عليرضا على احمدى با كسب ۱۳۳راى موافق، ۹۲ راى مخالف و ۲۹ راى ممتنع توانست پست وزارت آموزش و پرورش را به دست آورد و در اين وزارتخانه ماندگار شود. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد ـ رئيس جمهور كشورمان ـ در جلسه علنى صبح ديروز مجلس كه به بررسى راى اعتماد به وزير پيشنهادى آموزش پرورش اختصاص داشت، در سخنانى مسأله آموزش و پرورش و تعليم و تربيت را دغدغه دولت و مجلس و همه دلسوزان ملت ايران عنوان كرد و گفت: اين دغدغه همواره وجود داشته و به خاطر دارم كه از پيروزى انقلاب اسلامى رسيدگى به مسائل آموزش و پرورش و تعليم و تربيت همواره در صدر اهتمام مسئولان كشور بوده است. رئيس جمهور با بيان اين كه همه ما بر اين اعتقاديم كه پايه ساختن كشور و برپايى يك جامعه سعادتمند و حيات طيبه الهى و انسانى، انتقال فرهنگ انقلاب و تربيت نسل هاى شجاع ، عالم ، مومن و مبتكر در آموزش و پرورش و در دست مجموعه دست اندركاران تعليم و تربيت كشور است، افزود: حساس ترين و سنگين ترين مسئوليت ها در مجموعه مسئوليت هاى كشور بر عهده اين وزارتخانه است.احمدى نژاد افزود: پيش از اين گفته بودم اگر همه ما و همه امكانات كشور بسيج شوند و آموزش و پرورش به نقطه مطلوب برسد، بزرگ ترين خدمت به انقلاب انجام شده است و امروز نيز تكرار مى كنم بعد از انقلاب، تلاش هاى فراوانى براى بسامان كردن و ارتقاى سطح آموزش و پرورش انجام شده كه از همه خدمتگزاران و تلاش گران در اين عرصه سپاس گزارى مى كنم. احمدى نژاد افزود: على احمدى تعامل خوبى با نمايندگان دارد و اين چند ماهى كه در آموزش و پرورش بوده ارتباطات خوبى با بدنه برقرار شده است و طرح هاى خوبى به انجام رسيده كه ان شاءلله با راى اعتماد شما بعد از استقرار، كارهاى سازنده ديگرى را آغاز خواهد كرد. رييس جمهور در پايان خطاب به نمايندگان مجلس گفت: توضيح بيشتر را در اين زمينه لازم نمى دانم،چرا كه همه شما به اهميت قضيه به خوبى واقفيد و با على احمدى نيز تا حدود زيادى آشنا هستيد. پيشاپيش از همه عزيزانى كه به تصميم گيرى بهتر كمك مى كنند، چه كسانى كه راى مى دهند و چه كسانى كه راى نمى دهند، صميمانه تشكر مى كنم.
معلمان مشكلات زيادى دارند كه بايد حل شود
نماينده شهريار با بيان اينكه على احمدى نمى تواند منشا تحول اساسى در آموزش و پرورش باشد، با وزارت او مخالفت كرد و خطاب به نمايندگان گفت: راى ندادن به او مخالفت با دولت نيست، بگذاريد رئيس جمهور فردى تواناتر را معرفى كند و شما به آن فرد توانا راى دهيد. به گزارش مهر، نماينده شهريار در مخالفت با وزارت على احمدى در آموزش و پرورش اظهار داشت: از احمدى نژاد كه با برنامه هاى اميدوار كننده در شروع كار وعده كردند مديريت را از چرخه هزار نفرى كه در دولتهاى قبل دست به دست مى شد خارج كنند و در راستاى تحقق كابينه ۷۰ ميليونى فضا را براى فعاليت مديران جوان فراهم كنند جاى تعجب است كه بعد از بيش از ۲ سال كه مجلس به على احمدى براى وزارت تعاون راى نداد، دوباره اورا معرفى كند.وى افزود: آيا رئيس جمهور نتوانست از ميان جامعه اى كه ۵۰ درصد كارمندان، فرهنگيان و معلمان كه حدود بيش ازيك ميليون و صد هزار نفر ند و حداقل ۲۵ هزار نفر داراى مدرك فوق ليسانس و دكترا هستند، يك نفر را براى وزارت انتخاب كند.اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد:حتماًمردم از ما سئوال خواهند كرد كه در اين فاصله ۲ ساله چه اتفاقى افتاد كه مجلسى كه به ايشان براى وزارت تعاون على رغم اهميتش راى نداد، امروز مى خواهند كرسى وزارت آموزش و پرورش را به او بسپارند. اگر اين اتفاق بيفتد بايد پاسخ سؤال مردم را بدهيم، آيا اهميت وزارت آموزش و پرورش كمتر است؟ آيا آموزش و پرورش جزء وزارتخانه هاى زير بنايى نيست؟ آيا منشا تحول در همه وزارتخانه و بخش هاى ديگر نيست.نماينده شهريار تاكيد كرد: آيا چشم انداز ما بر اساس دانايى محورى طراحى نشده است. از سوى ديگر نماينده دامغان در مجلس گفت: كسى كه مدعى ايجاد تحول در وزارت آموزش و پرورش در طول عمر يك دولت و يا كمتر از آن باشد، نه تنها مسئله آموزش و پرورش را متوجه نشده بلكه دچار نوعى سردر گمى در شناخت اين مسأله شده است. وى در نشست علنى مجلس در مخالفت با على احمدى، وزير پيشنهادى وزارت آموزش و پرورش، گفت: برنامه پيشنهادى على احمدى را در روزهاى گذشته بارها ورق زدم و به دنبال نسبت اين برنامه با برنامه هاى كلان دولت گشتم و اينكه اين برنامه در مجموعه سياست ها و راهبردهاى دولت چه جايگاهى دارد.وى افزود: سپس از خودم پرسيدم آيا رئيس جمهور اين برنامه را خوانده است. البته نمى خواهم به اين نتيجه برسم كه نخوانده است چون منطقاً نمى تواند نخوانده باشد.نماينده دامغان در مجلس با بيان اينكه در اين برنامه به مفاهيمى از جمله تحول بنيادى، اصلاح و بازنگرى در برنامه ها و ساختارهاى وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است، گفت: كسى كه مدعى ايجاد تحول در وزارت آموزش و پرورش در طول عمر يك دولت و يا كمتر از آن باشد، تحقيقا مسأله آموزش و پرورش را متوجه نشده است.عضو ارشد فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس يادآور شد: همين كه ادعا مى شود كه مى خواهيم كارى كنيم كه اين كار با امكانات سازگارى ندارد، به معناى سردرگمى در شناخت مسأله است. برنامه على احمدى حاوى مجموعه اى از اين سردرگمى ها است. اين برنامه بيانگر آن است كه وزير پيشنهادى منفصل عمل خواهد كرد و حداكثر راه رفته ديگران را طى خواهد كرد.وى خاطر نشان كرد: آنچه ديگران در ادبيات ۳۰ ساله آموزش و پرورش بارها گفته اند و نوشته اند به صورت مرتب در برنامه پيشنهادى على احمدى ذكر شده است. البته در اين برنامه به تناسب رشته تحصيلى، ادعاهاى جديدى مطرح شده است. به عنوان مثال تجميع حساب هاى بانكى در بانك خصوصى سرمايه و فراهم كردن امكان استقراض از بانك سرمايه براى تامين كسرى بودجه وزارت آموزش و پرورش در اين برنامه ديده مى شود.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: كسانى كه اين مفاهيم را متوجه مى شوند، مى دانند كه بيان آن بيانگر نشناختن مسأله است. عدالت كه هم در برنامه على احمدى و هم در راهبرد رئيس جمهورى مورد ادعا است، روش هايى دارد، اينكه ما بارها مى گوييم تئورى براى رسيدن به عدالت ارائه نشده است، دقيقاً از همين نشأت مى گيرد.نماينده دامغان با بيان اينكه به لحاظ نظرى فراهم كردن فرصت هاى مساوى براى آحاد مردم زمينه ساز عدالت است، تصريح كرد: آموزش، درمان، زمينه سازى براى ايجاد اشتغال و تغذيه مادران در دوره باردارى و دورانى كه فرزندان خود را به دنيا مى آورند از زمينه هاى ايجاد عدالت است.

