«طى چند ماه گذشته، يك ژنرال پاكستانى كمتر شناخته شده و عجيب و غريب توانسته است اميدهايى را در مقام هاى آمريكايى مبنى بر توانايى وى در حفظ ثبات در پاكستان زنده كند. اما هنوز بسيار زود است كه قضاوت كنيم كه آيا وى مى تواند چنين نقش سرنوشت سازى داشته باشد يا خير.» به گزارش ايسنا روزنامه اينترنشنال هرالدتريبيون در گزارشى به ژنرال اشفق كيانى، جانشين پرويز مشرف، رئيس جمهور غير نظامى پاكستان، در سمت رياست ارتش پاكستان پرداخته است. در اين گزارش آمده است: «در اواخر ماه نوامبر سال گذشته، هنگامى كه پرويز مشرف، حاكم نظامى پاكستان، از سمت رياست ارتش استعفا داد و رئيس جمهور غيرنظامى اين كشور شد، ژنرال اشفق پرويز كيانى، فرماندهى ارتش پاكستان را به عهده گرفت. كيانى كه تربيت  يافته مشرف است، در آن زمان يكى از قدرتمندترين مقامات پاكستان شد زيرا ارتش پاكستان دهه ها بر اين كشور حكومت داشته است و رئيس آن نيز از نفوذ بسيار بالايى برخوردار است و پيش بينى مى شود كه احتمالا هرچه بيشتر وى كنترل ارتش را به دست آورد و حتى از مشرف نيز قدرتمندتر شود. در ادامه اين گزارش، بر اساس اظهارات تحليلگران آمريكايى و پاكستانى، اين مطلب عنوان شده است كه «همان طور كه عدم ثبات بيشتر شده است و مشرف با مشكلات سياسى شديدى مواجه است، كيانى نيز به يك شخصيت بسيار مهم براى دولت بوش تبديل شده است. بر اساس نظرسنجى افكار عمومى، مشرف براى خرد كردن رقيبان غير نظامى خود و همين طور چسبيدن به قدرت، حكومت نظامى بالفعلى را در ماه نوامبر وضع كرد. در همين حال بسيارى از پاكستانى ها، از مشرف به دليل ناتوانى در جلوگيرى از ترور بى نظير بوتو، نخست وزير پيشين پاكستان، در ماه گذشته انتقاد كردند. مشكل مى شود به ديدگاه هاى شخصى كيانى پى برد،از زمانى كه وى فرماندهى ارتش را به دست گرفته است، اجازه انجام هيچ مصاحبه اى را نداده است. در اولين اقدامش در سمت رياست ارتش، وى سال ۲۰۰۸ را سال «سرباز» ناميد كه تلاشى بود براى بهبود بخشيدن به وضعيت روانى ارتش، عملى كه مقامات ارتش آمريكا آن را تحسين كردند. ارتش پاكستان تلاش كرده است تا با شبه نظاميان بجنگد. از سال ۲۰۰۱ تا كنون در نتيجه همين حملات ارتش به پايگاه هاى شبه نظاميان، هزار سرباز و افسر پليس كشته شده اند. در تابستان گذشته، چند صد سرباز خود را به شبه نظاميان تسليم كردند و باعث به وجود آمدن نگرانى شديدى در ميان مقامات ارتش آمريكا شدند.» هرالد تريبيون نوشته است: «حركات اوليه سياسى ژنرال كيانى به عنوان فرمانده  ارتش پاكستان، دو ژست كم اهميتى بودند كه از آنها به عنوان تلاش در جهت بر طرف كردن تنش در حال شكل گيرى ميان دولت پاكستان و احزاب اپوزيسيون مدنى اين كشور، تفسير شده است. وى در اولين اقدام پس از ترور بوتو در ۲۷ دسامبر سال گذشته، سربازهايى را به آرامگاه وى فرستاد تا حلقه گلى را بر روى سنگ قبر وى بگذارند، خود وى نيز با شوهر بوتو ديدار كرد. در دومين حركت خود، كيانى، رهبرى نخستين نشست فرماندهان سپاه را به عهده گرفت. در اين نشست چندين ژنرال كه بر ارتش تسلط دارند، شركت داشتند. اين نخستين بار در ۹ سال بود كه مشرف در اين نشست شركت نكرده بود. در طى اين نشست