دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان خبر داد كه طى يك نشست مطبوعاتى برنامه هاى نهايى اين جبهه براى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و كانديداهاى اين ائتلاف اعلام مى شود. به گزارش ايسنا، «شهاب الدين صدر» كه شنبه شب در نشست ماهانه جامعه اسلامى مهندسين به همراه ديگر عضو شوراى مركزى جبهه متحد حضور يافته بود، همچنين گفت: تا پيش از آغاز ثبت نام ها در مورد تهران ۲۱ نفر از كانديداها قطعى شده بودند كه ۳ نفر آن ها ثبت نام نكردند و در واقع ۱۸ نفر آن ها ثبت نام كردند و بعد از انجام ثبت نام در مورد ديگر نفرات باقى مانده (۱۲ نفر باقى مانده) بررسى هاى لازم را با توجه به ثبت نام هاى صورت گرفته انجام داديم كه تقريباً ليست تهران نهايى شده و تا چند روز آينده در اين هفته اين ليست قطعى مى شود. صدر با بيان اين كه فرآيند جبهه متحد اصولگرايان يك فرآيند جديد در جريان اصولگرايى است و در واقع مى توان آن را يك نقطه عطف در فعاليت جريان اصولگرا و نيروهاى دلسوز و متعهد دانست، گفت: البته اين فرآيند برگرفته از تلاش هاى دوستان مختلف در طول سال هاست. وى با بيان اين كه فضاى حاكم بر جبهه متحد اصولگرايان فضايى مناسب است و تصميمات با تفاهم اتخاذ مى شود، افزود: جلسات جبهه به صورت منظم برگزار مى شود. صدر همچنين گفت: اكنون در اكثر حوزه هاى انتخابيه در سراسر كشور دوستان اصولگرابا توجه به مكانيزم اعلام شده به نامزدهاى واحد رسيده اند.
دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان با بيان اين كه روند فعاليت هاى اين جبهه  مثبت است و مصوبات آن پشتوانه اتفاق آرا را دارد، گفت: هر يك از گروه هاى عضو جبهه اگر بخواهند فرآيند ديگرى را دنبال كنند و فعاليت ديگرى جدا از جبهه داشته باشند در واقع به انتحار سياسى دست زده اند و اعتبار خود را از دست مى دهند. وى ادامه داد: در حوزه هاى انتخابيه تا كنون موردى از اختلاف نظر نداشته ايم و كارها با هماهنگى جلو رفته است. صدر در عين حال با بيان اين كه ما مدعى نيستيم در جبهه متحد اصولگرايان همه گروه هاى اصولگرا حضور دارند، گفت: ممكن است گروه هاى دلسوز و متدينى باشند كه هنوز در چارچوب جبهه قرار نگرفته اند ولى ما از اول نيز گفتيم كه آغوش مان باز است و هر روز و هفته اى كه گذشته، چه در سطح كشور و چه در قالب شخصيت هاى مختلف و گروه هاى سياسى كه از ابتدا با ما نبودند، به ما پيوسته اند و با ما همراه شده اند، در واقع بازهم مى گوييم كه نمى توانيم ادعا كنيم تمام گروه هايى كه در جبهه هستند جمع كامل اصولگرايان هستند. وى گفت: ما در جريان انتخاب مصاديق براساس شاخص هاى تعيين شده حركت كرده ايم و بعد از اين كه ثبت نام ها انجام شد، بار ديگر كسانى را ثبت نام كرده بودند، بررسى كرديم و در سبد مشترك قرار داديم تا در كنار ساير كانديداهايى كه از طرف گروه هاى مختلف اصولگرا به ما پيشنهاد شده بودند، بر اساس شاخص هايمان ارزيابى كنيم. دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان با بيان اين كه خوشبختانه در بدنه مردم اعتماد به جريان اصولگرا به صورت جدى وجود دارد، افزود: پيش بينى مى كنيم با توجه به نظرسنجى ها مجلس هشتم متشكل از اكثريت قاطع اصولگرايان گرچه با سليقه هاى مختلف باشد. وى با بيان اين كه اين انتخابات مورد توجه بيگانگان و دشمنان انقلاب نيز هست و آن ها گاهى طمع مى كنند كه اتفاقى بيفتد، گفت: ما بر خود لازم مى دانيم با گروه هاى متدين و دلسوز كه حتى با ما رقيب هستند در چارچوب منافع ملى همفكرى و تبادل نظر داشته باشيم تا ان شاءالله نتايج انتخابات به نحوى باشد كه اميد دشمنان انقلاب را به يأس تبديل كند. وى به اظهارنظر اخير بيگانگان اشاره كرد و گفت: آن ها در واقع اميدوارند در ايران اتفاقى بيفتد كه مسير انقلاب از چارچوبى كه مورد نظر رهبرى و امام(ره) است خارج شود و ايران در دست بيگانگان قرار بگيرد، ولى مردم با حضور حداكثرى خود اين اميد را به يأس تبديل مى كنند و پاسخ روشنى به اظهارنظرهاى بيگانگان و دشمنان از جمله اظهارات اخير بوش مى دهند. وى با بيان اين كه شايسته نيست برخى جريان هاى سياسى بخواهند بيگانگان در انتخابات ما دخالت كنند و ناظر باشند، گفت: در واقع اين نظرات اهانت به ملت ايران است. صدر همچنين با بيان اين كه تمام گروه هاى سياسى بايد تابع قانون باشند، گفت: از همه دستگاه ها از جمله وزارت كشور و شوراى نگهبان نيز مى خواهيم مر قانون را رعايت كنند و اميد داريم نتيجه انتخابات باعث استحكام هرچه بيشتر انقلاب اسلامى شود. صدر همچنين با بيان اين كه ما معتقديم بايد در جريان انتخابات و معرفى كانديداها از تمام پتانسيل جريان اصولگرا استفاده شود، گفت: همانطور كه قبلا نيز گفتم ما ادعا نمى كنيم در اين جبهه تمام اصولگرايان هستند؛ چون جبهه متحد يك حزب نيست و كار حزبى انجام نمى دهد. وى همچنين با اشاره به شاخص هايى كه مقام معظم رهبرى در مورد اصولگرايى ارائه داده اند، گفت: به هيچ وجه اجازه نمى دهيم كسى دايره اصولگرايى را تنگ كند. صدر همچنين با بيان اين كه اصولگرايان بايد به دنبال بالارفتن جايگاه مردم و جمهورى اسلامى ايران در صحنه مختلف باشند، افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبرى اصلاح طلبى در دل اصولگرايى است. وى در بخش ديگرى از سخنانش در پاسخ به پرسشى درباره عملكرد دولت، گفت: اين دولت در برخى عرصه ها توفيق هاى خوبى داشته و مقام معظم رهبرى نيز از اين دولت حمايت خوبى مى كند.وى در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اين كه گويى گروه « رايحه خوش خدمت» اعلام كرده خط قرمزش آقاى روحانى است و با قرار گرفتن نام حسن روحانى در ليست جبهه متحد اصولگرايان مخالفت كرده است، اظهار داشت: فكر نمى كنم اين مساله به اين شكل مطرح شده باشد. اصلاً آقاى روحانى ثبت نام نكرده است. صدر در پاسخ به پرسش خبرنگارى مبنى بر اين كه يكى از اعضاى حزب اعتدال و توسعه اعلام كرده روحانى قصد ثبت نام داشته ولى رايحه خوش خدمت اعلام كرده بود اگر روحانى در ليست جبهه متحد اصولگرايان قرار بگيرد از جبهه جدا خواهد شد، گفت: اساسا اين موضوع خط قرمزها در جلسات شوراى مركزى جبهه مطرح نبوده است؛ ولى جامعه روحانيت مبارز كميته اى را براى بررسى مسأله انتخابات و تعيين كانديداهاى مورد نظر تهيه كرده بود و آن ها فهرست شان را هم به ما دادند و هم به آيت الله مهدوى كنى، ما نيز فهرست آن ها را در سبد خود قرار داديم و شخصيت هاى اعلام شده را بررسى كرديم كه تعدادى از آن ها در فهرست ما هستند، ولى در زمان ثبت نام اصلاً آقاى روحانى ثبت نام نكرد كه ما بررسى نهايى كنيم. وى ادامه داد: ممكن است بالاخره در بين گروه هاى مختلف سياسى كسى با كسى موافق يا مخالف باشد. ما بر اساس شاخص هاى تعيين شده كار را جلو مى بريم و احترام همه را نيز داريم و اساساً بحث آقاى روحانى به صورت بررسى نهايى انجام نگرفت؛ چون ايشان ثبت نام نكرده بودند. دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگارى مبنى بر اين كه « تعداد زيادى از اصلاح طلبان در جريان بررسى صلاحيت ها رد شده اند و اصلاح طلبان بيان مى كنند از طرف جريان اصولگرا از آن ها هيچ گونه حمايتى نشده» گفت: ما معتقديم دستگاه هاى مختلف اعم از اجرايى و نظارتى بايد قانون را رعايت كنند. دستگاه اجرايى اعلام كرده تعدادى از كانديداها نقص پرونده داشته اند و از همين بابت رد شده اند، شما مى دانيد كه اين مسأله اصولگرا و اصلاح طلب ندارد، يا مثلاً از سمتى كه داشته اند در زمان مناسب استعفا نكرده اند يا اين كه مشكل قانونى داشته اند. وى ادامه داد: اساساً اين كه فرآيندى را يك سرى از گروه ها طى كنند كه به همه بگويند برويد ثبت نام كنيد، آن چه در رسانه ها اعلام شد يعنى گفتند ثبت نام فله اى، معلوم است كه يك سرى از اين افراد ويژگى هاى اوليه اى كه در قانون براى كانديداها اعلام شده است ندارند. وى همچنين گفت: براى اين كه بگوييم هيأت هايى اجرايى غيرقانونى اقدام كرده يا نكرده اند بايد ببينيم طبق مقررات عمل كرده اند يا نه. ما اعتقادمان اين است كه بايد بر اساس قانون باشد و مر قانون رعايت شود، ما مدافع رعايت دقيق قانون هستيم و با گروه هاى سياسى كارى نداريم. صدر به سخنان وزير كشور كه اعلام كرده تعدادى از نمايندگان كنونى مجلس شوراى اسلامى كه متعلق به فراكسيون اكثريت بوده اند رد صلاحيت شده اند اشاره كرد و افزود: ديديد كه ما در اين ارتباط هيچ واكنشى نشان نداديم، چراكه معتقديم بايد بر اساس قانون عمل شود. ما از اول نيز گفتيم بايد دقيقا قانون رعايت شود، چون اين براى سلامت انتخابات و مجلس اهميت دارد و نبايد در فرآيند گروه بازى و جريان سازى سياسى قرار بگيرد. من فكر مى كنم اگر گروه هاى سياسى مقدارى عقلانيت و تدبير اتخاذ كنند، هم رقابت بهترى خواهيم داشت و هم شانس آن ها براى انتخاب شدن بيشتر خواهد بود و هم دشمن را شاد نمى كنيم، چراكه از اين حرف هايى كه زده مى شود دشمنان سوءاستفاده و آن را علم و از آن ها عليه ما استفاده مى كنند. وى تأكيد كرد: اصولگرايان و همه دلسوزان بايد پيرو قانون باشند و اگر حقى از كسى ضايع شده ما نيز مانند ديگر گروه هاى سياسى مدافع كسانى هستيم كه حقشان ضايع شده است. صدر همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا از كانديداهاى مورد حمايت جبهه متحد اصولگرايان نيز كسانى هستند كه در حوزه هاى انتخابيه رد صلاحيت شده باشند ؟ گفت: بله، عده اى رد صلاحيت شده اند. وى در پاسخ به اين پرسش كه شما چه واكنشى در ارتباط با اين رد صلاحيت ها انجام داديد ؟ گفت: ما اصلاً دخالت نمى كنيم، افراد بايد طبق قانون بروند از پرونده خود شفاف دفاع كنند. ما چند روزى است به استان ها اعلام كرده ايم اگر كسى رد صلاحيت شده دقيقاً به ما اعلام كنند و اگر نتوانستند مشكل قانونى شان را حل كنند باز به ما اعلام كنند. وى گفت: كسانى را كه صلاحيتشان تأييد شده بررسى نهايى مى كنيم. ما نمى خواهيم دعوا در كشور ايجاد كنيم.

