حجم بدهى بخش دولتى به بانك مركزى در هفت ماهه منتهى به مهرماه امسال به ۱۳ هزار و ۳۷۱ ميليارد تومان رسيد. به گزارش ايسنا، آمار هاى اقتصادى بانك مركزى حاكى از آن است كه در پايان مهر ماه امسال حجم دارايى هاى اين بانك به ۹۳ هزار و ۹۶۶ ميليارد تومان رسيد، در حالى كه ۴/۲۰ درصد نسبت به پايان سال ۸۵ رشد يافته است. دارايى هاى خارجى اين بانك ۶۶ هزار و ۱۲۸ ميليارد تومان است كه ۱۷‎/۳ درصد نسبت به پايان سال ۸۵ رشد داشته است. حجم اسكناس و مسكوك بانك مركزى نيز ۱۵۷ ميليارد تومان به ثبت رسيده كه رشدى ۹/۰ درصدى را نسبت به پايان سال ۸۵ نشان مى دهد. بدهى بخش دولتى به اين بانك حدود ۱۳ هزار و ۳۷۱ ميليارد تومان است كه ۷/۱ درصد نسبت به پايان ۸۵ رشد يافته، اين بدهى شامل ۱۰ هزار و ۵۲۳ ميليارد تومان به دولت و دو هزار و ۸۴۸ ميليارد تومان به شركت ها و موسسات دولتى است. بدهى بانك ها نيز به ۱۱ هزار و ۵۶۹ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال ۸۵ از رشدى ۸/۱۱۰ درصدى برخوردار بوده است. اين در حالى است كه خلاصه دارايى هاى و بدهى هاى بانك مركزى، حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص را پنج هزار و ۷۶۴ ميليارد تومان نشان مى دهد كه نسبت به سال گذشته كاهشى ۲/۶ درصدى داشته است. اسكناس و مسكوك نزد بانك ها نيز ۹۹۵ ميليارد تومان به ثبت رسيده كه نسبت به سال گذشته ۹/۶۴ درصد شد يافته است. در عين حال حجم اسكناس و مسكوك نزد بانك مركزى ۱۵۷ ميليارد تومان است كه رشدى ۸/۱۵۴ درصدى را نسبت به سال گذشته نشان مى دهد. حجم سپرده قانونى بانك ها و موسسات اعتبارى نيز كه در خلاصه بدهى هاى بانك مركزى به ثبت رسيده ۲۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه ۷/۱۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد يافته است. حجم سپرده ديدارى آن ها نيز به پنج هزار و ۱۵ ميليارد تومان رسيده كه رشدى ۳/۸۱ درصدى را نشان مى دهد. حجم بدهى هاى ارزى اين بانك نيز در پايان مهر ماه امسال به ۲۰ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان رسيده كه نمايان رشدى ۱/۵ درصدى نسبت به سال گذشته است. براساس اين گزارش وام هاى دريافتى از خارج و سپرده هاى ارزى نيز ۱۹ هزار و ۷۷۱ ميليارد تومان به ثبت رسيده كه آن هم رشدى ۲/۵ درصدى داشته است.

كل گاز مصرفى كشور طى هفته گذشته (۲۹ دى تا ۵ بهمن) در بخش خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع معادل ۲۸۰۱ ميليون متر مكعب بوده كه از متوسط مصرف روزانه ۴۰۰.۱ ميليون مترمكعب حكايت مى كند. به گزارش ايسنا، مصرف گاز خانگى نيز طى هفته گذشته ۲۷۱۴ ميليون متر مكعب بوده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۳۸۷.۷ ميليون متر مكعب است. اين در حالى است كه ميزان گاز مصرف شده در بخش خانگى در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۱۶ (متوسط مصرف روزانه ۳۳۰.۸) ميليون متر مكعب بوده كه نشانگر افزايش ۱۷.۱ درصدى مصرف امسال است. همچنين مقايسه آمار مصرفى گاز خانگى هفته گذشته نسبت به هفته پيش از آن (۲۲ تا ۲۸ دى) با مصرف ۲۷۶۰ ميليون متر مكعب از كاهش ۴۶ ميليون متر مكعبى مصرف گاز در بخش خانگى معادل ۱.۶ درصد خبر مى دهد. در اين راستا همچنين مقايسه كل گاز مصرف شده طى هفته گذشته در بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع نسبت به هفت روز پيش از آن با مصرف ۳۰۵۰ ميليون متر مكعب از كاهش ۲۴۹ ميليون متر مكعبى معادل .۸ ۸ درصد خبر مى دهد.

