سرويس رايانه: از جمله شگفت انگيزترين پديده هاى اخير، مى توان از رشد فوق جهشى ICT و بويژه اينترنت ياد كرد كه عرصه هاى فعاليت اقتصادى را به تسخير خود درآورده است. اقتصاد جديد اصطلاحى است كه براى توصيف اين وضع به كار مى رود. بازار كار نيز مدام تأثيرات بيشترى از اين ابزار جديد اطلاعاتى و ارتباطى مى پذيرد و جنبه هاى گوناگون آن از قبيل جست وجو و انطباق شغلى به شدت از آن متاثر است. اين نوشته درپى پاسخ به اين پرسش است كه آيا با گسترش اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد ؟ پژوهش هايى كه به بررسى اين پديده بر بازار كار پرداخته اند در مورد كاهش هزينه جست وجو، انطباق بهتر شغلى و افزايش كارايى اقتصادى متفق القول اند، اگرچه مشكل گزينش نامناسب نيز به همراه آنها مى آيد، اما تأثير آن بر نرخ بيكارى نامشخص است. با پذيرش تغييرات شگرف فناورى در اقتصاد جديد، ديگر عرصه ها از جمله بازار كار نيز از جهات گوناگون دچار تغيير مى شود. جهاتى همچون: نوع، چگونگى و سرعت انطباق عرضه و تقاضاى كار، بهره ورى نيروى كار، نرخ بيكارى طبيعى، بيكارى اصطكاكى، نرخ جست وجوى شغلى كارگران و كارفرمايان، نابرابرى دستمزدها، گسترش بازار كار به مناطق دوردست، كار از راه دور و... نظرسنجى هاى انجام گرفته درباره استفاده از اينترنت براى اهداف شغلى نشان مى دهد كه تعداد رو به افزايشى از كارگران در هنگام جست و جوى شغلى از اينترنت استفاده مى كنند و كارفرمايان نيز مشاغل مورد نياز را به سايت هاى استخدام اينترنتى ارسال داشته يا در سايت هاى شركتى خود اعلام مى دارند. از آنجا كه اينترنت يك وسيله كم هزينه براى انتقال اطلاعات است، كسب و كار استخدام اينترنتى، يكى از رشته هاى سودآور در اينترنت شده است. ما اين احتمال را بررسى مى كنيم كه آيا با تغيير جست و جوى شغل و استخدام به سوى اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد ؟ قوى ترين پيش بينى درباره اثر اقتصاد كلان اينترنت كه وسيله اى براى كاريابى و استخدام تبديل شده، اين است كه موجب انطباق هاى بهتر خواهد شد، اما استدلال اين است كه تأثير آن بر بيكارى اصطكاكى نامشخص است، زيرا كاهش هزينه جست وجو موجب مى شود تا كارگران به جست وجوى تعداد مشاغل بيش ترى پرداخته، بنگاه ها نيز مجبور به بازنگرى و غربال در ميان تعداد متقاضيان بيش ترى شوند و درنهايت حتى كارگران شاغل هم به جست وجوى مشاغل جديد تمايل پيدا كنند كه مجموع اين عوامل، زمان جست وجو را افزايش مى دهد.
