سخنگوى دولت صبح ديروز در نشست خبرى هفتگى خود كه با حضور خبرنگاران داخلى و خارجى برگزار شد، با محكوم كردن اقدامات اخير رژيم صهيونيستى در غزه، اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران از همه توان ديپلماتيك خود براى رفع اين محاصره، تهديدها و فشارها استفاده مى كند. به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام پس از بيان سخنان مقدماتى اش در مورد حوادث اخير فلسطين و اقدامات رژيم صهيونيستى به تشريح اهم مصوبات دولت پرداخت و بعد از آن به پرسش هاى خبرنگاران در ارتباط با مسائل مختلف از جمله سؤالى درباره نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس و مرقومه مقام معظم رهبرى در اين ارتباط پاسخ گفت. سخنگوى دولت در پاسخ به اين پرسش كه نظرتان در ارتباط با نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس، واكنش مجلس در اين ارتباط و مرقومه مقام معظم رهبرى چيست؟ گفت: اما در مورد نامه! آيا بايد در مورد آن توضيح دهم. مسأله روشن است و يك امر طبيعى و ساده، همچنين قابل درك. الهام با بيان اين كه اين نامه در چارچوب دغدغه اجراى قانون اساسى نوشته شده و رئيس جمهور طبق اصول قانون اساسى، مسئول اجراى اين قانون است، افزود: همه مى دانيم قانون اساسى يك ميثاق ملى است و دولت و مجلس براى اجراى آن سوگند ياد كرده اند، همچنين عمل به آن يك تكليف شرعى و ملى و در حقيقت دغدغه اصلى ماست، اين همان موضوعى است كه مقام معظم رهبرى نيز بر آن تأكيد داشته اند كه در تصميمات و مصوبات بايد به قانون اساسى توجه داشت و فرآيند قانون اساسى طى شود. وى گفت: البته تمام قوانينى كه در فرآيند قانون اساسى تصويب مى شود براى همه لازم الاجراست و در حقيقت مشروعيت دستگاهها در عمل به قانون است، حتى اگر قوانين تصويبى از نظر مفيد و مناسب بودن، محل مناقشه باشد، ولى وقتى به قانون تبديل مى شود، همه بايد آن را اجرا و به اجراى آن تمكين كنند، رئيس جمهور نيز مسئول اجراى قانون اساسى است و نسبت به اجراى قانون بيشترين حساسيت و دغدغه را دارد. الهام ادامه داد: اين دولت از نظر عمل به قوانين، كارنامه روشن، دقيق و شفافى دارد و حتى بر اساس گزارش كارگروه تطبيق مجلس، اين دولت كمترين اشكال را از جهت انطباق مصوبات با قانون داشته است. وى با بيان اين كه همه ما موظفيم به قانون عمل كنيم كه در رأس آن عمل به قانون اساسى است، افزود: دغدغه ما براى اجراى قانون اساسى يك دغدغه صورى نيست، بلكه يك دغدغه ذاتى و يك موضوع مهم و جدى است. در مورد مسأله اى كه مطرح شد نيز بايد بگويم چند اصل در قانون اساسى داريم كه در قانونگذارى بيشتر از اصول ديگر مبتلابه هستند كه از جمله آن اصل ۷۵ قانون اساسى است. سخنگوى دولت گفت: در اصل ۷۵ قانون اساسى آمده طرح هايى كه نمايندگان ارائه مى دهند اگر مستلزم هزينه جديد يا كاهش درآمد باشد، بايد نحوه تأمين هزينه و جبران آن پيش بينى شود، در واقع در اين گونه لوايح بايد راهكارهاى تأمين هزينه بيان شود. وى گفت: اگر قانونى در اين ارتباط تصويب شود كه در واقع مستلزم پرداخت هزينه باشد و اين هزينه پيش بينى نشود، اين قانون شكل حقوقى دارد و در واقع بايد اجرا شود، ولى چون منابع پيش بينى نشده، نمى توان آن را اجرا كرد، در واقع حكم لازم الاجرا را دارد، ولى غيرقابل اجراست، مثلا در نظر بگيريد بگويند حقوق كارمندان بايد صد در صد افزايش پيدا كند و اين قانون تصويب شود، ولى منابع آن پيش بينى نشود، مى بينيد كه در عمل مشكل پيش مى آيد. يك قانون داريم ولى قابل اجرا نيست، البته در كنار آن آثار اجتماعى و روانى هم وجود دارد. وى افزود: طبق اين اصل قانون اساسى اين يك مأموريت است كه متوجه مجلس است و در برخى مواقع ممكن است چنين مسائلى پيش بيايد كه در اين ارتباط، دولت و مجلس قطع نمى شود و با برنامه ريزى سعى مى كنند هزينه ها تأمين شود. نمونه آن لايحه خدمات مديريت كشورى بود كه هزينه هايى را در پى داشت و با توجه به مذاكراتى كه صورت گرفت، تلاش شد اين هزينه ها تأمين شود. مواردى اين گونه پيش آمده كه مثلا دولت اعلام كرده نمى تواند بار مالى آن را تأمين كند و يا بعضا موافقت كرده و گفته بار مالى آن را تأمين مى كند، پس اين گونه اتفاقات تازگى ندارد. ممكن است دولت نتواند بار مالى طرحى را كه در مجلس تصويب شده تأمين كند، نامه مى نويسد و مشكل را بيان مى كند و با تعامل اين مشكلات حل مى شود. الهام ادامه داد: در اين مورد مجلس بارها طرح هايى را تصويب مى كند كه برداشت از حساب ذخيره است كه اين يك نوع متمم بودجه مى شود. اصل ۵۲ قانون اساسى اعلام كرده اصل بودجه متمم و اصلاح بودجه از طريق لايحه باشد و خب اين مسأله اى است كه شوراى نگهبان اعلام كرده مغاير با اصل ۵۲ و ۷۵ است و به اين دليل است كه برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين منبع محسوب نمى شود و در كنار اين كه تأمين منبع محسوب نمى شود، بار مالى دارد و باعث ايجاد تورم نيز مى شود،س پس بايد متوجه آثار تورمى آن نيز باشيم و وقتى يك قانون اثر تورمى دارد، طبيعى است كه دولت حساسيت داشته باشد. وى همچنين گفت: مجموعه اى از مسائل دو فوريتى ارائه شده كه شوراى نگهبان بايد بلافاصله جواب بدهد و مهلت عادى چند روزه را ندارد، در مورد مسأله اى كه در اين نامه آمده بود نيز شوراى نگهبان اظهارنظرى نكرده و سكوت كرده و بلافاصله طرح ديگرى بود كه شوراى نگهبان مغاير با قانون اعلام كرد. رئيس جمهور در مورد اين مسأله نيز نگفتند كه غيرقابل اجراست يا اجرا نمى كنند، بلكه از اين بابت كه رسالت داشته قانون را اجرا كند اين مسأله را ذكر و در واقع به تكليف خود عمل كردند. الهام تأكيد كرد: در مورد اين طرح شوراى نگهبان سكوت كرده و نگفته مغاير نيست، به هر حال تذكرى كه رئيس جمهور دادند طبيعى است و در راستاى اجراى قانون اساسى و مسائل مرتبط بوده است، اين يك مسأله طبيعى است كه بين دولت و مجلس پيش مى آيد و ناشى از دغدغه طى شدن قانون اساسى است و در واقع دغدغه مجلس و دولت هر دو اجراى قانون اساسى است. الهام در اين مصاحبه مطبوعاتى در مواجهه با اين سؤال كه افزايش حقوق كارمندان دولت در حدود شش درصد، با تورم ۱۵ درصدى پيش بينى شده براى سال آينده همخوانى ندارد، خطاب به خبرنگاران گفت: تلاش نكنيد با اين فشار، شما اضطراب جديدى را براى اين قشر ايجاد كنيد. ما در حال حاضر در سال ۸۶ و ماه ۱۱ هستيم و بودجه هنوز در مجلس است. شما پيشاپيش نكاتى را مطرح نكنيد كه باعث ايجاد اضطراب براى اين قشر حقوق بگير شود. وى گفت: همانطور كه گفتم دولت تلاش هاى اساسى و بنيادى خود را براى حل تورم به صورت بنيادين دنبال مى كند و پاسخى كه من قبلا دادم در اين ارتباط اميددهنده است، شما اضطراب را دامن نزنيد و به خاطر كارمندان هم كه شده صبر كنيد. وى همچنين گفت: تلاش دولت اين است كه هيچ فشارى بر مردم به خصوص قشر پايين جامعه وارد نشود. سخنگوى دولت در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به اين پرسش كه اگر گروه ۱ + ۵ به ايران پيشنهاد كند در جلساتش شركت كند، ايران چه جوابى مى دهد؟ گفت: بايد پيشنهاداتى بشود. ما پيشنهادات مفيد براى كشورمان را با نگاه مثبت بررسى مى كنيم. الهام در توضيح بيشتر گفت: بايد پيشنهاد و طرح رسمى اعلام شود و بعد از اعلام، ما بر اساس مصالح و سياست هاى نظام بررسى مى كنيم و پاسخ مى دهيم. در ادامه اين جلسه خبرنگار يكى از شبكه هاى چينى از الهام در مورد سوخت هسته اى نيروگاه بوشهر و اين كه از محموله پنجم آن وارد كشور شده است پرسيد كه الهام در جواب، گفت: سوخت نيروگاه بوشهر طبق قرارداد و تعهداتى كه بين ايران و روسيه وجود دارد، در حال وارد شدن به ايران است و تا كنون در چند مرحله وارد شده و اين كار ادامه دارد تا به سقف تعهد انجام شده برسد. وى در ادامه گفت: روابط ما با روسيه خوب، رو به تعميق و گسترش است و بحث سوخت نيروگاه بوشهر نيز نقطه موثرى در ارتقاى اين روابط در نظر افكار عمومى ماست؛ چون مسأله نيروگاه بوشهر به علت طولانى شدن اجراى تعهداتى كه به ايران داده شده براى مردم ما حساس است. الهام در بخش ديگر مصاحبه در پاسخ به سؤال ديگرى در مورد افزايش حقوق كارمندان در سال آينده و اين كه اين افزايش حقوق متناسب با نرخ تورمى كه در سال آينده در نظر گرفته شده، نيست، گفت: در مورد افزايش حقوق و تورم زود است اظهارنظر كنيم. برخى مسائل كه باعث ايجاد تورم شده و يا روى تورم تأثير مى گذارد مقطعى و كوتاه مدت است و ممكن است رفع شود. وى گفت: براى رفع تورم، افزايش حقوق و مزاياى كارمندان راه حل كامل و جامعى نيست. بايد براى مهار تورم برنامه ريزى مناسب و موثرى داشت، اين كار در حال طى مراحل خود و مطالعات نهايى آن در حال تكميل شدن است كه اميدواريم در فاصله زمانى نه چندان بلندى وارد مرحله اجرايى شويم. الهام در پايان گفت: حمايت از دهك هاى پايين هميشه مورد توجه دولت است و همانطور كه گفتم زود است در مورد افزايش حقوق و مزايا در سال بعد وارد بحث شويم.

