نماينده تهران در خانه ملت، مخالفت با كليات لايحه بودجه ۸۷ را به معناى هر آنچه در لايحه وجود دارد ندانست و گفت: مخالفت با لايحه هشدارهايى است كه نسبت به پيامدهاى مختلف اقتصادى لايحه تنظيمى داده مى شود. به گزارش ايسنا، وى تحولات ساختارى كه در نحوه بودجه نويسى به وجود آمده است را مثبت ارزيابى كرد و گفت: انتظار مى رود كه نكات مثبت لايحه در حذف احكام دائمى، حذف تبصره ها و تأكيد بر رديف ها و رعايت اصل ساليانه بودن بودجه؛ براى سال هاى آتى نيز باقى بماند تا در بودجه هاى آينده به مراتب دقيق تر و منطبق تر با اصول علمى بودجه نويسى باشد. وى با اشاره به ايرادات لايحه بودجه ۸۷؛ به عملياتى نبودن بودجه تأكيد كرد و گفت: بودجه بايد به نحوى نوشته شود كه هزينه واحد تمام شده خدمت ارائه شده مشخص باشد. نماينده تهران در خانه ملت، با بيان اين كه مشخص نيست در دستگاه هاى دولتى به ازاى چه خدمتى، چقدر پول پرداخت مى شود، گفت:بر اساس جداول مختلف، هزينه تمام شده در بخش هاى مختلف آموزشى، بهداشت، امنيت اجتماعى و حتى تصدى هاى اقتصادى را به ما نشان نمى دهد. وى با بيان اين كه در سال هاى گذشته به استناد قانون برنامه چهارم و با تأكيد مجلس هفتم اين كار در مسير انجام گرفتن بود، اما متاسفانه امسال آن وضعيت از بين رفته است و اطلاع دقيقى نسبت به تناسب بين هزينه هاى انجام شده و خدمات تعهد شده ديده نمى شود، افزود: بر اين اساس كميسيون هاى مجلس از نظارت خود بر دستگاه ها عاجز مى مانند. عضو كميسيون اقتصادى مجلس، غيرواقعى بودن ارقام بودجه جارى را نيز به ايرادات لايحه اضافه كرد و گفت: سال هاست كه در سازمان مديريت و برنامه ريزى و در دستگاه هاى برنامه ريزى كشور قاعده بر اين است كه ارقام بودجه هاى جارى را در ميان بودجه هاى عمرانى پنهان مى كنند، و بعضا از طريق قراردادهاى غير رسمى كه با پيمان كارى دارند، هزينه جارى دستگاه ها را پرداخت مى نمايند. وى افزود: آنچه امسال شاهد آن هستيم اين است كه رشد بسيار كمى نسبت به بودجه جارى سال ۸۶ داده شده است. در عين حال سال هاست كه شاهديم؛ دولت ها در ابتداى تقديم بودجه، بودجه جارى را كم و بودجه عمرانى را بيشتر مى كنند و در اواسط سال نيز اجازه جابجايى مى خواهند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اين كه در شرايط فوق مجلس امكان نظارت پيدا نمى كند، گفت: مجلس فرصت نمى يابد تا بودجه واقعى جارى كشور را بررسى و نسبت به آن ارزيابى داشته باشد. زيرا در سال ۸۶ هم شاهد درخواست دولت براى جابجايى سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوديم كه بيش از دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان آن از محل جابجايى بودجه عمرانى جارى بود. وى افزود: بنابراين اگر نياز به افزايش تكاليف دولت در حوزه بودجه جارى وجود دارد، بايد در ابتداى سال بدانيم كه چقدر پرداخت كنيم. وى ايراد ديگر بودجه را ناديده گرفتن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى عنوان كرد كه به استناد آن رويكرد دولت به تصدى هاى اقتصادى بايد به كلى متحول شود تا تصدى هاى اقتصادى دولت به حداقل برسد. وى با تأكيد بر اين كه حجم فعاليت هاى شركت هاى دولتى بايد كاهش يابد تا