قيمت خودرو هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن با افزايش عمومى در سطح قيمت ها همراه بود. به گزارش ايسنا، هفته گذشته قيمت پرايد بنزينى با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۷ ميليون و ۶۰۰ تا هفت ميليون و۶۵۰ هزار تومان رسيد. نوع گازسوز اين خودرو نيز بدون افزايش چندانى در قيمت آن ۸ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رفت. قيمت پرايد هاچ بك نيز با ۲۰۰ هزار تومان افزايش به ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد.
ثبات نسبى پژو۲۰۶
پژو ۲۰۶ هاچ بك و تيپ ۲ اين خودرو ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و تيپ ۶ اين خودرو نيز بيش از ۱۹ ميليون تومان در بازار تهران به فروش رفت. پژو ۲۰۶ SD و مدل V20 آن با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد و مدل V9 اين خودرو نيز با ۱۰۰ هزار تومان كاهش ۱۹ ميليون تومان در بازار تهران به فروش رفت.
افزايش قيمت پژو ۴۰۵ گازسوز
قيمت پژو ۴۰۵ بنزين سوز بدون افزايش چندانى در قيمت آن ۱۳ ميليون تومان به فروش رفت. نوع گازسوز اين خودرو نيز با افزايش بيش از ۱۰۰ هزار تومانى به مرز ۱۴ ميليون تومان رسيد.
قيمت سمند هم افزايش يافت
قيمت سمند معمولى با توجه به اين كه مدتى بود كه افزايش قيمت چندانى نداشت، با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۲ ميليون و ۵۰۰ و در برخى مواقع نيز به ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد. نوع گازسوز اين خودرو نيز با ۱۵۰ هزار تومان افزايش حدود ۱۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد.سمند LX نيز با افزايش ۱۰۰ هزار تومانى به ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند LX دوگانه سوز با ۱۰۰ هزار تومان كاهش به ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد.
افزايش ۱۰۰ هزار تومانى پژو پارس
پژو پارس معمولى با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد و مدل ELX اين خودرو نيز با افزايش ۲۰۰ هزار تومانى به قيمت معادل ۲۰ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
قيمت زانتيا باز هم افزايش يافت
زانتيا طى روند افزايشى كه در هفته هاى اخير به خود گرفته با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۲۸ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. قيمت ريو نيز بدون افزايش، ۱۳ ميليون تومان در بازار تهران معامله شد.
صعود قيمت پژو روآ
پژو روآ بنزين سوز با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۸ ميليون تا ۸ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. نوع گازسوز اين خودرو نيز با افزايش معادل ۲۰۰هزار تومان حدود ۹ ميليون تومان در بازار تهران خريد و فروش شد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه صادرات ايران در سال جارى بيش از ۵.۸ ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه ژانويه خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را ۷۵ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با پنج ميليارد و ۸۹۳ ميليون دلار افزايش در سال جارى به ۸۱ ميليارد و ۴۳۰ ميليون دلار برسد. اكونوميست معتقد است كه طى سال ۸۷ ارزش صادرات ايران به ۸۵ ميليارد و ۴۱۱ ميليون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طى تاريخ بوده و تا پايان دهه كنونى نيز بالاترين ميزان خواهد بود. انتظار مى رود در سال ۸۸ صادرات ايران به دليل كاهش صادرات نفتى كاهش يافته و به ۸۱ ميليارد و ۳۳۳ ميليون دلار برسد. اين در حالى است كه چندى پيش مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش جديد خود عنوان كرده بود كه صادرات ايران كه در سال گذشته معادل ۷۶ ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار بود در سال جارى به ۸۱ ميليارد و ۹۷۰ ميليون دلار و در سال آينده به ۹۰ ميليارد و ۷۱۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طى دهه كنونى بوده و خواهد بود. به گزارش اين مؤسسه، طى سال ۸۵ صادرات غير نفتى ايران برابر با ۱۶ ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار بود كه با افزايش طى سال جارى به ۲۱ ميليارد و ۱۲۰ ميليون دلار و طى سال آينده به ۲۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. طى سال هاى ۸۸ و ۸۹ مجموع صادرات ايران به دليل كاهش زياد صادرات نفتى روند نزولى داشته و به ترتيب به ۸۵ ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار و ۸۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد كه سهم صادرات غير نفتى از مجموع صادرات در اين سال ها به ترتيب ۲۶ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و ۲۸ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار خواهد بود. همان طور كه از آمارها بر مى آيد به رغم كاهش صادرات نفتى، صادرات غيرنفتى رشد خوبى را شاهد بوده و خواهد بود به طورى كه اين شاخص طى سال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ معادل ۲۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار خواهد بود. در اين سال ها مجموع صادرات به ترتيب ۸۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار و ۸۶ ميليارد و ۶۷۰ ميليون دلار خواهد بود.