قائم مقام جامعه اسلامى مهندسين از تمامى اصولگراها خواست تا با حفظ وحدت، خواسته هاى فردى خود را كنار بگذارند. وى در گفتگو با ايرنا، گفت: همه كسانى كه خود را اصولگرا مى نامند بايد به يك ليست واحد فكر كرده و از سهم خواهى بپرهيزند. وى چند ليستى بودن را به ضرر اصولگرايان دانست و افزود: تعدد ليست ها، نامزدها و همچنين راى دهندگان را دچار مشكلات اساسى مى كند و درنهايت خروجى چنين حركتى، كاهش آراى اصولگرايان خواهد بود. مسئول واحد سياسى جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبرى، وحدت را از توصيه هاى قرآن دانست و گفت: گروه هاى اصولگرا بايد به يك ليست واحد بينديشند كه نفع همه هم در همين خواهد بود. وى گفت: جبهه بزرگ ائتلاف اصولگرايان سعى دارد ليست واحد خود را بر مبناى شايسته سالارى ومقبوليت مردمى افراد تنظيم كند تا ان شاء الله شاهد مجلسى قوى تر از دوره هاى قبل باشيم. اين فعال اصولگرا با اشاره به اينكه جبهه متحد اصولگرايان هنوز فهرست تهران را مشخص نكرده است، گفت: فهرست انتخاباتى شهرستان ها نيز برحسب تعداد كانديداهاى مورد نياز، تنظيم مى شود.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى دومين بار، هشت ايراد شوراى نگهبان به لايحه مبارزه با پولشويى را اصلاح و تصويب نهايى كردند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علنى ديروز لايحه مبارزه با پولشويى را كه مجددا مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته است، بررسى و با اصلاحاتى آن را تصويب كردند. شوراى نگهبان هشت ايراد به اين لايحه اعلام كرده است كه در جلسه علنى ديروز اين ايرادات بررسى و با اصلاحاتى تصويب شد. براساس يكى از اين اصلاحات، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجارى موضوع ماده ۲قانون تجارت است مگر اينكه خلاف آن به اثبات برسد. براين اساس استيلاى اشخاص براموال و دارايى اگر توام با ادعاى مالكيت شود، دال بر مالكيت است. نمايندگان مجلس همچنين بااصلاح ماده ديگرى از اين لايحه، شوراى عالى مبارزه با پولشويى به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادى و دارايى و با عضويت وزيران بازرگانى و اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزى تشكيل مى شود. نمايندگان همچنين يك ماده نيز به اين لايحه الحاق كردند كه براساس آن تمامى امورى كه در اجراى اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايى دارد، بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضاييه موظف است طبق مقررات همكارى كند.

