وزير نفت ضمن اعلام تعيين تكليف همه فازهاى پارس جنوبى تا شش ماه آينده و برنامه ريزى براى بومى كردن صنعت نفت خواستار كاهش توليد اوپك در نشست آتى سازمان كشورهاى صادركننده نفت شد. به گزارش مهر ، غلامحسين نوذرى در حاشيه سومين همايش توسعه فناورى در صنعت نفت با بيان اين مطلب در مورد حضور تركيه در پارس جنوبى افزود: يك تيم فنى از ايران در هفته هاى آينده به تركيه مى رود تا در مورد حضور اين كشور در پارس جنوبى مذاكره كند. وى در مورد بنزين نوروزى نيز ياد آور شد: در حال بررسى و برنامه ريزى هستيم تا شرايط لازم را براى كسانى كه به بنزين بيشترى نياز دارند حداقل در فروردين ماه فراهم كنيم. وزير نفت در مورد قيمت بنزين آزاد تصريح كرد: اين مسأله هنوز در دست بررسى و قيمت بنزين آزاد هنوز مشخص نيست. وى درمورد توافق صورت گرفته بين روسيه و ايران براى تشكيل يك شركت مشترك گازى با بيان اينكه همكارى با شركت گاز پروم نقطه عطفى براى ايران محسوب مى شود، توضيح داد: با اين شركت روسى توافق اوليه براى توسعه دو فاز پارس جنوبى صورت گرفته كه در آينده نزديك اسامى اين دو فاز اعلام مى شود. وى از تشكيل يك شركت مشترك در ايران، روسيه و كشور ثالث خبر داد و اظهار داشت: بحث توسعه ميادين نفتى هر دو كشور نيز مورد بررسى قرار گرفته و ظرف دو ماه آينده مجموع توافقات جمع بندى مى شود. وزير نفت در بخش ديگرى از سخنانش درباره تأخير به وجود آمده در مذاكرات خط لوله صلح خاطرنشان كرد: قرار بود جلسه اى در ايران براى حل مشكلات دو كشور هند و پاكستان برگزار شود كه دو طرف عنوان كردند اين مسائل راخودشان حل مى كنند. وزير نفت در مورد تصميمات اوپك در اجلاس پيش رو نيز اظهار داشت: اميدواريم اوپك به جمع بندى لازم براى كاهش توليد نفت برسد ضمن اينكه اين سازمان هميشه در اين ايام، كاهش توليد را شاهد بوده است. نوذرى با بيان اينكه تا زمانى كه به سمت بومى كردن دانش نفت حركت نكنيم براى خريد ليسانس ها بايد به كشورهاى ديگر مراجعه كنيم ، اضافه كرد: برنامه ريزى هاى لازم براى بومى كردن و استقلال در صنعت نفت انجام شده است. وى به بحث «ال ان جى» اشاره كرد و گفت: در اين بخش به علت اينكه نوپا و جديد است و تنها چند شركت خارجى ليسانس آن را در اختيار دارند به خارجى ها وابسته ايم اما در بخشهايى كه به توليد و اكتشاف مربوط مى شوند نيازى به ليسانس هاى خارجى نداريم.

براى توليد زودهنگام از ميدان نفتى هنگام بخشى از مناقصه ها انجام شده و عمليات به شركت هاى ايرانى واگذار شده است. در اين زمينه حفارى توسط شركت فلات قاره با دريافت دكل حفارى از شركت تأسيسات دريايى انجام مى شود. به گزارش ايسنا، محمود زيركچيان زاده ،مديرعامل شركت نفت فلات قاره با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكنون ساخت خطوط لوله در بخش خشكى و همچنين دريا براى اجرا برنامه ريزى شده كه ساخت خط لوله خشكى و تأمين تأسيسات آن به دو شركت ايرانى واگذار شده است. وى با بيان اين كه خط لوله دريايى در حال مناقصه است و برنده آن در ماه اسفند مشخص و كار آغاز خواهد شد، افزود: در توليد زودهنگام حدود ۱۶ هزار بشكه نفت در روز برداشت خواهد شد. پيش ازاين وى گفته بود كه مجوز مناقصات توليد زودهنگام دريافت شده و تلاش مى شود از تأسيسات جزيره قشم براى انتقال و فرآورش اوليه نفت استفاده شود. در اين زمينه مباحث قراردادى و حقوقى با كشور عمان انجام شده و قرار است اين كشور از طريق يك خط لوله دريايى كه از قبل تا تأسيسات راس الخيمه كشيده شده در سال ۲۰۰۸ توليد زودهنگام را آغاز كند و تا سه سال آينده تأسيسات لازم براى توليد طولانى مدت را آماده كند. وى درباره ميدان هاى فروزان و اسفنديار با تأكيد بر اين كه قرار است شركت توسعه پترو ايران برنامه توسعه اين ميادين را در اسفندماه ارائه كند، خاطرنشان كرد: در ميدان اسفنديار در حال انجام مناقصات هستيم. گفتنى است كه توسعه ميدان فروزان واسفنديار به شركت نفت فلات قاره واگذار شده و در اين راستا شركت پترو ايران پيمانكار است و بايد طرح نهايى را اعلام كند.