عضو هيأت رئيسه فراكسيون خط امام  (ره) لايحه بودجه سال ۸۷ را در تاريخ بودجه نويسى كشور بدون مشابه دانست و گفت: از سوابق و تجارب بودجه نويسى كشور در اين زمينه استفاده نشده است. عضو هيأت رئيسه فراكسيون خط امام  (ره) مجلس شوراى اسلامى (اقليت) در گفتگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، رويكرد و دغدغه اصلى كسانى كه اين بودجه را تهيه كرده اند را تأمين اختيار دولت براى هزينه كردن منابع عمومى و ملى به شكل دلخواه و سليقه اى دانست. نماينده بهبهان در مجلس ادامه داد: اين شيوه بودجه نويسى به خوبى از عهده حذف نظارت قانونى مجلس برآمده است. وى گفت: دولت به تغيير ساختارشكنانه در تنظيم لايحه بودجه دست زده است تا كليد قفل خزانه كشور دربست در اختيار رئيس دولت باشد تا به هر نحوى خواست هزينه كند. اين عضو فراكسيون خط امام  (ره) با بيان اين كه با تقديم لايحه بودجه ۸۷ مجلس هفتم در محك و آزمون تاريخى قرار گرفته، افزود: مجلس يا مانند بسيارى از موارد و اقدامات گذشته چشم بر مصالح و منافع كشور مى بندد يا با موضع گيرى و بهره بردارى از حق قانونى خود مبنى بر رسيدگى به لايحه بودجه، انحراف جدى در اين زمينه را تصحيح و از نهادينه شدن يك بدعت خطرناك جلوگيرى مى كند. وى با تأكيد بر اين كه در لايحه پيشنهادى اختيارات قوه مقننه كاملا حذف و به دولت واگذار شده است، عنوان كرد: در بسيارى از موارد محملى براى حسابرسى ديوان محاسبات براى اهرم نظارتى مجلس باقى نمانده است. وى اين لايحه را فراهم كننده بستر لازم براى دخالت هاى فراقانونى در هزينه كرد منابع عمومى دانست و فورى ترين پيامد منفى آن را حاكم شدن منطق چانه زنى و دراز شدن دست تكدى نمايندگان به سوى دولتمردان و خشكاندن جوهره حريت و شجاعت و نقد در ميان نمايندگان و بلاموضوع شدن جايگاه نظارتى آنان و مجلس ذكر كرد. اين عضو كميسيون انرژى مجلس با بيان اين كه در اين بودجه اهداف كمى كه هر ساله در پيوست بودجه و جزء اسناد پشتيبان مى آمد احصاء نشده است و تصويب آن ها تا پايان شهريور به هيأت وزيران سپرده شده است، اظهار كرد: به اين ترتيب عملا اختيار تصويب بودجه كليه دستگاه هايى كه به عنوان زيرمجموعه شناخته شده اند به هيأت وزيران محول شده است كه علاوه بر حذف اختيارات مجلس اين امر باز كردن باب اعمال سليقه در تخصيص دستگاه ها و اغتشاش مالى و از هم گسيختگى غيرقابل ترميم اطلاعات بودجه  سنواتى را درپى خواهد داشت. نماينده  بهبهان در مجلس با بيان اين كه اين لايحه زمينه اعمال نظارتى ديوان محاسبات را از بين خواهد برد، همچنين تكليف برخى از وظايف و تكاليف قانونى برنامه چهارم و لايحه سنواتى را در اين لايحه گنگ و نامفهوم دانست. وى ادامه داد: از تناقضات اين لايحه ذكر نشدن موارد مهمى از جمله يارانه تأمين سوخت، رعايت نكردن قانون مديريت خدمات كشورى تعيين نكردن ضريب پايه حقوق كاركنان و بازنشستگان كشورى و لشكرى و.. . است و بيان موارد كم اهميتى مانند هزينه سرويس هاى بين راهى و يا مورد ساختگى يارانه تغيير ساعت است كه مفهوم آن بر كسى معلوم نيست. اين عضو هيأت رئيسه فراكسيون خط امام  (ره) مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه تا امروز براساس لايحه بودجه ريز درآمدها و مصارف دولت تعيين و براى تقديم به مجلس ارائه مى شد ولى بر اساس اين لايحه حق كسب درآمد و هزينه آن به دولت سپرده شده است، افزود: درست است كه در سنوات گذشته رديف ها بررسى نمى شد ولى چون به تصويب مجلس مى رسيد قانون مى شد و دولت مكلف بود بر اساس آن حركت كند و مبناى نظارت نمايندگان و ديوان محاسبات مى شد. اين نماينده مجلس لايحه بودجه ۸۷ را فاقد طرح يا برنامه مشخصى دانست كه در آن تنها به ذكر عبارات كلى و متداول اكتفا شده است كه بعضا در تغيير آن كارشناسان دولت در كميسيون ها بازمى مانند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با ايسنا، ايده كاهش نرخ ارز را شوك آور دانست و گفت: كاهش ۲۰ درصدى نرخ ارز و رساندن آن به ۷۰۰ تومان شوك به جامعه وارد مى كند و ما نمى توانيم به صورت دستورى نرخ ارز را پايين بياوريم. وى با تأكيد بر شناورسازى نرخ ارز گفت: مرحوم نوربخش همواره در خصوص شناور كردن نرخ ارز سخن مى گفت و طى سال هاى گذشته نيز تلاش كرديم كه نرخ ارز در محدوده مشخصى باقى بماند. وى با بيان اين كه ارزش دلار و نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعيين مى كند، گفت: اگر پول ملى ما تقويت شود به نفع ماست هرچند كه ممكن است كه كاهش نرخ ارز در صادرات اثر سوء بگذارد و از اين رو صادركنندگان موافق افزايش نرخ ارز هستند. نماينده بناب در مجلس، در ادامه سپردن تعيين نرخ ارز به بازار را خواستار شد و گفت: طبعا بايد از سيستم پولى خود حمايت هاى جانبى داشته باشيم و از چاپ اسكناس و بالا بردن نقدينگى بپرهيزيم تا پول ملى ما در مقابل ارز خارجى تقويت شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به شعار حمايت از توليد دولت گفت: با وجود آن كه دولت تأكيد بسيارى از توليد داخلى و توليدكنندگان دارد، اما متأسفانه هيچگونه حمايت مالى موثرى از توليد و توليدكنندگان صورت نگرفته است. او متذكر شد: اگر دولت مصمم است كه پول ملى را تقويت كند، ايده كاهش نرخ ارز تأثيرگذار نيست و راه حلى ديگرى را مى طلبد؛ ما براى آن كه بتوانيم پول ملى خود را تقويت كنيم بايد به مهار تورم بپردازيم و اين راه جز از طريق كاهش نقدينگى امكان پذير نيست. نماينده بناب در مجلس با بيان اين كه در سال هاى اخير حجم نقدينگى۹۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، اظهار كرد: اين رقم ۵/۱ برابر حجم نقدينگى در طول تاريخ اقتصاد ايران است.

