در چارچوب تدابير اتخاذ شده از سوى ستاد كل نيروهاى مسلح، دانشجويان برتر دوره دكترى طى شرايطى ويژه ، كارت پايان خدمت دريافت مى كنند. به گزارش ايسنا، عباس على آبادى رئيس بنياد نخبگان نيروهاى مسلح با اعلام اين خبر درباره جزئيات آن گفت: نيروهاى مسلح به دانشجويان دوره هاى تحصيلات تكميلى (با اولويت دانشجويان دوره هاى دكترى) كه پايان نامه هاى خود را در موضوعات مورد نياز نيروهاى مسلح(ستاد كل، ارتش،سپاه، بسيج، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و نيروى انتظامى) انتخاب كرده و به پايان برسانند، پس از طى دوره آموزش نظامى، كارت پايان خدمت مى دهد. وى گفت: كليات اين طرح به تصويب رسيده و آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجراى آزمايشى آن نيز با همكارى نيروهاى مسلح، وزارت علوم و دانشگاه هاى عمده در دست تهيه و تكميل است. رئيس بنياد نخبگان نيروهاى مسلح پيرامون اهداف و لزوم تسريع در روند خودكفايى گفت: بر اساس تدابير فرماندهى معظم كل قوا، آيين نامه تعميق ارتباطات صنايع دفاعى و دانشگاه ها تدوين شده است كه هدف از آن، تسريع روند خودكفايى علمى و صنعتى در كشور و تامين نيازمندى هاى نيروهاى مسلح است. وى يادآور شد: طبق اين طرح، نيروهاى مسلح نيازمندى هاى علمى و كاربردى خود را به دانشگاه ها و مراكز پژوهشى اعلام و در تامين تجهيزات آزمايشگاهى و وسايل كمك آموزشى به دانشگاه ها كمك مى كنند. همچنين امكان بهره بردارى اساتيد و دانشجويان را از امكانات آزمايشگاهى خود فراهم كرده و با ايجاد ساز و كارهاى پژوهشى و برگزارى كنفرانس هاى علمى با حضور صنعتگران و دانشجويان و محققان و از همه مهمتر استفاده از فرصت خدمت مقدس سربازى براى دانشجويان مشمول، شرايط لازم را براى هر چه پوياتر كردن دوره هاى تحصيلات تكميلى و استفاده از حداكثر ظرفيتهاى علمى كشور در راستاى تامين نيازهاى ملى را بيش از پيش فراهم مى كنند. على آبادى در زمينه همكارى متقابل دانشگاه ها و مراكز نيز گفت: در مقابل، دانشگاه ها و مراكز پژوهشى و آموزش عالى نيز در تعيين عنوان پايان نامه ها و استفاده از ظرفيتهاى پژوهشى اولويت را به نيازهاى اعلام شده نيروهاى مسلح خواهند داد. به گفته وى، در چارچوب اين طرح كارگروه هاى علمى ويژه در دانشگاه ها تشكيل شده و دستاوردهاى علمى آنها در اختيار نيروهاى مسلح قرار مى گيرد. اين مقام مسئول گفت: براى اجرايى شدن اين طرح، هيات عالى همكارى هاى فنى تحقيقاتى نيروهاى مسلح و دانشگاه ها تشكيل شده و قرار است زير ساختهاى سخت افزارى و نرم افزارى دانشگاه ها از سوى نهادهاى مسئول در نيروهاى مسلح تجهيز و تقويت شوند.