محضر گرانقدر و عالى مقام جناب آقاى بان كى مون دبير كل محترم سازمان ملل متحدبا عرض صميمانه ترين سلام و تحيات وافرهاحتراماً به استحضار مقام عالى مى رساند امروزه لازمه بقاى بشريت رعايت مسائل زيست محيطى است متأسفانه مصائب پيش روى آن ، نظر دلسوزانه و عالمانه كارشناسان و انديشمندان عالم را بسيار نگران و مكدر نموده و موضوع گازهاى گلخانه اى به يك بحران ملى و جهانى تبديل گرديده و بزرگترين تهديد و مهمترين فاجعه غيرقابل جبران كه موجودات زنده كره خاكى در انتظار آن خواهند بود. چون ملل عالم خصوصاً سازمان هاى جهانى در اين امر خطير براى راهكارهاى علمى و عملى جهت علاج آنرا جستجو مى نمايند و دانشمندان و انديشمندان بسيارى در سطح جهان نهايت عزم خويش را در اين راه بسيار دشوار قرار داده و به منظور فراخوان جهانى از توان هايشان به شايسته ترين نحو استفاده خواهند كرد و در اين راستا شما در سمينار اخير «بالى اندونزى» مصممانه به اين مهم پرداخته ايد اما براى فرد فرد انسان هاى عالم از هر رنگ و نژاد تلاش و پيدايش راهكارهاى مناسب جهت تحقق آن و از هر مقام يا مسئول در سطوح مختلف در عالم به عنوان يك امرى واجب وظيفه بوده كه سعى شان را صرف اين فراخوان جهانى نمايند.
خداوند بزرگ نعمات و بركات بس وسيع براى عالم خلقت جهت زيستن آفريده كه در اين پهنه گيتى بسيار نمايان و آشكار بوده اما بعضاً نگاه ناروا و نامهربانانه به آن شده ضمن عدم استفاده مناسب جهت موجودات زنده خصوصاً انسان هاى عالم و به ويژه نسل هاى بعد متأسفانه با اقدامات ناصحيح و در عين حال ستمگرانه زمينه نابودى آن را فراهم و باعث به وجود آمدن فجايع جبران ناپذيرى شده اند! و بى شك آيندگان تحمل آنرا به اجبار بنمايند كه قطعاً مستحق آن نيستند با اين اوصاف به نظر مى رسد ضرورت مهم حياتى داشته آن مقام عالى از جايگاه مهم و والاى خويش نهايت استفاده را مبذول فرمايند و براى زيستن نسل هاى بشرى چاره اى انديشه گردد. اينجانب على قنبرزاده به عنوان كوچكترين عضوى از عالم بشريت كه با اراده مستحكم و با استعانت از خداوند بزرگ از سال ۱۳۷۹ شروع به كار بسيار مهم و حياتى «كاشت گل و گياهان دارويى مجاز و ساماندهى بوته هاى گياهى گرانقيمت در سطحى بالغ بر ۲۰ هكتار » در مناطق محروم ، كوهستانى ،  صعب العبور شمال كشور ايران «مازندران» داشته و بدون دريافت كمترين حمايت و تسهيلات به موفقيت نسبى رسانده و همچنان بدون توجه به بى مهرى و چالش هاى موجود بر تلاش خويش افزوده خوشبختانه اين اقدام به گواه اساتيد و كارشناسان خبره و كارآمد ذيربط در صورت طى مراحل علمى و فنى ضمن رعايت عوامل زيست محيطى و مقابله با گازهاى گلخانه اى زمينه جلوگيرى بسيارى از فجايع زيست محيطى از جمله فرسايش خاك، رانش زمين، كاهش سيلاب هاى ويرانگر كرده و همچنين با تقويت سفره آبهاى زيرزمينى ،  خوشبختانه اشتغالزايى پايدار و غيركاذب در سطح بالا و دگرگونى از لحاظ اقتصادى و معيشتى و كاهش بحران هاى اجتماعى و . . . را فراهم خواهد نمود چون در كشور عزيزمان تاكنون عزم و اراده اى جهت توسعه آن مشاهده ننموده! بعضاً با بى مهرى هاى نابجا توسط متوليان امر قرار گرفته! و با توجه به درخواست هاى فراوان از عمده دولتمردان ذيربط كشورى و استانى حتى شخص رياست محترم جمهور وقت و حال، متأسفانه هيچ توفيقى نصيب نگرديده!!  و فريادهاى بغض شده در گلو حكايت از جفاى ناروا به آيندگان معصوم را در پى خواهد داشت! به لطف و عنايت خداوند بزرگ و با دشوارى هر چه تمامتر و در وضعيت بسيار سخت و طاقت فرسا كه نادر مقام يا مسئولى جرأت بازديد آن را مى نمايند در حال توسعه بوده و در اين راستا حقير بدواً به عنوان عضوى از ملل عالم درخواست و استدعا داشته در صورت مصلحت و صلاحديد منت گذارده دعوت رسمى بنده را پذيرفته، مقام عالى امر ابلاغ فرمايند تا كارشناسان خبره و انديشمندان متبحر آن سازمان و نهادهاى مرتبط از نزديك طرح مورد نظر را بازديد و با بررسى به عمل آمده از صحت مدعا در نهايت با پوشش قراردادن طرح ياد شده در كليه مناطق مناسب و مستعد شمال كشور و حمايت فراوان به مانند مساعدت و كمك هاى جهانى به جمع آورى آب هاى شهرى «فاضلاب» ضمن از بين  رفتن فقر، بحران هاى اجتماعى، حل معضل اشتغال به صورت زيربنايى و پايدار و جلوگيرى از مهاجرت روستاييان و عشاير و كاستن مصائب در زندگى شهرى و . .. با توسعه عوامل زيست محيطى و مقابله با گازهاى گلخانه اى و كاهش مرگ جهانى، منشأ تحول عظيم به منظور تحقق آن براى مناطق مناسب و مهياى ساير ملل جهان به وجود آيد، به اميد موفقيتتان.