اقتصاد جديد، ICT و اينترنت
اصطلاح «اقتصاد جديد» بتدريج رواج يافته و چشم انداز جديدى را ترسيم مى كند كه با گسترش فناورى اطلاعات همراه است. يك تعريف كلى از اقتصاد جديد به عملكرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنين اقتصادى، فناورى اطلاعات و ارتباطات، گسترش و اهميت فزاينده اى پيدا مى كند. جامعه انسانى در قرون گذشته تأثيرات قابل توجهى از تغييرات فناورى پذيرفته است. ICT به ارضاى ارتباطى و اطلاعاتى كه به ايجاد دانايى و بنابراين به همه اشكال توسعه كمك مى كنند مربوط است. ICT امكانات جديدى براى تبادل اطلاعات ايجاد مى كند و توان بالقوه بالايى دارد تا به قابليت انسان براى ايجاد دانش جديد، بيفزايد. چنين دگرگونى هايى موجب رشد بهره ورى نيروى كار شده و با بهره بردارى بهتر از منافع، نرخ بيكارى سازگار با تورم غيرشتابان را كاهش مى دهد. يك تعريف محدود از اقتصاد جديد به جنبه اينترنتى اقتصاد اشاره دارد، به نحوى كه توليد كالاها و خدمات جامعه به شدت به اينترنت وابسته مى شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عريان» است به اين معنا كه با گسترش اينترنت، اقتصاد شكل شفاف تر و در معرض ديد قوى پيدا مى كند. به اين ترتيب شاهد اقتصادهايى خواهيم بود كه مقايسه قيمت ها (از جمله دستمزد) براى خريدار و فروشنده بسيار آسان تر و نقش برخى واسطه ها كمرنگ شده و هزينه هاى مبادلاتى و موانع ورود كاهش مى يابد. پس اقتصاد جديد دربرگيرنده مقولاتى همچون اطلاعات، اينترنت، نوآورى و رشد جديد است. در اقتصاد جديد با پيشرفت هاى خيره كننده در پردازش ، نگهدارى و انتقال اطلاعات، مى توان كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى را در همه زواياى حيات اجتماعى مشاهده كرد. به طورى كه «ريزپردازنده توانمند» پيش قراول يك «تمدن سيليكونى» خواهد بود. شاخص هاى اصلى توسعه اينترنت، نرخ رشد بسيار بالايى را نشان مى دهند، اما فاصله ميان كشورهاى پيشرفته صنعتى و بقيه جهان همچنان بسيار بالاست. براى نمونه شكاف ديجيتالى كشورهاى پيشرفته و توسعه نيافته در زمينه كاربران اينترنتى و توزيع ميزبانان اينترنتى كاملا محسوس است. اطلاعات، مواد اوليه براى دانايى است، درست مانند چوب كه ماده اى اوليه براى ميز است. دانايى يك شكل از سرمايه و فناورى يك كاربرد از دانايى براى كار است. افزايش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانايى محسوب شده كه موجب ترقى و انتقال به ساختار جديد دانايى مى شود و ساختار قديمى توسط دانايى جديد بهبود مى يابد. اهميت اطلاعات چنان است كه در كنار زمين، كار و سرمايه به عامل چهارم و مجزاى توليد تبديل شده است، اما ارزش اطلاعات رابطه معكوسى با كميت آن دارد. اطلاعات بيش از حد، فرآورى و كاربرد آن را بسيار پرهزينه مى كند. براى اين كه اطلاعات ارزش واقعى داشته باشد، بايد به صورت اطلاعات واقعى، اصل پى برده و مشخص با روش مستقيم و دقيق پردازش شود.
نتيجه گيرى:
انواع سايت هاى كاريابى اينترنتى دير يا زود در ايران رواج و گسترش يافته و اطلاعات انبوه، ارزان و به هنگامى كه در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار مى دهند امكان انطباق هاى بهتر را فراهم مى كنند، اما پيش شرط انطباق بهتر، وجود نهادهاى جديدى است كه مشكل بنگاه ها را در غربال كردن حل كنند. اين نهادها بايد بتوانند اطلاعات پهناى باند بالا را به شكل هاى گوناگون به اطلاعات پهناى باند پايين تبديل كنند تا ارزيابى و استخدام متقاضيان مناسب، براحتى انجام گيرد. اثربخشى اين نهادها در كشورهايى بيش تر است كه سوابق گوناگون افراد به صورت قابل استناد در بانك هاى اطلاعاتى مختلف موجود بوده و با اندك هزينه اى قابل گردآورى است، اما در كشورهاى توسعه نيافته اى همچون ايران كه حتى آمارهاى حياتى و كلان آنها محل ترديد و بحث است، بعيد به نظر مى رسد چنين نهادهاى واسطه اى بتوانند اطلاعات و سوابق اشخاص را براحتى تهيه و در اختيار كارفرمايان قرار دهند. البته با رشد نسبى رايانه اى شدن موسسات عمومى و مكانيزاسيون فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد و ضرورت حياتى چنين اطلاعاتى اميد است بتدريج اين گونه فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد قابل دسترس شود كه بى ترديد ديگر بخش هاى اقتصاد نيز از آنها بهره مند خواهند شد.

