رئيس جمهورى گفت: نظام سلطه به آخر خط رسيده است، البته آخر خط نظام سلطه اين نيست كه بگوييم امشب تمام شد، ولى سرازيرى آن شروع شده و آشكار است. به گزارش ايسنا ،محمود احمدى نژاد طى سخنانى در همايش قدردانى از خادمين شهدا (ديدار اعضاى ستاد راهيان نور) اظهار كرد: اوج و تجلى همه  دنياى مادى و همه  حرف هاى مادى گرايان را در فلسطين مى بينيد؛ آزادى، حقوق بشر، دموكراسى و نظام بين الملل. باطن و حقيقت اين مسائل را در فلسطين مى بينيد. سؤال اين است كه آيا در تاريخ جنايتى از اين بالاتر سراغ داريد كه ۶۰ سال كشورى را اشغال كنند و مردم را در خانه خودشان در محاصره و كشتار قرار دهند؟ وى ادامه داد: البته آن ها به آخر خط رسيده اند. بدانيد اگر هر تمدن و فرهنگى به نقطه اى رسيد كه براى استارت و دوام خود تنها منطقش، منطق زور شد به پايان خط رسيده است. هر جاى دنيا كه كم مى آورند فورى هفت تير مى كشند. چند تا بمب و هواپيما آن جا گذاشته اند و هر جا در منطق كم مى آورند مى گويند مى زنيم، بمباران مى كنيم، حمله مى كنيم. براى آدم هاى ابتدايى اين يك قدرتمندى است ولى آن ها كه يك لايه پشت آن را مى بينند، مى دانند كه كارش ديگر تمام است چون انسان هر جا كه باشد زير بار اين منطق نمى رود و هر جاى دنيا كه برويد از اين ادبيات متنفرند و آنان كارشان تمام است. رئيس شوراى عالى امنيت ملى بيان داشت: بايد مقدارى بايستيم، مقاومت و حوصله كنيم. روى اصول خودمان بايستيم و كار براى خدا را فراموش نكنيم تا ان شاءالله پيكره  پوشالى شان هم فرو بريزد و بشريت از چنگال شان نجات پيدا كند. خداوند متعال همه  اين عالم را براى انسان خلق كرد و انسان بالاترين و شريف ترين مخلوق خداست، خدا انسان را خلق كرد تا خودش را از طريق انسان به رخ همه  عالم بكشد و تنها موجودى كه ظرفيت انعكاس صفات الهى را دارد انسان است،بنابراين استعدادها و توانمندى هاى انسان نامتناهى و شگرف است و براى تجلى و شكوفايى اين استعدادها خدا راه و راهنما قرار داد. احمدى نژاد با بيان اين كه راه هاى گوناگون براى شكوفايى استعدادها وجود دارد افزود: همه جا انعكاس و آيينه خداست و خداوند مى خواهد انسان ها به آن قله برسند كه نشود مرزى قائل شد. براى رسيدن به آن نقطه دو مشكل وجود دارد؛ يكى موانع و ديگرى غفلت ها. براى برداشتن موانع و برطرف كردن غفلت ها راه هاى گوناگونى معرفى شده است و بهترين، كامل ترين و زيباترين راه، راه شهادت طلبى است و كسى كه به مرز شهادت طلبى مى رسد يعنى در آستانه قرار گرفتن به آن قله است. وى ادامه داد: تعبير و معناى اين مفهوم ساده است. دو ويژگى در كنار هم؛ كار براى خدا، قيام لله و دوم آمادگى براى جانفشانى در راه انجام وظايف الهى، شهادت طلبى است. رئيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى با طرح اين سؤالات كه اولويت زندگى جوامع مادى غرب چيست ودنبال چه هستند؟ در ايران مردم دنبال چه چيز هستند؟ خاطرنشان كرد: بدون ترديد اگر به مردم بگوييد سه اولويت تعريف كن به طور ميانگين در كشور حداقل يكى از آن اولويت ها آرمانى است. اما در جوامع غربى ۱۰ اولويت اگر تعريف كنند يكى از آن ها هم آرمانى نيست. رئيس جمهورى با اشاره به مفاهيم بلند زندگى بشرى، تصريح كرد: جامعه بشرى هميشه به اين مفاهيم نياز داشته است و امروز بيش از گذشته نياز دارد و هر جا كه جامعه  بشرى يك گام بلند به سمت كمال برداشت حاصل، تجلى روحيه  شهادت طلبى است و كسى كه آماده فداكارى است در او شكست، ترس و عقب نشينى راهى ندارد و مثل خورشيدى است كه مى درخشد. احمدى نژاد با اشاره به واقعه  كربلا نيز بيان داشت: والاتر از اين شهادت طلبى و شهادتى در عالم رخ نخواهد داد. وى همچنين گفت: فرهنگ دفاع مقدس، ياد شهيدان و فرهنگ شهادت طلبى بزرگ ترين خزينه و ميراث بشريت و ملت ايران است و شهدا فقط متعلق به ملت ايران نيستند، بلكه متعلق به همه  عالمند و شايد يك تعبير حيات طيبه جامعه اى باشد كه همه آحاد آن آماده  فداكارى در راه آرمان ها و ارزش ها هستند. رئيس جمهورى افزود: اگر در حال حاضر اهل شهادت باشى در تمام صحنه هاى شهادت طلبى تاريخ حضورت ثبت مى شود و صرفا با نگاه مادى محال است انسان به جايى برسد. احمدى نژاد خطاب به ستاد راهيان نور گفت: يادتان باشد كار شما خيلى ارزشمند است و زنده نگه داشتن اين راه يعنى حركت در مسير كربلا و حواس مان باشد كه عنايتى شده است كه در اين مسير گام برمى داريم. رئيس جمهورى تأكيد كرد: به كورى چشم استكبار، ملت ايران براى هميشه ياد شهدا را زنده نگه خواهد داشت. ملت ايران ذلت برگشت به فرهنگ طاغوت را نخواهد پذيرفت و آرزوى آن را به دل مستكبرين خواهد گذاشت و بالاتر از آن فرهنگ متعالى اسلام و خداپرستى را به همه  دنيا صادر خواهد كرد. وى با ابراز اين كه در دستگاه الهى كميت مهم نيست بلكه كيفيت مهم است ادامه داد: طراحى كنيد، هر سال تجهيزات فراوان تر و راهنمايى ها دقيق تر باشد. ما دو كار بايد انجام دهيم؛ يكى آشنا كردن نسل هاى متوالى با اين فرهنگ و رشادت هايى كه انجام شد و دوم صيانت از كسانى كه مى آيند و برقرار ماندن اين ارتباط.