ساليانه بخش قابل توجهى از شركت هاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ و غيراصل ،۴۴ به بخش هاى غيردولتى انتقال مالكيت پيدا كنند، خاطرنشان كرد: با چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان واگذارى هايى كه پيش بينى شده است، نه تنها اين امر محقق نمى شود بلكه به عكس؛ با توجه به افزايش بودجه شركت هاى دولتى ما شاهد رشد بيش از پيش سهم شركت هاى دولتى در مجموعه تصدى هاى اقتصادى كشور خواهيم بود. به گفته نماينده تهران در خانه ملت، ايراد بعدى لايحه اين است كه با وجود تلاش كميسيون تلفيق براى افزايش بودجه اجراى قانون خدمات مديريت كشور، هنوز نسبت به اجراى كامل و دقيق آن در سال ۸۷ فاصله وجود دارد، بنابراين ناچاريم كه اگر دولت اهتمام به اجراى قانون كند، در سه ماهه سوم آن را اصلاح كنيم. وى با بيان اين كه آثار تورمى بسيارى بر لايحه بودجه وجود دارد، يادآور شد: در سال جارى عملكرد بودجه عمرانى كشور بين ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار ميليارد تومان است. بنابراين افزايش ۱۰ هزار ميليارد تومانى بر پايه ۱۳ يا ۱۴ هزار ميليارد تومان افزايشى نيست كه ظرفيت پيمانكارى، اجرايى و مجموعه تجهيزات كشور در اجراى آن قادر به انجام باشند. وى افزود: بنابراين از هم اكنون پيداست كه اين بودجه در بخش عمرانى قابل جذب نيست. عضو كميسيون اقتصادى مجلس، با فرض قابل جذب بودن بودجه در بخش عمرانى، تصريح كرد: رشد ۷۰ درصدى در بودجه عمرانى انتظارات در بخش هاى مختلف و مرتبط با دولت، به خصوص در بخش ساخت و سازها را فراهم خواهد كرد. وى افزود: بنابراين اگر بودجه در اين سطح بودجه عمرانى تصويب شود، به مراتب افزايش قيمت هايى نسبت به آنچه امسال شاهد بوديم، خواهيم داشت. نماينده تهران در خانه ملت، با اشاره به اقدامات مثبت مجلس هفتم در جهت مهار قيمت ها، اظهار كرد: تثبيت حامل هاى انرژى، اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم و منطقى كردن نرخ سود بانك ها از جمله اقدامات مجلس بود تا هزينه هاى سرمايه گذارى در كشور پايين بيايد و بر اساس آن قيمت تمام شده محصولات كاهش يابد. به گفته وى، نتيجه اين امر اين بود كه در كوتاه مدت شاخص قيمت هاى كشور كاهش پيدا كرد و تورم از ۱۵ و اندى درصد به ۱۲ و اندى درصد رسيد. وى خاطرنشان كرد: هر چند دولت سياست هاى انبساطى پولى اتخاذ مى كند تا بر اساس آن طرح هاى زودبازده را اجراء كند، اما در آموزه هاى اقتصادى آمده است كه سياست هاى انبساطى پولى را بايد با سياست هاى انقباضى مالى جبران كرد. يعنى دولت بايد انضباط مالى در خود فراهم كند تا از طريق آن هزينه تمام شده فعاليت را پايين آورد و به اين ترتيب امكان دهد تا بخشى از اهداف تعريف شده در سياست هاى پولى موفق شود. وى تصريح كرد: بنابراين دولت مى تواند با غربالگرى طرح هاى عمرانى، تغيير كاربرى طرح هاى عمرانى، انتقال مالكيت طرح ها و حذف طرح هاى عمرانى كه با فشارهاى سياسى در سابق كلنگ خوردند و تاكنون پيشرفت فيزيكى كافى نداشتند، بودجه را مديريت كرده و آن را به جاهاى ضرورى كه توجيه فنى، اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى آنها تأييد شده و مفيد هستند انتقال دهد.

