پس از رويداد ۱۱سپتامبر، ۲۰۰۱ايالات متحده آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم به افغانستان كه تحت حاكميت طالبان قرار داشت و پايگاه اصلى گروه القاعده به شمار مى رفت، حمله كرد. هر چند اين هجمه منجر به سرنگونى رژيم طالبان و گريز نيروهاى آن به مناطق مرزى پاكستان و افغانستان شد، اما تحولات دوساله اخير حاكى از آن است كه طالبان با تجديدقوا و اتخاذ تاكتيك هاى جديد، دوباره سر برآورده است. به نحوى كه اكنون نيروهاى ناتو ناچار هستند درگير جنگ و گريزهاى روزمره با آنها شوند. به گزارش ايرنا در واقع طالبان، با در پيش گرفتن سياست هدف قراردادن نيروهاى امدادى، مسئولان مدارس و همه مقام هايى كه با دولت حامد كرزاى همكارى مى كنند و با بكارگيرى تاكتيك عمليات انتحارى، به موفقيتى غيرقابل تصور در جنگ نايل آمده است. مؤيد اين امر اين است كه گزارش هفته گذشته در پارلمان افغانستان اعلام كرد: سال گذشته ميلادى ۵۰درصد يعنى بالغ بر ۳۰۰هزار نفر بر تعداد كودكانى كه از رفتن به مدرسه بازمانده اند افزوده شده است. همچنين «حامد كرزاى» رئيس جمهورى افغانستان، در مجمع اقتصاد جهانى در «داووس» سوييس گفت: در صورتى كه با افراط گرايى مقابله نشود كنترل پاكستان و افغانستان بار ديگر در دست گروههاى تروريستى خواهد افتاد و نتيجه بدى در منطقه و جهان خواهد داشت. وى با ابراز نگرانى از گسترش فعاليت هاى گروههاى تروريستى گفت: سياست هاى يك جانبه و غلط بعضى كشورها باعث ادامه خشونت در افغانستان شده است. كرزاى خواستار توجه بيشتر نيروهاى ناتو در افغانستان شد و در عين حال نگرانى خود را از گسترش تروريسم در پاكستان ابراز كرد. اين نگرانى ها در حالى ابراز مى شود كه آمريكا با متحدانش در ناتو در زمينه اعزام نيرو به افغانستان به توافق رسيده است. در اين زمينه، خبرگزارى «آسوشيتدپرس» در ۲۷دى ماه از بروكسل گزارش داد كه همه بيست و شش كشور عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) در افغانستان نيروى نظامى دارند و همه توافق دارند كه اين مأموريت، اولويت نخست آنان است. با اين حال خوددارى متحدان اروپايى ناتو از اعزام نيروى بيشتر، نيروهاى نظامى آمريكايى را كه هم اكنون نيز تحت فشار قرار دارند مجبور كرده است كه اين شكاف را پركنند و همين موضوع موجب انتقاد آمريكا از متحدان غربى خود شده است. «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا با اعزام سه هزار و دويست تفنگدار دريايى به افغانستان در ماه  آوريل سال ۲۰۰۸  (فروردين ۱۳۸۷) موافقت كرد تا با افزايش پيش بينى شده خشونت هاى طالبان در فصل بهار مقابله كنند و بدين ترتيب شمار نظاميان آمريكايى مستقر در افغانستان به حدود سى هزار نفر مى رسد كه اين ميزان از زمان حمله آمريكا به افغانستان در سال ۲۰۰۱بى سابقه است. به گفته يكى از فرماندهان ارشد آمريكايى، اين نيروها در صورت اعزام در مناطق جنوبى افغانستان و در مناطق بين استان هاى قندهار و هلمند مستقر خواهند شد. مسئولان آمريكايى بر اين گمان هستند كه واشنگتن بايد اين اقدام را صورت مى داد، زيرا متحدان اروپايى، كمبودها در واحدهاى رزمى را پر نمى كنند. آمريكا هم اكنون يك سوم كل نيروهاى ناتو را تأمين مى كند كه بدين ترتيب بزرگترين شريك ناتو به شمار مى رود. از اين نيروهاى جديد كه آمريكا قرار است اعزام كند دو هزار و دويست نفر به نيروهاى ناتو خواهند پيوست و يك هزار نفر ديگر كه مربى هستند در نيروى جداگانه اى تحت فرماندهى مستقل آمريكا به آموزش نيروهاى افغان براى به دام انداختن اعضاى القاعده خواهند پرداخت. آمريكا اصرار دارد كه اعزام نيروهاى تفنگدار به افغانستان موجب نخواهد شد كه تعهد اعزام نيروى بيشتر از دوش متحدان اروپايى برداشته شود. ايالات متحده تأكيد دارد كه اين نيروهاى جديد تنها هفت ماه براى تقويت نيروهاى بين المللى، در افغانستان باقى خواهند ماند و مدت استقرار آنها به پاييز و زمستان محدود مى شود كه نظاميان آمريكايى آن را «فصل نيرو» توصيف كرده اند.