نماينده تهران در نطق پيش از دستور خود با تسليت ايام سوگوارى شهادت امام حسين (ع) ، گفت: در روزهاى اخير و به بهانه انتخابات مجلس شوراى اسلامى، به عنوان عالى ترين مظهر مردم سالارى دينى، سياستى كهنه و نخ نما شده در تنازع جمهوريت و اسلاميت نظام توسط بعضى از سياسيون كشور مطرح شده است. به گزارش ايسنا،عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: اين عده با اين خيال كه با اصرار بر وجهه مردم سالارى مى توانند رقباى سياسى خود را متهم به بى اعتنايى به رأى مردم كنند، به طرح اين مسأله پرداختند. اين جماعت همان هايى هستند كه با طرح مسأله دوگانگى در حاكميت و انتخابى كردن نهادها، وجهه همت خود را بر آن قرار داده بودند كه به خيال واهى خود با در تنگنا قرار دادن نهادهاى منتسب به مقام معظم رهبرى نظام مديريت افكار عمومى را به دست گرفته و با موج سوارى عرصه سياسى وجهه جمهوريت نظام را در مقابل اسلاميت آن قرار دهند.نماينده تهران در ادامه گفت: اين نظريه پردازى ها كه از دو اردوگاه به ظاهر سياسى متعارض سر بر آورده است از مبانى نظريه مشهور جدايى دين و سياست و اصرار بر مشروطه غيرمشروعه ناشى مى شود. وى تصريح كرد: اينان در واقع به دنبال عرفى كردن مقررات هستند تا به اين ترتيب دو هدف داخلى و بيرونى را تعقيب كنند. از سويى قالب جمهوريت نظام را از محتواى اسلاميت آن تهى كنند و از سوى ديگر با اصرار بر تغيير ساختار سياسى كشور و حاكميتكنوانسيون هاى بين المللى حتى در شرايطى كه در تعارض با احكام نورانى اسلام قرار داشته باشد، حمايت هاى نظام سلطه جهانى را براى خود به ارمغان بياورند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: اينان از حل بديهى ترين مسأله كه جمهوريت ظرف نظام و اسلاميت مظروف آن است غافل هستند. جمهورى اسلامى يك كلمه واحد است نه كمتر نه بيشتر؛ بنابراين آن ها كه به دنبال دين غيرحكومتى مى روند و آن ها كه به دنبال حكومت غيردينى مى روند هر دو آب به آسياب يك جريان مى ريزند و آن نيست مگر نظام سياسى بين المللى كه مى خواهند اين نظام و مقررات آن را از اسلاميت آن تهى كند و به ستون خيمه اين نظام يعنى ولايت فقيه و متن كارآمدى نظام دينى حمله مى كنند. وى طرح شعارهايى مانند اين كه اسلام مكتب اقتصادى ندارد و يا ليبرال دموكراسى نظريه اى فراگير است و يا افرادى خود را سوسيال دموكرات معرفى مى كنند را ريشه در همين انحرافات دانست. وى ادامه داد: بى ترديد اين قالب و محتوا و اين ظرف و مظروف سازگار و لازم و ملزم هم هستند؛ و اساسا در تاريخ پرافتخار دينى ماست كه امام مسلمين وقتى حاكميت را پذيرفت كه مردم از او خواستند و شرايط اجتماعى و سياسى براى حكومتش فراهم شد ولى هم او فرمود كه من بر مبناى كتاب خدا و سنت حضرت رسول (ص) عمل خواهم كرد و عدالت و مبارزه با فساد و ويژه خوارى محورى ترين وجهه همت او بود. نماينده تهران تصريح كرد: بايد به يكديگر دائم تذكر دهيم كه تنازع بين مردم بد است و بين مسئولان بدتر؛ اصولگرايان كه با شعار خدمتگزارى صادقانه فرصت خدمت پيدا كرده اند بايد بدانند كه مردم عقد اخوت با احدى نبسته اند و از منازعات سياسى و بگو مگوهاى بى حاصل بيزارند. وى ادامه داد: آن ها از همه مسئولان كار مى خواهند و خدمت و كارآمدى؛ قانون اساسى و قوانين موضوعه كشور مرز وظايف و اختيارات و تعاملات قوا را تعريف كرده است، و بايد مسئولان اختلافات خود را در جلسات مشترك و در يك محيط تفاهمى حل كنند. وى اظهار كرد: طرح اين مسائل در افكار عمومى موجب نگرانى در دلسوزان نظام خواهد بود. بد نيست جريانات سال هاى اخير را مرور كنيم و از سرگذشت افراد و جريانات قبل از خود درس بگيريم.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به دو فوريت طرح استفساريه اى راى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى، چاپ عكس و پوستر توسط نامزدهاى انتخاباتى براى معرفى خود ممنوع خواهد شد. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس درادامه نشست علنى ديروز به بررسى دوفوريت طرح استفساريه ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۸۶پرداختند و آن را با ۱۴۴راى موافق، ۳۶راى مخالف و ۱۸راى ممتنع از مجموع ۲۰۶نماينده حاضر تصويب كردند. در ماده واحده اين طرح استفساريه سؤال شده است آيا مراد قانونگذار در ماده ۶۱قانون انتخابات مبنى براينكه هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى بطور كلى ممنوع است، ناظر بر چاپ عكس و پوستر نيزمى باشد يا خير؟ طراحان اين طرح استفساريه معتقدند: مراد قانونگذار درماده ۶۱قانون انتخابات مجلس علاوه بر ممنوعيت الصاق و نصب هرگونه اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى، چاپ عكس و پوستر مى باشد. طراحان همچنين تصريح كردند: يكى ازاهداف قانونگذار از اين ماده جلوگيرى از اسراف و ريخت و پاش بوده، لذا اين ماده ناظر بر چاپ پوستر و عكس هم مى باشد و شخص كانديدا مى تواند براى معرفى خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كند. نماينده اصفهان از طراحان اين طرح در مورد ضرورت ارائه اين طرح استفساريه باقيد دوفوريت گفت: باتوجه به ابهامى كه در ماده ۶۱وجوددارد اين طرح استفساريه تقديم مجلس شده است. وى افزود: ابهامى كه دراين ماده قانونى وجود دارد اين است كه آيا پوستر و عكس الصاق و نصب نشود و يااينكه اصلا نبايد چاپ شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: آيا الصاق و نصب شامل در و ديوار و آويزان كردن از درخت مى شود، اگر روى لباس و مغازه پوسترها نصب شود يا پشت شيشه هاى مغازه ها ياخانه هاى شخصى يا اتومبيل زده شود اشكال دارد ياخير؟ وى يادآورشد: درمورد ابهامات دراين ماده قانونى مراجعاتى به ما مى شود ما به عنوان قانونگذار بايد جوابگو باشيم. نماينده طرقبه و چناران نيز درمجلس در مخالفت با دوفوريت اين طرح استفساريه گفت: برگزارى انتخابات مستلزم وجود نشاط سياسى دركشور است. وى افزود: اين استفساريه، مشكل را حل نمى كند. اين نماينده مجلس يادآور شد: اگر اين طرح به سمت افزايش مشاركت سياسى برود، خوب بود اما ما داريم كارى مى كنيم كه يك نامزد ديگر نمى تواند عكس خود را چاپ كند. وى ادامه داد: متن اين استفساريه داراى اشكال است، نبايد با طرح اشكال بيشتر، مشكل را بيشتر كنيم. نماينده بندرانزلى در مجلس نيز در موافقت با اين طرح استفساريه گفت: اين استفساريه بدين معنا نيست كه نامزدها ديگر نمى توانند عكس خود را چاپ كنند. وى افزود: در دوره هاى قبل وقتى نامزدها پوستر چاپ مى كردند آنهايى كه شانس بيشترى براى انتخاب شدن داشتند، پوستر آنها براى بقيه مشكل ايجاد مى كرد. وى آور شد: امروزه شيوه تبليغات با دوره هاى گذشته متفاوت است، سايت هاى اينترنتى و روزنامه ها، تبليغات را از در و ديوار جمع كرده اند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: در استفساريه آمده است: نامزدها مى توانند براى معرفى خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند. وى تأكيدكرد: اين استفساريه كمكى به تمام نامزدها است تا پوستر رنگى چاپ نكنند. اجازه دهيد تبليغات درايران يك چارچوب مشخص داشته باشد و هركس كه دلش مى خواهد پوستر چاپ بكند. نماينده تبريز نيز از ديگر مخالفان اين طرح استفساريه بود. وى اظهار داشت: مجلس در ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس، بطور روشن بحث الصاق و نصب را ممنوع كرده است و نه چاپ و انتشار آن را. وى افزود: در واقع ما با اين كار خواسته ايم، با نصب پوستر، تراكت و بنر چهره شهر را كثيف نكنيم و از اسراف و تبذير جلوگيرى كنيم. نماينده تبريز در مجلس تأكيد كرد كه پخش تراكت و غيره ممنوعيتى ندارد. در ادامه نماينده لاهيجان نيز به عنوان موافق اين طرح استفساريه گفت: مردم به كار و برنامه هاى نامزدهاى انتخاباتى راى مى دهند. وى افزود: موضوع ماده ۶۱قانون انتخابات در همين مجلس با اهدافى تصويب شد، اما اگر اكنون گروهى مى پرسند چرا؟ به آنها اين پاسخ را بدهيد كه واقعا در انديشه هاى دينى و اسلامى عكس تا چه اندازه مى تواند معرف شخصيت افراد باشد؟ آيا شما نمى دانيد كه با عكس هاى گرافيكى چه كارهايى مى كنند. وى ادامه داد: آيا شما نمى دانيد عكس ۲۰سال قبل را چاپ مى كنند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: حال كه اين ممنوعيت تصويب شده كه پوستر نامزدها نبايد نصب شود، چه لزومى براى چاپ آن وجود دارد. وى همچنين گفت: اين طرح، هزينه ها را بالا مى برد. ما مى خواهيم افراد باسابقه و لايق در مجلس حضور يابند، بنابراين نيازى به چاپ و نصب عكس نيست.

