رئيس مجلس در صحن علنى ديروز ، گفت: رئيس جمهور محترم، احمدى نژاد در ماه ها و هفته هاى گذشته، گه گاه به صورت مختلف، يك اظهار گلايه اى از بعضى مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها و يا مربوط به تغيير ساعت بانك ها كرده اند، ايشان اعتقاد دارند كه اين نوع امور از وظايف قوه مجريه است و نسبت به اين مصوبات گلايه داشتند. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراى اسلامى افزود: از آن جا كه هميشه همكارى با دولت در دستور كارمان بوده و هيچ وقت بنا بر تضعيف دولت نداشتيم، همچنان بنا داريم كه حتى الامكان از مشورت و نظر دولت استفاده كنيم و كارى كنيم كه كارها طبق روال همدلى صورت گيرد و به تقويت دو قوه بيانجامد. به گفته وى ، آن چه مهم است حفظ استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس است. وى با بيان اين كه اخيراً احمدى نژاد نامه اى براى من فرستاد، گفت: اين نامه قدرى موجب تعجب شد. وى با بيان اين كه اين نامه در تاريخ ۲۳/۱۰/۸۶ و به طور عادى و نه محرمانه خطاب به من نوشته شده است، به قرائت نامه پرداخت و گفت: در اين نامه مرقوم كرده اند؛
با سلام
ابلاغيه شماره ۱۴۹۴۶۵/۷۶۵ مورخ ۲۵/۹/۸۶ و ضميمه آن در خصوص تصويب قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور به منظور تأمين كسرى اعتبار گازرسانى به روستاهاى كشور واصل گرديد، ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوى توفيق روزافزون براى نمايندگان محترم، بدين وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى مى دانم.
محمود احمدى نژاد.
رئيس مجلس اظهار كرد: اين نامه براى بنده تعجب آور بود، براى اين كه ممكن است يك وقت دولت در اجراى يك قانونى مشكلى داشته باشد، اما اين كه رئيس دولت صريحا به مجلس نامه اى بنويسد و مصوبه مجلس را به جاى شوراى نگهبان مغاير قانون اساسى اعلام كند، حرف تازه اى است كه سابقه نداشته است. رئيس مجلس افزود: بنده به جهت وظيفه اى كه به عنوان خدمتگزار شما نمايندگان مجلس دارم و وظيفه اى كه شما با رأى خود به بنده محول كرده ايد و سوگندى كه در اجراى آيين نامه مجلس كه يكى از اهم مواد آن حفظ شأن و منزلت مجلس است ياد كرده ام و اعتقادى كه به آن سخن امام بزرگوار دارم كه مجلس در رأس امور است، بلافاصله به روزنامه رسمى كشور دستور دادم كه اين قانون را در روزنامه رسمى چاپ كند. به گفته وى، مطابق قانون مدنى در ماده يك مصوبات مجلس شوراى اسلامى و نتيجه همه پرسى پس از طى مراحل قانونى به رئيس جمهور ابلاغ مى شود، رئيس جمهور بايد ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد. وى افزود: در تبصره اين قانون آمده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراى اسلامى، روزنامه رسمى موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
بر اين اساس بنده به روزنامه دستور دادم و پيگيرى كردم و به من خبر دادند اين مصوبه روى سايت پايگاه اطلاع رسانى رسمى روزنامه رسمى كشور قرار گرفته و چاپ خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: بعد از آن براى اين كه از تنش ميان دو قوه جلوگيرى شود، امرى كه هيچ وقت به آن علاقه اى نداشته ام و هميشه معتقد بودم كه قوا بايد با يكديگر هماهنگ باشند و ما به هيچ وجه حق نداريم وقت عزيز نمايندگان و مسئولان اجرايى را صرف درگيرى كنيم، ديدم بهترين راه توسل به خود قانون اساسى است. وى با بيان اين كه در قانون اساسى راه برون رفت از اين گونه اختلاف نظرها پيش بينى شده است به نگارش و ارسال نامه از سوى خود خطاب به مقام معظم رهبرى اشاره كرد و متن نامه را بدين شرح قرائت كرد:
حضرت آيت الله خامنه اى (مدظله العالى) رهبر معظم انقلاب اسلامى با تقديم سلام و تحيت به عرض مى رساند
جناب آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور محترم طى نامه اى، مخالفت دولت را با يكى از قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى كه براى اجرا به رئيس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته اند، از آن جا كه اينجانب اين اقدام رئيس جمهور محترم را با اصول قانون اساسى به ويژه اصل ۵۸ منطبق نمى دانم، با تقديم نامه ايشان به حضور حضرتعالى تقاضا مى كنم بر طبق بند هفتم اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه در آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه از وظايف و اختيارات رهبرى شمرده شده، به هر نحو كه مصلحت مى دانيد، دولت و مجلس شوراى اسلامى را با رأى و نظر مطاع خود كه فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرماييد.
والامر اليكم
رئيس مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: به دنبال اين نامه روز يكشنبه نامه اى به امضاى محمدى گلپايگانى كه از طرف ايشان امضا شده، نامه اى از دفتر مقام معظم رهبرى خطاب به بنده واصل شده كه طى آن مرقوم فرموده اند:
سلام عليكم
نامه مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ جنابعالى در خصوص موضوع نامه مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ رياست محترم جمهورى اسلامى ايران، به استحضار مقام معظم رهبرى مدظله العالى رسيد، مقرر فرمودند:
بسمه تعالى
كليه مصوبات قانونى كه فرآيند مذكور در قانون اساسى را طى كرده است براى همه قواى كشور لازم الاجراست.
۳۰/۱۰/۸۶
مراتب به انضمام تصوير دست خط مبارك معظم له براى اقدام لازم ايفاد مى گردد. رئيس مجلس در ادامه سخنان خود، گفت: از رهبر عزيز كه به اين تقاضاى مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بيان روشن، متين و متقن خود هم راه را براى ما و هم براى دولت روشن كردند ،تشكر مى كنيم و اميدواريم با اين اظهارنظر صريح كه از سوى مقام معظم رهبرى به دست ما رسيده ديگر جايى براى اين نوع مباحثات نباشد و ما بتوانيم با آسودگى و البته با همان نيت همكارى با دولت و پرهيز از هر اقدامى كه سبب تضعيف دولت شود كار خود را ادامه دهيم و ان شاءالله ديگر شاهد اين نوع مشكلات نباشيم. وى در پايان خاطرنشان كرد: وظيفه داشتم آن چه در اين چند روز گذشته، خدمت همكاران محترم عرض كنم.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور، با تأكيد بر اين كه محدوديت از جهت بودجه و اعتبارات براى سازمان بازرسى كل كشور به مصلحت كشور نيست، افزود: با اين بودجه اى كه دولت به مجلس شوراى اسلامى داده بالاخره ما مجبوريم بخشى از نظارت را كاهش دهيم و كاهش نظارت مساوى با زياد شدن فساد است و به مصلحت كشور نيست. به گزارش ايسنا، محمد نيازى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه بودجه سازمان بازرسى كل كشور هيچ تناسبى با مأموريت اين سازمان ندارد، تأكيد كرد: قطعاً كاهش بودجه براى اين سازمان تبعاتى دارد. نيازى خاطرنشان كرد: دولت و مجلس شوراى اسلامى دغدغه مبارزه با فساد و قانون شكنى دارند و اين اقتضاء مى كند توجه ويژه به بودجه سازمان هاى نظارتى مثل سازمان بازرسى كل كشور داشته باشند. اميدوارم مجلس شوراى اسلامى به اين موضوع توجه داشته و آن را جبران كند. نيازى همچنين در مورد وضعيت قطع گاز برخى از نقاط كشور و تأمين ذخاير گاز، گفت: قطعى گاز براى كشور و مردم مشكل جدى ايجاد كرده و به اقتصاد كشور لطمه وارد كرده است. نيازى گفت : علت قطعى گاز تركمنستان در دستور كار سازمان بازرسى كل كشور قرار گرفته و كارشناسان اين سازمان بررسى مى كنند كه چرا تركمنستان در شرايط بسيار سخت و حساس كشور اقدام به اين كار كرده است. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، با تأكيد بر اين كه سازمان بازرسى كشور قبلا هشدارهايى در زمينه ذخاير گاز به مسئولان داده بود، افزود: مسئولان لازم بود به اين مسأله توجه كنند كه از حدود ۱۲ سال پيش قوانين و مقرراتى وجود داشته كه مسئولان و دولت ها وظيفه داشتند نسبت به ذخيره سازى گاز اقدام كنند اما متأسفانه اقدامات لازم انجام نشده است. رئيس سازمان بازرسى كل كشور كه در حاشيه همايش صيانت از وقف به سؤالات خبرنگاران پاسخ مى داد، همچنين اظهار داشت: طبق قانون شوراى عالى انرژى به دليل اهميتش تصويب شده بود كه بايد تشكيل مى شد. اگر اين شورا نيز تشكيل مى شد ما فكر مى كنيم مى توانستند تصميماتى بگيرند كه امروز كشور با برخى از مشكلات مواجه نباشد كه متأسفانه اين شوراى عالى هم مدت زيادى تشكيل نشده است البته ما هشدار داده بوديم. نيازى اظهار داشت: لازم است هر چه سريع تر براى انرژى به ويژه گاز استراتژى و برنامه راهبردى تدوين شود و تمام مسئولان آن را دنبال كنند.رئيس سازمان بازرسى كل كشور، تأكيد كرد: از مسئولان و دستگاه ها مى خواهم كه به هشدارهاى سازمان بازرسى كل كشور در هر زمينه اى توجه كنند. ما در آينده اطلاع رسانى خواهيم كرد و مسئولانى كه به اين هشدارها توجه نكنند بايد پاسخگوى مردم باشند. ما بر اين باوريم كه اگر به اين هشدارها توجه شود كشور با برخى از مشكلاتى كه الان مردم با آن دست به گريبان هستند، مواجه نخواهد شد. وى درباره افزايش ۴۵ درصدى حضور بازرسان در مناقصه و مزايده ها، گفت: نظارت قوى تر بر مناقصه ها و مزايده ها در معاملات كلان دولتى يكى از مسائل اساسى است كه سازمان بازرسى كل كشور آن را دنبال مى كند زيرا يكى از گلوگاه هاى مفاسد همين مزايده و مناقصه ها است. نيازى گفت: ما نظارت مان را بيشتر و تقويت كرده ايم و بسيارى اثرگذار بوده و تعامل خوبى در اين زمينه با دستگاه هاى دولتى داريم و دستگاه هاى دولتى نماينده هاى سازمان بازرسى كل كشور را دعوت مى كنند. ما اگر اشكالى ببينيم از همان ابتدا تذكر مى دهيم اما دخالتى در تصميم گيرى نداريم. تذكرات لازم را مى دهيم استقبال هم خوب مى شود و به تذكراتى كه داده مى شود خوشبختانه توجه مى كنند. نيازى گفت: بسيارى از مناقصه ها و مزايده ها به پيشنهاد سازمان بازرسى كل كشور به دليل اشكالاتى كه داشته ابطال شده است. ما هر چه جلوتر مى رويم خوشبختانه مزايده ها و مناقصه ها شفاف تر مى شوند. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، افزود: اطلاعات مربوط به مناقصه ها در حال حاضر در سايت ويژه اى گذاشته مى شود كه هر چه اين اطلاعات شفاف تر شود از فساد جلوگيرى به عمل مى آيد. وى با اشاره به اين كه قانون آزادى اطلاعات در دولت گذشته به مجلس شوراى اسلامى داده شده است، گفت: متأسفانه قانون آزادى اطلاعات هنوز تصويب نشده. اين قانون يكى از قوانين ضد فساد است. ما از مجلس هفتم مى خواهيم هر چه سريع تر اين قانون را تصويب كند تا بخشى از مفاسد با آزادى اطلاعات برطرف شود. وى گفت: امروزه مسأله نظارت و بازرسى اهميت و جايگاهش در دنيا و كشور ما روشن است و بدون كنترل و نظارت امكان ندارد يك مديريت صحيح اعمال شود. به همين دليل صاحب نظران علم مديريت مى گويند كه بخش كنترل و فرآيند مديريت مهمترين بخش اين فرآيند است ،زيرا بخش هاى ديگر را اين بخش مى تواند تنظيم كند. بنابراين هر كجا نظارت و بازرسى وجود دارد سلامت آنجا تضمين شده است و هر كجا نظارت نيست يا ضعيف است نسبت به آنجا بايد بدبين بود. وى با تأكيد بر اين كه نظارت استثناء بردار نيست، گفت: هر كجا كه نظارت نباشد فساد در آنجا رخنه مى كند و نقض قانون و سوء جريان در آنجا شكل مى گيرد.