ژنرال كيانى بر اتحاد در كشور تاكيد كرد. رسانه خبرى دولتى پاكستان به نقل از ژنرال كيانى اعلام كرد: اين يكسان سازى استراتژى هاى سياسى، اجتماعى، اجرايى و نظامى است كه در درازمدت جوى از صلح، آرامش و ثبات را موجب خواهد شد. در نهايت آن چه كه سرنوشت ساز است، اراده ملت و حمايت آنهاست.» اين گزارش مى افزايد: «ژنرال اشفق كيانى، پسر يك افسر جزء ارتش پاكستان و اهل شهر جهلوم، منطقه بيابانى در استان پنجاب است كه به پرورش دهنده ژنرال هاى پاكستانى مشهور است. وى در خانواده متوسط ارتشى بزرگ شد و وارد مدرسه نظامى شد و به عنوان فردى وفادار به ارتش شناخته شد. افسران ارتش پاكستان كه از مشرف به دليل خدشه دار كردن تصوير ارتش انتقاد مى كردند، از انتخاب كيانى به رياست ارتش حمايت كردند. اشفق كيانى چندين بار در آمريكا آموزش نظامى ديده است. وى در فورت بنينگ در ايالت جورجيا آموزش ديده است واز كالج فرماندهى ارتش و ستاد كل آمريكا در فورت ليون ورث در ايالت كانزاس فارغ التحصيل شده است. وى همچنين در اواخر دهه ۱۹۹۰ در دوره ۱۳ هفته اى مطالعات اجرايى در مركز مطالعات امنيتى آسيا- اقيانوسيه در هاوايى نيز شركت كرد.» روزنامه هرالد تريبيون در گزارش خود به بقيه اقدامات ژنرال كيانى اشاره كرده است: «بر اساس گفته هاى مقامات بازنشسته ارتش پاكستان، كيانى كه رياست ارتشى را بر عهده دارد كه در سياست پاكستان بسيار فعال است و از هم پيمان شدن با هر گروه سياسى امتناع ورزيده است. وى هنگامى كه افسر جزء ارتش بود، به مدت كوتاهى طى اواخر دهه ۱۹۸۰ مشاور نظامى بوتو بوده است ولى از آن زمان تاكنون خود را از سياستمداران دور نگه داشته است. يك مقام ارشد ارتش آمريكا كه با ژنرال كيانى بسيار هم كارى داشته است ولى به دليل حساسيت در سياست پاكستان نخواست كه نامش فاش شود، گفته است: كيانى در طى دوره اى كه رياست ارتش را به عهده داشته است، تمايل بسيار كمى از خود براى ورود به سياست نشان داده است. وى مردى فروتن است كه توجه مشخصى به سربازها داشته است.» در ادامه اين گزارش به سمت ها و اقدامات پيشين ژنرال كيانى نيز اشاره شده است: «هنگامى كه كيانى در فصل گذشته، پاييز، به عنوان معاون رياست ارتش منصوب شد، در اولين حركت خود از خطوط مقدم مناطق قبيله اى پاكستان ديدار كرد. هنگامى كه وى عيد فطر را با سربازان ارتش پاكستانى گذراند، تحسين ارتش آمريكا را برانگيخت و آن ها   وى را «سرباز سربازها» ناميدند. وى همچنين يك طرفدار پر و پا قرص گلف است و رياست انجمن گلف پاكستان را نيز به عهده دارد. اين موضوع خيلى خصوصى است ولى بايد گفته شود كه وى پدر دو فرزند است و زمان زيادى را با خانواده اش مى گذراند. هنگامى كه ژنرال كيانى در نشست ها حضور پيدا مى كند، بيشتر از صحبت كردن، گوش مى دهد. وى آن قدر آرام صحبت مى كند كه حتى يكى از مقامات پيشين آمريكا از طرز صحبت كردن وى گله كرد و گفت: انگار او زير لب سخن مى گويد. ولى اين مقام آمريكايى مطمئن است كه ژنرال كيانى توانايى رهبرى جنگ عليه شورشى گرى را دارد. اين مقام پيشين ارشد آمريكا پيش بينى كرده است كه ارتش پاكستان به رهبرى كيانى به نسبت زمان رياست مشرف بهتر عمل مى كند. وى دليل اين