محمدباقر قاليباف در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: به عنوان يك شهروند و يك عنصر سياسى برخى رد صلاحيت ها را قابل دفاع نمى دانم و افرادى را مى شناسم كه عليرغم نظر مثبت ۴ مرجع رسمى باز هم رد صلاحيت شده اند. به هر ترتيب رد صلاحيت ها نبايد با شائبه سياسى همراه باشد و اميدواريم هيأت مركزى نظارت مدافع حقوق افراد باشد. به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف شهردار تهران در حاشيه جلسه ديروز شوراى شهر در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنها پيرامون مسايل مختلف سياسى و شهردارى تهران پاسخ گفت. وى در جمع خبرنگاران تصريح كرد: يك اشكال عمده كه در انتخابات وجود دارد آن است كه در قانون انتخابات بررسى صلاحيت ها و رد آنها شفاف نيست و بايد يك بار براى هميشه اين موضوع روشن شود تا سليقه ها و نظرات افراد در اين مسأله دخالت نكند. قاليباف خاطرنشان كرد: شوراى نگهبان بايد به گونه اى عمل كند كه حقى ضايع نشود و به كسى ظلم نشده و در بررسى نهايى به گونه اى عمل كند كه انتخاباتى پرشور و با حضور همه سلايق و نظرها و افكار داشته باشيم. شهردار تهران همچنين با تأكيد بر اينكه نبايد رد صلاحيت ها به گونه اى باشد كه برداشت سياسى از اين موضوع بشود، افزود: نبايد مسايل به خصوص در زمينه رد صلاحيت ها به سمتى برود كه خدايى نكرده اين شائبه بوجود آيد كه در هيأت هاى نظارت و اجرايى برخورد جناحى و خطى صورت گرفته است. وى همچنين يادآور شد: شائبه برخورد سياسى در مورد رد صلاحيت ها نبايد شكل بگيرد هر چند چنين شائبه هايى هست اما اميدوارم اين مسايل در هيأت نظارت مركزى به زودى حل شود. قاليباف همچنين در پاسخ به اين سؤال كه به نظر مى رسد تكليف نهايى اختلافات دولت و شهردارى تهران را انتخابات رياست جمهورى دوره بعد روشن مى كند، تصريح كرد: من چه زمانى كه در نيروى انتظامى بودم و چه الان كه در شهردارى تهران خدمت مى كنم هيچگاه با كسى اختلاف نداشته ام و هيچ زمانى هم به دنبال ايجاد اختلاف نبوده و نيستم و اكنون نيز خود من چنين برداشتى را ندارم. شهردار تهران در خصوص ارزيابى خود از ليست واحد اصولگرايان نيز خاطر نشان كرد: تمام وقت من در حال حاضر متوجه شهردارى است ضمن آنكه تشكيل گروه ۶+۵ جهت وحدت بين مجموعه اصولگراها كار خوبى مى دانم كه البته به نظر بنده در آن موقع كار مى توانست جامع و كامل تر انجام شود. وى همچنين تأكيد كرد: به نظر من و به عنوان يك اصولگرا ليستى كه ارائه شده قانع كننده نيست و به مبانى كه از پيش تعيين شده بود عمل نشده است. به خصوص اينكه در مصاديق عنوان شده، عمل به اين مبانى را نمى بينيم واميدوارم در زمان باقى مانده تجديد نظر شده و افراد كارآمدترى كه هم اكنون وجود دارند و از اين ليست خارج هستند در ليست نهايى جبهه واحد اصولگرايى قرار بگيرند.گرچه اكثر افراد فعلى هم توانمند و قابل احترام هستند. قاليباف تصريح كرد: اينكه هر كس بخواهد سهم خواهى كند و به لياقت ها و كارآمدى افراد توجه نكند از دايره اصولگرايى خارج است. ضمن آنكه من به دنبال ارائه ليست و معرفى افراد خاصى نيستم و به نظر من عليرغم انتخاب ۳۰ نفر براى تهران افراد مناسب ترى هستند كه مى توانند در اين ميان باشند. شهردار تهران تأكيد كرد: ما بايد دقت كنيم علاوه بر اينكه مجلسى خوب و ارزشى مى خواهيم مجلسى كارآمد هم مى خواهيم و اگر قرار باشد مجلس كارآمدى خود را از دست بدهد فقط به خاطر اينكه افراد سهم خود را تأمين كنند به مردم وانقلاب ظلم كرده ايم.

