ضرورت انجام اصلاحات ساختارى در نهادهاى بين المللى مدتهاست كه در دستور كار صاحب نظران و رهبران سياسى كشورهاى جهان به ويژه كشورهاى درحال توسعه قرار دارد. هر چند درباره اصل اين موضوع اختلاف نظر چندانى وجود ندارد، اما موضوع مورد بحث و اختلاف، در واقع چگونگى و جهت گيرى ماهوى اين تغييرات است. به گزارش ايرنا در اين چارچوب شاهد آن هستيم كه قدرت هاى بزرگ جهانى و به طور خاص اعضاى دايم شوراى امنيت هريك با توجه به منافع خود و يا متحدان شان، رويكردى خاص نسبت به تغييرات در نهادهاى بين المللى و به ويژه در شوراى امنيت سازمان ملل دارند. در اين ميان مى توان اشاره كرد كه تلاش هاى«كوفى عنان» دبير كل پيشين سازمان ملل براى ايجاد اجماعى بين پنج كشور عضو دايم شوراى امنيت در زمينه عضويت برخى كشورهاى نامزد عضويت دايم در اين شورا به جايى نرسيد. هر چند هنوز مباحثات در سازمان ملل و نيز در سطح رهبران قدرت هاى جهانى در اين باره ادامه دارد. به واقع بحث در اينجاست كه آيا اصلاحات سازمان ملل به عنوان تنها سازمان جهانى كه مسايل مربوط به كشورها را نه تنها در حوزه سياست بلكه در حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى نيز عهده دار است مى تواند در شوراى امنيت خلاصه شود يا واقعا دنياى امروز در قرن بيست و يكم نيازمند آن است تا با تحولات بنيادين در همه نهادهاى مهم بين المللى، راهكارهاى مناسبى براى پاسخگويى به خواسته اجراى عدالت در سطح جامعه بين المللى و ديگر نيازهاى بشرى ارايه شود.
يكى از مهم ترين اصلاحات مورد درخواست، همواره اصلاح ساختار شوراى امنيت است. اين شورا با ۱۵عضو (۵عضو دائمى و ۱۰عضو غيردائم) در واقع يادآور جهان ۶۰سال پيش است تا واقعيات جهانى در قرن ۲۱هر چند قطعنامه هاى اين شورا براى همه اعضاى سازمان ملل الزام آور است، اما تركيب اين شورا قديمى و مربوط به جهان گذشته است. اختيار و اقتدار اين شورا يعنى حق وتو، در دست قدرت هاى بعد از جنگ جهانى دوم يعنى آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين است و كشورهايى چون برزيل، آلمان، هند و ژاپن كه از سال ۱۹۴۵ تاكنون به جايگاه با اهميتى از لحاظ بين المللى واقتصادى رسيده اند، هنوز از عضويت در اين شورا محروم هستند. همچنين بلوك كشورهاى اسلامى كه بيش از يك ميليارد جمعيت دارد و داراى توان اقتصادى و سياسى بسيار پراهميتى است، از داشتن كرسى دائمى در اين شورا بى بهره اند. درخواست افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت به بيش از يك دهه قبل بر مى گردد و جداى از آن ضرورت تغييرات در اين شورا در پرتو مسايلى مانند فقدان كارايى شوراى امنيت در حل و فصل بحران هاى مهم بين المللى، استفاده ابزارى از آن توسط قدرتهاى بزرگ و حتى دور زدن اين شورا توسط آمريكا در جريان جنگ عراق به شدت احساس مى شود. جالب آن كه ايالات متحده نيز خواهان اصلاحات در سازمان ملل و از معترضان به كاستى هاى اين سازمان است. آمريكا مى گويد با توجه به اينكه حدود يك چهارم بودجه اين سازمان توسط اين كشور پرداخت مى شود و از سوى ديگر در مجمع عمومى اين سازمان، هريك از كشورهاى عضو سازمان ملل يك راى دارند، اين امرى درست و عادلانه نيست. از ديدگاه آمريكا، نظام «هركشور يك راى» غيرعادلانه است، چون كشورهاى فقير بيشتر از ميزان حق