ميدان گازى فارسى در خليج فارس با ظرفيت ۱۱ تريليون فوت مكعب گاز كشف شد. غلامحسين نوذرى وزير نفت با اعلام اين مطلب اظهار كرد: احتمال مشترك بودن اين ميدان بسيار ضعيف است و پس از كشف اين ميدان در ايران، عربستان نيز در نقطه مقابل شروع به حفارى كرده است. به گفته وى، ميدان فارسى بين ميدان گازى پارس شمالى و ميادين گلشن و فردوسى قرار دارد و از جمله مجموعه  بلوك هايى است كه اكتشاف آن به يك شركت هندى واگذار شده بود. در قرارداد اوليه بناست كه در صورت علاقه مندى اين شركت توسعه آن نيز به آن ها سپرده شود.
قيمت نفت متأثر از شرايط اقتصاد جهانى
وزير نفت در خصوص وضعيت كلى قيمت نفت در سال ۲۰۰۷ نيز توضيح داد: متوسط قيمت سبد نفتى اوپك درسال ۲۰۰۷ به ۶۹ دلار رسيد كه حدود هشت دلار از متوسط سال ۲۰۰۶ با قيمت ۶۱ دلار بيشتر بوده است و پيش بينى مى شود بر خلاف سال ۲۰۰۷ كه سال مناسبى براى توليدكنندگان اوپك بود، درسال ۲۰۰۸ اقتصاد جهانى با چالش هاى جدى روبه رو شود كه يكى از دلايل آن ركورد اقتصاد آمريكاست، به گونه اى كه متوسط رشد اقتصاد جهانى در سال گذشته ميلادى ۵.۲ بوده است و پيش بينى مى شود در سال ۲۰۰۸ به ۴.۶ برسد. وى توضيح داد: تحولات اقتصادى آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده نفت جهان كه ۲۵ درصد توليد نفت جهان را مصرف مى كند، تاثيرگذار است و مى تواند در بازار نفت موثر باشد. از سوى ديگر تداوم كاهش دلار و فعاليت هاى بورس بازان هنوز از عموامل اصلى قيمت نفت در اين بازار است. او با اشاره به اين كه تقاضا براى نفت در شش سال گذشته حدود ۹.۳ ميليون بشكه نفت افزايش يافته كه بيشترين سهم به كشور چين با حدود سه ميليون بشكه در روز بر مى گردد، خاطرنشان كرد: كشورهاى در حال توسعه ۴.۳ ميليون بشكه از اين مصرف را روزانه به خود جذب كردند و ۱.۶ ميليون بشكه در روز به كشورهاى توسعه يافته اختصاص يافته است. وزير نفت در ادامه با اشاره به اين كه مديريت مصرف انرژى در كشورهاى توسعه يافته به تدريج موجب كاهش مصرف شده است، استدلال كرد: با وجود رشد مناسب توليد نفت در سال ،۲۰۰۷ ميزان مصرف از كاهش چشمگيرى برخوردار بوده است و پيش بينى مى شود در سال آينده تقاضاى ۱.۳ ميليون بشكه نفت در روز را در بازار داشته باشيم. تخصيص بيش از ۱۰ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى صنعت نفت نوذرى با اعلام اين خبر كه بيش از ۱۰ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى براى صنعت نفت در نظر گرفته شده است، گفت: پروژه هاى مربوطه تعيين شده و در حال مذاكره با بانك مركزى هستيم. وى درباره تشكيل بانك توسعه صنعت نفت افزود: در اين راستا بحث هايى با رئيس جمهور شده كه به اين منظور بايد منابعى پيش بينى شود تا اجراى آن را تسريع كند، زيرا در حال حاضر شركت نفت از درآمد نفتى مناسبى برخوردار است. وى درباره واگذارى شركت ملى نفت به بخش خصوصى توضيح داد: در صدر اصل ۴۴ آمده كه شركت ملى نفت به عنوان يك شركت بالادستى شامل واگذارى ها نمى شود، بنابراين هرگونه بحث واگذارى آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر كجاى ديگر منتفى است.
پيش فروش گاز براى تامين منابع مالى پروژه ها
وى در مورد پيش فروش گاز براى تامين منابع مالى پروژه ها خاطرنشان كرد: بحث جديدى در اين مورد انجام نشده است. اگرچه در قراردادهاى موجود و در دست بررسى، براى فروش گاز به شركت هايى كه در پروژه وجود دارند، بحث هايى مطرح است. براى نمونه در پروژه هاى ال .ان. جى پيشنهاد مى دهيم هزينه  شركت هايى كه در بخش توسعه بالادستى صنعت نفت سرمايه گذارى مى كنند از محل درآمدهاى انرژى بازپرداخت شوند. مديرعامل شركت ملى نفت با اشاره به اين كه در سرماى شديد ماه گذشته با تنگناهاى شبكه ملى گاز آشنا شديم و در جهت رفع آن ها برآمديم، گفت: قطر لوله و نحوه شبكه گذارى، بهبود سيستم تقويت فشار گاز و مسير خطوط لوله از جمله اين موضوعات است. در اين زمينه از فعاليت مناسب شركت ملى گاز، شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى و ساير شركت هاى تابع قدردانى مى شود.
افزايش توليد روزانه ۷۵ ميليون متر مكعب گاز درسال آينده
وى از افزايش توليد روزانه ۷۵ ميليون متر مكعب گاز درسال آينده خبر داد و گفت: در اين راستا بهره بردارى از فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى كه ظرفيتى معادل ۵۰ ميليون متر مكعب گاز دارند با هماهنگى هاى انجام شده با شركت هاى نفت مناطق مركزى و نفت خيز جنوب، قرار شده چاه هاى جديدى حفر شود تا ظرفيت پالايشگاه هاى كنونى را بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون مترمكعب كه از محل چاه هاى جديد توليد مى شود افزايش دهيم.
مذاكره جداگانه فاز ۹ پارس جنوبى با يك شركت خارجى
وى با اعلام خبر مذاكره جداگانه فاز ۹ با يك شركت خارجى توضيح داد: با توجه به اين كه قرار بود سه فاز همزمان توسعه پيدا كند (۱۹ تا ۲۱ و فازهاى ۲۲تا ۲۴) و نياز به حجم سرمايه گذارى بالايى كه مى خواست، لذا براى تسريع مذاكرات تجديدنظر كرديم.
آغاز مذاكره با كرسنت براى صادرات گاز به امارات
وى با بيان اين كه مذاكرات با شركت كرسنت براى صادرات گاز به امارات آغاز شده و توسط شركت ملى صادرات گاز انجام مى شود، افزود: هفته گذشته يك سرى مذاكرات انجام شد كه در حين مذاكرات چندين موضوع مورد بررسى قرار گرفت و مهمترين آنها مساله قيمت بوده است اما اين مسائل نياز به بازنگرى دارند. در اين زمينه همان طور كه قبلا گفته شده تا قيمت مناسب داده نشود به امارات گاز صادر نمى كنيم.
قطعى نشدن قيمت گاز دليل تاخير در واگذارى پتروشيمى ها
وى با تاكيد بر اين كه واگذارى واحدهاى پتروشيمى به قيمت گاز و منطقى شدن آن بستگى دارد، گفت: يكى ازدلايل تاخير، قطعى نشدن قيمت گاز است، زيرا اهميت گاز براى واحدهاى پتروشيمى دوچندان است، يعنى هم سوخت آنها محسوب مى شود و هم خوراك.
سينوك چين مسئول توسعه بخش بالادستى پارس شمالى
به گفته نوذرى، مقدمات افتتاح بورس نفت در دهه فجر انجام مى شود. همچنين درخصوص مذاكره با شركت سينوك چين قرار شده اين شركت توسعه بخش بالادستى پارس شمالى را انجام دهد و در نهايت دو كشور به صورت مساوى در ال .ان. جى آن سهم داشته باشند. در اين زمينه اميدواريم قرارداد اين همكارى تا پايان سال نهايى شود. به گزارش ايسنا،وى با تاكيد بر اين كه سكوى حفارى نيمه شناور البرز كار را از اسفند ماه آغاز خواهد كرد، افزود: ميزان سهم ايران از نفت و گاز خزر به پتانسيل بلوك ها و احتمال داشتن گاز در آن ها بستگى دارد. نوذرى همچنين از توليد زودهنگام ميدان آزادگان در دهه فجر خبر داد.