اين روزها بزرگ ترين دغدغه مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول تلفن همراه، تهيه كارت شارژ اين نوع سيم كارت  است كه طبق اظهارات متقاضيان در بازار بسيار كمياب شده است. بيشتر مراكز فروش كارت شارژ سيم كارت ها اعتبارى دولتى در تهران با كمبود كارت مواجه اند و حتى برخى از آن ها اين كارت ها را بيش تر از قيمت اعلام شده به فروش مى رسانند به طورى كه كارت شارژ ۱۰ هزار تومانى در برخى دفاتر به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ و يا ۱۲ هزار تومان به فروش مى رسد. روند نزولى قيمت سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول همچنان ادامه دارد و بازار خريد و فروش آن با سكون مواجه شده است كه اين روال با توجه به واگذارى اين سيم كارت ها، هم چنان با كاهش روبه روست و استقبالى از آن ها نمى شود. طبق اظهارات فروشندگان سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول تا ۴۵ هزار تومان خريدارى و به مبلغ ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان به فروش مى رسند. به گزارش ايسنا، فروشندگان اين سيم كارت ها در بازار معتقدند كه كم بودن كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى در بازار كه مهم ترين دليل آن برنامه ريزى نامناسب و ساختار غلط در روند توزيع آن هاست منجر شده تا اين كارت هاى شارژ به قيمت ۱۲ هزار تومان به دست مشتركان برسد كه حتى با اين رقم نيز باز به ندرت يافت مى شوند.

رئيس كل بانك مركزى در دومين جلسه اعضاى خانه صنعت و معدن با ارائه آمار و ارقام موجود و جداول اقتصادى، به خطر افزايش تزريق نقدينگى در جامعه اشاره كرد. به گزارش مهر، طهماسب مظاهرى هدف از برگزارى چنين جلساتى را ايجاد تعامل با صنعتگران كشور دانست و گفت: بانك مركزى به منظور آگاهى از ديدگاه ها   و نظريه هاى هماهنگ يا متفاوتى كه در خصوص تصميمات اقتصادى ارائه مى شوند چنين جلساتى را برگزار مى كند. رئيس كل بانك مركزى با ارائه آمار و ارقام موجود و جداول اقتصادى، به خطر افزايش تزريق نقدينگى در جامعه اشاره و به ضرورت همدلى دست اندركاران بخشهاى مختلف اقتصادى، صنعتى و تجارى در جلوگيرى از ادامه اين روند تاكيد كرد. وى منع شدن بانكها مبنى بر برداشت بيش از حد از خزانه بانك مركزى و موضوع سه قفله كردن خزانه را براى حاضرين تشريح كرد و خواستار توجه جدى آنان به اين مسأله به عنوان يك موضوع ملى شد و از حاضرين در جلسه خواست كه نسبت به تحقق اين هدف همراهى كرده و كمك كار باشند. مظاهرى ضمن تاكيد براين موضوع كه بانك مركزى در روابط ميان بانك و مشترى دخالت نمى كند و تصميم در بانكها با هيأت مديره هر بانك است، افزود: مقاماتى هستند كه مى توانند به بانكها توصيه كنند، ولى اين توصيه ها   به معناى تكليف نيست.

معاون سازمان خصوصى سازى اظهار اميدوارى كرد: تا پايان امسال با توجه به اين كه شركت هاى زيادى كه براى واگذارى داريم رقم موجود در بودجه خصوصى سازى محقق شود. اسماعيل غلامى معاون امور آماده سازى سهام و شركت هاى دولتى سازمان خصوصى سازى در گفتگو با ايسنا، درباره عرضه سهام بانكى ها در بورس و نبود مشكل در اين زمينه اشاره كرد و گفت: نه تنها بايد يك مقدار اراده براى عرضه اين سهام وجود داشته باشد بلكه بايد مجمع امور بانك ها تشكيل و اين بانك ها به صورت شركت در بيايند با اين وجود مشكلى در عرضه وجود نداشته و پيش بينى مى شود تا پايان امسال سهام يك بانك  در بورس عرضه شود. معاون سازمان خصوصى سازى درباره تحقق خصوصى سازى از ابتداى سال تاكنون براساس بودجه پيش بينى شده توضيح داد: طبق برنامه به جلو حركت كرده ايم و تنها شركت هاى بورسى آن هم در مورد اصل ۴۴ عقب هستيم اما شركت هاى زير مجموعه طبق برنامه زمان بندى انجام شده است همچنين با عرضه حداقل پنج شركت نفتى كه تقريبا تا پايان امسال عرضه مى شود با فروش آن ها به اندازه كل بودجه و آن هم به صورت غيرنقدى تحقق پيدا خواهد كرد. غلامى به تصويب قيمت هفت شركت در جلسه هيات عالى واگذارى اشاره كرد و گفت: شركت هاى صنعتى و توليدى ديزل سنگين، ماشين سازى تبريز، شركت پارس نيرو، توليدى كانال پيش ساخته و قطعات گيلان و كارخانجات مقدم از طريق مزايده و شركت هاى آلومتك و مپنا قيمت آن ها به تصويب رسيده و عرضه آن ها صورت خواهد گرفت.

بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه كسرى بودجه ايران امسال بيش از ۹۷ هزار ميليارد ريال يا ۱۰.۲ برابر افزايش مى يابد. موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول ۲۰۰۸ خود كسرى بودجه كشور در سال ۸۵ را ۱۰ هزار و ۴۸۲ ميليارد ريال (منفى ۰.۶۲ درصد توليد ناخالص داخلى) برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با افزايش ۹۷ هزار و ۴۲ ميليارد ريالى يا ۱۰.۲۵ برابرى در سال جارى به ۱۰۷ هزار و ۵۲۴ ميليارد ريال برسد. انتظار مى رود از سال آينده روند افزايش كسرى بودجه اندكى كندتر باشد. در سال ۸۷ كسرى بودجه ايران ۹ هزار و ۳۷۶ ميليارد ريال افزايش داشته و به ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال (منفى ۴.۷۹ درصد توليد ناخالص داخلى) افزايش خواهد يافت كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال هاى ۸۸ و ۸۹ به ترتيب به ۱۴۶ هزار و ۱۹۵ ميليارد ريال (منفى ۴.۷۲ درصد توليد ناخالص داخلى) و ۱۹۰ هزار و ۵۰۴ ميليارد ريال (منفى ۴.۹۰ درصد توليد ناخالص داخلى) خواهد رساند. طى سال ۱۳۹۰ تراز بودجه اى ايران رقمى معادل منفى ۲۳۹هزار و ۹۳۰ ميليارد ريال بوده كه منفى ۵.۰۴ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد بود. به گزارش ايسنا، پيش بينى شده كه در سال ۱۳۹۱ كسرى بودجه اى معادل ۳۰۵ هزار و ۵۹۶ ميليارد ريال (منفى ۵.۲۹ درصد توليد ناخالص داخلى) گريبانگير كشور شود كه نسبت به سال ۸۵ از افزايش بيش از ۲۹۵ هزار ميليارد ريالى يا ۲۹ برابرى برخوردار است.

مدير عامل شركت سهامى فرش از احتمال واگذارى شركت سهامى فرش به صندوق بازنشستگى به عنوان رد ديون دولتى خبر داد. به گزارش واحد مركزى خبر،سيد جلال الدين بصام با بيان اينكه موضوع واگذارى شركت سهامى فرش از سال ۸۲ مطرح بوده است افزود: شرايط اين واگذارى هنوز كاملا فراهم نشده است. وى ميزان بدهكارى شركت سهامى فرش را تا پيش از مسئوليت خود، سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان اعلام كرد و افزود: اين رقم هم اكنون به ۷۰۰ ميليون تومان كاهش يافته است. بصام تصريح كرد: با وجود داشتن سرمايه و امكان تسويه كامل، شركت سهامى فرش ترجيح مى دهد، وجوه نقد خود را به عنوان سرمايه در گردش به كار گيرد هر چند كه مصمم هستيم اين بدهى را به زودى تسويه كنيم. مديرعامل شركت سهامى فرش، زيان جارى اين شركت را در سال ۸۴ حدود ۷۶۰ ميليون تومان اعلام كرد و افزود: در مجموع زيان انباشته شركت سهامى فرش تا پايان سال ۸۴ به ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيد. بصام با بيان اينكه زيان انباشته اين شركت در سال ۸۵ روند كاهشى داشته است، تصريح كرد: با اقدامات صورت گرفته اين رقم در سال ۸۵ به يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان كاهش يافت و ميزان سود اين شركت سهامى فرش نيز به ۱۳۰ ميليون تومان رسيد و پيش بينى مى شود كه اين شركت در سال ۸۶ نيز سود آورى داشته باشد.