وزير دادگسترى با بيان اين كه مشكلات با سردادن شعار حل نمى شود اظهار داشت: نيازمند قوانين تجارتى مطمئن، شفاف و دقيق در همه عرصه هاى اقتصادى هستيم. به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام طى سخنانى در كارگاه آموزشى پژوهشى اصل ۴۴ قانون اساسى كه از سوى معاون آموزش قوه قضاييه برگزار شد، اصل ۴۴ را بحثى مهم و گذرگاهى حساس در اقتصاد و سياست عنوان و تصريح كرد: اين سياست ها مى تواند در صورت اجراى مناسب به حركتى شايسته و سازنده در مجموعه اقتصاد كشور منتهى شود و در صورت عدم اجراى مناسب نيز مشكلاتى جدى تر در عرصه  اقتصادى و سياسى كشور ايجاد مى كند. وى افزود: آنچه مهم است آنكه تلاش دقيق، همه جانبه و با برنامه در جهت رسيدن به اين اهداف بايد صورت گيرد، اين اهداف چيزى نيست جز رشد توسعه اقتصادى و عدم زيان جامعه. وزير دادگسترى خاطرنشان كرد: اين مطلب در ذيل اصل ۴۴ بيان شده و از سوى ديگر در اصل ۴۳ قانون اساسى نيز اصول و اهداف نظام اقتصادى كشور بيان شده است كه از جمله آن به تأمين استقلال اقتصادى، ريشه كن كردن فقر و محروميت، برآورد نيازهاى انسان در جريان رشد با حفظ آزادگى او اشاره كرد. متعاقب آن ۹ اصل نيز در اين حوزه بيان شده است كه اجراى اصل ۴۴ و سياست هاى مبتنى بر اين اصل بايد به تحقق آن ۹ اصل بينجامد. الهام با بيان اين كه راه طولانى براى تحقق اين اهداف رفته ايم اظهار داشت: با مرورى كه در تحولات قانونگذارى در عرصه اقتصادى داشتم متوجه شدم كه تحولات و تغييرات در اين زمينه نوسان تقريباً شديدى داشته است. در اوايل انقلاب، دولت موقت اعلام كرد از آن جا كه بانك هاى خصوصى وضع نامناسبى پيدا كرده اند و به زيان جامعه است، مديريت كليه بانك هاى خصوصى به دولت واگذار شود، در اين مقطع شاهد ملى شدن بانك ها بوديم و دولت با اين اقدام ابراز اميدوارى كرد كه هم حقوق مردم حفظ شود و هم عدالت بسط و گسترش يابد. وزيردادگسترى ادامه داد: در سال۶۲ اولين قانون بانكدارى اسلامى تصويب شد كه سيستم بانكى قبلى را به سيستم جديد تبديل كرد و بانك ها تقريباً از يك موسسات پولى به بنگاه هاى اقتصادى تبديل شدند، اين يك حركت متفاوت در راستاى تحولات بود. وى با بيان اينكه ناهماهنگى صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى يكى از مشكلات موجود بود، اظهار داشت: در صدر اصل مذكور تصريح شده است كه بخش دولتى شامل كليه صنايع مادر بازرگانى خارجى، معادن، بانك، بيمه، نيرو، شبكه آبرسانى، راديو و تلويزيون و... است كه صدر اصل اطلاقى برداشت مى شود مانند مطلق بودن بانكدارى دولتى. در ذيل اصل مذكور تخصيصى وجود دارد اما در مجموع اتكا در اين اصل بر دولت است و اقتصاد بخش خصوصى باز هم دستخوش ابهاماتى بود زيرا با توجه به عبارت ذيل اصل باز هم اصل بر اقتصاد دولتى گذاشته شده و فعاليت اقتصادى بخش خصوصى براى تكميل اين بخش شكل مى گيرد. اين تعابير و ضمنا الزام به اين كه قانون، حدود فعاليت ها را مشخص مى كند، نقطه چالش ها بود. الهام با بيان اينكه قانونگذار قادر به تبيين و برقرارى ارتباط بين صدر و ذيل اصل ۴۴ نبود،اضافه كرد: با اين وضعيت چالش قانونگذارى شديدى داشتيم؛ به عنوان مثال در سال۶۰ بعد از تثبيت وضعيت سياسى كشور، حركت هاى مهم و جدى را در بخش اقتصادى دنبال كرديم و قانونگذارى هاى مورد نياز را در يكى از حوزه هاى مربوط به اصل ۴۴ كه بحث بازرگانى خارجى بود و طبق صدر اصل ۴۴ بايد دولتى باشد، صورت داديم. وى افزود: با توجه به آنكه اقتصاد قبل از انقلاب وابستگى زيادى به قدرت هاى خارجى داشت و كسانى كه فعال اقتصادى بودند ظاهرا به عنوان اقتصاد خصوصى در واقع يك هزار فاميل سلطنتى را در اين بخش تشكيل داده بودند لذا در قانون اساسى تكليف شده بود كه بازرگانى خارجى بايد دولتى باشد. در سال ۶۱ دولت لايحه دولتى كردن بازرگانى خارجى را به مجلس برد و پس از تصويب اين مصوبه به شوراى نگهبان ارجاع شد. شوراى نگهبان در اين بخش اشكالاتى را وارد كرد از جمله آنكه انحصار بازرگانى خارجى در دست دولت را تنها در شرايط ضرورت، شرعى دانست و در غير آن مسأله را مغاير با موازين شرعى قلمداد كرد كه اين نظر ۱۸۰ درجه با استنباط از اصل ۴۴ تفاوت داشت. وزير دادگسترى ادامه داد: اين موضوع نقطه درگيرى آغازين در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى بود، بر اساس قانون اساسى هر كجا كه اطلاقات و عمومات اين قانون مغاير شرع باشد اصول و مواضع شرعى حاكم است كه تشخيص اين امر نيز به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شده است. وى با اشاره به لزوم توجه به اختلافات نظرى در اجرايى شدن اصل ۴۴ در سال هاى گذشته اظهار داشت: در انتهاى اين رفت و آمدها اختلافات به محضر امام (ره) كشيده شد كه در آنجا امام(ره) فرمودند كارهايى كه از بازار مى آيد را جلويش را نگيريد و دولت در اين زمينه نظارت كند. يعنى فى الجمله امام (ره) نيز نظر فقهاى شوراى نگهبان را تأييد كرد كه نتيجه آن توقف قانونگذارى در بخش بازرگانى خارجى بود. در بحث بانكدارى نيز همين چالش ها وجود داشت، تنها جايى كه در اين زمينه موفق شدند اواخر سال ۷۰ بود كه مجلس با توجه به ذيل اصل ،۴۴ بانكدارى خصوصى را پذيرفت و اولين بانك خصوصى در سال ۸۰ شكل گرفت. وى با بيان اينكه روشن كردن تكليف صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى امرى ضرورى بود ،گفت: با توجه به اين مطلب راهى نبود جز اين كه به وسيله سياست هاى كلى اين اصل عمل شود كه نهايتا نيز به تبيين سياست ها و تأييد آن از سوى مقام معظم رهبرى انجاميد و سياست ها لازم الاجرا شد. در اين موضوع يعنى در مورد سياست ها ديگر نبايد مناقشه و ترديدى داشت چرا كه بر اساس اين، موارد صدر و ذيل اصل نيز هماهنگ شد البته هنوز نيز يك جاهايى در انحصار دولت باقى است مانند صدا و سيما كه آن هم موضوع خاصى است اما به هر حال با سياست گذارى هاى لازم ميان صدر و ذيل اصل، رفع مشكل شده است. الهام با اشاره به لوازم مورد نياز اجراى سياست ها خاطر نشان كرد: از جمله لوازم نظرى اجرايى اين سياست ها پذيرش موضوع بود و اينكه اين سياست ها نقطه نهايى است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى حدود را قانون بايد معين كند لذا بنا شد كه دولت در صدر اصل و در چارچوب سياست ها وارد ميدان شود و در غير از صدر اصل، دولت وارد نشده و تنها به اقتضاى ضرورت ورود آن، ممكن است كه اين مسأله نيز نياز به قانونگذارى دارد.