براساس برآوردهاى اوليه، اقتصاد ايران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به روند رو به رشد خود ادامه داده است. به گزارش ايسنا بانك مركزى گزارش تحولات اقتصادى ايران در بخش واقعى در نيمه اول سال ۱۳۸۶ را اعلام كرد. بر اساس اين گزارش محاسبات فصلى نشان مى دهد كه توليد ناخالص داخلى كشور به قيمت پايه و به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ از ۲۳۵ هزار و ۶۹۴ ميليارد ريال در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ به رقم ۲۵۱ هزار و ۴۲۳ ميليارد ريال بالغ گشته كه گوياى۶.۷ درصد رشد است. ياد آور مى شود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۵ معادل ۶.۲ درصد و در شش ماهه اول سال مذكور نيز شش درصد بوده است كه در نتيجه در نيمه اول سال جارى، نسبت به دوره مشابه سال قبل، بخش واقعى اقتصاد تقريبا از ۰.۷ واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است. برآورد ارزش افزوده فعاليت هاى مختلف اقتصادى نشان مى دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد را بايد در افزايش نرخ رشد فعاليت هاى كشاورزى، صنعت، ساختمان و حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات جستجو كرد، چنانكه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت هاى مذكور در رشد توليد ناخالص داخلى، در نيمه اول سال ۱۳۸۶ به ترتيب، ۴/۱ ، ۶/۱ ، ۹/۰ ، ۲/۱ واحد درصد بوده است با اين وجد بخشى از اين افزايش ها به دليل كاهش سهم برخى از بخش هاى خدماتى در رشد توليد ناخالص داخلى جبران شد. برآوردهاى ارزش افزوده گروه كشاورزى نشان مى دهد كه در هر دو بخش توليد محصولات زراعى و باغى و توليد محصولات دامى رشد قابل توجهى نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است براساس آمارهاى مقدماتى وزارت جهاد كشاورزى، توليد محصولات عمده اين گروه كه شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغى و محصولات اصلى دامى است به ترتيب ۹.۲ ، ۸.۸ ، ۷.۲ ، ۶.۱ و ۶.۲ درصد نسبت به نيمه اول سال ۱۳۸۵ رشد داشته است. ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال جارى به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ به ۲۴ هزار و ۵۹۷ ميليارد ريال بالغ گشت كه گوياى ۱.۶ درصد رشد به دوره مشابه سال قبل است، افزايش توليد و صادرات نفت خام، افزايش صادرات ميعانات و مايعات گازى، گاز طبيعى و نيز صادرات پرويان و بوتان از جمله علل اصلى رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده اند. گروه صنايع و معادن در نيمه اول سال ۱۳۸۶ از نرخ رشدى معادل ۱۱.۷ درصد برخوردار بوده، به نحوى كه ۲.۶ واحد درصد از كل ۶.۷ درصد نرخ رشد اقتصادى رادر دوره مورد بررسى تحقق بخشيد. اين سهم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل يك واحد درصد افزايش داشته است. نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال ۱۳۸۵ معادل هفت درصد و در كل سال ۱۳۸۵ برابر ۸.۵ درصد بوده است در بين زيربخشهاى اين گروه بخش صنعت معدن و ساختمان به ترتيب نرخ هاى رشد ۱۰ ، ۷/۱۰ و ۴/۲۰ درصدى را به نمايش گذاشته اند. لازم به ذكر است كه ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۶ براساس آمار مقدماتى توليد محصولات منتخب صنعتى منتشر شده گزارش خلاصه عملكرد صنعت معدن وزارت صنعت و معادن ـ معاونت برنامه ريزى ـ دفتر آمار و اطلاع رسانى، برآورد شده است. مطابق با اين گزارش در نيمه اول سال ۱۳۸۶ توليد اقلام عمده صنعتى همچون فولاد خام، محصولات فولادى، سيمان، انواع خودروى سوارى و محصولات پتروشيمى به ترتيب منفى ۱.۷ ـ ۱۳ ـ ۱۲.۶ ـ ۶.۶ و ۴۱.۶ درصد رشد يافته است. لازم به ذكر است كه برآورد ارزش افزوده بخش صنعت بسيار مقدماتى تلقى شده و در صورت دريافت اطلاعات دقيق تر در زمينه عملكرد بخش صنعت برآورد مذكور مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. با آغاز دوره رونق در توليد ساختمان بخش خصوصى، ارزش سرمايه گذارى در اين بخش طى شش ماه سال ۱۳۸۶ به قيمت هاى جارى، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد رشد داشته است.

