رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه سياست هاى اصل ۴۴ از تحولات كلان و اساسى در نظام اقتصادى كشور است، تصريح كرد: نبايد مدام در تريبون هاى مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى سر دهيم و تصور كنيم هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كه سخنى در اين مورد نگفت خود مفسد است بلكه بايد براساس واقعيات و با تكيه بر تقوا و اصول شرعى فكر كنيم و از عقل و تدبير و شرع استفاده كنيم تا مبارزه را با روشى درست به انجام برسانيم. به گزارش ايسنا هاشمى شاهرودى طى سخنانى در مراسم آغاز به كار كارگاه چهار روزه آموزشى و پژوهشى اصل ۴۴ قانون اساسى كه صبح ديروز در حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد با بيان اين مطلب تصريح كرد: امروز كشور ما در همه عرصه ها به دستاوردهاى بسيار عظيم و بزرگى نايل شده است كه همگى اين ها به بركت انقلاب، مشاركت و همت مردم، اخلاص و صداقت مسئولان و در رأس آنها رهنمودهاى داهيانه مقام معظم رهبرى بوده است. وى افزود: در بخش اقتصادى نيز كشور ما گام هاى بلندى برداشته و كارهايى زيربنايى انجام گرفته است اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه قدرت دشمنان اسلام در ضربه زدن به كشور ما از طريق تحريم ها و جلوگيرى از عوامل رشد و توسعه اقتصادى قدرت مانور زيادى داشته است علاوه بر اين كه همسايگان ما امكانات مهمى دارند و پشتيبانى عظيمى توسط دشمنان از آنها مى شود. پس احساس مى كنيم كه در مسايل اقتصادى ما آن فرآيند و رشد لازم شكل نگرفته است. رئيس قوه قضاييه آثار زيانبار جنگ تحميلى و برخى ديگر از مسايل را از جمله عوامل اين امر بيان كرد و اظهار داشت: از جمله مشكلاتى كه اين عوامل در ساختار نظام اقتصادى ما ايجاد كرده است آن بوده كه دولت را مجبور به تصدى گرى كرده لذا در بخش اقتصادى سرعت لازم در رشد نسبت به ساير مسايل نداشته ايم و با توجه به آنچه كه از سند چشم انداز و مقايسه ايران با كشورهاى پيشرفته منطقه به دست مى آيد اين است كه نياز به افزايش سرعت و به كارگيرى تلاش بيشترى داريم. هاشمى شاهرودى سياست هاى اصل ۴۴ را راه علاجى براى حل مشكلات اقتصادى عنوان و خاطرنشان كرد: در كشور ما منابع و عوامل رشد اقتصادى بسيار زياد است و خداوند نعمت هاى بزرگى را در كشور ما قرار داده كه شايد مجموع اين منابع در كشورهاى ديگر وجود نداشته باشد اما مشاهده مى كنيم آنها با عوامل و منابع كمتر پيشرفت بيشترى داشته اند. وى عمده اين مشكل را مبتنى بر دو محور دانست و افزود: يكى از عوامل موجود بحث تصدى گرى وسيع دولت بوده كه در اثر شرايطى خاص به وجود آمده و روز به روز توسعه يافته است.رئيس قوه قضاييه مبانى فكرى و فقهى نظام اسلامى را براساس محترم شمردن مالكيت خصوصى افراد عنوان كرد و ادامه داد: محور دوم مشكلات در سايه برنامه ريزى هاى اقتصادى است كه اگر ميخواهيم به اهداف سياست هاى كلان اقتصادى برسيم قطعا ًاين برنامه ريزى ها بايد عوض شود. رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر لزوم بررسى آسيب ها و راهكارهاى لازم در مسير رسيدن به اهداف چشم انداز و سياست هاى كلى اصل ،۴۴ خاطرنشان كرد: تعيين شروط اين امر به عهده دولت است كه اگر درست هدايت شود توسعه اقتصادى پديد خواهد آمد علاوه بر اين قوانين ما بايد به گونه اى باشد كه حمايت از سرمايه گذار حفظ شود و جايى كه حق قانونى فرد براى توليد و انجام پروژه اقتصادى در يك قرارداد صحيح به عنوان حقى مكتسبه فرض شده است اصل بر مشروعيت قرار گيرد و دولت و دادگاه ها به راحتى اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت گذارى به مالكيت خصوصى است و سياست هاى اصل ۴۴ با اين قبيل اقدامات سنخيتى ندارد. رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه دولت بايد نظارت كند كه حقوق شاغلان حفظ شده و نگذارد فردى از آحاد جامعه كار خود را از دست بدهد، تصريح كرد: سرمايه گذار در كشور ما وقتى وظيفه خود را صحيح انجام داده بايد با حمايت ويژه از او، احساس سربلندى كند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به لزوم ايجاد امنيت سرمايه گذارى در جامعه به عنوان يكى ديگر از وظايف قوه قضاييه در رابطه با سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، اظهار داشت: مشهور است كه سرمايه فرار است و لذا سرمايه گذار بايد با احساس امنيت اقدام به سرمايه گذارى كند و نگران اين كه سرمايه اش از بين برود تهديد شود مصادره شود و مواردى از اين قبيل نباشد. اين امر مستلزم يك سرى الزامات است كه بخشى از آن به عهده قضات قرار دارد. وى افزود: مثلا اگر عليه كارخانه دارى پرونده اى در دستگاه قضايى به وجود آمده است قاضى فورا ًو به راحتى اقدام به صدور قرار پلمب كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به جامعه به مراتب بيش از ضررى است كه مالك كارخانه وارد كرده است. رئيس قوه قضاييه ادامه داد: دستگيرى، محاكمه و انتشار اسامى در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى خوب است اما علاج واقعى در اين امور نيست. بهداشت قضايى به اين معناست كه علت ها را بيابيم و متناسب با هر علت و با بهره گيرى از تكنيك هاى روز روش هاى صحيح مبارزه را به كار گيريم كه به اين ترتيب ويروس هاى حقوقى ريشه كن شده و ديگر توانايى شكل گيرى ندارد. هاشمى شاهرودى با بيان اين كه تصدى گرى دولتى اكثر مسائل اقتصادى ما را از حالت رقابتى خارج كرده است خود به خود ايجاد ويروس مى كند، خاطرنشان كرد: اين مسايل بايد از انحصار دولت خارج شود به طور مثال ما بانكدارى را از اروپا آموختيم ولى آن را به طور ناقص پياده مى كنيم. سالى يكى دو ميليون پرونده مربوطه به چك در دستگاه قضايى شكل مى گيرد ولى در اروپا به لحاظ آنكه سيستم ها به روز است و تكنولوژى به كار گرفته شده يا اساساً كسى اقدام به ارتكاب جرايم مربوطه به چك نمى كند يا موضوع پيش از ورود به محاكم قضايى حل و فصل مى شود اما در اينجا مشاهده مى كنيم كه يك چك بلامحل صادر مى شود و با كشف آن فرد صادر كننده مدتى بعد از شعبه ديگر همان بانك اقدام به گرفتن دسته چك مى كند در حالى كه در كشورهاى پيشرفته در صورت بروز چنين امرى كليه بانك هاى آن كشور از دادن چك به اين فرد خوددارى مى كنند. رئيس قوه قضاييه اظهار داشت: نبايد مدام در تريبون هاى مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى سر دهيم و تصور كنيم هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كه سخنى در اين مورد نگفت خود مفسد است بلكه بايد براساس واقعيات و با تكيه بر تقوا و اصول شرعى فكر كنيم و از عقل و تدبير و شرع استفاده كنيم تا مبارزه را با روشى درست به انجام برسانيم. رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه مبارزه با فساد بايد با روش هاى صحيح خود و به صورتى محكم اعمال شود. گفت: گاهى اوقات روش ما با در برداشتن هزينه زياد، محصولى كم ارائه مى دهد و خود منشأ فسادهاى ديگر مى شود كه مهمترين آنها سلب امنيت از سرمايه گذار است. هاشمى شاهرودى در پايان در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادى، اظهار داشت: قاضى نبايد تحت تأثير شعارها قرار گيرد بلكه بايد در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد.