يك نماينده گفت: كاهش بهاى ارز تمام معادلات بودجه اى و محاسباتى كشور را به هم مى زند و چنين تصميمى نمى تواند به عنوان يك كار زيربنايى براى حل مشكل تورم مطرح شود. عضو كميسيون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: ما بايد به سمت واقعيت هاى اقتصادى برويم و با برخى كارهاى صورى مثل چاپ اسكناس درشت يا كم و زياد كردن بهاى ارز، مشكل اقتصادى حل نمى شود؛ اين قبيل طرح ها روبنايى است و نمى تواند به عنوان كار زيربنايى براى حل مشكل تورم مطرح شود. وى با بيان اين كه اين سياست ها زمانى پاسخ مى دهد كه بنا و زيربناى توسعه اقتصادى كشور تثبيت شده باشد، ادامه داد:كم و زياد كردن نرخ دلار يك تاكتيك است؛ يعنى در زمانى كه صادرات بر واردات فزونى  مى گيرد در اين حالت بايد نرخ ارز را بالا ببريم چون به نفع توليدكننده است؛ ولى اگر واردات بيشتر باشد، طبعا چون قيمت  تمام شده واردات پايين تر است به ضرر توليد كشور تمام مى شود. نماينده شهركرد در مجلس، با بيان اين كه كاهش ارز در بلند مدت تأثيرى در حل مشكل تورم نمى گذارد، گفت: كاهش نرخ ارز برخلاف انتظارات، توليد كننده را دچار مشكل و توليد را متوقف مى كند و بيكارى و بحران اجتماعى را به وجود مى آورد. بنابراين بايد ابتدا مشكل توليد و اشتغال و سرمايه گذارى را حل كنيم و سپس به موضوع بالا و پايين آوردن نرخ ارز برسيم.