مصرف بنزين ايران در هفته گذشته (۶ تا ۱۲ بهمن) معادل ۳۹۷.۳ ميليون ليتر بوده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۵۶.۷ ميليون ليتر است. به گزارش ايسنا، مصرف گازوييل كل كشور نيز در اين مدت ۷۸۲.۶ ميليون ليتر بوده كه از متوسط مصرف روزانه ۱۱۱.۸ ميليون ليتر خبر مى دهد. در اين راستا بيشترين ميزان مصرف بنزين كشور در هفته پيش مربوط به روز پنج شنبه (۱۱ بهمن) با ۶۲.۷ ميليون ليتر و بيشترين مصرف گازوييل مربوط به روز دوشنبه (۸ بهمن) با ۱۳۶.۷ ميليون ليتر بوده است. همچنين ميزان مصرف بنزين استان تهران در هفته گذشته ۸۲.۵ (متوسط مصرف روزانه ۱۱.۷) ميليون ليتر و گازوييل ۵۹.۶ (متوسط مصرف روزانه ۸.۵) ميليون ليتر بوده است. گفتنى است، مقايسه آمار مصرف بنزين كشور در هفته گذشته نسبت به مصرف ۴۱۱.۹ ميليون ليترى هفت روز پيش از آن (۲۹ دى تا ۵ بهمن) از كاهش ۱۴.۶ ميليون ليترى (معادل ۳.۶ درصد) خبر مى دهد. همچنين مقايسه مصرف گازوييل هفت روز گذشته نسبت به هفت روز پيش  از آن با مصرف ۷۳۱.۳ ميليون ليتر از افزايش ۵۱.۳ ميليون ليترى (رشد ۷ درصدى) آن حكايت مى كند.