به عقيده كارشناسان، بنياد دنياى پيشرفته كنونى كاملا شكننده است، عقيده اى كه هفته گذشته با قطع دو كابل در درياى مديترانه و قطع ارتباطات در خاورميانه، هند و كشورهاى همسايه آن تقويت شد. به گزارش ايسنا،  كابل هايى نورى كه با انتقال تماس هاى تلفنى و ترافيك اينترنتى، دنيا را به هم مرتبط مى كنند، در كف اقيانوس واقع شده و تنها دو سوم يك اينچ ضخامت دارند. كابل هاى فيبر نورى زير دريايى همواره به وسيله تورهاى ماهيگيرى و لنگرهاى كشتى پاره مى شوند و تنها عده كمى از ما متوجه مى شويم اما رخداد مجموعه عواملى سبب مى شود كه آسيب ديدگى يك كابل موجب قطع ارتباط شود. به گفته تحليلگر يك مؤسسه تحقيقاتى، اكثر شركت هاى مخابراتى در سيستم هاى متعددى ظرفيت دارند و اگر يكى از آن ها از كار بيفتد، ارتباطات به سادگى از مسيرهاى ديگرى انجام مى گيرد. اما در اين مورد هم مسير اصلى و هم مسير پشتيبان براى بسيارى از شركت ها قطع شد. دو كابل واقع در كف اقيانوس و درست در شمال بندر اسكندريه قطع شدند؛ مصر بر حساب تصادف جغرافيايى و سياسى در شبكه ارتباطات جهانى همچون كشتيرانى جهانى و در نقطه حساسى واقع شده است و در هر دو مورد نيز يك دليل وجود دارد كه  اين كشور در كنار درياى مديترانه و درياى سرخ واقع است كه به اقيانوس هند جريان دارند. كابل هاى فيبر نورى كه ارتباطات جهانى را منتقل مى كنند، مانند كشتى ها، ارزان ترين راه ارسال در مسافت هاى طولانى هستند و كشيدن كابل از راه زمينى بسيار گران بوده و نيازمند مذاكره با صاحبان زمين و دولت هاست؛ بنابراين كابل هاى فيبر نورى كه از اروپا به هند مى روند همانند كشتى ها از مسير دريا و كانال سوئز مصر عبور مى كنند. با قطع شدن دو كابل از سه كابلى كه از كانال سوئز مى گذرند ترافيك خاورميانه و هند به مقصد اروپا از مسير ديگر هدايت مى شود و راه اصلى از ژاپن و آمريكا و از هر دوى اقيانوس آرام و اطلس عبور مى كند. به گفته تحليلگران مسير مذكور به علت داشتن ظرفيت بالا و ارزان بهترين مسير براى هدايت ترافيك هند است با اين حال فاصله  به معناى زمان بيش تر براى رسيدن به اروپا و دريافت يك پاسخ است. يك مسير ديگر از هند به اروپا از چين به روسيه و در امتداد خط آهن ترانس سيبريان مى گذرد بنابراين مصر تنها نقطه حساس در شبكه جهانى نيست،  اقيانوس واقع در جنوب تايوان نيز در دسامبر سال ۲۰۰۶ ثابت كرد كه مى تواند اين گونه باشد. بروز زلزله در جنوب تايوان، هفت كابل از هشت كابلى كه از اين اقيانوس مى گذشتند را قطع كرده و ارتباطات در هنگ كنگ و بخش هاى ديگر آسيا را براى ماه ها كند كرد. جزيره گوام آمريكا در اقيانوس آرام يك منطقه آسيب ديگر است زيرا در مركز كابل هاى اينترنتى واقع شده كه از آمريكا، ژاپن، استراليا، فيليپين و چين مى آيند و هر دو كابلى كه آمريكا را به استراليا و نيوزيلند متصل مى كند از هاوايى گذشته و يك نقطه حساس ديگر به وجود مى آورند و با ساخت خطوط بيش تر از سوى شركت هاى مخابراتى اين تنگناها به زودى از بين مى روند. كارشناسان معتقدند كه يك خط آمريكا - استراليايى ديگر قرار است به زودى كامل شود و يك خط آمريكا - چين كه از ژاپن عبور داده خواهد شد نيز در حال ساخته شدن است. به گفته يك مقام مسئول در مركز پژوهشى خليج در دوبى، اين قطعى هاى اخير بايد زنگ بيدارى براى دولت ها و متخصصان باشد تا براى پشتيبانى از زيرساخت ارتباطى حياتى امكانات خود را توسعه دهند.