نماينده دامغان در مجلس ديروز در تذكر خود به استناد ماده ۱۰۲ آيين نامه داخلى مجلس (در مورد دستور هفتگى مجلس) بر ضرورت رعايت ترتيب دستور هفتگى مجلس تأكيد كرد. به گزارش ايسنا ، وى خاطرنشان كرد: آن چه ما از اين متن مى فهميم اين است كه متن چاپ شده را مى توان يك بار تغيير داد؛ اما هيأت رئيسه معتقد است كه اين موضوع مربوط به طرح ها و لوايح است و در طى يك هفته تحت عنوان تغيير دستور، چندين بار اين دستور را تغيير مى دهد. به گفته وى در حالى كه مقوله اى تغيير دستور داشته و براى هفته ها در نوبت باقى مانده ديگر مشمول قاعده تغيير دستور نمى شود. نماينده دامغان در مجلس با تأكيد بر لزوم توجه به اين نكته و با بيان اين كه فرض مى كنيم برداشت هيأت رئيسه مبنى بر امكان تغيير دستور درست است، تصريح كرد: آن چه به عنوان دستور كار چاپ شده با آن چه صبح قرائت شد فرق مى كند. وى اين پرسش را مطرح كرد كه اين چه مصلحتى است كه يك دستور چاپ مى شود و دستور ديگرى خوانده مى شود.وى ادامه داد: اگر بازگشتى از شوراى نگهبان اولويت دارد، بايد بين بازگشتى هاى از شوراى نگهبان نيز ترتيب رعايت شود. وى در پاسخ اظهار كرد: در اين ايام كه مجلس به پايان دوره نزديك مى شود و قانون بودجه را نيز در دست داريم، فشارى براى دو فوريتى ها و تغيير دستور وجود دارد، طبيعى است كه هيأت رئيسه نمى تواند مانع طرح هاى دو فوريتى كه از سوى نمايندگان امضا مى شود و بايد به جريان افتد، شود. از لحاظ تغيير دستور هم بايد بگويم كه اين را نيز ما با امضا به درخواست نمايندگان به جريان مى اندازيم. رئيس مجلس با اشاره به تعداد زياد اين موارد، تداخل اين امور و دشوار كردن كار تنظيم دستور هفتگى، افزود: اين موارد به ميزانى مقتضاى ايام است چرا كه شرايط طورى است كه تراكم بيش از حدى از دو فوريتى و اعاده  شده از شوراى نگهبان داريم و تغيير دستور درهم تنيده شده است.

