ژاپن و كره جنوبى دو كشور در شرق آسيا با وجود همسايگى و نزديكى به يكديگر، از تاريخ و روابط پيچيده و بعضا سردى برخوردار هستند. شبه جزيره كره پس از پايان جنگ جهانى دوم به دليل رقابت هاى فرامرزى دو ابرقدرت آمريكا و اتحاد جماهير شوروى سابق به دو كشور كره جنوبى و كره شمالى تقسيم شد كه به ترتيب داراى دو نظام كاملا متفاوت سرمايه دارى و كمونيستى هستند. اين شبه جزيره از سال ۱۹۱۰تا ۱۹۴۵ميلادى براى ساليان درازى در اشغال و استعمار امپراتورى ژاپن قرار داشت، اما با شكست ژاپن در جنگ جهانى دوم از آمريكا، اين روند پايان يافت. پس از آن در سال ۱۹۴۸ميلادى كره جنوبى با نام «جمهورى كره» اعلام استقلال كرد و تقريبا همزمان با آن كره شمالى نيز با نام«جمهورى دمكراتيك خلق كره» بنيانگذارى شد. هر چند ژاپن و كره جنوبى كه هر دو متحد آمريكا هستند در سال ۱۹۶۵ميلادى بطور عملى اقدام به عادى كردن روابط با يكديگر كردند، اما ژاپن و كره شمالى به دليل داشتن مشكلات پايه اى، همچنان از روابط رسمى و دوستانه اى برخوردار نيستند. به گزارش ايرنا روابط ژاپن و كره جنوبى به دليل تاريخ تلخى كه در روابط گذشته خود در نيمه قرن بيستم داشته اند، از يك فضاى احساساتى ويژه اى برخوردار است و اين موضوع سبب شده تا اين دو كشور همزمان با داشتن روابط دوستانه، احساس رقابت و خصومتى نيز با يكديگر داشته باشند. ژاپن همواره از كره جنوبى خواسته است تا روابط دو كشور را برپايه ساختن آينده استوار كند، اما وجود ديدگاه هاى احساساتى در كره جنوبى، سبب شده كه اين موضوع به آسانى پيش نرود. پرفسور «ماسائو اوكونوگى» استاد دانشگاه «كى ئو» در توكيو و از كارشناسان برجسته ژاپنى در امور شبه جزيره كره، در يك سخنرانى در باشگاه خبرنگاران خارجى پيش بينى كرد كه با روى كار آمدن «لى ميونگ باك» رئيس جمهورى منتخب كره جنوبى، ممكن است فصل نوينى در روابط توكيو - سئول باز شود. ميونگ باك كه زادگاهش شهر اوزاكا ژاپن است و در انتخابات اخير رياست جمهورى كره جنوبى پيروز شد، قرار است ماه آينده ميلادى (فوريه) به صورت رسمى بر كرسى رياست جمهورى اين كشور بنشيند. اوكونوگى مى گويد: نااميدى مردم كره جنوبى از سياست هاى ناكارآمد اقتصادى «رو مو هيونگ» رئيس جمهورى كنونى كره جنوبى و بى علاقگى آنان به ديدگاههاى ايدئولوژيكى وى كه مدير اقتصادى و تاجرى برجسته است، سبب شد تا در انتخابات رياست جمهورى با فاصله آراى فراوانى، ميونگ باك را به رياست جمهورى برگزينند. وى ابراز اميدوارى كرد كه در سياست خارجى باك، ژاپن نقش مهمى دارد و دولت آينده كره جنوبى بجاى نگاه به گذشته، به روابط آينده دو كشور بيانديشند. اكونوگى اعزام نماينده ويژه از سوى باك به ژاپن و تسليم پيام او به «ياسوئو فوكودا» نخست وزير ژاپن را يكى از دلايل اين ديدگاه خود دانست. اين كارشناس ژاپنى مى گويد: به نظر مى رسد باك در پيام خود سه درخواست از ژاپن داشته است كه ازجمله آنها، حل همزمان مسأله هسته اى كره شمالى و اتباع ربوده شده ژاپنى از سوى پيونگ يانگ باشد. به گفته اين كارشناس، گسترش سرمايه گذارى ژاپن در كره جنوبى و نيز پيشبرد روابط اقتصادى، ديگر درخواست