انتخابات پنجم ژانويه ۲۰۰۸ بى گمان رقابتى ترين انتخابات در تاريخ دموكراسى جوان گرجستان بود. اگر در سال ۱۹۹۱ گامساخورديا در اولين انتخابات رياست جمهورى پس از فروپاشى، موفق به كسب ۸۵‎/۶ درصد آراء گرديد، ادوارد شواردنادزه نيز در دو انتخابات سال هاى ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ كه منجر به رياست جمهورى اش شد، به ترتيب ۷۰ و ۸۰ درصد آراء را در فضايى غير رقابتى به دست آورد و ميخاييل ساكاشويلى جوان با كسب نزديك به ۹۷ درصد آراء در سال ۲۰۰۴ به حد نصابى دست نايافتنى رسيد، هم او با به دست آوردن حدود ۵۳ درصد آراء شركت كنندگان در انتخابات سال ۲۰۰۸ به زحمت توانست از كشيده شدن رقابت ها به دور دوم جلوگيرى كرده و در رقابتى سنگين و با حضور حريفان وهماوردانى جدى، دومين دور از رياست جمهورى خود بر گرجستان را جشن بگيرد. به گزارش ايراس، روند منجر به رويدادهايى كه در اوايل ماه نوامبر ۲۰۰۷ به اوج خود رسيد و به اعلام زودهنگام برگزارى رياست جمهورى انجاميد از منظره هايى گوناگون قابل تحليل و ارزيابى است. اولين تجربه انقلاب هاى رنگين در حياط خلوت شوروى سابق، در حالى كه در دو سال ابتدايى خود، يكى از موفق ترين نمونه هاى اين مدل از تحولات سياسى و اجتماعى محسوب مى گرديد، به تدريج با ظهور و بروز ناهنجارى هايى پرشمار كه خصلت تماميت خواه و اقتدارطلب ساكاشويلى در شكل گيرى بسيارى از آن ها موثر بود، بحران سياسى دامنه دارى را پديد آورد كه اگر ابتكار عمل اين رئيس جمهور جسور در برخورد قاطع با آن و نيز اعلام ناگهانى و غيرقابل پيش بينى برگزارى انتخابات زودرس رياست جمهورى از حجم و ميزان آن نمى كاست معلوم نبود به چه سرانجامى ختم گردد. اكنون كه از رويدادهاى اواخر سال ۲۰۰۷ گرجستان قدرى فاصله گرفته ايم مى توان تصويرى هرچند نه چندان كامل از چرايى و چگونگى رشد و گسترش مخالفت ها به دست داد. گرچه اپوزيسيون ساكاشويلى - حداقل بدنه اصلى آن - گرايشات غرب گرايانه جدى اى را نمايندگى مى كرد و كمترين همسويى يا تمايل به روسيه را از خود بروز نمى داد، اما نمى توان نقش روسيه را- مستقيم يا غيرمستقيم - در شكل گيرى و تعميق بحران در گرجستان از نظر دور داشت. ناموفق جلوه دادن رويداد و روندى كه از سال ۲۰۰۴ ميلادى تا كنون، مروج موجى از نگاه واگرايانه در كشورهاى منطقه نسبت به روسيه بوده و در كمال ناباورى، ناتو و آمريكا را به نزديكى مرزهاى روسيه در جنوب و غرب كشانده است، پروژه اى بود كه از فرداى پيروزى انقلاب گل سرخ گرجستان در دستور كار سياست خارجى روسيه قرار گرفت و اكنون بايد اذعان كرد روس ها در مواجهه و تعامل خود با پديده اى ويژه، ضمن بهره بردارى هوشمندانه از برخى نقاط ضعف شخصى قهرمان انقلاب گل سرخ، شرايط را به سمت و سويى سوق دادند كه در بازى بزرگ ژئوپوليتيك جنوب قفقاز، قدرت ويژه خود را به رخ رقيبان بكشند. واداشتن ساكاشويلى به توسل به زور و انجام اقداماتى به شدت خشن در مقابله با تجمع آرام مردمان معترض تفليس در هفتم نوامبر ،۲۰۰۷ دموكراسى مطلوب غربيان در قفقاز جنوبى را با چالشى پارادوكس گونه مواجه ساخت. چالشى كه البته از نگاه نهادها و ناظران بين المللى بيطرف مخفى نماند و موجى دامنه دار از محكوميت دولت منادى