سخنگوى شوراى نگهبان با تكذيب رايزنى ها براى تأييد صلاحيت اظهار داشت: بر اساس پروسه بررسى مرحله اى، در هر مرحله چنانچه نظر صحيحى ابراز نشده باشد، قطعاً اصلاح مى شود. عباسعلى كدخدايى در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: بر اساس زمان بندى صورت گرفته هيأت نظارت استان تا ۱۳ بهمن ماه براى بررسى صلاحيت ها فرصت دارد و اكنون نيز بررسى ها در هيأت نظارت استان در حال انجام است بنابراين هرگونه وعده و قول در اين رابطه موضوعيت طرح ندارد. وى خاطر نشان كرد: چون هيأت نظارت استان، هيأت مركزى نظارت و شوراى نگهبان در مقام تجديدنظر هستند، بررسى ها صورت مى گيرد و اگر حقى از كسى تضييع شده باشد قطعا جبران مى كنند. همچنين رئيس هيأت بر انتخابات در استان تهران تأكيد كرد: هيأت نظارت استان، هيأت مركزى و اعضاى شوراى نگهبان به كسى وعده تأييد يا به كسانى وعده رد كسى را نداده اند و به هيچ وجه قبل از انقضاى مهلت قانونى در اين زمينه اعلام نظر نمى شود. رازينى، رئيس هيأت نظارت بر انتخابات در استان تهران اظهار داشت: متاسفانه شنيده مى شود بعضى از داوطلبان در فرصت هاى مختلف اظهار مى دارند كه از اعضاى شوراى نگهبان يا اعضاى هيأت نظارت به آنها وعده تأييد صلاحيت داده شده است و مسأله عدم تأييد صلاحيت خود را حل كرده اند كه اين مطلب به طور قطعى و جدى تكذيب مى شود. وى خاطرنشان كرد: نه هيأت نظارت استان و نه هيأت مركزى و نه اعضاى شوراى نگهبان به كسى وعده تأييد يا به كسانى وعده رد كسى را نداده اند و به هيچ وجه قبل از انقضاى مهلت قانونى در اين زمينه اعلام نظر نمى شود. رئيس هيأت نظارت بر انتخابات در استان تهران با بيان اين كه اين مطلب به هيچ وجه وجود ندارد، ادامه داد: زيرا اعلام نظر پس از بررسى پرونده و توجه به شكايت يا اعتراض افراد و طرح در جلسه با راى گيرى انجام مى شود و كسى نمى تواند از پيش خود قول تأييد يا رد بدهد.رازينى يادآور شد: انتخابات ميان دوره اى خبرگان چهارم در استان تهران نيز به صورت همزمان با انتخابات مجلس شوراى اسلامى برگزار مى شود.

شهاب الدين صدر دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان صبح ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتى ،ضمن تشريح اجمالى برنامه ها و اولويت هاى جبهه متحد اصولگرايان براى انتخابات مجلس هشتم به پرسش هاى خبرنگاران در ارتباط با انتخابات و ضرورت رقابتى بودن آن پاسخ گفت. به گزارش ايسنا، در ابتداى اين مصاحبه مطبوعاتى شهاب الدين صدر با تبريك فرارسيدن ايام دهه فجر و گراميداشت ياد امام (ره) اظهار اميدوارى كرد كه همه بتوانيم در جهت تحقق هاى آرمان هاى حضرت امام(ره) تلاش كنيم. صدر در ادامه با اشاره به چگونگى تشكيل جبهه متحد اصولگرايان و ساختار حقوقى آن گفت: با توجه به همكارى و تعامل خوبى كه بين اصولگرايان وجود دارد جبهه متحد توانسته اهدافش را تا كنون به خوبى محقق كند و ما اميد داريم نيز با حفظ انسجام و همكارى شاهد تحقق نتايج تلاش هاى صورت گرفته باشيم. دبير اجرايى جبهه متحد اصولگرايان همچنين با اشاره به فعاليت شوراهاى استانى اين جبهه و مكانيزمى كه جبهه براى انتخاب مصاديق در حوزه هاى انتخابيه در نظر گرفته است گفت: تا كنون حدود ۲۰۰ نفر از كانديداهاى جبهه متحد اصولگرايان مشخص شده اند و تفاهم و توافق لازم با آنها صورت گرفته است. وى همچنين گفت: ۱۵ بهمن ماه تاريخ قطعى براى معرفى نامزدهاى اصولگراست كه اسامى آن ها پس از تصويب شوراى مركزى جبهه متحد اصولگرايان اعلام مى شود. صدر در ادامه درباره فهرست اين جبهه در تهران نيز گفت: در تهران تقريباً بخش مهمى از اين كارها تمام و قطعى شده و تعداد اندكى از فهرست ۳۰ نفره باقى مانده است كه در چند روز آينده فهرست تهران هم كامل مى شود. وى ابراز اميدوارى كرد كه با مشاركت حداكثرى مردم و رقابت خوبى كه در عرصه انتخابات به وجود مى آيد شاهد تشكيل مجلسى كارآمد و مورد حمايت آحاد مردم باشيم. وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه شما گفتيد ان شاءالله مجلس هشتم مجلسى مستقل و قوى خواهد بود آيا در حال حاضر مجلس هفتم مستقل نيست ؟  گفت: منظور من از استقلال همان استقلالى است كه در قانون اساسى براى قواى سه گانه مشخص شده است؛ يعنى همان بحث تفكيك قوا. ما معتقديم بايد مجلسى كارآمد، درد آشنا و مقتدر براى انجام وظايف تشكيل شود، اين در واقع تعريفى است كه ما از مجلس هشتم مى كنيم و نگاهمان به آينده است. صدر در ادامه در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين كه چقدر احتمال مى دهيد اصولگرايان با توجه به اين كه ائتلاف مردمى اصولگرايان نيز اعلام كرده قصد دارد ليست مستقلى ارائه دهد، به ليست واحد برسند با بيان اين كه جبهه متحد اصولگرايان سعى كرده چتر خود را براى پوشش جريان هاى مختلف اصولگرا باز كند و در اين راستا اعلام كرده از حضور گروه هاى مختلف اصولگرا در جبهه استقبال مى كند، گفت: در اين مدت گروه هاى زيادى به ما پيوستند و ديدگاهها و برنامه هاى خود را اعلام كردند كه اين رايزنى ها و تبادل نظرها ادامه دارد. وى ادامه داد: بعضا ًدر رسانه ها اسم افراد خاصى مى آيد و مثلاً مى گويند برخى قصد دارند به صورت متشكل و مثلثى كار كنند كه اين امر واقعيت خارجى ندارد. در طول چندهفته گذشته جبهه با اين عزيزان جلسات مفصل و طولانى داشته و دوستان نيز نظرات خود را به صورت متداول به ما مى دهند، ما نيز تلاش مى كنيم ديدگاهها و پيشنهادهاى عزيزان را در بخش هاى مختلف دريافت كنيم. صدر افزود: ممكن است ما نتوانسته باشيم رضايت كامل برخى گروه ها را جلب كنيم و نظر آنها به صورت صد درصد تأمين نشده باشد، ولى بارها گفته ايم كه از تبادل نظر استقبال مى كنيم و مقابله اى با هيچ كس نداريم و اگر يك گروه فكر مى كند بايد فعاليت ديگرى داشته باشد ما ضمن اين كه از آن ها درخواست مى كنيم بيايند و با ما وحدت كنند، تقابلى نيز با آن ها نداريم. صدر همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگارى كه گفته به هر حال سرليست شما چه كسى خواهد بود؟ گفت: اول اجازه دهيد فهرست تهران ما نهايى بشود، بعد در مورد سرليست صحبت كنيم. تا كنون در مورد سرليست در جبهه بحثى نشده و تصميمى گرفته نشده است. به واقع اين در دستور كار ما نبوده است، البته دوستان اظهارنظرهايى را مطرح كرده اند كه مثلاً خوب است سر ليست داشته باشيم ولى اين ها گمانه زنى و اظهارنظرهاى شخصى است كه اشكالى ندارد، ولى همانطور كه گفتم در دستور كار جبهه نبوده است. اجازه دهيد ما فهرست را ببنديم و بعد بررسى كنيم آيا نيازى به سر ليست هست يا نه ؟ وى گفت: ما تلاش كرده ايم افرادى را در ليست قرار دهيم كه مطرح باشد، چون يكى از شاخص هاى خود را كارآمدى قرار داده  و تلاش كرده ايم با توجه به اين امر كسانى كه در ليست ما باشند كه سابقه زيادى داشته باشند. صدر گفت: ما هنوز نگفته ايم چه كسى در ليست ماست كه بخواهيم در مورد سرليست توضيحى بدهيم.

