رئيس هيأت مركزى بازرسى انتخابات ابراز اميدوارى كرد كه تعداد تأييد صلاحيت شدگان انتخابات مجلس هشتم افزايش يابد تا اين انتخابات با حضور همه سلايق سياسى پرشور و با حضور حداكثرى مردم برگزار شود. به  گزارش ايرنا محمدحسين موسى پور در جمع خبرنگاران بااشاره به پايان كار بررسى صلاحيت داوطلبان در هيأت هاى اجرايى و نظارت گفت: نتايج بررسى صلاحيت ها به داوطلبان اعلام شده است. وى خاطرنشان كرد: براساس ماده ۲۴آيين نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى داوطلبانى كه در هيأتهاى اجرايى يا هيأت نظارت رد صلاحيت شده اند از زمان اعلام و ابلاغ آن ۲۴ساعت فرصت دارند اعتراض خود را به هيأت نظارت استان يا شوراى نگهبان اعلام كنند و شوراى نگهبان نيز در مدت ۲۰روز به اعتراضات رسيدگى مى كند. موسى پورخاطرنشان كرد: اين دسته از داوطلبان بايد درخواست تغيير حوزه انتخابيه خود را به وزارت كشور يا حوزه انتخابيه اى كه ثبت نام كرده  اند به صورت كتبى اعلام كنند. رئيس ستاد مركزى بازرسى انتخابات افزود: يك نسخه از درخواست داوطلب و مدارك او به حوزه انتخابيه مقصد ارسال مى شود و در آن حوزه افراد بايد دو باره مورد بررسى صلاحيت قرار گيرند تا مواردى نظير حسن شهرت و واجد شرط استعفا دادن، روشن شود. حوزه جديد انتخابيه نيز دو روز فرصت دارد صلاحيت فرد را بررسى كند و نظر خود را كتبا به هيأت نظارت استان اعلام كند، هيأت نظارت استان نيز دو روز فرصت دارد موضوع را به داوطلب انعكاس دهد. رئيس ستاد مركزى بازرسى انتخابات كشور تأكيدكرد كه نطق هاى پيش ازدستور نمايندگان مجلس قانونى است و ملاكى براى رد صلاحيت افراد در هيأت هاى اجرايى نبوده است. محمدحسين موسى پور در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه گفته مى شود نطق هاى پيش از دستور نمايندگان فعلى مجلس ملاكى براى رد صلاحيت آنان بوده است، گفت: اظهار نظرها و بيان ديدگاهها موجب رد صلاحيت نمى شود. موسى پور تأكيد كرد: قانون اين حق (نطق پيش از دستور) را به نمايندگان مجلس داده است و هيأت هاى اجرايى نيز اين مسأله را دخيل در بررسى صلاحيت نمايندگان فعلى مجلس نكرده اند. وى همچنين در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه، آيا رايزنى نواب هيأت رئيسه مجلس موجب تأييد صلاحيت برخى از نمايندگان فعلى در هيأت هاى نظارت كه از سوى هيأت هاى اجرايى رد صلاحيت شدند، شده است، گفت: اگر رايزنى با شوراى نگهبان صورت گرفته است، براى دقت بيشتر در بررسى صلاحيت ها بوده است. رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور گفت كه خبر مربوط به رايزنى نواب هيأت رئيسه مجلس با شوراى نگهبان درباره بررسى صلاحيت برخى از نمايندگان كنونى مجلس را از طريق رسانه ها دريافت كرده است. موسى پور درباره اعلام نتايج بررسى صلاحيت هادر هيأت هاى نظارت استانى نيز گفت كه هنوز آمار قطعى و نهايى نشده و ستاد انتخابات كشور آن را به زودى اعلام خواهد كرد. خبرنگارى از رئيس ستاد مركزى بازرسى انتخابات كشور پرسيد: گفته مى شود كه با توجه به برخى رد صلاحيت ها در هيأت هاى اجرايى و نظارت، امكان برگزارى انتخابات رقابتى وجود ندارد. موسى پور پاسخ داد: باتوجه به آمار تأييدشدگان و بررسى مجدد صلاحيت ها توسط شوراى نگهبان، فضاى رقابتى وجود دارد. وى افزود: هنوز فرآيند بررسى صلاحيت ها ادامه دارد و احتمال تغيير بررسى هاى فعلى وجود دارد. با فضايى كه اكنون هست و آن دسته از افرادى كه صلاحيت آنها مورد تأييد قرار گرفته، شاهد انتخاباتى پر شور با حضور همه سلايق در صحنه انتخابات خواهيم بود. رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشور ابراز اميدوارى كرد كه ميزان تأييد شدگان از همه احزاب و گروههاى سياسى افزايش يابد كه به پر شور شدن فضاى انتخاباتى كمك كند. خبرنگارى از موسى پور سؤال كرد: با توجه به اختلافى كه در ارائه آمار قطعى واجدين شرايط راى دادن وجود دارد، چه رقمى مبناى كار خواهد بود؟ رئيس ستاد مركزى بازرسى انتخابات كشور پاسخ داد كه رقم ميانگين همان ۴۳ميليون واجد شرايط راى دادن است. مبنا، آمار ثبت احوال است و در توافق با شوراى نگهبان عمل مى كنيم. موسى پور تعداد شعبه هاى اخذ راى را ۴۵هزار شعبه در سراسر كشور عنوان كرد. وى در پاسخ به سؤالى درباره ميانگين تعداد داوطلبان براى هر كرسى نمايندگى نيز گفت: با پايان بررسى صلاحيت ها در هيأت هاى اجرايى، براى هر كرسى نمايندگى ۱۸نفر رقابت مى كردند. موسى پور گفت كه هنوز آمار جمع بندى هيأت هاى نظارت اعلام نشده تا مشخص شود كه براى هر كرسى نمايندگى چند داوطلب با يكديگر رقابت مى كنند. رئيس ستاد مركزى بازرسى انتخابات كشورگفت كه اگر آرا درانتخابات مجلس هشتم به صورت دستى شمارش شود، شايد يك هفته شمارش آرا طول بكشد. محمدحسين موسى پور در ادامه گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درباره انتخابات رايانه اى و شمارش آرا تأكيدكرد كه اگر شمارش آرا به صورت رايانه اى باشد و مبناى اعلام شمارش رايانه اى باشد، زمان كمترى براى اعلام نتايج صرف مى شود. وى ياد آور شد: دو مرحله نخست انتخابات يعنى ثبت نام از داوطلبان و استعلام از مراجع چهارگانه به صورت رايانه اى صورت گرفت و اگر چه ثبت نام از داوطلبان در ابتدا نواقصى داشت اما به خوبى انجام شد. موسى پور اظهار داشت: مرحله سوم انتخابات يعنى تشخيص هويت راى دهندگان بر اساس كد ملى نيز رايانه اى خواهد بود اما راى دهندگان بايد در زمان راى دادن شناسنامه هاى خود را به همراه داشته باشند. رئيس شوراى اطلاع رسانى وزارت كشوراضافه كرد:براساس قانون فعلى انتخابات، شناسنامه راى دهندگان بايد ممهور به مهر ستاد انتخابات كشور باشد اما هويت افراد راى دهنده بر اساس كد ملى آنان بررسى مى شود. موسى پور تأكيد كرد كه براى شمارش رايانه اى آرا كه مرحله چهارم از انتخابات رايانه اى است، توافق شده است در برخى حوزه ها به صورت موازى و پشتيبان اين كار صورت گيرد.

امروز رأس ،۱۴ سينما آزادى كه در تاريخ ۲۹ فروردين ماه ۷۶ وقتى فيلم تعطيلات تابستانى فريدون حسن پور را بر روى پرده داشت، به دليل حادثه در آتش سوخت،بعد از ۱۰ سال با نمايش آن مرد آمد حبيب الله بهمنى بازگشايى مى شود. امروز سه سالن از پنج سالن مجموعه آزادى در اختيار جشنواره فيلم فجر قرار مى گيرد كه سالن اصلى با ظرفيت ۴۵۰ صندلى در اختيار مردم و دو سالن ديگر در اختيار داوران بخش اصلى و تجلى اراده ملى قرار خواهد گرفت. افتتاحيه سينما آزادى نيز كه قرار بود ۲۲ بهمن ماه به طور رسمى برگزار شود به دليل همزمانى با جشنواره فيلم فجر به تاريخ ديگرى موكول شد. بنا بر اين گزارش، همچنين برنامه شش روزه دوم جشنواره بنابر اعلام مدير روابط عمومى جشنواره فيلم فجر از امروز در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

 دبيركل مؤتلفه اسلامى با اشاره به پيشرفت توافق سه طيف اصلى اصولگرايى در مورد فهرست مشترك گفت: جبهه متحد اصولگرايان در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى راهكارهاى بسيار خوبى را انتخاب و تاكنون در يك آزمون مهم كارنامه خوبى بجاى گذاشته است. به گزارش ايسنا، وى كه در پايان نشست دبيران اين حزب سخن مى گفت با اشاره به شرايط خوبى كه در سراسر كشور وجود دارد، اظهار داشت: انتخابات آينده بايد نشانگر عزت و عظمت ملت ايران و در عين  حال وحدت ملى در برابر خطر بازگشت به استبداد و سلطه بيگانگان باشد. وى افزود: از چند ماه پيش سه طيف مهم اصولگرايان در يك ساز و كار حقوقى در كنار هم صميمانه اولويت ها و رويكردهاى مجلس آينده را مورد مطالعه قرار دادند و مبتنى بر آن بحث بر روى مصاديق باتوجه به شاخص ها و شايستگى ها شروع شد كه اين تلاش مفيد نتايج ارزشمندى به