با نهايى شدن توافقات، نخستين فرودگاه كشور به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. كتابچى، مدير عامل شركت فرودگاههاى كشور با اعلام اين مطلب گفت: مذاكرات در خصوص واگذارى يكى از فرودگاههاى كشور به بخش خصوصى در جريان بوده است و نهايى خواهد شد. به گزارش واحد مركزى خبر، وى خاطر نشان كرد: به جز بخش هاى مراقبت پرواز، ايمنى زمينى، امنيت و حفاظت به عنوان بخش هاى حاكميتى، بقيه امور فرودگاه به بخش خصوصى طرف قرارداد واگذار خواهد شد. كتابچى تصريح كرد: اداره امور فرودگاه ترمينال ها، تأسيسات، خدمات هلدينگ درون ترمينال و  نظافت از جمله بخشهاى واگذارشونده به بخش خصوصى خواهد بود.

جمع آورى بخارى هاى گازسوز ساخت ايران از فروشگاه ها و منازل مردم آذربايجان باعث نارضايتى شديد مصرف كنندگان و واردكنندگان كالاهاى ايرانى شده است. به گزارش ايسنا ، وزارت توسعه اقتصادى جمهورى آذربايجان به بهانه عدم وجود استاندارد لازم براى بخارى هاى ايرانى، در اقدامى بى سابقه طرح جمع آورى آن را از سطح مغازه ها و منازل مردم در دستور كار خود قرار داده است. اين اقدام باعث شده كه بسيارى از واردكنندگان ايرانى با مشكلات عديده اى در اين كشور روبه رو شوند. اين در حالى است كه به عقيده مصرف كنندگان آذرى، بخارى هاى توليد ايران هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت در مقايسه با محصولات ديگر موجود در بازار جزو بهترين ها هستند. همچنين وزارت توسعه اقتصادى آذربايجان نيز كليه استانداردهاى موجود براى ايمنى بخارى هاى ايرانى را تأييد كرده است.

روبرت زوليك ،رئيس بانك جهانى در حاشيه اجلاس داووس گفت: بحران مالى كه بانكهاى جهان را تحت تاثير قرار داده، همچنان ادامه دارد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، رئيس بانك جهانى درحاشيه اجلاس داووس گفت: بحران مالى كه باعث تنزل ميليارد دلارى در سهام بعضى بانكها شده، به پايان نرسيده و همچنان ادامه دارد. وى افزود: بلاتكليفى در بازارهاى مالى موج مى زند و تاثير بحران به وجود آمده بر اقتصاد جهانى هنوز مشخص نيست. وى همچنين تصريح كرد: چندين شركت تجارى از اين بحران زيانهاى سنگينى ديده اند و اين درحالى است كه تاثير آن بر اقتصاد كشورهاى توسعه يافته هنوز مشخص نشده است. به گفته رئيس بانك جهانى، به منظور دستيابى به اهداف سازمان ملل درباره كاهش فقر جهانى، كشورهاى اروپايى بايد دست از سياست هاى حمايتى خود بردارند و بازارهاى خود را به روى كشورهاى فقير و در حال توسعه بگشايند.

مدير عامل شركت هواپيمايى ماهان گفت: پروازهاى انگليس كه چندى پيش رفع ممنوعيت شد از سال آينده دوباره از سرگرفته مى شود. حميد عرب نژاد در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت: باتوجه به اينكه پروازهاى انگليس شركت ماهان چندى پيش رفع ممنوعيت شده بود و بايد مجدداً اين پروازها را برقرار مى كرديم اما به دليل اينكه هواپيماهاى اين مسير را در مسير ديگرى جايگزين كرده بوديم تا به امروز هنوز هواپيما يى را براى اين مسير در نظر نگرفته ايم. وى افزود: تا آخر امسال نيز پروازهاى اين مسير برقرار نخواهد شد و در تلاش هستيم تا در سال آ ينده با جايگزين كردن هواپيما هاى جديد در اين مسير، پرواز به انگليس را دوباره برقرار كنيم.

قيمت فروش گاز به پالايشگاه ها   و صنايع در بودجه سال آينده بر اساس نرخ فوب خليج فارس گنجانده شده است. به گزارش مهر، رئيس كميسيون انرژى مجلس با بيان اينكه يكى از مشكلات عرضه سهام شركتهاى گاز استانى و پالايشگاه هاى گاز به بخش خصوصى مسأله تعيين خريد و فروش گاز طبيعى است، گفت: در حال حاضر گاز به قيمت يك سنت به مردم فروخته مى شود كه اين نرخ براى خصوصى سازى شركت ها  توجيه اقتصادى ندارد. وى با تاكيد براين موضوع كه گاز بايد با قيمت واقعى به پالايشگاه ها   عرضه شود، تصريح كرد: در بودجه سال ۱۳۸۷ قيمت گاز تحويلى به پالايشگاه ها   و صنايع بر اساس نرخ فوب خليج فارس گنجانده شده است. وى يادآور شد: با فروش نفت خام و گاز طبيعى به صنايع و پالايشگاه ها   به نرخ فوب و عرضه محصولات توليد شده اين مجموعه ها  به قيمت واقعى ضمن سودده شدن شركت ها، شرايط براى خصوصى شدن آنها هم مهيا خواهد شد.