آزادى و دموكراسى از سوى سازمانهاى ناظر حقوق بشر را در پى داشت. اوايل پاييز سال ۲۰۰۵ ميلادى، آنگاه كه دامنه روس ستيزى ميخائيل ساكاشويلى وسعتى بيش از حد يافت و با دستگيرى چند تن از افسران روس در گرجستان به اتهام جاسوسى تنش در روابط دو كشور به اوج خود رسيد، نطفه روندى شكل گرفت كه در نقطه تكاملى خود به وقايع پاييز و زمستان ۲۰۰۶ منتهى گرديد. در اين يك سال مجموعه اى از تحولات و موضع گيرى ها شرايطى را پديد آورد كه سرانجام حكومت گرجستان به رهبرى رئيس جمهور جوان و ستيزه جويش، داوطلبانه از دوره خود كاست و پيش از تعميق بيشتر مخالفت ها، به برگزارى انتخاباتى زودرس تن در داد. اگر مسائل و مصائب اقتصادى توده مردم گرجستان را علت العلل بحران اخير اين كشور و گسترش شگفت آور دامنه اعتراضات بخوانيم پر بيراه نرفته ايم. ساآكاشويلى در دو سال نخست حكمرانى خود توانست با جذب سرمايه گذارى وسيع خارجى و نيز بهره بردن از كمك هاى بلاعوض آمريكايى ها، مجموعه اى از طرح هاى توسعه و آبادانى را در كشور اجرا نموده و با تسريع در آزادسازى اقتصادى، مدرن سازى ساز و كارهاى ادارى و مقابله با فساد ادارى شديدا جارى و حاكم در گرجستان دوره اى درخشان و چشمگير در سازندگى كشورش را پديد آورد. دوره اى كه البته آفات ويژه خود را نيز داشت و به گسترش شكاف طبقات جامعه منجر گرديد. زوراب ژوانيا، نخست وزير فقيد گرجستان كه يكى از رهبران سه گانه انقلاب گل سرخ اين كشور محسوب مى شود را از معماران اقتصادى حكومت برآمده از اين انقلاب مى دانند. چهره موثر و كارآمدى كه غيبت او در دو سال پايانى دور اول رياست جمهورى ساكاشويلى سخت به چشم آمد. از پاييز ،۲۰۰۵ روسيه با تضييقات و تحريمات اقتصادى گسترده در قبال جمهورى كوچك و كم بنيه اى چون گرجستان، تأديب رهبر سركش اين كشور را هدف گرفت. رهبرى كه در گرماگرم بحران بر حجم حملات بى باكانه خود به روسيه افزود و با تشبيه كرملين نشينان به فاشيست ها و نازى هاى زمان، انگار پايش را بيش از تحمل و خويشتندارى روس ها از گليم خود دراز كرده بود. در اين يك سال گرجى ها مهم ترين بازار آب معدنى خود را از دست دادند، از تزريق قابل توجه پول حاصل از اشتغال كارگران و فعالان اقتصادى گرجى شاغل در روسيه محروم شدند و حتى تردد بين دو كشور اجبارا از طريق مسيرى واسط امكان پذير شد. امكان اقتصادى مهمى كه هرچند گرجستان مستظهر به كمك هاى اروپا و آمريكا در ظاهر خود را از آن بى نياز مى پنداشت، اما تاب و توان طبقه متوسط جامعه آن را بر نمى تافت و به تدريج، حاكميت را به بى تدبيرى در مواجهه با اين مهم متهم مى ساخت. گرجى هاى مغرور و شهره به روس ستيزى، با چشيدن طعم تلخ گستاخى بى باكانه رهبرانشان در برابر روسيه اى كه آرام آرام زنگار فروپاشى از تن مى زدايد و غره به ذخاير عظيم انرژى خود، به تجديد قوا در آوردگاه رقابت هاى جهانى پرداخته است، طالب تعاملى ديگر در عرصه تقابل با روسيه شدند. از اين روست كه غرب گراترين نامزدها و احزاب حاضر در رقابت هاى انتخاباتى اخير نيز، با تأكيد بر تداوم روند پيوستن گرجستان به ساختارهاى يوروآتلانتيك، بازنگرى در روابط و مناسبت هاى گرجستان و روسيه را از رئوس برنامه هاى خود در بخش سياست خارجى برمى شمردند. مبارزه