يك عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: بيش از نيمى از مصوبات مجلس هفتم در حوزه اقتصادى و قريب به اتفاق آن ها با شعارها و آرمان هاى اصولگرايان تطابق داشته و با افتخار از آن ها دفاع مى كنم.نماينده تهران در مجلس ديروز بيشتر وقت نطق پيش از دستورش را به بيان مسايل به وجود آمده در خصوص رد صلاحيت ها اختصاص داد و اين در حالى بود كه قصد داشت در خصوص دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى و ره آوردهاى اقتصادى مجلس هفتم در بسترسازى تحقق توسعه عدالت محور، رفع موانع توليد، سرمايه گذارى و اشتغال و حل مشكلات معيشتى مردم، شفاف سازى اقتصاد و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض سخن بگويد.او متذكر شد: از اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه در تثبيت قيمت حامل هاى انرژى تا منطقى كردن نرخ سود بانكى و منع فعاليت شركت هاى هرمى و حتى طرح افشاى اسامى مفسدان اقتصادى توسط مجلس هفتم انجام شد. اين عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس از عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم به دليل همراهى براى تصويب قانون نحوه اجرايى كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ تشكر كرد و افزود: اميدوارم با تسريع مجمع تشخيص مصلحت نظام در رسيدگى به اين لايحه، قانون اجرايى اصل ۴۴ هر چه سريعتر وارد فاز اجرا شود. اين قانون جز افتخارات مجلس هفتم در عرصه اصلاح ساختار اقتصادى ايران و حركت به سمت يك اقتصاد كارآفرين، رقابتى، شفاف، سالم و مردمى است كه عدالت و كارآيى را توأمان هدفگذارى كرده است. نماينده تهران در مجلس سپس اظهار كرد: تا خرداد ۷۶ دو جريان عمده سياسى كشور رقابت هاى خود را در چارچوب قانون اساسى و شرع مقدس اسلام انجام مى دادند؛ حضرت امام (ره) در سال ۶۷ فرمودند: هر دو مى خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان شود؛ هر دو بايد متوجه باشند كه موضع گيرى ها بايد به گونه اى باشد كه در عين حفظ اصول اسلام براى هميشه تاريخ حافظ خشم و كينه انقلابى خود و مردم عليه سرمايه دارى غرب و در رأس آن   آمريكاى جهان خوار و كمونيسم و سوسياليسم بين الملل و در رأس آن شوروى متجاوز باشند. هر دو جريان بايد با تمام وجود تلاش كنند كه ذره اى از سياست نه شرقى و نه غربى جمهورى اسلامى عدول نشود و هر دو گروه بايد توجه كنند كه دشمنان بزرگ مشترك دارند كه به هيچ يك از آن دو جريان رحم نمى كنند. وى در ادامه افزود: اما متاسفانه با نفوذ جريان هاى انحرافى در بخشى از حاكميت، كار به آن جا رسيد كه بخش قابل توجهى از نمايندگان مجلس ششم به اپوزيسيون نظام تبديل شدند تندروهايى كه غالبا به حزب تازه تأسيس دولت ساخته مشاركت و متحد استراتژيك آنان سازمان مجاهدين تعلق داشتند و در ائتلاف با جريان هاى لائيك خارج از مجلس، تغيير ساختار سياسى كشور و همسان سازى نهادها و نظامات بين المللى را وجه همت خود قرار دادند. اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس هفتم خاطرنشان كرد: شعارهاى دوگانگى در حاكميت و تذليل در مقابل نظام سلطه تهيه طرح سه فوريتى الزام دولت به امضا پروتكل الحاقى، اسلام زدايى از حاكميت دستگاه هاى اجرايى و قوانين موضوعه، طرح مسايلى چون نهادهاى انتخابى و انتصابى و سياه نمايى هاى فراوان كار را به جايى رسانده بود كه عرصه سياسى كشور را به شدت ملتهب و آشفته مى كرد. اين عضو شوراى مركزى فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار كرد: اين جماعت با هدف گرفتن اركان نظام و فرافكنى زمينه دستگيرى خود را فراهم و سپس با مظلوم نمايى و برآوردن فرياد تلاش مى كردند كه با استبدادى نشان دادن فضاى كشور پاى بيگانگان را به صحنه سياسى كشور باز كنند و در اين راه از نطق دسته جمعى، جسارت به نظام به بهانه تذكر آيين نامه اى دريغ نكرند و حداقل يك جلسه علنى كامل مجلس را به آن اختصاص دادند؛ هرچند بازخوانى پرونده اين افراد تلخ و ناگوار است ولى آموزنده و ضرورى است و به شناخت پس پرده اين جريانات كمك مى كند. او با قرائت بخشى از نامه ۱۳۵ نفر از نمايندگان مجلس ششم گفت: به فراضى از نامه ۱۳۵ نفره تندروهاى مجلس ششم به مقام معظم رهبرى توجه كنيد. با اين حال و روز كشور فرصت چندانى نمانده است غالب ملت ناراضى و نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه هاى مادى گريزان و نيروهاى خارجى از هر طرف كشور را احاطه كرده اند و با اين وضع براى آينده كشور دو حالت بيشتر متصور نيست؛ يا ديكتاتورى و استبداد... يا بازگشت به اصول قانون اساسى و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك و بعد بى شرمانه توصيه مى كنند قبل از آن كه كيان نظام و مهم تر از آن استقلال و تماميت ارضى كشور در مخاطره قرار گيرد، جام زهر را بنوشند. وى متذكر شد: اين ها واقعيت تندروهايى است كه به محض آن كه احساس كردند قدرتى به دست آورده اند با اين سياه نمايى ها هر جسارتى را كردند و در موقع بررسى صلاحيت ها كه رد صلاحيت شدند پروژه جديدى را آغاز كردند؛ تحصن، استعفاهاى نمايشى دسته جمعى و جريان سازى هاى اجتماعى تندروانه آنان خيال مى كردند كه مورد حمايت ميليونى مردم قرار مى گيرند ولى ديدند و ديديم كه جز راديوهاى بيگانه، سفارتخانه هاى اروپايى و   آمريكايى، مقامات پارلمانى و اجرايى وابسته به نظام استكبار جهانى و عده اى محدود از سرسپردگان داخلى شان مورد حمايت هيچ فردى قرار نگرفتند. نماينده تهران در مجلس خطاب به اين افراد توصيه كرد: صادق باشيد، بگوييد مى خواستيم به سبك برخى كشورهاى آسياى ميانه انقلاب مخملى مورد حمايت   آمريكا به راه اندازيم، نشد.