مشاور ارشد رئيس جمهورى با بيان اينكه جمهورى اسلامى ايران به عنوان عضو آژانس بين المللى انرژى اتمى و متعهد به ان پى تى از حق قانونى مبنى برداشتن چرخه مستقل سوخت هسته اى برخوردار است، تصريح كرد: تهران از پيشنهاد تأسيس بانك سوخت هسته اى استقبال مى كند و مى تواند از تشكيل دهندگان و تأمين كنندگان بانك سوخت هسته اى باشد. به گزارش ايسنا، مجتبى ثمره هاشمى در مصاحبه با مجله وال استريت ژورنال كه در حاشيه اجلاس سالانه داووس در سوئيس انجام شد، با اشاره به تلاش ملت ايران براى دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى به عنوان حق مسلم خود اظهار داشت: شوراى امنيت بايد در مقابل كشورهايى كه سلاح هسته اى را در منطقه خاورميانه توليد و انباشت مى كنند، واكنش جدى نشان دهد. مشاور ارشد رئيس جمهورى در پاسخ به سؤال خبرنگار وال استريت ژورنال مبنى بر اينكه على رغم قانونى و صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران، چرا شوراى امنيت درصدد صدور قطعنامه است؟ تأكيد كرد: شوراى امنيت با اعمال رفتارهاى غير منصفانه، غير عادلانه و دوگانه، در مسير مديريت صحيح مسايل جهان حركت نمى كند. ثمره هاشمى با بيان اينكه آيا بانيان قطعنامه ها مردم جهان را دست كم گرفته اند، خاطر نشان كرد: همين شوراى امنيت در طول ۸ سال جنگ صدام عليه ايران تقريباً هيچ قطعنامه اى صادر نكرد و اين در حالى بود كه صدام قوانين و كنوانسيون هاى بين المللى را زير پا گذاشت و از سلاح شيميايى براى كشتار غير نظاميان سود جست كه منجر به از بين رفتن هزاران بيگناه شد اما در خصوص فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران شاهد صدور قطعنامه ها با اساس و پايه باطل هستيم.

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: در لايحه بودجه ،۸۷ هزينه هاى مربوط به هر رديف متناسب با حكم آن است كه اين موضوع از نكته ها ى مثبت بودجه است. نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى ـ در گفتگو با ايسنا،لايحه بودجه ۸۷ را از جهت حذف تبصره ها، مثبت ارزيابى و تصريح كرد: با اين شيوه بودجه نويسى امكان اين كه هركس به درخت بودجه شاخ و برگى اضافه و بارى به آن تحميل كند و باعث شود سياست گذارى هاى غيرمرتبط با بودجه و كارهاى غيرضرور آورده شود، محدود مى شود. به اعتقاد وى، لايحه بودجه سال ۸۷ كاستى هايى دارد كه بخشى از آن را در سال جارى مى توان مرتفع كرد ولى رفع بخشى از آن ها در سال جارى ممكن نيست و بايد در سال آتى قواى مجريه و مقننه به اصلاح و رفع آن كمك كنند. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: از جمله بخش هايى كه در سال جارى قابل اصلاح نيست، اين است كه در رديف ها قوانين دائمى اصلاح شده كه به لحاظ منطق بودجه نويسى چون متعرض قانون دائمى شده، درست نيست و احكامى از اين دست كه قوانين دائمى را اصلاح مى كند را بايد به فرصت ديگرى موكول كرد. وى در مورد اصلاحاتى كه بايد در بودجه صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بر اساس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه ،۸۶ دستگاه هاى اجرايى بيش از هزينه مصوب آن ها حق هزينه كرد ندارند و اگر بيش از آن هزينه كنند در حكم تصرف غيرقانونى در اموال عمومى است كه از اين گونه سياست گذارى ها كه در بودجه لازم است، در بودجه سال ۸۷ ديده نشده است. او تأكيد كرد: مجلس در اصلاح بودجه سال ۸۷ بايد به احكام سياست گذارى كه آثار بودجه اى دارد، به  خصوص آن ها كه انضباط مالى ايجاد مى كند، توجه و آن ها را به عنوان بندهاى ماده واحده به بودجه اضافه كند. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى، با بيان اين كه دولت در لايحه بودجه اختيار تنظيم ضوابط مالى با شركت نفت را براى خود خواسته است، متذكر شد: اين اختيار براى دولت از سال ۸۴ تا ۸۶ به مدت سه سال تكرار شد و دولت با اين اختيار بخش قابل توجهى از اساسنامه شركت نفت را اصلاح مى كند. وى با تأكيد بر اين كه دامنه اين اختيار به مصلحت نيست و مجلس نيز با اين تفويض اختيار به دولت موافقت نمى كند، گفت: مجلس بايد سهم دولت را از درآمدهاى نفتى مشخص و روابط مالى آن ها را تعريف كند. به گفته وى، تنظيم روابط مالى دولت و شركت نفت و واگذارى اختيارات به دولت مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى است و ممكن است كه شوراى نگهبان نيز آن را نپذيرد. اين نماينده مجلس با بيان اين كه دولت بايد بودجه كل كشور يعنى بودجه عمومى و بودجه شركت هاى دولتى را به مجلس ارائه دهد و مجلس بايد طبق قوانين مربوطه مثل قوانين محاسبات و برنامه و بودجه، بودجه كل كشور را رسيدگى كند، تصريح كرد: اين موضوع نيز ضعف لايحه بودجه سال ۸۷ است و دولت فقط به عنوان بند مربوط به ماده واحده رقم بودجه شركت ها را ذكر كرده اما انشاء آن به گونه اى است كه بودجه شركت هاى دولتى براى اطلاع داده شود نه براى تصويب، در حالى كه مجلس بايد اجازه دخل و خرج آن را بدهد. بنابراين بودجه شركت ها بايد در ماده واحده به صورت حكم باشد و در پيوست ها نيز مشخص باشد. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس، موضوع ديگرى كه نيازمند اصلاح است را افزايش بودجه عمرانى نسبت به عملكرد و غيرواقعى بودن سقف بودجه عمرانى دانست و افزود: پيش بينى مى شود عملكرد بودجه عمرانى ۱۳ تا ۱۴ هزار ميليارد تومان باشد، ولى بودجه پيشنهادى دولت ۲۴ هزار ميليارد تومان است. وى ادامه داد: دولت عناوين برخى طرح ها و پروژه ها را آورده، ولى رقم ريالى آن و سال شروع و پا يان آن معلوم نيست كه اين باعث مى شود مجرى و دستگاه هاى نظارتى دچار سردرگمى شوند. به خصوص اين كه برخى از آن ها هنوز مراحل تصويب درون مراجع دولتى خود را نيز طى نكرده و فقط مطالعاتى است و نمى توان آن را مصوب تلقى كرد. نماينده تهران در مجلس متذكر شد: دولت در سال هاى گذشته براى پروژه هاى عمرانى بودجه زيادى مى گرفت و در اواسط و پايان سال اجازه جابه جايى آن براى بودجه جارى را مى گرفت كه اين شفاف بودن بودجه را مخدوش مى كرد و اين موضوع در بودجه سال ۸۷ نيز باعث نگرانى نمايندگان شده است و دولت از الان بايد تكليف را مشخص كند. رئيس كميسيون رسيدگى كننده به لايحه اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى با بيان اين كه علامتى از اجراى اين اصل در بودجه ۸۷ نديده ام، گفت: علامت اجراى اين اصل يا بايد در واگذارى ها خود را نشان مى داد يا هزينه كرد درآمد حاصل از واگذارى يا تجديدنظر در وظايف دولت و شركت هاى دولتى، ولى در اين سه محور اصلاحاتى در بودجه نيست. ولى در كميسيون تلفيق براى اجراى اين اصل پيگيرى هاى لازم را انجام مى دهيم. به گفته وى، علامت ويژه اى كه نشان دهد دولت قرار است قانون مديريت خدمات كشورى را به طور كامل اجرا كند در بودجه ديده نمى شود، مگر اين كه كارشناسان توضيح دهند. وى درباره تفاهمات بين دولت و مجلس در مورد افزايش رديف دستگاه هايى كه طبق قانون به وجود آمده اند، گفت: ظاهرا دولت متقاعد شده كه از منطقى كه در لايحه بودجه داشته و دستگاه ها را اصلى ـ فرعى كرده كوتاه ايد و اين اصلاح صورت گيرد و براى دستگاه هايى كه بر اساس قانون تشكيل شده رديف گذاشته شود. وى تأكيد كرد: در بررسى بودجه ۸۷ چون بين دولت و مجلس تفاهم وجود دارد مشكل جدى به وجود نخواهد آمد.