سخنگوى شوراى نگهبان اظهار داشت كه اين شورا صلاحيت ۲۸۰ نفر ديگر از داوطلبان نمايندگى مجلس هشتم را تأييد كرد. سخنگوى شوراى نگهبان پيش تر درنشست خبرى اعلام كرده بود كه تا قبل از سوم اسفند ماه اخبار خوب و خوشى در خصوص داوطلبان انتخابات مجلس هشتم از سوى اين شورا اعلام مى شود. عباسعلى كدخدايى در گفتگو با ايرنا با اعلام خبر تأييد صلاحيت ۲۸۰داوطلب افزود: اين افراد كسانى هستند كه صلاحيت آنها در هيأت هاى اجرايى و نظارت رد شده بود و يا احراز نشده بود. سخنگوى شوراى نگهبان تصريح كرد كه اين شورا نتايج ياد شده را به وزارت كشور اعلام كرده است. كدخدايى گفت: شوراى نگهبان تا قبل از سوم اسفند، فهرست ديگرى را از آن دسته از داوطلبان كه صلاحيتشان به تأييد اين شورا خواهدرسيد،اعلام خواهد كرد. كدخدايى در پاسخ به اين سؤال كه ۲۸۰نفرتأييد صلاحيت شده از چه گروهها و جناح هايى هستند گفت: اين افراد از همه طيف ها شامل اصلاح طلب، اصولگرا و نيز افراد مستقل هستند.

سخنگوى ائتلاف آبادگران گفت: رقابتى بودن انتخابات اين نيست كه حتما يك اصولگرا و يك اصلاح طلب در آن حضور داشته باشند؛ بلكه آمدن هر كس به صحنه و كانديدا شدن در مقابل ديگران خود يك نوع رقابت است. مهدى چمران در گفتگو با ايسنا با اشاره به حضور كانديداهاى مستقل اظهار كرد: دليلى ندارد رقابت حتما بين دو گروه خاص باشد. وى كه در حاشيه اجلاس مشترك روساى شوراهاى اسلامى و شهرداران كلانشهرهاى كشور گفتگو مى كرد در پاسخ به سؤالى مبنى بر ثروت بين نسلى بودن درآمدهاى نفتى و اين كه هزينه  آن ها در امور جارى شهرها نمى تواند منابع درآمدى پايدارى را براى آيندگان تضمين كند، گفت: ما به جاى اين كه از فاينانس هاى خارجى استفاده كنيم مى توانيم از صندوق ذخيره ارزى همانند بانك هاى ديگر وام بگيريم و در عمران شهرى مورد استفاده قرار دهيم. وى افزود: به جاى اينكه اين پول در صندوق بماند و به علت تورم ارزش آن كاسته شود و يا در بانك هاى خارجى سرمايه گذارى شود، مى تواند براى وام هاى داخلى مورد استفاده قرار گيرد و سود آن نيز تأمين  شود. رئيس شوراى شهر تهران تصريح كرد: اين پول صرف خريد بنزين و دود كردن آن نمى شود و در عمران  شهرها هزينه مى شود.

روزنامه صبح ايران
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى
صاحب امتياز و مدير مسئول :
سيدمحمد صفى زاده
نشانى : تهران، خيابان شهيد بهشتى، خيابان قائم مقام فراهانى، خيابان شهيد ميرزاحسنى، پلاك ۸
تلفن : ۴ الى ۸۸۷۰۸۳۴۰ - ۸۸۷۰۰۸۰۴
دورنگار: ۸۸۷۰۰۸۲۷