مديركل نظارت و امور استان هاى شوراى نگهبان گفت: هيأت هاى نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى از هفتم بهمن ماه به مدت يك هفته كار بررسى صلاحيت داوطلبان را آغاز مى كنند. نصرت الله لطفى در گفتگو با ايرنا افزود: در پايان وقت ادارى ديروز، مهلت بررسى صلاحيت ها از سوى هيات هاى اجرايى پايان يافت و از دوم بهمن ماه، نتيجه بررسى صلاحيت داوطلبان در هيات هاى اجرايى، توسط فرماندارى ها به آنان ابلاغ مى شود. مدير كل نظارت و امور استان هاى شوراى نگهبان اظهار داشت: افرادى كه از سوى هيات هاى اجرايى رد صلاحيت شده اند، به محض دريافت نامه فرماندارى ها، از سوم تا ششم بهمن ماه (۴روز) فرصت دارند در صورتى كه شكايتى دارند، شكايت خود را به هيأت نظارت استان ارائه كنند. وى اضافه كرد: از اين رو، هيأت هاى نظارت از سوم تا ششم بهمن ماه شكايات را دريافت مى كنند و پس از آن، از هفتم بهمن ماه به مدت يك هفته، كار بررسى صلاحيت همه داوطلبان در اين هيات ها آغاز مى شود. لطفى گفت كه پس از اين مهلت قانونى، هيات هاى نظارت نتيجه بررسى هاى خود را براى ابلاغ مجدد به داوطلبان به فرمانداران اعلام مى كنند.

مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب  كه قمى سفير ايران در عراق در جلسه كميسيون حضور يافت و گزارشى از روند تحولات عراق به اعضاى كميسيون ارايه كرد، يادآور شد: وى روند تحولات در داخل عراق را مثبت ارزيابى كرد و نوع همكارى هاى اقتصادى جمهورى اسلامى ايران با عراق را در حال گسترش دانست. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: قمى همچنين درخصوص مسايل امنيتى عراق ضمن ارايه گزارش چشم انداز امنيت در داخل عراق را مثبت دانست. به علاوه در اين جلسه اعضاى كميسيون امنيت ملى نقطه نظرات خود در بحث عراق را با سفير ايران در عراق مطرح كردند. مخبر كميسيون امنيت ملى در پاسخ به پرسشى درباره قرارداد الجزاير عنوان كرد: قرارداد الجزاير، قراردادى كاملا جاافتاده، حقوقى و لايتغير است و جمهورى اسلامى ايران در چارچوب قرارداد الجزاير به تنظيم روابط خود با كشور عراق مى پردازد. وى همچنين در پاسخ به پرسشى در مورد سرنوشت ايرانيان در بند آمريكا در عراق افزود: دولت بايد سرنوشت ايرانيانى كه به قصد زيارت عتبات عاليات به عراق سفر كرده اند و توسط تروريست ها ربوده شده اند و از سرنوشت آنها اطلاعى در دست نيست، همچنين ديپلمات هاى در بند نيروهاى آمريكايى با جديت عمل نمايد. نماينده شاهرود ادامه داد: ۸ نفر از شهروندان شاهرودى دو سال پيش در روز ۱۱ محرم توسط تروريست ها ربوده شدند و با وجود پى گيرى هايى كه توسط مسئولان انجام شد هنوز از سرنوشت آنها اطلاعى در دست نيست و خانواده اينها طى دو سالى كه گذشت بسيار متحمل رنج و آسيب شده اند. با اشاره به سفر هيأت پارلمانى ايران در هفته آينده به مصر براى شركت در اجلاس دو روزه مجالس كشورهاى اسلامى كه در قاهره برگزار مى شود، گفت: در دستور كار اين هيأت موضوعات سياسى از جمله بررسى مشكلات فلسطين، لبنان و سرزمين هاى اشغالى، سوريه و عراق و همچنين موضوعات اقتصادى و همكارى هاى مشترك و مسائل مربوط به مسائل فرهنگى جهان اسلام قرار دارد. نماينده شاهرود در خانه ملت، تصريح كرد: در اين كنفرانس ايران شش پيشنهاد جديد قرار است مطرح كند و رئيس مجلس شوراى اسلامى به همراه هيات پارلمانى جمهورى اسلامى ايران در اين اجلاس حضور پيدا خواهند كرد. وى در پاسخ به سؤالى در خصوص گفتگو در مورد بحث روابط ايران و مصر در حاشيه اين اجلاس نيز، گفت: بحث دو جانبه ايران و مصر در حال پيگيرى است و اراده طرفين بر ايجاد روابط سياسى بين دو كشور است و هم اكنون اين در سطح معاونان وزراى امور خارجه دو كشور در حال پيگيرى است.

رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران بزرگ گفت: به نظر مى رسد تركيب احتمالى مجلس آينده شامل اكثريتى ضعيف و اقليتى قوى باشد، در عين حال نحوه چيدمان فهرست ائتلاف اصلاح طلبان نيز پس از بررسى صلاحيت ها مشخص خواهد شد. وى در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: مرحله ثبت نام ها انجام شده و تعداد نامزدهاى دو جناح به تعداد كافى و مناسب حضور دارند، اگرچه برخى از شخصيت هايى كه انتظار مى رفت، ثبت نام نكردند اما آن چه كه از اسامى اعلام شده مى توان نتيجه گرفت، هر دو جناح دست شان براى تنظيم يك ليست مناسب انتخاباتى خالى نيست واز اين جهت مى توان گفت مرحله ثبت نام ها نسبتا به خوبى انجام شده است. وى درباره تركيب احتمالى مجلس هشتم گفت: به عقيده من آرا به نسبت پنجاه به پنجاه، ميان دوجناح توزيع مى شود، البته تا حد زيادى به عملكرد مجريان وناظران و نيز دستگاه هاى تبليغاتى برمى گردد و ممكن است شرايط بين چهل و شصت نيز تغيير كند و هر يك كه اقليت داشته باشند، قوى و طرف ديگر كه اكثريت را داشته باشد، اكثريت نسبتا ضعيفى خواهند داشت و بنابراين گمان، تعامل مناسبى در مجلس بايد صورت بگيرد تا نسبت به موضوعاتى كه حساسيت بيشترى دارد و مستقيما با مصالح كشور و منافع ملى در ارتباط است، همفكرى شود. رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران بزرگ با بيان اين اعتقاد  كه به نظر نمى رسد اكثريت مطلق و كاملا مسلطى واردمجلس هشتم شوند، ادامه داد: هنوز بررسى اسامى را آغاز نكرده ايم اگرچه كسانى هستند كه در شهرهاى مختلف ثبت نام كرده اند اما اطلاعاتش هنوز به دست ما نرسيده است، لذا در دو سه روز آينده تلاش مى كنيم كسانى كه در سراسر كشور در مجموعه اصلاح طلبان تعريف مى شوند را شناسايى كرده و از ميان آن ها بتوانيم اولويت گذارى هاى مان را مشخص كنيم. وى اضافه كرد: تاكنون رقمى حدود ۹۰ نفر از اسامى را در تهران در اختيار داريم اما هنوز در مورد تنظيم فهرست به نتيجه نرسيده ايم كه آيا براساس حروف الفبا باشد يا ترتيب ديگرى را بايد اتخاذ كرد كه پس از نهايى شدن فهرست نحوه چيدمان آن نيز مشخص مى شود.