به گفته يك كارشناس امنيتى تعداد زيادى از سايتهاى وب واقعى منتشر كننده انواع بدافزارهاى مخرب هستند. اين براى اولين بار است كه درعرصه اينترنت اين تعداد سايت در حال ارائه سرويس به هكرها جهت انتشار بدافزارها مى باشند. بنابر گزارش هاى منتشر شده توسط اين كارشناس امنيتى، بيش از ۵۱ درصد از سايتهاى اينترنتى منتشر كننده بدافزارها، سايتهاى واقعى هستند كه در دسته بندى سايتها منتشر كننده نرم افزارهاى مخرب قرار گرفته اند. اين سايت ها ابتدا توسط هكرها مورد حمله قرار مى گيرند و بعد از كنترل كامل اقدام به مشاركت در انتشار بدافزارهاى هكر مى كنند. اين بدافزارها اغلب سيستم هاى اصلاح نشده و آسيب پذير كاربران را آلوده مى كنند و آنها را در حلقه زامبى هاى هكر ها در مى آورند. ۴۹ درصد سايتهاى باقيمانده نيز به طور اختصاصى جهت اهداف هكر ها ساخته شده اند. دان هوبارد، يكى از مديران ارشد وبسنس مى گويد:« استفاده از سايتهاى حقيقى براى انتشار بدافزارها مزاياى زيادى براى هكر ها دارد.» او ادامه داد: «اين مزايا واقعاً براى هكرها عالى محسوب مى شود زيرا كه نيازى به هدايت كاربران به سمت اين سايتها ندارند و از همه مهمتر نياز به يك ميزبان براى بدافزارهاى خود ندارند و البته پيدا كردن سرنخى از صاحبان اين بدافزارها نيز مشكل تر مى شود» اين يك تجارت برد-برد براى هكرهاست زيرا كه با استفاده از سايت ديگران، بازديدكنندگان آنها را به سادگى آلوده به كدهاى مخرب مى كنند و يك بازى باخت-باخت براى همه است زيرا اگر اين مسأله افزايش پيدا كند ديگر جاى امنى براى كاربران وجود نخواهد داشت.هك شدن سايت استاديوم دلفين در ميامى در سال ۲۰۰۶و يكى از بانك هاى هندى در سال ۲۰۰۷ نمونه هايى از اين دسته حملات مى باشد كه هكر ها از طريق اين سايتها اقدام به آلوده كردن بازديدكنندگان آنها كردند. هوبار در انتها گفت:« استفاده از ابزارهاى خودكار جهت اكسپلويت كردن آسيب پذيرى ها، باعث مى شود كه تعداد سايتهاى هك شده هر روز افزايش پيدا كند و اين مساله تبديل به يك معضل جدى براى كاربران گردد».

مطابق مطالعات انجام شده توسط اين مركز درحال حاضر قاره اقيانوسيه با دارا بودن ۳۱‎/۱ درصد كاربر فايرفاكس از اين بابت جلوتر از ديگر قاره ها قرار دارد. به گزارش ايتنا آخرين نتايج منتشر شده از سوى XiTiMonitor تحليلگر فرانسوى ترافيك وب نشاندهنده اين مطلب است كه مرورگر فايرفاكس در سال گذشته به اشغال سهم اينترنت اكسپلورر ادامه داده و با جهشى بزرگ افزايش قابل ملاحظه اى را در دسامبر ۲۰۰۷ نشان داده است. مطابق مطالعات انجام شده توسط اين مركز درحال حاضر قاره اقيانوسيه با دارا بودن ۳۱‎/۱ درصد كاربر فايرفاكس از اين بابت جلوتر از ديگر قاره ها قرار دارد. هرچند قاره اروپا كه جمعيتى به مراتب بيشتر دارد نيز با داشتن آمارى درحدود ۲۸ درصد چندان عقب تر از اقيانوسيه قرار ندارد. اين آمار بيانگر اين است كه درحال حاضر فنلاند با ۴۵‎/۱ درصد بيشترين درصد كاربران فايرفاكس را بخود اختصاص داده است. اين درحاليست كه اسلوانى، لهستان، اسلواكى و مجارستان نيز هريك سهمى بالغ بر ۴۰ درصد دارند. ميزان كاربران فايرفاكس در نيمه غربى اروپا در آلمان ۳۴‎/۲ درصد، در فرانسه ۲۵‎/۸ درصد و در انگلستان ۱۷‎/۲ درصد مى باشند. آمار جالب توجه ديگر مربوط به ميزان تمايل كاربران هر گروه به استفاده از نسخه جديد مرورگر مورد علاقه شان مى باشد. فايرفاكس نسخه ۲ توسط ۹۳ درصد از كاربران دانلود و بكار گرفته شده اما تنها ۴۶ درصد از كاربران اينترنت اكسپلورر به نسخه ۷ اين مرورگر كوچ كردند.

