نمايندگان مجلس با يك فوريت طرحى موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى، آراى ناخوانا، سفيد و آرايى كه حاوى اسامى غيراز نامزدهاى تأييد شده مى باشد، جزء آراء مأخوذه محسوب مى شود. همچنين نامزدهاى انتخابات نمى توانند دو هفته قبل از برگزارى انتخابات حوزه انتخابيه خود را جابجا كنند. به گزارش ايسنا، در جلسه علنى ديروز مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مصوب ۱۳۷۸ با محتواى مذكور با قيد يك فوريت تصويب شد.يكى از طراحان طرح دوفوريتى اصلاح قانون انتخابات، گفت: با توجه به اين كه محاسبه آرايى كه به صورت اشتباهى به صندوق ها ريخته مى شود برابر ماده ۱۹ قانون انتخابات غيرمأخوذه محسوب مى شود، مخصوصا در مواردى كه چند انتخابات همزمان برگزار مى شود و ممكن است شركت كنندگان در انتخابات دچار اشتباه شوند ، اين طرح را تهيه كرده ايم تا آراى ناخوانا، سفيد و آرايى كه در مجموع حاوى اسامى غيراز نامزدهاى تأييد شده باشند را مأخوذه تلقى كنيم. وى همچنين به بخشى ديگر ازاين طرح كه خواستار لغو قانون تغيير حوزه انتخابيه نامزدهاى انتخابات مجلس است اشاره و عنوان كرد: درحوزه انتخابيه اى افرادى خود را آماده انتخابات كرده اند ولى يك دفعه، يك نفر ديگر با تغيير حوزه انتخابيه خود به آن حوزه وارد مى شود و آرايش انتخاباتى را در آن حوزه به هم مى زند. نماينده قائنات تصريح كرد: بنابراين ما بر اساس اين طرح مى خواهيم تا كسى دو هفته مانده به برگزارى انتخابات نتواند حوزه انتخابيه خود را جابجا كند. يك نماينده ديگر نيز در مخالفت با دوفوريت طرح اصلاح قانون انتخابات، با بيان اين كه فوريت طرح ضرورتى ندارد، خاطرنشان كرد: قانون انتخابات جايگاه خاصى دارد و شگفت آور است كه دو ماه مانده به انتخابات، بخواهيم قانون را اصلاح كنيم. وى ادامه داد: آيا فردا اين ايراد را به ما نمى گيرند كه نمايندگان مجلس هفتم متناسب ميل و منافع خود قانون را تغييرمى دهند؟ وى تصريح كرد: اجازه ندهيد تا در آستانه انتخابات، شبهاتى در رابطه با فعاليت هاى مجلس ايجاد شود. نماينده ايلام از نمايندگان خواست تا بررسى اين طرح را به مجالس آينده محول كنند و با عجله قانون انتخابات را تغيير ندهند. يك نماينده ديگر در موافقت با دو فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات، فوريت آن را جدى و ضرورى دانست و گفت: مشاركت مردم در انتخابات با امنيت ملى كشور گره خورده است. نماينده شاهرود عنوان كرد: با تصويب اين طرح آراى ناخوانا، سفيد و آرايى كه حاوى اسامى غير از نامزدهاى تأييد شده است خود آراى مأخوذه محسوب مى شود و كسى كه شركت مى كند ولو اين كه رأى اش باطله باشد به معنى شركت او درانتخابات است. يعنى كسانى كه اسامى را ناخوانا مى نويسند در انتخابات شركت كرده اند و درست نيست به آن ها گفته شود كه شما گويى در اين انتخابات شركت نكرده ايد كه اين به ضرر كل كشور است. وى ادامه داد: اين طرح ضرورت دارد و نمى توان مردم را به شركت در انتخابات تشويق كرد و از طرف ديگر آراى آن ها ولو ناخوانا و سفيد باشد را غيرمأخوذه تلقى كنيم، به عنوان كسانى كه بايد از آراى مردم صيانت كنيم بايد اين معنا را تأمين كنيم. يك نماينده تهران در مخالفت با دو فوريت طرح مذكور با بيان اين كه هر گونه اصلاح در قانون انتخابات بايد در زمان خودش باشد، گفت: در اين مجلس، دو بار قانون انتخابات اصلاح شده است و هر گونه تغيير درقانون نزديك انتخابات، معناى سياسى و هزينه اجتماعى براى همه و اصولگرايان دارد؛ لذا اين مسأله