معاون آموزش سازمان نهضت سوادآموزى كشور گفت: عمده ترين مشكل اين سازمان پيروى كردن از قوانين مالى و آموزش عمومى كشور است در حالى كه اين سازمان يك سازمان تخصصى است.على ابراهيميان در گفتگو با ايرنا افزود: باتوجه به اينكه سازمان نهضت سواد آموزى، از ويژگى ها و مختصات خاص خود برخورداراست نيازمند اين است كه مقررات و قوانين مالى و آموزشى آن نيزمتناسب و منطبق با ساختار و ويژگى هاى اين سازمان، تهيه و تدوين شود. وى گفت: با شيوه فعلى و با پيروى از قانون و مقررات موجود دراين زمينه سازمان نهضت سواد آموزى نمى تواند به تعهدات خود به نحو مطلوب عمل كند. ابراهيميان افزود: به عنوان نمونه چنانچه اين سازمان بخواهد از تشكل هاى مردم نهاد (NGO) در امر سوادآموزى بهره بگيرد بايدازمقررات خاص خود برخوردار باشد ولى با تبعيت از مقررات عمومى نمى تواند عملا از اين ظرفيت ها استفاده كند. اين مسئول بيان داشت: براى اينكه بتوانيم براى همه بيسوادان فرصت يادگيرى فراهم كنيم و همگان بتوانند به عنوان آموزش دهنده در امرسوادآموزى مشاركت داشته باشند، بايد مقررات آموزشى محدود به تشكيل كلاس نشود و به ويژه اين امكان براى جوانان دانش آموخته دانشگاه ها براى فعاليت در عرصه سواد آموزى كشور هر چه بيشتر فراهم شود. ابراهيميان گفت: قوانين دست و پاگير موجود مانع از تحقق درصد مشاركت هاى تشكل هاى دولتى مى شود و به همين سبب ضرورى است كه هم در دولت و هم ساير نهادهاى تقنينى امكان مشاركت مردم درفعاليت هاى عرصه سوادآموزى فراهم شود. وى افزود: هنگامى كه يك تشكل غير دولتى از سازمان و يا ارگان مسئول مجوز فعاليت اخذ كرده است، قانوناً بايد بتواند به راحتى در زمينه اى كه مجوز دريافت كرده، امكان فعاليت داشته باشد و دولت هم بايد دراين زمينه شفاف سازى كند و به لحاظ قانونى در اين مقوله روان سازى لازم صورت گيرد. ابراهيميان، ايجاد تسهيل در قانون فعاليت تشكل هاى غير دولتى براى حضور فعالانه آنها در امر سوادآموزى را يكى از راه هاى كارآفرينى و ايجاد اشتغال دانست و افزود: متاسفانه سازوكارى كه هم اينك در قانون در زمينه بهره گرفتن از اينگونه تشكل ها وجود دارد، شفاف نيست.

مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها، گفت: حق شارژى كه تاكسيرانى هاى خصوصى از راننده ها دريافت مى كنند، متناسب با سرويس هاى ارايه شده نيست و به دليل نداشتن مصوبه لازم غيرقانونى است؛ چراكه اين مبلغ تنها به استناد يك آيين نامه داخلى در تاكسيرانى اخذ مى شود. سيد مجتبى شفيعى در گفتگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه ارقام دريافت شده از سوى شركت هاى تاكسيرانى خصوصى به عنوان حق شارژ متناسب با سرويس ها و امكانات داده شده به رانندگان نيست، اظهار كرد: در مورد اين شركت ها، بيم سوءاستفاده مالى وجود دارد. وى گفت: قرار بود شركت هاى تاكسيرانى خصوصى در قبال امكانات و سرويس هايى كه در اختيار رانندگان قرار مى دهند، مبالغى متناسب با آن را به عنوان حق شارژ دريافت كنند، اما متاسفانه ارتباط معقولى بين اين حق شارژ و سرويس هاى ارايه شده به رانندگان وجود ندارد. شفيعى تصريح كرد: در اين باره تاكنون چهار نامه براى معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران و سازمان تاكسيرانى شهر تهران داده شده است، اما هيچ پاسخ كتبى يا شفاهى از طرف آن ها دريافت نكرده ايم.