سخنگوى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى گفت: برخى از افراطيون خودشان صلاحيت خودشان را احراز نمى كنند، دوستان آن ها هم حتى صلاحيت آن ها را احراز نمى كنند و ما به آن ها توصيه مى كنيم كه از جار و جنجال و رفتار افراطى دست برداشته و رفتار گذشته خود را كنار بگذارند و در چارچوب قانون عمل كنند. وى در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه دستگاه هاى اجرايى و نظارت بايد مر قانون را در بررسى صلاحيت ها ملاك خود قرار دهند ،گفت: كانديداها نيز اگر در ارتباط با صلاحيت هايشان ديدگاه هايى دارند بايد در چارچوب قانون عمل كنند. وى گفت: سلامت انتخابات در گرو رعايت قانون است. وى همچنين با اشاره به روند حركت جبهه  متحد اصولگرايان گفت: دوستان اصولگرا بايد بر اساس معيار عمل كرده و در انتخاب مصاديق روحيه سهم خواهى را كنار گذاشته و بر اساس شاخص ها عمل كنند. سخنگوى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى گفت: ساز و كارى كه جبهه متحد اصولگرايان در استان ها در پيش گرفته موثر بوده و در استان ها ما شاهد فضاى نزديكى و وحدت هستيم و اميدواريم اين فضا تا آخر نيز حفظ شود و ما شاهد انتخاباتى با شكوه و با مشاركت حداكثرى مردم باشيم. وى با بيان اين كه در جلسه  اخير جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى جنايت هاى      آمريكا و اسرائيل در غزه مورد محكوميت اعضاء قرار گرفت، ادامه داد: جنايت هاى آن ها نشان دهنده اين است كه حركت رزمندگان فلسطين موفقيت آميز بوده و استكبار جهانى دچار عجز و ناتوانى شده و به همين خاطر به اين جنايت ها روى آورده است. وى گفت: آن چه كه موجب تعجب است رفتار سازمان هاى بين المللى و كشورهاى غربى است. آن ها ادعاى آزادى و حقوق بشر مى كنند ولى در برابر جنايت هاى رژيم صهيونيستى در ارتباط با ملت فلسطين سكوت كرده اند. آن ها بدانند كه بايد در پيشگاه ملت ها جوابگوى اين رفتار خود باشند. سخنگوى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى، با بيان اين كه در اين جلسه رفتار گروه ۱ + ۵ در مورد ايران در ارتباط با موضوع هسته اى مورد بررسى قرار گرفته است ،گفت: آن ها بايد بدانند كه اين رفتار آن ها نتيجه بخش نيست و ما به آن ها توصيه مى كنيم دست از اين رفتار خود بردارند.

يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از ارائه طرح يك فوريتى ۴۷ ماده اى اصلاح قانون نظام وظيفه از سوى اين كميسيون به مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، وى ديروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين طرح شامل برخى از معافيت ها، رسيدگى به اعتراضات مشمولان معافيت پزشكى و كفالت، حقوق و مزاياى سربازان و رسيدگى به غيبت ها و به كارگيرى بخشى از سربازان در امور غيرنظامى به ويژه نخبگان و فارغ التحصيلان دانشگاه هاست. وى افزود: در اين طرح كه با هماهنگى نيروهاى مسلح تهيه شده است، كليه تغييرات نظام وظيفه در ۳۰ سال گذشته براى مشمولان مدون و در چارچوب قانون قرار مى گيرد. نماينده بهار و كبودرآهنگ در مجلس با بيان اين كه در موارد معافيت هاى كفالت مانند مشمولان داراى سرپرست برادر بزرگتر نيازمند نگهدارى يا مشمولى كه به عنوان نوه نگهدار جده خود باشد و همچنين مشمولى كه همسرش فوت كرده و داراى فرزند صغير باشد و يا حتى مشمولينى كه پس از ازدواج همسر او معلول شده باشد مى توانند از معافيت سربازى استفاده كنند، گفت: بر اساس طرح جديد ارائه شده، همه سربازان داراى مشكل معيشتى علاوه بر بيمه درمانى از مستمرى ماهيانه برخوردار مى شوند. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اظهار كرد: همچنين در حقوق ماهيانه سربازان متناسب با تسهيلات و بين ۳۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق كاركنان نيروهاى مسلح تأمين خواهد شد و ۱۰۰ درصد حق عائله مندى مشابه كاركنان نيروهاى مسلح به سربازان متأهل داده خواهد شد. وى افزود: امكان خدمت در بخش هاى غيرنظامى پس از دوره آموزشى نظامى با اولويت مناطق محروم و فارغ التحصيلان دانشگاه ها با تعيين سهميه هاى قانونى در طرح پيشنهادى درج شده است. او با بيان اين كه بسيجيان مشمول به طور قانونى مى توانند خدمت سربازى خود را از طريق سپاه انجام دهند، گفت: اين بسيجيان در مواقع مورد تشخيص مقامات عالى نظامى و ستاد كل نيروهاى مسلح مى توانند مدت خدمت سربازى را به كمتر از دو سال كاهش دهند. نماينده  بهار و كبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: در صورت وجود مشمول مازاد و نياز نداشتن به نيروى دفاعى، مراجع نظامى كشور مجاز به كاهش خدمت سربازى به كمتر از ۲ سال خواهند بود. وى در پايان گفت: با تصويب يك فوريت اين طرح در مجلس امكان استفاده از فرآيند اصل ۸۵ و براى تصويب در كميسيون تخصصى و امكان اجرايى شدن قبل از پايان دوره هفتم مجلس وجود دارد.