يك نماينده گفت: تورم يك نسخه چند دارويى است و نمى توان با كاهش نرخ ارز به تنهايى آن را مهار كرد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اعلام اين مطلب به ايسنا، گفت: كنترل و مهار تورم راهكارهاى متعددى دارد كه از جمله آن ها كنترل نرخ ارز است. در سال هاى گذشته اين مكانيزم پيش بينى شده بود ولى به تنهايى كارآمدى لازم را نداشت. وى ادامه داد: با توجه به اين كه كنترل نرخ ارز را در طول سال جارى داشتيم ولى رشد تورم به قوت خود باقى بود، بنابراين مهار و كنترل نرخ دلار و ارز به تنهايى نمى تواند در روند كنترل نرخ تورم راهگشا باشد و بايد راهكارهاى ديگرى را هم در كنار اين نسخه در نظر گرفت. نماينده فومن و شفت در مجلس تصريح كرد: كنترل نقدينگى و جلوگيرى از تزريق بى حساب و كتاب پول مى تواند براى جلوگيرى از دچار شدن اقتصاد كشور به بيمارى هلندى موثر باشد. او موضوع تنظيم بازار عرضه وتقاضا را بر عهده وزارت بازرگانى دانست و افزود: هر كالا در هر نقطه اى عرضه و تقاضايش به هم بخورد، قطعا بازار آن كالا دچار نوسان و آن كالا مشمول افزايش قيمت مى شود. وى با بيان اين كه زمانى كه قيمت ارز پايين مى آيد به ضرر توليدكننده تمام مى شود، اظهار كرد: با اصل اين موضوع كه كاهش نرخ ارز، مهار تورم را به دنبال دارد موافق نيستم زيرا تورم يك نسخه ضد دارويى است و نمى توان به تنهايى و با يك نسخه آن را درمان كرد؛ اين نسخه بايد علمى و تجربه شده در دنيا باشد.

نماينده ولى فقيه در خراسان و توليت آستان قدس رضوى گفت: گرچه ممكن است اشتباهاتى رخ دهد ولى قطعا شوراى نگهبان از هيچ خط فكرى و سياسى حمايت نمى كند. به گزارش ايسنا، عباس واعظ طبسى طى سخنانى در ديدار با اعضاى ستاد بزرگداشت ايام  دهه فجر افزود: معتقديم فضاى آزادى كه در جمهورى اسلامى ايران براى برگزارى انتخابات وجود دارد، در دنيا بى نظير است. وى با اشاره به حساسيت انتخابات مجلس شوراى اسلامى گفت: هر شخصى در اين انتخابات نامزد شده و يا طرفدار كانديداى خاصى است، اگر كوچك ترين حركت غيراخلاقى انجام بدهد، به ملت و نظام ظلم كرده است. وى ادامه داد: مردم ما كانديدايى مى خواهند كه به اسلام، اهل بيت(ع) و اصول فكرى نظام پايبند بوده و از تخصص و كارايى لازم براى تأمين مصالح و ارزش هاى نظام برخوردار باشد. اين عضو مجلس خبرگان تأكيد كرد: حفظ نظام، اوجب واجبات است و همه آحاد جامعه بايد براى حفظ و استحكام پايه هاى نظام مقدس اسلامى، حداكثر تلاش خود را بنمايند. واعظ طبسى خاطرنشان كرد: بر همه آحاد جامعه واجب است كه با همه توان فكرى و عملى، سعى در حفظ نظام داشته و براى برطرف كردن مشكلات و تبيين جايگاه و منزلت جمهورى اسلامى تلاش كنند. وى تصريح كرد: نظام اسلامى چه از نظر فلسفى و چه از جنبه شعارهاى اصولى و محورى در زمينه هاى مختلف از استحكام و استوارى خاصى برخوردار است، اين نظام الهام گرفته از وحى و منابع مستحكم آسمانى و داراى منطقى بسيار محكم و قابل طرح در مجامع جهانى است، اما ساير رژيم ها و نظام هايى كه امروز در دنيا مطرح هستند، بسيار بى هويت و تو خالى بوده و ساخته و پرداخته تفكر جمعى از انسان هايى است كه به چيزى جز منافع خود فكر نمى كنند. نماينده ولى فقيه در خراسان اظهار كرد: با گذشت ۲۹ سال از عمر مبارك انقلاب اسلامى، به جهانيان اثبات شده كه نظام اسلامى تنها حكومتى است كه مى تواند در جهت منافع بشرى و تأمين صلح جهانى گام بردارد و در برابر زورگويان، سلطه ناپذير و خدمتگزار به محرومان و ستم ديدگان باشد. واعظ طبسى دهه فجر را فرصت مناسبى براى پرداختن به دستاوردهاى نظام دانست و گفت: بايد در برابر سياست هاى دشمنان كه سعى مى كنند اميدها را زايل كنند، نشان دهيم داراى چه جايگاه والايى هستيم كه حتى نظام هاى سلطه گر و افكار عمومى دنيا درباره نظام ما چه انديشه اى دارند. وى تأكيد كرد: بايد كارى كرد كه آحاد مردم پرشورتر از گذشته در برگزارى بزرگداشت دهه فجر سرمايه گذارى كرده و حضور جدى داشته باشند، تا تلقى نشود تنها دستگاه هاى دولتى مسئوليت دارند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جنايت صهيونيست ها در غزه، گفت: فاجعه اى كه امروز در غزه مى گذرد، بسيار رنج آور و غيرقابل تحمل است كه نشانگر همكارى بوش با صهيونيست ها و سكوت اروپاست يعنى همان كسانى كه ما را به نقض حقوق بشر متهم مى كنند، خود با اعمالى كه انجام مى دهند، ننگ انسانيت هستند.

