|
با تصويب طرح ۲ فوريتى اصلاح قانون انتخابات؛
نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع شد
|
|
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اصلاح قانون انتخابات تصويب كردند كه نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع بوده و چاپ عكس نيز صرفا محدود به زندگى نامه، جزوه، بروشور و كارت در اندازه ۱۰* ۱۵ مجاز است. به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان طرح دو فوريتى الحاق يك تبصره به ماده ۵۷ و اصلاح ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدى آن را بررسى و تصويب نهايى كردند. براساس مصوبه مجلس، يك تبصره به ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس الحاق شد كه براساس آن نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع بوده و چاپ عكس نيز صرفا محدود به زندگى نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در اندازه ۱۰* ۱۵ است. بر اين اساس نصب بنر و پارچه در محل ستادهاى اصلى نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز است. براساس مصوبه مجلس، تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده است. همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، اصلاح شد. براساس اصلاحيه ماده ،۱۹ آراى ناخوانا، آراى سفيد ريخته شده به صندوق، آرايى كه كلاً حاوى اسامى غير از نامزدهاى تأييد شده باشند با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگه هاى راى باطل و جزو آراى ناخوانا محسوب مى شود. بر اين اساس هيأت نظارت بايد مراتب را در صورت جلسه قيد كند. همچنين صندوق هاى فاقد لاك و مهر انتخابات، آراى زائد بر تعداد تعرفه، آراى كسانى كه به سن قانونى راى نرسيده باشند، آرايى كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايرانى داده شده باشد، آرايى كه با تقلب و تزوير (در تعرفه ها، آرا، صورت حساب شمارش) به دست آمده باشد، آرايى كه با شناسنامه غير يا جعلى اخذ شده باشد، آراى تكرارى، آرايى كه با شناسنامه كسانى كه حضور ندارند اخذ شده باشد، آرايى كه فاقد مهر انتخاباتى باشد، باطل و آراى مأخوذه محسوب نمى شود. همچنين آرايى كه از طريق تهديد به دست آمده باشد، آرايى كه روى ورقه اى غير از برگه راى نوشته شده باشد، آرايى كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد، جزو برگه هاى راى باطل و آراى مأخوذه محسوب نمى شود. همچنين آراى زائد (آراى زائد بر تعداد تعرفه) به قيد قرعه از كل برگه هاى راى كسر مى شود. نمايندگان مجلس همچنين يك تبصره به ماده ۱۹ الحاق كردند كه بر اساس آن آراى باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده محاسبه نمى شود. نمايندگان مجلس همچنين يك ماده به عنوان ماده ۱۵ الحاقى به قانون انتخابات الحاق كردند كه از زمان تصويب لازم الاجراست. نمايندگان مجلس اخيرا ًدر طرح استفساريه اى با عنوان طرح استفساريه ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس مصوب ۱۳۸۶ تصويب كرده بودند كه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى كه به طور كلى ممنوع است. اما شوراى نگهبان با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسى اعلام كرده بود كه اين طرح استفساريه، تفسير نيست بلكه قانون گذارى است و مغاير اصل ۷۳ قانون اساسى است.
|
|
|
شوخى آخر سال با نمايندگان مجلس
|
|
ايسنا:نايب رئيس مجلس در پايان جلسه علنى ديروز مجلس با شوخى به نمايندگان گفت: اسناد و وسايل خود را از روى ميزهايتان جمع كنيد، شايد برخى از ما راى نياورديم و پس از تعطيلات حوصله جمع كردن وسايل خود را نداشته باشيم.وى كه اداره جلسه علنى ديروز را پس از رئيس مجلس بر عهده داشت، در پايان جلسه صبح كه آخرين روز كارى نمايندگان در سال ۸۷ بود، با لحنى طنزآميز به نمايندگان گفت: به خاطر تعطيلات نوروز وسايل خود را در كمد بگذاريد زيرا در تعطيلات صحن علنى مجلس تميز و آماده مى شود.