تخليه و بارگيرى كالاى نفتى و غيرنفتى در ۱۳بندر كشور طى دى ماه گذشته نسبت به مدت مشابه درسال ،۸۵كاهش ۱۴درصدى داشته است. براين اساس ميزان تخليه و بارگيرى كالا از ۹ميليون و ۹۲هزار و ۳۸۸تن به هفت ميليون و ۸۱۳هزار و ۳۳۶تن كاهش يافته است. به گزارش ايرنا، كاهش ميزان تخليه وبارگيرى دربنادر كشور حاكى از ادامه روند كاهش در فعاليتهاى بندرى طى ماههاى گذشته است. همچنين تخليه و بارگيرى كالاهاى نفتى نيز طى دى ماه گذشته از سه ميليون و ۶۰۰هزارتن به دو ميليون و ۴۰۰هزار تن رسيده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۴درصد روند نزولى را نشان مى دهد. از سوى ديگر طى اين مدت واردات كالاهاى نفتى به ايران حدود ۵۰درصد، صادرات ۳۸.۹درصد و ترانزيت اين نوع كالاها نيز ۵۵.۶درصد كاهش داشته است. حجم تخليه و بارگيرى كالاهاى غيرنفتى نيز در دى ماه امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تاحدودى بدون تغيير مانده و با ۱۷هزار تن كاهش به ۵.۴ميليون تن رسيد. ازسوى ديگر ميزان صادرات كالاهاى غير نفتى با حدود نيم درصد رشد به ۱.۶ ميليون تن و واردات اين كالاها نيز با ۱.۶درصد رشد به ۳.۴ميليون تن افزون شد. در اين ميان ترانزيت كالاهاى غير نفتى با رشد ۲۸.۴درصدى از مرز ۸۳ هزار تن گذشت. حجم تخليه و بارگيرى كانتينر نيز در بنادر كشور طى دى ماه امسال تنها با چهار درصد افزايش مواجه شد و به ۱۶۴هزار و TEU ۲۲۵كانتينر رسيد.

وزراى نفت اوپك پس از خاتمه اجلاس اوپك بر سر حفظ سقف توليد كنونى خود توافق كردند. صدو چهل وهفتمين اجلاس سازمان كشورهاى توليدكننده نفت (اوپك) قبل از ظهر جمعه در مقر اين سازمان در شهر وين آغاز بكار كرد.به گزارش ايرنا، در اين اجلاس، مسايل جارى بازار و تصميم گيرى در خصوص سطح توليد مورد بحث وزراى نفت كشورهاى عضو اين سازمان قرار گرفت. جمهورى اسلامى ايران، عربستان سعودى، امارات، الجزاير، عراق، كويت، آنگولا، اندونزى، ليبى، نيجريه، قطر، ونزوئلا و اكوادور اعضاى اوپك هستند.