بودجه عمرانى پيشنهادى دولت در بودجه سال ۱۳۸۷مبلغ ۲۴۱۰۰ ميليارد تومان است. يعنى۳۰ درصد بيش از مبلغى كه براى سال جارى تصويب شده است. دولت به اين پيشنهاد براى افزايش بودجه عمرانى به عنوان اقدامى مثبت مباهات مى كند. آيا واقعيت نيز همين است؟ به گزارش ايسنا،رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در يادداشتى يادآور شده است: تنظيم بودجه سالانه كشور بر پايه درآمد نفتى وقتى زيان كمترى خواهد داشت كه از منابع حاصل از نفت براى توسعه كشور و ارتقاء زيربناها استفاده شود. در اين صورت ثروت  نازاى نفتى، با دو شرط به خدمت رشد توليد درمى آيد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در بيان اولين شرط آورده است: توجه داشته باشيم هر كار عمرانى، ضرورتا به توسعه يافتگى كمك نمى كند.چه بسا هزينه هاى سرمايه گذارى در زيربناها يا واحدهاى توليدى اتلاف منابع ملى باشد. به همين دليل ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است كه هيچ طرحى بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادى، فنى و زيست محيطى آغاز نشود. متاسفانه طى ساليان طولانى بسيارى از پروژه ها بدون رعايت اين امر عقلانى و اسلامى آغاز شده است. وى ادامه داد: به عنوان نمونه پروژه عظيم ملى خط اتيلن غرب و خط اتيلن شرق كه اولى را دولت پيشين در سال ۸۱ به تصويب رساند و دومى را دولت فعلى. اين دو طرح بزرگ موجب خواهد شد كه چند هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى به شكل غيراقتصادى صرف شود. گزارش مركز پژوهش ها، بازرسى كل كشور و شبكه تحليل گران تكنولوژى ايران (وابسته به دانشگاه صنعتى شريف) بر غيراقتصادى بودن اين پروژه پرهزينه تأكيد دارند.نماينده تهران در مجلس در بيان دومين شرطى كه مطرح كرده بود، اعلام كرده است: شرط دوم توسعه اى بودن كار عمرانى آن است كه اقتصاد ملى ظرفيت جذب اعتبارات عمرانى را داشته باشد. رعايت نكردن اين نكته مهم در دولت هاى مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسيان براى آغاز پروژه هاى جديد باعث شده است كه بيش از ۶۰۰۰ طرح ملى نيمه كاره روى دست مجريان بماند. اكثر تصميم گيرندگان به گمان آن كه افزايش اعتبار گره گشاست مرتباً دست در كيسه حساب ذخيره ارزى مى كنند.غافل از آن كه وقتى پيمانكار مجرب، مصالح، تجهيزات، قدرت برنامه ريزى، قدرت نظارت و قدرت مديريت اجرايى به مقدار كافى وجود نداشته باشد، دوره احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول مى شود و به جاى كمك به توسعه يافتگى، با اتلاف منابع، تشديد تورم، كاهش بازدهى سرمايه، نرخ رشد اقتصادى را كاهش مى دهد. علاوه بر آن كه بر نارضايتى اجتماعى مى افزايد و از اعتبار دولت و مجلس مى كاهد. عدم النفع پروژه هاى نيمه تمام فعلى سالانه ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان به اقتصاد ملى آسيب مى زند، يعنى به اندازه دوسوم بودجه عمرانى امسال! در حالى كه تنها در ۴۰ درصد موارد علت عقب ماندگى در اتمام پروژه ها، كمى اعتبارات بوده است، در ۶۰ درصد موارد عوامل ديگر موثر است كه كمتر به فكر آن ها هستيم.

پنجمين محموله سوخت نيروگاه بوشهر بامداد ديروز، دوم بهمن ماه به محل ساختگاه نيروگاه بوشهر حمل شد. به گزارش ايسنا، روابط عمومى شركت توليد و توسعه انرژى اتمى ايران با اعلام اين خبر گفت: تا كنون ۵۵ تن از ۸۲ تن سوخت اوليه بوشهر به ايران حمل گرديده و عمليات حمل سوخت باقى مانده طبق جدول زمانى مشخص انجام مى شود. حمل سوخت نيروگاه بوشهر بيش از يك ماه است كه آغاز شده است.

ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه اى پايان بررسى صلاحيت ها توسط هيأت هاى اجرايى را اعلام كرد و از داوطلبانى كه مورد شناسايى قرار نگرفته و صلاحيت شان احراز نشده است خواست تا شكايت خود را به همراه مدارك و مستندات تأييدى تا پايان وقت ادارى روز ششم بهمن ماه سال جارى به مدت ۴ روز به هيأت هاى نظارت استان تحويل دهند. به گزارش ايسنا، متن اطلاعيه شماره ۹ ستاد انتخابات كشور به اين شرح است: با آرزوى قبولى عزادارى هاى امت حزب الله در ايام عاشوراى حسينى، ستاد انتخابات كشور ضمن تقدير از حضور گسترده داوطلبان نمايندگى دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى و تشكر از كليه دست اندركاران بررسى صلاحيت ها و مراجع پاسخ دهنده به استعلام ها كه به طور شبانه روزى و ايام تعطيل تلاش چشمگيرى را به عمل آوردند. به اين وسيله پايان بررسى صلاحيت ها توسط هيأت هاى اجرايى را اعلام مى نمايد. كليه افرادى كه نسبت به آراء صادره هيأت هاى اجرايى اعتراض دارند، به خصوص داوطلبانى كه مورد شناسايى قرار نگرفته و صلاحيت شان احراز نشده است مى توانند شكايت خود را به همراه مدارك و مستندات تأييدى تا پايان وقت ادارى روز ششم بهمن ماه سال جارى به مدت چهار روز به هيأت هاى نظارت استان تحويل دهند.

يك نماينده گفت: به نسبت شرايطى كه در مناطق سراسر كشور وجود دارد، استقبال گسترده اى (به طور عام) از انتخابات اين دوره صورت گرفته است. يك نماينده اصولگراى مجلس شوراى اسلامى، در گفتگو با ايسنا، به استقبال افراد شاخص در ثبت نام براى نامزد انتخابات در اين دوره اشاره كرد و گفت: انتخابات يك روند مثبت و طبيعى را طى مى كند و آرايش جريان هاى سياسى و شخصيت هايى كه از شهرستان ها و تهران نامزد شده اند، شرايط مثبتى را نشان مى دهد. وى افزود: اگر چه به نظر مى رسد برخى از چهره هاى سياسى و حتى جريان ها تا حدودى حضورشان كمرنگ تر است ولى در عين حال دو جريان سياسى اصلى به طور فعال در انتخابات حضور پيدا كرده اند، مخصوصا در اين دوره در سراسر كشور چهره هاى جديد و افرادى كه احساس كردند در امور سياسى كشور مى توانند موثر واقع شوند، به طور گسترده تر در حوزه هاى انتخابيه ثبت نام كرده اند. نماينده بروجن، تصريح كرد: در شهرهايى كه قبلا شايد تعداد كانديداها به ۱۰ نفر نمى رسيد، شاهد ثبت نام ۳۰ نفر هستيم. البته اگر اين گستردگى به همان نسبت شامل جريان هاى سياسى مى شد، ايده آل ترين شرايط را شاهد بوديم. اين عضو هيأت رئيسه كميسيون فرهنگى مجلس، معتقد است كه تكليف فهرست ها مشخص شده و جريان هاى مختلف به طور كلى كانديداهاى خود را از قبل مشخص كرده اند. وى ثبت نام افراد شاخص در اين دوره را از هم اكنون در گرم كردن انتخابات بسيار موثر دانست و گفت: اى كاش برخى از چهره هاى شاخص ديگر هم در انتخابات وارد مى شدند، چرا كه اين مسأله به قوت مجلس هشتم و رهبرى مجلس كمك مى كرد.

