«هيلارى كلينتون» و «ميت رامنى» برنده انتخابات مرحله اول احزاب دمكرات و جمهوريخواه در ايالت نوادا شدند. به گزارش ايرنا، هيلارى كلينتون با ۵۰درصد و «باراك اوباما» با ۴۵ درصد نفرات اول و دوم نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى آمريكا از حزب دمكرات در ايالت نوادا شدند. رامنى با ۵۳ درصد نيز نفر اول، «ران پل» و «جان مك كين» هر كدام با ۱۳ درصد در رتبه دوم و سوم مرحله مقدماتى انتخابات رياست جمهورى آمريكا از حزب جمهوريخواه قرار گرفته اند. «مايك هاكبى» و «فرد تامپسون» هر كدام تنها هشت درصد آراء ايالت نوادا را به خود اختصاص دادند. در اين انتخابات اكثريت زنان به هيلارى كلينتون و اكثريت سياهپوستان به اوباما راى دادند.
«مورمونها» شاخه اى از مذهب مسيحيت در اين ايالت تقريباً با اجماع به ميت رامنى راى دادند. رامنى خود از پيروان مذهب مورمون است و تقريباً ۵۰ درصد راى او در اين ايالت از طرف مورمونها بود. نامزدهاى حزب جمهوريخواه آمريكا رقابت مقدماتى اما سخت خود را براى كسب نامزدى اين حزب در انتخابات رياست جمهورى در آبان ماه  ۸۷ از صبح شنبه به ايالت هاى نوادا و كاروليناى جنوبى كشانده بودند. رقابت مرحله مقدماتى حزب دمكرات نيز همزمان فقط در نوادا برگزار مى شد و راى گيرى درون حزبى در كارو ليناى جنوبى به ۲۶ ژانويه افتاده است. در مرحله نخست انتخابات رياست جمهورى آمريكا هواداران هر حزب ابتدا در شمارى از ايالتها به نامزدهاى آن حزب راى مى دهند تا در نهايت نامزد برتر براى رقابت با نامزد حزب رقيب تعيين شود. طبق يك سنت ديرينه اين مرحله از انتخابات از ايالت آيووا آغاز و با نيوهمشر ادامه مى يابد و در نهايت در پنجم فوريه در چندين ايالت بزرگ از جمله نيويورك و كاليفرنيا پايان مى يابد. نتيجه انتخابات پنجم فوريه در حقيقت نامزد هر حزب را براى انتخابات سراسرى رياست جمهورى آمريكا در ۱۴ آبان ماه ۸۷ مشخص مى سازد. انتخابات رياست جمهورى در آمريكا هر چهار سال يك بار در نخستين سه شنبه ماه نوامبر برگزار مى شود. با اين فرمول، انتخابات آتى آمريكا چهارم نوامبر سال ۲۰۰۸(۱۴آبان ماه ۱۳۸۷) برگزار مى شود. راى دهندگان واجد شرايط در ايالتهاى خود به پاى صندوقهاى راى مى روند و نامزدى كه در هر ايالت بيشترين آراء را كسب كند، تمامى آراى انتخابى آن ايالت يا همان كارت الكترال را از آن خود مى كند. البته براساس يك سرى قوانين خاص، افراد و يا ايالتى ممكن است پيش از اين تاريخ، راى خود را داده باشند. شمار آراى انتخابى هر ايالت با تعداد نواحى انتخابى مجلس نمايندگان به اضافه دو كرسى مجلس سناى آن ايالت برابر است. بر اين اساس، برخى ايالتها ممكن است شش و برخى ممكن است تا ۵۵ آراى انتخابى نيز داشته باشند. در حال حاضر ايالت وايومينگ تنها سه عدد آراى انتخابى دارد. براى برنده شدن در انتخابات رياست جمهورى، حداقل ۲۷۰ راى انتخابى يا همان كارت الكترال لازم است. قانون اساسى آمريكا مى گويد كه رئيس جمهورى بايد حداقل ۳۵ ساله، متولد آمريكا و تبعه باشد و حداقل ۱۴سال در اين كشور زندگى كرده باشد. انتخاب رئيس جمهورى در آمريكا، عملا در يك فرايند چهار مرحله اى انجام مى گيرد. در مرحله اول، نامزدهاى انتخاباتى در ايالتهاى مختلف در انتخابات مقدماتى شركت مى كنند يا از طريق انجمنهاى حزبى به آنها راى داده مى شود. مرحله دوم، انتخابات بر اساس كنوانسيونهاى ملى است. در اين مرحله نتايج انتخابات مقدماتى ايالتها و انجمنهاى حزبى توسط هر يك از احزاب بررسى مى شود و يك نفر در نهايت به عنوان نامزد اول حزب معرفى مى گردد. پس از معرفى اين فرد، او بلافاصله معاون خود را هم به عنوان معاون رئيس جمهور آينده معرفى مى كند. مرحله سوم، مرحله انتخابات سراسرى است. در اين مرحله، مردم ايالتهاى مختلف در ماه نوامبر براى تعيين نفر اول هر يك از ايالتها از ميان نامزدهاى حزب دمكرات و جمهوريخواه، راى مى دهند. اما مرحله چهارم يا همان مرحله سرنوشت ساز، انتظار همگان براى شنيدن راى هيأت انتخاب كننده رئيس جمهورى است. در اين مرحله، هر ايالت تعداد راى مشخص دارد. به عنوان مثال ايالت كاليفرنيا ۵۵ راى دارد و رودايلند تنها چهار راى دارد. جمع آراى انتخابى ايالتها هم ۵۳۸ است كه ۲۷۰ راى براى برنده شدن لازم است. به اين شكل رئيس جمهور آمريكا انتخاب مى شود.