وى ادامه داد: از سازمان تاكسيرانى، آناليز هزينه هايى را كه دريافت مى كنند، همراه با توجيه كارشناسى را خواسته ايم، اما جز برخى كلى گويى ها، جواب ديگرى دريافت نكرده ايم. مدير كل دفتر هماهنگى حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها، يادآور شد: عليرغم تلاش دولت براى ارزان كردن حمل و نقل عمومى، شاهد همكارى نكردن مجموعه تاكسيرانى با اين سياست ها هستيم و از سوى ديگر عملكرد تاكسيرانى، باعث گران تر شدن حمل و نقل عمومى در بخش تاكسيرانى شده است. چرا كه رانندگان مجبورند، مبالغ حق شارژ را مستقيما از مردم دريافت كنند و اين مساله زمينه افزايش كرايه را فراهم مى كند. وى بيان كرد: مبالغ دريافت شده از سوى اين شركت ها با عنوان حق ثبت نام، شارژ ماهانه، وديعه تجهيزات و خريد لباس، سيستم GPS، برچسب، تابلو و برخى اقلام ديگر است كه هيچ تناسبى بين قيمت ها و اقلام وجود ندارد. شفيعى خاطر نشان كرد: قرارداد بين شركت هاى خصوصى با رانندگان و سازمان تاكسيرانى مبنى بر اين است كه اين شركت ها خدماتى را در قبال اين مبالغ به رانندگان بدهند. اما تاكنون فقط تعداد اندكى از شركت ها به وظايف خود درست عمل كرده اند. وى به اعلام آمادگى تعدادى از شركت هاى خصوصى براى دريافت حق شارژ ماهانه ۱۵ هزار تومان اشاره كرد و گفت: اين ارقام به رقم معقول حق شارژ نزديك تر است.

گروه هاى امداد كوهستان شهردارى در ارتفاعات تهران مستقر مى شوند. به گزارش ايسنا، طرح الزام شهردارى جهت استقرار گروه هاى امداد كوهستان در ارتفاعات تهران و تامين بودجه آن در سال ،۸۷ كه يك فوريت آن به تصويب رسيده بود، جهت تصويب نهايى در هفتاد و هفتمين جلسه علنى شوراى شهر مورد بررسى قرار گرفته و به اتفاق آرا به تصويب رسيد. بر اساس ماده وارده اين طرح، شهردارى تهران موظف است، از طريق هماهنگى با تمام نهادهاى دولتى، عمومى  و مدنى ذيربط به ويژه جمعيت هلال احمر استان تهران، اورژانس، نيروى انتظامى  تهران بزرگ، هيات كوهنوردى استان تهران، نيروى مقاومت بسيج تهران، سازمان صدا و سيما، حوزه هاى ذيربط در استاندارى و فرماندارى تهران و ساير حوزه هاى اجرايى مربوطه در چارچوب ماموريت هاى قانونى هر يك از دستگاه هاى اجرايى مسئول و با استفاده از قابليت هاى بخش خصوصى و مشاركت سازمان هاى مردم نهاد و تخصصى ذيربط ضمن برنامه ريزى و تامين اعتبار در بودجه سالانه حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه دستورالعملى مشخص كه به تاييد ستاد مديريت بحران شهر تهران خواهد رسيد، اقدام كند. جانمايى و استقرار مراكز خدمات عمومى ، جانمايى و استقرار مراكز خدمات اضطرارى، آموزش نيروهاى آگاه، جانمايى و استقرار نيروهاى توانمند و آموزش ديده، امداد و نجات و ارايه برنامه عملياتى با زمان بندى مشخص در اين مصوبه مورد تاكيد قرار گرفته است. رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا ى شهر تهران با اشاره به تهيه همزمان دستورالعمل در اين زمينه گفت: ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از ارتفاعات تهران بازديد مى كنند، ولى سرانه خدماتى در اين ارتفاعات را نداريم كه در مواقع بحران از آن استفاده كنيم. وى گفت: در بودجه سال ،۸۷ رقمى  براى ايجاد سرانه خدمات در ارتفاعات تهران در نظر گرفته شده، اما با توجه به تصويب نشدن اين بودجه پس از تصويب، ميزان آن را اعلام خواهيم كرد. خادم افزود: هفته اى ۱۳۰ كوهنورد در ارتفاعات تهران مستقر هستند كه با توجه به زياد بودن آن ها، خدمات لازم را به برخى از مردم نيز ارايه مى دهند. دانشجو عضو كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران نيز گفت: شهردارى تهران با اين طرح پيش قدم شده تا خدماتى را به بازديدكنندگان از ارتفاعات تهران ارايه دهد، اما بايد ساير دستگاه ها نيز خدمات لازم را بدهند. وى گفت: پليس و وزارت ارشاد نيز در زمينه ارايه خدمات به كوهنوردان وظايفى دارند كه بايد با همكارى همه دستگاه ها، شرايطى فراهم شود تا مردم تهران از ارتفاعات شمال تهران استفاده كنند، زيرا با آلودگى هاى تهران، مردم نياز به اين فضاها دارند.