را دنبال نكنيد. نماينده تهران در خانه ملت، ادامه داد: اين كه آراى باطله جزء آراى ماخوذه حساب شود موضوع خوبى است؛ ولى مى توان اين پيشنهاد را درطرح ديگرى كه در دست بررسى است مطرح كرد. يك نماينده ديگر اظهاركرد: تاكنون اشتباه بود كه كسى كه پاى صندوق آمده و راى سفيد و ناخوانا داده است را جزء آراى ماخوذه حساب نمى كرديم؛ ولى بايد اين اشتباه را اصلاح كرد. وى تصريح كرد: همچنين بايد قانون تغيير حوزه هاى انتخابيه نامزدهاى انتخابيه لغو شود؛ چون اين رفتار با مردم درست نيست و كانديداها بايد ازهمان ابتدا خود را به مردم نشان دهند. اگر در منطقه اى كه مى خواهيد برويد كم مسأله هستيد آن را ثابت كنيد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس، افزود: راى ندادن به اين طرح يعنى به عقل جمعى اعتنا نكرده ايم. پس از اظهارات موافقان و مخالفان نسبت به دوفوريت طرح اصلاح قانون انتخابات، دوفوريت طرح به تصويب نرسيد و بلافاصله با تقاضاى عده اى از نمايندگان يك فوريت آن به راى گذاشته شد و با ۱۱۲ راى موافق، ۴۶ راى مخالف و ۱۲ راى ممتنع به تصويب رسيد.

وزير كشور با تاكيد بر رعايت مر قانون در بررسى صلاحيت ها در عين حال گفت كه مراجع استعلام موظفند سوابق افراد را اعلام كنند؛ گرچه وجود سابقه اجمالى كه هنوز احراز نشده و حكمى هم براى آن صادر نشده است، نمى تواند منشا يك تصميم باشد.به گزارش ايسنا، مصطفى پورمحمدى كه در حاشيه نشست روساى دانشگاه ها در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، درباره آخرين وضعيت بررسى صلاحيت  كانديداهاى هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى با توجه به واكنش برخى احزاب و گروه هاى سياسى تصريح كرد: ما دقيقا مى خواهيم قانون را اجرا كنيم و اعلام كرده ايم كه مستند به آن چه در مراجع قانونى آمده است، اعمال شود، در حال حاضر نيز از تمامى دست اندركاران و هيات هاى اجرايى در سراسر كشور مى خواهيم قانون را دقيقا رعايت و از هرگونه افراط و تفريط پرهيز كنند. وى خاطرنشان كرد: ما به هيچ وجه راضى نيستيم حق كسى ضايع شود و قانون هرچه هست همان را اعمال مى كنيم. وزير كشور افزود: خوشبختانه در اين دوره مراجع استعلامى نيز بهتر جواب داده اند و بانك هاى اطلاعاتى شان قوى تر بوده است، ولى همكاران ما در فرماندارى توجه كنند خيلى از استعلاماتى كه پاسخ داده شده، يك سابقه اى است كه بعضا ثابت نشده است، ولى ما قانونا موظف بوديم همه سوابق را برايشان بفرستيم و معنى سابقه اجمالى كه هنوز احراز نشده و حكمى هم براى آن صادر نشده است، نمى تواند منشا يك تصميم باشد؛ ولى ما قانونا موظف بوديم اين سوابق را بفرستيم. پورمحمدى همچنين با بيان اين كه عمده تصميم ها به عهده هيات هاى اجرايى است، اظهار كرد: اعضاى اين هيات ها معتمدان مردم هستند كه از آن ها مى خواهيم دقيقا قانون را رعايت كنند و از هرگونه افراط و تفريط و تندروى بپرهيزند.

آن طور كه در خبرها مى خوانيد هيأت نظارت بر مطبوعات با درخواست امتياز ۲ روزنامه براى دولت موافقت كرد! اين مصوبه و موافقت اعضا مسائل و ابهاماتى چند را در پى دارد:
۱- نزديك به دو سال است كه با آمدن وزير جديد فرهنگ و ارشاد اسلامى (حسين صفار هرندى) درخواست هاى چندين سال در نوبت مانده اخذ مجوز روزنامه ها در دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات خاك مى خورد و آن طور كه اعلام كرده اند باتوجه به فراوانى روزنامه ها! قرار نبوده (و شايد از اين به بعد هم قرار نباشد) مجوز روزنامه اى صادر شود.