بر اساس آخرين آمار وزارت دارايى ژاپن، حجم مناسبات تجارى ايران و ژاپن در سال ۲۰۰۷ميلادى به ۱۴ميليارد دلار افزايش يافت. به گزارش ايرنا، حجم كل مناسبات تجارى ايران و ژاپن در سال ۲۰۰۶ميلادى برابر با ۱۲ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ميلادى با افزايش قابل توجهى روبرو شده است. بر اساس آمارهاى مقدماتى منتشر شده از سوى وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (متى) نيز در حالى كه متوسط واردات روزانه نفت خام اين كشور در سال ۲۰۰۷در حدود ۸۴هزار بشكه بود و باوجود كاهش حدود ۲درصدى نسبت به سال، ۲۰۰۶اما متوسط واردات روزانه نفت خام اين كشور از ايران ۰.۶۴درصد افزايش را نشان مى دهد. بر اين اساس سهم ايران از كل واردات روزانه نفت خام ژاپن در سال ۲۰۰۷ ميلادى نسبت به سال ۲۰۰۶ميلادى از ۱۱.۵۹درصد به ۱۲.۲۳درصد افزايش يافت.

در دهه فجر امسال، ۲۱ طرح تعاونى در استان كرمانشاه به بهره بردارى مى رسد. مديركل تعاون استان، اعتبار اين طرح ها را ۹۳ ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال اعلام كرد و گفت: اين طرح ها در بخش هاى كشاورزى، صنعتى و خدمات است. جليل كرم، تعداد اعضاى اين تعاونى ها را ۹۵۶ نفر اعلام كرد و گفت: افتتاح كارخانه آرد روانسر، كشتارگاه صنعتى كرمانشاه، ذرت خشك كنى گيلان غرب و تعاون مصرف قصر شيرين است. وى تصريح كرد: بهره بردارى از اين طرح ها زمينه اشتغال ۳۸۲ نفر را فراهم نموده است.