نماينده شهركرد در مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر براى راى و نظر مردم اصالت قائل هستيم بايد به راى آن ها احترام بگذاريم و از اختلاف سليقه بپرهيزيم. به گزارش ايسنا، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: اگر امروز مردم طرز تفكر احمدى نژاد يا جريان اصولگرا را انتخاب مى كنند، ممكن است در آينده طرز تفكر ديگرى را بپسندند.وى نگاه افراطى به افراد خارج از دايره اصولگرايى را نادرست دانست و ادامه داد: هم اكنون اصلاح طلبان در مقام خود انتقادى بر آمده و نسبت به افراط و تفريط ها واكنش نشان داده اند كه اين امر بسيار مباركى است. اين نماينده اصولگراى مجلس شوراى اسلامى، وضعيت اصولگراها در عرصه انتخابات كشور را خوب توصيف كرد و افزود: نظرسنجى ها نشان مى دهد كه مردم همچنان جريان اصولگرايى را به عنوان يك جريان مورد علاقه خود قبول دارند و اين نشان دهنده اين است كه جريان اصولگرايى در حال پوست اندازى است؛ به اين معنا كه راه حل هايى براى رفع ايرادات ارائه مى دهد و در درون خود با تحولات اجتماعى هماهنگ مى شود و شروع جريان نوگرايى باعث شده كه از قافله تحولات عقب نماند. وى از نبود چالش جدى بين مردم و جريان اصولگرايى سخن گفت و اظهار كرد: برخى از چالش هاى موجود، طبيعت و زاييده اين جريان هستند كه نه تنها باعث تضاد نيست، بلكه موجبات پيشرفت اين جريان را فراهم مى آورند. نماينده شهركرد در مجلس شوراى اسلامى در ادامه از جريان اصولگرايى به عنوان جريانى آزادمنش، آزاد فكر و واقع گرا ياد كرد و افزود: جريان اصولگرا يك جريان حزبى بى ربط نيست كه انديشه نظامى گرى درون آن حاكم باشد، بلكه به علا قه مندان خود آزادى عمل داده است و اين نكته از نقاط قوت آن است. وى وجود وحدت اصولگرايان در عين كثرت علايق را نشانه ظرفيت بالاى اين جريان دانست و گفت: اگر بتوان كثرت را به وحدت تبديل كرد، بهتر است، اما اگر هم تبديل صورت نگرفت اين طور نيست كه اصولگرايان خارج از فهرست اين جريان نتوانند عرض اندام كنند، چراكه اصولگرايى يك جريان حزبى سركوب گر نيست و افرادى كه خط مشى اين جريان را قبول ندارند مى توانند به طور جداگانه كانديدا شوند چرا كه افراد اصولگرا اين ظرفيت را دارند كه در كنار هم در فضايى برادرانه و صميمى بدون هيچ اختلافى با هم رقابت كنند و مشكلى هم پيش نيايد. اين نماينده مجلس با بيان اين كه ساختار سياسى جامعه بايد مبتنى بر احزاب باشد، خاطرنشان كرد: تا زمانى كه احزاب در كشور ما شكل نگرفته اند كشور ما دچار سردرگمى سياسى خواهد بود، بنابراين هرچه گستره مسايل سياسى بيشتر شود ضرورت نهادينه شدن احزاب در كشور بيشتر احساس مى شود. اين عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراى اسلامى با ابراز نگرانى از وجود يك جريان ضد تحزب در كشور تصريح كرد: اين جريان به نام نيت خيرخواهانه، ملت را به بيراهه مى كشاند و اجازه نمى دهد كه تحزب در كشور به صورت اصولى و صحيح شكل بگيرد. او با بيان اين كه تحزب پيش از آن كه معرف چهره ها و افراد باشد معرف برنامه هاى آنان است، خاطرنشان كرد: هم اكنون جريانات سياسى اهداف و برنامه هاى خود را مطرح مى كنند اما هيچ حزب يا جريانى زير آن ها را امضا نمى كند. اين در حالى است كه يكى از نشانه هاى تحزب اين است كه سهم و وزن آن ها در اداره كشور مشخص و برنامه هايشان معلوم است و مردم را از سردرگمى در انتخاب نجات مى دهد؛ بنابراين بايد تلاش شود جريان تحزب در كشور شكل گيرد. وى تشكيل حزب توسط دولت ها را كارى نادرست خواند و گفت: اگر دولت ها به تشكيل حزب اقدام كنند، جريان آزاد حزب ها در كشور مخدوش خواهد شد، ضمن اين كه حزب دولتى ممكن است هيچگاه موفق نشود. وى يكى از نقاط آسيب دولت را استفاده فكرى نكردن از مسئولان پيشين دانست و به طورى كه بايد با چاره انديشى در مورد آن افراد وادار به فعاليت هاى غير رسمى و زيرزمينى نشوند و به اين منظور بايد فضا آماده شود، بنابراين بايد با فرهنگ سازى در اين زمينه از كمك هاى فكرى اين افراد به نفع كشور استفاده ببريم. اين عضو اصولگراى مجلس هفتم گفت: احزاب بايد با كادرسازى، نيروها را شناسايى، تربيت و ساماندهى كنند و دولت مصرف كننده آن ها باشد؛ نه اين كه دولت ها خود كادرسازى كنند. وى دانشگاه ها را محلى براى ارتقاء سطح علمى افراد دانست و افزود: احزاب بايد در دانشگاه ها جا پاى خود را باز كنند و خود را نشان دهند.

