مدير كل دفتر گسترش آموزش عالى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه ظرفيت دوره هاى كارشناسى ارشد و دكتراى دانشگاه هاى كشور طى سه سال گذشته افزايش يافته است، گفت: در سال آينده بيش از ۴۵ هزار نفر در مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور پذيرفته مى شوند. برزويى در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه طى يك سال گذشته بيش از ۶۰۰ رشته و ۷۰۰ كد رشته محل جديد در مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى كشور ايجاد شده است،  گفت: در سال ۸۴ ظرفيت آموزش عالى كشور در مقطع كارشناسى ارشد ۲۳هزار نفر بوده است كه اين رقم براى سال ۸۷ در مجموعه آموزش عالى كشور به بيش از ۴۵ هزار نفر رسيده است. به گفته وى، همچنين ظرفيت دوره دكتراى دانشگاه ها نيز از حدود ۲هزار نفر در سال ۸۳ به حدود ۴هزار نفر در سال ۸۷ افزايش يافته است. برزويى در ادامه با اشاره به توسعه و گسترش رشته هاى كارشناسى ارشد براى آزمون ،۸۷ اظهار كرد: تعداد كد رشته  محلهاى آزمون كارشناسى ارشد در سال ۸۶ حدود ۴ هزار و ۴۰۰ كد رشته محل بوده است كه اين تعداد براى امسال تا كنون به ۵ هزار و ۱۵۰ كد رشته محل رسيده است ولى هنوز احتمال افزايش آن وجود دارد. مديركل گسترش آموزش عالى وزارت علوم افزود: بر اين اساس ۷۰۰ كد رشته محل امتحانى به رشته هاى آزمون كارشناسى ارشد سال ۸۷ افزوده شده است. معاون سازمان سنجش آموزش كشور نيز از توزيع كارت داوطلبان آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه ها طى روزهاى ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه در سراسر كشور خبر داد. ابراهيم خدايى افزود: كارت ورود به جلسه حاوى اطلاعات ثبت نامى و محل برگزارى آزمون نيز از صبح روز شنبه ۲۷ بهمن ماه براى مشاهده داوطلبان بر روى پايگاه اينترنتى سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. خدايى تصريح كرد: آزمون كارشناسى ارشد سال ۸۷ دانشگاه ها طى روزهاى يكم تا چهارم اسفند جارى برگزار مى شود.

وزير بهداشت با تأكيد بر فراهم شدن تسهيلاتى براى اقامت مطلوب در بخش توريست درمانى كشور، تصريح كرد: اين توانايى را داريم كه هر سال ۳۰ هزار توريسم را براى درمان جذب كنيم. به گزارش مهر، كامران باقرى لنكرانى در حاشيه افتتاح بخش توريسم درمانى بيمارستان هاشمى نژاد، به خبرنگاران گفت: وزارت بهداشت آمادگى پذيرش گردشگران در ارائه خدمات درمانى را دارد و با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، ايرانگردى و جهانگردى تسهيلاتى در اين زمينه فراهم شده است. وزير بهداشت، گسترده شدن بحث گردشگرى سلامت را داراى دو ركن اساسى خواند و گفت: اين امر منجر به ارتقاى كيفيت خدمات پزشكى در كشور شده و موجب ترويج بازاريابى در سطح منطقه خواهد شد. لنكرانى، با اعلام اين مطلب كه در حال حاضر حدود ۱۰ مركز واجد شرايط گرفتن مجوز مركز توريسم درمانى هستند، تصريح كرد: تعرفه خدمات پزشكى گردشگران خارجى بر عهده هيأت امناى بيمارستان هاى مربوطه خواهد بود.وى با تأكيد بر اينكه ايران اين توانايى را دارد كه هر سال ۳۰ هزار توريست را براى درمان جذب كند، افزود: بايد اين مجموعه را به آژانس هاى مسافرتى مرتبط و بسته هاى خدمتى تعريف كنيم. ضمن اينكه مى بايست تسهيلاتى فراهم شود تا گردشگر از اقامت و پذيرش درمانى خود اطمينان حاصل كند.