باك از دولت ژاپن است. اجازه حق راى براى شركت در انتخابات محلى به شهروندان كره اى مقيم ژاپن نيز سومين درخواست رئيس جمهورى آينده كره جنوبى از ژاپن ذكر شده است. آمار نشان مى دهد، حدود ۶۰۰هزار شهروند كره اى تبار در ژاپن زندگى مى كنند كه بسيارى از آنان با وجود آن كه در ژاپن متولد شده اند، اما از داشتن مليت ژاپنى محروم هستند. اوكونوگى گفت: دو درخواست باك، باخواسته هاى دولت ژاپن هماهنگى دارد، اما توكيو ممكن است به آسانى نتواند به سومين درخواست رئيس جمهورى آينده كره جنوبى پاسخ مثبت دهد. وى در همين حال پيش بينى كرد، در دوران رياست جمهورى باك، برخلاف دوران رئيس جمهورى هيون، به دليل مطرح نشدن اختلافات مرزى و تاريخى، درگيريهاى سياسى ميان دو كشور كمتر باشد. اوكونوگى مى گويد: چگونگى سياست گذارى دولت باك در برابر كره شمالى نيز مى تواند از كليدهاى سرنوشت ساز در روابط ژاپن با كره جنوبى باشد. به گفته اوكونوگى، يكى از شباهت هايى كه ميان ديدگاه هاى فوكودا و باك وجود دارد، تقويت روابط هم پيمانى با آمريكا است. اين كارشناس ژاپنى افزود: او هنوز نمى داند كه دولت باك چقدر از سياست «چماق و هويج» در برابر كره شمالى استفاده خواهد كرد، اما او پيش بينى مى كند كه بر خلاف دولت هيون، دولت باك روابط بين المللى را نسبت به روابط سئول با پيونگ يانگ در اولويت قرار دهد. اوكونوگى در عين حال پيش بينى كرد، سياست خارجى دولت باك در برابر كره شمالى در چارچوب روابط هم پيمانى كره جنوبى با آمريكا و بطور كلى سياست گذارى هاى جهانى تصميم گيرى شود. به گفته اوكونوگى، به احتمال قوى سياست هاى روشن دولت باك در برابر كره شمالى پس از برگزارى انتخابات عمومى ماه آوريل (فروردين) مجلس نمايندگان كره جنوبى و سبك و سنگين كردن وزنه احزاب در مجلس آشكار شود. در ژاپن به رئيس جمهورى آينده كره جنوبى به عنوان رهبر اقتصادى كه مدير پيشين شركت غول پيكر «هيونداى» بود نگاه مى شود و به همين دليل اين اميدوارى وجود دارد كه با روى كار آمدن باك، روابط اقتصادى دو كشور گسترش بيشترى يابد. اما از سوى ديگر، اين ديدگاه نيز وجود دارد كه گسترش دامنه روابط اقتصادى ميان ژاپن و كره جنوبى بستگى به پيشبرد مذاكرات پيرامون بستن پيمان «تجارت آزاد» ميان دو كشور دارد كه هم اكنون مذاكرات آن متوقف شده است. اوكونوگى مى گويد: از سرگيرى مذاكرات پيرامون بستن پيمان تجارت آزاد ميان ژاپن و كره جنوبى كه به ويژه در بخش كشاورزى اختلافات عميقى دارند، نيازمند گرفتن يك تصميم دليرانه سياسى از سوى رهبران دو كشور است. آمار وزارت امور خارجه ژاپن نشان مى دهد، با وجود برخى اختلافات ميان ژاپن و كره جنوبى، دامنه روابط اين دو كشور در سالهاى اخير بسيار گسترده شده، به طورى كه سالانه نزديك به پنج ميليون شهروند ژاپنى و كره جنوبى از كشورهاى يكديگر ديدار مى كنند كه اين موضوع خود نشان دهنده سطح بزرگ تجارت گردشگرى ميان اين دو كشور است. آمار مربوط به سال ۲۰۰۶ميلادى وزارت امورخارجه ژاپن همچنين نشان مى دهد كه ژاپن دراين سال، دومين شريك بازرگانى براى كره جنوبى و كره جنوبى براى ژاپن سومين شريك بازرگانى بوده است.