وزير راه وترابرى گفت: امسال هزارو ۴۰۰كيلومتر راه جديد شامل آزاد راه، راه اصلى و باند دوم آزاده راه در كشور ساخته شده است. محمد رحمتى درگفتگو باايرنا،افزود: براى احداث اين راه ها هشت هزار ميليارد ريال اعتبار دركشور هزينه شده است. وى اظهارداشت:اين ميزان راهسازى نسبت به چهارسال قبل به ميزان دو برابر افزايش يافته است. رحمتى اضافه كرد:براساس برنامه چهارم توسعه سالانه بين هزار و ۳۰۰تا هزار و ۴۰۰كيلومتر راه اصلى، آزاد راه و راه آهن در كشور ساخته خواهد شد. وى بيان كرد:با توجه به افزايش ۱۰۰درصدى اعتبارات راهسازى و راه آهن در سال آينده كه درلايحه بودجه تقديم مجلس شوراى اسلامى شده با تصويب اين مبلغ و افزايش آن مى توانيم حجم راه سازى در كشور را به دو برابر افزايش دهيم. وزيرراه و ترابرى گفت: هم اينك دركشور دو هزار نقطه حادثه خيز وجود دارد كه طى چند سال اخير ۶۰۰نقطه برطرف شده است و با افزايش اعتبار دراين زمينه مى توانيم ظرف چند سال آينده كل نقاط حادثه خيز را برطرف كنيم. وى گفت:اعتبار سال جارى وزارت راه وترابرى در بخش راه سازى نسبت به سال قبل ۱۵درصد رشد دارد.

كمياب شدن كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول تلفن همراه در تهران و برخى شهرهاى ديگر كه به فروش گران تر اين كارت ها در بازار منجر شده موضوعى بود كه طى روزهاى گذشته نارضايتى متقاضيان را به دنبال داشته و در رسانه ها منعكس شد اما شركت ارتباطات سيار با انعكاس اطلاعيه اى اعلام كرده است كه براى تأمين كامل كارت  شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه  اول، تا پايان ماه  جارى، پنج ميليون كارت  شارژ در دفاتر خدمات ارتباطى سراسر كشور توزيع مى شود. به گزارش ايسنا، شركت ارتباطات سيار در اطلاعيه اى از مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى خود خواسته است كه هيچ نگرانى بابت تأمين كارت  شارژ خود نداشته و به اندازه نياز فعلى خود، كارت  شارژ خريدارى كنند. مشكل كمبود كارت هاى شارژ تلفن همراه در كشور بحث جديدى نيست و از ابتداى عرضه سيم كارت هاى اعتبارى دولتى در بازار وجود داشته و بعضا در دوره هاى مختلف درباره سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور دوم و تاليا نيز وجود دارد. اما اين روزها بيش تر مراكز فروش كارت شارژ سيم كارت ها اعتبارى دولتى با كمبود كارت مواجه اند و برخى از آن ها اين كارت ها را بيش تر از قيمت اعلام شده به فروش مى رسانند به طورى كه كارت شارژ  ۱۰ هزار تومانى در برخى دفاتر به مبلغ  ۱۱ هزار و ۵۰۰ و يا  ۱۲ هزار تومان به فروش مى رسد. فروشندگان اين سيم كارت ها در بازار معتقدند كه كم بودن كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى در بازار كه مهم ترين دليل آن برنامه ريزى نامناسب براى توزيع آن هاست منجر شده تا اين كارت هاى شارژ به قيمت  ۱۲ هزار تومان به دست مشتركان برسد كه حتى با اين رقم نيز به ندرت يافت مى شوند. در همين حال روابط  عمومى شركت ارتباطات  سيار ايران اعلام كرد: تزريق ماهيانه ۵/۲ ميليون قطعه كارت  شارژ به بازار در ماه هاى اخير، هنوز موفق به فرو نشاندن عطش بازار نشده است. در اطلاعيه اين شركت آمده است: شركت ارتباطات  سيار ايران براى تأمين نياز واقعى مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى خود، با دو برابر كردن ظرفيت توليد، در ماه  جارى پنج ميليون قطعه كارت  شارژ وارد بازار مى كند.