وزير بهداشت، در ادامه از ارائه خدمات درمانى رايگان به بيماران مبتلا به پنج نوع سرطان روده بزرگ، پروستات، مثانه و خون، در ۲۰ مركز كشور خبر داد و افزود: اين بيماران، براى دريافت خدمات درمانى علاوه بر استفاده از بيمه تحت پوشش، از فرانشيز و مازاد هزينه ها نيز رايگان استفاده خواهند كرد. وى، انتخاب اين نوع بيمارى ها براى ارائه خدمات به صورت رايگان را شيوع سرطان ها و درمان پذير بودن آنها عنوان كرد و افزود: بر اساس دستورالعمل اجرايى بند ب تبصره ۱۵ بودجه سال ،۸۶ پوشش برخى خدمات درمانى پرهزينه نيز رايگان است. لنكرانى تصريح كرد: براى سال آينده به منظور پوشش خدمات درمانى برخى ديگر از بيمارى ها به صورت رايگان، اعتبارى به مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال در رديف هاى بودجه پيش بينى شده است. وى افزود: دو هزار ميليارد ريال نيز براى بيمه پايه در بودجه ۸۷ تعيين شده كه با توافق مجلس و دولت، اين مبلغ بر روى نرخ سرانه و تعرفه و اقتصاد سلامت اثر جدى خواهد گذاشت. وزير بهداشت در پاسخ به اينكه چرا براى ارائه خدمات رايگان جراحى قلب تسهيلاتى در نظر گرفته نشده است، گفت: در درجه اول وزارت بهداشت سعى دارد مراكز جراحى قلب را در استان هاى كشور گسترش دهد و از سال گذشته نيز حدود چهار مركز در استان ها ايجاد شده كه با اين اقدام مقدار زيادى در كاهش زمان انتظار براى جراحى قلب و هزينه صرفه  جويى
خواهد شد.

سخنگوى شوراى شهر تهران گفت: شورا و شهردارى تهران كاملا هماهنگ و همسو با تصميمات دولت براى كنترل قيمت مسكن خواهند بود. به گزارش ايسنا، خسرو دانشجو پس از پايان هفتاد و هشتمين جلسه علنى شوراى شهر تهران كه بدون حضور مستمع برگزار شد، با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن بودجه سال ۸۷ شهردارى تهران در شورا، گفت: بودجه سال ۸۶ شهردارى تهران دو هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان بود و طبق لايحه پيشنهادى شهردارى، اين رقم با ۲۰ درصد افزايش در سال ۸۷ به سه هزار و ۶۵۰ ميليارد تومان افزايش يافته است و اعضاى شوراى شهر تهران بررسى و تصويب آن را در دستور كار قرار دادند. وى با بيان اين كه بودجه شركت ها و سازمان هاى شهردارى نيز امسال براى اولين بار جهت تصويب به شوراى شهر تهران ارائه شده است، افزود: رويكرد شهردارى تهران براى كسب درآمد در سال ۸۷ اين است كه به سمت فروش بيشتر مازاد تراكم نرود و درآمد شهردارى از محل صدور پروانه در سال آينده نسبت به سال ۸۶ افزايش نداشته باشد. دانشجو يادآور شد: شهردارى تهران در سال ۸۶ ، ۱۸۰۰ميليارد تومان از محل فروش صدور پروانه هاى ساختمانى درآمد داشت كه بر اساس پيشنهاد شهردارى تهران، اين رقم در سال آينده با اندكى تغيير به ۱۸۳۰ ميليارد تومان مى رسد و اين امر بيانگر آن است كه كسب درآمد شهردارى از اين محل در مجموع نسبت به سال هاى گذشته كمتر مى شود. وى با بيان اين كه شورا و شهردارى تهران بر كسب درآمدهاى پايدار تأكيد دارند، تصريح كرد: در سال ،۸۶ شهردارى بابت هر مترمربع صدور پروانه ساختمانى در حد ۱۲۰ درصد تراكم و يا مازاد بر آن مبلغى را از شهروندانى گرفت و هم اكنون تصميم گرفته كه اين مبالغ را در سال ۸۷ افزايش ندهد. سخنگوى شوراى شهر تهران خاطر نشان كرد: بنابراين قيمت صدور پروانه ساختمانى در سال ۸۷ افزايش نمى يابد. وى در ادامه همچنين از ثابت ماندن عوارض پاركينگ و قطع درخت در بودجه پيشنهادى سال ۸۷ شهردارى خبر داد و اعلام كرد: شهردارى در بودجه سال ۸۷ پيشنهاد ثابت ماندن اين موارد را اعلام كرده كه شوراى شهر تهران در اين باره نيز تصميم گيرى خواهد كرد. دانشجو با اشاره به مصوبه اخذ بهاى خدمات شهرى كه در مهر ماه به تصويب شوراى شهر تهران رسيد، اذعان كرد: شهردارى تهران بدون