عضويت شان، امتياز مى گيرند. «جورج بوش» رييس جمهورى آمريكادر نطق خود در سپتامبر ۲۰۰۳(مهر ماه ۱۳۸۲)در مجمع عمومى سازمان ملل كه آمريكايى ها آن را «زنگ بيدارى براى يك سازمان در معرض خطر قديمى و بى فايده شدن» مى دانند، سازمان ملل را فقط مكانى براى بحث و گفتگو خواند. در مورد شوراى امنيت، آمريكا معتقد است ساختار كنونى شوراى امنيت مناسب نيست، چون قدرت هر كشور را براى حفظ صلح و تحقق اهداف بشردوستانه مورد نظر خودش، محدود مى كند. از سوى ديگر آمريكا مخالف هرگونه توسعه و افزايش تعداد اعضاى شوراى امنيت است، چون با افزايش اعضاى دائم، قدرت كنترل اين كشور در شوراى امنيت از دست مى رود. آمريكا شوراى امنيت را مانعى براى پيشبرد سياست خارجى خود مى داند و گسترش اعضاى اين شورا را به عنوان اصلاحات موثر در كارآمدى سازمان ملل قبول ندارد. هر چند بايد گفت كه ژاپن تنها كشورى است كه آمريكا نامزدى آن را براى عضويت دايم تاييد مى كند. در مقابل موضع آمريكا، ديگر كشورهاى بزرگ موضعى متضاد با آن دارند، از جمله روسيه معتقد است كه راه ديگرى جز تحكيم نقش سازمان ملل متحد در مسايل جهانى وجود ندارد. در اين زمينه «لاوروف» وزير خارجه روسيه طى نطقى در شهريور ۱۳۸۴در مجمع عمومى سازمان ملل با تشريح اوضاع جهانى اظهار داشت: در اين شرايط قدرت و كارايى سازمان ملل متحد در تامين صلح و امنيت بر مبانى اجتماعى و مهمتر از همه قوانين مشروع بيش از هر زمان ديگرى مورد نياز است. به طور كلى اصلاحات سازمان ملل از نظر دورنماى تعاملات جهانى كه مى تواند به همراه داشته باشد براى كشورهاى مختلف حائز اهميت ويژه اى است. در اين ميان به ويژه كشورهاى گروه ۴آلمان، برزيل، ژاپن و هنداز بيشترين پتانسيل براى تداوم اصلاحات در سازمان ملل برخوردار هستند. گروه ۴مجموعه كشورهاى مدافع اصلاحات سازمان ملل به ويژه تغييرات در ساختار شوراى امنيت هستند. اين كشورها خواستار عضويت در شوراى امنيت با حق وتو هستند. همچنين موضع كشورها را مى توان از منظر توسعه يافتگى و در حال توسعه بودن، نسبت به اصلاحات در سازمان ملل مورد بررسى قرار داد. كشورهاى توسعه يافته مانند آلمان و ژاپن حضور در شوراى امنيت را براى خود يك حق مى دانند و خواستار حضور در جرگه ديگر كشورهاى توسعه يافته براى ايفاى نقش بيشتر در عرصه بين المللى هستند. از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه نيز از بدست گرفتن امور جهانى توسط قدرتها همانند آنچه در هنگام شكل گيرى سازمان ملل رخ داد نگران هستند و از سوى ديگر با توجه به رشد روز افزون اقتصادى و افزايش اهميت و موقعيت برخى كشورهاى در حال توسعه مانند هند، برزيل، نيجريه، افريقاى جنوبى و مصر (به عنوان نمايندگان قاره آفريقا) خواهان حضور در شوراى امنيت براى اثرگذارى بر وقايع جهانى و پذيرش نقش هاى جهانى هستند. چين نيز از روند اصلاحات در سازمان ملل حمايت مى كند و تمايل زيادى براى شكل دهى به اين نهاد بين المللى در جهت چند جانبه گرايى دارد. هر چند اين كشور با توجه به ملاحظات خاص خود يا عضويت ژاپن به عنوان متحد نزديك آمريكا در شوراى امنيت مخالفت مى ورزد. در مجموع مى توان گفت كه قدرتهاى عضو دايم شوراى امنيت هر كدام با انگيزه و اهداف خاص خود به دنبال اصلاحات در اين سازمان هستند. اما بايد به ياد د اشت