دادستان كل كشور اظهار داشت: بيت المال، خون پيكر ملت بوده و مسئوليت آن از هر مسئوليتى در نظام جمهورى اسلامى ايران خطيرتر و حساس تر است. به گزارش ايسنا، درى نجف آبادى در همايش بيت المال از منظر حضرت على (ع) در زنجان گفت: كشور ما قانون و ضابطه مى خواهد و هيچ نيازى به سليقه و رابطه ندارد. وى تأكيد كرد: مسئولان با نظارت كامل بر نحوه توزيع بيت المال نبايد اجازه دهند حتى يك ريال از بيت المال بيهوده به هدر رود. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه بيت المال در دست مسئولان، يك امانت است، افزود: انسانى كه در امانت خيانت كند از جرگه مومنين خارج مى شود.
درى نجف آبادى خاطرنشان كرد: در مسئوليت بيت المال، حق ايتام و محرومان نيز وجود دارد و خوردن حق يك يتيم نيز مانند خوردن آتش است پس همه بايد در توزيع بيت المال، عدالت را مبنا قرار دهند زيرا مسئوليت سنگينى را بر دوش گرفته اند. وى با بيان اينكه بيت المال خون جامعه است، اظهار داشت: بيت المال بايد درست جمع آورى شده و طورى تزريق شود كه به دست همه افراد جامعه برسد. درى نجف آبادى ادامه داد: اگر در توزيع بيت المال دقت لازم را به خرج ندهيم قطعاً برخى از مناطق محروم بى نصيب خواهند ماند كه در مقابل مسئولان بايد پاسخگو باشند. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه برخى از نقاط كشور نياز بيشترى به بيت المال دارند، افزود: در زمينه توزيع بيت المال بايد ظرفيت هاى كشور را شناسايى كنيم. وى تأكيد كرد: اگر در رعايت بيت المال موفق باشيم قطعا كارها با سرعت بيشترى جلو خواهد رفت.