اطلاع رسانى، فيش هاى دريافت عوارض بهاى خدمات شهرى را به درب منازل مردم فرستاده و شهروندان نيز كه به تازگى عوارض نوسازى را پرداخت كرده اند، به اشتباه تصور مى كنند كه اين عوارض همان نوسازى بوده و مجددا براى آن ها ارسال شده و بايد پول اضافى پرداخت كنند، به همين دليل اعتراضات فراوانى به شورا داشتند. وى بيان كرد: براى حل اين مشكل اعضاى شوراى شهر تهران و شهردارى تصميم گرفتند، تمام عوارض از جمله عوارض نوسازى و خدمات شهرى از سال آينده در يك فيش صادر و قسط بندى شود. سخنگوى شوراى شهر تهران عنوان كرد: به گفته معاون ادارى مالى شهردارى، حداكثر عوارض خدمات شهرى ۵۰ درصد عوارض نوسازى است.

مديرعامل صندوق بيمه هاى اجتماعى روستاييان و عشاير وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام آمادگى اين صندوق در راستاى بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار شهرى، گفت: به محض اعلام آمادگى سازمان هاى حمايتى و خيريه اى چون كميته امداد و سازمان بهزيستى، زنان سرپرست خانوار شهرى تحت پوشش اين نهادها بيمه مى شوند. همچنين زنان سرپرست خانوار شهرى كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند، در صورتى كه از سوى دولت تكليف شود، بيمه مى شوند. سيد مجيد موسويان در گفتگو با ايسنا، افزود: براى اين قشر كه تحت پوشش نهادهاى حمايتى هستند، ضرورتى براى تدوين لايحه از سوى دولت و تصويب قانون توسط مجلس وجود ندارد؛ چرا كه طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت مكلف است، يارانه هاى خود را به گونه اى تنظيم كند، تا افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى كاهش و افراد تحت پوشش صندوق هاى بيمه اى افزايش يابند. از سوى ديگر، يكى از مأموريت هاى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، ايجاد پوشش بيمه اى براى كليه افرادى است كه از مزاياى بيمه اى برخوردار نيستند. وى ادامه داد: در عين حال موضوع زنان، موضوع ويژه اى است كه نه تنها وزارت رفاه، بلكه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى نيز اين بحث را پيگيرى مى كند. موسويان گفت:تا زمان اعلام آمادگى نهادهاى حمايتى جهت بيمه زنان سرپرست خانوار شهرى، صندوق اطلاعى از تعداد مشمولان ندارد وزارت رفاه مى خواهد بيمه زنان سرپرست خانوار شهرى نيز توسط صندوق بيمه هاى اجتماعى روستاييان و عشاير انجام شود به گفته مديرعامل صندوق بيمه هاى اجتماعى روستاييان و عشاير آمارهاى زنان سرپرست خانوار شهرى در اختيار كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى قرار دارد و تا زمانى كه اين نهادها آمادگى خود را در رابطه با بيمه كردن اين زنان ارائه نكنند، صندوق اطلاعى از آمار تعداد زنان سرپرست خانوار شهرى ندارد. وى با بيان اين كه زنان سرپرست خانوار شهرى جزو گروه هايى هستند كه تاكنون درباره بيمه آن ها راهكارى پيش بينى نشده بود، گفت: با پيگيرى هاى مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى، وزارت رفاه خواستار رفع مشكل اين قشر شده و آمادگى خود را اعلام مى كند، تا با توجه به روش هاى سهل و امتيازات صندوق بيمه روستاييان و عشاير، بيمه زنان سرپرست خانوار شهرى نيز توسط اين صندوق انجام شود. موسويان عنوان كرد: در يك ديد كلى، زنان سرپرست خانوار، بنا به نوع نيازمندى شان به دو دسته تحت پوششى نهاد حمايتى و غيرتحت پوششى تقسيم مى شوند كه از دو سال پيش با فعال شدن صندوق بيمه هاى اجتماعى روستاييان و عشاير، زنان سرپرست خانوار روستايى بدون محدوديت مى توانند، نزد صندوق بيمه شدند.