كه سخنان براون نخست وزير انگليس نشانگر آن است كه تغييرات مورد نظر انگليس و ساير قدرتهاى غربى در راستاى پاسخگويى به درخواست هاى جامعه جهانى نيست، زيرا براون بدون ارايه دليل منطقى صلاحيت تصميم گيرى درباره تغييرات در نهادهاى جامعه جهانى را به قدرت هاى بوجود آورنده اين نهادها واگذار كرده است. هر چند موضع گيرى براون نشان دهنده آن است كه قدرتهايى كه تاكنون به ضرورت تغيير باور نداشتند، اكنون به اجتناب ناپذيرى آن معترف هستند، هر چند سعى دارند تا اين تغييرات را در راستاى منافع خود صورت دهند و همچنان ابتكار عمل را در اين باره در دست داشته باشند. همانطور كه وى در سخنانش خواستار آن شد تا همان قدرت هايى كه نهادهاى مهم بين المللى پس از جنگ جهانى دوم را بوجود آورده اند اكنون نيز هدايت تغييرات جديد را در دست گيرند. در انتها لازم به نظر مى رسد كه موضع كشورمان نيز در رابطه با اصلاحات در سازمان ملل ذكر گردد. جمهورى اسلامى ايران نيز از جمله كشورهاى حامى ايجاد اصلاحات در سازمان ملل متحد است. ايران ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاحات، به مباحثى همچون عدم مشروعيت بخشى به زورگويى و قدرت مدارى، تعريف صريح و شفاف از تروريسم و سازمان دهى منظم براى مبارزه با آن از طريق سازمان هاى بين المللى، ايستادگى در مقابل يك جانبه گرايى و جهان تك قطبى، رعايت تمام نكات مورد نظر ملل متحد، تلاش براى دست يابى به توسعه پايدار جهانى، مبارزه با فقر و گرسنگى، حفظ صلح، ايجاد امنيت دسته جمعى، ايجاد شوراى حقوق بشر و كميسيون صلح تا اين مسايل دستاويز قدرتها براى اقدامات خودسرانه نباشد و در عين حال با نقض كنندگان اين حقوق برخورد شود، نيز اشاره دارد.

بسيارى از كارشناسان آمريكايى معتقدند: جورج بوش هرگز بار ديگر، با كاهش نيروهاى آمريكايى در عراق قبل از پايان دوره رياست جمهورى اش در ابتداى ۲۰۰۹ به رغم كاهش حمايت ها از جنگ، ريسك نخواهد كرد. به گزارش ايسنا به نقل از يك روزنامه اماراتى، پيتر رودمن، تحليلگر مركز بروكينگز آمريكا كه در كنفرانسى درخصوص چشم اندازهاى اوضاع عراق در سال ۲۰۰۸ در مركز بروكينگز سخنرانى مى كرد، اظهار داشت:  ديويد پترائوس، فرمانده  ارشد نيروهاى آمريكايى در گزارش آتى اش كه ماه مارس ارائه مى دهد احتمالا به خاطر تأكيد مجددش بر كاهش تعداد نيروهاى آمريكايى در عراق به ويژه به خاطر كاهش فشارهاى نيروهاى شبه نظامى در عراق با اعمال فشارهاى ارتش و فرماندهى مركزى و هيأت ستاد مشترك ارتش آمريكا روبرو خواهد شد. اين تحليلگر افزود: رييس جمهور آمريكا ابتدا بايد به بررسى و شناخت وظايف نيروهاى آمريكايى در خصوص موفقيت در عراق بپردازد؛ چرا كه تاريخ بعدها درباره وى قضاوت خواهد كرد. فيليپ گوردون، ديگر كارشناس آمريكايى افزود: من معتقد نيستم كه ما در آينده نزديك بخواهيم تعداد نيروهايمان را در عراق كاهش دهيم. وى با اشاره به برخى دستاوردهاى آمريكا در عراق طى ماه هاى اخير نظير تعليق فعاليت ارتش المهدى، همكارى شبه نظاميان سنى عراق با آمريكا و حفظ امنيت داخلى گفت: مى توانيم بگوييم رييس جمهور آمريكا به پيشرفت هايى در عراق دست يافته است مگر اينكه پترائوس به وجود خطراتى ناشى از كاهش نيروها در عراق به كمتر از ۱۳۰ هزار تن اشاره كند كه تصور نمى كنم اين كار را بكند.