۲- نوعاً تقدم و تأخر درخواست ها براساس ضابطه و زمان تقاضا مورد بررسى قرار نمى گيرد همان طور كه دردولت هاى گذشته هم روال عادلانه! چنين بوده و وزير ارشاد فعلى هم قرار را بر تبعيت از سنت گذشتگان قرار داده است!
۳- براى مزيد استحضار خوانندگان عزيز و همچنين به لحاظ دفع دخل مقدر كه ممكن است بعد از درج اين يادداشت پاسخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و هيأت نظارت را همراه داشته باشد بايد عرض كنيم كه تركيب هيأت نظارت اگرچه متشكل از نمايندگان قوه مقننه، قضاييه، حوزه علميه قم، سازمان تبليغات اسلامى، نماينده مديران مسئول مطبوعات و تعدادى ديگر است اما جو غالب و حال و هواى هيأت نظارت را وزارت مذكور در مقاطع مختلف تعيين مى كند و در زمان هايى كه ضرورت احساس شود علاوه بر معاون مطبوعاتى وزارتخانه، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى براى چكش زدن قوى در جلسه حاضر است!
۴- ممكن است بعضى اعضاى هيأت نظارت بااعتراض به اين نوشتار به نوعى قصد دفاع از مواضع خود داشته باشند كه البته نويسنده اين سطور مى داند كه بعضى از معاملات پاياپاى كه فرضاً ممكن است صورت بگيرد بر اين اعتراضات و غائله خاتمه مى دهد بدين معنا كه اين احتمال به صورت قطع و يقين وجود دارد كه بعضى از توصيه ها (ولو به حق) در جلسات ۲ سال گذشته توسط بعضى اعضا اكنون اين توقع و انتظار را در دستور كار مسئولان وزارت ارشاد قرار دهد كه انتظار موافقت با اين اقدام خلع الساعه و غيرقابل توجيه را از بقيه اعضا داشته باشند.
۵- طرح اين تقاضا و موافقت اعضا با آن وآن هم در اين مقطع حساس قطعاً چيزى نيست جز حساسيت و حضور شايد غير قانونى و يا غير متعارف دولت در عرصه انتخابات چرا كه با اين كه مشخص است علاوه بر پشتيبانى هاى غيرمتعارف مادى و معنوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از روزنامه هاى وابسته به دولت كه كم هم نيستند و اين دو روزنامه جديد آن طور كه شنيده مى شود چند شركت اقمارى وابسته به دو شركت خودروساز دولتى اسپانسر هاى مضاعف اين دو روزنامه  هستند. چيزى كه براى روزنامه هاى مستقل و خصوصى راهى باقى نمى گذارد جز خاموش شدن تدريجى صدا و تريبون حقيقى ملت بزرگ و مسلمان انقلابى ايران اسلامى و يقيناً با سياست هاى فعلى حمايتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى كه در دولتهاى گذشته سابقه نداشته و عدم حمايت هاى لازم از مطبوعات آزاد و مستقل و غير وابسته به جناح هاى رايج كشور كه فقط در خط و حفظ منافع و مصالح نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و ركن ركين آن كه ولايت فقيه است حركت مى كنند راهى باقى نمى گذارد جز خاموشى و نهايتاً تعطيلى!
۶- يقيناً بعضى اعضاى هيأت نظارت بر مطبوعات منجمله نماينده مديران مسئول و يا نماينده حوزه علميه قم با اين تقاضا مخالف بوده اند و لى اگر در قالب مصاحبه قرار گيرند قطعاً عنوان خواهند كرد كه تحت فشار اكثريت يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هرشرايطى بايد اين دو تقاضا كه از سوى مقامات بالاتر از وزير به او انشاء شده بود مورد موافقت قرار گيرد. اكنون در محافل مطبوعاتى كشور يك سؤال بدون پاسخ مطرح است وآْن اين كه آيا با توجه به اينكه دولتهاى گذشته نيز با همين روش تعداد زيادى از مطبوعات را خارج از نوبت به عنوان ارگان هاى رسمى خود معرفى كرده اند لزوم و ضرورت و فوريت انتشار دو روزنامه با تجهيزات مادى و فوق مدرن آنطور كه شنيده مى شود با هزينه هاى فراوان و تيراژكم سابقه و بدون واهمه از هزينه هاى سرسام آورى كه به لحاظ پشتيبانى هاى ميلياردى دستگاه هاى وابسته به دولت دغدغه اى ندارند چه ضرورتى دارد. به جاست كه اعضاى مستقل هيأت نظارت در اين خصوص حداقل با مصاحبه اى مواضع خود را از اين اقدام كه تبعيض آشكار و نقض عدالت است ،توضيح دهند.