رئيس سازمان بهزيستى كشور كسرى اين سازمان در سال جارى را ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين كسرى در دو بخش اعتبارات استانى و ملى بهزيستى جبران خواهد شد، اما تاكنون رقم دقيق اعتبار اختصاص در اين مورد در اصلاحيه بودجه را به ما اعلام نكرده اند. ابوالحسن فقيه در گفتگو با ايسنا، افزود: هر چند در اصلاحيه بودجه، كسرى بهزيستى لحاظ شده است، اما معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى بايد آن را بين دستگاه ها تقسيم كند كه هنوز اين تقسيم بندى صورت نگرفته است. به گفته وى در لايحه بودجه اى كه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى به مجلس ارايه كرده است، بودجه ملى سازمان بهزيستى سال آينده از رشدى معادل ۶/۴ درصدى نسبت به سال جارى برخوردار است. رئيس سازمان بهزيستى با بيان اين كه عيدى سال نو مددجويان برابر يك ماه مستمرى دريافتى آن ها است، درباره مستمرى سال آينده مددجويان عنوان كرد: بودجه بهزيستى حداقل بايد به ميزان تورم افزايش يابد و اگر اين گونه باشد، مى توانيم به اندازه تورم نيز مستمرى سال آينده مددجويان را افزايش دهيم. به گفته  فقيه، افزايش تحت پوشش هاى جديد در سال آينده بستگى به بودجه مصوب مجلس دارد كه به اساس ضرب و تقسيم هاى فرمول موجود، به دست مى آيد. وى در مورد سرانجام گزارشى كه مقرر شده بود سازمان بهزيستى به كميسيون بهداشت و درمان مجلس جهت تعيين اعتبارات مورد نياز اجراى قانون حمايت از حقوق معلولان ارسال كند،گفت: اين گزارش به صورت كامل به كميسيون بهداشت ارسال شد، اما نمى توان گفت اگر به عنوان مثال ۵۰۰ ميليارد تومان به بهزيستى اختصاص يابد، اين قانون اجرايى مى شود، چرا كه اجراى كامل قانون جامع نيازمند بودجه چند هزار ميليارد تومانى است. از سوى ديگر اجراى اين قانون، پروسه اى زمان بر است. رئيس سازمان بهزيستى ادامه داد: بنابراين بودجه مورد نياز بايد به صورت سنواتى در اعتبارات بهزيستى لحاظ شود، تا برخى از مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان همچون مناسب سازى عملياتى شود.

اگر چه بيماران خاص همواره از مشكلات متعدد بيمارى خود رنج مى برند، اما مسأله اى كه فشار بيمارى بر آن ها را بيش از هر چيز ديگرى تشديد مى كند، تامين داروهاى ضرورى ويژه آنان، با هزينه هاى سنگين است. در اين ميان، دولت هر ساله با اختصاص مبلغى به عنوان يارانه دارو، سعى در حمايت از بيماران خاص با تامين و تهيه داروهاى آنان به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى كند. اين در حالى است كه به اعتقاد مسئولان وزارت بهداشت در صورت انتقال يارانه دارو به سازمان هاى بيمه گر علاوه بر حمايت ازمصرف كننده، كمبودهاى مقطعى موجود در بازار رفع، وابستگى تداركات داروهاى يارانه اى از هزينه هاى ارزى حذف و واردات دارو با قيمتى واقعى ميسر مى شود. بدين ترتيب بيماران هنگام دريافت دارو از حمايت هاى بيمه گران بهره مند شده و از يارانه دارو برخوردار مى شوند. همچنين شركت هاى دارويى واردكننده داروهاى يارانه اى نيز با اهتمام بيشترى مبادرت به واردات دارو مى كنند. مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معتقدند با كامل شدن پوشش بيمه اى كشور، امكان استفاده از يارانه دارو از طريق سازمان هاى بيمه گر اقدامى عملى است. در همين راستا و با درج مطلبى به نقل از ديناروند معاون غذا و داروى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مبنى بر برقرارى تفاهم كلى بين وزارتخانه