|
|
|
|
|
با ثبت ركورد ۹۲۳ دلار؛
|
|
وزير بازرگانى :
|
|
|
|
|
|
|
|
سازمان بين المللى كار:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با ثبت ركورد ۹۲۳ دلار؛
بهاى طلا همچنان مسير صعودى را طى مى كند
بحران برق در آفريقاى جنوبى كه منجر به تعطيلى توليد طلا در معادن اين كشور شد بهاى طلا و پلاتين را به ركورد بى سابقه اى افزايش داد. در بازار لندن بهاى طلا براى تحويل فورى افزايش ۱۰ دلار و ۸۹ سنتى يا ۱.۲ درصدى يافت و هر اونس آن به ۹۲۳ دلار و ۷۳ سنت رسيد. در همين حال پلاتين براى تحويل فورى ۹۰ دلار و ۵۰ سنت يا ۵.۶ درصد افزايش يافت و به يك هزار و ۷۰۱ دلار در هر اونس رسيد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) نيز بهاى طلا براى تحويل در ماه فوريه ۱۸ دلار و ۵۰ سنت يا دو درصد افزايش يافت و به ۹۲۴ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسيد. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، نقره هم براى تحويل فورى با ۱۹ سنت يا ۱.۲ درصد افزايش ۱۶ دلار و ۶۱ سنت در هر اونس معامله شد. آمار هاى منتشره نشان مى دهد كه آفريقاى جنوبى ۱۱ درصد طلاى جهان و ۷۸ درصد پلاتين جهان را توليد مى كند و هرگونه اختلال در توليد اين كشور تاثير زيادى بر بازار هاى جهانى مى گذارد. به گزارش ايسنا، ثبت ركورد جديد براى طلا در حالى صورت مى گيرد كه ماه هاست قيمت اين فلز گران قيمت در سطح جهان فقط به يك سو در حركت است: افزايش و باز هم افزايش. اگر پنج سال پيش قيمت هر واحد طلا در آلمان ۳۰۰ دلار بود، اكنون به حدود ۹۰۰ دلار رسيده است. بسيارى مدت ها بر اين نظر بودند كه خريد و نگهدارى طلا سرمايه گذارى سودآورى به حساب نمى آيد و كسانى كه سرمايه خود را به خريد طلا منحصر مى كنند، پس از مدتى به هنگام فروش نه تنها سودى نمى برند، بلكه بايد متحمل خسارت نيز بشوند و طلاى خود را با قيمتى پايين تر از قيمت خريد بفروشند. به گزارش دويچه وله، كارشناسان امور طلا دلايل مختلفى براى افزايش قيمت اين فلز گرانبها مطرح مى كنند. بحران مستغلات و اموال غيرمنقول در آمريكا يكى از اين دليل هاست. اين بحران به نظر مى رسد كه افزايش يابد و ديگر بخش هاى اقتصادى آمريكا را نيز در بر گيرد و از اين راه در كشورهاى ديگرى چون ژاپن و اتحاديه اروپا نيز به شدت تاثير گذارد. تجربه نشان داده است كه به هنگام نامطمئن شدن سهام، سرمايه گذاران به سوى طلا روى مى آورند، سرمايه اى كه مطمئن محسوب مى شود. دليل دوم بالا رفتن قيمت طلا را بايد در استفاده آن در صنايع جديد دانست. طلا به خاطر خصوصيات منحصر به فردش، يكى از مهم ترين بخش فن آورى رايانه اى و تهيه ابزار صنعتى در جهان گشته است.