وزيراطلاعات جمهورى اسلامى ايران با اشاره به توطئه هاى دشمنان داخلى و خارجى در طول ۲۹سال گذشته، گفت: دشمنان پس از پيروزى انقلاب اسلامى براى جلوگيرى از استقرار و رشد و توسعه نظام همه ترفندهاى خود را بكار گرفتند و امروز آن چيزى كه در دستور كار و هدف غايى دشمن مى باشد، ناكارآمد نشان دادن نظام اسلامى است. غلامحسين محسنى اژه اى در نخستين گردهمايى هم انديشى مديران اجرايى و مسئولان حراست هاى استان تهران افزود: اگر اين نظام جمهورى اسلامى با همه دشمنى ها و موانعى كه برايش ايجاد كردند بتوانداز همه ميادين سربلندبيرون بيايد و يك كشور مقتدر و قوى در جنبه هاى مختلف بروز و ظهور پيدا كند، به عنوان نمادى از كارآمدى نظام اسلامى محسوب مى شود. وزير اطلاعات خاطر نشان كرد:تمام تلاش دشمنان داخلى و خارجى اين است كه مردم را ناراضى و به رويارويى با نظام تشويق كنند و از اين رهگذر حكومت اسلامى را به ناكارآمدى در جهان تبليغ نمايند،لذا بايد جلوى ناراضى تراشى ها را بگيريم و اميد دشمنان را نااميد كنيم كه همانا حفظ نظام به فرموده امام(ره) از اوجب واجبات است. محسنى اژه اى، رشد، سعادت، توسعه و تعالى نظام مقدس جمهورى اسلامى را از اهداف مشترك مديران اجرايى و حراست ها دانست و گفت: لازمه كار در عرصه خدمت به مردم بايستى تعامل و اعتماد متقابل حراست ها و مديران اجرايى باشد و اگر اين دو مجموعه با هم تعامل خوبى داشته باشند آثار و نتايجش بسيار موثر و مطلوب است . وى مديران اجرايى و مسئولان حراست ها را به استفاده از تمام ظرفيت هاى مديريتى و رعايت ارزش هاى اسلامى بر مبناى شفقت، مهربانى، محبت و دلسوزى توصيه كرد و افزود: بايد نقاط ضعف، قوت، مشكلات و موانعى را كه بر سر راه مديريت وجود دارد به صورت شفاف گزارش شده و نگاه در حراست ها بايد كارشناسانه و علمى باشد. وزير اطلاعات گفت: حضور حراست در دستگاه ها بايستى شفاف و بازدارنده، مبتنى بر شفقت و دلسوزى و حفظ آبروى افراد باشد نه براساس مچگيرى .به گزارش ايرنا، محسنى اژه اى حراست ها را معاضد و كمك كننده مديريت دستگاه ها دانست و گفت: اگر حراست ها بدون داشتن برنامه و استراتژى و تاكتيك در اجرا و نظامنامه مشخص كار كنند ناموفق خواهند بود و بايستى مديران و حراست ها بر مبناى قانون و مقررات عمل كنند و اگر چنانچه قوانين و مقررات هم ضعف دارند تلاشمان اين باشد كه ضعف را برطرف كنيم و نه اين كه به تشخيص خود و سليقه اى عمل كنيم . وى تاكيد كرد: نبايد حراست ها و مديران، گرايش هاى جناحى را در كار دخالت دهند البته تضارب افكار خيلى خوب است ليكن اين گرايش ها سياسى را نبايد در تفسير قانون دخالت دهيم .