بر اساس گفته هاى دولت و منابع مستقل وزيران، مقامات دولت انگلستان در حال ريختن طرح هايى هستند تا محدوديت ها و تاخيرات ايجاد شده در بيشتر پروژه هاى بزرگ تسليحاتى بريتانيا را درست در زمانى كه اين كشور با بزرگترين بحران در بودجه دفاعى خود از زمان پايان جنگ سرد با آن مواجه است، كنار بگذارند. به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه گاردين، طبق گفته هاى مقامات دولت انگلستان، طرح هاى ساخت ناو هاى هواپيمابر، كشتى ها، جت هاى جنگنده و خودرو هاى بسيار پيشرفته در حالى بر روى هم انباشته اند كه هزينه هاى جارى در پى عمليات طاقت فرساى ارتش و افزايش زياد هزينه سوخت به سرعت بالا مى روند. مقامات دفاعى نيز عنوان كرده اند وزيران دولت در ماه آينده با گزينه هاى درد آورى مواجه خواهند شد. در حالى كه رئيسان ارتش بريتانيا براى به دست آوردن خودروهاى زرهى و هلى كوپترهاى بهتر براى حفاظت و حمايت از نيروهايشان در عراق و افغانستان، همچنين براى افزايش حقوق سربازانشان مبارزه مى كرده اند، نيروى دريايى و نيروى هوايى سلطنتى اصرار دارند كه بايد به وعده هاى انجام برنامه هاى چند ميليارد پوندى هم چون ناو هاى هواپيمابر جديد و همچنين هواپيماى جنگنده Eurpfighter عمل شود. آن چنان ارتش و نيروى دريايى گسترده شده اند كه رزمايش ها و آنچه كه به گفته منابع دفاعى آموزش غير ضرورى خوانده شده است نيز در حال كنار گذاشته شدن هستند. اما وزارت دفاع انگلستان گزارشى را مبنى بر كاهش نيم درصدى آموزش جنگى براى نيروهاى جديد در افغانستان تكذيب كرد. يك سخنگوى وزارت دفاع گفت: هيچ برنامه اى براى تغيير آموزش نيروهاى عادى وجود ندارد. آموزش متمركز تر براى نيروهاى ذخيره در نظر گرفته شده است و نه نيروهاى عادى؛ هيچ تصميمى تاكنون گرفته نشده است. فرماندهان نظامى اذعان كرده اند انتظار رويارويى با آنچه كه قرار است در افغانستان و عراق با آن روبرو شوند را ندارند. يك مقام ارشد دفاعى گفت: ما بسيار دير متوجه نياز به نيروهاى سبك و چابك تر شديم. وى نياز فورى ارتش را به نيروى انسانى بيشتر و پروژه هاى كمتر پيشرفته  را با پروژه هاى هزينه بر براى نيروى دريايى و هوايى در سال هاى گذشته مقايسه كرد. قرار است بودجه كنونى  ۳۴ ميليارد پوندى دفاعى طى سه سال آينده ۵/۱ درصد افزايش واقعى داشته باشد. اين در حالى است كه هزينه تجهيزات و پرسنل دفاعى سريعتر از سطح عمومى تورم بالا مى رود. مارك استوكر، اقتصاددان دفاعى در موسسه بين المللى مطالعات استراتژيك با اشاره به درخواست هاى كنونى براى بودجه دفاعى گفت: حتى افزايش ۵/۱ درصدى نيز كافى نيست. بسيارى از تحليلگران اعلام كرده اندكه اين كمبود برابر با صد ها ميليون پوند در سال است. ژنرال سر كوين اودانگ، افسر ارتش و مسئول تجهيزات دفاعى هفته گذشته اوضاع را به طور شفاف توضيح داد. وى به كميته دفاعى مجلس عوام انگلستان گفت: گمان مى كنم كه ما بايد بعضى از برنامه هاى اصلى مان را يا به تاخير بيندازيم و يا آن را كاهش دهيم. از وى پرسيده شد كه ديگر در چه زمانى اين چنين محدوديت هايى بوده است؟ وى پاسخ داد: در اواخر دهه  .۱۹۷۰ ما دوران نسبتا چالش برانگيزى داشتيم. ديويد گود، مقام بلندپايه وزارت دفاع و مسئول تجهيزات اعلام كرد كه تجديدنظر كنونى كه در پى فشارهايى درباره بودجه وزارت دفاع ايجاد شده است جدى نيست كه بشود در آن درباره تعهدات بزرگ تصميم گيرى شود. مقامات دفاعى اظهار كرده اند كه ساخت يك ناوگان زير دريايى موشكى هسته اى به نام تريدنت كه مى تواند طى مدت  ۲۵ سال بيش از  ۲۰ ميليارد پوند هزينه در بر داشته باشد همراه با پروژه  ۹/۳ ميليارد پوندى براى ساخت دو ناو هواپيمابر بزرگ، بزرگترين كشتى هاى جنگى كه قرار است در بريتانيا ساخته شوند نيز به دلايل سياسى و صنعتى تافته جدا بافته است. به احتمال زياد در برنامه ناوشكن تيپ  ۴۵ نيروى دريايى محدوديت اعمال شود. طبق برنامه اصلى قرار بود  ۱۲ ناوشكن ساخته شوند اما اين تعداد بعدا به هشت ناوشكن تقليل يافت. مقامات دفاعى عنوان مى كنند كه نيروى دريايى بايد بسيار خوش شانس باشد اگر بتواند شش ناوشكن تهيه كند. حتى احتمال اين كه نيروى دريايى بتواند بيشتر از چهار زيردريايى با توان هسته اى استيوت را به دست آورد كه در اصل قرار بود هشت زير دريايى از اين نوع ساخته شود نيز خيلى كم است. تا همين الان نيز سال هاى زيادى از موعد اصلى تحويل پروژه هاى ناوشكن تيپ  ۴۵ و زير دريايى هاى استيوت مى گذرد و حتى دو ميليارد پوند نيز بيشتر از بودجه اصلى صرف آنها شده است. همچنين احتمالا تعداد هواپيماهاى جنگى Eurpfighter كه الان به نام تايفون موسوم هستند براى نيروى هوايى سلطنتى كاهش پيدا كند. اين در حالى است كه حتى تحويل بقيه اين هواپيماى جنگى به تاخير افتاده است. ممكن است بعضى از اسكادران هاى تورنادو نيز منحل شوند. افزون بر اين سيستم تاثيرات سريع آينده - فرس- برنامه  ۱۴ ميليارد دلارى براى خودروهاى جنگى ارتش نيز ممكن است با محدوديت مواجه شود. تاخير در برنامه ناوهاى هواپيمابر الزاما براى كارگاه هاى كشتى سازى اسكاتلند مشكل ايجاد نمى كند. مقامات عنوان مى كنند كه ممكن است اين كارگاه ها هم اكنون مشغول ساخت كشتى هاى تجهيزاتى كمكى باشند كه نيروى دريايى به آنها نياز دارد. اگر نخستين ناو هواپيمابر در موعد مقرر خود - پيش از سال  ۲۰۱۴ - ساخته شود در آن صورت هواپيماى قديمى اما كم هزينه تر هريس به جاى هواپيماى حمله مشترك ساخت آمريكا كه گران تر از هريس است و وزارت دفاع قرار است آن را خريدارى كند، بايد از روى آن به پرواز در آيد. تحليلگران اما اظهار مى كنند كه اين باعث خواهد شد كه هزينه آن حتى براى يك سال نيز بسيار بالا رود.