در حالى كه ۴۳ شركت تاكسيرانى خصوصى از زمان آغاز به كار ستاد تبصره ۱۳ شكل گرفته اند و پنج هزار راننده تاكسى در اين مجموعه ها مشغول به كارند، اما هنوز در بسيارى از موارد، تكليف اين تاكسيرانى ها مشخص نيست و همين ابهام ها، رسيدگى به نيازها و مطالبات آن ها را به تاخير انداخته است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر تاكسيرانى خصوصى با ظرفيت ها و توانايى هاى متفاوت در سطح شهر تهران در حال فعاليت هستند و همه مردم آن ها را با رنگ سبزشان مى شناسند، اما همين رنگ سبز، تبديل به محل اختلاف شده است. يك منبع آگاه، اعلام كرد كه مجموعه تاكسيرانى شهر تهران تمايل دارد، همه مجموعه تاكسيرانى را به بخش خصوصى واگذار و رنگ تاكسى ها را تبديل به سبز كند، اما اين تصميم مورد تأييد شوراى عالى ترافيك و ستاد تبصره ۱۳ نيست و در حال حاضر دو طرف در حال رايزنى در اين باره هستند. همچنين در جلسه مشتركى كه حدود يك ماه پيش با حضور مسئولان تاكسيرانى شهر تهران، معاون ترافيك شهردار تهران، دبير شوراى عالى ترافيك و ساير مسئولان برگزار شد، قرار شد تا كامران حاج نصرالهى ـ دبير شوراى عالى ترافيك ـ به مصوبات اين شورا رجوع كند، تا مشخص شود، رنگ تاكسى هاى تهران زرد خورشيدى باشند يا سبز فسفرى. اين منبع آگاه تأكيد كرد: گزارش هاى مستند حاكى از آن است كه در مصوبات شوراى عالى ترافيك، هيچ اشاره اى به رنگ تاكسى هاى خصوصى نشده و تاكنون رنگ تاكسى ها به صورت توافقى تعيين شده است، يعنى ممكن است باز هم در مورد سهميه بعدى تاكسى شهر تهران و رنگ آن توافقى صورت بگيرد. تيمورى كرمانى رئيس سازمان تاكسيرانى شهر تهران نيز در رابطه با نتايج جلسه مشترك با مسئولان ستاد تبصره ۱۳ و شوراى عالى ترافيك در مورد تاكسى هاى خصوصى و رنگ آن ها، توضيح داد: صورت جلسه توسط تاكسيرانى تهيه و براى دبير شوراى عالى ترافيك ارسال شده و پيشنهادها را نيز اعلام كرده، اما هنوز پاسخى دريافت نكرده ايم.
وى تأكيد كرد: كل تاكسى هاى شهر تهران خصوصى و تلفنى مى شوند و رنگ آن ها نيز سبز خواهد بود، در عين حال توافق اوليه هم اين بوده است كه همه تاكسى هاى خصوصى بايد رنگ سبز داشته باشند. تيمورى خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزى حداقل ۵۰ درصد تاكسيرانى هاى خصوصى در سال ۸۷ تلفنى و سبز خواهند بود. تاكسيرانى هاى خصوصى در حال حاضر ماهانه مبالغى را از راننده ها بابت حق شارژ و برخى اقلام ديگر دريافت مى كنند و در بسيارى از تاكسيرانى ها اين مبالغ آن قدر بالا و بدون حساب و كتاب بوده كه صداى راننده ها را در آورده و شكاياتى از سوى آن ها به مراجع قانونى اعلام شده است. مدير كل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهردارى ها هفته پيش، نسبت به مبالغى كه برخى تاكسيرانى هاى خصوصى از راننده دريافت مى كنند، اظهار نگرانى كرد و گفت: بيم سوءاستفاده مالى وجود دارد. وى گفت: حق شارژى كه تاكسيرانى هاى خصوصى از راننده ها