هاى بهداشت و رفاه، خبر انتقال يارانه دارو از وزارت بهداشت به سازمان هاى بيمه گر و تحقق اين امر در سال آينده منتشر شد. وى در مصاحبه خود گفته بود: با توجه به كامل شدن پوشش بيمه اى در دو سال گذشته، وزارت بهداشت خواستار اعمال حمايت هاى يارانه اى از طريق سازمان هاى بيمه اى شده كه اين موضوع مورد توافق دو وزارتخانه رفاه و بهداشت قرار گرفت. اما هنوز موافقت نهايى وزارت رفاه و سازمان هاى بيمه گر را در اين زمينه دريافت نكرده ايم و به طور منطقى بايد اين تصميم سال آينده اجرايى شود.همچنين كامبيز امجدى نيك مدير كل داروى وزارت بهداشت تاكيد كرده بود: وزارت بهداشت شروط لازم براى سپردن يارانه دارو به سازمان هاى بيمه گر را پذيرفته و اين امر در صورت موافقت هيات دولت و مجلس محقق مى شود. اما پس از گذشت چندى وى از امتناع وزارت رفاه و تامين اجتماعى در قبول مسئوليت توزيع يارانه داروهاى خاص خبر داده و افزوده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مصمم است، مسئوليت توزيع يارانه داروهاى خاص را به وزارت رفاه واگذار كند، اما اين وزارتخانه و سازمان هاى بيمه گر شروطى دارند كه به وزارت بهداشت و دولت مربوط مى شود. از سوى ديگر وزارت رفاه معتقد است، بودجه يارانه داروها بايد به سمت اين وزارتخانه هدايت شود كه اين امر در حيطه اختيارات دولت قرار دارد.به گزارش ايسنا، وى در ادامه گفته بود: همچنين يكى ديگر از دلايل امتناع وزارت رفاه و تامين اجتماعى، حجم اعتبارات اختصاص يافته است كه معتقدند يارانه اين داروها بايد متناسب با نياز آن ها باشد، در حالى كه رقم پرداختى از سوى دولت متناسب با نياز واقعى نيست. وزارت رفاه در اظهارنظرى رسمى به دولت خواستار حفظ رويه فعلى توزيع يارانه داروها شده است  مديركل برنامه ريزى بيمه هاى رفاه و تأمين اجتماعى در ادامه گفت: بدنه وزارت رفاه در اظهارنظرى رسمى به دولت اعلام كرد: براى حفظ جان بيماران بالاخص بيماران خاص، رويه فعلى توزيع يارانه دارو حفظ شود و وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت بيشتر از گذشته در پى دريافت سهم بيشترى از بودجه عمومى كشور براى يارانه داروها باشند. به گفته وى، انتقال يارانه دارو از وزارت بهداشت به رفاه نه تنها در مدت باقى مانده سال جارى بلكه در سال آينده نيز قابليت اجرايى ندارد. مديركل برنامه ريزى بيمه هاى درمانى وزارت رفاه و تامين اجتماعى با بيان اين كه يارانه دارو تنها شامل بيماران خاص نمى شود، خاطر نشان كرد: در حال حاضر حدود۱۶۰ ميليارد تومان بابت بيماران خاص يارانه پرداخت مى شود كه اگر يارانه داروهاى سرطانى ها را نيز در زمره يارانه بيماران خاص محاسبه كنيم، اين رقم به ۲۱۲ ميليارد تومان مى رسد.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران، از كاهش سن ابتلاى افراد به انواع سرطان در كشور خبر داد. ايرج خسرونيا، در گفتگو با مهر اظهار داشت: قبلا سن ابتلا به بيمارى هاى سرطان بالاى ۴۰ سال بود كه در حال حاضر مواردى از علائم ابتلا به سرطان در سنين ۲۰ تا ۳۰ سالگى نيز مشاهده مى شود. وى با اشاره به اينكه تشخيص به موقع بيمارى به پيشگيرى و درمان آن كمك مى كند، افزود: متاسفانه به علت مراجعه بيماران به مراكز درمانى، نمى توان آمار دقيقى از وضعيت شيوع و مبتلايان به انواع سرطان ها در كشورمان ارايه داد. خسرونيا گفت: عدم تشخيص به موقع بيمارى سرطان، موجب مى شود روشهاى درمانى در دوران بعد از ابتلا، نتيجه بخش نباشد. رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران، افزود: افراد مى توانند با مراجعه دوره اى به پزشكان و چكاب كامل، نسبت به وضعيت سلامت خود مطمئن شوند. وى از سرطان هاى دستگاه گوارش و پوست، به عنوان شايع ترين سرطان ها در ايران نام برد و گفت: تغيير فرهنگ غذايى، استرس، آلودگى هوا، مصرف زياد فست فودها و غذاهاى آماده، از جمله علل ابتلا به سرطان ها است. خسرونيا، با تاكيد بر اينكه نمى توان علت خاصى را در بروز سرطان عنوان كرد، افزود: مسائل ژنتيكى و محيطى نيز در بروز سرطان ها اثر گذار است.ت

مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، از توليد شربت ترياك در قالب طرح پژوهشى و پايلوت خبر داد. كامبيز امجدى نيك با اشاره به اينكه وزارت بهداشت با ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفاهم رسيد تا در ارتباط با اطلاع رسانى پيرامون داروى شربت ترياك، به صورت هماهنگ عمل كنند، به مهر گفت: به دليل جلوگيرى از انتشار اخبار مختلف، تفاهم شده در اين خصوص موضوعات واحدى ارايه شود. وى به انجام مراحل پژوهشى بر روى داروى شربت ترياك در وزارت بهداشت اشاره كرد و افزود: قطعا براى دستيابى به نتيجه ايده آل، نيازمند فرصت و زمان بيشترى هستيم تا مطالعات با موفقيت به پايان برسد. مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، در خصوص اينكه گفته مى شود اين دارو به مرحله توليد رسيده است، اظهار داشت: در اين زمينه با ستاد مبارزه با مواد مخدر هم جهت هستيم و از همين رو براى دستيابى به نتيجه، توليد اين دارو به صورت آزمايشى (پايلوت) در دستور كار قرار گرفته است. امجدى نيك، با تاكيد بر اينكه لازم است براى انجام تحقيقات، ضوابط ساخت دارو را مراعات كنيم، افزود: هدف از انجام تحقيقات و پژوهش، اين است كه داروى سالم و در عين حال موثر در اختيار داشته باشيم. وى بدون اشاره به زمان پايان مطالعات و تحقيقات بر روى داروى شربت ترياك در وزارت بهداشت، گفت: آنچه مهم است، دستيابى به نتيجه مطلوب است.

وزير بهداشت گفت: تعداد داوطلبان رشته هاى دكترى حرفه اى بيش از ظرفيت پذيرش است و امكان حضور همه داوطلبان در دانشگاه در رشته هاى پزشكى، داروسازى و دندانپزشكى وجود ندارد. كامران باقرى لنكرانى در گفتگو با مهر،در خصوص ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاى علوم پزشكى در سال آينده گفت: سه رشته دكترى حرفه اى پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى در وزارت بهداشت با رشته هاى وزارت علوم تفاوت دارد و ميزان ورودى و نياز كشور نيز در اين سه رشته مشخص است. وى گفت: از سوى ديگر اين سه رشته داوطلب بسيارى دارد و به طور معمول نسبت مجموعه افرادى كه در رشته هاى گروه پزشكى و رشته هاى مرتبط با آن ثبت نام مى كنند از ساير رشته ها بيشتر است. وزير بهداشت افزود: به همين دليل نمى توانيم اعلام كنيم كه براى همه داوطلبان به طور نمونه در سه رشته پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى يك جايى در دانشگاه وجود دارد. وى به بومى گزينى به عنوان يكى از راهكارهاى مناسب در ظرفيت دانشگاهى اشاره كرد و گفت: در سال آينده در كنكور سراسرى در ۸ رشته كاردانى و كارشناسى كه پيش از اين اعلام شده، بومى گزينى خواهيم داشت. لنكرانى تأكيد كرد: بومى گزينى به اين معنى خواهد بود كه پذيرش دانشجو حتى الامكان از داوطلبان همان استان خواهد بود و البته برخى از استان ها ظرفيتى بيش از نياز استان دارند كه اين ظرفيت ها در چارچوب ملى مورد محاسبه قرار مى گيرد.