گفته اش را اين مى داند كه هنگامى كه مشرف هم رياست ارتش را به عهده داشت و هم رئيس جمهور پاكستان بود، بيشتر حواسش به سوى سياست پرت مى شده است. وى ژنرال كيانى را به دليل استفاده از آموزش ها و تاكتيك هاى ضد شورشى گرى جديد كه مى تواند در سركوب شورشيان در مناطق قبيله اى موثر باشد، ستود. تحليلگران پاكستانى نيز پيش بينى كرده اند كه با توجه به آشوب مداوم سياسى در كشور به هر اندازه كه ژنرال كيانى پيشرفت هايى در ارتش به دست بياورد، ناديده انگاشته خواهد شد. ممكن است ژنرال كيانى براى پايان دادن به بى ثباتى در پاكستان، معامله بسيار بزرگ و خوبى را با احزاب سياسى مدنى اين كشور داشته باشد. البته انتظار مى رود كه اين معامله به حاكميت ارتش خاتمه دهد.» طلعت مسعود، نويسنده گزارش روزنامه آمريكايى هرالد تريبيون در آخر اين گزارش اظهار كرده است: «اگر كيانى به هر روشى تلاش كند تا دموكراسى را در پاكستان ترويج و از آن محافظت كند، در آن صورت به نظر من شانس و فرصت خوبى نصيب پاكستان خواهد شد.»

نگرانى ها از ركود اقتصادى آمريكا، بازار سهام، بورس و ارز جهانى را در هفته گذشته تحت الشعاع خود قرار داد، به نحوى كه در چند روز گذشته شاخص عمده بورس جهان كاهش يافت كه از زمان حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهريور ۱۳۸۰)تاكنون كم سابقه بوده است. سقوط بازارهاى مالى در سراسر جهان، سرمايه گذاران را نگران وخيم شدن اوضاع اقتصادى آمريكا كرده است. به گزارش ايرنا اكثر بانك هاى آمريكا به اين نتيجه رسيده اند كه اين كشور وارد مرحله «ركود» اقتصادى شده است. در همين حال صندوق بين المللى پول(F.M.I)نسبت به جدى بودن تبعات ركود اقتصادى آمريكا هشدار داد و سازمان ملل نيز در گزارشى پيش بينى كرد كه احتمال ركود اقتصادى آمريكا در سال ۲۰۰۸بيش از ۵۰ درصد است. نگرانى ها از بحران اقتصادى آمريكا حتى برنشست سالانه مجمع اقتصادى جهان در «داووس» سوئيس سايه افكنده است. در اين شرايط دولت آمريكا مجبور به اتخاذ تدابير جديد اقتصادى براى مهار بحران شده است. چنانچه «جرج بوش» رئيس جمهورى آمريكا از طرحى ۱۵۰ميليارد دلارى براى ايجاد تحرك اقتصادى خبر داد. اين طرح شامل تدابيرى اقتصادى براى تزريق پول از طريق افزايش مخارج دولت و كاهش ماليات ها به منظور افزايش توان خريد خانواده ها است. از طرف ديگر «فدرال رزرو» بانك مركزى آمريكا، نرخ بهره را به ميزان ۷۵ صدم درصد كاهش داد. در پى اين اقدام بانك مركزى آمريكا ارزش سهام در معاملات روز چهارشنبه و پنج شنبه افزايش يافت. بانك مركزى آمريكا نرخ پايه بهره را در اين كشور به سه و نيم درصد كاهش داد تا به اين وسيله به جبران كاهش شديد شاخص سهام در بازارهاى آمريكا و جهان كمك كند و به عنوان راهكارى براى جلوگيرى از ركود اقتصادى آمريكا كارگر افتد. اگر چه مجموعه اين اقدامات اعتماد شكننده اى را به بازار بازگردانده است، اما صاحبان صنايع وسرمايه گذاران به توفيق تدابير جديد اقتصادى آمريكا چندان خوشبين و اميدوار نيستند. حتى يك سرمايه دار معروف اظهار داشت براى آمريكا و انگليس پرهيز از ركود اقتصادى دشوار است. اكنون اين ديدگاه طرفداران زيادى دارد كه اقتصاد آمريكا به دليل