محسن رضايى گفت: تصميمى براى ارائه ليست جداگانه نداريم. محسن رضايى ، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره برخى تغييرات ايجاد شده در ليست جبهه متحد اصولگرايان، گفت: ليست جبهه پيشرفت هايى داشته است، وليكن هنوز نواقصى در آن وجود دارد. وى تأكيد كرد: انتظارمان از جبهه متحد اصولگرايان اين است كه ليستى ارائه دهد كه در شأن جريان اصولگرا باشد. دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: ما هنوز منتظر جبهه متحد اصولگرايان هستيم تا ليست كامل بدهد ولى متأسفانه ليست جبهه متحد نواقص زيادى دارد. رضايى در پاسخ به اين سؤال كه شايعاتى در خصوص ارائه ليست جداگانه از سوى قاليباف، لاريجانى و شما مطرح مى شود، گفت: ما تصميمى براى ارائه ليست جداگانه نداريم وليكن اين موضوع بستگى به شرايط و عملكردها دارد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص رايزنى هاى جبهه متحد اصولگرايان با قاليباف، لاريجانى و شما، گفت: تا دو هفته گذشته رايزنى هايى با اعضاى جبهه متحد داشتيم و اميدواريم اصولگرايان به وحدت فراگير دست يابند.

سخنگوى قوه قضاييه با بيان اين كه دستگاه قضايى با تهمت ها و تشويش اذهان عمومى برخورد مى كند تا فضا آرام باشد، از احضار گردانندگان سايت توهين كننده به بيت امام (ره) خبر داد. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدى در نشست مطبوعاتى ديروز، به مصوبه هيأت دولت در تاريخ ۷ بهمن ماه در جهت پيشگيرى و تردد خودرو هاى فاقد بيمه نامه اشاره كرد و افزود: يكى از مشكلات فعلى ما اين است كه قريب به ۲۰ درصد از اتومبيل ها فاقد بيمه نامه هستند كه هنگام تصادف نمى توانند ديه و خسارت را بپردازند. وى با بيان اين كه اين مصوبه وظايفى را بر عهده برخى سازمان ها و نهاد ها گذاشته است، تصريح كرد: وزارت راه و ترابرى و وزارت كشور موظف شدند ترتيبى داده تا سازمان ها، اتحاديه ها، شركت هاى تاكسيرانى، آژانس هاى مسافرتى، توريستى، شركت هاى خدمات پستى و پيك ها از بكارگيرى خودرو هاى فاقد بيمه نامه شخص ثالث خوددارى كنند. همچنين پليس راهوار، شهردارى ها و ساير سازمان هاى مرتبط نيز مكلف از نقل و انتقال و معاينه فنى و خدماتى كه ارائه مى شود نسبت به خودرو هاى بدون بيمه نامه خوددارى كنند. وى با بيان اين كه پرونده اى در دادگاه انقلاب به تازگى حكم اش صادر شده، گفت: اين پرونده مربوط به جرايم اقتصادى است كه جرم متهمان آن حمل گسترده محموله هاى قاچاق است كه آن ها به ۷۷ ميليارد تومان جريمه محكوم شده اند. متهم رديف اول به اسم ابوالفضل جعفرى به اتهام حمل قاچاق اجناس به ۲۰ ميليارد تومان جزاى نقدى محكوم شده است. وى افزود: حسين جعفرى، مصطفى رستمى  شاد و محمدرضا جعفرى ديگر متهمان اين پرونده به صورت تضامنى به ۲۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان جزاى نقدى محكوم شده اند. همچنين جهانگير فرامرزپور ديگر متهم اين پرونده به ۲۸ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان جزاى نقدى محكوم شده است. سخنگوى قوه قضائيه به پرونده ديگرى اشاره كرد و گفت: اين پرونده داراى پنج متهم است كه جمعا به ۳۲۰ ميليارد ريال محكوم شده اند. راى اين پرونده ۲۰ بهمن ماه قطعى شده و عبدالحريم سليمانى، هادى طالب زاده، بهروز زارعى، حسن زراعى، ابراهيم على رحيمى  محكومان اين پرونده هستند كه اقدام به ۴۵ كانتينر قاچاق كالا از جمله مواد شوينده كرده  بودند. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قانون مديريت خدمات كشورى شامل قضات هم مى شود گفت: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشورى، قضات از شمول مقررات اين قانون مستثنى شده اند و حقوق و مزاياى آن ها بر اساس قانون سابق خواهد بود. وى در مورد تدابير و اقدامات قوه قضائيه در برخورد با كسانى كه اقدام به اهانت به بزرگان و شخصيت هاى كشور مى كنند، گفت: اهانت به شخصيت هاى نظام به ويژه بيت حضرت امام(ره) مطرود است و قابل قبول نيست و عملكرد كسى كه به اين بيت محترم اهانت كند مورد پذيرش نيست و طبيعى است كه ما در قوه قضائيه وظيفه اى بر عهده داريم. وى افزود: بنده از دادستان تهران اين موضوع را سؤال كردم كه وى گفت سايت موردنظر بلافاصله پس از مشاهده مطلب بسته شد و اين اقدام قبل از عملكرد هيأت سه نفره وزارت ارشاد صورت گرفته است. همچنين دادستان تهران يادآور شد كه به شدت بايد فضاى انتخابات را آرام نگه داريم. وى تأكيد كرد: هتاكى به كانديدا، تهمت ها، تشويش اذهان عمومى، نشر اكاذيب از جمله مواردى است كه با آن برخورد مى شود. لازم به ذكر است كه گردانندگان سايت مذكور احضار و پرونده در حال بررسى است. خبرنگارى با اشاره به سخنان رئيس قوه قضائيه مبنى بر نحوه عملكرد برخى قضات كه باعث توقف پروژه هاى ملى مى شود از سخنگوى قوه قضائيه خواست تا اسامى  اين قضات را بيان كند كه وى پاسخ داد آنچه مدنظر رئيس قوه قضائيه بوده و هست اين است كه براى ايجاد بستر هاى امن كه سبب رشد سرمايه گذارى مى شود وجود تمهيداتى ضرورى است از جمله صدور قرار هاى متناسب كه وظيفه قضات است تا در پرونده هاى تجارى و اقتصادى و مسائل كارآفرينى به گونه اى حكم صادر كنند كه موجب بسته شدن كارخانه ها و مراكز توليدى نشود. خبرنگارى در رابطه با آخرين اخبار در مورد پرونده موسويان سؤال كرد و همچنين به بسته شدن پنج سايت كه دادستان تهران خبر آن را منتشر كرده بود اشاره كرد كه جمشيدى در پاسخ گفت: نكاتى كه دادستان تهران در رابطه با پنج سايت بيان كردند ايراد تهمت به كانديدا، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى، پخش شايعات، هتاكى به كانديدا ها و عدم رعايت اخلاق انتخاباتى بوده است و در رابطه با ارائه اسامى  اين سايت ها اكنون حضور ذهن ندارم. جمشيدى گفت: اتفاق خاص جديدى در پرونده موسويان رخ نداده، طبيعى است كه قاضى پرونده بررسى را شروع مى كند و اين اختيار براى قاضى است كه تحقيقات جديد را شروع كند. در اين پرونده روال، روالى عادى است و حادثه خارق العاده اى رخ نداده است و طبيعى است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتى را در اختيار قرار مى دهد.سخنگوى قوه قضاييه همچنين از تشكيل جلسات متعدد در در ديوان عدالت ادارى براى بررسى موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى خبر داد. وى در گفتگو با خبرنگاران داخلى و خارجى درتهران گفت: در اين جلسات نمايندگان بخش هاى مختلف و نمايندگان دولت حضور دارند و روند رسيدگى همچنان ادامه دارد. سخنگوى قوه قضاييه گفت: ديوان عدالت ادارى تنها مرجع رسيدگى به شكايات از مصوبات دولت است و اين ديوان چنانچه در مراحل رسيدگى به اين نتيجه برسد كه مصوبات، منطبق بر قوانين و مقررات نيست، آن را ملغى مى كند.