سازمان ايمنى معدن آمريكا، سيستم ردياب بى سيم طراحى شده براى تعيين محل معدنچيان در موارد اضطرارى را تأييد كرد. به گزارش ايسنا،  سازمان ايمنى معدن آمريكا اعلام كرد كه اولين سيستم رديابى بى سيم براى يافتن محل معدنچيانى كه در زير زمين گرفتار شده اند را تأييد كرده است. براساس اين گزارش كنگره آمريكا پس از انفجار مرگبار معدن ساگو در سال ۲۰۰۶ قوانينى را به تصويب رساند كه بر اساس آن اداره كنندگان معادن تا ماه ژوئن ۲۰۰۹ به كارگيرى ارتباطات بى سيم و سيستم هاى رديابى الكترونيكى ملزم شدند. اداره كنندگان معادن در موارد اضطرارى به قطع برق ملزم هستند كه در نتيجه اين اقدام احتياطى سيستم هاى ردياب معدنچيان نيز از كار مى افتند اما اين فناورى كه توسط يك شركت واقع در واشنگتن طراحى شده است با استفاده از باترى تا ۴۸ ساعت كار كرده و دقيق تر از ساير سيستم ها، معدنچيان را رديابى مى كنند.

فروش جهانى نيمه رساناها براى ششمين سال متوالى رشد كرده و به ركورد  ۶/۲۵۵ ميليارد دلار در سال گذشته ميلادى رسيد كه نسبت به سال  ۲۰۰۶ افزايش  ۲/۳ درصدى داشت. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش انجمن صنعت نيمه رسانا (SIA)، فروش جهانى نيمه رساناها در ربع چهارم سال  ۲۰۰۷ در حدود  ۸/۶۶ ميليارد دلار بود كه نسبت به  ۶۵‎/۲ ميليارد دلار ميزان فروش در مدت مشابه در سال  ،۲۰۰۶ افزايش ۵/۲ درصدى يافته است. به گفته رئيس SIA، عوامل اصلى تقاضا براى نيمه رساناها يعنى رايانه هاى شخصى، گوشى هاى تلفن همراه و محصولات الكترونيكى مصرف كنندگان در سال  ۲۰۰۷ به قوت خود باقى بودند. بر اساس اين گزارش صادرات رايانه هاى شخصى كه در حدود  ۴۰ درصد از كل مصرف نيمه رساناها را به خود اختصاص دادند،  ۸/۱۳ درصد رشد كرده و در سال  ۲۰۰۸ نيز  ۲/۱۲ درصد رشد خواهد داشت. بنا بر اعلام صادرات دستگاه تلفن همراه با  ۲۰ درصد رشد در سال  ۲۰۰۷ به  ۲/۱ ميليارد دستگاه رسيد و پيش بينى شده در سال آينده ميلادى  ۱۰ تا  ۱۵ درصد رشد داشته باشد. به گفته SIA، اين انجمن نماينده شركت هاى نيمه رساناى آمريكايى از سال  ۱۹۷۷ است و صنعت تراشه آمريكا  ۲۳۳ هزار نيروى كار محلى را به خدمت گرفته است.