حرف و حديث ها درباره تغيير كابينه دولت عراق در روزهاى اخير با شتاب تحركات سياسى وسفر مكرر مسئولان بلند پايه عراق به نجف اشرف ونشست هاى دوگانه و چند گانه گروه هاى سياسى در بغداد، جدى تر شده است. شواهد نشان مى دهد كه موضوع ساختار شكنى در تركيب كابينه فعلى عراق، امرى اجتناب ناپذير شده، موضوعى كه شخص «نورى المالكى» نخست وزيرعراق نيز بر آن صحه گذاشته است. «جلال طالبانى» رئيس جمهورى و پيشتر از وى، «عادل عبدالمهدى» معاون رئيس جمهورى و «موفق الربيعى» مشاور عالى امنيت ملى، در يك هفته اخير به نجف اشرف سفر كرده و با مراجع عظام و در پيشاپيش آنها آيت الله «سيستانى»، موضوع تغيير كابينه را بررسى كردند. به گزارش ايرنا نقش مراجع عظام عراق را نمى توان در روند سياسى عراق ناديده گرفت،همان طور كه طالبانى گفته است: آنها در امور سياسى دخالت نمى كنند،اما رهنمودهاى آنها همواره در راستاى منافع ملت عراق بوده است. آنچه مسلم است اكنون تمامى گروه هاى عمده سياسى درخصوص تغيير كابينه، به منظور فعال كردن كار دولت و روند سياسى جارى، به توافق ضمنى رسيده اند. براساس اين توافق كه در اظهارات طالبانى منعكس شد، نورى المالكى همچنان بهترين و تنها فرد مناسب،براى رهبرى دولت عراق است و گزينه ديگرى وجود ندارد. رهبران و اعضاى برجسته گروه هاى خارج شده از تركيب دولت نيز در روزها و هفته هاى اخير، بارها به ديدار نورى المالكى رفته ودرجمع خبرنگاران برآمادگى خود براى بازگشت به تركيب دولت تأكيد كرده اند. «جبهه توافق» عربهاى سنى كه دردهم مردادماه و «العراقيه» كه در ۱۶مرداد ماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان از تركيب دولت خارج شده بودند، اينك براى بازگشت به كابينه جديد، به مسابقه برخاسته اند. رقابت گروهها براى گرفتن پست در كابينه جديد به حدى جدى شده است كه حتى برخى كارشناسان از احتمال شكستن ائتلاف در بين گروه هاى سياسى همگراى مذهبى و قومى سخن به ميان آورده اند. اين روزها سه حزب عرب سنى موتلفه در جبهه توافق، با فراموش كردن برنامه واحد سياسى خود به طور جداگانه با نورى المالكى وديگر گروههاى سياسى شريك در دولت تشكيل جلسه مى دهند، تا از اين خوان سياسى، دست خالى نمانند. ورود «شوراى الانبار» به ميدان رقابت سياسى و سهم خواهى دركابينه جديد با توجه به كارنامه اين تشكل عشايرى در مبارزه با «القاعده» در استان عرب سنى نشين الانبار، بيش از پيش تنور سياسى را در جامعه عربهاى سنى، داغ كرده است. اعتقاد اكثر كارشناسان بر اين است كه ائتلاف چهار گروه سياسى عمده عراق شامل مجلس اعلا به رهبرى «عبدالعزيز حكيم»، حزب الدعوه به رهبرى «نورى المالكى»، اتحاديه ميهنى به رهبرى «جلال طالبانى» و دمكرات به رهبرى «مسعود بارزانى» در ماه آگوست سال گذشته (شهريور) وسپس توافق اين چهارگروه با حزب اسلامى «طارق الهاشمى» معاون رئيس جمهورى و در نهايت امضاى توافقنامه بين حزب اسلامى و دو حزب عمده كردها در چهارم دى ماه، مبناى واكنشهاى امروز سياسى در عراق بوده است. اين پنج بازيگر عمده سياست داخلى عراق، بعدازخروج گروهها از تركيب دولت و مشاهده ركود كار دولت، ساختارشكنى سياسى دربافت هاى سياسى سابق را كه بر اصل سنخيت مذهبى وقومى بنا شده بود، بهترين راهبرد براى فعال كردن كار دولت و روند سياسى ديدند. به نظر مى رسد