شهردار تهران گفت: ليست فعلى اصولگرايان كه در تهران ارائه شده ليست قابل دفاع نيست. به گزارش ايسنا محمدباقر قاليباف در حاشيه مراسم گرامى داشت سى امين سالگرد قيام ۲۹ بهمن مردم تبريز در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصولگرايان ليست مجزايى خواهند داد؟ گفت: «ما قصد دادن ليست مستقلى نداريم ولى اين بدان معنا نيست كه از ليست اصولگرايان در تهران دفاع كنيم؛ اين ليست قابل خدشه و قابل بحث است و اميدوارم تا رسيدن به فرصت نهايى حتما اين ليست اصلاح شود». وى افزود: «اگر آن ليست بر اساس مبانى اصولى تصحيح و تنظيم شود حتما مورد قبول همه اصولگرايان است ولى ليست فعلى ليست قابل دفاعى نيست». قاليباف همچنين درباره رد صلاحيت اصولگرايان اصلاح طلب گفت:ما در انتخابات ليست مستقلى نداده ايم تا در جايى اقدام كنيم؛ اما درباره بعضى از دوستان كه موردى داشته اند پى گيرى كرده ايم كه عمدتا حل شده و مشكل خاصى نبوده است. وى خاطرنشان كرد: «در ليست تأييد صلاحيت هاى مجدد كه چند روز پيش اعلام شد شمارى از اصولگرايان اصلاح طلب نيز بوده اند». وى در پاسخ به پرسش خبرنگارى درباره چگونگى اعلام ليست اصولگرايان اصلاح طلب در استان ها و شهرهاى كشور نيز اظهار داشت: «ما معتقد نيستيم در تهران باشيم و از تهران براى شهرستان ها و استان ها تعيين تكليف كنيم؛ بلكه درهر استان و شهرستان، دوستانى هستند كه كارها را انجام مى دهند». قاليباف همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا احتمال دارد برخى گروه ها در انتخابات شركت نكنند، تصريح كرد: «به نظرم گروه هايى كه در چارچوب انقلاب و نظام فعاليت مى كنند مى آيند، ولى ممكن است اعتراضى داشته باشند و اعتراض خود را نيز اعلام كنند». قاليباف همچنين درباره ميزان رقابتى بودن انتخابات آتى، تصريح كرد: نبايد به گونه اى رفتار كرد كه حقى از كسى ضايع شود و افكار عمومى احساس كند فقط طيف خاصى تأييد صلاحيت شده كه اين مسأله باعث كاستن از شكوه نظام و انقلاب مى شود. وى در عين حال افزود: قانون انتخابات شفافيت لازم را ندارد و بايد شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در راستاى شفاف سازى آن اقدام كنند تا از اعمال سلايق شخصى در موضوع مهم تعيين صلاحيت ها جلوگيرى شود. شهردار تهران از اقدام شوراى نگهبان در تأييد مجدد صلاحيت برخى از نامزدهاى انتخاباتى قدردانى كرد و گفت: شور انتخاباتى در جامعه وجود دارد و مهم اين است كه آبروى كسى خدشه دار نشود. قاليباف در ادامه درباره گروه موسوم به اصولگرايان اصلاح طلب اظهار داشت: در زمان انتخابات رياست جمهورى هم در اين باره از من سؤال شد و من آن زمان گفتم اساساً اين تقسيم بندى رايج را قبوال ندارم و من به اردوگاه اصولگرايان مورد تأييد مقام معظم رهبرى متعلق هستم. وى در عين حال افزود: معتقدم هيچ اصولگرايى نمى تواند اصلاح طلب نباشد و هيچ اصلاح طلب واقعى هم نمى تواند اصولگرا نباشد. وى افزود: در آن زمان اعتراض هاى زيادى از هر دو طيف به خاطر اين گفته ها به من شد؛ ولى گفتم ما متعلق به انقلاب و نظام هستيم و انقلاب و نظام هم اصولگراى اصلاح طلب مى خواهد. قاليباف تأكيد كرد: متاسفانه بداخلاقى ها در سياست چنان رواج يافته كه اين عرصه به عرصه اى زشت تبديل شده است. شهردار گفت: معتقدم بايد با تعريف ارائه شده از سوى مقام معظم رهبرى در اين مورد، كار را به پيش ببريم تا به گونه اى باشد كه در فرداى قيامت نسبت به شهدا و امام توانسته باشيم دين خود را ادا كنيم.