|
|
|
از ادامه واكنش ها نسبت به برخى مطالب اهانت آميز خوددارى شود
|
|
سيد حسن خمينى با قدردانى از ابراز احساسات كليه اقشار، خواستار آن شد كه جهت حفظ وحدت عمومى در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس شوراى اسلامى، از ادامه واكنش ها نسبت به برخى مطالب اهانت آميز خوددارى شود. به گزارش ايسنا، نوه بنيانگذار نظام مقدس جمهورى سلامى با تشكر از آحاد ملت مسلمان خصوصا علما، مراجع و شخصيت هاى نظام، از دوستداران و علاقه مندان به رهبر كبير انقلاب اسلامى خواست تا جهت حفظ انسجام ملى و نيز حضور در عرصه هاى مختلف انتخابات از ابراز احساسات و واكنش در خصوص مطلبى موهن خوددارى كنند.
|
|
|
تذكر به وزير علوم
|
|
۷ نماينده مجلس در تذكرى به وزير علوم، تحقيقات و فناورى، رفع تبعيض و اصلاح شيوه انتخاب دانشگاه هاى برتر و توجه به كليه مناطق جغرافيايى كشور را خواستار شدند.
|
|
|
عميد زنجانى قائم مقام فرهاد رهبر شد
|
|
عميد زنجانى از سوى فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران قائم مقام رئيس دانشگاه تهران در هيأت مميزه اين دانشگاه شد. به گزارش مهر،نخستين جلسه هيأت مميزه در دوره رياست فرهاد رهبر در دانشگاه تهران برگزار و عميد زنجانى به عنوان قائم مقام رئيس دانشگاه تهران در آن شركت كرد.
|
|
|
فهرست ۳۸ نفره تهران براى عبور از ليست موازى اصولگرايان
|
|
يك منبع آگاه اعلام كرد: پيشنهاد جديدى براى حل مسايل و مشكلات مربوط به فهرست جبهه متحد اصولگرايان در تهران ارائه شده است. وى در گفتگو با عصر ايران، افزود: يك نماينده مجلس كه خود نيز در فهرست قرار نگرفته است پيشنهاد داده كه فهرست جبهه متحد در تهران با بيش از ۳۰ نفر تنظيم شود.در صورتى كه فهرست تهران از سوى جبهه متحد اصولگرايان به جاى ۳۰ نفر ۳۸ نفر تنظيم شود كسانى نيز كه از نمايندگان تهران در مجلس هفتم هستند و مقبوليت و كارآمدى لازم را دارند و در فهرست قرار نگرفته اند، در فهرست قرار خواهند گرفت.
|
|
|
تذكر به وزير خارجه
|
|
۲ تن از نمايندگان مجلس در تذكرى آيين نامه اى خطاب به وزير امور خارجه خواستار برخورد با سفير دانمارك به جهت اهانت روزنامه هاى اين كشور به پيامبر اكرم شدند.
|
|
|
فرهنگ تحزب در جامعه ما نهادينه نشده است
|
|
نشست مسئولان احزاب، تشكل هاى سياسى و رسانه هاى استان اصفهان با حضور معاون حقوقى و مجلس وزير كشور برگزار شد. به گزارش ايسنا در اين همايش موسى پور با اشاره به ضرورت وجود احزاب در كشور گفت: وزارت كشور از آغاز دولت نهم تعامل سازنده اى با احزاب، گروه ها و رسانه ها داشته است و ضرورت وجود احزاب به عنوان نمايندگان افكار گروهى از جامعه را حس مى كند، چنان كه در نظام هايى كه مبتنى بر راى مردم هستند بايد به سمت تحزب پيش برويم. وى افزود: در كشور ما فرهنگ تحزب در جامعه نهادينه نشده و حتى حزب گرايى و تحزب در ديد بعضى افراد عيب است و اگر كانديدى خود را به حزبى وابسته بداند از منظر عمومى يك نقص مى شود.
|
|
|
مجلس تا ۲۴ اسفند تعطيل است
|
|
مجلس شوراى اسلامى به دليل سركشى نمايندگان به حوزه هاى انتخابيه خود تا ۲۴ اسفند تعطيل خواهد بود.
|
|
|
مجلس ششم كانون بحران و تشنج بود
|
|
نماينده كاشمر، دوره ششم مجلس شوراى اسلامى را كانون اصلى بحران و تشنج در كشور دانست.وى كه به عنوان اولين ناطق پيش از دستور جلسه علنى ديروز مجلس به ايراد سخنرانى پرداخت، گفت: متأسفانه دوره ششم مجلس شوراى اسلامى به كانون بحران و تشنج در كشور تبديل شد كه در آن بعضى با اعتراض، تحصن و روزه هاى سياسى كه با خوردن و آشاميدن همراه بود، آب به آسياب دشمن مى ريختند و فكر مى كردند كه با اين اعمال، مردم آنان را همراهى خواهند كرد.