عوارض ۴ درصدى ،مانع ورود طلا به بورس است
همچنين محمد كشتى آراى، نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با اشاره به اين كه قيمت طلا طى روز جمعه و روز گذشته به ركورد ۹۲۳ دلارى در هر اونس رسيد ،گفت: در حال حاضر با رفع مشكلات برق معادن آفريقاى جنوبى قيمت طلا ۹۱۳ دلار است كه اين قيمت طى دو روز آينده باثبات است. وى همچنين درباره وارد نشدن طلا به بورس گفت: علاوه بر چهار دليلى كه طى هفته گذشته از سوى بانك مركزى براى وارد نشدن طلا به بورس اعلام شد كه منطقى هم بود، تفاوت قيمت طلاى خام در ايران با قيمت هاى جهانى به دليل اخذ چهار درصد عوارض از ديگر دلايل اين امر است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير بازرگانى :
تعداد كالابرگ ها بستگى به يارانه ها دارد
|
|
|
وزير بازرگانى با اعلام اينكه ميزان كالابرگ ها بر اساس بودجه بخش يارانه ها تنظيم مى شود بر حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى بازار تاكيد و عنوان كرد كه وزارت بازرگانى وارد امور اجرايى در بازار نمى شود. سيدمسعود ميركاظمى درباره راهكار وزارت بازرگانى براى جبران كسرى ۸۰۰ ميليارد تومانى يارانه هاى وزارت بازرگانى در بودجه سال آينده عنوان كرد: مساله كسرى بودجه يارانه و ارائه راهكار براى آن چندان هم پيچيده نيست و قطعا هرچه ميزان يارانه كمتر شود كالابرگ كمترى اعلام خواهد شد و در صورت افزايش يارانه نيز تعداد كالابرگ هاى اعلام شده افزايش خواهد داشت. وى كاهش تعرفه واردات ميوه را يكى از راه هاى تامين ميوه شب عيد دانست و گفت: تعرفه واردات مركبات براى تامين نياز بازار همانند سال هاى قبل و بر اساس كتابچه تعرفه به چهار درصد كاهش يافته است. ميركاظمى در ادامه مشكلات گشايش LC براى فعاليت هاى بازرگانى در كشورهاى حاشيه خليج فارس را رد كرد و گفت: رشد صادرات و واردات چنين مشكلى را نشان نمى دهد و نيز علاوه بر اين شاخص براى ميزان فعاليت هاى بازرگانى تعيين شده است كه قطعا هر زمان اين شاخص تغيير كند بررسى مى كنيم اما تا كنون چنين چيزى نبوده است. ميركاظمى همچنين دخالت وزارت بازرگانى در بازار را رد كرد و گفت: وزارت بازرگانى همواره به حضور بخش خصوصى در فعاليت هاى بازار تاكيد دارد و اين گونه نبوده است كه وارد امور اجرايى در بازار شود.
دولت و اصناف براى تنظيم بازار شب عيد به توافق رسيدند
همچنين وزير بازرگانى از حضور موثر وزارتخانه متبوعش در كنترل و مديريت بازار در ايام پايانى سال با همكارى اصناف خبر داد و افزود: نمايشگاه هاى بهاره، نمايش ملى توانمندى اصناف و زمينه ساز شكل گيرى خوشه هاى صادراتى هستند.وى با تاكيد بر ضرورت افزايش نظارت اصناف بر بازار، بر افزايش تعداد نمايشگاه هاى بهاره همراه با افزايش كيفيت و تنوع كالاهاى عرضه شده تاكيد كرد.ميركاظمى تصريح كرد: نگاه حمايتى به معناى حمايت از طريق تعرفه بايد تغيير كند واطلاع رسانى صحيحى از ريشه هاى تورم و ساختار اقتصادى كشور انجام پذيرد.ميركاظمى با اشاره به راه اندازى ۲۷ سيستم ملى در حوزه بازرگانى كشور گفت: اين سيستم ها دايره گسترده اى را در بر مى گيرد كه زير ساخت لجستيكى كشور و زمينه ساز مديريت و تصميم گيرى هاى كلان است و بدون شبكه و ICT تحول در هيچ سازمانى معنا ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
احتمال افزايش ۱۵ درصدى آب بها در سال آينده
مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور از احتمال افزايش ۱۵ درصدى آب بها در سال ۸۷ خبر داد. مجيد نامجو در خصوص تغيير در وضعيت آب بها در سال آتى گفت: راجع به افزايش آب بها چيزى در لايحه بودجه سال آتى كشور ديده نشده ولى اين امكان وجود دارد كه وزارت نيرو از مكانيزمى كه سال گذشته مجلس در اختيار دولت براى تغيير آب بها گذاشته بود و دولت از آن استفاده نكرد، بهره گيرد. به گزارش مهر، مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور در توضيح اين مطلب افزود: سال گذشته مجلس به دولت اجازه داد تا آب بهاى زير الگوى مصرف را ۱۵ درصد و بالاى الگوى مصرف را ۱۰ درصد افزايش دهد كه البته دولت به وزارت نيرو اين اجازه را نداد كه براى مصارف زير الگوى مصرف افزايش قيمت داشته باشد و فقط اجازه داد در سال ۸۶ آب بهاى مصرف كنندگان بالاى الگو را ۱۰ درصد افزايش دهد. به گفته وى اين امكان وجود دارد تا در راستاى تعاملات انجام شده و خدمت رسانى بيشتر از سوى شركتهاى آب و فاضلاب سراسر كشور دولت اجازه دهد تا در سال آتى آب بها براى مصرف كنندگان زير الگوى مصرف ۱۵ درصد افزايش قيمت داشته باشد كه اين امر هنوز در دست مذاكره است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بانك ها تا پايان سال وارد بورس نمى شوند
بانك ها تعهدات ثبت نشده دارند اگر بخواهند به يك شركت سهامى عام قابل عرضه به آحاد مردم تبديل شوند به زمان زيادى نيازمند هستند تا اصلاح ساختار مالى شده و صورت هاى مالى آن ها كاملا شفاف شود. نصرا... برزنى عضو هيات مديره شركت بورس در گفتگو با ايسنا، درباره خصوصى سازى شركت هاى بزرگتر و اين كه بسيارى از واحد هاى اقتصادى توليدى شكل سهامى ندارند گفت: بسيارى از اين شركت ها به عنوان واحد توليدى مادر تخصصى هستند همچنين شركت هاى كوچك در موارد زيادى سودآور نيستند و همين امر موجب عرضه شركت هاى بزرگتر مى شود. وى درباره عرضه بانكى ها و اين كه نمى توان به عرضه اين سهام تا پايان سال چندان اميدوار بود گفت: بانك ها تعهدات ثبت نشده دارند موسساتى كه سال ها به روش خاصى اداره مى شدند اگر بخواهند به يك شركت سهامى عام قابل عرضه به آحاد مردم تبديل شوند به زمان زيادى نيازمند هستند تا اصلاح ساختار مالى شده و صورت هاى مالى آن ها كاملا شفاف شود بنابراين تصور مى كنم تا پايان سال قابل عرضه موفق در بورس نخواهند بود. وى ادامه داد: اين امكان وجود دارد كه به نوعى تحت فشار بانكى عرضه شود، اما عرضه اى است كه ممكن است مشكلاتى پشت سر آن وجود داشته باشد. برزنى درباره پذيرش مشروط بانك ها در بورس توضيح داد: همه بانك ها كار هاى عرضه در بورس را انجام دادند، اما چون سؤال هاى زيادى پيش آمده و شرط و شروط هايى وجود دارد كه اگر آن ها درست شود بيش از چند ماه ورود آن ها به بورس طول مى كشد. عضو هيات مديره شركت بورس در ادامه اظهار داشت: علاوه بر تعهدات اعلام نشده بانك ها مطالباتى هم دارند كه ممكن است درست ثبت نشده باشد بنابراين دو طرف ترازنامه پر از ابهام است. وى با اشاره به اين كه بحث ورود بانك ها از آبان ماه مطرح شده بود گفت: تصور مى شود تا باقيمانده امسال عرضه درستى انجام نشود، زيرا ابهاماتى است كه در اين فاصله كوتاه برطرف نخواهد شد. برزنى درباره عرضه سهام مخابراتى ها گفت: مخابرات هم خيلى پيچيده است كه عرضه آن تا پايان سال مشخص نيست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
۱۷ فروند هواپيماى جديد به ناوگان هوايى كشور اضافه شد
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از اضافه شدن ۱۷ فروند هواپيماى جديد از خانواده هواپيماهاى بوئينگ، ايرباس و ام- دى با عمر زير ده سال به ناوگان هوايى كشور خبر داد. به گزارش واحد مركزى خبر، خلبان حسين خانلرى در جمع خبرنگاران گفت:از ابتداى سال جارى تاكنون ۱۰ فروند هواپيماى ملكى و ۷ فروند هواپيماى استيجارى به ناوگان هوايى كشور اضافه شده است. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى همچنين افزود: تا پايان سال قرار بود تعداد صندلى هاى ناوگان هوايى كشور ۲۵ درصد افزايش يابد كه با ۱۷ فروند هواپيماى جديد تحقق يافته است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سازمان بين المللى كار:
