|
تركيه و آزادسازى بازرگانى خارجى
|
|
|
مصوبه دولت تركيه در آزادسازى كامل ورود و خروج ارز صادراتى و لغو همه مقررات محدودكننده در اين مورد، گام ديگرى در آزادسازى بازرگانى خارجى و ايجاد انقلاب و تحرك در اين بخش مهم اقتصاد تركيه ارزيابى شده است.
بر اساس مصوبه هيأت دولت آنكارا كه با انتشار در روزنامه رسمى تركيه، قابليت اجرايى يافته است، براى تسهيل در صادرات تركيه، مقررات ضرورت باز گرداندن ارز حاصل از صادرات در ظرف ۱۸۰روز بعد از تحقق صادرات، لغو شده و هر نوع دخل و تصرف دولت در درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات منع شده است. به گزارش ايرنا در مقررات قبلى، صادركنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ظرف ۱۸۰روز بعد از رسيدن محموله هاى صادراتى به مقصد متعهد بودند. بر اساس اين مقررات، اگر درآمد حاصل از صادرات به صورت ارز بود، اين ارز بايد به بانك ها فروخته مى شد و اگر درآمد حاصل به صورت ليرترك بود، صادركننده ملزم بود سندى حاكى از باز گرداندن وجه حاصل از صادرات به مقامات ذيربط در تركيه ارائه دهد. مصوبه دولت آنكارا با اصلاحاتى در قانون حمايت از ارزش واحد پول ملى تركيه تحقق يافت كه محافل صادراتى تركيه اين اقدام را انقلابى در بازرگانى خارجى تركيه ارزيابى كردند. به گفته نهادهاى مدنى فعال در بخش اقتصادى تركيه، لغو مقررات ضرورت باز گرداندن درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات به كشور، ضمن كاستن از مقررات دست و پاگير ادارى، حجم كار صادركنندگان را به مقدار زيادى كاهش خواهد داد. «سردار قوچ» رئسيس انجمن بازرگانى خارجى تركيه (ترك تريد)، گفت: «اين تصميم هيچ گونه تاثير منفى در جريان ورود ارز به تركيه ايجاد نكرده و موازنه ارزى در كشور را بر هم نخواهد زد. ولى كمك شايان توجهى به سهولت صادرات خواهد كرد.» «تورگاى اونلو» رئيس اتحاديه صادركنندگان آناتولى مركزى نيز گفت: «با لغو مقررات ضرورت باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به تركيه، صادركنندگان آسودگى خاطر يافتند.
زيرا در گذشته وقتى ارز در موعد مقرر به تركيه آورده نمى شد، صادركننده بنا به هر دليلى كه نمى توانست به موقع پول خود را از خريدار در خارج دريافت كند، مشمول پنج در صد جريمه نقدى در تركيه مى شد.» وى افزود: «افزون بر اين مشكل، بر اساس قانون ارزى تحت تعقيب قرار گرفته و كارش به دادگاه ها مى كشيد. بنابراين لغو اين مقررات علاوه بر تسهيل در امر صادرات، از بار كارى دادگاه ها نيز خواهد كاست.» «اوغوز ساتيجى» رئيس مجمع صادركنندگان تركيه (تيم) هم گفت: «لغو مقررات باز گرداندن اجبارى ارز صادراتى به كشور و تسعير آن در بانك ها، يكى از مطالبات جدى بخش صادرات از دولت بود كه بالاخره عملى شد.» او اضافه كرد: «مقررات قبلى براى دوره خاصى از بازرگانى خارجى تركيه تدوين شده بود كه با ساختار فعلى در صادرات تركيه تناقض جدى داشت و اصولا هم هيچ كمكى به اندوخته هاى ارزى كشور نداشت.» دولت تركيه در سال ۱۹۹۶ميلادى براى تسهيل در صادرات، آن دسته از معاملات صادراتى را كه زير ۵۰هزار دلار بود، مشمول مقررات باز گرداندن ارز به تركيه كرد. اين رقم در سال ۲۰۰۵به ۱۰۰هزار دلار افزايش داده شد. ساتيجى گفت: «صادركنندگان براى دور زدن آن مقررات، اظهار نامه هاى صادراتى را زير ۱۰۰هزار دلار تنظيم مى كردند كه شمار آنها ۵۰در صد كل اظهار نامه هاى صادراتى تركيه را تشكيل مى داد.» بررسى مصوبه هيأت دولت تركيه نشان مى دهد اصلاحات در قانون حمايت از ارزش ليرترك، صرفاً شامل لغو مقررات الزام باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به اين كشور نيست. پيشتر در انتقال ارزهاى بيش از ۵۰هزار دلار به خارج، اين الزام وجود داشت كه انتقال دهنده اسعار، موضوع را بطور رسمى به محلى كه خزانه دارى تركيه تعيين مى كرد، اطلاع مى داد. در مصوبه اخير هيأت دولت تركيه اين مقررات نيز لغو شد و از اين پس هر مقدار ارز به راحتى قابل انتقال به خارج خواهد بود. در همين حال پروفسور «گونگور اوراس» اقتصاد دان و نويسنده روزنامه اقتصادى دنيا معتقد است اين اقدام، امر خطير كنترل «پول شويى» را در تركيه دشوار خواهد كرد.
|