اعتلاى اقتصادى و كارزار انتخاباتى
موضوع ناتوانى اقتصادى آمريكا، بر كارزار انتخاباتى رياست جمهورى در اين كشور حاكم شده . اينك جرج دبليو بوش خواستار يك برنامه اعتلايى به ارزش ۱۴۰ ميليارد دلار شده است.پرسش اين است كه چنين برنامه اى مى خواهد از چه كسى در جامعه آمريكا پشتيبانى كند ؟ به گزارش دويچه وله اگر كسى نمى خواهد واژه «ركود» را در آمريكا بر زبان آورد، جرج بوش رئيس جمهورى اين كشور، اين كار را به صراحت انجام داد. وى گفت كه خطر يك ركود اقتصادى كاملا آشكار است. توصيه جرج بوش، يك برنامه اعتلايى چند ميليارد دلارى است. وى خواستار تسهيل مالياتى است، ولى نخست بايد با كنگره آمريكا در اين باره به توافق برسد. از سوى ديگر، سياستمداران آمريكا بر سر يك موضوع اساسى اختلاف نظر دارند: پولى را كه قرار است خرج شود تا دوباره وارد چرخه اقتصاد گردد، بايد از جيب چه كسانى بيرون كشيد ؟ رقابت بر سر ارائه يك برنامه اعتلايى درست، با شدت در جريان است. هنگامى كه بحران اقتصادى با سال انتخابات همزمان مى شود، صداى سياستمداران نگران هم اوج مى گيرد. به همان نسبت، آمادگى براى هزينه هاى دولتى نيز افزايش مى يابد. بر اين پايه، جرج بوش روز جمعه (۱۸ ژانويه) چارچوبى براى يك برنامه اعتلايى تعيين كرد. وى گفت: «اين بسته بايد به اندازه كافى بزرگ باشد، حدود يك درصد توليد ناخالص داخلى ما. اين بسته بايد بر پايه تسهيلات مالياتى گسترده استوار و از نظر زمانى محدود باشد» معناى اين سخن بوش آن است كه وى مى خواهد اقتصاد آمريكا را با يك آمپول مالى به ارزش حدود ۱۴۰ ميليارد دلار و از گذر تسهيلات مالياتى براى شركت ها و افراد خصوصى رونق بخشد. شركت ها مى بايست از اين گذرگاه وسيعا سرمايه گذارى كنند و با به دست آوردن سفارشات تازه، محل اشتغال فراهم سازند. افراد خصوصى مى بايست با گرفتن هديه مالياتى، كارى كنند كه در هر صورت با ميل مى كنند: يعنى خريد. تا اينجا همه بر سر اين موضوع توافق دارند، ولى مساله بر سر جزئيات است: تسهيلات مالياتى دقيقا براى چه كسى ؟ هيلارى كلينتون، يكى از نامزدهاى دمكرات ها براى انتخابات رياست جمهورى، در پيام تلويزيونى خود اعلام كرد كه نگرانى ها و تنگناهاى كسانى را كه از كساد اقتصادى آسيب ديده اند جدى مى گيرد. وى خواهان كمك  مالى دولت، بابت هزينه سوخت به خانواده هاست. وى همچنين خواستار سرمايه گذارى هاى عمومى در برنامه هاى صرفه جويى انرژى و پس دادن ماليات هاست. رقيب وى بارك اوباما پيش از هر چيز خواستار تسهيل مالياتى براى لايه هاى اجتماعى با درآمد پايين و متوسط و نيز پرداختى يكباره  به مردم از محل بيمه هاى اجتماعى است. هر دو اردوى دمكرات ها و جمهوريخواهان نمى خواهند در سال انتخابات در چشم گزينشگران به عنوان سدى در برابر برنامه اعتلايى به نظر آيند. در كارزار انتخاباتى آمريكا، وعده هاى ميلياردى داده مى شود. جان مك كين، نامزد جمهوريخواهان، بابت اين وعده هاى حزب دمكرات هشدار مى دهد و مى گويد: «شما از دمكرات ها خواهيد شنيد كه بگذاريد ۷۰ يا ۸۰ ميليارد دلار به اقتصاد تزريق كنيم. دوستان، فكر اين را بكنيد كه چه كسى مى خواهد اين پول را بپردازد. اين پول از چاپخانه مطبوعاتى بيرون نمى آيد، بلكه از جيب هاى شما بيرون مى آيد». ولى در حال حاضر، اين جرج بوش جمهوريخواه است كه از هديه ا ى مالياتى بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار سخن مى گويد. البته هنوز كسى نمى داند اين هديه براى كيست ؟

ولاديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه، جمعه (۱۸ ژانويه) به ديدار دوروزه خود از بلغارستان پايان داد. در اين ديدار يك سرى توافقات دوجانبه، همچنين پيمان هاى مهم انرژى به امضا رسيد كه اهميت اقتصادى و سياسى آن، از مرزهاى دو كشور بسيار فراتر مى رود. به گزارش دويچه وله در عصر بلوك شرق، ضرب المثلى به روسى وجود داشت كه مى گفت: « مرغ جزو پرندگان نيست، بلغارستان هم جزو خارج نيست». اين ضرب المثل هنوز در مورد مناسبات ميان روسيه و بلغارستان معتبر است زيرا هنوز چند تن از سياستمداران در مسكو، بلغارستان را بخشى از قلمرو تحت نفوذ روسيه مى دانند و لايه هاى گسترده اى از مردم بلغارستان، از يك وابستگى تازه بيم دارند. البته نه از وابستگى سياسى ـ زيرا بلغارستان عضو كامل ناتو و اتحاديه اروپاست ـ بلكه يك وابستگى اقتصادى به ويژه در عرصه انرژى. قرارداد انرژى اى كه در جريان ديدار پوتين از صوفيه به امضا رسيد، اين ديدار را در كانون توجه خبرگزارى هاى بين المللى قرار داد  زيرا پروژه ۱۰ ميليارد يورويى «South Stream)، براى صدور گاز از طريق بلغارستان به اتحاديه اروپا، عموما به عنوان ضربه متقابل مسكو، عليه خط  لوله «نابوكو» ارزيابى مى شود كه قرار است گاز آسياى ميانه را به اتحاديه اروپا صادر كند. همچنين خط لوله نفتى زير درياى سياه كه بخشى از پروژه «بورگاس ـ آلكساندروپوليس» است و نفت خام روسيه را از طريق بلغارستان تا بندر يونانى در درياى اژه منتقل مى كند، وزن بلغارستان را به عنوان گذرگاه اصلى انرژى در بالكان افزايش مى دهد. افزون بر آن، قرارداد چهار ميلياردى با كنسرن روسى (Atomstroj) براى ساختن يك نيروگاه اتمى جديد در ساحل دانوب در بلغارستان ـ كه آن هم نتيجه ديدار اخير پوتين از اين كشور است ـ در ميان مدت براى بلغارستان، چشم انداز درآمد مالى از راه صدور برق فراهم مى كند. البته اين پروژه به دليل خطر زمين لرزه در اين منطقه، از سوى هواداران محيط زيست و كارشناسان اتمى در اتحاديه اروپا مورد انتقاد است.ناظران روسى صريحا از يك «بازى بزرگ ژئوپوليتيكى» مسكو با اين هدف سخن مى گويند كه بلغارستان را با درآمدهاى ترانزينى و انرژى نسبتا ارزان قيمت تطميع كند و عليه ساير كشورهاى اتحاديه اروپا به بازى گيرد. درست همين نگرانى، اپوزيسيون بلغارستان و تظاهركنندگان را در صوفيه بر آن داشت تا با شعارهاى «پوتين به خانه برگرد» دست به راهپيمايى بزنند. زيرا همپيوندى بلغارستان در اتحاديه اروپا و گسست آن از مسكو، براى بسيارى از بلغارها، از نظر استراتژيك مهم ترين نتايجى هستند كه از سال ۱۹۸۹ ـ ۱۹۹۰ در اين كشور به دست آمده اند. دولت كنونى در بلغارستان كه در آن كمونيست هاى پيشين اين كشور در حزب سوسياليست دست بالا را دارند و نيز رئيس جمهورى اين كشور گئورگى پروانوف رهبر پيشين اين حزب، به گونه اى سنتى طرفدار روسيه هستند. قراردادهاى اخير نه تنها بلغارستان را همچنان وابسته به مسكو نگاه مى دارد، بلكه از طريق اين كشور، اتحاديه اروپا را تلكه پذير مى سازد.