معاون وزير اقتصادى و دارايى گفت: بر اثر توزيع غير متعارف درآمدها، فاصله بين دهك بالاى جامعه با دهك هاى پايين به ۱۷برابر رسيده است. غلامرضاحيدرى كرد زنگنه افزود: اصل ۴۴قانون اساسى با تاكيد بر توانمندسازى بخش خصوصى در جهت اصلاح ساختار اقتصاد كشور پيش مى رود. وى افزود: قوانين كشور بايد در جهت توانمندسازى بخش خصوصى اصلاح شود و هدف فقط خصوصى سازى در كشور نيست بلكه هدف اصلاح ساختار اقتصاد كشور است كه بايد در بازارهاى پولى و مالى و همه بخش هاى اقتصادى انجام شود. وى گفت: دولت در طول برنامه هاى گذشته تخصيص بهينه منابع را به طور كارساز انجام نداده است، به طورى كه سهم بيشترى از اقتصاد را براى خود نگه داشته است. وى اضافه كرد: دولت بايد در تخصيص بهينه منابع، بخش مهمى از اقتصاد را به بخش خصوصى واگذار كند و بستر را براى سرمايه گذارى و فعاليت بخش غيردولتى فراهم سازد. معاون وزير اقتصادى و دارايى افزود: در حال حاضر سهم دولت از اقتصاد كشور ۶۰درصد است كه بايد به ۲۰درصد كاهش يابد. به گزارش ايرنا، وى بيان كرد: دولت بايد فاصله طبقاتى را بين دهك هاى بالاى درآمدى و دهك هاى پايين درآمدى را كاهش دهد. وى گفت: بعد از انقلاب نتوانستيم اين فاصله را كاهش دهيم و فاصله حدود ۱۷برابرى كنونى براى يك نظام اسلامى فاصله مناسبى نيست. وى گفت: كشورى كه اقتصاد آن بهره ورى و كارايى نداشته باشد ارزش افزوده اقتصادى ندارد و رشد اقتصادى نخواهدداشت. وى گفت: با شروع طرح خصوصى سازى در كشور تاكنون بيش از ۱۲۵هزار ميليارد ريال خصوصى سازى در كشور صورت گرفته و پيش بينى مى شود ۲۵هزار ميليارد ريال هم تا پايان سال واگذار شود.

در ۱۰ ماهه سال جارى ۱۷ ميليارد و ۵۹۶ ميليون دلار انواع كالاهاى غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى صادر شد كه در مقايسه با سال گذشته ۱۸ درصد افزايش يافته است. وزن كالاهاى صادر شده در اين مدت با احتساب ميعانات گازى ۳۵ ميليون و ۴۲ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۱۲ درصد افزايش داشته است. وزن صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى ۳۰ ميليون و ۱۷۴ هزار تن به ارزش ۱۴ ميليارد و ۹۰۷ ميليون دلار بوده است. در ۱۰ ماهه سال جارى نيز صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى ۸/۱۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲ ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار رسيده است. همچنين ميزان كل صادرات غيرنفتى ۴۵ ميليون و ۱۳ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۲۷۶ ميليون و ۱۹ هزار دلار از طريق بازارچه هاى مرزى صورت گرفته است. به گزارش ايسنا، پسته تازه يا خشك كرده با ۹۹۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار عمده ترين كالاى صادراتى دراين مدت بوده كه هشت درصد از ارزش كل صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن نيز پروپان مايع شده با ۷۸۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار و بوتان مايع شده با ۵۱۶ ميليون دلار قرار دارند. بنابراين گزارش طى ۱۰ ماهه سال جارى ۳۰ ميليون و ۷۶۱ هزار تن انواع كالا به ارزش ۳۶ ميليارد و ۶۸ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از ۱۰ درصد از نظر وزنى كاهش و بيش از هفت درصد از نظر ارزشى افزيش داشته است.