جمعى از اعضاى دانشجويى سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهى صبح ديروز در راستاى طرح ملى ديدار با ستاره ها با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار و به طرح سؤالاتى در خصوص مسايل مختلف پرداختند. به گزارش ايسنا، هاشمى رفسنجانى، در اين ديدار اولويت فعاليت دانشجويان را در عرصه علمى عنوان كرد و افزود: ابتكارات، خلاقيت ها و تحقيقاتى كه توسط نهادهاى دانشگاهى و دانشجويان انجام مى شود مى تواند منافع وسيعى براى كشور دربرداشته باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، فعاليت هاى سياسى و اجتماعى را از جنبه هاى ديگر فعاليت هاى دانشجويى بيان كرد و گفت: شرايط براى حضور دانشجويان در عرصه سياست مهياست و بى تفاوتى اين قشر مهم جامعه نسبت به مسايل سياسى در كشور، مى تواند جامعه را متضرر كند. وى افزود: دانشجويان با تشكيل سازمان هاى غير دولتى در حوزه هاى اجتماعى نيز وارد شده و در عرصه هاى مختلف به فعاليت بپردازند. رئيس مجلس خبرگان رهبرى، شرايط امروز كشور را با دوران قبل از انقلاب به طور كلى متفاوت عنوان كرد و افزود: جوان ديروز، با حكومتى خودكامه و مستبد مواجه بود ولى اكنون رشد آگاهى، وسايل ارتباط جمعى و فضايى كه در كشور به بركت انقلاب اسلامى ايجاد شده است وضع نسبتا مساعدى براى فعاليت هاى جوانان در حوزه هاى مختلف ايجاد كرده است. هاشمى رفسنجانى، در پاسخ به سؤالى ديگر؛ بر اساس سند چشم انداز بيست ساله، حركت كشور را به سمت دانايى محورى عنوان كرد و گفت: اين نشان از توجه به علم و تخصص در اداره كشور است و بايد از خيل عظيم دانشجويان در حوزه هاى مختلف علوم انسانى و فنى در اداره كشور بهره مناسب برد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در جواب سؤال ديگرى، در خصوص رابطه منافع ملى و احكام اسلامى، عمده ترين هدف از تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را براى در نظر گرفتن مصالح حكومت اسلامى در زمان هايى كه تزاحمى ميان برخى اصول ايدئولوژيك و منافع ام القراى جهان اسلام به وجود مى آيد، ذكر كرد و گفت: دستورات اسلام در اين خصوص كاملا عقلانى است و مى گويد در تزاحم مصالح بايد مصلحت اقوى را در نظر گرفت. رئيس مجلس خبرگان رهبرى، در پاسخ به سؤالى وحدت حوزه و دانشگاه را از ضرورت هاى استقلال ايران بيان كرد و گفت: اكنون برخى با خاستگاه هاى مختلف سياسى به دنبال ايجاد موانع ميان وحدت حوزه و دانشگاه هستند و هوشيارى اين دو مركز مهم علمى و فقهى مى تواند مانع تحقق اين موضوع شود. وى همچنين در اين ديدار به برخى از دانشجويان كه در خصوص زندگى خصوصى، طلبگى و فعاليت هاى سياسى قبل و بعد از انقلاب سؤالاتى داشتند، پاسخ داد. طرح ملى ديدار با ستاره ها به بهانه پاسداشت انديشمندان علمى و مذهبى كشور و تقويت هويت ملى جوانان ايران اسلامى با تقويت روحيه خودباورى و الگوسازى چهره هاى موفق علمى و اخلاقى براى نسل جوان توسط سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهى طراحى شده است.