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اميدوارم با مديريت راهبردى و مهندسى صحيح جريان اصولگرا، انتخابات مورد اقبال مردم قرار گيرد و بار ديگر قوه مقننه با اكثريت اصولگرايان براى عدالت گسترى و خدمتگزارى رقم بخورد. به گزارش ايسنا، محسن رضايى در ديدار شاخه دانشجويان و جوانان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى افزود: اصولگرايان وحدت را سرلوحه قرار دهند وهر قدر مى توانند مجموعه ها، ظرفيت ها و طيف هاى مختلف اين جريان اصيل را انسجام بخشند تا با عزمى بلند و همتى مردانه در جهت خدمت به مردم گامى ديگر بردارند. وى با بيان اين كه در حال حاضر جريان اصولگرايى داراى دو رسالت مهم است، گفت: حفظ نظام و بالا بردن كارآمدى نهادهاى در اختيار اصولگرايان(دولت، مجلس و... ) دو رسالت مهم اصولگرايان است و با اين شرايط وظيفه اصولگرايان سخت و دشوار است. وى افزود: به رغم گشايش هاى خوبى كه در سايه كار و تلاش دولت نهم و مجلس هفتم صورت گرفته است، اما همچنان ناكارآمدى هايى وجود دارد كه بايستى در جهت رفع آن تلاش كرد. وى خاطرنشان كرد: اگر اصولگرايان وحدت خود در زير سايه روحانيت را بازيابى نكنند و كارآمدى نهادهاى در اختيار را افزايش ندهند رقباى آنها جلو خواهند آمد و دولت و مجلس را در اختيار مى گيرند. وى افزود: در صورت ورود چهره هايى از دوم خرداد در مجلس هشتم، اميدوارم چهره هايى از اين جريان وارد شوند كه همچون مجلس ششم افراطى گرى ، راديكاليسم و غوغاسالارى را وجهه همت خود نسازند. وى افزود: البته ظاهرا بزرگان جبهه دوم خرداد تلاش دارند تا چهره هاى افراطى اين جبهه را حذف و چهره هاى معتدل از اين جريان را عرضه نمايند. رضايى به ارتقاى مجلس هشتم وبازگشت آن به جايگاه اصلى تأكيد كرد و گفت: واقعيت آن است كه مجلس شوراى اسلامى در دوره هاى گذشته به دليل حاكميت افراطيون تضعيف شد، مجلس هفتم هم عليرغم گام هاى خوب و جدى كه براى پاسخ به مطالبات مردم برداشته شد، ليكن در دو سال اخير نتوانست يا نخواست در راس امور باشد. اين نقيصه بزرگ بايد توسط مجلس هشتم جبران شود و مجلس قدرتمندى چون مجلس اول و دوم شكل گيرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين كه وحدت بدون حضور روحانيت، معنايى ندارد، گفت: نقش آفرينى و حضور تمامى جريان هاى اصولگرايى با قبول مرجعيت و مركزيت روحانيت معنا مى يابد و هيچ گاه نبايد جايگاه ونقش محورى روحانيت مورد تضعيف قرار گيرد. وى افزود:از طرف ديگر نخبگان جريان اصولگرا بايد به شدت مراقبت كنند كه جريان اصولگرايى مترادف با جريان راست در افكار عمومى قرار نگيرد؛ چرا كه اين ترفندى است كه رقباى آنها به شدت دنبال اين هستند تا بدين وسيله از محبوبيت جريان اصولگرا بكاهند. وى اضافه كرد: نمى توان از چتر فراگير اصولگرايى سخن گفت و اين حركت را بدون حضور روحانيت وهمه طيف هايى از مجموعه اصولگرايى جلو برد. احزاب، تشكل ها و جريانات اصولگرا همه و همه بايد در مجموعه جريان اصولگرايان نقش آفرينى كنند. رضايى به طراحى شعار و گفتمان مورد نياز اصولگرايان براى انتخابات مجلس هشتم اشاره كرد و گفت: گفتمان و شعار غالب در اين انتخابات،«اقتصاد» است و «برنامه  محورى» انتظارى است كه از مجلس آينده مى رود. اميد است كه چنين باشد. وى با اشاره به لايحه بودجه سال ۸۷ گفت: ايجاد تحول در بودجه نبايد در راستاى دولتى شدن بيشتر بودجه باشد. لايحه بودجه سال ۸۷ به جاى خصوصى سازى، اختيارات وزرا را گسترش داده است. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت از دولت نهم را يك امر ضرورى ذكر كرد و گفت: بايد از دولت نهم حمايت كرد. اين حمايت چه به صورت نقد و چه به صورت طرفدارى مى تواند صورت گيرد. اگر نقدى هم داريم بايد نقد سازنده باشد، نقد سازنده موجب تقويت دولت خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كليات طرح اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را تصويب كردند. به گزارش ايرنا نمايندگان مجلس در نشست علنى ديروز به ادامه بررسى كليات و جزئيات طرح يك فوريتى «تشكيل سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى» پرداختند و كليات اين طرح را كه عنوان آن به طرح «اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى» تغيير يافت، را تصويب كردند. كليات  اين طرح با ۱۴۶ راى موافق، ۳۲ راى مخالف، ۱۹ راى ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر به تصويب رسيد. بررسى كليات اين طرح سه شنبه هفته گذشته درمجلس آغاز شد و ديروز كليات آن پس از سخنان موافقان و مخالفان به تصويب رسيد. نماينده زاهدان در موافقت با كليات طرح يك فوريتى اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج گفت: بايد در فصل تابستان اوقات فراغت جوانان، دانشجويان و دانش آموزان را پررنگ كرد. وى افزود: باتصويب اين طرح، دانشجويان و جوانان به مناطق محروم اعزام مى شوند و آنها با فرهنگ كار و مشكلات مردم آشنا مى شوند. نماينده ملاير نيز درمخالفت با كليات اين طرح گفت: اين طرح در عين احترام به بسيجيان، خلاف قانون اساسى است. وى افزود: باوجود مصوبات مجلس هيچ مشكل قانونى براى فعاليت بسيج وجود ندارد. براساس مصوبه مجلس به دولت اختيار داده شده كه بااستفاده از ظرفيت هاى بسيج كارهاى عمرانى انجام دهد. وى تأكيد كرد:اگر دولت آيين نامه آن را تهيه و اجرا نكرده، ما نبايد پاسخگو باشيم. اين نماينده مجلس طرح تشكيل سازمان بسيج را در راستاى بزرگ كردن دولت دانست و اظهار داشت: با اين طرح سازمانى بوجود مى آيد كه داراى وظايف بسيارى است كه هم يك دستگاه اجرايى و هم مجرى خواهد بود. وى تأكيد كرد: پيام مخفى اين طرح اين است كه نيروهاى پيمانكارى بخش خصوصى دست از كار بكشند و اين خلاف اصل ۴۴قانون اساسى است. در ادامه نماينده لاهيجان نيز در موافقت با كليات اين طرح اظهار داشت: مجلس در اين طرح مى خواهد با بكارگيرى نيروهاى بسيج، كار دولت و همچنين محروميت زدايى انجام شود. وى افزود: آنچه مهم است اين است كه بسيج مى خواهد سازندگى كند. وى از همكاران خود خواست تا براى حمايت از نيروهاى مردمى بسيج و استفاده از پتانسيل آنها، به كليات اين طرح راى مثبت بدهند. نماينده لاهيجان يادآور شد: بسيج تاكنون به ۶۳ هزار نفر در روستاها آموزش فنى حرفه اى داده اند، حدود ۱۰۰ هزار نفر نيز در كلاس هاى جبرانى آموزش ديده اند.
سازمان بسيج سازندگى و رده هاى تابعه مجرى طرح هاى عمومى و دولتى محسوب شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى سازمان بسيج سازندگى و رده هاى تابعه را به عنوان مجرى طرح هاى عمومى و دولتى شناختند و مجاز به تبادل توافقنامه و انعقاد قرارداد با دستگاه هاى اجرايى كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علنى ديروز پس از تصويب كليات طرح اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بررسى جزئيات اين طرح ۷ ماده اى را شروع كردند و دو ماده از آن را در جلسه ديروز به تصويب رساندند. براساس تصويب ماده يك طرح در راستاى اجراى اصل ۱۴۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سازمان بسيج سازندگى و رده هاى تابعه به عنوان مجرى طرح هاى عمومى و دولتى محسوب مى شود، و مجاز به تبادل توافقنامه و يا انعقاد قرارداد با دستگاه هاى اجرايى شدند. دستگاه هاى اجرايى نيز مجاز شدند در پروژه هاى واگذارى نسبت به تفويض اختيار لازم به بسيج سازندگى اقدام و در جهت محروميت زدايى، عمران و آبادانى روستا و مناطق محروم،  غنى سازى اوقات فراغت جوانان در عرصه هاى كار، تلاش و بهره بردارى از توانايى آن ها، توسعه و بسط فرهنگ سازندگى در بين جوانان، كمك به دولت در توسعه سازندگى معنوى و مادى كشور به ويژه در طرح هاى عام المنفعه، افزايش توان فنى و تجربى جوانان داوطلب و بسيجيان و ايجاد فضاى مناسب براى تمرين در فعاليت هاى گروهى و كمك به رفع مشكل اشتغال جوانان اعم از دائم و موقت اقدام نمايند. نمايندگان با تصويب ماده دو، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و نهادهاى دولتى و عمومى، شركت ها و مؤسساتى كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، به ويژه وزارتخانه هاى جهادكشاورزى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، راه و ترابرى، تعاون، نيرو، كار و امور اجتماعى، آموزش و پرورش، رفاه و تأمين اجتماعى، سازمان حفاظت محيط زيست، دفتر مناطق محروم رياست جمهورى، جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران، كميته امداد امام خمينى (ره) ، شهردارى ها و دهيارى ها را مجاز كردند متناسب با ميزان آمادگى بسيج سازندگى، بخشى از فعاليت ها، طرح ها و پروژه هاى تملك دارايى زودبازده، كم هزينه و عام المنفعه، امدادى، فرهنگى و مردم يارى خود را با استفاده از نيروهاى داوطلب بسيجى و مردمى، جوانان و متخصصين سازمان يافته، توسط سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج اجرا نمايند.
نماينده تهران:بسيج نبايد دولتى شود
نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى گفت: طرح تشكيل سازمان بسيج نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، دولتى كردن بسيج است . وى در تذكرى آيين نامه اى در هنگام بررسى كليات طرح «اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگى نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى» اظهارداشت: بسيج بايد بسيج باقى بماند و دولتى نشود. وى افزود: تمام رده هاى بسيج با اين طرح در اختيار دولت قرار مى گيرد و همه دستگاه هاى دولتى مكلف مى شوند كه طرح هاى خود را براى اجرا به بسيج واگذار كنند. اين نماينده مجلس به اصل ۱۴۷قانون اساسى اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس اين اصل دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهادى با رعايت كامل موازين عدل اسلامى و درحدى كه آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد،استفاده كند. وى طرح اصلاح اختيارات سازمان بسيج را خلاف اصل ۱۴۷ قانون اساسى دانست و تأكيد كرد: اين طرح يعنى دولتى كردن بسيج و نه اينكه دولت از امكانات بسيج استفاده كند. دولت بايد از امكانات بسيج استفاده كند. رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: اين طرح براى اين است كه بسيج كه مى خواهد در طرح هاى عمرانى شركت كند ، شخصيت حقوقى داشته باشد. وى افزود: اين بدان معنا نيست كه دولت ملزم شود كه طرح هاى عمرانى خود را به بسيج واگذار كند. وى تأكيد كرد: بسيج با اين طرح هويت حقوقى پيدا مى كند تا اگر لازم باشد بتواند از نيروهاى مردمى كه بطور عمده جوانان هستند، استفاده كند.