ائتلافهاى سياسى چهار جانبه و سه جانبه چندماه اخير، مبتنى بر خط مشى هاى ملى گرايانه به جاى حزبى و فرقه اى، در حال ثمر دادن است تا جايى كه اكنون موضوع پوست اندازى كابينه را به ميان كشيده است. اين امر، باعث شده كه اين روزها گروه هاى كوچكتر سياسى مانند «كنگره عدنان الدليمى» و «شوراى گفتگوى خلف عليان» يا «العراقيه اياد علاوى» و ديگر گروهها دم از بازگشت به تركيب دولت بزنند. بازيگران عمده سياسى عراق به خوبى مى دانند كه بدون مشاركت اين گروههاى كوچك، روند كار دولت جديد، به مانع برخورد مى كند و بر اين اساس درصدد دربرگيرى آنها هستند. تحول مهم دراين مرحله، دادن سهم هرگروه به اندازه وزن سياسى آن در جامعه و نه براساس سهم بنديهاى مذهبى سابق است. يكى از اعضاى برجسته جبهه توافق عربهاى سنى به خبرنگاران گفت كه اكنون تلاش مى شود كه تشكل چهارجانبه (مجلس اعلا، حزب الدعوه، اتحاديه ميهنى و دمكرات) به پنج و شش يا حتى هفت گروه افزايش داده شود. «ظافر العانى» اين گروههاى سياسى را كه درصدد پيوستن به تشكل چهارجانبه هستند، حزب اسلامى و حزب فضيلت اسلامى و گروه العراقيه ذكر كرده است. ديدار جلال طالبانى با شيخ «محمد يعقوبى» رهبر معنوى حزب فضيلت اسلامى را در نجف اشرف بارمعنايى خاصى دارد به ويژه اين كه حزب فضيلت به طور ضمنى آمادگى خود را براى شركت درتركيب كابينه جديد اعلام كرده است. در اين ميان، جريان صدر به عنوان يكى از گروههاى سياسى اثرگذار در روند سياسى عراق، هنوز موضع مبهمى دارد و اظهاراتى كه از اعضاى اين گروه صادر شده حاكى از آن است كه صدرى ها همچنان بر موضع سابق خود مبنى بر مشاركت نكردن در كابينه دولت اصرار دارند. جريان صدر در فروردين ماه گذشته در اعتراض به حضور اشغالگران در عراق از تركيب دولت خارج شد. اما همه صدريها در اين موضع يكسان نيستند و برخى از اعضاى صدرى به اين باور رسيده اند كه نبايد از سهم خود در كابينه چشم پوشى كرد و همين ديدگاه مبانى انشقاق اخير در تركيب جريان صدر شده است. گروه «طرح ملى» بعنوان يك جريان سياسى مشتق از صدريها در بغداد اعلام موجوديت كرد. اكنون و در چنين شرايطى كه همه بر سر تغيير كابينه به توافق رسيده اند، مهم ترين مبحث، چگونگى تغيير در كابينه است. گزارشهاحاكى است كه چند پيشنهاد مطرح شده شامل تغيير كامل كابينه و وزيران ودوم تغييرجزئى كابينه وجايگزين كردن وزيران شايسته و كاردان به جاى وزيران ضعيف و ناتوان است. بدون شك ضربه سر درآوردن برخى از وزيران تحميل شده بر نورى المالكى، از تروريسم يااختلاس ومفاسد اقتصادى، شديدتر بود و اكنون تلاش مى شود كه اين معضل مجددا تكرار نشود. همچنين كوچك كردن دولت و كاهش تعداد وزيران كابينه از ديگر مسايل مطرح است كه به نظر در خصوص آن توافق اوليه با گروه هاى سياسى حاصل شده است. آنچه تاكنون از اظهار سياسيون عراق برمى آيد، كاستن از وزيران كابينه از ۳۷وزيربه ۲۰تا ۱۴وزير است كه در اين ميان بيشترين سهم را پستهاى وزارتى خواهند داشت.شيخ «جلال الدين صغير» از مجلس اعلاى اسلامى عراق گفت كه درحال حاضر طرحى مبنى بر ادغام پست هاى وزارتى در وزارتخانه ها مطرح شده و برخى نيز قايل بر حذف اين پستهاى وزارتى هستند. كابينه عراق داراى ۱۱پست وزارتى است كه از آن به عنوان «وزيران مشاور» يا (وزيران بدون وزارتخانه) ياد مى شود.