سخنگوى دولت گفت كه دولت در كنار اجراى برنامه هاى كوتاه مدت، برنامه هاى بلندمدت اقتصادى نيز در دستور كار دارد كه در شوراى عالى راهبردى در حال پيگيرى است. به گزارش ايسنا غلامحسين الهام كه دوشنبه شب در نشست دولت نهم از وعده تا عمل در مدرسه معصوميه قم سخن مى گفت، همچنين با حساس خواندن انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى اظهار كرد: نتيجه اين انتخابات تأثير بسزايى در كار دولت خواهد گذاشت. وى با بيان تأكيد بر مديريت فضاى انتخاباتى افزود: مجلس از اركان مهم كشور است كه جايگاه ويژه اى در قانون اساسى دارد. الهام در ادامه با اشاره به تاريخچه تأسيس مجلس ملى در كشور و تغيير نام آن به مجلس شوراى اسلامى پس از انقلاب گفت: مهم ترين كاركرد مجلس فسخ قانون است و اين قانون تا زمانى كه به وسيله قانون ديگرى از مجلس فسخ نشود، قابليت اجرا دارد و در واقع حكم پايدار خواهد بود. وزير دادگسترى همچنين با تأكيد بر همگامى دولت و مجلس گفت: وجود چالش بين دولت و مجلس سبب اختلال در امور اجرايى كشور مى شود. لجبازى بين دولت و مجلس بدترين حالت ممكن در يك جامعه اسلامى خواهد بود كه حل اين مشكل به عهده رهبرى خواهد بود.وى ادامه داد: ما در مجلس هفتم و دولت نهم كه هر دو اصولگرا هستند شاهد يكسرى مشكلات بر سر وضع و اجراى قوانين بوديم كه خود اين امر مسايل حساس ترى را ايجاد خواهد كرد. سخنگوى دولت همچنين با اشاره به اهميت راى مردم و انتخابات گفت: تصميمات مردم است كه مى تواند يك وفاق مبنايى بين اركان نظام به وجود آورد. الهام در ادامه با اشاره به راى مردم به دولت نهم گفت: مردم تنها با توجه به انتظارات و نيازهاى خود، دولتى را انتخاب مى كنند و كارى به سازوكارهاى حكومتى ندارند. دولت نيز پس از روى كار آمدن با توجه به ساختار حكومتى خود، يك سرى تصميمات را بر اساس اختياراتش مى گيرد، در عين حال دولت بايد افكار عمومى را به سوى اين تصميمات و ضرورت آن هدايت كند؛ البته اين امر تنها به عهده دولت نيست؛ بلكه طلاب هم بايد در اين مسير يارى گر باشند. وى با اشاره به راى عدم اعتماد نمايندگان مجلس به چهار وزير پيشنهادى دولت نهم در ابتداى امر گفت: اين حركت در دولت ها و مجالس قبلى بى سابقه بوده؛ چنان كه طولانى ترين پروسه را از نظر تعيين وزير در مجلس هفتم شاهد بوديم. سخنگوى دولت همچنين با تأكيد بر انتخاب مجلس كارآمد و متعهد در دوره هشتم، بر همسويى دولت و مجلس تأكيد كرد و گفت كه اين همسويى مى تواند به پيشبرد امور كمك كند. الهام در ادامه با اشاره به برخى ويژگى هاى مديريتى و اخلاقى رئيس جمهورى گفت: شجاعت و اعتماد به نفس از ويژگى هاى اصلى و بارز احمدى نژاد است. همچنين وى از ذهنى فعال و هوشيارى بالا برخوردار است. وى در بخش ديگر سخنانش پيشنهاد برداشت هزارميليارد تومانى مجلس از حساب ذخيره ارزى را خلاف مقررات قانونى دانست و ادامه داد: برداشت از صندوق ذخيره ارزى به معناى بالابردن سقف بودجه است. همچنين اگر اين مقدار پول وارد بازار شود چه كسى پاسخگو خواهد بود. وى افزود: جريان هايى از اين دست سبب مى شود برخى رسانه ها القابى به رئيس جمهورى بدهند؛ درحالى كه رئيس جمهورى خواستار رهايى مردم از گرفتارى در تورم است. وى در ادامه در پاسخ به پرسش يكى از حضار درباره حمايت دولت از حزب يا گروه خاصى گفت: دولت در انتخابات به اين شكل مداخله و از حزب يا گروه خاصى حمايت نمى كند. وى ادامه داد: اميد است فضاى رقابتى در انتخابات، جدى سنگين و آزاد باشد و مردم نيز با آگاهى و شعور در انتخابات شركت كنند.

در جلسه ديروز مجلس كليات طرح اصلاح بند (و) ماده (۱) قانون برنامه چهارم و جداول مربوطه و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون دلار براى ماهواره سازمان صدا و سيما با حضور رئيس سازمان صدا و سيما به رأى گذاشته شد و با ۱۷۹ رأى تصويب شد. به گزارش ايسنا، نماينده رزن در مجلس در توضيح اين طرح گفت: با توجه به تكنولوژى فعلى، خريد و استفاده از ماهواره براى صدا و سيما الزامى است تا بتواند به وظايفش عمل كند. مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: با توجه به وجود ۷ شبكه داخلى صدا و سيما و ۷ شبكه تلويزيونى بين المللى و ۳۲ شبكه تلويزيونى استانى، ۹ شبكه ملى راديويى و ۸ شبكه راديو بين المللى ۲۴ ساعته و ۳۲ شبكه راديو استانى نياز به خريد و استفاده از ماهواره ضرورى است تا صدا و سيما به نيازها پاسخ دهد. وى تصريح كرد: با توجه به نيازها و براى توسعه آينده در شرايط فعلى نياز است ظرفيت قابل توجهى از ماهواره مورد استفاده قرار گيرد. اگر مى خواهيم اين نياز را برآورده كنيم نياز به ۳۰ تا ۵۰ ميليون دلار براى اجاره سالانه ماهواره داريم. در صورتى كه اگر ماهواره را بخريم بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار خرج مى شود و ديگر نيازى به اجاره و پرداخت اجاره نيست.وى در ادامه گفت: با توجه به آن كه دو نقطه در فضا براى پرتاب ماهواره وجود دارد، ممكن است ديگران آن را پر كنند و بايد به سرعت در اين خصوص اقدام شود؛ چون ديگر نقطه اى در فضا براى استفاده باقى نمى ماند. از ديدگاه تورم و رشد نقدينگى هم اين مسأله باعث افزايش نقدينگى نمى شود. بنابراين به خريد و پرتاب ماهواره براى صدا و سيما رأى دهيد. در خصوص حذف بخش هايى از ماده واحده اين طرح نماينده دامغان در مجلس و نماينده قم پيشنهاداتى داشتند كه هيچ كدام به تصويب نرسيد. نماينده تهران نيز در صحبت هايى عنوان كرد كه اين ماهواره تنها براى اختصاص و استفاده براى راديو و تلويزيون خريدارى و پرتاب شود نه براى كار ديگرى و بودجه اى هم كه داده مى شود براى خريد ماهواره داده مى شود نه ساخت آن و چون از قبل از انقلاب ما نقطه اى را براى ماهواره خواستار شده ايم ممكن است اين فضا پر شود. وى افزود: حذف صدا و سيما از ماده واحده اين طرح درست نيست بلكه بايد ساخت، استفاده، تجهيز و... آن به صدا و سيما داده شود. رئيس كميسيون فرهنگى مجلس نيز در تذكرى عنوان كرد: راهكارى بينديشيد كه بعد توسط شوراى نگهبان مورد ايراد قرار نگيرد. در ادامه بررسى اين طرح ماده واحده طرح به رأى نمايندگان گذاشته شد كه با ۱۶۳ رأى موافق، ۷ مخالف و ۱۰ ممتنع به تصويب رسيد. در ماده واحده اين طرح آمده است به منظور تأمين اعتبار براى خريد تجهيزات، ساخت سامانه مربوط به پرتاب و قرار دادن ماهواره راديو و تلويزيون (ايران S. B. D) در مدار اختصاص يافته مبلغ ارزى تا ۲۵۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى براى سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى اختصاص مى يابد. اين سازمان موظف است با همكارى سازمان فضايى ايران براى تأمين ماهواره اقدام كند. در تبصره اين ماده واحده عنوان شده كه حكم بند (و) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه ايران در خصوص اين ماده واحده لازم الرعايه نيست.

