مشترك هستند. گرامى مقدم فهرست اسامى نامزدهاى اين حزب را در حال تكميل شدن خواند و اظهارداشت: فهرست حزب اعتماد ملى پس از پايان مراحل تعيين صلاحيت ثبت نام كنندگان، نهايى مى شود. اين فعال سياسى خاطرنشان كرد: نامزدهاى اعتماد ملى با تابلوى اين حزب به عرصه انتخابات مى آيند و توسط اين حزب نيز مورد حمايت قرار مى گيرند. سخنگوى حزب اعتماد ملى با اشاره به هدف اين حزب مبنى بر نهادينه كردن فرهنگ حزبى در كشور بر تلاش اعضاى اين حزب براى تحقق اين امر تاكيد كرد. گرامى مقدم نخستين اولويت مجلس هشتم را تثبيت وضعيت معيشتى مردم دانست و گفت: مجلس هشتم بايد خيال مردم را از بابت تثبيت قيمت ها راحت كند. وى افزود: به طور قطع اولويت بعدى مجلس پيگيرى برنامه چهارم توسعه خواهد بود.