وزير اطلاعات گفت: اين وزارتخانه به همه استعلام هاى هيأت هاى اجرايى در خصوص داوطلبان هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى پاسخ داده است. به  گزارش ايرنا ، غلامحسين محسنى اژه اى ديروزدر پايان مراسم توديع معاون حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى، افزود: با توجه به اين كه هيأت هاى مزبور در ظرف مدت مشخص استعلام مى كنند، وزارت اطلاعات نيز در موعد مقرر پاسخ استعلام ها را داده است. وى بابيان اين كه ما تاكنون آنچه را كه استعلام شده است، پاسخ داده ايم، تاكيد كرد: وزارت اطلاعات تنها وضعيت افراد را اعلام مى كند و رد يا تأييد آنها بر عهده اين وزارتخانه نيست . وزير اطلاعات در پاسخ به طرح برخى مطالب مبنى بر تنگ نظرى در ارتباط با تأييد صلاحيت ها در جامعه نيز گفت: وزارت اطلاعات مرجع تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى نيست . انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى قرار است روز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۳۸۶برگزار شود.

هاشمى شاهرودى رييس قوه قضاييه گفت كه تلاش هيات هاى اجرايى برگزارى انتخابات و حضور مردم پاى صندوق هاى راى، شايعه پراكنى هاى دشمنان اسلام و ايران را خنثى مى كند. وى در نشست مسئولان عالى قضايى با تاكيد به برگزارى هرچه باشكوه تر انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى گفت: تلاش هيات اجرايى برگزارى انتخابات سبب مى شود، مردم پرشورتر از قبل در انتخابات شركت كنند. به گزارش ايرنا ، وى در اين نشست همچنين با محكوم كردن جنايات اخير اسراييل در نوار غزه گفت: حملات تكان دهنده و عجيب رژيم صهيونيستى كه با حمايت آمريكا انجام مى شود، از آثار سوء سفر بوش به خاورميانه و منطقه است. رييس قوه قضاييه افزود: البته تلاش هاى مزبوحانه رژيم صهيونيست، آمادگى مردم فلسطين و لبنان را براى مقابله و جهاد به دنبال داشته است. وى تاكيد كرد: بوش در سفر اخير خود به منطقه، به دنبال احياى آبروى از دست رفته خود در منطقه بود، اما اهداف آمريكا از تحريك منطقه عليه ايران بى اثر ماند و هيچيك از نيات بوش و آمريكا محقق نشد. هاشمى شاهرودى توضيح داد كه تجربه نشان داده است، اينگونه اقدامات شكست صهيونيست ها و سياست هاى غلط آمريكا را به دنبال داشته و خواهد داشت. رييس قوه قضاييه، همچنين با تسليت ايام عاشوراى حسينى، عزادارى امسال را در كشور و همه جهان اسلام بسيار پرشور عنوان كرد و گفت: قيام حسينى و ارزش هاى آن آثار و بركات خود را به جاى گذاشته و جلوه هاى حقيقى و عينى اين نهضت در جهان اسلام درحال احياء شدن است. وى همچنين با تسليت شهادت امام سجاد(ع) گفت: مظلوميت و تحمل غيرقابل توصيف مصايب در زندگى اين امام همام، نقش بسيار ارزشمندى در جاودانه كردن پيام عاشورا و ابعاد تاريخى و عملى اين نهضت داشته است.

سخنگوى مجمع نيروهاى خط امام (ره) با تاكيد بر اينكه برخى ازافراد كه مدعى اصلاح طلبى هستند، رفتارشان با اصلاح طلبى واقعى منافات دارد، گفت: رفتارهاى تند و خارج از حدود با تعريف واقعى اصلاح طلبى منافات دارد. حميد قزوينى درگفتگو با ايرنا ، افزود: ما معتقديم كه اصلاح طلبى با تندروى منافات دارد گر چه برخى به اين مساله اعتقاد ندارند. وى تصريح كرد: كسانى كه مى خواهند وارد جريان اصلاح طلبى شوند بايد الزامات آن را نيز كه حركت به سمت اعتدال و ميانه روى است، قبول داشته باشند. قزوينى درخصوص ثبت نام برخى ازافرادى كه از ردصلاحيت خود مطمئن هستند، به عنوان داوطلب نمايندگى مجلس، گفت: به طور دقيق نمى توان گفت كه اين افراد با چه هدفى اقدام به ثبت نام كرده اند اما اين احتمال وجود دارد كه احزاب آنان چنين رويكردى را براى آنان پيشنهاد كرده باشد تا بگويند كه ما اقدام خود را انجام داديم، يا اينكه بخواهند رد صلاحيت شوند تا بتوانند مصونيتى براى لايه هاى بعدى ايجادكنند. سخنگوى مجمع نيروهاى خط امام (ره) تصريح كرد: اگر شرايط در جريان اصلاح طلب مطلوب بوده و فهرست واحد و قابل دفاعى عرضه شود شايد بتوانند راى مردم را كسب كنند.