يك نماينده ديروز در نطق پيش از دستور خود از مصوبات خوب و عدالت محور مجلس هفتم از جمله طرح هاى جامع كنترل مبارزه ملى با دخانيات، سقط درمانى، اعطاى مجوز استخدامى سالى ۱۴ هزار نفر به وزارت بهداشت، افزايش بيش از ۵ برابرى اعتبار بيمه درمانى روستايى و بيش از سه برابرى بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير، رايگان شدن بيمه درمان روستاييان و شهرهاى زير بيست هزارنفر، طرح بهداشت و دهان و دندان كودكان زير ۱۲ سال، ورود دو هزار آمبولانس و ايجاد ۷۵۰ پايگاه اورژانس و افزايش اعتبار بيماران خاص تا ۳۰۰ درصد رشد، تقدير و تشكر كرد. به گزارش ايسنا، نماينده مسجدسليمان با بيان اين كه تمامى اين طرح ها بدون پيشنهاد رسمى دولت و تنها با همت نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است، افزود: متاسفانه در لايحه پيشنهادى بودجه ۸۷ كاهش اعتبارات بيمه درمان كاركنان دولت، داروهاى بيماران صعب العلاج، بيماران سوختگى، روانى و نيازمند و مناطق محروم اورژانس و ساير موارد مهم به چشم مى خورد كه اگر روند ناكارآمدى مديريت منابع مالى و نيروى انسانى و امكاناتى موجود هم اضافه گردد، در سال آينده شاهد خطرات جدى در امر سلامت مردم مخصوصا محرومين خواهيم بود. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ابراز عقيده كرد: با ادامه اين شرايط ،روند بى عدالتى در سلامت هم چنان ادامه خواهد داشت، زيرا امسال كه مجلس و دولت عدالت محور كاركردند برج ۱۲ طبقه اى سلامت هنوز پابرجاست؛ بنابراين واى به حال سال آينده كه بايد به برج ميلاد سلامت فكر كرد. وى با اشاره به مرگ خاموش مردم كه با ادامه سياست هاى غلط يارانه اى در كشور با هزينه هزاران ميليارد تومان در بودجه سالانه و خارج آن در امر بنزين و سوخت، روغن نباتى جامد، شكر و كودشيميايى غيراستاندارد و موارد متعدد ديگر علاوه بر توزيع ناعادلانه آنها، سلامتى مردم را به خطر انداخته است نيز گلايه كرد. رضايى با اشاره به انتخابات مجلس هشتم شوراى اسلامى، ايران را آزادترين كشور منطقه با هر سال يك انتخابات معرفى كرد و گفت: اميد مى رود كه مردم روز ۲۴ اسفند را روز حضورى آگاهانه و حداكثرى در اجراى وظيفه ملى، دينى و انسانى خود قرار دهند. وى ضمن خسته نباشيد به همه افراد دست اندركار، از همه مسئولان اجرايى و نظارتى درخواست كرد تا با سعه صدر اسلامى عمل كرده و در تصميم خود تجديدنظر كنند تا ان شاءالله تمامى گروه ها و احزاب در چارچوب قانون اساسى اطمينان يابند و با توجه به شرايط ويژه داخلى و خارجى كشور مردم را به پاى صندوق هاى راى تشويق و هدايت نمايند. عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس در ادامه ابراز اميدوارى كرد تا اصولگرايان با عقلانيت و تدبير به جبهه فراگير تبديل شده و از انحصارگرايى و تنگ نظرى دورى نمايند، و اصلاح طلبان و گروه هاى مستقل نيز كه قانون اساسى و نظام را قبول دارند و با حضور فعال در انتخابات صحنه جدى رقابتى سالم را فراهم خواهند آورد، انگيزه حضورى حداكثرى همراه با بلوغ سياسى را به نمايش گذارند.

وزير كشور با بيان اين كه براى بررسى صلاحيت داوطلبان انتخابات هشتمين دوره مجلس از مراجع چهارگانه در مورد اشخاص استعلام كرديم، گفت: حسن شهرت از مواردى است كه از طريق تحقيقات محلى به دست مى آيد. به گزارش ايسنا، مصطفى پورمحمدى افزود: از هيأت هاى اجرايى در مراجع استعلامى خواستيم در مورد تسريع در انجام كار افرادى كه ثبت نام مى كنند، اقدام كنند. اين بار تقريباً دو برابر دوره  پيش از مراجع چهارگانه پاسخ گرفته ايم،در دوره قبل وزارت كشور حدود ۱۸۰۰ پاسخ دريافت كرده بود، اين بارتقريباً دو برابر آن استعلام داشته ايم. وى ادامه داد: تأكيد داشتيم كه در ارتباط با حسن شهرت داوطلبان با دقت كارها انجام گيرد. هيأت هاى اجرايى سعى كردند با موضوع جدى برخورد كنند. در مواردى هم نتوانستند تصميم بگيرند به همين جهت عدم احراز صلاحيت  را اعلام كردند. مثلا گزارشى از فردى سابقه سويى را از او عنوان كرد، ثابت شده هم نبود اما به هر حال اين گزارش از منبع معتبرى بود. درست است كه به دادگاه ارجاع نشد و هنوز ثابت نشده است اما به هر حال مرجع معتبرى آن را اعلام كرده است. از ۳۰ درصدى كه صلاحيت آن ها تأييد نشده است، ۱۰ درصد مربوط به عدم احراز بوده است كه ممكن است يا مدارك كافى نبوده يا فرصت كافى براى بررسى نبوده است، حدود ۲۰ درصد هم رد صلاحيت شده اند. البته چون مرحله اول است احتمال دارد كه فرصت كافى براى دقت تمام نبوده باشد، ما هم اعلام كرديم اين مرحله اول است. اگر به خاطر نبودن فرصت يا دير رسيدن گزارش ها و يا حتى گزارش هايى كه شفاف نيست و نياز به سؤال از فرد دارد، مشكلاتى پيش آمده باشد، در هيأت نظارت اميدواريم برطرف شود. ما از هيأت هاى نظارت خواهش كرديم دقت كافى كنند از خود كانديداها هم خواستيم اگر حق كسى ضايع شده است با مدارك كافى مراجعه كنند و اطلاعات كافى به هيأت هاى نظارت بدهند. پورمحمدى افزود: سعى هيأت هاى اجرايى اين بود كه مستند و با قانون و با توجه به پاسخ مراجع استعلامى عمل كنند. تا آن جا كه من ديده ام غير از مواردى كه دلايل آن ناقص بوده است، يا دلايلى ذكر نكرده بودند و يا مشكل ديگرى نبوده است. اكثرا دلايل ذكر شده است،چراكه قانونا دلايل رد يا عدم احراز بايد ذكر شود. هم در عدم صلاحيت ها و هم در عدم احرازى ها، تعدادى تجديدنظر خواهد بود. وزير كشور خاطرنشان كرد: هيچ مرجعى از مراجع چهارگانه مسئوليت رد يا تأييد كردن داوطلبان را ندارند. مراجع فقط اطلاعات را منتقل مى كنند. آن ها صلاحيت احراز يا عدم احراز را ندارند و فقط بايد سوابق را بفرستند. ما تمامى سوابق را براى هيأت هاى اجرايى فرستاديم. تأكيد كرديم كه معنى ارسال سوابق اين نيست كه به استناد آن فرد رد شود اما قانونا موظف بوديم مطالب را براى آن ها بفرستيم. هيأت هاى اجرايى هم در مواردى عدم احراز را مطرح كرده اند. مراجع استعلامى نيز موظفند قانونا هر سابقه اى از فرد را كه وجود دارد به ما ارائه كنند، ما نيز قانونا موظف به انتقال آن ها به هيأت هاى اجرايى هستيم.وزير كشور ادامه داد: هيأت هايى اجرايى در ارتباط با صلاحيت داوطلبان تصميم گيرى مى كنند. اما شايد در اين مرحله به دليل كمبود وقت، دقت كافى نشده باشد. وى افزود: داوطلبان نبايد در محل اقامت خود سوء شهرت داشته باشند و بدنام باشند، مراجع به نفع كسى گزارش نمى دهند و سوابق سوء امنيتى، اجتماعى، اقتصادى يا مدنى گزارش داده مى شود. هيأت هاى اجرايى بايد در بررسى ها به اين تصميم برسند كه فرد خوش نام نيست و حسن شهرت ندارد. پورمحمدى گفت: داوطلبان فرصت مناسبى دارند تا سوابق شان در سه مرحله رسيدگى شود. اگر انتقاد يا شكايتى دارند طى سه مرحله سوابق شان بررسى مى شود. هيأت اجرايى بدون گزارش و سند، كسى را رد نكرد، البته در چند مورد انتقادات وجود داشت كه بعضى از رد صلاحيت ها را مستند نكرده اند، برخى از اظهارنظرهايى كه آمده است محل سؤال دارد، فكر مى كنيم هيأت هاى نظارت بايد به اين موارد توجه بيشترى كنند كه چرا برخى از موارد مستند نشده اند. در برخى موارد كه از سوى مراجع پاسخ هايى آمده بوده، با رد صلاحيت مواجه شده اند كه حداكثر وضعيت آن ها عدم احراز صلاحيت بوده است. اما تأكيد مى كنيم كه هيأت هاى نظارت با دقت بيشترى عمل مى كنند. وزير كشور در پاسخ به ارائه برخى آمارها از ميزان ردصلاحيت ها، گفت: اطلاعيه اى را ديده ام كه برخى از گروه هاى سياسى به عنوان گروه سياسى رقيب ارائه داده اند و اعلام كرده اند از ۸۰۰ نفر، حدود ۴۰۰ نفر آن ها تأييد شده اند، ادعاى آن ها اين است كه كمتر از ۴۰۰ نفر آن ها رد شده اند، اگر به نسبت مقايسه كنيد مى بينيد كه اكثريت كسانى كه صلاحيت ها آن ها رد شده است، منتسب به جريان سياسى خاص رقيب نيستند، بلكه افرادى هستند از طيف عمومى مشهور به اصولگرا يا مستقل يا افراد ديگرى كه گرايش برجسته  سياسى ندارند. البته ما بر اساس گروه ها بررسى نكرديم و اين اظهارنظرهايى است كه از سوى خود آن ها مطرح مى شود.