هند و پاكستان بر روى تعرفه حق ترانزيت خط لوله صلح به توافق رسيدند كه در اين صورت، قرارداد اين خط لوله به امضاى روساى جمهور ايران، پاكستان و هند خواهد رسيد. به گزارش مهر به نقل از زى نيوز هند، وزيران نفت پاكستان و هند در اسلام آباد بر روى پروژه خط لوله صلح مذاكره كردند و به تفاهماتى در اين زمينه دست يافتند. در اين ديدار كه به دعوت احسان الله خان وزير نفت پاكستان در اسلام آباد برگزار شد، مارلى دئورا وزير نفت هند اعلام كرد: كشور هند علاقه مند به مشاركت در اين پروژه است. همچنين در اين ديدار، هند و پاكستان بر روى تعرفه ترانزيت گاز اين خط لوله به تفاهم رسيدند. ۱۱۰۰ كيلومتر از خط لوله صلح از خليج فارس تا مرز ايران و پاكستان و در خاك ايران قرار دارد. اين در حالى است كه سه چهارم از ۱۰۳۵ كيلومتر باقى مانده كه از مرز ايران تا هند ادامه دارد، از خاك پاكستان مى گذرد. پاكستان علاوه بر تامين گاز داخلى خود از طريق اين خط لوله، سالانه ميزان زيادى تعرفه ترانزيت از هند دريافت خواهد كرد.

پالايشگاه كاسپين با ظرفيت تصفيه روزانه ۳۰۰ هزار بشكه  نفت خام در مجاورت بندر تركمن در استان گلستان ساخته خواهد شد. على اصغر ساجدى مدير مهندسى و ساختمان شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت با بيان اين مطلب اظهار داشت: مطالعات اوليه ساخت اين پالايشگاه آغاز شده و مديريت طرح درحال انتخاب محل و زمين مناسب است و سرمايه گذارى نيز توسط بخش خصوصى انجام مى شود. وى افزود: با ساخت اين پالايشگاه امكان فرآورش نفت خام توليد شده در كشور هاى حاشيه درياى خزر به وجود خواهد آمد. به اين منظور به تازگى كشورهاى تركمنستان و قزاقستان براى سرمايه گذارى در اين طرح اعلام آمادگى كرده اند. به گزارش ايسنا، مدير مهندسى و ساختمان شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش ظرفيت واردات از پايانه  نفتى بندر نكا از ۳۷۰ به ۵۰۰ هزار بشكه در روز، با هدف تامين خوراك پالايشگاه كاسپين يك خط لوله از بندرنكا به پالايشگاه كشيده خواهد شد. عمليات افزايش ظرفيت حوضچه آرامش بندر نكا نيز تحت مديريت شركت نفت خزر تا ارديبهشت سال ۱۳۸۷ آغاز مى شود.

بانك مركزى با استفاده صادركنندگان از منابع حساب ذخيره ارزى براى پوشش نوسانات يورو مخالفت كرد. محمدامين چاروسه سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص آئين نامه پوشش نوسانات نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات صادراتى افزود: اين آئين نامه با توجه به اختيارات صندوق ضمانت صادرات ايران تصويب شده و صندوق نيز تضمين نرخ را پذيرفته است و به زودى آن را ابلاغ خواهد كرد. محمدامين چاروسه افزود: اينكه صادركنندگان بتوانند تسهيلات را از حساب ذخيره ارزى به صورت ريالى دريافت كرده و به صورت ريالى نيز بازپرداخت كنند در مرحله اول در هيأت وزيران به تصويب رسيد ولى به دليل اينكه بانك مركزى اين امر را مخالف قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه دريافت تسهيلات از اين حساب مى دانست، آنرا تأييد نكرده است. به گزارش مهر، وى اظهار داشت: بر اين اساس بانك مركزى به هيأت وزيران و كليه دستگاه هاى ذيربط ابلاغ كرده كه اين امر پذيرفتنى نيست و امكان پوشش نوسانات نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات صادراتى وجود ندارد. اين در حالى است معاون وزير بازرگانى از تدوين آئين نامه اى خبر داده كه براساس آن، نوسانات ناشى از تغيير نرخ يورو در بازپرداخت تسهيلات ارزى صادركنندگان پوشش داده مى شود.