مشكلات پايه اى در وضعيتى اضطرارى و در لبه ركود قرار دارد. نگرانى از چنين ركودى به دليل آن است كه دولت آمريكا ابزار زيادى براى خروج از بحران اقتصادى پيش روى ندارد. تحليلگران اقتصادى، اثرات اقدامات و تدابير مالى دولت و بانك مركزى آمريكا در زمينه كاهش ماليات ها و كاهش نرخ بهره را مقطعى مى دانند. زيرا آمريكا با مشكلات جدى چون كسرى بى سابقه بودجه بالغ بر ۴۵۰ميليارد دلار، كسرى موازنه تجارى يا تراز بازرگانى خارجى، بدهى هاى دولت و افزايش نرخ بى كارى به همراه بحران مسكن و سير نزولى ارزش دلار در برابر «يورو» پول واحد اروپايى مواجه است. بحران جنجال برانگيز مسكن آمريكا هنگامى آغاز شد كه ميليون ها شهروند آمريكايى به دليل افزايش نرخ بهره توان باز پرداخت اقساط وام هاى مسكن را نداشتند. در اين شرايط پيش بينى هايى مبنى بر پايان دوران رونق اقتصادى آمريكا پس از يك دهه شده است. بنظر مى رسد كه سرمايه گذاران خارجى تمايل كمترى به باقى گذاردن سرمايه خود در آمريكا و يا سرمايه گذارى هاى جديد در اين كشور دارند. از اين رو، انتظار مى رود سرمايه گذارى ها در اروپا و شرق آسيا رونق بيشترى پيدا كند. منتقدان بوش و اقتصاد دانان يكى از دلايل اصلى افزايش مشكلات اقتصادى آمريكا را ناشى از «سياست نظامى گرى» رئيس جمهورى آمريكا در هفت سال گذشته و صرف بودجه هاى هنگفت نظامى ارزيابى كرده اند. هم زمان با اين مشكلات افزايش قيمت جهانى نفت به بشكه اى ۱۰۰دلار ضربه اى ديگر به اقتصاد آمريكا محسوب مى شود. به همين دليل قابل پيش بينى است كه بحران كنونى اقتصادى آمريكا به مناقشه اى سياسى در داخل اين كشور مبدل شود و احتمالاً دموكراتها از اين اهرم براى پيروزى در انتخابات رياست جمهوى در اواخر سال ميلادى جارى بهره برند، به خصوص كه انتقادهاى جدى به سوء مديريت اقتصادى دولت بوش و هزينه هاى سرسام آور جنگ وجود دارد. در عين حال، چشم انداز روشنى از بهبود سريع اوضاع اقتصادى آمريكا وجود ندارد زيرا ديگر كشورهاى صنعتى در وضعيتى قرار دارند كه نمى توانند آمريكا را از بحران اقتصادى رهايى دهند. «بانك مركزى» اروپا به صراحت اعلام كرده است كه نمى تواند از اقدام آمريكا در كاهش نرخ بهره دنباله روى كند. شايد يك دليل اتخاذ چنين موضعى نرخ پايين بهره در اتحاديه اروپا و همين طور معيارهاى محدودكننده مالى و پولى اين اتحاديه باشد. با وجود اين، نگرانى از تبعات بحران و يا ركود اقتصادى آمريكا در سطح اتحاديه اروپا بسيار زياد است. «كميسر اقتصادى» اتحاديه اروپا در اين باره تاكيد كرد كه افزايش قيمت نفت و مواد غذايى و همچنين شرايط بحرانى اقتصاد آمريكا رشد اقتصادى اروپا را طى سال ۲۰۰۸با تهديد جدى روبه رو كرده است. در ميان اتحاديه اروپا شايد سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان نگرانى بيشترى از تبعات ركود اقتصادى آمريكا داشته باشند و در جنوب شرق آسيا نيز نگرانى ها از تاثير روانى ادامه بحران اقتصادى آمريكا جدى است، زيرا بهبود اوضاع اقتصادى آمريكا در كوتاه مدت با توجه به مشكلات ساختارى اقتصادى اين كشور، دور از انتظار است و چشم انداز روشنى هم درباره تغيير سياست هاى پر هزينه و نظامى گرى بوش وجود ندارد.