هيأت نظارت بر مطبوعات اعلام كرد؛ مجوز انتشار ۲ روزنامه جديد صادر شد. براساس اعلام هيأت نظارت بر مطبوعات، در بيست و هشتمين جلسه از يازدهمين دوره هيأت نظارت بر مطبوعات كه صبح ديروز برگزار شد، با انتشار روزنامه وطن امروز به صاحب امتيازى و مديرمسئولى مهرداد بذرپاش موافقت و آتيه نيز از حالت هفته نامه به روزنامه تبديل شد.

۳۵ نفر از نمايندگان مجلس درصدد تقديم استفساريه اى دوفوريتى درباره تبليغات انتخاباتى داوطلبان نمايندگى مجلس هشتم هستند. به گزارش ايسنا، نماينده صومعه سرا در جمع خبرنگاران در اين رابطه، گفت: در اصلاحيه قانون انتخابات مجلس كه پيش از اين در مجلس هفتم تصويب شده بود براى جلوگيرى از اسراف، نصب هرگونه پوستر تبليغاتى در ابعاد مختلف ممنوع شد، اما در حال حاضر اين ابهام بوجود آمده كه اين ممنوعيت شامل چاپ هم مى شود يا خير؟ وى در ادامه تصريح كرد: به عبارت ديگر ممكن است افرادى پوستر را چاپ كنند اما آن را نصب نكنند و اين پوسترها را بين افراد توزيع و يا در روى زمين پخش كنند كه اين مسأله باز هم باعث اسراف خواهد شد. وى ادامه داد: جواب ما امضاءكنندگان به اين استفساريه اين است كه اين ممنوعيت شامل چاپ هم خواهد شد كه البته بايد منتظر رأى نمايندگان در صحن علنى مجلس باشيم. گفتنى است بر اساس ماده ۱۳۰ آيين نامه داخلى مجلس، طرح هاى قانونى با امضاء و ذكر نام حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس مجلس تسليم مى شود.

كار رسيدگى به گزارش هاى بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در هيأت عمومى ديوان محاسبات كشور با حضور رئيس كل، دادستان، مستشاران، معاونين و حسابرسان كل ديوان محاسبات كشور آغاز شد. به گزارش ايرنا، دادستان كل كشور طى سخنانى در مراسم افتتاح هيأت عمومى ديوان محاسبات اظهار داشت: كار تفريغ بودجه مانند خود بودجه كار سنگين و بسيار مهمى است، از اين جهت كه در تفريغ بودجه بحث نظارت و تطبيق عملكرد دستگاههاى اجرايى مورد رسيدگى قرار مى گيرد و در نهايت منجر به مراقبت و حراست از بودجه عمومى كشور مى شود. دادستان كل كشور گفت: ديوان محاسبات با دقت، اقدام و تشخيص به موقع، زمينه ايجاد انضباط مالى و پولى را در دستگاههاى اجرايى اعم از ملى و استانى فراهم نمايد.

معاون فرهنگى و تبليغات دفاعى ستاد كل نيروهاى مسلح، گفت: عبورومرور شناورها در تنگه هرمز منوط به رعايت قوانين بين المللى است. به گزارش ايرنا، مسعود جزايرى، گفت: با وجود تلاش هاى رسانه اى كاخ سفيد براى پرده پوشى بر ناكامى هاى سفر بوش به منطقه خاورميانه و تشديد جنايات صهيونيست ها در غزه، اوج شكست آمريكا در اين منطقه به حساب مى آيد. وى روى ديگر عدم موفقيت سفر رئيس جمهورى آمريكا به منطقه را بى اعتنايى كشورهاى عرب منطقه به خواسته هاى واشنگتن ذكر كرد. جزايرى افزود: درخلال سفربوش به منطقه رسانه هاى آمريكااخبار ضدو نقيضى در خصوص تهديد ناوهاى آمريكايى توسط قايق هاى ايرانى منتشر كردند و تيترهايى كه از اين اخبار مى گرفتند، اين بود كه ايران صلح جهانى را مورد تهديد قرار مى دهد. وى گفت: با عكس العمل به موقع مقامات مسئول ايرانى و ارائه اسناد غير قابل كتمان و اثبات بى اساس بودن اين اخبار به مخاطبان، آمريكايى ها مجبور شدند به دروغ بودن خبر منتشره اعتراف كنند.

يك نماينده با استناد به جزء ۱۱ ماده  ۲۳ آيين نامه داخلى مجلس و اصل ۷۳ قانون اساسى در تذكر و اخطار قانون اساسى، گفت: شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس است. به گزارش ايسنا، پيش از پايان جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، گفت: از طرف افشار معاون سياسى وزير كشور نامه اى در مجلس منتشر شده خطاب به فرمانداران كه قانون انتخابات و شرايط آن را ليسانس و پنج سال سابقه  اجرايى تفسير كرده است كه اين خلاف اصل ۷۳ قانون اساسى است و با مصوبه  مجلس شوراى اسلامى انطباق ندارد. نماينده  مسجدسليمان ، گفت: طبق قانون، شرايط نامزدى فوق ليسانس است، اگر ليسانس باشد بايد پنج سال سابقه داشته باشد. وى ادامه داد: بر اساس تفسير معاون سياسى وزارت كشور اگر كسى جديدا ليسانس گرفته باشد و با ديپلم پنج سال سابقه داشته باشد، قابل قبول است، در حالى كه اين خلاف مصوبه  مجلس است.

وكيل مدافع سوسن طهماسب، آسيه امينى و فاطمه گوارايى از بازداشت شدگان و متهمان پرونده تجمع مقابل دادگاه انقلاب از تبرئه  موكلانش از سوى شعبه  ۱۳ دادگاه انقلاب خبر داد. فريده غيرت به ايسنا گفت: صبح ديروز در مراجعه اى كه به شعبه  ۱۳ دادگاه انقلاب داشتم، مطلع شدم كه حكم برائت سوسن طهماسب، آسيه امينى و فاطمه گوارايى از بازداشت شدگان تجمع ۳۲۱ اسفند ماه مقابل دادگاه انقلاب صادر شده است. وى عناوين اتهامى موكلانش را اجتماع و تبانى به قصد برهم زدن امنيت كشور، اخلال در نظم عمومى و تمرد در مقابل پليس عنوان كرد و گفت: با توجه به بررسى هاى صورت گرفته لايحه  دفاعى اين جانب و لايحه  دفاعيه  موكلانم، حكم برائت اين سه تن صادر شد.