دولت آنكارا پس از يك دوره مناسبات فشرده با غرب، در راه تحقق هدف خود در اجراى يك سياست خارجى چند بعدى، رويكرد به آسيا با اولويت دادن به توسعه و تحكيم روابط با هندوستان را در دستور قرار داده است. اجراى اين سياست و تحقق بخشيدن به اهداف آن با سفر پنج روزه «على باباجان» وزير خارجه و رئيس هيأت مذاكره كننده تركيه با اتحاديه اروپا و هيأت بلند پايه سياسى و اقتصادى تركيه در ماه فوريه سال جارى به هند كليد مى خورد. متعاقب اين سفر، قرار است «كرشاد توزمن» وزير بازرگانى خارجى تركيه به همراه ۸۰تن از بازرگانان بزرگ تركيه با سازماندهى كنفدراسيون صاحبان صنايع و بازرگانان تركيه موسوم به «توسكون» به هندوستان برود تا گام هايى را كه در سال هاى اخير براى توسعه و تعميق روابط دو كشور برداشته شده، به مرحله عملياتى برساند. على باباجان چهارمين وزير خارجه تركيه خواهد بود كه از هندوستان ديدار مى كند. آخرين سفر يك وزير خارجه تركيه به هندوستان، سفر «گوندوز اوكچون» در سال ۱۹۸۷ميلادى بوده است. باباجان در اين سفر علاوه بر ديدار و گفتگو با همتاى هندى خود و نيز رئيس جمهورى و نخست وزير هندوستان در دهلى نو، به سه شهر بزرگ ديگر هند سفر كرده و در «مومباى» در همايشى تحت عنوان «شرق تركيه، مركز جديد جهانگرايى» سخنرانى مى كند و در اجلاس مشترك بازرگانان تركيه - هندوستان نيز حضور مى يابد. در اين سفر «لوند بيلمان» سخنگوى فعلى وزارت خارجه تركيه كه به عنوان سفير جديد اين كشور در دهلى نو تعيين شده است، على باباجان را همراهى خواهد كرد. به گزارش ايرنا، كارشناسان روابط بين المللى در آنكارا در تحليل ريشه هاى نگاه تركيه به شرق در دوره جديد در حيات سياسى، اقتصادى اين كشور مى گويند تلاش گسترده هند براى حضور فعال تر در خاورميانه و منطقه اوراسيا و رويكرد آنكارا براى ورود به بازارهاى آسيا، هر دو كشور را در نقطه مشترك توسعه و تحكيم روابط اقتصادى و تجارى و تلاش مشترك براى رسيدن به اهداف ملى خود قرار داده است. به گفته همين آگاهان، اولين گام در اين زمينه كه با سفر «بلند اجويت» نخست وزير وقت تركيه به هند در ماه مارس سال ۲۰۰۰ برداشته شده بود، با سفر سال « ۲۰۰۳ اتال بيهارى واچپايى» نخست وزير وقت هندوستان به تركيه تكميل شد و آن دو تصميمات مهمى در راه توسعه و تحكيم روابط فيمابين اتخاذ كردند. اين دومين سفر يك نخست وزير هند به تركيه در تاريخ جمهورى اين كشور و دومين سفر در سطح نخست وزير از هند به تركيه در ۱۵ سال گذشته بود. در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه (آك) اين رويكرد بيش از پيش در سياست خارجى تركيه اهميت يافت. ولى تحولات مهم خاورميانه و اولويت دادن اين دولت براى شروع مذاكرات عضويت با اتحاديه اروپا، تا حد زيادى از نيروى وزارت خارجه اين كشور براى اهميت دادن به شرق