جلال طالبانى در سفر به طور واضحى به مسأله تغيير وزيران اشاره و تأكيد كرد كه مسأله تغيير كابينه امرى مسلم است اما هنوز بحث برسر چگونگى تغيير است. نورى المالكى وهمه گروههاى سياسى شريك در روند سياسى به اين توافق جامع رسيده اند كه دولت جديد بايد «دولت تكنوكرات» باشد و وزيران بر پستى كه تصدى مى كنند بايد اشراف و تخصص داشته باشند. هرچند از حيث نظرى، دولت تكنوكرات مطرح شده اما گزارش ها حاكيست كه در عمل گروه هاى سياسى همچنان بر تحميل برخى نامزدهاى خود بر كابينه جديد اصرار مى ورزند. برخى كارشناسان نگران هستند كه تشكيل كابينه جديد يك پوست اندازى ظاهرى باشد و ساختار شكنى واقعى صورت نگيرد.

«پاسخ مثبت به خواسته ناتو مبنى بر ارسال نيروهاى بيشتر به افغانستان هنوز بدون جواب مانده است. با اين حال وزارت دفاع آلمان كه تاكنون از جواب مثبت به درخواست ناتو خوددارى كرده، ديگر بيش از اين نمى تواند از اين درخواست روى گرداند.» به گزارش ايسنا بر اساس تفسيرى كه در پايگاه اينترنتى دويچه وله آمده است، تقريبا در هر ديدار مهمى كه بين اعضاى ناتو صورت مى گيرد آمريكا و ديگر كشورها با اعمال فشار ادعا مى كنند كه در درگيرى هاى جنوب و شرق افغانستان دچار استيصال و درماندگى شده اند و به نيروهاى بيشترى در اين مناطق احتياج دارند. اين درخواست ها در حالى صورت مى گيرد كه دولت آلمان درحالى كه شديدا سرگرم حل اختلاف احزاب سوسياليست و دموكرات است، همه آن ها را رد كرده است. موج درخواست هاى ناتو مبنى بر ارسال نيرو در ديدار اعضاى ناتو با وزير دفاع آلمان به بيشترين ميزان خود رسيد اما اين ديدارآنقدرها هم كه بد و جنجال برانگيز تصور مى شد، نبود. در ديدار وزير دفاع آلمان با اعضاى ناتو در ويلينوس بلژيك همه اعضا بار ديگر توافق كردند كه ناتو به عنوان يك مجموعه قدرت بايد اقدامات بيشترى را در افغانستان براى اداى وظيفه خود انجام دهد و اين نشان مى دهد كه همه اعضا به وظيفه ناتو كاملا واقف هستند. طبق اين تفسير در اين ديدار رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا هم اظهار كرده بود: رسانه هاى پليد همه چيز را بسيار بزرگتر از آن چيزى كه هست نشان داده و بسيار غلو كرده اند. وى گفته بود: من تنها يك نامه مودبانه به همه همكاران خود در وزارت دفاع نوشته بودم. اين نامه تنها به وزير دفاع آلمان نوشته نشده بود. طبق اين تفسير اگر قرار باشد كه اين اوضاع متشنج باز هم به آلمان حاكم باشد، مشكل عدم ارسال نيرو وعدم همكارى با ناتو كه شرايط فعلى آلمان به آن دامن زده است، همچنان ادامه خواهد يافت. در ادامه اين تفسير آمده است: ناتوهيچ نيروى اضافى در افغانستان ندارد، از همين رو همچنان تلاش هاى پيگرانه اين سازمان براى تشويق به ارسال نيروها ادامه خواهد يافت. اظهارات فرانتس يوزف يونگ، وزير دفاع آلمان را هم كه گفته بود شكاف موجود بين سربازان حاضر در افغانستان به دليل كم كارى و كمبود نيروهاى فرانسه، لهستان و رومانى است نيزمى توانيم ادعايى بيهوده و تنها شانه خالى كردن از زير بار مسئوليت بدانيم. يونگ در حالى مشكل كمبود سربازان در افغانستان را به گردن كشورهاى فرانسه، رومانى و لهستان مى اندازد كه كسى به غير از وى چنين اعتقادى ندارد. اگرچه همچنان بر سر ارسال نيروها به افغانستان چالش وجود دارد اما وزير دفاع دانمارك نيز در ويلينوس گفت: اگر ما بخواهيم، مى توانيم. اين گفته به آن معناست كه كشورهاى عضو ناتو همه وسايل لازم را براى موثر بودن در اختيار دارند، تنها چيزى كه در اين ميان كمبود آن احساس مى شود، خواسته سياسى و نبود احساس مسئوليت كشورهاست. اين تفسير در ادامه اين طور آورده است: در آلمان هم انجام يكسرى مذاكرات، فورى و ضرورى به نظر مى رسد. مذاكراتى پيرامون اين موضوع كه آيا آلمان آمادگى دارد كه سربازانش را به هندوكش و مناطقى كه ريسك بسيار بالايى براى سربازان دارد، بفرستد يا نه. اگر چه ايتاليا و اسپانيا از فرستادن سربازان خود به مناطق خطرناك و ريسك پذير افغانستان امتناع نكرده اند اما همچنان در معرض بالاترين انتقادات از سوى مردم خود هستند. با اين وجود نمى توانيم سؤال كشورهايى چون كانادا و هلند را كه اظهار كرده اند: «چرا ما و نه شما؟ » را ناعادلانه بناميم. على رغم وجود نظرات مختلف در بين اعضاى ناتو، اين اختلاف آراء به معناى شكاف و يا نابودى ناتو نيست، چرا كه اين اختلاف نظرات در هر صورت به معناى ايجاد تعادل در پخش و تقسيم زحمت جنگ در افغانستان است كه شكست در افغانستان را نيز غير ممكن مى سازد. اعضاى ناتو نيز به خوبى به اين مسأله واقف هستند كه القاعده و طالبان منتظر عقب نشينى اعضاى ناتو براى تثبيت پايگاه هاى خود در افغانستان هستند، از اين رو تلاش مى كنند كه به موضعى واحد براى پررنگ كردن نقش ناتو در افغانستان دست يابند.