رئيس سازمان صدا و سيما گفت: با شيبى ملايم به سمت ايجاد تحول در برنامه هاى صدا و سيما هستيم و اين حركت اصلاح گرايانه را با تند روى و حركت هاى چريكى خراب نمى كنيم. سيدعزت الله ضرغامى درباره فشارهايى كه در برنامه سازى بر سازمان صدا و سيما وارد است، گفت: برخى احساس مى كنند صدا و سيما بسيارى از خطوط قرمز كاذب را قبول ندارد و در حال عبور از آنهاست. معناى فشار اين است وگرنه اگر سازمان از اين خطوط عبور نكند چه فشارى بر آن وارد مى شود؟ وى افزود: ما امروز بسيارى از خطوطى كه خود ساخته و كاذب است را كنار گذاشته ايم و طبيعى است كه از طرف برخى جريانات كه ما آن را خوشبينانه تصور مى كنيم، نسبت به اين موضوع عكس العمل نشان دهند. وى در ادامه گفت: اين عكس العمل بسيار طبيعى است و بسيارى از اين مدعيان پس از مرور زمان باور مى كنند كه آنچه بر آن پافشارى مى كردند، كاذب بوده و از توانايى هاى رسانه ملى بيشتر بايد استفاده كرد. ضرغامى تصريح كرد: اين فشارها در حال حاضر در همه بخش هاى توليدى از نگاه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و. ..وجود دارد ولى ما به عنوان رسانه ملى موظفيم همه مسائل ملى را در نظر بگيريم و بتوانيم يك كار موثر انجام دهيم. رئيس سازمان صدا و سيما در عين حال تصريح كرد: پيروى از هرگونه تند روى و حركت هاى چريكى كه اين روند كلى، سازنده و اصلاح گرايانه را خراب كند قاعدتا جزو برنامه هاى ما نيست. ما با يك شيب ملايم، منطقى، مبتنى بر عقلانيت و خرد ورزى سعى مى كنيم شرايطى را فراهم كنيم كه رسانه ملى بتواند به وظيفه ملى خود عمل كند. وى ادامه داد: اين كار باعث مى شود كه ما هميشه يك سياست روشن را در پيش بگيريم و به حركت هاى بسيار تند دفعى كه مى تواند كل زحمات ما را هدر بدهد، اعتقاد نداريم.

خبرنگار ابرار در كرمانشاه:گراميداشت دهه مبارك فجر از سوى جامعه سردفتران و دفترياران استان كرمانشاه باحضور محمدحسين زرندى نماينده ولى فقيه و امام جمعه كرمانشاه در محل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن اين استان برگزار شد و جامعه سردفتران خواهان تأسيس كانون شدند. محسن گوران ،مدير عامل جامعه سردفتران استان كرمانشاه از وجود ۸۷ دفتر اسناد رسمى در استان كرمانشاه خبر داد و گفت: از اين تعداد ۴۵ دفتر آن در سطح شهر كرمانشاه فعاليت دارند. سخنرانان اين جشن محمدحسين زرندى نماينده ولى فقيه و امام جمعه كرمانشاه، چهرى مدير كل ثبت اسناد و املاك استان كرمانشاه، محمدصادق صديق صفايى رئيس هيأت مديره جامعه سردفتران و دفترياران استان كرمانشاه بودند زرندى گفت: نظام جمهورى اسلامى خون بهاى ۲۱۵ هزار شهيد دفاع مقدس اعم از ارتش، سپاه ، بسيج و ۱۰۰ هزار شهيد در مبارزات قبل از پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى (ره) است. وى به تاريخ مبارزات روحانيون در جهت تحقق حكومت اسلامى با يادآورى چهره هايى چون ميرزاى شيرازى، صدرالاشراف وزير دادگسترى پهلوى اول، سيد جمال الدين اسد آبادى ، علما و روحانيون و آيات عظام با رهبرى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران امام خمينى (ره) پرداخت و ياد و خاطره شهداى هفت تير شهيد مظلوم دكتر بهشتى، دكتر مفتح، علامه مطهرى و شهداى محراب، انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را گرامى داشت. محمد صادق صديق صفايى رئيس هيأت مديره جامعه سردفتران اسناد رسمى بر تأسيس كانون سردفتران و دفتر ياران اسناد رسمى استان كرمانشاه تأكيد كرد. مدير كل ثبت اسناد و املاك استان كرمانشاه با تبريك دهه فجر و بيان اينكه به تعبير امام خمينى(ره) انقلاب اسلامى انفجار نور بود پرداخت و گفت: به رغم همه دسيسه ها و توطئه هاى دشمن به لطف خداوند شاهد افتخارات ارزشمندى چون بومى شدن انرژى هسته اى، نانو تكنولوژى، موشك كاوشگر و رفتن به سمت پرتاب ماهواره اى محصول دانش بومى هستيم.

معاون حقوقى و امور مجلس وزير كشور گفت: هر گونه خيانت به آراى مردم يك جرم آشكار و حرام به شمار مى رود و هيچكس حق ندارد در اين انتخابات كه يك مانور قدرت محسوب مى شود، تخلفى كند. به گزارش ايسنا، موسى پور كه در همايش مشترك هيأت هاى اجرايى و ستادهاى بازرسى انتخابات مراكز شهرستان هاى استان اصفهان سخن مى گفت، با اشاره به اين كه قانون انتخابات در جمهورى اسلامى ايران يك قانون مردم محور است، افزود: وظيفه اصلى بازرسى انتخابات، تضمين آرا و حقوق مردم و كانديداهاست. وى تصريح كرد: البته يكى از نقاط قوت انتخابات در كشور ما نحوه بررسى صلاحيت هاست كه قانون با بررسى يك سرى صلاحيت ها و سيستم هاى چند لايه اين وظيفه را مشخص كرده است. رئيس ستاد بازرسى انتخابات كل كشور با اشاره به اين كه قانون انتخابات در نظام جمهورى اسلامى ايران از مترقى ترين قانون ها به لحاظ شاكله و روش به شمار مى رود بيان كرد: البته ما به اين مسأله اذعان داريم كه اين قانون قابل نقد است و آسيب هايى دارد كه بايد به آنها توجه داشت و درصدد رفعشان بود. موسى پور با اشاره به اين كه در ايام تبليغات، راى گيرى و يا شمارش آرا در انتخابات همواره با مشكل سيار بودن مواجه بوده ايم، افزود: از مقطعى بيش از يازده بار اين قانون دچار تقليل و فزونى شده كه متاسفانه اكثر اين اصلاحات بر ابهامات اين قانون اضافه كرد. موسى پور خاطرنشان كرد: قانون انتخابات نبايد متغير و متزلزل باشد و طورى پى ريزى نشود كه اگر حزبى وارد مجلس شد بتواند بعضى از بندهاى آن را تغيير دهد، همانطور كه در دوره هاى مختلف مجلس اين مشكل به صورت عمده اتفاق افتاد. وى گفت: ممكن است اين اصلاحات در جاهايى به بهتر شدن قانون منجر شده باشد اما مشكل اصلى بر سر بحث بى ثباتى است كه البته بايد مكانيزم هايى در اين زمينه پيش بينى شود تا اين مشكل برطرف شود. موسى پور اظهار داشت: اميدواريم بعد از سپرى شدن دوره انتخابات مجلس هشتم پيش بينى هايى كه براى ثبات قانون انتخابات در نظر گرفته ايم عملياتى شود. معاون حقوقى و امور مجلس وزير كشور امكان برداشت متفاوت از بعضى مواد قانونى را از ديگر مشكلات قانون انتخابات دانست و گفت: قانون بايد صريح، شفاف، روشن و غيرقابل تفسير باشد. وى تأكيد كرد: نمونه بارز اين مشكل در رد صلاحيت هاى هيأت هاى اجرايى خود را نشان داد كه برداشت حداقلى و حداكثرى از قانون انتخابات صورت گرفته بود. وى ادامه داد: ابهامات و برداشت هاى متفاوتى كه از قانون به وجود آمده دردسرهاى بسيارى را براى مجريان قانون و داوطلبان انتخابات ايجاد كرده است. موسى پور همچنين اضافه كرد: توجه به تبليغات زودهنگام نامزدهاى انتخاباتى بازرسان انتخاباتى يك امر ضرورى است كه بايد به موقع جلو آن گرفته شود، چون اگر اين تخلفات گسترش پيدا كند، سيل بنيان برافكنى است كه نمى توان جلوى آن را گرفت.