يك نماينده گفت: دولت به جاى اصلاح ساختارها در توليد و مصرف فرآورده هاى نفتى به رضايت مندى هاى مقطعى متوسل شده است. وى در گفتگو با ايسنا، با ناكافى دانستن يارانه سوخت، افزود: يارانه ۳ هزار ميليارد تومانى اختصاص يافته به بنزين و گازوئيل به مفهوم دست به دست شدن نابسامانى هاى مديريت سوخت بين مجلس و دولت است. مصوبه غيرشفاف و واگذارى تصميم گيرى مديريت مصرف سوخت در سال ۸۷ به دولت به نابسامانى هاى بيشتر منجر خواهد شد. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ با اشاره به واردات بيش از ميزان مصوب بنزين در سال جارى، خاطرنشان كرد: تخلف در واردات بيش از سقف يارانه بنزين در سال جارى، در صورت شفاف نشدن قانون بودجه ۸۷ با شيوه هاى جديد ادامه خواهد يافت. واردات غيرقانونى بنزين علاوه بر ايجاد برخى مشكلات اجتماعى، منجر به بى ثباتى نظام سهميه بندى و لطمه به دستاوردهاى حاصله شده است. اين عضو كميسيون امنيت ملى رفع محدوديت هاى يارانه بنزين و گازوئيل در سال آينده را به شيوه هاى زير اصولى دانست و اظهار كرد: دولت با دو نرخى كردن قيمت بنزين يا جابه جايى سهميه هاى بنزين و يا افزايش قيمت بنزين سهميه اى مى تواند محدوديت هاى يارانه سوخت در سال ۸۷ را جبران كند. او متذكر شد: غيرشفاف ماندن تكليف كشور و مردم در ميزان سهميه، نامشخص بودن نرخ قطعى بنزين سهميه اى يا عرضه نشدن بنزين آزاد، به سياسى تر شدن وضعيت بنزين در سال آينده منجر مى شود. سياسى تر شدن موضوع اقتصادى چون مديريت مصرف سوخت به منافع ملى و اصلاح ساختارها لطمه مى زند. وى اصلى ترين دليل تصميم گيرى غيرشفاف مجلس درباره وضعيت بنزين و گازوئيل در سال ۸۷ را دغدغه رقابت انتخاباتى براى ورود به مجلس هشتم ارزيابى و ابراز عقيده كرد: دليل اين كه مجلس براى قيمت، سهميه و وضعيت بنزين و گازوئيل تصميم گيرى شفافى نكرد، دغدغه انتخابات ۲۴ اسفند ماه سال جارى بود. نماينده بهار و كبودرآهنگ اصلى ترين ريشه تعميق چالش هاى اقتصادى و اجتماعى را فقدان آينده نگرى جامع در نگرش مديريت دولت ارزيابى و تصريح كرد: دورانديشى در تدابير اقتصادى دولت، جايگاه ضعيفى دارد. ترجيح جلب رضايت مقطعى بر اصلاح ساختارها و تدابير كارآمد در نظام اقتصادى در اولويت است. دولت به جاى اصلاح نگرش ها و ساختارها در توليد و مصرف فرآورده هاى نفتى به رضايت مندى هاى مقطعى، متوسل شده است. سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى مجلس متذكر شد: اين قبيل رفتارها و رويكردهاى اقتصادى به مفهوم سياسى تر شدن مقوله اقتصاد در كشور است؛ با سياسى تر شدن اقتصاد نمى توان به تحول ساختارى اميدوار شد. مجلس نيز به دليل مصلحت انديشى هاى سياسى از تصميم گيرى شفاف و قاطع نسبت به نابسامانى هاى اقتصادى طفره مى رود.

نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه كرمانشاه با تأييد خبر جابه جايى خود از اين سمت، گفت: از جمعه اين هفته ديگر عهده دار اين مسئوليت نيستم. به گزارش ايسنا، آيت الله محمدحسين زرندى، ظهر ديروز در جمع خبرنگاران، با تأييد خبر جا به جايى خود از سمت نمايندگى ولى فقيه در استان و امامت جمعه كرمانشاه، اظهار داشت: تغيير امرى طبيعى است و پست ها و تعامل هاى دنيوى براى كسى وفا ندارند و همانطور كه على(ع) مى فرمايند، «بايد گذاشت و گذشت». وى با بيان اينكه به هيچ وجه نگران تغيير خود از سمت امامت جمعه كرمانشاه نيست، افزود: بنيانگذار انقلاب اسلامى ۲۳ سال پيش وظيفه و رسالتى را به عهده من گذاشت كه اين رسالت امروز بايد به برادر ديگرى سپرده شود. زرندى از مردم كرمانشاه به عنوان مردمى بزرگ، فهيم و آگاه ياد كرد و با قدردانى از حضور مؤثر آنها در همه عرصه هاى انقلاب در سال هاى سپرى شده از آن، گفت: نماز جمعه كرمانشاه يكى از نماز جمعه هاى نمونه در كشور بوده است و به جرات مى توان گفت كه نسبت به جمعيت، نماز جمعه اين شهر حتى باشكوه تر از تهران برگزار مى شود.

مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله محمدرضا توسلى عضو برجسته دفتر حضرت امام خمينى(ره) و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح ديروز در مدرسه عالى شهيد مطهرى با حضور جمع كثيرى از چهره هاى سياسى و انقلابى و مقامات و همچنين دوستداران امام عظيم الشان برگزار شد. به گزارش ايسنا،حسن روحانى طى سخنانى در اين مراسم يادآور شد: ملت بزرگ و بافرهنگ ايران در دوران شاهنشاهى تحت سلطه  استبداد و استعمار بود و منافع ملى در آن روزها روز به روز كمتر مى شد و سياهى و نااميدى و تاريكى و فشار و اختناق سراسر كشور را فرا گرفته بود در چنين فضايى نور اميدى از حوزه  علميه قم درخشيد و مردى از تبار ابراهيم و سلاله پاك رسول الله قيام و نهضت خود را آغاز كرد و در همه  فراز و نشيب ها آن را راهبرى نمود. وى خاطرنشان كرد: امام(ره) مى گفت از خرافه بپرهيزيد. يكى از عصبانيت هاى لحظات آخر آيت الله توسلى بحث خرافه بود. گفته مى شود آيت الله توسلى در حال دفاع از امام جان باخت. روحانى ادامه داد: شنيده ام كه برخى مى گويند اگر به امام(ره) توهين شد، مگر بايد انسان جان دهد. اين چه صحبتى است. حضرت امير(ع) در برابر حادثه اى كه در آن از يك زن يهودى تحت ذمه اسلام طلايش را ببرند فرمود، اگر مسلمانى جان بدهد به او خرده نبايد گرفت، حال چگونه است كه اگر به امام(ره) توهين شد و كسى از ناراحتى جان داد او را مورد سؤال قرار دهيم. عجب وضعى شده است و ما در چه دنيايى زندگى مى كنيم. برخى رسانه ها نمى گويند كه آيت الله توسلى در حالى كه از امام(ره) در مجمع تشخيص مصلحت نظام دفاع مى كرد،جان داد. بايد اين واقعيت ها را گفت. اين مردم اجازه نمى دهند چهار تا بچه بخواهند جلوى بيت امام بايستند. در سرلوحه  اين مردم سپاه و بسيج قرار دارد كه عاشق امامند و چنين اجازه اى نمى دهند.