مصطفى محمدنجار ـ وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ـ ديروز براى پاسخ به سؤال نماينده مسجد سليمان در جلسه علنى مجلس حاضر شد. به گزارش ايسنا،وى در مجلس ـ با بيان اين كه به دليل به نتيجه نرسيدن مكاتبات و ملاقات ها با سه وزير دفاع در دولت هاى ششم تا نهم، مجبور به سؤال شدم، گفت: سؤال بنده درباره بحث شركت باترى سازى شهرستان لالى است كه به زمان سفر مقام معظم رهبرى در اسفند ۷۵ برمى گردد. درآن سفر اعضاى هيات دولت حضور داشتند كه با توجه به مشكلات اقتصادى و بيكارى مردم پيشنهادى با توجيه اقتصادى مالى و زيست محيطى مطرح شد كه مورد توافق مقام معظم رهبرى قرار گرفت و قرار شد اين طرح ها در ۲ سال حدود ۴ ميليارد تومان تسهيلات وام تبصره ۳ از بانك سپه بگيرند و توسط ساصد از وزارت دفاع به سرانجام برسد و مردم محروم و جوانان بيكار منطقه از آن بهره ببرند. وى ادامه داد: با تغيير دولت متاسفانه بعد از ۲ سال طرح خوابيد و دوستان كارشناس جديد كه در وزارت دفاع مستقر شدند آن طرح را فاقد توجيه اقتصادى اعلام كردند و در مكاتباتى كه انجام شد عنوان كردند كه به دليل نبودن جاده مناسب، برق، آب و نبود نيروى متخصص بومى اين منطقه يك منطقه محروم محسوب مى شود و امكان ساخت اين پروژه صنعتى وجود ندارد.در پايان نماينده مسجد سليمان ضمن تشكر از تلاش هاى وزارت دفاع گفت: البته هنوز ابهاماتى در اين مساله وجود دارد كه يكى از آن ها آن است كه عنوان شده امكاناتى كه در ساختمان نيمه تمام باترى سازى وجود دارد از جمله ميز و صندلى قرار است قبل از تحويل از اين ساختمان ها تخليه شود در صورتى كه وقتى واگذارى صورت مى گيرد با تمام اموال واگذار شود. وى گفت: همچنين انتظار ما اين است كه وقتى وزير قولى مى دهد آن را عملى كند و براساس اصول ۱۳۷ قانون اساسى همه وزيران در مقابل تصميم هاى هيات وزيران مسئوليت دارند؛ بنابراين وزيران دولت بايد اين مصوبات را با همكارى يكديگر هر چه سريع تر به سرانجام برساند. نماينده مسجد سليمان در نهايت از پاسخ وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح قانع شد.

دبيركل مؤتلفه اسلامى با اشاره به جشن هاى پيروزى انقلاب و فرا رسيدن ايام دهه فجر گفت: ايران در آستانه ۳۰ سالگى انقلاب پر قدرت ترين كشور منطقه است. به گزارش ايسنا، وى در پايان نشست دبيران مؤتلفه اسلامى تاكيد كرد: هرچقدر طى سه دهه گذشته استكبار جهانى به ويژه آمريكا عليه انقلاب و ملت ايران توطئه كرد، نتيجه عكس گرفت و پروژه عقب نگه داشتن ملت ايران به شكست انجاميد. وى با اشاره به پيش نويس قطعنامه ۱+۵ اظهار كرد: حربه صدور قطعنامه كارآيى خود را از دست داده است، هيچ قدرتى در جهان قادر نيست پيشرفت ايران در زمينه فناورى صلح آميز هسته اى را متوقف كند. حبيبى افزود: هرچند لحن مفاد قطعنامه آرامتر از قطعنامه قبلى است اما ما آن را نوعى فضولى در روند روابط ايران و آژانس مى دانيم. پرونده ايران بايد به سرعت به آژانس برگردد. شوراى امنيت نبايد به مسيرى خطرناك گام بردارد كه ملت ايران در ادامه همكارى با آژانس ترديد كند. صدور اين نوع قطعنامه تنها خاصيتى كه دارد اين است كه زمينه همكارى ها با آژانس را فرو كاهد. ملت ايران مصمم است به حول و قوه الهى تحت هيچ شرايطى زير بار حرف زور مثلث شرارت در جهان يعنى آمريكا، اسرائيل و انگليس نرود. وى ادامه داد: ما را از تحريم نترسانيد. تحريم كنند ما هم تحريم مى كنيم. از هم اكنون بايد شركاى تجارى ما در آلمان و فرانسه و برخى كشورها بدانند گزينه هاى مهمى روى ميز تصميم گيرى هسته اى دولت وجود دارد كه ملت با تمام وجود از آن ها حمايت مى كند.

دبيركل حزب اعتمادملى ،ائتلاف با ساير گروه هاى اصلاح طلب را در شرايط كنونى بى فايده دانست و گفت: اين ائتلاف بايد در گذشته انجام مى شد، زيرا همان افرادى كه امروز موضوع ائتلاف را مطرح مى كنند، در انتخابات رياست جمهورى گذشته از آن فرار مى كردند. دبيركل حزب اعتماد ملى كه تندروى و تحصن را از جمله عوامل شكست دستاوردهاى مجلس ششم، از جمله در حيطه اقتصاد دانسته بود، درادامه گفتگو با مهر و در پاسخ به اين سؤال كه آيا تندروى برخى نمايندگان مجلس ششم باعث رويگردانى مردم از اصلاحات شد، گفت: بنده نمى دانم كه آيا مردم ازاصلاح طلبان رويگردان شده اند يا نه اما به طورقطع اين هم مى تواند باعث رويگردانى مردم از اصلاحات باشد. كما اينكه هر جريانى تندروى كند، منزوى مى شود. البته اين را هم اضافه كنم كه مردم در چندين سال اخير و در چهار انتخابات رياست جمهورى سال ،۷۶ شوراها در سال ،۷۷ مجلس ششم در سال ۷۸ و رياست جمهورى دوره دوم خاتمى در سال ۸۰ به اصلاح طلبان رأى داده و به آنها اقبال نشان دادند. خود اصلاح طلبان هم ضربه اى به اقبال مردم نسبت به اصلاحات زدند، از جمله اينكه طرح خروج از حاكميت، عبور از خاتمى، طرح رفراندوم، انسداد و عدم تأثير رأى دادن را مطرح كردند.حالا برخى ها ى ضعيف كشى مى كنند و مى گويند شوراى شهر باعث بدبختى اصلاح طلبان شد در حالى كه اختلافات ايجاد شده در اين شورا تنها يكى از عوامل شكست اصلاح طلبان بود و عوامل ديگرى هم باعث اين شكست شد. وى افزود: از جمله اينكه طرف مقابل و رقيب هم موانعى را بر سر راه اصلاح طلبان ايجاد مى كرد و البته اين امرى طبيعى است كه يك رقيب مانع تراشى كند ولى هنر گروه هاى سياسى در اين است كه بتوانند از اين مسيرهاى پر فراز و نشيب عبور كنند. بنابراين نبايد فراموش كرد كه بخشى از عدم موفقيت هاى اصلاح طلبان نيز به خاطر موانعى بود كه رقيب ايجاد كرده بود. رئيس مجلس ششم، اولين شكست اصلاح طلبان پس از دوره دوم رياست جمهورى خاتمى در سال ۸۰ را انتخابات شوراى شهر دوم در سال ۸۱ عنوان كرد و گفت: على رغم اينكه در اين انتخابات بحث هاى نظارت استصوابى وجود نداشت و همه كانديداها هم ثبت نام كرده بودند اما متأسفانه جريان اصلاحات در اين انتخابات شكست خورد.