وى تصريح كرد: در صورت اصرار ارتش بر كاهش تعداد نيروها آن هم در شرايطى كه پنتاگون درصد اعزام نيرو به افغانستان است بوش هرگز از طريق كاهش نيروها در عراق ريسك نخواهد كرد. مايكل اوهانلون، كارشناس امور دفاعى نيز تأكيد كرد: كاهش تعداد گردان ها  به ۱۵گردان كاهش مهمى است. وى تأكيد كرد: كاهش تعداد نيروهاى آمريكايى به ۱۰ گردان همزمان با پايان ۲۰۰۸ به منزله كاهش ۵۰ درصد نيروها طى ۱۲ ماه است و اين كاهش رقم بالايى است. اين كارشناس عنوان كرد: اگر تغييرات استراتژيك در عراق قبل از يك سال صورت مى گرفت موفقيت ما بيشتر مى شد. وى تصريح كرد: عراق همچنان نيازمند نظارت ميان اهل سنت و شيعيان براى جلوگيرى از خشونت هاى طايفه اى است. گوردون افزود: مساله عراق به دست هاى رييس جمهور آتى آمريكا سپرده خواهد شد و او است كه بايد در خصوص احتمال عقب نشينى از عراق و پيامدهاى بعدى آن تصميم بگيرد. كارشناسان آمريكايى همچنين معتقدند كاهش شديد سطح خشونت ها در عراق با افزايش تعداد نيروها در كشورى كه شاهد جنگ است فرصت نادرى براى برقرارى ثبات است. كارشناسان و اعضاى كميته مستقل در خصوص عراق به كميته اى فرعى در مجلس نمايندگان آمريكا اظهار داشته اند كه موفقيت هاى محدود محقق شده در ماه هاى اخير در عراق قابل تكرار است. در صورتيكه آمريكا آماده حفظ حضور نظامى گسترده اش در منطقه  خليج فارس طى سالهاى متمادى باشد. از سوى ديگر تام كيسى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: دولت جورج بوش رييس جمهور آتى آمريكا را با توافقنامه اى كه در خصوص آينده روابط با عراق امضا خواهد كرد وتوافقنامه هايى از اين قبيل با مشكل مواجه نخواهد ساخت. كيسى ادامه داد: نگرانى ها مبنى بر اينكه احتمالا اين توافقنامه دستان رييس جمهور و مقامات سياسى آتى آمريكا را در خصوص عراق خواهد بست، درست نيست. كيسى گفت: اين توافقنامه در چارچوب عادى سازى روابط است و در زمينه تعيين سطح نيروها و عمليات ويژه نيست. سخنگوى وزارت خارجه آمريكا ادامه داد:  اين توافقنامه همانند توافق نامه  هايى است كه آمريكا با بسيارى از كشورها در چارچوب قانونى مى بندد. سايت اينترنتى الجزيره نيز گزارش داد: رايان كروكر سفير آمريكا در بغداد در گفتگو با خبرگزارى رويتر اعلام كرد كه تحقق روند آشتى ملى در عراق مستلزم يك نيروى جلو برنده ملى است به ويژه اينكه پارلمان مى تواند در اين راستا تلاش دو چندانى صورت دهد. كروكر عنوان داشت: به رغم كاهش خشونت هاسختى هاى زيادى در پيش رو داريم و چالش ها زياد است كه بايد به گونه اى حل شوند كه ديگر به عراق باز نگردند؛ چرا كه تمام مسايل مثبتى كه طى سال ۲۰۰۷ محقق شد ممكن است به پايان برسد. سفير آمريكا خاطرنشان كرد: ما شاهد اظهارات مثبتى در خصوص انتخابات داخلى هستيم و تمام گروه ها خواهان برگزارى اين انتخابات طى سال جارى هستند و اين مساله مى تواند تأثير زيادى در برقرارى امنيت و ثبات عراق داشته باشد. كروكر از دولت عراق خواست تا به خدمت رسانى ها توجه بيشترى كند. سفير آمريكا افزود: امسال بايد سال تحقق دستاوردهاى امنيتى و حمايت از آنها باشد لذا بايد به مسايل خدمات، فرصت هاى اقتصادى و ايجاد شغل توجه شود.