وزير صنايع ومعادن گفت: طرح افزايش نرخ يورو در هيات دولت بطور مقدماتى تصويب شده است. على اكبر محرابيان روز پنجشنبه در نشست با صنعتگران استان بوشهر افزود: با توجه به مشكلات صنعتگران درزمينه تفاوت نرخ يورو هنگام دريافت تسهيلات ارزى و بازپرداخت اين تسهيلات، اين طرح تهيه و تصويب اوليه شده است.وى اضافه كرد:به همين منظوركارگروهى متشكل از بانك مركزى و وزرات اقتصاد و دارايى و صنايع و معادن تشكيل شده است كه اين طرح را براى تصويب نهايى به دولت ارائه كنند. محرابيان اظهارداشت: براساس اين طرح نرخ يورو در تسهيلات ارزى در زمان دريافت و بازپرداخت اين تسهيلات توسط صنعتگران به ريال محاسبه مى شود ولى مشكل نرخ سود اين تسهيلات در دست بررسى است. وى در خصوص مشكل نقدينگى واحدهاى صنعتى اظهار داشت: رفع مشكل نقدينگى و سرمايه در گردش طرح هاى جديد و در دست اجرا در دست بررسى است. محرابيان باانتقاد از انتقال سهم اعتبارات بخش توليد به بخش خدمات گفت: تمام تلاش دولت و رئيس جمهورى اصلاح بندى از برنامه چهارم توسعه است كه طبق آن دولت حق تعيين تكليف براى بانك ها را ندارد. به گزارش ايرنا،وى بابيان اينكه نقدينگى بخش توليد پاسخگوى نيازها و مشكلات اين بخش هست اظهار داشت: اگر سهم توليد به اين بخش بازگردانده و فقط در اين بخش هزينه شود، بدون نياز به تسهيلات بانكى مشكلات بخش توليد رفع خواهد شد.

آژانس انرژى و منابع طبيعى وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (متى) روز پنجشنبه اعلام كرد: ايران در ماه گذشته ميلادى (دسامبر)۲۰۰۷سومين كشور تأمين كننده نفت خام اين كشور بود. به گزارش ايرنا، ژاپن در ماه دسامبر در مجموع ۱۸ ميليون و ۱۲۰هزار بشكه نفت خام از ايران وارد كرده است. اين گزارش همچنين مى افزايد: ژاپن در ماه گذشته ميلادى در مجموع ۱۳۸ ميليون و ۱۹۰هزار بشكه نفت خام وارد كرده كه در مقايسه با همين مدت در سال قبل، ۴.۱درصد افزايش داشته است. بر اساس گزارش متى، ميزان واردات نفت خام ژاپن از كشورهاى منطقه خاورميانه كه معادل ۸۳.۱درصد كل واردات اين كشور است، نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۵/۵درصد كاهش روبرو شده است. اين گزارش همچنين حاكى است: واردات نفت خام ژاپن از عربستان سعودى نخستين كشور تأمين كننده نفت خام اين كشور در همين مدت با ۰.۸درصد افزايش به ۳۶ميليون و ۶۱۰هزار بشكه رسيده است. امارات نيز با كاهش ۱۴.۸درصدى صادرات نفت خام و ۲۷ميليون و ۲۴۰هزار بشكه نفت خام، همچنان دومين كشور تأمين كننده نفت خام ژاپن بود. قطر در همين مدت، با افزايش ۱۲.۴درصدى و صادرات ۱۵ميليون و ۹۱۰هزار بشكه و كويت با كاهش ۳.۲درصدى و صادرات ۹ميليون و ۲۵۰هزار بشكه نفت خام به ژاپن، چهارمين و پنجمين كشورهاى تأمين كننده نفت خام ژاپن بودند.