سخنگوى شوراى نگهبان از تأييد صلاحيت حدود ۳۰۰ نفر از كانديداهاى انتخابات مجلس هشتم خبر داد و ابراز اميدوارى كرد تا مهلت پايانى يك بار ديگر اسامى  كسانى كه صلاحيت شان مورد تأييد قرار گرفته، اواسط اين هفته اعلام شود. عباسعلى كدخدايى در نشست خبرى ديروز با بيان اين كه ما همچنان در فرصت بيست روزه براى رسيدگى به اعتراضات كسانى كه صلاحيت شان احراز يا تأييد نشده، هستيم، اظهار داشت: با توجه به اين كه فرصت قانونى ما تا سوم اسفند است ما اكنون در حال رسيدگى اين شكايت ها هستيم. وى خاطرنشان كرد: ما در هر دوره پس از پايان فرصت بيست روزه نتايج را اعلام مى كرديم اما اين بار در اين فاصله بيست روزه اسامى  كسانى كه صلاحيت شان احراز يا تأييد مى شوند زودتر از زمان قانونى اعلام مى كنيم.وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه برخى نمايندگان مجلس ششم به دلايل مشابهى از جمله تحصن در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهورى رد صلاحيت شدند اما اين بار عده اى مورد تأييد قرار گرفتند، آيا در رابطه با اين افراد رايزنى ها مؤثر بوده يا اين كه در وضعيت شان تغييرى ايجاد شده؟ گفت: بار ها گفته ام كه رايزنى ها در جهت اجراى قانون مؤثر است. در بررسى ها توانستند به اثبات برسانند كه در اين گونه حركت شركت نداشتند در واقع مشمول عدم التزام به نظام جمهورى اسلامى  ايران نشدند. خيلى از آن ها اعلام كردند كه ما در تحصن نبوديم و فقط اسامى  ما در برخى رسانه ها ذكر شده است بنابراين همه موارد با بررسى دقيق مستندات بوده است. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا نامه هايى كه به شوراى نگهبان ارائه شده همان توبه نامه هايى است كه در رسانه ها مطرح مى شود؟ گفت: بنده اسم آن را مستندات پرونده مى گذارم كه مى تواند نسبت به صلاحيت افراد تغييرى ايجاد كند. كدخدايى همچنين با تشكر از حضور مردم در راهپيمايى ۲۲ بهمن ماه با اشاره به انتخابات مياندوره اى مجلس خبرگان رهبرى، اظهار كرد: از ميان داوطلبان پس از بررسى صلاحيت عمومى  و علمى  و شركت در آزمون صلاحيت ۱۳ نفر به تأييد رسيد و مراتب به وزارت كشور اعلام شد. وى با تأكيد بر اين كه در اصل اين كه قانون انتخابات بايد اصلاح شود ترديدى نيست، گفت: اميدواريم مجلس آينده قانون جامعى را براى انتخابات تصويب كند. خبرنگارى به اقدام رئيس جمهور در مورد طرح شورا هاى عالى و اظهارات رئيس مجلس شوراى اسلامى  اشاره كرد كه كدخدايى خاطرنشان كرد: شوراى نگهبان وظايفى دارد و طبق آن اظهارنظر مى كند و هر جا احساس كند مطلبى بر خلاف وظايف و اختياراتش ارائه مى شود آن را تذكر مى دهد. اعضاى شورا موضوع را مورد بررسى قرار دادند و مراتب را طى نامه اى به رئيس جمهور ارائه كردند. وى با بيان اين كه اين پاسخ شامل دو بخش مى شود، گفت: نخست اين كه نظرات شورا نسبت به مصوبات مادامى  كه مراحل قانونى را طى نكرده توسط دولت قابليت اجرا ندارد و آن نظريه شورا نسبت به شورا هاى عالى در مرحله اظهارنظر اوليه بود كه شوراى نگهبان نظرش را به مجلس شوراى اسلامى  اعلام كرده بود و مراحل ديگرى قبل از لازم الاجرا شدن وجود دارد. در قسمت دوم نيز به دليل اين كه رئيس جمهور به اصل ۱۱۳ استناد كرده بود، گفته شد كه استناد به اين اصل فاقد وجاهت قانونى است. وى تأكيد كرد: اين پاسخ، پاسخى حقوقى است و براى رئيس جمهور ارسال شده است. معاون اجرايى امور انتخابات شوراى نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه در بررسى صلاحيت ها شاهد تخلفاتى از سوى هيأت هاى نظارت و اجرايى بوده ايم و آيا شورا به اين امر رسيدگى مى كند؟ گفت: بحث تخلف نيست اين مورد بحث مراحل اوليه رسيدگى است. همانند دادگاه كه رسيدگى در مراجع بدوى و تجديد نظر مطرح مى شود. اين ها موارد تجديد نظر است و موضوع تخلف مطرح نيست. خبرنگارى سؤال كرد: شما دليل عدم احراز صلاحيت على اشراقى را عدم ارائه مدرك تحصيلى يان كرده بوديد اما ايشان گفت كه اين مورد نبوده است كه كدخدايى گفت: پرونده ايشان موجود است و ما مى توانيم آن را خدمتتان ارائه كنيم. خبرنگارى با طرح اين سؤال كه در مرحله اعلام اسامى  ۲۸۰ نفر كه صلاحيتشان مورد تأييد قرار گرفت كمتر از يك دهم اصلاح طلب بودند و آيا با اين وجود فضاى رقابتى براى انتخابات وجود دارد؟ سخنگوى شوراى نگهبان پاسخ داد: نظر حضرت عالى را قبول ندارم اين امكان رقابتى در اكثر حوزه ها و همه حوزه ها وجود دارد. شوراى نگهبان بدون توجه به گرايشات افراد پرونده ها را مورد بررسى قرار مى دهد. وى با تأكيد بر اين كه به دليل اين كه شوراى نگهبان بدون توجه به گرايش حزبى اقدام به بررسى پرونده ها مى كند، گفت: اين تقسيم اصولگرا و اصلاح طلب براى ما قابل توجه نيست و در اين اظهارنظر از همه احزاب چه اصولگرا و چه اصلاح طلب وجود دارد. كدخدايى اظهار كرد: بحث هاى سياسى ملاك براى اظهارنظر شوراى نگهبان نبوده، نيست و نخواهد بود. آن چه ملاك اظهارنظر است مستندات پرونده بوده است و با توجه به مراحل مختلف چه در هيأت اجرايى و چه در هيأت نظارت و اكنون در شورا چون الان فرصت بيشترى است و پرونده ها توسط اعضا بررسى مى شود دقت بيشترى صورت مى گيرد. طرح خريد ماهواره براى صداوسيما تأييد نشد طرح اصلاح بند (و) ماده ( ۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) دلار براى ماهواره سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران مصوب جلسه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مغاير اصل  ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين مصوبات شوراى نگهبان، طرح اصلاح موادى از قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور مصوب  ۱۳۶۰ و اصلاحيه آن مصوب  ،۱۳۷۵ مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراى اسلامى در جلسات متعدد شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مى شود:
 ۱- قسمت اخير بند ( ۴) ماده ( ۲) ، در خصوص موظف شدن سازمان به ارسال گزارش به مجلس، مغاير اصول ۵۷ و  ۱۵۶ قانون اساسى شناخته شد.
 ۲- پاراگراف دوم بند (د) ماده ( ۲) ، به دليل تفويض اختيار به رئيس سازمان جهت شركت و دفاع از گزارش در جلسات رسيدگى و تقديم لايحه، مغاير اصول  ۱۵۶ و  ۱۷۴ قانون اساسى شناخته شد.
 ۳- قسمت اخير تبصره ( ۱) مربوط به بند ( ۶) ماده ( ۲) ، به دليل افزايش هزينه ها مغاير اصل  ۷۵ قانون اساسى شناخته شد.
 ۴- اطلاق قسمت اخير تبصره ( ۴) مربوط به بند ( ۶) ماده ( ۳) ، مغاير اصول  ۶۱ و  ۱۵۹ قانون اساسى شناخته شد.
۵- بند (هـ) ماده ( ۲) ، مغاير اصول  ۶۰ و  ۱۷۴ قانون اساسى شناخته شد.
 ۶- تبصره ( ۴) ماده ( ۳) ، با توجه به مداخله در امور مربوط به دستگاه هاى تقنينى و قضايى و اجرايى، مغاير اصول ۵۸ ،  ۶۰ و  ۱۵۷ قانون اساسى شناخته شد.
 ۷- تبصره ( ۲) ماده ( ۴) ، به دليل تفويض اختيارات قضايى به بازرس بازرسى كل كشور، مغاير اصول  ۶۱ ،  ۱۵۹ و  ۱۷۴ قانون اساسى شناخته شد.
 ۸- ذيل ماده (۵) ، در خصوص اين كه «آراى صادره مطابق قانون با درخواست شخص رئيس سازمان نيز در مراجع ذى صلاح، قابل تجديدنظر است» مغاير اصل  ۱۷۴ قانون اساسى شناخته شد.
 ۹- اطلاق تبصره ( ۲) ماده ( ۶) ، نسبت به موارد خارج از شمول اصل  ۱۷۴ قانون اساسى، مغاير با اصل مذكور شناخته شد.
 ۱۰- ماده ( ۷) (ماده  ۹ اصلاحى و تبصره آن) ، به دليل اجرايى بودن مغاير اصل  ۶۰ قانون اساسى تشخيص داده شد.
 ۱۱- اطلاق ماده ( ۸) ، (تبصره اصلاحى ماده  ۱۰) ، مغاير با اصول  ۱۵۶ ،  ۱۵۹ و  ۱۷۴ قانون اساسى است.
 ۱۲- ماده ( ۹) ، (بند الف ماده  ۱۱ اصلاحى) ، مغاير با اصل  ۱۷۴ قانون اساسى شناخته شد.
 ۱۳- اطلاق بند (هـ) ماده ( ۹) ، نسبت به اعلام مورد قبل از طى مراحل قانونى، خلاف موازين شرع و نيز مغاير اصل  ۱۶۵ قانون اساسى شناخته شد. طرح ثبت اختراعات، طرح هاى صنعتى و علائم تجارى مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ  ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.