در پى حملات تروريستى اخير، نيروهاى دولتى الجزاير عمليات وسيعى را در نقاط مختلف كشور عليه گروههاى مسلح در دست انجام دارند. به گزارش ايرنا، يك منبع امنيتى گفت: نيروهاى مشترك ارتش، ژاندارمرى و پليس اين كشور از چند روز پيش عمليات وسيعى را بويژه در مناطق كوهستانى شرق كشور براى ضربه زدن به «جماعت سلفى دعوت و نبرد» شاخه (القاعده در مغرب اسلامى) آغاز كردند. تعداد نيروهاى پليس و ايست هاى بازرسى در مناطق شهرى بويژه پايتخت نيز چند برابر شده و تدابير امنيتى بشدت افزايش يافته است. اين درحالى است كه گروههاى مسلح از يكسال پيش به تناوب چندين عمليات انتحارى با خودروى بمب گذارى شده در پايتخت و برخى مناطق شرق اين كشور انجام داده اند كه دهها كشته و صدها زخمى بجا گذاشت. كارشناسان در پى اين حوادث از پايان نوع سنتى تروريسم و حضور نسل جديد تروريسم كه مبتنى بر اقدامات انتحارى است، خبر مى دهند. در آخرين تحولات امنيتى، نيروهاى مشترك دولتى مجهز به پوشش هوايى بالگرد در منطقه «سكيكده» در ۶۰۰ كيلومترى شرق پايتخت عليه افراد مسلح وارد عمل شده و حداقل دو نفر را به قتل رساندند. دراين منطقه به طور مشخص ۱۳ فرد مسلح تحت تعقيب قرار دارند و درگيرى ميان آنان و نيروهاى دولتى ادامه دارد. از سوى ديگر منطقه قسطنطنيه (۵۰۰ كيلومترى شرق پايتخت) و نيز مناطق تيزى وزو، بومرداس، بويره، جيجل، سكيكده، تبسه و خنشله اخيرا شاهد تحركات وسيع گروه هاى مسلح بوده است. اين تحركات از سوى جماعت سلفى و با هدف فعال كردن گروههاى مسلح تابع صورت گرفته است. گزارش ها حاكى است، بسيارى از اعضاى فعال اين گروه ها نزد دستگاه قضايى و پليس شناخته شده اند زيرا پيش از اين به اتهام اقدامات تروريستى در زندان بوده و پس از آزادى دوباره به جماعت سلفى پيوسته اند. منابع دولتى مى گويند: گروههاى مسلح الجزايرى درهماهنگى كامل با باندهاى قاچاق كالا، سلاح و مواد مخدر هستند و اين هماهنگى با هدف تسلط بر مناطق تحت فعاليت صورت مى گيرد و به گونه اى است كه گاهى تشخيص بين قاچاقچيان و تروريست ها دشوار است. درمناطق تبسه، سوق الاهراس و خنشله نيز شاهد فعاليت باندهاى بزرگ قاچاق اسلحه، در «بجايه» مافياى ماسه دريايى و در سكيكده و جيجل مافياى نوعى پوست درخت حضور دارند و براى تأمين هزينه هاى جماعت سلفى فعاليت مى كنند. گزارش ديگرى حاكى است: نيروهاى نظامى دولتى يك حمله تروريستى در منطقه بوشطاطه در ولايت تيپازه را خنثى كردند. اين درحالى است كه عمليات گشت و جستجو در ارتفاعات منطقه براى دستيابى به افراد مسلح ادامه دارد. پليس همچنين ۱۰ متهم به حمايت از تروريسم را نيز در ولايت تيزى وزو كه گفته شده در قالب يك شبكه، كمك هاى لجستيكى به جماعت سلفى مى رساندند، بازداشت كرد. نيروهاى ارتش در ولايت بومرداس نيز اقدام افراد مسلح براى حمله به يك منطقه مسكونى را خنثى و آنان را مجبور به فرار كردند. دولت الجزاير گروه مسلح الجزايرى موسوم به «جماعت سلفى دعوت و نبرد» كه از سال گذشته با اعلام پيوستن به شبكه «القاعده» نام خود رابه «القاعده در مغرب اسلامى»، تغيير داد مسئول اقدامات تروريستى سالهاى اخير در اين كشور مى داند. خشونت هاى داخلى در الجزاير در دهه سياه (دهه ۹۰ ميلادى) بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار قربانى، هفت هزار مفقود، هزاران زخمى و ۳۰ ميليارد دلار خسارت برجاى گذاشت.