دبيركل حزب موتلفه اسلامى گفت : انتظار داريم كسانى كه ثبت نام احتياطى كرده اند و نامشان در فهرست اصولگرايان نيست ، انصراف دهند. به گزارش
ايرنا   وى در جمع دبيران حزب موتلفه افزود: فهرست جبهه متحد اصولگرايان در استان تهران و اكثر استان هاى كشور قطعى شده است. وى با تأكيد بر ضرورت رعايت اخلاق و آداب انتخاباتى و اين كه اين امر متضمن همگرايى خانواده انقلاب است، گفت:جبهه متحد اصولگرايان پس از ماه ها رايزنى به عزم رسيده اند. دبيركل حزب موتلفه اسلامى گفت : افراد و شخصيت هاى بزرگ سياسى از جمله روحانيت مبارز، جامعه مدرسين،حوزه علميه قم مشوق اصولگرايان براى همگرايى در درون خانواده انقلاب بوده اند. حبيبى تأكيد كرد: انتظار داريم كه اين رويكرد مبارك پايه اصلى تعامل اصولگرايان در حركت هاى سياسى آينده باشد و حزب موتلفه اسلامى از اين حركت حمايت مى كند. 200 نماينده خواستار چاره جويى براى مشكلات افزايش قيمت يورو شدند
۲۰۰ نماينده در نامه اى به رئيس جمهور نسبت به افزايش قيمت يورو و مشكلاتى كه براى صنايع ايجاد شده خواستار چاره جويى رئيس جمهور نسبت به اين مسأله شدند. اين نامه توسط عضو هيأت رئيسه مجلس اعلام وصول و بخشى از آن نيز قرائت شد.وى پس از قرائت بخشى از اين نامه اعلام كرد كه اين نامه براى رئيس جمهور ارسال مى شود. وى گفت: موضوع اين نامه عمدتا افزايش قيمت يورو و مشكلاتى است كه براى صنعت بخصوص صنعت نساجى و پوشاك كشور ايجاد شده است. وى در ادامه اظهار داشت: در اين نامه آمده است كه افزايش قيمت يورو مشكلاتى را از جمله افزايش قيمت تمام شده محصول، عدم امكان رقابت در صادرات و ناتوانى در بازپرداخت اقساط و افزايش روزانه جرايم تاخير براى صنايع شده است. امضاء كنندگان اين نامه از رئيس جمهور تقاضا كردند تا چاره اى براى اين كار بينديشد و پيشنهاداتى هم در اين خصوص ارائه داده اند.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور ازمردم خواست داوطلبان و يا هواداران متخلف برخى داوطلبان انتخابات مجلس شوراى اسلامى را معرفى كنند. به گزارش ايرنا «محمد نيازى»در جمع خبرنگاران، گفت: مردم بايد داوطلبان متخلفى راكه ازامكانات دولتى استفاده مى كنند، معرفى كنند. به گفته وى، سازمان بازرسى كل كشور به گزارش هاى ارائه شده مردمى به صورت ويژه رسيدگى خواهد كرد. رئيس سازمان بازرسى كل كشور، گفت كه اين سازمان ناظر بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى، ستاد ويژه انتخابات تشكيل داده كه اين گونه تخلفات را پيگيرى مى كند.

جلسه رسيدگى به اتهامات سيدمحمود باقرى از بازداشت شدگان اسفندماه ۸۵ كه قرار بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، به دليل عدم حضور نماينده دادستان، تجديد و به ۱۱ اسفندماه سال جارى موكول شد. منيژه محمدى، وكيل مدافع باقرى با بيان اين خبر به ايسنا گفت: اتهام موكلم در اين پرونده اجتماع غيرقانونى، تبانى و اقدام عليه امنيت ملى عنوان شده است. وى افزود: موكلم اسفند سال گذشته در تجمعى مقابل مجلس بازداشت شد و در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.

عضو شوراى مركزى جبهه متحد اصولگرايان از جديدترين تغييرات در فهرست اين جبهه خبر داد. به گزارش رجانيوز، وى در گفتگو با ايرنا، اعلام كرد كه درآخرين تغييرات درفهرست انتخاباتى جبهه متحد اصولگرايان، سيدرضا تقوى انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام كرده است.حميد رضا كاتوزيان نماينده تهران در مجلس، جايگزين وى شده است. عضو جبهه متحد اصولگرايان همچنين گفت كه جايگزين على لاريجانى هنوز مشخص نيست ولى از بين نمايندگان تهران در مجلس خواهد بود.

على لاريجانى در پاسخ به اين پرسش كه توصيه شما به آقايان قاليباف و رضايى كه يك ائتلاف تشكيل داده اند چيست؟ گفت:«توصيه ما اين است كه متناسب با شرايط امروز و با توجه به مقتضيات زمان انتخاب كنند و مردم به اين درك برسند كه اين ها قصد ايجاد تحول و تغيير و بهبود شرايط را دارند و به همين دليل بتوانند با اشتياق در انتخابات شركت كنند.» به گزارش ايسنا، لاريجانى در حاشيه مراسم بزرگداشت آيت الله توسلى درباره پديده تخريب در انتخابات گفت:« تخريب در دنياى امروز شيوع دارد و در كشور ما هم چنين مسأله اى هست البته در كشور ما انتظار اين است كه از تربيت اسلامى استفاده كنند و اين گونه رفتارها را انجام ندهند و از حوادث براى تخريب استفاده نكنند. اين بايد تذكر داده شود و تبديل به يك فرهنگ شود. تخريب ها هست، اما افراد مؤثر در گروه هاى سياسى توجه به اين موضوع دارند و رفتارشان تعديل كننده است.» وى با اشاره به دورويى در برخى چهره ها گفت:« اين حادثه اى است كه افراد به مناسبت انتخابات حرف هايى مى زنند كه با سابقه تاريخى آنها يكسان نيست و بيشتر نوعى فريب كارى است در واقع جلد عوض كردن است. لذا بايد به اين موضوع توجه داشت كه هر كسى شخصيت خودش را بروز دهد، لباس عوض كردن در انتخابات خيلى زود عيان مى شود.»