تيمور شرقى كه به عنوان يكى از پروژه هاى موفقيت آميز سازمان ملل به شمار مى رفت در حال حاضر با مشكلات جدى مواجه شده است. به گزارش ايسنا بر اساس گزارشى كه در پايگاه اينترنتى استاندارد آمده است، با گذشت قرن هاى طولانى از استعمار پرتغال در تيمور شرقى، پس از آنكه اندونزى اين كشور را در سال ۱۹۷۵ مورد حمله قرار داد و بعد از ۳۰ سال اشغال خونين اين كشور بخش شرقى اين جزيره كوچك در درياى تيمور در سال ۲۰۰۲ به استقلال رسيد. البته سازمان ملل در آن زمان نيز ادعا كرد كه براى اول بار در ساخت يك ملت موفق بوده است. در آن زمان بود كه انتظارات از اين كشور بسيار بالا رفت چرا كه قرار بود كه نهايتا بعد از سال ها شكنجه و آزار مردم در اين كشور آنها روى خوش ببينند و شاهد آرامش باشند. اما حوادث اخير تيمور شرقى نشان داد كه محاسبات سازمان ملل آنقدر ها هم دقيق نبوده است، چرا كه نه تنها طى روزهاى اخير به جان خوزه راموس هورتا، رئيس جمهور اين كشور و زنانا گوسمائو، نخست وزير، سوء قصد شد، بلكه شورش سال ۲۰۰۶ با در پى داشتن چندين كشته و بيش از ۱۵۰ هزار تن فرارى دال بر اين است كه وضعيت اين كشور تا چه اندازه آسيب پذير و شكستنى است. البته در آن زمان هم آلفردو رينادو همچون حوادث اخير معركه گردان سركشى ها بوده است. البته دليل اين تحولات نيز هميشه يكسان بوده است: دولتمردان تيمور شرقى و همراهان آنها در آن زمان هم چون مردم اين كشور موفق نشدند به دنبال خواسته ها و آرزوهاى خود باشند. در حالى كه دولت و نيروهاى بين المللى در تيمور شرقى به دنبال ايجاد زمينه هاى همزيستى بودند اغلب شهروندان اين ملت جوان در صبح نمى دانستند كه براى شب چه خواهند خورد. تيمور شرقى در رنكينگ توسعه  سازمان ملل در مقام ۱۴۲ قرار دارد.اين بدين معناست كه اين كشور از ضعيف ترين كشورهاى توسعه نيافته جهان به شمار مى رود. ارتش هاى حافظ صلح بين الملل نيز عمليات خود را تنها محدود به ايجاد ثبات انحصارى در اين كشور كرده اند. بر خلاف مجامع بين المللى كه بعد از صدور بيانيه استقلال تيمور شرقى، خود را عقب نگه داشته اند، اما استراليا گهگاهى با اجازه سازمان ملل در تحولات اين كشور دخالت مى كرده است. بنابراين گزارش اگر قرار است كه وضعيت اين كشور وخيم تر از اين نشود، بايد اقدامات بيشتر و جدى ترى از سوى سازمان ملل صورت گيرد و به جاى آنكه اين سازمان به پروژه نافرجام خود در تيمور شرقى دلخوش باشد، بايد با رويكردى واقع بينانه عمليات موثر و بلندمدت خود را قوى تر دنبال كند.