از سوى وزير صنايع و معادن منوچهر منطقى به عنوان رييس هيات مديره و مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو منصوب شد.منوچهر منطقى از سال ۸۱ به عنوان مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو مشغول فعاليت بود. اين گزارش مى افزايد تا پيش از اين ويسه و مفيدى روساى پيشين سازمان گسترش و نوسازى صنايع به عنوان رييس هيات مديره ايران خودرو انجام وظيفه مى كردند.

يك عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى در خصوص بودجه بخش فرهنگ در لايحه بودجه سال ،۸۷ گفت: به طور كلى بودجه بخش فرهنگ در مقايسه با ساير بخش ها از رشد مناسب ترى برخوردار است. اگرچه سهم بودجه فرهنگى از بودجه عمومى كه حدود ۵ درصد است سهم قابل قبولى نيست. بودجه هزينه اى يا جارى دستگاه هاى فرهنگى به طور متوسط از رشد ۱۶ درصدى و بودجه عمرانى دستگاه هاى فرهنگى از رشد بسيار خوب ۸۳ درصدى برخوردار است. وى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: در ميان دستگاه هاى فرهنگى بيشترين رشد بودجه را ميراث فرهنگى با ۱۹۴ درصد، تربيت بدنى با ۹۰ درصد، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مجمع تقريب مذاهب با ۹۰ درصد، اوقاف و امور خيريه با ۴۰ درصد داشته اند. اعتبارات صدا و سيما از ۳۹۹ ميليارد تومان به ۴۶۰ ميليارد تومان و با ۱۵ درصد رشد مواجه است كه متناسب با نياز اين دستگاه نيست. به گفته ى وى، اعتبارات مربوط به برنامه سينماى ملى از ۲۴ ميليارد تومان به ۴۶ ميليارد تومان با حدود ۹۰ درصد رشد مواجه بوده و هنرهاى نمايشى و موسيقى ملى از حدود ۳۰ درصد رشد برخوردار است.

اعضاى شوراى مركزى جامعه ى اسلامى مهندسين ايجاد كميته  تغيير اساس نامه در اين تشكل را به منظور فراگيرشدن آن و رفع موانع عضويت غير مهندسان تصويب كردند. مسئول روابط عمومى جامعه ى اسلامى مهندسين، در گفتگو با ايسنا، با اشاره به جلسه ى شوراى مركزى جامعه ى اسلامى مهندسين ، گفت: در اين جلسه با توجه به در پيش بودن كنگره ى هشتم جامعه در تير ماه و تشكيل ستاد كنگره از مدتى قبل به دستور دبير كل تصميم گرفته شد دو كميته  تشكيلات و تغيير اساس نامه به منظور فراگيرشدن جامعه ى اسلامى مهندسين و رفع موانع عضويت غير مهندسان، شاه بيت چشم انداز بيست ساله ى تشكل شود.

رييس جمهورى اسلامى ايران در گفت وگوى تلفنى با رييس جمهورى الجزاير تاكيد كرد: سران كشورهاى اسلامى بايد با رايزنى با همديگر زمينه كمك به ملت مظلوم فلسطين را فراهم كنند. به گزارش ايرنا محمود احمدى نژاد در اين گفت وگوى تلفنى خاطرنشان كرد: جنايتكارهاى صهيونيست، آدمكشى در غزه را از حد گذرانده اند. احمدى نژاد با اشاره به حال وخيم و شمار زياد شهداى فلسطينى در غزه گفت: تشكيل فورى نشست وزراى امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامى براى اتخاذ راهكارهايى به منظور نجات ملت فلسطين ضرورى است.

رئيس جمهور و امير قطر در گفتگوى تلفنى مشترك، جنايت صهيونيست ها در غزه را محكوم كردند و ضرورت اقدامات و تحركات جدى براى كمك به مردم مظلوم فلسطين را مورد تاكيد قرار دادند. به گزارش ايسنا ، محمود احمدى نژاد در تماس تلفنى با شيخ خليفه حمد بن آل ثانى امير قطر با اشاره به جنايات اخير رژيم صهيونيستى در نوار غزه گفت: صهيونيست هاى جنايتكار، فساد و جنايت را از حد گذرانده و مردم مظلوم فلسطين را تحت سنگين ترين فشارها قرار داده اند. رئيس جمهور با اشاره به اينكه ملت فلسطين در شرايط بسيار سختى به سر مى برد، با تاكيد بر ضرورت اقدام جدى عليه رژيم صهيونيستى، تصريح كرد: وقت آن است وزراى امور خارجه كشورهاى اسلامى و عربى با تشكيل جلسه فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامى، محدوديت هايى را براى رژيم صهيونيستى ايجاد كنند و با اعلام اعتراض خود اجازه ندهند صهيونيست ها بيش از اين به جنايات خود ادامه دهند. رييس شوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر اينكه اقدامات سياسى و انسانى براى نجات مردم مظلوم فلسطين بايد به طور همزمان انجام شود، گفت: اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامى مى توانند با تشكيل جلسه فوق العاده، موضوع را مورد بررسى قرار دهند و همزمان با ارسال كمك هاى دارويى و غذايى، از بروز فاجعه انسانى در فلسطين جلوگيرى كنند.

يك عضو جبهه متحد بررسى افراد اصولگرايى كه به صورت انفرادى در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام كرده اند و همچنين لزوم همراه كردن تمامى ديدگاهها را از دلايل تاخير در اعلام ليست نهايى جبهه متحد اصولگرايان عنوان كرد. اين عضو جبهه متحد اصولگرايان وى در گفتگو با مهر، از روبه پايان بودن فهرست نهايى جبهه خبر داد و اظهار داشت: جبهه متحد اكنون درحال بررسى هاى بيشتر است تا نهايتا فهرست مطمئنى را به مردم عرضه كند. وى افزود: جبهه متحد تمامى افرادى را كه عضو اين جبهه بوده يا نبوده اند و يا به صورت انفرادى در انتخابات آتى ثبت نام كرده اند را مورد بررسى قرار داده و تلاش مى كند فهرستى را به جامعه ارائه كند كه كارآمد و با صلاحيت باشد و حل معضلات مردم را در برنامه خود قرار دهد. اين عضو جبهه متحد اصولگرايان ادامه داد: پس از اين بررسى ها، افرادى را داراى ويژگى هاى برتر يافته ايم كه تعدادشان اكنون بيش از تعداد مورد نياز نمايندگى در تهران و شهرستانهاست. قائم مقام موتلفه ادامه داد: در نظر گرفتن تمامى جوانب و اقناع داوطلبان مجلس هشتم كمى كار را با تاخير مواجه كرده است.