با فقر فراگير و شعارهاى اقتصادى معطوف به بهبود وضع معيشتى طبقات فرودست جامعه و درانداختن طرحى نو به منظور حل مناقشات جدايى طلبانه آبخازيا و اوستياى جنوبى نيز از ديگر مشتركات تقريبا تمامى نيروهاى سياسى حاضر در رقابت ها بود. انتخابات رياست جمهورى پنجم ژانويه ۲۰۰۸ با تمام اما و اگرهاى خود به نفع ميخائيل ساكاشويلى پايان يافت. كسب ۵۳ درصد آراء براى فردى كه با راى ۹۷ درصدى مردم اميدوار به اصلاح و پيشرفت، در سال ۲۰۰۴ برگزيده شده بود، نه تنها افتخار آفرين نيست كه مايه عبرت نيز هست. رئيس جمهور جوان گرجستان حداقل تاكنون نشان داده است از فرايندى كه وى را از اوج محبوبيت به نشيب بى مهرى عمومى امروزين سوق داده است، درس هاى لازم را گرفته است. ماجراى اخير گرجستان، بازى برد- برد غرب و روسيه بود. بازى اى كه هم قدرت همچنان قابل اعتناى روس ها را در تحولات منطقه اى به رخ كشيد و هم هوشمندى و ابتكار عمل غربى ها را در هدايت حساب شده و هدفمند بحرانى كه مى توانست به گونه اى ديگر خاتمه يابد نشان داد.

مجلس نمايندگان اردن در نشست علنى هفته گذشته خود با ۸۷راى موافق از مجموع ۱۱۰عضو، بودجه كل اين كشور را براى سال مالى ۲۰۰۸ميلادى تصويب كرد. به گزارش ايرنا «نادر الذهبى» نخست وزير اردن در سخنانى در زمان تصويب لايحه بودجه در مجلس گفت: دولت اردن بلافاصله پس از تصويب اين بودجه در مجلس نمايندگان و سنا اقدام به لغو يارانه كالاهاى اساسى از جمله مواد غذايى، فرآورده هاى نفتى و علوفه خواهد كرد. وى افزود: حقوق كاركنان دولت و بازنشتگان كشورى و لشكرى نيز از ۱۰تا ۵۰دينار (هر دينار اردن ۱‎/۴۳دلار) افزايش مى يابد. «الذهبى» اعلام كرد: آزادسازى كامل نرخ سيلندر گاز مايع در اردن از اول ماه آوريل يعنى پس از پايان فصل زمستان انجام خواهد شد و قيمت هر سيلندر گاز با بيش از دو دينار افزايش به ۶‎/۵دينار خواهد رسيد. از سوى ديگر بر اساس آخرين گزارش صادره از سوى بانك مركزى اردن، سطح كلى قيمت ها به دليل تأثيرپذيرى از افزايش قيمت موادغذايى، علوفه و همچنين قيمت جهانى نفت در اردن در سال ۲۰۰۷و اوايل سال جارى ۲۰۰۸همچنان افزايش صعودى داشته است. بر اساس اين گزارش، قيمت بيش از ۹۳درصد كالاهاى تشكيل دهنده سبد مصرف كنندگان در اردن افزايش يافته است. اين آمار قبل از لغو يارانه كالاهاى اساسى و به ويژه فرآورده هاى نفتى اردن منتشر شده و قرار است از اول ماه فوريه (۱۲بهمن) ، دولت اين كشور تمام يارانه ها را لغو كند و كالاها به نرخ روز به مصرف كننده فروخته شود. چنانچه اظهارات منسوب به تعدادى از وزراى كابينه يا منابع آگاه در هيأت دولت اردن در چند روز گذشته درست باشد، ميزان افزايش بهاى فرآورده هاى نفتى به ويژه بنزين، گازوييل، گاز، نفت سفيد، مواد غذايى و مصرفى وارداتى و توليد داخل در اين كشور صددرصد خواهد بود. تحليلگران اقتصادى در اردن مى گويند كه اين كشور از قبل داراى يك اقتصاد ضعيف بوده است كه افزايش بيش از حد نرخ جهانى نفت اين اقتصاد را بيش از پيش تضعيف كرده است. به گفته آنان، تأثير اين امر بر زندگى قشرهاى مختلف مردم اردن، خطر بزرگى به شمار مى آيد از اين روى دولت بايد براى تعيين قيمت تمام اجناس و كالاهاى اساسى و غير اساسى تدبيرى