شوراى نگهبان خطاب به احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران يادآور شد كه اصل  ۱۱۳ قانون اساسى به اين معنى نيست كه رئيس جمهور مى تواند مستقيما ًو بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتى كه متوقف بر تصويب مجلس است را انجام دهد. به گزارش ايسنا، متن نامه شوراى نگهبان به محمود احمدى نژاد به اين شرح است: ضمن قدردانى از تلاش ها و خدمات ارزنده جنابعالى و دولت محترم نامه اى كه اخيراً از سوى جنابعالى خطاب به معاون اول رئيس جمهور با استناد به نظريه اين شورا درباره شوراهاى تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايى و طرح تعيين وضعيت شوراهاى عالى مصوب  ۱۶/۱۰/۸۶ مجلس شوراى اسلامى منتشر شده است، در جلسه شوراى نگهبان مطرح گرديد كه پس از بحث و بررسى اعضاى محترم شورا لازم دانستند نكاتى را بدين شرح يادآورى نمايند:
 ۱- نظريات شوراى نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شوراى اسلامى مادامى كه مراحل قانونى را طى نكرده و پس از تصويب مجلس براى اجرا به رئيس جمهور ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد زيرا ممكن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد يا اينكه مجلس آن را پيگيرى ننمايد.
 ۲- استناد به اصل  ۱۱۳ قانون اساسى در اين مورد فاقد وجاهت قانونى است، زير اين اصل به اين معنى نيست كه رئيس جمهور مى تواند مستقيما و بدون قانون مصوب مجلس اقداماتى كه متوقف بر تصويب مجلس را انجام دهد.