وزارت دفاع آمريكا در بيانيه اى اعلام كرد به فعاليت شديد خود درباره متحدان و شريكانش ادامه خواهد داد تا همه نيازهاى نيروهاى بين المللى مستقر در افغانستان موسوم به «ايساف» برطرف شود و نياز براى اعزام نيروهاى بيشتر آمريكايى يا اروپايى در آينده به حداقل كاهش يايد. بايد گفت كه برخى از متحدان ناتو از نظر نسبى كمك بيشترى در مقايسه با آمريكا ارائه كرده اند. آمريكا تنها يك و يك دهم (۱/۱)درصد از نيروهايش را به افغانستان اعزام كرده است. اين در حالى است كه انگليس ۴درصد، دانمارك ۳‎/۵درصد، هلند ۲‎/۹درصد و كانادا نيز ۲‎/۶درصد از كل نظاميان خود را به افغانستان اعزام كرده اند كه همه آنها در جنوب افغانستان مستقر شده اند. تركيه دومين ارتش بزرگ ناتو را دارد اما تنها داراى يك هزار و دويست پرسنل نظامى در افغانستان است كه در حومه كابل مستقر شده اند.تركيه استدلال مى كند كه هيچ تعهدى در مورد همكارى بيشتر در نيروى ايساف ندارد زيرا حمايت بين المللى در جنگ بر ضد شورشيان كرد در خاك خود را دريافت نمى كند. فرانسه نيز به طور سنتى درباره ناتو محتاطانه عمل مى كند و در دوره «نيكلا ساركوزى» رئيس جمهور كنونى خود موضع اش را دائما تغيير مى دهد. ساركوزى ماه گذشته اعلام كرد كه بايد واحد يك هزار و سيصد نفره فرانسه در افغانستان تقويت شود.
وى با اعزام هواپيماهاى «ميراژ» از تاجيكستان به پايگاه ناتو در جنوب افغانستان و اعزام ۱۵۰كارشناس نظامى براى آموزش نظاميان ارتش افغانستان موافقت كرده است. از سوى ديگر مقام هاى ناتو اميد دارند كه انگليس همزمان با كاهش حضور نظامى در عراق كمك هاى خود را به افغانستان افزايش دهد. هر چند حامد كرزاى، رئيس جمهورى افغانستان روز ۴بهمن طى اظهاراتى انتقادآميز عملكرد نيروهاى انگليس مستقر در كشورش را بى ثمر توصيف كرد. در اين زمينه روزنامه «تايمز» چاپ لندن گزارش داد در حالى كه لندن تاكنون ميلياردها پوند براى استقرار ۷۸۰۰نيروى انگليس مستقر در ولايت جنوبى هلمند افغانستان و طرح هاى اجرا شده براى نوسازى منطقه هزينه كرده است، كرزاى عملكرد نيروهاى انگليس را ضعيف دانسته و آنها را به جلوگيرى از اعمال حاكميت دولت كابل بر استان هلمند متهم كرده است. به گفته وى زمانى كه نيروهاى انگليس به استان هلمند آمدند،نيروهاى طالبان نيز وارد اين استان شدند. همچنين «ريچارد پوچر» معاون وزير خارجه آمريكا با طرح انگليس براى تشكيل گروه هاى شبه نظامى در افغانستان مخالفت كرد و آن را بدون نتيجه مثبت دانست. وى گفت: بهتر است به جاى اجراى اين طرح، نيروهاى امنيتى افغانستان تقويت و تجهيز شوند. به گفته پوچر، آمريكا و انگليس هيچگونه اختلافى با يكديگر ندارند و هر دو كشور در جبهه مبارزه با تروريسم در افغانستان همكارى مى كنند. كشورهاى ديگر عضو ناتو نيز درافغانستان نيرو دارند. از جمله، لهستان اخيرا اعلام كرده است كه چهارصد نظامى و هشت هليكوپتر به نيروهاى خود در افغانستان خواهد