ويژه بينديشد. «اسامه الرامينى» مقاله نويس روزنامه «الانباط» در مقاله اى با عنوان «يك بودجه ناتوان» ضمن انتقاد از بودجه سال ۲۰۰۸دولت اردن نوشت: راهبرد دولت در لغو يارانه كالاهاى اساسى و در پى آن افزايش لجام گسيخته قيمت كالاها و سوخت، موجب خواهد شد كه نه فقط مردم عادى بلكه مسئولان كشورى نيز از بينوايى و بيچارگى به گريه و زارى بيفتند! «طاهر العدوان» سردبير روزنامه «العرب اليوم» در سرمقاله اى نوشت: مردم اردن به دليل سياست هاى غلط اقتصادى كابينه هاى پيشين دولت در طول ۱۷سال گذشته، آن قدر كمربند روى شكم هاى خود را سفت كرده اند كه ديگر شكمى براى كمربند بستن ندارند!. بر اساس نظرخواهى مركز مطالعات راهبردى دانشگاه اردن، مردم افزايش قيمت ها را متوجه دولت دانسته و خواستار اقدام صحيح دولت جهت حل مسايل اقتصادى به ويژه مشكل فقر و بيكارى در اين كشور شده اند. اين درحالى است كه «تيسير الصمادى» وزير سابق برنامه ريزى اردن گفته است كه دولت سياست هاى درست اقتصادى براى كاهش فقر و بيكارى اتخاذ مى كند ولى مشكل در اجراى اين سياست ها است. وى از دولت خواست كه از يك «روش روشن و پايدار» براى تصميم گيرى و اجراى صحيح برنامه هاى اقتصادى با هدف حل مشكلات مردم اردن پيروى كند. الصمادى همچنين از مردم خواست كه «روش مصرف» خود را تغيير دهند، زيرا بر اساس آمارهاى منتشر شده ميانگين مخارج خانواده ها در اردن از ميانگين درآمد آنان بيشتر است.
اين امر باعث مى شود مردم ناچار شوند كه از بانك وام بگيرند، يا مستغلات خود را بفروشند يا منبعى براى ارسال حواله هاى مالى از خارج داشته باشند. از سوى ديگر، سياست هاى اقتصادى دولت اردن از چند سال پيش كه موجب گرانى فزاينده شده است، مورد انتقاد شخصيت هاى سياسى، اقتصادى، احزاب و كارشناسان مستقل اقتصادى قرار گرفته است. «ابراهيم سيف» رئيس مركز مطالعات راهبردى و كارشناس اقتصادى تأكيد مى كند كه بودجه دولت در سال جارى ۲۰۰۸بازگوكننده سياست اقتصادى آينده كشور است و برغم اين كه در اين بودجه افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان و وجود يك هزينه جزئى براى شبكه بيمه اجتماعى براى مردم فقير در نظر گرفته شده است ولى مشكل تورم بر قشرهاى گوناگون مردم از جمله شاغلان در بخش خصوصى تأثير منفى خواهد گذاشت. در اين ميان مهم ترين دغدغه مردم اردن اين روزها، افزايش قيمت ها به ويژه قيمت سوخت است كه در روزهاى آينده باز هم گران خواهد شد. اظهارات برخى مسئولان دولتى از جمله وزير صنايع و بازرگانى اردن مبنى بر اين كه نرخ يك سيلندر گاز از چهار دينار و ربع به حدود ۱۰دينار (يعنى حدود ۱۴دلار) افزايش خواهد يافت، واكنش هاى زيادى در بين مردم داشته است. اگر چه دولت چند هفته پيش اعلام كرد كه ماليات گمركى و ماليات بر فروش از ۱۳نوع مواد غذايى اساسى از جمله برنج، شكر، عدس، شير خشك، آرد را به طور كامل برداشته است، ولى مردم اين اقدامات دولت را بسيار جزئى مى دانند و راضى نيستند. به گفته بيشتر مردم، مشكل واقعى آنان اين است كه پروژه هاى در حال اجرايى را در سراسر كشور از بندر عقبه تا بحر الميت، امان، زرقاء، اربد و مفرق مشاهده مى كنند اما جيب هاى آنها براى يك زندگى آبرومند هر روز در حال خالى شدن است.