صادق زيباكلام، تحليلگر مسايل سياسى معتقد است كه انشعاب هاى زنجيره اى در جناح محافظه كار به مشكل هدايتگرى در اين جناح برمى گردد و نشان دهنده اين است كه جناح محافظه كار فاقد يك كادر هدايتگر منسجم، كارآمد و متحول است كه بتواند جناح محافظه كار را به صورت صحيح مديريت كند. پس از اعلام موجوديت جبهه اصولگرايان مستقل مجلس و ائتلاف بزرگ حزب ا،... مثلث محمدباقر قاليباف، على لاريجانى و محسن رضايى نيز «ائتلاف فراگير اصولگرايان» را تشكيل دادند تا به عنوان مهم ترين جبهه تازه تأسيس، رو در روى جبهه متحد اصولگرايان قدم به ميدان رقابت هاى انتخاباتى بگذارند.اما با وجود آنكه على فلاحيان و روح ا... حسينيان به دنبال قول و قرارهاى بزرگان اصولگرا، پس از كانديداتورى براى نمايندگى مجلس به جبهه متحد اصولگرايان پيوستند . زيباكلام استاد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در گفتگو با آفتاب در بيان چرايى انشعاب هاى متعدد در جناح محافظه كار گفت: «جناح راست با وجود اينكه همه قدرت را در دست دارد اما فاقد يك هدايتگرى منسجم، خوش فكر و متحول است و بنابراين تاكنون نتوانسته از امكاناتى كه از تير ۸۴ به اين سو به دست آورده استفاده چندانى كند». وى اظهار عقيده كرد: «اين هرج و مرجى كه جناح محافظه كار به آن دچار شده و اكنون شاهد ظهور جريانات مختلف در آن هستيم حكايت از فقدان كادر مديريت، تشكل و سازماندهى در جناح محافظه كار دارد». زيباكلام بر اين اساس معتقد است: «در انتخابات مجلس هشتم حوزه اصلى رقابت در جناح محافظه كار و ميان جريانى كه احمدى نژاد و حلقه وابسته به او در رأس آن قرار دارد و در انتخابات شوراهاى سوم به عنوان «رايحه خوش خدمت» وارد صحنه شدند، با عقبه سنتى جناح راست خواهد بود». وى اظهار عقيده كرد: «رايحه خوش خدمت در انتخابات مجلس هشتم هم سعى خواهند كرد كه نامزدهاى خود را در مراكز انتخاباتى حمايت كنند و همان طور كه در انتخابات شوراهاى سوم شاهد بوديم حاضر به ائتلاف و همكارى با گروه هاى ديگر جناح راست نخواهند بود چرا كه هم قدرت دارند، هم تشكيلات و هم از امكانات خوبى برخوردارند». به گفته وى «همانطور كه در انتخابات شوراها، احمدى نژاد و طرفدارانش حاضر به همكارى با گروه هاى ديگر در جناح راست نشدند، در اين انتخابات حتى مقدارى جبهه گيرى رايحه خوش خدمت و اختلافشان با ديگران جدى تر خواهد بود». اين كارشناس مسايل سياسى در ارزيابى تركيب مجلس هشتم و كارآمدى آن اظهار داشت: «مجلس هشتم با توجه به ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان و كانديداهاى مستقل، مجلسى خواهد بود كه دوسوم آن از جناح محافظه كار خواهد بود اما مجلسى ضعيف و پراكنده خواهد شد». وى در پايان در توضيح اين مطلب اظهار داشت: «پراكندگى و ضعف در مجلس هشتم وجود خواهد داشت. چون همانطور كه در انتخابات مجلس هشتم، شاهديم كه جناح محافظه كار فاقد يك مديريت منسجم است، اين مساله در درون مجلس هشتم تشديد خواهد شد و مجلس هشتم مجلسى خواهد بود كه در خصوص كارآيى و تسلط بر امور و همچنين نظارت بر دولت حتى از مجلس هفتم هم ضعيف تر خواهد بود».

عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با اعلام خبر برگزارى سومين اجلاس دور چهارم مجلس خبرگان، گفت كه رئيس جمهور با موضوع «انسجام اسلامى» در اين اجلاس سخنرانى مى كند.حجت الاسلام سيداحمد خاتمى ،  در گفتگو با ايسنا،افزود: طبق روال گذشته اين اجلاس با تلاوت آيات قرآن كريم آغاز مى شود و بعد از آن رئيس مجلس خبرگان رهبرى سخنرانى مى كند و به دنبال آن، چهار تن از ناطقان قبل از دستور هر كدام به مدت ۱۵ دقيقه سخنرانى خوهند كرد، پس از آن، انتخاب اعضاى كميته تدوين بيانيه پايانى مجلس خبرگان را داريم كه پنج نفر از اعضاى خبرگان در اين كميته حضور خواهند داشت. وى همچنين به آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى در ارتباط با دعوت از شخصيت هاى سياسى براى حضور در اين مجلس اشاره كرد و گفت: طبق آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى كميسيون سياسى خبرگان موضوعات مهم در عرصه سياسى و شخصيت مد نظرش در آن موضوع را مطرح مى كند و بعد از آن اين پيشنهادها را به هيأت رئيسه ارائه مى دهد، هيأت رئيسه نيز در ارتباط با موضوع سياسى و فردى كه قرار است صحبت كند، تصميم مى گيرد. وى با بيان اين كه در اين اجلاس با تصميم هيأت رئيسه مجلس خبرگان بنا بر پيشنهاد كميسيون سياسى محمود احمدى نژاد رئيس جمهور سخنرانى خواهد كرد .گفت: موضوع سخنرانى رئيس جمهور بنا بر تصميم هيأت رئيسه خبرگان، بحث انسجام اسلامى  است. خاتمى گفت: طبق آيين نامه مجلس خبرگان شخصيت مدعو بايد در حوزه اى كه هيأت رئيسه مشخص كرده وارد بحث شود.وى همچنين با بيان اين كه در اين اجلاس مجلس خبرگان موضوع جديدى را نيز مورد توجه قرار داده گفت: بر اساس ماده ۱۶ هيأت رئيسه مجلس خبرگان مى تواند از زيرمجموعه هايى كه زير نظر مقام معظم رهبرى فعاليت مى كنند دعوت كند تا در مجلس خبرگان حضور پيدا كند و به ارائه گزارش از فعاليت هاى خود بپردازند كه قرار شده اين امر داوطلبانه صورت بگيرد و مسئول هر يك از نهادهاى زير مجموعه رهبرى در صورت تمايل گزارشى از فعاليت هاى خود ارائه كند.