وزير نفت هند براى پيگيرى وضعيت پروژه خط لوله صلح در ماه فوريه به اسلام آباد سفر مى كند. به گزارش ايسنا، مورلى دئورا ـ وزير نفت هند ـ در اوايل ماه فوريه به پاكستان سفر مى كند تا درخصوص پيشبرد پروژه خط لوله گاز ايران مذاكراتى با طرف پاكستانى داشته باشد. اين روزنامه همچنين نوشت: ايران روزهاى ۱۲ و ۱۳ فوريه (۲۳ و ۲۴ بهمن) را براى انجام مذاكرات با هند و پاكستان تعيين كرده است تا قرارداد هفت ميليارد دلارى اين پروژه امضا شود. هندو به نقل از منابع عالى رتبه نوشت كه سفر وزير نفت هند به اسلام آباد درپى دعوت امان الله خان جادون ـ وزير نفت سابق پاكستان ـ صورت مى گيرد كه باهدف رفع اختلافات موجود به خصوص درمورد نرخ ترانزيت گاز انجام مى شود. براساس اين گزارش، احتمالا اين سفر در هفته اول فوريه انجام خواهد شد.

آمار نشان مى دهد چين به دومين توليدكننده بزرگ طلا در جهان تبديل شده است. به گزارش ايرنا، چين درسال گذشته ميلادى بيش از ۲۷۰تن طلا توليد كرده است كه اين رقم درمقايسه با سال ۲۰۰۶ميلادى ۱۲.۶۷درصد رشد نشان مى دهد. به اين ترتيب چين هم اكنون پس از آفريقاى جنوبى دومين توليدكننده بزرگ اين فلز درجهان محسوب مى شود و توليد طلا در آفريقاى جنوبى فقط دو تن بيشتر از چين است. كميسيون توسعه و اصلاحات چين پيشتر اعلام كرده بود از سال ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰ ميلادى چين يكهزار و ۳۰۰تن طلا توليد خواهد كرد و در اين مدت پايگاه ذخيره طلاى اين كشور بين سه تا سه هزار و ۵۰۰تن افزايش خواهد يافت. آفريقاى جنوبى از سال ۱۹۰۵ميلادى بزرگترين توليدكننده طلا درجهان بوده است وچين اكنون براى گرفتن اين جايگاه باآن كشور در رقابت نزديكى بسر مى برد.به گزارش ايرنا، توليد طلا در چين براى نخستين بار در سال ۱۹۹۵ميلادى به ۱۰۰تن رسيد و در سال ۲۰۰۳ميلادى دو برابر شد.

بانك فدرال آمريكا بار ديگر نرخ بهره بانكى را در اين كشور كاهش داد. بانك فدرال آمريكا چنانكه پيش بينى مى شد بار ديگر نرخ بهره راكاهش و آن را به سه درصد كاهش داد. اين كاهش نيم درصدى به دنبال كاهش ۷۵صدم درصدى قبلى انجام شده است.به گزارش ايرنا، اين اقدام در پى انتشار خبر كندى رشد اقتصادى آمريكا صورت مى پذيرد كه هدف از ان افزايش مصرف همچنين افزايش توليد كالا و خدمات است.

وزير تعاون گفت: اصلاح قوانين و ساختار تعاونى هاى مرزنشينان ضرورى است. به گزارش ايرنا محمد عباسى در نشست با خبرنگاران استان بوشهر افزود: تعاونى هاى مرزنشينان كه به عنوان يكى از بخش هاى تعاون كشور با سابقه ديرينه دربخش اقتصادى و تجارى وارد شده است درجريان صادرات غير نفتى، تأمين نيازهاى منطقه و تعادل بازار در مناطق مرزى تأثير دارد. وى گفت: كالاهايى كه ۲۵سال پيش جزوكالاهاى مجاز وارداتى تعاونى هاى مرزى بود بايد تغيير كند و ميزان آن با نياز روز جامعه مشخص شود. وزير تعاون ادامه داد: همچنين باتوجه به اينكه فعاليت تعاونى هاى مرزى در گستره فعاليت فرق مى كند مى بايست نيازهاى مناطق مرزى معلوم و در مورد اين نيازها تصميم گيرى شود. عباسى گفت: بايد تعاونى هاى مرزى در بخش تجارى دقيق عمل كنند طورى كه نيازهاى منطقه تأمين و كسب وكار و اشتغالزايى فراهم شود.