بار آورده است. وى در ادامه تصريح كرد: همان طورى كه قبلا گفته ام مؤتلفه اسلامى از تصميم جبهه متحد اصولگرايان تبعيت خواهد كرد وحدت بين اصولگرايان اولويتى مهمتر از سهم تشكل هاى اصولگراست و سياست قطعى مؤتلفه اسلامى حفظ اين وحدت است. وى به طيف وسيع اصولگرايان اشاره كرد و افزود: دوستان ما در جبهه متحد اصولگرايان مدعى نيستند كه اصولگرايى محدود به جبهه متحد اصولگرايان است، بنابراين ممكن است افراد با تشكل هايى در مجموعه اصولگرايان باشند كه وظيفه خاصى براى خود احساس كنند،اما به نظر ما در موقعيت حساس فعلى ايران و منطقه و جهان همه بايد به وظيفه بسيار مهم وحدت بينديشند. ما براساس يك منطق حقوقى و نيز عقلانيت سياسى نتايج بررسى را مى پذيريم و پذيرش آن را گامى براى همگرايى اصولگرايان در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى دانسته و مصلحت جمع اصولگرايان را در ارائه نام فرد يا فهرست واحد در حوزه هاى انتخابيه مجلس هشتم مى دانيم. دبير كل مؤتلفه اسلامى با تبريك سالروز پيروزى انقلاب و فرا رسيدن يوم الله ۲۲ بهمن، گفت: پيروزى انقلاب اسلامى نتيجه اصلى وحدت ملى ما روى آرمان هاى اسلام و امام (ره) و اراده ملت براى پيشرفت كشور بود. ملت ما در پرتو وحدت ملى توانست استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را حفظ كند و خار چشم استعمارگران شرق و غرب باشد. وى با اشاره به فداكارى خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان اظهار داشت: يوم الله ۲۲ بهمن همه ملت به خيابان ها مى آيند و با فرياد مرگ بر   آمريكا و مرگ بر اسرائيل به تكريم استقلال و آزادى ايران زمين مى پردازند. حزب مؤتلفه اسلامى نيز به اين درياى خروشان مى پيوندد و همصدا با ملت ايران عزت و شرف انقلاب اسلامى را به رخ جهانيان مى كشد. وى در پاسخ به سؤالى در مورد گفتمان پيشرفت و خدمت تصريح كرد: هرچند هر روز در كشور يك خبر خوب در زمينه پيشرفت هاى علمى و فنى نظام را شاهديم اين نشان مى دهد سير رويدادها در طول سه دهه پس از انقلاب حركتى رو به جلو داشته است.

سخنگوى قوه قضاييه گفت: لايحه چك با همكارى دستگاه قضايى، وزارت اقتصاد و دارايى و بانك مركزى تا چهار ماه آينده براى ارائه به مجلس، آماده مى شود. به گزارش ايرنا، عليرضا جمشيدى درباره صدور چك بى محل، گفت: بانك ها، دست  چك ها را در اختيار افرادى قرار مى دهند كه توانايى كافى براى پرداخت ندارند و همين مسأله براى جامعه مشكلاتى ايجاد كرده و مى كند. وى افزود: ساختار بانكى امروز به تحولى در زمينه صدور چك و اعطاى آن نياز دارد كه  در اين زمينه شايد وجود بانك اطلاعاتى براى  جلوگيرى از كلاهبردارى ضرورى باشد. سخنگوى قوه قضاييه، همچنين درباره بيمه شخص ثالث گفت: نيروى انتظامى ساز و كارهاى لازم براى  جلوگيرى از تردد خودروهاى بدون بيمه نامه در نظر نگرفته است. وى افزود: هم اكنون ۲۰ درصد خودروهاى در حال تردد بدون بيمه نامه هستند به  گونه اى كه اين مسأله به عنوان يك معضل درآمده است. جمشيدى گفت: هم اكنون چهار هزار نفر به علت ناتوانى در پرداخت ديه در زندان ها به سر مى برند كه براى خودشان و ديگران مشكل ايجاد كرده اند. وى با اشاره به قانون سال ۱۳۴۷ درباره بيمه اجبارى شخص ثالث و جلوگيرى از تردد اين گونه خودروها، گفت: متاسفانه باتوجه به بخشنامه رئيس قوه قضاييه و نشست هاى متعدد با نيروى انتظامى، هنوز ساز و كارهاى لازم از طرف راهنمايى و رانندگى در نظر گرفته نشده است. سخنگوى قوه  قضاييه گفت: خودروهاى بدون بيمه نامه، همچون آلت قتاله هستند كه بعد از تصادف، خسارت بدون جبران مى ماند. وى افزود: كسى كه از پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان براى بيمه ناتوان است، چگونه مى تواند خسارت وارده به افراد را بپردازد.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