يكى از مسئولان امور استان تهران جبهه متحد اصولگرايان گفت: مذاكره با برخى شخصيت هاى خارج از جبهه متحد اصولگرايان براى پربارتر شدن فهرست اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم ادامه دارد. وى ديروز در گفتگو با ايرنا گفت: قراربود فهرست اصولگرايان پيش از ثبت نام ها اعلام شود اما حالا كه اين مساله تحقق پيدانكرده است عجله اى براى كامل كردن فهرست نهايى نداريم. وى تصريح كرد: باتوجه به وضعيت پيش آمده، جبهه متحد اصولگرايان تلاش مى كند فهرست كامل و مناسبى را ارائه كند و براين اساس مقرر شده كه دقت بيشتر در ارزيابى افراد به كار گرفته شود. وى از احتمال برخى تغييرات در فهرستى كه تاكنون تهيه شده خبر داد و گفت: احتمال دارد افرادى كه پيش از اين بررسى شده بودند بار ديگر مورد بررسى قرارگيرند.

درپى درج خبرى به نقل از خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) با عنوان «شكايت موسويان و مجمع تشخيص مصلحت از سايت انصار نيوز» درصفحه۲ ابرار مورخ۲۴/۱۰/،۸۶روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع را تكذيب كرد . دراين تكذيبيه آمده است:
طى دو سه روز اخير برخى سايت ها و به تبع آنها چند روزنامه اقدام به انتشار خبرى مبنى بر شكايت مجمع تشخيص مصلحت نظام از سايتى  خاص كرده اند كه كذب محض مى باشد. اميد آنكه رسانه ها با رعايت اخلاق اطلاع رسانى و عدم انتشار اخبار غير موثق، اعتماد مردم فهيم ايران را بيش از پيش جلب نمايند و نگذارند فضاى رسانه اى كشور آلوده به اخبارى شود كه دشمنان انقلاب اسلامى مى خواهند.

هاشمى ثمره طى چند روز آينده با سفر به ايتاليا با مقامات ارشد اين كشور ديدار و گفتگو خواهد كرد. مجتبى هاشمى ثمره مشاور ارشد رئيس جمهورى طى چند روز آينده با سفر به رم با رومانو پرودى نخست وزير و ماسيمو دالاما وزير خارجه اين كشور ديدار و گفتگو خواهد كرد. گفته مى شود كه هاشمى ثمره حامل پيام محمود احمدى نژاد رئيس جمهور كشورمان براى پرودى است.

مهرداد بذرپاش با راى هيات مديره جديد شركت سايپا مديرعامل اين گروه خودروسازى شد. مدير ارتباط با رسانه هاى شركت سايپا تصريح كرد: هيات مديره جديد صبح ديروز بذرپاش را به عنوان مديرعامل شركت سايپا منصوب كرد و مراسم معارفه وى امروز ساعت ۲ بعد از ظهر با حضور وزير صنايع و معادن، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع و جمعى از نمايندگان مجلس در شركت سايپا برگزار مى شود. بذرپاش ۲۸ ساله، بيستم فروردين ماه سال جارى با حكم احمد قلعه بانى به مديرعاملى شركت پارس خودرو منصوب شد.

عضو ائتلاف فراگير مردمى اصولگرايان از تهيه ليستى ۴۰ نفره از اصحاب فرهنگ و رسانه براى انتخابات مجلس هشتم خبر داد. وى در گفتگو با مهر با اعلام اين مطلب گفت: ما از چندى پيش به دنبال تشويق جمعى از اصحاب فرهنگ و رسانه براى كانديداتورى در انتخابات مجلس هشتم بوديم كه تعدادى از افرادى كه مد نظرمان بود در اين انتخابات ثبت نام كردند. نماينده تهران در مجلس افزود: برهمين اساس ليستى ۴۰ نفره از اصحاب فرهنگ و رسانه تهيه شده است كه اسامى آنها پس از مرحله بررسى صلاحيت ها اعلام مى شود. به گفته ابوطالب در ليست اصحاب فرهنگ و رسانه، افرادى از جامعه دانشگاهى، اصحاب رسانه، هنرمندان، فيلم سازان و برخى نمايندگان فعلى مجلس حضور دارند.

نماينده كرج در خانه ملت تذكر داد: تا كى بايد تصويب اساسنامه شركت نفت به طول انجامد و اين سناريوى غيرقابل قبول بين مجلس، دولت و شوراى نگهبان رد و بدل شود؟ به گزارش ايسنا،وى در تذكر خود با بيان اين كه يك بار ديگر به مسأله بودجه سالانه و سناريوى تكرارى اى كه در آن هر سال موضوع اساسنامه شركت نفت بين مجلس، دولت و شوراى نگهبان رد و بدل مى شود، رسيديم، گفت: هر سال بودجه مصوب مى شود، دوباره بايد به شوراى نگهبان برود و شوراى نگهبان به علت نبود اساسنامه آن را برگرداند و اين كار هميشه تكرار مى شود. وى با بيان اين كه تا كى بايد اين موضوع به طول انجامد و امسال هم مجددا قول دهيم كه اساسنامه شركت نفت را تا تير يا خرداد سال آتى پيگيرى مى كنيم، افزود۲۰: سال است كه اين سناريوى غيرقابل قبول بين مجلس، دولت و شوراى نگهبان رد و بدل مى شود و با وجود اين كه در مجلس طرح تهيه و به اداره قوانين داده شده و دولت ملزم بوده كه لايحه ارائه دهد، اين كار را نكرده است و اين موضوع در مجلس هفتم هم ماند و به جايى نرسيد.رئيس مجلس در پاسخ با بيان اين كه تصديق مى كنم كه چنين مشكلى وجود دارد، اظهار كرد: خودم براى اين كه اين اساسنامه به مجلس تقديم شود اقدام كرده ام و اميدواريم دولت اين كار را بكند تا در مجلس هفتم يا مجلس بعدى يك بار به اين داستان خاتمه داده شود.