رئيس مجلس ديروز در تذكرى به نمايندگان درباره به حد نصاب نرسيدن نمايندگان در صحن، گفت: ما به علت برف و بسته بودن راه ها و لغو پروازها از نظر تعداد نمايندگان دچار مشكل بوديم و جلسه ما با تاخير زياد و با ۱۹۴ نفر شروع شد. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس افزود: تعجب مى كنم بعضى از دوستان از جلسه خارج شدند. اولا شما كه در صحن حضور داريد از جلسه خارج نشويد و به كميسيون ها مراجعه شود تا اگر نمايندگانى در كميسيون هستند به آن ها عنوان كنند،مجلس وارد مذاكره براى راى گيرى شده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى، گفت: اصلاً به لحاظ آيين نامه نمى توانيم وقتى كمتر از دو سوم در مجلس حضور داشته باشند مذاكرات منتهى به راى گيرى را داشته باشيم. نماينده تبريز در تذكرى در اين رابطه، گفت: هر بار در مجلس تكرار مى شود كه مثلا اول جلسه اين تعداد حضور داشتند و يا رفته اند.البته عذر بارانى وجود دارد اما گاهى اوقات اين مشكل هم وجود ندارد ولى خطاب ها عمدتاً به منظم هاست، يعنى به كسانى كه سر وقت آمده و هميشه مرتب هستند و در جلسات منظم شركت و مذاكرات را تعقيب مى كنند.

سخنگوى شوراى نگهبان اعلام كرد كه اين شورا تعرفه راى گيرى براى انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى و انتخابات مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كرد. عباسعلى كدخدايى درگفتگو با ايرنا افزود: وزارت كشور تعرفه راى گيرى انتخابات را چندى پيش به شوراى نگهبان ارسال كرد كه با تأييد شوراى نگهبان، تعرفه ها آماده چاپ است. سخنگوى شوراى نگهبان تصريح كرد كه شكل و نوع تعرفه در اين دوره از انتخابات متفاوت از گذشته است و اين تعرفه ها به گونه اى طراحى شده كه هم براى شمارش دستى و هم رايانه اى قابل استفاده است.

نماينده شازند در مجلس شوراى اسلامى گفت: داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و مردم راى دهنده، بايد به علل اهميت حضور گسترده در عرصه انتخابات توجه كنند و نسبت به محقق نمودن آن تلاش نمايند. وى در گفتگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: حضور افراد در مجلس شوراى اسلامى به نيت خدمت به نظام و مردم است كه مى طلبد با بيان نقاط مثبت كارنامه عملكردى مجلس در دوره هاى مختلف، مردم را نسبت به وظايف نمايندگى مجلس آشنا كرد. وى گفت: نبايد سطح توقعات مردم را نسبت به نقش و وظايف نمايندگى با طرح شعارها و وعده هاى انتخاباتى دامن زد؛ بلكه بايد با استفاده از هوشمندى و عقلانيت، با عملكردى منطقى و طرح مسايل مناسب، مردم را نسبت به مشكلات كشور آگاه ساخت تا آنان نيز با انتخاب نمايندگانى شايسته نسبت به رفع اين مشكلات تلاش كنند. اين نماينده دورى از بداخلاقى هاى انتخاباتى را از راه هاى حضور گسترده مردم در جريان برگزارى انتخابات عنوان كرد و گفت: مردم بايد با شناخت دقيق از وظايف نمايندگى ،نمايندگان مجلس و شناخت از گذشته و حال و نيزسوابق اجرايى آنان بهترين گزينه را به نمايندگى خود در مجلس انتخاب كنند.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تصويب كردند كه چاپ پوستر توسط نامزدهاى انتخابات مجلس شوراى اسلامى ممنوع است و نامزدها مى توانند براى معرفى خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در نشست علنى ديروز خود به بررسى جزئيات طرح استفساريه ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۸۶ پرداختند و آن را تصويب نهايى كردند. كليات اين طرح استفساريه چهارشنبه گذشته در مجلس تصويب شد. در اين طرح استفساريه سؤال شده است كه آيا مراد قانونگذار در قانون انتخابات مجلس، هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى به طور كلى ممنوع است، ناظر بر چاپ عكس و پوستر نيز مى باشد؟ نمايندگان مجلس ديروز با بررسى اين طرح استفساريه مصوب كردند كه ممنوعيت نصب و الصاق پوستر شامل چاپ آن نيز مى باشد. نمايندگان مجلس پيش از اين با اصلاح قانون انتخابات مجلس، الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى را بطور كلى ممنوع كرده بودند.

رئيس جمهورى قانون پرداخت مستمرى به فرزندان زنان متوفى مشمول قانون تأمين اجتماعى و ساير صندوقهاى بازنشستگى را براى اجرا ابلاغ كرد. به گزارش ايرنا، به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، براساس ماده واحده اين قانون، حقوق وظيفه مادران متوفى مشمول قانون تأمين اجتماعى اعم ازسازمان تأمين اجتماعى و ساير صندوق هاى بازنشستگى با رعايت شرايط قانونى مربوط و همانند مردان مشمول درخصوص فرزندانشان (از محل كسورات بازنشستگى پرداختى توسط آنان) برقرار مى شود.