در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى كليات و ماده واحده لايحه تعيين حق التدريس آموزشياران نهضت سوادآموزى به راى گذاشته شد كه كليات آن با ۱۵۶ راى موافق، ۵ مخالف و ۱۰ ممتنع به تصويب رسيد و ماده واحده آن نيز بعد از راى گيرى تصويب شد. به گزارش ايسنا، براساس ماده واحده اين لايحه، ميزان پرداخت حق التدريس آموزشياران نيمه وقت نهضت سوادآموزى با رعايت شرايط تحصيلى و تجربى (سابقه خدمت) و پايه تدريس، مشابه معلمان حق التدريس وزارت آموزش و پرورش تعيين مى شود.

در جلسه ديروز مجلس،مدت اجراى آزمايشى لايحه ماليات بر ارزش افزوده به رأى نمايندگان گذاشته شد.به گزارش (ايسنا) ، كميسيون اقتصادى مجلس اين مدت را ۱۰ سال تصويب كرده بود ولى پيشنهاد نماينده مردم دامغان در مجلس ۵ سال بود كه نمايندگان هم به پيشنهاد نماينده دامغان رأى داده و تصويب كردند.

طرح الحاق يك تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور براى جبران كسرى آموزش و سلامت مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش ايسنا، در اين رابطه نماينده مردم دامغان در مجلس گفت: ما مجموعه اى به عنوان دولت را در كنار هم داريم و قوه مجريه مجموعه اى از كارمندان را دارد كه بايد مطالباتشان را بدهد و مسايل عمومى كشور و مردم را در نظر بگيرد و مسايل كلان اقتصادى كشور را هم بايد ببيند. وى افزود: وقتى مسأله اى مطرح مى شود قاعدتاً قوه مجريه بايد به وسيله نظام كارشناسى خود از طريق كنترل اين كه هزينه هاى احتمالى چگونه به وجود آمده با ذى مجموعه خود مواجه مناسب داشته باشد و اگر به اين نتيجه برسد نمى تواند امور خود را اداره كند به مجلس مراجعه و مشكل پرسنل خود را حل مى كند. به گفته وى رسم نامناسبى در اين سال ها بين مجلس و دولت به وجود آمده و عمده آن ناشى از معاونت هاى پارلمانى و مديران امور مجالس است كه يكبار بايد نظام كشور در اين خصوص بازنگرى كند و ببينند اين ها چقدر كارايى داشته و چقدر نياز به اين تعداد است. نماينده دامغان در مجلس افزود: وضعيتى به وجود آمده كه دستگاه هاى اجرايى با مجلس ارتباط برقرار مى كنند و ادعاى نوعى كسرى مى كنند.او به اضافه حقوق در نظر گرفته شده توسط وزارتخانه اشاره كرد و گفت: اگر قرار باشد هر وزارتخانه اضافات و پرداخت هايى داشته باشد و مجلس در پايان سال در برابر يك كار انجام شده قرار گيرد چه كسى مى خواهد جواب اين اضافات كه آخر سال جمع مى شود را بدهد. عضو جريان اصولگرايان مستقل ادامه داد: با توجه به افزايش هاى غير مبتنى بر قانون، در حال حاضر نمى توانيم هزينه هاى جارى را تصويب كنيم. مجلس با پرداخت مطالبات قانونى موافق است ولى بايد دولت محل تأمين كسرى بودجه و درست بودن اين كسرى را عنوان كند. دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هم در برابر طرح هايى از اين قبيل سكوت نكنند تا بفهميم دولت معتقد است كه اين كسرى وجود دارد يا خير؟ اگر معتقد نيست شجاعانه آن را مطرح كنند تا بتوانيم در اين رابطه اظهار نظر كنيم. نايب  رئيس مجلس گفت: بار مالى اين طرح جدى است و دولت بايد بيايد توضيح دهد آيا امكان جابه جايى در هزينه هاى موجود وجود دارد و اگر اين امكان است آن را انجام دهد و اگر وجود ندارد، بايد درآمد جديد ايجاد كنيم و چون اين ايجاد درآمد جديد معنا ندارد بايد از حساب ذخيره ارزى برداشت كه اين هم مشكلاتى دارد. وى ادامه داد: اگر نمايندگان مشخص نكنند از چه رديفى و از كجا پول كم و به اين طرح داده مى شود، بايد طرح به كميسيون برود. نماينده دولت نيز در اين رابطه گفت: دولت در اين رابطه از همه ظرفيت هاى خود استفاده كرده و هيچ منبعى در اختيار ندارد؛ اگر اين طرح تصويب هم شود، براى دولت قابل اجرا نيست. بالاخره بحث سلب يك فوريت اين طرح داده شد كه بعد از صحبت هاى موافق و مخالف سلب يك فوريت آن با ۱۱۲ راى موافق راى آورد و اين طرح براى بررسى بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد. در ماده واحده اين طرح دولت موظف شده با استفاده از جابه جايى در اعتبارات بودجه سال ۸۶ كل كشور و همچنين از محل مازاد درآمد حاصله نسبت به پيش بينى درآمد دولت با بحث ماليات و سود سهام قطعى دولت موضوع جزء (۱) بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور ناشى از افزايش قيمت نفت تا سقف چهار ده هزار و دويست و شصت ميليارد ريال نسبت به تأمين كسرى اعتبارات وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى علاوه بر اعتباراتى كه در قانون اصلاح بودجه سال ۸۶ كل كشور اختصاص مى يابد به شرح زير اقدام كند: ۱ ـ علاوه بر يازده هزار ميليارد ريال در قانون اصلاح بودجه سال ۸۶ كل كشور مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال به وزارت آموزش و پرورش از منابع مالى اين ماده واحده؛ ۲ ـ علاوه بر هزار و پانصد ميليارد ريال از قانون اصلاح بودجه سال ۸۶ كل كشور مبلغ هزار و دويست و شصت ميليارد ريال به وزارت علوم از منابع مالى اين ماده واحده؛ ۳ـ علاوه بر هشتصد ميليارد ريال از قانون اصلاح بودجه سال ۸۶ كل كشور مبلغ ۳ هزار ميليارد ريال به وزارت بهداشت از منابع مالى اين ماده واحده.