سخنگوى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان درگذشت آيت الله توسلى يار ديرين امام و نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان از حوزه انتخابيه تهران را تسليت  گفت. به گزارش ايسنا،وى طى نشست خبرى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: ايشان ديروز در جلسه  رسمى مجمع تشخيص مصلحت نظام در حين صحبت و دفاع از آرمان هاى امام(ره) و مسايلى كه در چند روز اخير از ناحيه  برخى نسبت به ديدگاه هاى امام و وصاياى ايشان مطرح شده بود، دار فانى را وداع گفتند و به ملكوت اعلى پيوستند.سخنگوى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با اشاره به اين كه « اين ستاد رسماً بيش از يك ماه است كه گفتگوى خبرى نداشته» ادامه داد: اين طبيعى است، چون اتفاقاتى كه در روند بررسى صلاحيت ها در هيأت اجرايى و متعاقب آن در هيأت نظارت، حوادثى را رقم زد كه بسيار دور از تصور ما بود، يعنى در يك اقدام غيرمنتظره بيش از ۹۰ درصد نامزدهاى رسمى اصلاح طلبان در سراسر كشور را قريب به اتفاق به اتهام بند يك و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات، يعنى عدم التزام به اسلام و قانون اساسى يا عدم حسن شهرت ردصلاحيت كردند، مديران، استانداران و وزراى شايسته اى كه در سه دهه  گذشته در صحنه هاى مختلف، تدين و وفادارى خود را به قانون اساسى ابراز داشته اند. وى گفت: شايد جمع بندى ما ـ كه تلويحا به برخى رسانه ها اعلام شده بود علت عدم گفتگوى رئيس و سخنگوى ستاد اين بود كه به هيچ وجه توجيهى براى صحبت با افكار عمومى وجود نداشت ـ رد كردن صاحبان اصلى انقلاب و نظام تا حدى بود كه مجلس هفتم را هم تحت الشعاع قرار داد. وى در عين حال تأكيد كرد: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به ميزانى كه سهميه اى برايش باقى بماند در انتخابات شركت كرده و حضور خواهد داشت و هيچ گاه هيزم تنور انتخاباتى يكجانبه نخواهد شد. در عين حال تأكيد مى كنم بر اين كه اتفاقاتى كه رسانه ها در چند روز اخير خصوصا رسانه هاى رسمى به آن پرداختند يعنى بازگشت برخى از اصلاح طلبان اتفاق خاصى نيست .وى ادامه داد: مجموعه اى كه به جمع ما اضافه شده، توسط شوراى نگهبان چيزى حدود ۱۰ درصد از نامزدهاى اصلاح طلبان است كه بخش اعظم آن نامزدهاى رديف دوم و سوم ما هستند. يعنى كماكان نامزدهاى اصلى ليست اصلاح طلبان تفاوت چشمگيرى نسبت به گذشته نداشته است. سخنگوى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به پرسشى درباره روند عملكرد شوراى نگهبان و نيز اين كه آيا ۲۰ درصد مذكور مربوط به كانديداهاى تهران است يا سراسر كشور؟ گفت: اين ۲۰ درصد براى سراسر كشور است. ما ۶۷ نامزد را در كل كشور داريم و حدود ۲۸۰ نفرد ردصلاحيت شدند. در ليست اول بررسى مجدد صلاحيت ها نه من، نه حاجى،نه نجفقلى حبيبى، نه راكعى، نه كيان ارثى و نه حضرتى حضور نداشتيم و در فهرستى هم كه ديروز اعلام كردند از ۶۶۰ نفر كه گفته شده، چهار پنجم ردشدگان هستند و تنها ۲۰ الى ۲۵ درصد تأييد شده اند و كماكان افرادى همچون حبيبى و حضرتى حضور ندارند و يا استانداران دولت گذشته، وزراى سابق آموزش و پرورش، تعاون، راه و ترابرى نيز جزو تأييدشدگان به چشم نمى خورند و برخى دوستانى كه اسامى آن ها به عنوان تأييد شده اعلام شده است، مانند كيان ارثى در مرحله  هيأت هاى اجرايى شكايتى نكردند و تأكيد ما بر اين است كه مردم بدانند در اين پروسه  بررسى صلاحيت ها كه كاملا مهندسى شده صورت گرفت اتفاق جديدى براى ائتلاف اصلاح طلبان نيفتاده و به طور واقعى صحنه  انتخابات مجلس هشتم شكل رقابتى پيدا نكرده است. اگر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با محوريت خاتمى جزو جريانات اصلى كشور است، چرا بايد كمتر از يك چهارم كرسى ها را نمايندگى كند.

سومين اجلاس مجلس خبرگان ۵ تا ۷ اسفند برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، سومين اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان ۵ تا ۷ اسفند ۱۳۸۶ به مدت دو روز در تهران ساختمان سابق مجلس شوراى اسلامى واقع در خيابان امام خمينى(ره) تشكيل مى شود.

عصر روز جمعه على لاريجانى با آيت الله مصباح يزدى رئيس مؤسسه امام خمينى ديدار كرد. به گزارش ايسنا ، اين ديدار در مؤسسه امام خمينى انجام شد. هفته گذشته لاريجانى در سفرى كه به قم داشت با تعدادى از مراجع عظام ديدار و همچنين در جلسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم حضور پيدا كرد و در پى اين ديدار ها بود كه به صورت رسمى  اعلام كرد از قم براى انتخابات مجلس هشتم كانديدا خواهد شد. هنوز از محتواى اين ديدار خبرى منتشر نشده ولى طبق اعلام دفتر آيت الله مصباح يزدى قرار است خبر اين ديدار از سوى اين مؤسسه منتشر شود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت درگذشت آيت الله توسلى پيام تسليتى صادر كرد. در اين پيام آمده است: رحلت آيت الله محمدرضا توسلى، يكى از اعضاى فعال و ارزشمند مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضايعه اى دردناك و اسفبار براى انقلاب اسلامى ايران و مراكز حوزوى محسوب مى شود. اين عالم برجسته كه سابقه مبارزاتى، مجاهدت و زندان دوران ستم شاهى را در كارنامه عمر با بركت خويش داشت يكى از دلسوزان انقلاب اسلامى و از ياران صديق و نزديك به امام راحل و بيت مكرم و معزز ايشان و عضوى فعال و با نشاط براى مجلس خبرگان رهبرى در گذشته و مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى دوران هاى متمادى بود. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقدان اين شخصيت برجسته را به رهبرى معظم انقلاب، حوزه هاى علميه، روحانيون، آحاد مردم و به ويژه خانواده ايشان صميمانه تسليت مى گويد و از درگاه احديت براى ايشان علو درجات و براى بستگان صبر و اجر مسألت مى نمايد. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن اعلام حضور در مراسم تشييع و بزرگداشت اين روحانى جليل القدر از آحاد مردم متدين و انقلابى ايران دعوت به عمل مى آورد با حضور پرشور خود در مراسم ياد شده به نحو شايسته از اين عالم بزرگوار تجليل به عمل آورند.

دفتر امام خمينى(ره) در پيامى درگذشت آيت الله توسلى مسئول دفتر فقيد حضرت امام را تسليت گفت.در اين پيام آمده است: با عرض تسليت به محضر حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبرى و همه دوستداران امام عظيم الشأن به استحضار ياران امام و ملت شريف امت شهيدپرور مى رساند كه تشييع پيكر عالم ربانى، حضرت آيت الله محمدرضا توسلى(ره) از اعضاى برجسته دفتر حضرت امام خمينى و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ساعت ۹ صبح يكشنبه از محل حسينيه جماران به طرف مرقد مطهر رهبر كبير انقلاب اسلامى برگزار مى شود. به همين مناسبت مجلس بزرگداشتى از سوى دفتر حضرت امام خمينى(ره) روز يكشنبه از ساعت ۱۷ ـ ۱۵ در حسينيه شماره ۲ جماران منعقد خواهد بود.