دريافت مى كنند، متناسب با سرويس هاى ارائه شده نيست و به دليل نداشتن مصوبه لازم، اخذ آن ها غيرقانونى است و اين مبالغ تنها به استناد يك آيين نامه داخلى در تاكسيرانى دريافت مى شود. شفيعى تصريح كرد: در اين باره تاكنون چهار نامه براى معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران و سازمان تاكسيرانى شهر تهران ارسال شده است، اما هنوز هيچ پاسخ كتبى دريافت نكرده ايم. وى با بيان اين كه مبالغ دريافت شده از سوى اين شركت ها با عنوان حق ثبت نام، حق شارژ ماهانه، وديعه تجهيزات و خريد لباس، سيستم GPS، برچسب، تابلو و برخى اقلام ديگر صورت مى گيرد، گفت: در حال حاضر تنها تعداد اندكى از تاكسيرانى هاى خصوصى آيين نامه داخلى تاكسيرانى را در مورد حق شارژ رعايت مى كنند. اما شركت هاى تاكسيرانى نظر ديگرى دارند؛ اين شركت ها تأكيد دارند كه مبالغ دريافت شده را در ازاى پيگيرى امور مربوط به تعيين خطوط، تعاونى مسكن و خدمات رفاهى و وام هاى ضرورى، تخلفات و ساير كارهاى ادارى و بيمه و برخى امور خدماتى دريافت مى كنند. وى افزود: اين مبلغ در مورد تاكسى هاى موقت ماهانه ۱۵ هزار تومان، ون و تاكسى هاى خطى ماهانه ۳۰ هزار تومان و در مورد تاكسى هاى تلفنى ماهانه ۵۰ هزار تومان است، در مورد ساير سرويس ها نيز با خود راننده توافق مى شود. شايد نقطه ضعف و ايراد اساسى تاكسيرانى چه در بخش خصوصى و عادى، موضوع نظارت بر عملكرد ناوگان باشد، به عبارتى، مسأله نظارت بر تاكسى ها به خصوص در روزهاى خاص و برفى و بارانى آن قدر ايراد دارد كه غير از صداى مردم، حتى صداى اعضاى شوراى شهر را هم درآورده است و از سوى آن ها بارها به نحوه نظارت بر تاكسى ها و ون ها اعتراض شده است.به هر روى تجربه تاكسيرانى هاى خصوصى تجربه موفقى است كه بهتر است، ابعاد مختلف آن هر چه زودتر روشن و رفع مشكل شود، تا پنج هزار راننده زيرمجموعه آن دچار خسارت نشوند.

مدير عامل مركز درمانى پزشكى بيماران خاص و مدير كل سابق بيمه گرى و درآمد سازمان بيمه خدمات درمانى گفت: تمامى بيماران خاص از سال آينده امكان استفاده از كارت هوشمند را در سراسر كشور خواهند داشت. محمد باقرهوشنگى در گفتگو با مهر تصريح كرد: سازمان بيمه خدمات درمانى به جد دنبال فراهم نمودن شرايط لازم براى استفاده بيماران خاص از كارت هوشمند است.وى گفت: تجهيز داروخانه ها به كارت خوان هوشمند به طور حتم زمان بر است اما بنا است از سال آينده امكان استفاده از اين كارت براى بيماران خاص فراهم شود.وى اظهار داشت: كارت هوشمند تمامى بيماران خاص توزيع شده اما در حال حاضر امكان استفاده از اين كارت فقط در يك استان فراهم است. بيماران خاص در شرايط حاضر نيز بدون استفاده از كارت هوشمند مى توانند از طريق دفترچه بيمه، خدمات درمانى لازم را دريافت كنند.هوشنگى خاطر نشان كرد: تا زمانى كه امكان استفاده از كارت هوشمند براى تمامى بيماران خاص فراهم نشود، اين بيماران دفترچه بيمه را در اختيار خواهند داشت.