كاست. برنامه هاى وزارت خارجه تركيه نشان مى دهد كه در دومين دوره اقتدار حزب «آك» مى توان شاهد جهش بيشترى در مناسبات سياسى و اقتصادى تركيه با بزرگان آسيا بويژه چين و هندوستان بود. تركيه هدف دسترسى به ۵۰۰ميليارد دلار صادرات در سال ۲۰۲۳ ميلادى را دارد و در اين راه به توسعه بازارهاى خود اهميت ويژه اى مى دهد. اگر چه تاكنون مناسبات اقتصادى تركيه و هند توسعه چندانى نيافته، ولى با قراردادهايى كه در سال هاى اخير بين دو كشور به امضا رسيده، زيرساخت حقوقى لازم براى توسعه مناسبات در اين بخش فراهم شده است. هم اكنون نابرابرى فاحشى در موازنه تجارى بين دو كشور به نفع هند وجود دارد. حجم مبادلات تجارى تركيه و هندوستان در حدود ۲.۳ ميليارد دلار است كه افزون بر دو ميليارد دلار آن را واردات تركيه از هندوستان تشكيل مى دهد. بررسى آمارهاى سازمان بازرگانى خارجى تركيه نشان مى دهد روند صادرات اين كشور به هند تغيير چندانى نكرده، ولى واردات تركيه از هند رو به افزايش است.
مهمترين اقلام صادراتى تركيه به هندوستان را توليدات بخش خودروسازى و صنايع جنبى آن، مواد شيميايى، دانه هاى روغنى، ديگ هاى تحت فشار، سبزيجات، آهن و فولاد و مهمترين واردات تركيه از هندوستان را نيز مواد شيميايى، الياف صنعتى، پنبه، رنگ و ماشين آلات برقى تشكيل مى دهد. شمار شركت هاى فعال هندى در تركيه كمتر از ۱۰ واحد است و حجم سرمايه گذارى آن ها نيز زير پنج ميليون دلار است. شركت هاى تركيه تلاش مى كنند در طرح ۱۰ ساله هند براى اجراى مجموعه اى از پروژه هاى زيربنايى مشاركت كرده و سهمى به خود اختصاص دهند. در اين راستا تماس هايى بين پيمانكاران تركيه و هندوستان صورت گرفته است و شركت هاى فعال تركيه در زمينه ساختمان سازى با ارائه نمونه هايى از فعاليت هاى برون مرزى خود در صدد نفوذ به بازار هندوستان هستند. حجم فعاليت هاى برون مرزى شركت هاى پيمانكارى ترك در خارج بيش از ۵۰ ميليارد دلار اعلام شده است. به گفته آگاهان اقتصادى در آنكارا تركيه در نظر دارد در زمينه فناورى اطلاعات، بيوتكنولوژى، تكنولوژى فضايى و سرمايه گذارى مشترك در كشورهاى ثالث با هند همكارى داشته باشد. همكارى در بخش گردشگرى و توسعه همكارى هاى فرهنگى نيز از ديگر موضوعات مهمى است كه در دستور كار روابط دو جانبه قرار داده شده است. دو كشور تاكنون موافقت نامه ها و قرارداهايى در بخش اقتصاد و بازرگانى منعقد كرده اند. تركيه و هندوستان در زمينه تجارت در سال ۱۹۷۳ ميلادى، همكارى در علوم و فناورى در سال ،۱۹۷۶ همكارى اقتصادى و فنى در سال  ۱۹۸۷ ،دريانوردى در سال ۱۹۸۸ ،همكارى در هوانوردى غيرنظامى در سال ۱۹۹۲ ،گردشگرى در سال ۱۹۹۵ ،حمل و نقل ريلى در سال ۱۹۹۵ و تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى ها، قرارداد و موافقتنامه هايى امضا كرده اند.