عصرايران-محمود احمدى نژاد رئيس جمهور كشورمان به شدت با طرح ستاد تبصره ۱۳ براى فروش بنزين به قيمت آزاد در ايام تعطيلات نوروز مخالفت كرده است .يك منبع مطلع در نهاد رياست جمهورى با اعلام اين خبر به عصرايران گفت:رئيس جمهور در اين باره تأكيد كرده كه فروش بنزين آزاد حتى براى يك روز هم نبايد صورت بگيرد.بر اين اساس به احتمال زياد طرح فروش بنزين آزاد در ايام تعطيلات نوروز منتفى خواهد شد و يا ساز و كار جديدى در اين رابطه لحاظ مى شود.گفتنى است هاشمى رئيس ستاد تبصره ۱۳ از بررسى طرح فروش بنزين آزاد به قيمت ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان در ايام نوروز در اين ستاد خبر داده بود.

يك نماينده گفت: جبهه  اصولگرايى جبهه اى فراگير و متعلق به همه ملت ايران است و انحصارطلبى در آن با اصول اصولگرايى متناقض است. به گزارش ايسنا، نماينده مجلس شوراى اسلامى كه در همايش بانوان مبلغ و استادان حوزه هاى علميه سخن مى گفت، تأكيد كرد: كسانى كه دايره اصولگرايى را تنگ مى كنند و به ديگران برچسب ضداصولگرايى يا غيراصولگرابودن مى زنند، بر خلاف اصول، مصالح و منافع ملى كشور اقدام مى كنند و اين رفتارها خود ضد اصولى است.

آيت الله محمدرضا مهدوى كنى دبير جامعه روحانيت مبارز گفت: مردم توهين به بستگان حضرت امام (ره) را تحمل نخواهند كرد. به گزارش ايرنا،آيت الله مهدوى كنى ديروز در حاشيه مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله توسلى كه در مسجد عالى شهيد مطهرى برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران تاكيد كرد مردم هرگز توهين به حضرت امام(ره) وبستگان ايشان را تحمل نخواهند كرد.وى از همه مسئولين نظام خواست تا ترتيبى اتخاذ كنند كه از تكرار چنين حوادثى جلوگيرى شود چرا كه باعث جريحه دار شدن قلوب ملت ايران مى شود. آيت الله مهدوى كنى در پاسخ به اين سؤال، آيا صحت دارد كه مرحوم آيت الله توسلى از شنيدن اين خبر سكته كرده اند؟ ، گفت:ايشان ناراحت بودند از اين كه چرا به بستگان حضرت امام توهين شده است و از شدت عصبانيت همان طورى كه آقاى روحانى هم گفتند زمين افتادند و قلبشان ايستاد.

« احمد مسجد جامعى » در جواب به اين سئوال كه منظور سخنگوى ستاد ائتلاف اصلاح طلبان كه گفته است شوراى نگهبان رديف دومى ها را تأييد صلاحيت كرده است، چيست ؟ گفت : از خود ناصرى سؤال كنيد. به گزارش ايرنا «مسجد جامعى» افزود: من نمى دانم كه منظور وى از اين جمله چه بوده است و بهتر است از خود ناصرى اين سئوال را بپرسيد.

ليست انتخاباتى منتسب به على لاريجانى كه برخى سايت ها از آن به عنوان ليست مثلث لاريجانى، قاليباف و رضايى نام مى برند تكذيب  شد. دفتر على لاريجانى تأكيد كرده است: چنين بحثى مطرح نشده و بيشتر جنبه مجادلات رسانه اى دارد.

دبير كل حزب اعتماد ملى با بيان اين كه برخى رد صلاحيت شدگان برگشته اند، گفت: با توجه به گستردگى و كيفيت بى سابقه رد صلاحيت ها هنوز در برخى از حوزه ها فضاى رقابتى به وجود نيامده است. به گزارش ايسنا، «مهدى كروبى» در حاشيه مراسم يادبود آيت الله توسلى در جمع خبرنگاران در عين حال با اشاره به اين كه به نظر مى رسد برخى افراد ديگر تأييد صلاحيت خواهند شد، افزود: البته بايد روند تأييد صلاحيت ها سرعت بيشترى پيدا كند و چهره هاى شاخص بيشترى تأييد شوند. وى تأكيد كرد: تا اين حد كه افراد تأييد شده اند راضى كننده است، ولى كفايت نمى كند. وى با بيان اين كه انتظار داريم افراد شاخص ترى تأييد شوند خاطرنشان كرد: اميدواريم تأييد صلاحيت ها بيشتر شود تا فضاى رقابتى بهترى شكل بگيرد؛ چون هنوز در برخى حوزه هاى انتخاباتى شاهد رقابت نيستيم. مهدى كروبى در پايان گفت: همه بايد در چارچوب قانون عمل كنند، وقتى در چارچوب قانون عمل شود فضاى رقابتى ايجاد خواهد شد.

يك عضو سابق مجلس خبرگان با اشاره به درگذشت آيت الله توسلى گفت: ايشان در حالى درگذشت كه از توهين به بستگان امام(ره) به شدت ناراحت بودند. به گزارش ايسنا، آيت الله امينى در جمع خبرنگاران خاطرنشان كرد: مردم توهين به حضرت امام(ره) و بستگان ايشان را تحمل نمى كنند و واقعاً همين طور است. امام(ره) به مردم مسلمان جهان خدمت كرد و در دل مردم جهان جاى دارد و منسوبان به ايشان نيز همان گونه در دل مردم جاى دارند.امينى با بيان اين كه «مردم از توهين به بستگان امام متاثر شدند» گفت: آن ها كه در نظام هستند، كارى كنند تا اين حوادث تكرار نشود و قلوب مردم را جريحه دار نكند.

شهردار تهران در راس هيأتى از معاونان شهردارى و چند تن از اعضاى شوراى شهر تهران جمعه آينده به عراق سفر مى كند.به گزارش مهر، در اين سفر قرار است محمد باقر قاليباف با برخى مقام هاى دولت عراق، علماى عظام و مراجع تقليد،سيد عبدالعزيز حكيم، استانداران استانهاى بغداد، نجف و كربلا و ساير مسئولان ديدار و در خصوص همكاريهاى توافق شده دو كشور در زمينه مديريت شهرى و ظرفيت هاى موجود گفتگو كند. شهردار تهران و همراهانش همچنين به مسئولين عراقى در زمينه مديريت بهينه شهرهاى مهم اين كشور پيشنهادها و مشاوره هايى ارائه خواهند داد.