بر اساس اعلام سرپرست معاونت فنى سازمان بازنشستگى كشورى، بازنشستگان و وظيفه بگيرانى كه كد ملى خود را به اين سازمان اعلام نكرده اند، بايد هر چه سريع تر نسبت به ارائه اطلاعاتشان اقدام كنند، تا صدور احكام افزايش حقوق هاى سال آينده آن ها دچار وقفه نشود. به گزارش ايسنا، ايراندخت عطاريان افزود: اين سازمان بر اساس مصوبه مجلس و از سال ۸۳ شروع به جمع آورى اطلاعات مربوط به مشتركان بازنشسته كرده و تاكنون اطلاعات مربوط به ۸۲ درصد از مشتركان جمع آورى شده است و از آنجا كه از اين پس ارائه خدمات از جمله صدور احكام، پرداخت وام ضرورى، بيمه تكميلى و غيره بر اساس اطلاعات كد ملى ارائه خواهد شد، بنابراين بازنشستگان و موظفانى كه كد ملى خود را اعلام نكرده اند، بايد از طريق پايگاه اطلاعاتى اين سازمان به آدرس www.CSPF.IR نسبت به درج شماره ملى و سريال شناسنامه خود اقدام كنند. وى با اشاره به اين كه اين سازمان از سال ۸۴ و با صدور بخشنامه اى به دستگاه هاى اجرايى، برقرارى حقوق بازنشستگى افراد را منوط به درج اطلاعات كد ملى كرده است، تصريح كرد: مشكل در جمع آورى اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال هاى پيش از آن است. سرپرست معاونت فنى سازمان بازنشستگى كشورى خاطر نشان كرد: از آنجا كه اين سازمان اطلاعات كد ملى بيش از ۸۰ درصد بازنشستگان را در اختيار دارد، از اين پس از كد ملى به عنوان مشخصه و كد شناسايى بازنشستگان در ارائه خدمات استفاده خواهد شد. عطاريان مزيت اين اقدام را در سطح كلان برطرف كردن همپوشانى هاى حوزه بيمه و در سطح سازمان تسريع درارائه خدمات دانست.

ثبت نام طرح نوسازى تاكسى هاى درون شهرى و تاكسى  كرايه هاى برون شهرى با عمر بالاى ۱۵ سال يا داراى تأييديه فرسودگى از مراكز معاينه فنى در سايت WWW.FARSOODEH.IR در محل اتحاديه انجام مى شود. رضا تقى زاده مدير پروژه جمع آورى خودروهاى فرسوده و امور مرتبط با تبصره ۱۳ ايران خودرو در گفتگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب و موفق ارزيابى كردن طرح جمع آورى خودروهاى فرسوده در كشور افزود: عامل ۳۰ درصد از آلودگى  هواى كشور خودروهاى فرسوده هستند كه با توجه به مشكلات زيادى كه فرا روى آن بود، بايد گفت كه اين طرح با موفقيت در حال انجام است. وى با اشاره به تكليف جايگزينى ۱۰۰ هزار دستگاه تاكسى توسط ايران خودرو گفت: امسال مسافربران شخصى، آژانس ها و تاكسى هاى زير كاركرد ۱۵ سال جايگزين خواهند شد كه مسافربران شخصى با كاركرد ۵ سال با تغيير رنگ به تاكسى تبديل شده و مسافربران شخصى با كاركرد ۵ تا ۱۵ سال مى توانند خودروى خود را اسقاط كنند، ولى مسافربران شخصى با كاركرد ۱۵ سال به بالا الزاما بايد خودروى  خود را اسقاط كنند.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، از تخصيص ۱۲۰ ميليارد تومان اعتبار براى تجهيز ۶۰ هزار تخت بيمارستانى در سال آينده خبر داد. اين نماينده مجلس در گفتگو با مهر، اظهار داشت: در پايان بررسى لايحه بودجه كل كشور در كميسيون تلفيق مجلس، فقط ۲۰۰ ميليارد تومان به بودجه وزارت بهداشت در سال آينده افزوده شد.وى به خريد ۳۰۰ دستگاه آمبولانس از محل تأمين اين اعتبار اشاره كرد و گفت: براى خريد اين تعداد آمبولانس، ۲۱ ميليارد تومان تخصيص يافته است.به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ۹ ميليارد تومان نيز براى يارانه دارو اختصاص يافته و ۲۰ ميليارد تومان نيز براى تأمين كيسه خون و كيت هاى مورد نياز سازمان انتقال خون، اعتبار لحاظ شده است.وى تصريح كرد: مبلغ ۳۰ ميليارد تومان هم براى كمك به ۱۸ بيمارستان كشور كه به صورت هيأت امنايى اداره مى شوند، تخصيص يافته است.