افزود. اين در حالى است كه نتايج نظرسنجى ماه دسامبر ۲۰۰۷(دى ماه سال جارى) در اين كشور نشان داد كه بيش از ۸۰درصد مردم مخالف حضور اين كشور در عمليات نظامى ناتو در افغانستان هستند. كشور آلمان نيز بيش از ۳۰۰۰نيرو در افغانستان مستقر ساخته است. اخيرا وزير دفاع آلمان طى ديدارى از افغانستان اظهار داشت كه سربازان آلمانى آماده مشاركت در عمليات عليه تروريست ها و همكارى با ديگر نيروهاى بين المللى در ديگر نقاط اين كشور هستند. با توجه به اينكه بيشتر نبردها با طالبان در شرق و جنوب افغانستان رخ مى دهد، لذا نيروهاى آلمانى به دليل نپيوستن به ديگر نيروهاى ناتو كه درگير جنگ با طالبان و ديگر شبه نظاميان هستند، موردانتقاد قرار گرفته اند. به رغم اظهارات «فرانس جوزف يانگ» وزير دفاع آلمان درباره مشاركت نيروهاى آ لمانى در عمليات ناتو عليه طالبان، سخنگوى دولت آلمان تأكيد كرد كه نيروهاى آلمانى در اين عمليات مشاركت نخواهند كرد و همچنان در مناطق شمالى افغانستان خدمت خواهند كرد. همچنين ايتاليا نيز داراى ۲۵۵۰نفر نيروى نظامى در افغانستان است كه تاكنون همچون آلمان از نبرد نيروهاى خود در استان هاى خط مقدم جلوگيرى كرده است. در عين حال هر دو كشور تحت فشارهاى داخلى براى خروج نيرو از افغانستان قرار دارند. اين دو كشور و ديگر كشورهاى عضو ناتو در تلاش هستند تا مأموريت در افغانستان را بيش از نظامى بودن، بازسازى اين كشور معرفى كنند. اسپانيا نيز تأكيد دارد كه نقش ۷۷۰نظامى اين كشور در افغانستان را كمك به ساختن بيمارستان و مدارس در مناطق شرقى اين كشور عنوان كند و تاكنون محدوديت هاى شديدى براى نقش هاى نظامى خود اعمال كرده است.

تدابير امنيتى در الجزاير باگذشت نزديك به دو ماه از آخرين حمله انتحارى به الجزيره و تداوم اين عمليات در شرق بويژه ولايت «بومرداس» در ۵۰ كيلومترى مركز كشور، روندى رو به رشد داشته است. به گزارش ايرنا، ايست هاى بازرسى پليس در شهر الجزيره پايتخت اين كشور و مناطق اطراف آن كه در پى اعلان وضعيت فوق العاده در دهه ۹۰هيچگاه برچيده نشد، طى چند روز گذشته چندين برابر شده است. نيروهاى امنيتى و پليس براى جلوگيرى از تكرار هرگونه عمليات انتحارى در پايتخت با وسواس ويژه اى خودروهاى عبورى بويژه كاميونت ها را كه حملات انتحارى تاكنون با استفاده از آنها انجام شده است، مورد كنترل و بازرسى قرار مى دهند. دولت همچنين بار ديگر به شيوه دهه ۹۰در انتشار گسترده تصاوير متهمان اقدامات تروريستى و يا مظنونان به وابستگى به القاعده روى آورده اند تا به نيروهاى پليس و نيز مردم در شناسايى اين افراد و ايجاد موانع براى نقل و انتقال نيرو و اقدامات مسلحانه يارى برساند. برغم اين وضعيت، شرايط عادى زندگى و فعاليت هاى اقتصادى در اين كشور همچنان برقرار است. از سوى ديگر گزارش مى رسد كه نيروهاى امنيتى در پى عمليات انتحارى هفته گذشته در ولايت بومرداس، ۱۲راه روستايى در اين منطقه را براى