سخنگوى جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبرى گفت: مجلس هشتم بايد متفاوت تر از مجالس گذشته برجستگى هاى فراوانى به لحاظ كارآمدى و در رأس امور بودن داشته باشد.به گزارش ايسنا،وى با بيان اين كه ما دو جناح سنتى و كلاسيك تحت عنوان اصلاح طلبان و اصولگرايان در كشور داريم، اظهار كرد: جريان چپ گفتمانى را تحت عنوان اصلاح طلبى آغاز كرد كه در ادبيات سياسى كشور تأثير گذاشت، ولى نكات منفى آن مربوط به احزاب راديكال و تندروست كه به ضرر جريان اصلاح طلبى تمام شد، به همين دليل آن ها در انتخابات شوراى شهر كسانى را معرفى كردند كه به اعتدال مشهور بودند.

سؤال ۳ نفر از نمايندگان تهران از وزير بازرگانى در خصوص نبود اقدام نظارتى وزارت بازرگانى نسبت به رشد بى رويه قيمت كالاهاى اساسى، اعلام وصول شد.به گزارش ايسنا،سؤال نمايندگان تهران و يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس از مسعود ميركاظمى وزير بازرگانى در خصوص علت عدم اقدام نظارتى و كنترلى اين وزارتخانه در مورد رشد بى رويه قيمت كالاهاى اساسى و معرفى به مردم و سؤال نماينده خمينى شهر از وزير بازرگانى در زمينه علت نداشتن اقدام جدى جهت رفع كمبود شديد آرد و سيمان در شهرستان خمينى شهر، اعلام وصول شد.

رئيس مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: شوراى نگهبان نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر مغاير دانستن برخى از مواد لايحه اصل ۴۴را بر خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسى شناخته است. به گزارش ايرنا، وى در نشست علنى ديروز در زمان بررسى ايرادات شوراى نگهبان بر لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى، توضيحاتى در مورد نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه كرد. وى اظهار داشت: بار اول كه موضوع ايرادات شوراى نگهبان در مورد لايحه اصل ۴۴قانون اساسى مطرح شد مسأله اظهارنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب مغايرت با قانون اساسى خيلى صراحت نداشت. وى گفت: شوراى نگهبان در آن زمان نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مصوبه مجلس را براى مجلس فرستاد. مجلس نيز همان ايرادات را به منزله مغايرت تلقى كرد. وى افزود:پس از اين، بنده نامه اى در اين زمينه نوشتم كه هم اكنون شوراى نگهبان پاسخ آن را داده است. رئيس مجلس با قرائت اين نامه گفت: در اين نامه آمده است عطف به نامه جنابعالى شماره م/۱ـ ۳۶۳۰مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۶به دفتر مقام معظم رهبرى، با توجه به اينكه از سوى مقام معظم رهبرى، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى تعيين شده است و با عنايت به ماده ۷آيين نامه نظارت، مغايرت هاى اعلام شده از طرف اين مجمع مغاير اصل ۱۱۰قانون اساسى شناخته شد. وى تأكيد كرد: شوراى نگهبان در نامه دوم خود به مجلس تصريح كرده كه بنا به اين دلايل مغايرت هاى اعلام شده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى، مغاير قانون اساسى تلقى مى شود. وى يادآور شد كه اين توضيحات را براى نمايندگانى مطرح كرده كه شك داشتند و نگران بوده اند. لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساس پس از تصويب براى تأييد نهايى به شوراى نگهان ارسال شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز همزمان با اين شورا مغايرت هاى اين لايحه با سياست هاى كلى اجراى اصل ۴۴قانون اساس را كه از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شده است، بررسى كرد.

رئيس مجلس شوراى اسلامى بودجه را امرى ملى دانست و از كميسيون تلفيق لايحه بودجه خواست از غلبه گرايش هاى محلى در تصويب بودجه جلوگيرى كند. به گزارش ايرنا،وى ديروز در آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه ۱۳۸۷كل كشور، باحضور دراين كميسيون در سخنانى افزود: هر كس كه بخواهد بودجه را استانى كند، بايد با او مقابله كرد مگر اينكه براى اين كار خود منطقى داشته باشد. وى تصريح كرد: بودجه نبايد فضاى كشمكش بين نمايندگان و مجلس و دولت را فراهم آورد. وى در ادامه سخنان خود تلفيق بودجه را مهمترين كار كميسيونى مجلس و كارى سنگين دانست و اظهارداشت: درمجالس دنيا تصويب بودجه مهمترين كارى است كه در هر سال انجام مى شود و روش فعلى بررسى بودجه كه دولت آن را تهيه كرده و مجلس به تصويب مى رساند، جهشى منطقى است. رئيس مجلس خاطرنشان كرد: بايد بودجه اى داشته باشيم كه حاصل همكارى و تعامل كامل دولت و مجلس باشد و در بررسى آن يك قوه به حاشيه رانده نشود. رئيس مجلس باتأكيد براينكه در مجلس هفتم گرايش انحرافى درتصويب بودجه نداشته ايم، خاطرنشان كرد: ملاحظات مجلس هفتم، عموما كارشناسى است كه البته در كار كارشناسى، احتمال اشتباه نيز وجود دارد. وى افزود: در سال هاى گذشته بودجه تحول شكلى نداشت اما امسال شاهد تحول ساختارى بودجه هستيم و مجلس علاوه بر تصويب احكام و ارقام بودجه به اين موضوع نيز بايد بپردازد.

رئيس هيأت نظارت استان تهران گفت: با اتمام زمان دريافت اعتراض ها و شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده يا احراز صلاحيت نشده، هفته آينده نتايج بررسى ها در هيأت نظارت استان تهران اعلام مى شود. ابراهيم رازينى ديروز در گفتگو با ايرنا افزود: اعضاى هيأت نظارت استان تهران از صبح امروز رسيدگى به اعتراض ها و شكايات داوطلبان را آغاز كردند. وى خاطرنشان كرد: اين هيأت طى اين مدت شكايات را بررسى و نتايج را به اطلاع فرماندارى هاى هر حوزه انتخابيه براى اعلام كتبى به داوطلبان مى رساند. رازينى گفت: در پايان مهلت چهار روزه دريافت شكايات و اعتراض هاى داوطلبان رد صلاحيت شده و هشت ساعت زمان تمديد شده ۴۱۷نفر از داوطلبان معترض، اعتراض هاى خود را به هيأت نظارت استان تهران ارائه كردند. وى ادامه داد: از اين تعداد ۳۴۲نفر مربوط به حوزه انتخابيه تهران، رى، شميرانات، اسلامشهر و ۷۵نفر داوطلب ردصلاحيت شده ديگر از شهرستان هاى استان تهران بودند. رازينى افزود: در مجموع ۴۷۹نفر از داوطلبان نمايندگى مجلس در استان تهران توسط هيأت هاى اجرايى حوزه هاى انتخابيه مختلف استان رد صلاحيت شده يا صلاحيت آنها احراز نشده بود كه ازاين تعداد تاكنون ۶۲نفر براى اعتراض و شكايت به هيأت نظارت استان تهران مراجعه نكردند. وى گفت: از اين تعداد ۵۴نفر داوطلب حوزه انتخابيه تهران و هشت نفر داوطلبان ديگر شهرستان هاى استان تهران هستند. رازينى اظهارداشت: باتوجه به اينكه احتمال مى داديم اين افراد نيز مراجعه كنند هشت ساعت به زمان مشخص شده قبلى اضافه كرديم ولى دراين مدت فقط سه نفر از حوزه انتخابيه تهران براى ارائه اعتراض و شكايت مراجعه كردند. وى افزود: اين داوطلبان در زمان اعلام شده شكايات خود را ارائه نكردند بنابراين عدم حضور آنها به منزله نداشتن اعتراض تلقى شد.