نماينده خمينى شهر در مجلس گفت: متاسفانه خودروسازان دولتى كشور به جاى واردات خودروهاى كلاس B و C عمدتا اقدام به واردات خودروهاى لوكس و گران قيمت مى كنند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، انحصارى بودن بازار خودروى كشور را اصلى ترين دليل بى كيفيت و بالابودن قيمت خودروهاى توليدى دانست و افزود: پاسخگو نبودن، بى كيفيتى و قيمت بالاى خودروسازان داخلى كه عمدتا از سوى شركت هاى دولتى اداره مى شوند از جمله دلايلى هستند كه نمايندگان مجلس به ويژه اعضاى كميسيون تلفيق بودجه را بر تعيين تعرفه ۷۵ درصدى واردات خودرو ترغيب كرد. به گزارش ايسنا، اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس متذكر شد: صنعت خودروسازى كشور با حمايت هاى بيش از حدى كه از سوى مسئولان دولتى دريافت مى كند، نمى تواند تداوم يابد مگر اين كه در يك بازار رقابتى قرار بگيرد و در اين صورت است كه مى تواند از قيمت پايين يا خوب بودن كيفيت توليداتش دم بزند. وى تمايل ايران به پيوستن به سازمان تجارت جهانى را يادآور شد و افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود تعرفه واردات خودرو در شيبى ملايم كاهش يابد، ولى در بودجه ۸۶ تعرفه ۹۵ درصدى واردات خودرو باقى ماند. امسال پيشنهاد كاهش تعرفه واردات خودرو به۶۰ درصد به كميسيون تلفيق رسيد كه اين كميسيون در بررسى هاى كارشناسى به اين نتيجه رسيد كه تعرفه را ۷۵ درصد تصويب كند. وى رويكرد مجلس دركاهش تعرفه واردات خودرو را تشويق واردكنندگان به واردات خودروهاى كلاس B و C دانست و تصريح كرد: متاسفانه قالب واردكنندگان خودرو همان خودروسازان داخلى هستند كه اقدام به واردات خودروهاى لوكس كرده اند و خودروهاى گران قيمت وارد مى كنند ولى به فكر تامين قطعات يدكى و ارائه خدمات پس از فروش آن نيستند. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس وزارت بازرگانى را مكلف به تعريف كلاس خودروهاى وارداتى دانست و تاكيد كرد: دولت بايد به قصد مجلس در كاهش تعرفه خودروهاى وارداتى توجه كرده و وزارت  بازرگانى استانداردها و مشخصات خودروهاى وارداتى را در پايه خودروهاى كلاس B و C تعريف و تكليف كند.

مديركل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: طرح جامع بنادر بازرگانى كشور مراحل پايانى خود را مى گذارند و تا پايان سال تصويب خواهد شد. عليرضا كبريايى، درباره آخرين وضعيت طرح جامع بنادر بازرگانى اظهار كرد: طرح جامع بازنگرى بنادر بازرگانى كشور از اوايل سال ۸۳ به عنوان يك پروژه مطالعاتى، در دستور كار سازمان بنادر و كشتيرانى قرار گرفت و سازمان با انتخاب مشاوران ايرانى و خارجى از همان سال در دو فاز اقدام به انجام مطالعات مربوطه كرد. وى افزود: با تصويب مطالعات اين طرح فاز اول در اواسط سال ۸۵ انجام شد و فاز دوم طرح نيز امسال به پايان رسيده و در حال حاضر آخرين اصلاحات براساس گزارشات نهايى اعمال خواهد شد.به گزارش ايسنا، مديركل مهندسى سواحل و بنادر سازمان بنادر و كشتيرانى تصريح كرد: پس از اعمال اصلاحات اين طرح به تصويب هيات عامل سازمان خواهد رسيد و سپس مرحله اجرايى آن آغاز خواهد شد.

رييس هيأت مديره شركت مخابرات ايران گفت: علاقه منديم توسعه شبكه اينترنت در كشور با مشاركت بخش خصوصى صورت بگيرد. وفا غفاريان، معاون وزير و رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در خصوص سرعت كم توسعه شبكه هاى اينترنتى در ايران اظهار كرد: تفاوت توسعه در IT و CT در ايران طبيعى است چرا كه سابقه ارتباطات مخابراتى CT در ايران به  ۷۰ سال قبل مى رسد و فرهنگ ارتباطى ما در اين حوزه عميق و پيشرفته است اما در اينترنت اين گونه نيست. وى گفت: بر اساس آمارهاى سال  ۸۵ تنها  ۲۵ درصد خانوارهاى كشور، داراى رايانه هستند و فقط ۵/۱۲ درصد خانوارها به اينترنت دسترسى دارند. رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: بسيار علاقه منديم توسعه شبكه اينترنت با مشاركت بخش خصوصى انجام شود و طبق برنامه از يك و نيم ميليون پورت اينترنت،  ۲۵/۱ ميليون پورت بر عهده بخش خصوصى است. غفاريان خاطر نشان كرد: توسعه اينترنت پرسرعت، در كشور ما كند پيش مى رود و ضريب استفاده از اينترنت به روش شماره گيرى  ۱۶ درصد است.به گزارش ايسنا، رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در خصوص كاهش قيمت اينترنت نيز گفت: يك بار در ابتداى سال جارى قيمت ها را كاهش داديم اما اين كاهش به دست مصرف كننده نرسيد و اگر راهى پيدا كنيم كه اطمينان داشته باشيم قيمت ها به دست مصرف كننده مى رسد حتماً آن ها را بررسى خواهيم كرد.

