|
محسن رضايى:
ارزش پول ملى بايد از سوى بازار تعيين شود
تحقق چشم انداز هنوز به خواست عمومى تبديل نشده است
|
|
|
اگر جلوى اراده اقتصاد ملى براى تعيين ارزش پول ملى و دلار گرفته شود، جز اينكه صورت مسأله پاك شود، كار ديگرى صورت نگرفته است. به گزارش ايسنا، محسن رضايى ـ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در حاشيه همايش ايران ۱۴۰۴ در پاسخ به اين سؤال كه تأثيرات كاهش ارزش دلار به ۷۰۰ تومان براساس ايده هاى مطرح شده چيست؟ گفت: بايد اين سؤال از كسانى پرسيده شود كه دنبال اين طرح هستند، بايد ديد ديدگاه هاى آن ها چيست، اما به هر حال ارزش پول ملى بايد از سوى بازار تعيين شود. وى ادامه داد: عكس ارزش دلار، ارزش پول ملى خواهد بود وقتى ارزش دلار كم و زياد مى شود، ارزش پول ملى نيز كم و زياد مى شود، چراكه طرف ديگر ترازو فعلا دلار يا ارز هاى خارجى نشسته است. به گفته او اگر بازار تعيين كننده ارزش دلار باشد، صادرات متعادل مى شود و واردات از حالت بى رويه خارج مى شود و كارآورى و كارايى اقتصادى برمى گردد. وى ادامه داد: مسأله اين نيست كه ارزش پول ملى ايران با دلار تعيين شود، مهم آن است كه اقتصاد ملى ايران چه ارزشى را قصد دارد به پول ملى و پول خارجى بدهد، حال اگر جلوى اين اراده اقتصاد گرفته و يك ارزش كاذبانه اى به دلار و ريال داده شود، جز اين كه صورت مسأله پاك شود، كار ديگرى صورت نگرفته است، اين كار پيامد هاى مضاعف منفى در اقتصاد ما ايجاد مى كند. رضايى درباره حركتى كه از ابتداى سند چشم انداز بيست ساله كشور انجام شده است توضيح داد: به نظر مى رسد، هواپيماى توسعه حركت روى باند را آغاز كرده است و طى اين دو سال كار هاى بسيار خوبى در زمينه گرم شدن دولتمردان و نخبگان براى برنامه ريزى جدى و اساسى براى آينده كشور آغاز شده است. وى ادامه داد: بايد قبول كرد كه حركت در اين راستا كند است و بالاخره بايد به سرعت وارد يك جهش شد تا بتوان اوج گرفت و عقب ماندگى هاى گذشته در مدت ۱۸ سال باقى مانده پشت سر گذاشته شود. او با بيان اينكه در عين حال كه به آينده كاملا اميدوار هستم حركت در اين مسير را كند مى بينم، خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه فرصت خوبى است و دولت بايد تصميمات اساسى اتخاذ كند. وى ادامه داد: در اين راستا هر كشورى از نقطه اى آغاز كرده است؛ چين از مالكيت آغاز كرده است، كشور سوسياليستى بود و به اين نتيجه رسيد كه نقطه آغاز نه فناورى و بهره ورى است بلكه مالكيت است، اول بايد مالكيت درست شود و سپس به سراغ بهره ورى و حل سيستم بازار بروند. به گفته او در ايران مسائل مالكيت تقريبا حل شده است، مشكلاتى وجود دارد، نقطه آغاز را بايد دولت پيدا كند و در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد كند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نقطه آغاز به نحوى است كه تمام كشور و خانواده ها و مشاغل را تحت تأثير قرار مى دهد، متذكر شد: پيشنهاد مى كنم كه روى مسأله نفت فكر شود، شايد نقطه آغاز جهش و اوج هواپيماى توسعه ايران مسأله نفت در اقتصاد ملى باشد. رضايى با بيان اينكه بررسى هايى در اين زمينه در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است، اضافه كرد: اين قصد وجود ندارد كه ايده ها به كسى تحميل شود، در حال حاضر دولت و مجلس شوراى اسلامى بايد پيشگام شوند تا نقطه اوج را در برنامه پنجم توسعه پيشنهاد دهند. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در دو سال گذشته به اندازه يك دهم سند چشم انداز بيست ساله اهداف حاصل شده است؟ گفت: البته روشن است كه خير، اما اين به معنى آن نيست كه كار درستى صورت نگرفته است، چون معمولاً يك دهم ها به صورت مساوى بين سال ها تقسيم نمى شوند، يعنى از سال دهم به بعد هر سال درصد هاى خيلى بيشترى پيشرفت حاصل مى شود، بنابراين به صورت يكسان پيشرفت بين سال ها توزيع نمى شود، اما نقطه جهشى كه تمام كشور هاى توسعه يافته به آن رسيده اند، نبايد گذاشت ديرتر شود و بايد به آن رسيد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مهمترين مسأله تحقق سند چشم انداز را آن دانست كه هنوز به خواست عمومى تبديل نشده و به صورت اراده عمومى و جمعى در سطح دولتمردان شكل نگرفته و تفاهم ملى لازم در آن صورت نگرفته است. اين مجموع مباحث فرآيند ذهنى نام مى گيرد، يعنى چشم انداز ابتدا بايد در ذهن جمعى جامعه مستقر و به عزم و اراده ملى تبديل شود. وى ادامه داد: بدين ترتيب آشنا كردن نخبگان با چشم انداز، شنيدن نظرات و بحث ها و نقد هاى آن ها و برطرف شدن ابهامات و تبيين اينكه ايران ۱۴۰۴ چيست، خانه اى در بهشت است يا ستاره طلايى در آسمان است؟ بايد به صورت آرمان ملى مثل انقلاب و جنگ تبديل شود، اگر اين عزم و اراده در جامعه شكل گيرد، بسيارى از موانع پشت سر گذاشته مى شود.
|