|
|
|
فشارهاى زيادى پشت پرونده هاى اقتصادى است
|
|
ايسنا:سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى، دستگاه قضايى را نسبت به ساير مراكز در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادى داراى نمره قابل قبول دانست و اظهار داشت: آنچه دستگاه قضايى ندارد هوچى گرى و سر و صدا است. ما قضات ياد نگرفتيم كه اهل تبليغ، مصاحبه و رسانه باشيم. وى تأكيد كرد: بناى همكاران ما در رسيدگى به پرونده ها در وهله اول عدالت محورى و قانونگرايى است. معتقديم پرونده هاى اقتصادى بى ترديد پرحاشيه بوده و فشارهاى زيادى پشت آن وجود دارد.
|
|
|
گرانى همه را نگران كرده است
|
|
نماينده تفت و ميبد درمجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه گرانى ها همه را نگران كرده است، گفت: دولت و مجلس نبايد اجازه دهند مردم صادق و لايق بيش از اين به سختى بيفتد.
|
|
|
الحاقيه مجمع تشخيص به بودجه را فاجعه آميز مطرح نكنيد
|
|
رئيس مجلس در واكنش مخالفان الحاقيه مجمع تشخيص به لايحه بودجه گفت: مسأله خيلى ساده است اين طور به صورت فاجعه آميز مسأله را مطرح نكنيد. نماينده گناباد در جلسه علنى ديروز مجلس در هنگام بررسى پيشنهادات الحاقى مجمع تشخيص مصلحت نظام به لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور طى تذكرى آيين نامه اى گفت: همه بدعت هاى سياسى ابتدا آرام مطرح شده و با سكوت به شيوه مستمر تبديل مى شوند. وى با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلى مجلس تصريح كرد: حرمت امامزاده را بايد متولى آن نگه دارد. وى اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام يك مجمع مشورتى است و مشخصا به رهبرى مشورت مى دهد و راه قانونى مصوبات مجلس يك طرفه است و در مجمع در مورد آنچه كه از مجلس به آنها ارسال مى شود اظهار نظر مى كند. الان بحث ما تنها در مورد لايحه بودجه سال جارى نيست بلكه اگر اين روال ادامه پيدا كند يك شيوه جديد خواهد شد.
|
|
|
تذكر نماينده دامغان در خصوص اصلاحيه بودجه ۸۷
|
|
نماينده دامغان در مجلس در تذكرى به ماده ۱۸۶ استناد كرد و گفت: طبق ماده ،۱۸۶ مجلس به ايرادهاى شوراى نگهبان بايد رسيدگى كند، بنابراين نكته اى كه بايد به آن توجه شود و مسأله اى كه فراتر از آموزش مجلس و مجمع تشخيص و شوراى نگهبان است اين است كه قانون بايد اجرا شود و اختيارات مجلس نيز سر جاى خود باقى بماند. به گزارش ايسنا،وى افزود: آنچه در دستور قرار گرفته نظر كميسيون تلفيق در مورد اعتراضات شوراى نگهبان نيست.
|
|
|
تذكر نماينده تهران
|
|
نماينده تهران نسبت به روند بررسى لايحه بودجه كه از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده بود به رئيس مجلس تذكر داد. به گزارش ايسنا،اين نماينده در جلسه علنى ديروز طى تذكر آيين نامه اى در مخالفت با بند هاى الحاقى به بودجه اظهار كرد: ما در مرحله نهاد سازى هستيم و اين دومين بار است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براى نظارت بر اجراى سياست هاى كلى اظهارنظر مى كند، اگر دقت در رعايت اين مطلب صورت نگيرد و با اين عذر كه آخر كار است و ما وقت نداريم تعجيل شود ممكن است بعد ها آسيب هاى جدى به كشور و ساختار قدرت در كشور وارد شود. وى با بيان اين كه در قانون اساسى وظيفه شوراى نگهبان كشف مغايرت هاى مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى و شرع مقدس است، گفت: يعنى اگر مجلس شوراى اسلامى مصوبه اى داشت بايد با احكام شرع و اصول قانون اساسى مغاير نباشد نه اين كه منطبق باشد.
|