۵ ميليون فرصت شغلى در سراسر جهان از بين مى رود
|
|
|
سازمان بين المللى كار اعلام كرد كه يكى از پيامد هاى بحران در بازار سرمايه و افزايش قيمت نفت از بين رفتن پنج ميليون فرصت شغلى در سال ۲۰۰۸ در سراسر جهان خواهد بود. افزايش قيمت نفت و بحران بازار بورس موجب نگرانى سازمان بين المللى كار شده و اين سازمان در گزارشى عنوان كرد كه دو سوم جمعيت بالغ جهان يعنى نزديك به سه ميليارد نفر حداقل ۱۵ سال است كه صاحب شغل و درآمد هستند. در سال گذشته ميلادى ۴۵ ميليون فرصت شغلى جديد در سراسر جهان به وجود آمده است. سازمان بين المللى كار در گزارش خود مى نويسد كه يكى از پيامد هاى اين بحران اقتصادى كاهش پنج ميليون فرصت شغلى در سال جارى ميلادى خواهد بود. براساس آمار ثبت شده در اين سازمان، سال گذشته ۱۹۰ ميليون نفر در سراسر دنيا بيكار بودند. كارشناسان اقتصادى پيش بينى مى كنند كه بيشترين ضرر متوجه كشورهاى صنعتى خواهد بود و كشورهاى در حال توسعه از جمله كشورهاى آسياى جنوبى صدمه كمترى خواهند خورد. دوروتيا اشميت كارشناس سازمان بين المللى كار در توجيه اين پيش بينى مى گويد: از يك طرف مى بينيم كه بعضى از كشورها موقعيت ثابت ترى دارند و از نظر اقتصادى وابسته به آنچه در آمريكا رخ مى دهد نيستند. از آن گذشته در دنياى امروز هر كشورى با ساير كشورها در ارتباط است، يعنى اگر آمريكا دچار بحران شود روابط اقتصادى اروپا با آسيا در حدى است كه اين بحران را پشت سر خواهند گذاشت. آمارهاى سازمان بين المللى كار نشان مى دهد كه حدود يك چهارم از ۴۵ ميليون فرصت شغلى جديد سال گذشته، در كشورهاى جنوب آسيا بوده است. هر چند كه همه اين موقعيت ها در حد استانداردهاى جهانى و يا آنچه سازمان بين المللى كار شأن انسانى مى داند، نيستند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تدوين آئين نامه پوشش نوسانات نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات صادراتى
معاون وزير بازرگانى از تدوين آئين نامه اى خبر داد كه براساس آن، نوسانات ناشى از تغيير نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات ارزى صادركنندگان پوشش داده مى شود. مهدى غضنفرى با اشاره به افزايش قابل توجه ارزش يورو در برابر دلار گفت: افزايش ارزش يورو نگرانى هايى را بابت چگونگى بازپرداخت ارزى تسهيلات دريافتى از سوى صادركنندگان به وجود آورده كه بر اين اساس سازمان توسعه تجارت با همكارى صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات در حال تهيه آئين نامه اى براى پوشش حداكثرى نوسانات ناشى از تغيير نرخ يورو است. به گزارش مهر، معاون وزير بازرگانى افزود: اين آئين نامه لزوما نبايد در هيأت دولت به تصويب برسد. اگر اين كار در حد اختيارات صندوق ضمانت صادرات باشد كه اين نهاد موضوع را پيگيرى و اجرايى مى كند؛ ولى اگر براى جبران نياز به استفاده صادركنندگان از تسهيلات بانكى بوده و بانكها پول را به ريال تبديل كنند، وام ريالى به صادركنندگان ارائه دهند و در مقابل صادركنندگان نيز بازپرداخت ريالى داشته باشند، نيازمند تصويب در هيأت دولت و شوراى پول اعتبار است كه بايد توسط بانك مركزى نيز ابلاغ شود. وى در خصوص پيش شرط هاى تحقق صادرات غيرنفتى ۲۰ ميليارد دلارى تا پايان سال جارى گفت: وزارت بازرگانى صادرات ۲۰ ميليارد دلار در سال ۸۶ را برمبناى رشد مناسب سال گذشته و دستيابى به صادرات ۳/۱۶ ميليارد دلارى پيش بينى كرده كه اميد مى رود تا پايان سال اين عدد تحقق يابد.
|
|
|
|
|
|
|
|