آيت الله توسلى دار فانى را وداع گفت .به گزارش ايسنا آيت الله محمدرضا توسلى رئيس دفتر حضرت امام(ره) كه صبح ديروز در جلسه مجمع تشخيص مصلحت حضور يافته بود، دچار عارضه قلبى شد و پس از انتقال به بيمارستان دار فانى را وداع گفت. مرحوم آيت الله توسلى سال ها رياست دفتر امام خمينى(ره) را بر عهده داشت و از نزديكان بيت ايشان بود.

حضرت آيت الله خامنه اى، رهبر معظم انقلاب اسلامى، در پيامى ارتحال عالم مكرم جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمدرضا توسلى رحمة الله عليه را تسليت گفتند. به گزارش ايسنا، متن پيام به اين شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
با تاثر و تاسف، از ارتحال جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ محمدرضا توسلى رحمه الله عليه اطلاع يافتم. اين عالم محترم از شاگردان امام راحل رضوان الله عليه و از نخستين پيوستگان به نهضت عظيم آن بزرگوار بودند و پس از انقلاب تا آخرين لحظات حيات مبارك آن قائد عظيم الشأن در خدمت ايشان حضور داشتند. اميد است در نشئه آخرت هم با آن بزرگوار محشور باشند، ان شاءالله. اينجانب مصيبت وفات آن عالم مكرم را به همسر و فرزندان معزز و ديگر بازماندگان و نيز به دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت مى گويم و رحمت و مغفرت الهى را براى آن مرحوم و صبر و اجر براى خانواده مصاب مسألت مى كنم.
سيد على خامنه اى

رئيس جمهور در پيامى ارتحال عالم نام آشنا توسلى را تسليت گفت. به گزارش ايسنا، متن پيام محمود احمدى نژاد به اين شرح است: درگذشت عالم نام آشنا حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى توسلى موجب تاثر و تالم گرديد. ايشان سال ها مفتخر به خدمتگزارى در دفتر و در محضر حضرت امام خمينى(ره) و همواره در خدمت اسلام و انقلاب بودند. ملت عزيز ايران هنوز كلام دلنواز ايشان در بيان احاديث اهل بيت عليهم صلوات الله و احكام فقهى حضرت امام (ره) را در ذهن و انديشه خود دارند. درگذشت اين عالم بزرگوار را به ملت ايران و بيت شريف و فرزندان ايشان تسليت مى گويم و از خداوند متعال صبر و اجر براى بازماندگان و مغفرت و رضوان الهى براى آن مرحوم مغفور مسالت دارم.

به دليل بى احتياطى و سرعت بالا، يك خودروى تاكسى «ون» صبح ديروز با ديوار سفارت روسيه در تهران برخورد كرد. صبح ديروز ساعت هفت و ۲۰ دقيقه يك دستگاه خودروى تاكسى ون به علت سرعت بالا و بى احتياطى راننده پس از برخورد با درخت به سمت ديوار سفارت روسيه منحرف شد. بر اساس اين گزارش، يك زوج جوان در نزديكى اين حادثه حاضر بودند، اما خوشبختانه هيچ اتفاقى براى آنها نيفتاد.

ستاد انتخابات كشور طى اطلاعيه اى اسامى و تعداد داوطلبان تأييد صلاحيت شده انتخابات مياندوره اى چهارمين دوره مجلس خبرگان را «تا كنون»   ۱۳ نفر اعلام كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است: تعداد كل داوطلبان انتخابات مياندوره اى چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى كه از تاريخ ۱۳ /   ۱۰ /   ۸۶ به مدت هفت روز در چهار حوزه استانى تهران، ايلام، قزوين و آذربايجان شرقى ثبت نام كرده اند،   ۴۴ نفر است كه به ترتيب،   ۲۰ نفر در تهران،   ۱۱ نفر در ايلام،   ۴ نفر در قزوين و   ۹ نفر در آذربايجان شرقى ثبت نام شدند. از تاريخ   ۲۳/   ۱۰/   ۸۶ تا تاريخ   ۲۲ /   ۱۱ /   ۸۶ بررسى صلاحيت داوطلبان توسط شوراى نگهبان صورت پذيرفت و اكنون نتايج بررسى صلاحيت داوطلبان انتخابات مياندوره اى چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى اعلام مى شود: از مجموع داوطلبان،   ۱۳ نفر تأييد صلاحيت شدند كه اسامى آن ها به تفكيك حوزه هاى انتخابيه به قرار زير است: استان آذربايجان شرقى:جواد حاجى زاده كلجاهى و محمد صادق علم الهدا. استان ايلام:سيد مجتبى طاهرى،محسن فقيهى سرشكى، الله وردى مقدسى فرد. استان تهران: سيدمحمد على امين،محمد رضا توسلى،محمد سجادى عطاآبادى،محمد رضا مهدوى كنى،ميرفخرالدين موسوى ننه كران،سيداحمد موسوى وادقانى. استان قزوين:على اسلامى،على شيخ محمدى .

پايگاه خبرى و تحليلى«عدالتخانه» كه چندى پيش مديرمسئول آن با شكايت موسويان به دادسراى كاركنان دولت احضار شده بود، صبح پنجشنبه مسدود شد. پايگاه اينترنتى «عدالتخانه» كه پرونده آن به واسطه شكايت سيد حسين موسويان، عضو سابق تيم مذاكرات هسته اى كشور در شعبه ۱۲ دادسراى كاركنان دولت و رسانه ها گشوده شده بود، صبح پنجشنبه با دستور مقامات قضايى مسدود شد.مديرمسئول اين پايگاه خبرى و تحليلى در اين خصوص عنوان كرد: چندى پيش وكلاى سيد حسين موسويان از بازپرس پرونده انسداد عدالتخانه را درخواست نموده بودند كه بازپرس پرونده با اين درخواست موافقت نكرده بود اما با كمال تأسف شاهد بوديم كه پنجشنبه اين اتفاق افتاده است.وى علت اين تصميم دستگاه قضايى را مبهم دانست و افزود: فشارهاى وارده در چند روز گذشته و انتشار اخبار نادرست از سوى هواداران حسين موسويان در اين تصميم بى تأثير نبوده است و شخص موسويان نيز با تمام توان اين موضوع را پيگيرى مى كرد. مديرمسئول «عدالتخانه» تنها نقطه اتكاى مجموعه خويش را اقشار مردم عنوان كرده و اضافه كرد: آنچه مسلم است مجموعه ما از توانايى مالى و قدرت نفوذ و لابى گرى برخوردار نيست اما تصور مى كنيم در بين اقشار مردم، نخبگان حقيقت گرا و دانشجويان از حيثيت و اعتبار خوبى برخوردار هستيم.