|
براى تأمين نظر شوراى نگهبان ؛
نمايندگان مجلس طرح تعيين وضعيت ادغام شورا هاى عالى را اصلاح كردند
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى ديروز براى تامين نظر شوراى نگهبان طرح تعيين وضعيت شورا هاى عالى را اصلاح كردند. به گزارش ايسنا، نماينده بهار و كبودر آهنگ در مجلس پيشنهاداتى براى رفع ايرادات شوراى نگهبان ارائه كرد. رئيس مجلس پس از سخنان اين نماينده گفت: موضوع شورا ها يكى از مسائل روز كشور است و اين بحث مطرح است كه آيا بايد شورا ها باشند؟ يا ابقاء شوند؟ و يا ملغى شوند؟ وى گفت: شوراى نگهبان به ادغام ها ايراد گرفت و رئيس جمهور هم براساس اظهار نظر شوراى نگهبان، نامه اى به معاون اول خود نوشته اند؛ حال مجلس در مقام اصلاح اين قانون بايد به بررسى آن بپردازد. براساس پيشنهادات ارائه شده و رفع ايراد شوراى نگهبان، طبق مصوبه قبلى مجلس شورا هاى عالى علوم، تحقيقات و فناورى، آموزش و پرورش، فضايى، فناورى اطلاعات، انرژى اتمى، انرژى، اقتصاد، اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتى، رفاه و تامين اجتماعى، بيمه، آب، هيات امناى حساب ذخيره ارزى، پول و اعتبار، ميراث فرهنگى و گردشگرى، استاندارد، حفاظت محيط زيست و انفورماتيك با حفظ و اختيارات و وظايف و اعضاى آن ها كما فى السابق تشكيل و اداره مى شوند. همچنين شوراى نگهبان به كلمه الزام دولت به ارائه لايحه از سوى مجلس شوراى اسلامى ايراد گرفته بود كه مجلس براى رفع اين ايراد در تبصره اى مصوب كرد كه دولت موظف است ظرف سه ماه پيشنهاد لازم را براى بازنگرى و طبق شورا هاى عالى از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و امكان حذف و يا ادغام آن ها در يكديگر براى افزايش كارايى و تشكيل مستمر آن ها براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.
طرح افزايش پوشش توانبخشى و حمايتى معلولان و زنان سرپرست خانوار اصلاح شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى رفع ايراد شوراى نگهبان، طرح افزايش پوشش توانبخشى و حمايتى معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستى را اصلاح كردند. به گزارش ايسنا، شوراى نگهبان به عنوان شركت ملى نفت ايران به دليل فقدان اساسنامه ابهام قبلى دارد، ايراد گرفته بود كه نمايندگان مجلس عنوان را تغيير دادند. بنابراين بر اساس مصوبه مجلس قرار شد به منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشى و حمايتى از يكصد هزار نفر از معلولان و سى هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در زمستان سال ،۱۳۸۶ وزارت نفت از طريق شركت هاى تابعه خود موظف است در اجراى ماده ۵ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت موضوع ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مبلغ سيصد ميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستى كشور قرار دهد. همچنين سازمان بهزيستى موظف است گزارش عملكرد اين ماده واحده را به كميسيون هاى اجتماعى و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.
|