سازمان بازرگانى استان تهران به منظور جلوگيرى از سردرگمى متقاضيان و آگاهى به موقع مصرف كنندگان سيمان از اجراى طرح تفكيك توزيع سيمان ساختمان هاى زير ۷۰۰ متر در حال احداث خبر داد. به گزارش ايسنا روابط عمومى اين سازمان اعلام كرد: متقاضيان بايد به دليل جلوگيرى از ازدحام جمعيت و نارسايى توزيع سيمان تا قبل از دهم اسفند ماه جارى براى دريافت سيمان خود اقدام كنند. در همين راستا ،كاظمى مديرعامل شركت تعاونى تهيه و توزيع مصالح فروشان تهران اظهار كرد: صاحبان ساختمان هاى زير ۷۰۰ متر مى توانند با در دست داشتن اصل پروانه ساختمان، كارت شناسايى معتبر و يا وكالت قانونى به واحدهاى صنفى فروش سيمان، نمايندگى هاى مستقر در مناطق و يا شركت تعاونى مصالح فروشان مراجعه و ظرف مدت ۴۸ ساعت سيمان به نرخ مصوب را دريافت كنند. وى در مورد نسبت ميزان تخصيص سيمان عنوان كرد: اين سهميه به ازاى هر متر مربع ۱۰۰ كيلوگرم اختصاص يافته كه در حال حاضر به پروانه هاى تا سقف ۷۰۰ متر تحويل مى شود بزودى در خصوص پروانه هاى بالاى ۷۰۰ متر اعلام نظر خواهد شد.

مأموريت اجراى راه اندازى بورس فرآورده هاى نفتى از سوى سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت نفت به شركت بورس كالاى ايران داده شد. به گزارش ايسنا، هيات وزيران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در راستاى راه اندازى بورس نفت در دو مرحله موافقت و آن را جهت اجرا به وزارت اموراقتصادى و دارايى، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و بانك مركزى ابلاغ كرد.در اين مصوبه آمده است: وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است تا پايان بهمن ۸۶ نسبت به راه اندازى پتروشيمى فرآورده هاى نفت اقدام كند.وزارت نفت و شركت هاى تابعه و وابسته موظفند نسبت به عرضه كليه محصولات و مشتقات فرآورى شده نفتى خود در بورس ياد شده براساس مقررات مربوطه اقدام كنند. تعهدات قبلى در مورد صادرات و توزيع يارانه اى مشمول اين بند نيست.

شركت پتروشيمى فناوران به عنوان اولين شركت نفتى و پنجمين شركت اصل ۴۴ قانون اساسى ديروز در بورس عرضه شد. به گزارش ايسنا، ۴۷ هزار و۵۰۰ سهم پتروشيمى فناوران به ارزش ۳۲ ميليارد تومان به قيمت ۶۷۵ تومان روز گذشته در همان دقايق عرضه اوليه ظرف سه دقيقه به فروش رفت. سيدمهدى عقدايى ،معاون سازمان خصوصى سازى درباره استقبال از اين شركت نفتى توضيح داد: به اين دليل كه سهام پتروشيمى فناوران اولين شركت نفتى براى ورود به بورس بود، سهم ارزشمندى به حساب آمده و به سرعت نيز به فروش رسيد. وى ادامه داد: به هر حال پيش بينى مى شود با توجه به ظرفيت سازى وضع شركت بهتر شود.