جلوگيرى از احتمال تردد افراد مسلح و انجام عمليات انتحارى در اين ولايت و پايتخت بستند و تردد در ساير راهها را نيز تحت كنترل درآورده اند. اين درحالى است كه افزايش سرقت خودرو در اين منطقه، نگرانى احتمال استفاده از آنها در عمليات هاى انتحارى جديد را بالا برده است. راههاى منتهى به مراكز امنيتى و پليس مسدود شده و برخى مراكز پليس و ژاندارمرى نيز اقدام به كندن خندق در مقابل ساختمان هاى خود كرده اند تا مانع نزديك شدن و حمله خودروهاى انتحارى شوند. درهمين حال تمامى خودروهايى كه به داخل محوطه ساختمان هاى دولتى بويژه وزارتخانه ها در پايتخت وارد مى شوند، مورد بازرسى دقيق قرار مى گيرند تا از احتمال عمليات بمب گذارى جلوگيرى شود.گزارش ديگرى حاكى است نيروهاى امنيتى و پليس در پى دريافت گزارش هاى مبنى بر مأموريت دو فرد مسلح براى انجام عمليات انتحارى در اين كشور، برنامه شناسايى و جست و جوى وسيعى را در مناطق شرق اين كشور كه گروههاى مسلح درآن تمركز دارند، به اجرا گذاشته اند. اين گزارش ها حاكى است اين افراد درصدد استفاده از خودروى بمب گذارى شده و يا كمربندى هاى انفجارى هستند. درهمين حال برخى منابع امنيتى خبر مى دهند كه جماعت سلفى دعوت و نبرد الجزاير كه از يكسال پيش به عنوان «القاعده در مغرب اسلامى» عمل مى كند، برنامه گسترش حملات به ساير ولايت هاى اين كشور از جمله قسنطينه، باتنه و جيجل در دستور كار دارد. منابع خبرى نيز اعلام كردند: يكى از فرماندهان ارشد طالبان معروف به «ابوالليث اليبى» كه به  تازگى در افغانستان كشته شد، مسئوليت هماهنگى بين «دردوكال» رهبر جماعت سلفى دعوت و نبرد الجزاير با رهبران اصلى القاعده از جمله «ايمن الظواهرى» را بر عهده داشته است و چندين فرد مسلح اهل ليبى را براى انجام عمليات به الجزاير فرستاده است. وى به دليل ۲۰ساله حضور در افغانستان ارتباط بسيار نزديكى با «الجزايرهاى افغانى»، جنجگويانى كه در دهه ۸۰براى جنگيدن با اشغالگران روسى به افغانستان رفتند و سپس تحت رهبرى و آموزش طالبان قرار گرفتند، دارد. اين گزارش حاكى است،اين فرد به دليل همين سوابق، كار هماهنگى بين افراد مسلح سلفى در الجزاير و ليبى را نيز بر عهده داشته است و كشته شدن او يك پيروزى در روند مبارزه با تروريسم در منطقه شمال آفريقا و بويژه الجزاير بشمار مى رود. دولت الجزاير گروه مسلح الجزايرى موسوم به «جماعت سلفى دعوت و نبرد» كه از سال گذشته با اعلام پيوستن به شبكه «القاعده» نام خود را به «القاعده در مغرب اسلامى»، تغيير داد، مسئول اقدامات تروريستى سالهاى اخير در اين كشور مى داند. اين گروه مسئوليت تمامى حملات انتحارى يك سال گذشته را كه با كاميونت هاى حاوى بمب انجام و منجر به كشته شدن دهها غيرنظامى شده،بر عهده گرفته است. خشونت هاى داخلى در الجزاير در دهه سياه (دهه ۹۰ميلادى) بين ۱۵۰تا ۲۰۰ هزار قربانى، هفت هزار مفقود، هزاران زخمى و ۳۰ميليارد دلار خسارت برجاى گذاشت.