دبير اجرايى جبهه  متحد اصولگرايان گفت كه برنامه هاى اين جبهه براى كانديداهاى اصولگرا تدوين و نهايى شده و جبهه پس از نهايى شدن اسامى كانديداها اين برنامه ها را در اختيار آن ها قرار مى دهد. دكتر سيد شهاب الدين صدر در گفتگو با ايسنا، با بيان اين كه جبهه متحد اصولگرايان در تهران در حال حاضر در حال بررسى كانديداهاى ثبت نامى است، افزود: ما كانديداهايى را كه از طرف جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات ثبت نام كرده اند و همچنين كانديداهايى را كه به صورت مستقل ثبت نام كرده و داراى شرايط لازم از ديدگاه ما هستند، در يك سبد مشترك قرار مى دهيم و ارزيابى شان مى كنيم تا بهترين افراد را براى انتخابات شناسايى و به مردم معرفى كنيم. وى با بيان اين كه فهرست تهران در اواخر اين هفته يا اوايل هفته آينده نهايى مى شود، گفت: در حوزه هاى انتخابيه ديگر نيز روند خوبى در حال طى شدن است و ما اميدواريم هرچه زودتر به فهرست واحد برسيم. وى درباره شرايط انتشار اسامى كانديداهاى اين جبهه نيز اظهار داشت: اين امر به شرايط قانونى بستگى دارد كه براى تبليغات در نظر گرفته مى شود. وى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اين كه گروههاى سياسى بايد در درجه اول سعى كنند يك انتخابات پرشور و با مشاركت حداكثرى مردم برگزار شود، به نحوى كه پشتوانه مجلس هشتم پشتوانه قوى اى باشد،  گفت: تلاش ما اين است به نحوى فعاليت كنيم كه باعث ايجاد انگيزه و شور و نشاط انتخاباتى در كشور شويم. دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان گفت: تمام گروههاى سياسى بايد در اين راستا تلاش كنند و البته حركت هاى خود را در چارچوب و رعايت اخلاق انتخاباتى قرار دهند كه يقينا در اين راستا بايد از تخريب چهره هاى رقيب خوددارى و برنامه هايشان را به مردم معرفى كنند، همچنين هواداران كانديداها اين اخلاق انتخاباتى را رعايت كنند. وى با بيان اين كه طى روزهاى آتى شعار انتخاباتى جبهه متحد اصولگرايان اعلام مى شود، گفت: نامزدهاى اصولگرا حتما بايد برنامه محور و در واقع به دنبال رفع مشكلات و معضلات باشند. وى گفت: قطعا يكى از دغدغه هاى مهم نامزدهاى اصولگرا بايد زندگى مردم، معيشت، سربلندى و عزت كشور باشد؛ از اين رو شعارها نيز در همين چارچوب خواهد بود و ما به زودى آن ها را اعلام مى كنيم. دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان با بيان اين كه برنامه هاى اين جبهه براى نامزدهايش قطعى شده، گفت: نامزدهاى اصولگرا بايد شعارهايى را مطرح كنند كه در چارچوب قانون و قابل عمل باشد و حل مشكلات اصلى كشور را در اولويت قرار دهند؛ زيرا اين امر باعث مى شود نمايندگان چندان وارد كارهاى جزيى اجرايى نشوند. وى تاكيد كرد: در واقع برنامه هاى كانديداهاى اصولگرا بايد در چارچوب چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور باشد. وى همچنين درباره رايزنى هاى اين جبهه با شخصيت هاى مختلف اصولگرا گفت: ما با تمام نيروهاى اصولگرا و دلسوز تبادل  نظر دائمى داريم و جلساتى را برگزار مى كنيم.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