سخنگوى قوه قضاييه از صدور حكم اعدام براى ۴ تن از كارمندان وقت گمرك فرودگاه مهرآباد خبر داد. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست خبرى اين هفته خود در جمع خبرنگاران گفت: سه تن از كارمندان وقت گمرك و يك نفر حق العمل كار به اتهام فساد ادارى و جرايم اقتصادى از جمله رشا و ارتشا و اخلال در نظام اقتصادى و جرايم ديگر هر چهار نفر به اعدام محكوم شدند كه حكم حق العمل كار اجرا شده است. سخنگوى قوه قضاييه همچنين گفت: سه نفر ديگر هم اكنون در زندان هستند و تقاضاى يك درجه تخفيف (حبس ابد) داشتند كه در حال بررسى است. جمشيدى در مورد دانشجويى كه در يكى از زندان هاى سنندج فوت كرده، اظهار داشت: بر اساس گزارشى كه از اداره اطلاعات سنندج و دادگسترى آن جا ارائه شده وقتى به سلول اين فرد مراجعه مى كنند مشخص مى شود كه وى خود را حلق آويز كرده كه بلافاصله جسد متوفى به پزشكى قانونى منتقل مى شود. وى با بيان اين كه علت نهايى مرگ در مورد وى در دست بررسى است، اظهار داشت: در مراجعه با خانواده وى نيز اعلام شد كه اگر آن ها شكايتى دارند شكايت خود را تسليم كنند طبيعى است كه بايد براى مشخص شدن نتيجه صبر كرد و خانواده وى نيز اگر شكايتى دارند مى توانند مراجعه كنند.

دبير هيأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران درخواست كرد كه در ايام انتخابات پرونده مطبوعاتى داوطلبان در دادگاه مطرح نشود. على اكبر كساييان در گفتگو با ايرنا گفت: اگرداوطلبى حتى به دلايل جزيى هم محكوم شود سوء تبليغات خواهد بود و اگر تبرئه شوند نيز انعكاس آن حسن تبليغ به حساب مى آيد. وى با بيان اين كه نگه داشتن حرمت و آبروى انسان ها بر همه واجب است، افزود: داوطلبان بايد ازتخريب يكديگر پرهيزكنند و بهترين داوطلب فردى است كه ظرفيت و نام و نشان و عملكرد خود را به مردم معرفى كند.

رئيس سازمان صدا و سيما جمهورى اسلامى ايران ايجاد عدالت انتخاباتى در بهره مندى از امكانات را سياست اصلى رسانه ملى عنوان كرد و گفت: طرح هاى مختلفى براى انعكاس نقطه نظرات نامزدهاى انتخابات داريم كه در اختيار شوراى قانونى پيش بينى شده قرار مى دهيم. به گزارش ايرنا، عزت الله ضرغامى كه ديروز با خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: اين حق مردم است كه اطلاعاتى كامل را درباره نامزدهاى انتخابات كسب كنند. وى تصريح كرد: وظيفه صدا و سيما در انتخابات آتى ايجاد شور انتخاباتى و تلاش براى حضور گسترده تر مردم و اطلاع رسانى مناسب براى بالا رفتن سطح آگاهى هاى عمومى است. وى با اعلام اين خبر كه سازمان صدا و سيما امروز سمينارى را با حضور دست اندركاران انتخاباتى رسانه ملى در تهران و شهرستان ها در تهران برگزار مى كند، گفت: در اين سمينار با برگزارى كارگاه هاى آموزشى سياست هاى رسانه ملى براى انتخابات مجلس هشتم آموزش داده مى شود.

عضو ارشد حزب كارگزاران تاكيد كرد كه در جريان رايزنى هاى اصلاح طلبان براى تاييد صلاحيت برخى افراد نيست. وى ديروز در گفتگو با ايرنا، خاطرنشان كرد: در جريان اين كه چه كسانى براى چه كسانى رايزنى مى كنند قرار ندارم. وى با تاكيد بر اينكه معترضين بايد رد صلاحيت خود را قانونى پيگيرى كنند، گفت: در جامعه اسلامى، اخلاق و قانون اسلامى وجود دارد و معتقدم تمام اعتراض هابايد در چارچوب قانون و رهنمودهاى حضرت امام (ره) باشد. وى با اشاره به رهنمود حضرت امام خمينى (ره) مبنى بر اينكه عدول ازقوانين جامعه اسلامى حرام است گفت: چنانچه به قوانين و رهنموردهاى امام عمل شود هيچگونه تخريب انتخاباتى صورت نمى گيرد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعهد به اسلام و قوانين را لازمه جامعه اسلامى دانست و دليل برخى از مشكلات جامعه را ناشى از عدم تعهد به اين امر عنوان كرد. هاشمى دو وظيفه عمده مجلس شوراى اسلامى را قانونگذارى و نظارت بر اجراى قوانين توسط مجريان عنوان كرد و گفت: مجلس كارآمد در چارچوب انجام اين دو وظيفه تعريف مى شود.

وزير كشور، گفت: حداكثر ۴۵ هزار صندوق اخذ راى براى اين دوره پيش بينى شده است. البته شايد هيات هاى اجرايى بخواهند در مناطق جديدى صندوق ثابت بگذارند يا صندوقى اضافه كنند. به گزارش ايسنا مصطفى  پورمحمدى افزود: برخى از مناطق شهرى داراى كثرت جمعيت با يك شعبه اخذ راى روبه رو هستند و دوستان به گونه اى طراحى كرده اند كه در آن منطقه يك شعبه  ديگر اضافه شود تا مردم راحت تر باشند و صف ها طولانى ايجاد نشود. هيات هاى اجرايى بايد برآوردهاى خود را به ما بدهند اما سقفى كه پيش بينى كرده ايم بالغ بر ۴۵ هزار صندوق است. وى اظهار كرد: كمتر از يك سوم صندوق ها سيار و بيش از دو سوم نيز صندوق ثابت خواهد بود اما عدد دقيق آن را پس از اعلام نظر هيات هاى اجرايى مى توانيم تعيين كنيم.