متوسط مصرف گاز كل كشور در بخش هاى مختلف خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع در ماه بهمن، روزانه ۴۳۲.۳ ميليون متر مكعب و در مجموع ۳۰ روزمعادل ۱۲ ميليارد و ۹۷۰ ميليون متر مكعب بوده است. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار، مجموع مصرف گاز در نيمه نخست بهمن شش ميليارد و ۵۲۰ ميليون متر مكعب (متوسط مصرف روزانه ۴۳۲.۶ ) و مجموع مصرف گاز در نيمه دوم ماه، شش ميليارد و ۴۵۰ ميليون متر مكعب (متوسط مصرف روزانه ۴۳۰) بوده است. مقايسه مصرف كل گاز كشور در ماه گذشته با مدت مشابه سال قبل بيانگر اين است كه متوسط مصرف گاز روزانه ۴۲.۴ ميليون متر مكعب معادل ۱۰‎/۸ درصد رشد داشته است؛ به طورى كه متوسط مصرف گاز هر خانوار در ماه بهمن امسال ۲۷ متر مكعب محاسبه شده است. براساس اين گزارش از مجموع گاز مصرف شده، ۱۱ ميليارد و ۱۰۳ ميليون متر مكعب آن معادل ۸۵.۶ درصد آن مربوط به بخش خانگى بوده است. از سوى ديگر متوسط مصرف گاز بخش خانگى در ۳۰ روز ماه بهمن ۳۷۰.۱ ميليون متر مكعب بوده كه در مقايسه با متوسط مصرف روزانه ۲۹۴.۴ ميليون متر مكعبى گاز در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۶.۱درصدى مصرف اين بخش در سال جارى مشاهده مى شود. بر اساس گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز، درحالى رشد مصرف گاز به حدود ۱۱ درصد در بهمن امسال افزايش پيدا كرده است كه توليد گاز نيز در زمستان سال جارى به بيشترين حد رسيد و از مرز ۴۷۵ ميليون متر مكعب در روز گذشت.

براساس فرمول هاى طبيعى در جهان به طور متوسط هر كشور نياز دارد كه معادل ۱۳.۷ درصد از ميزان مصرف سالانه گازش را ذخيره سازى كند. به گزارش ايسنا، عبدالحسين ثمرى ،مديرعامل شركت ذخيره سازى گاز طبيعى با بيان اين مطلب اظهار كرد: مصرف سالانه گاز در ايران حدود ۱۰۷ ميليارد متر مكعب است كه براساس اين فرمول لازم است حداقل سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز ذخيره سازى كنيم. وى با اشاره به وضعيت ذخيره سازى گاز در كشورهاى ديگر توضيح داد:آمريكا با ذخيره سازى ۱۱۰ ميليارد متر مكعب گاز در ۴۱۷ مخزن ذخيره سازى سهم ۳۲ درصدى از ذخيره سازى گاز جهان را در اختيار دارد. همچنين روسيه با ذخيره سازى ۹۰ ميليارد متر مكعب گاز در ۲۳ مخزن سهم ۲۶.۵ درصدى از ذخيره سازى گاز جهان را به خود اختصاص داده است. به گفته وى كشور اوكراين با ذخيره سازى ۳۲.۱ ميليارد متر مكعب گاز در ۱۳ مخزن سهم ۱۰ درصدى از ذخيره سازى گاز جهان و آلمان با ۱۹.۸ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى در ۴۱ مخزن سهم ۵.۸ درصدى از ذخيره سازى گاز جهان را در اختيار د ارند. مدير عامل شركت ذخيره سازى گاز طبيعى با بيان اين كه هر سال لازم است بين ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف گاز ذخيره سازى شود، افزود: آمريكا سالانه ۲۰ درصد گاز طبيعى مصرف شده، روسيه ۱۷ درصد، اوكراين ۱۹۹ درصد و آلمان ۱۱۶ درصد گاز طبيعى مصرف شده شان را ذخيره مى كنند. وى توضيح داد: براى مثال ميزان ذخيره سازى نفت كوره در سال ۱۳۶۳ براى ۳۰ روز و ميزان ذخيره سازى نفت گاز در سال ۱۳۷۳ براى ۲۲ روز در نظر گرفته شده بوده كه نشان مى دهد يكى از دلايل اصلى اين كه در دوران جنگ با وجود حمله به پالايشگاه هاى نفتى هيچ گاه مشكلى در سوخت نداشتيم، همين ذخيره سازى بوده است. به گفته او برآورد اوليه از امكان ذخيره سازى گاز در يورتشا ۵۰۰ ميليون متر مكعب بود كه در برآوردهاى بعدى به ۲۳۰ ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرد. از سوى ديگر با توجه به اين كه اين ميدان آبى بوده و اجراى ذخيره سازى گاز طبيعى در آن از ريسك بيشترى برخوردار است، ولى پيش بينى مى كنيم براى اجرايى كردن آن به ۱۲۰ ميليون دلار سرمايه گذارى نياز باشد.

كارخانه ذوب آهن خواف با ظرفيت يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن در زمينى به مساحت ۳۰۰ هكتار به زودى به مرحله كلنگ ز نى مى رسد. رئيس كميته معدن مجلس در گفتگو با ايسنا، از احداث كارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد و آهن اسفنجى در خواف خبر داد و گفت: سال گذشته با مجوز وزارت صنايع و معادن كنسرسيومى با محوريت انجمن فولاد ايران و متشكل از ۸ شركت فولادى در سطح كشور تشكيل شد و جواز تأسيس به نام اين كنسرسيوم و براى معدن سنگ آهن خواف و ايجاد كارخانه ذوب آهن با ظرفيتى در حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن صادر شد. وى ادامه داد: مجوزها در تابستان سال ۸۶ صادر شد و اميدواريم به زودى كلنگ زنى اين پروژه عظيم، در كنار راه آهن خواف - سنگان - هرات و معادن سنگ آهن خواف، نويدبخش توسعه شرق كشور باشد. نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، ساخت اين كارخانه را موجب رونق اشتغال در منطقه، رفع بحران بيكارى و استفاده بهينه از پتانسيل هاى معدنى كشور دانست و گفت: با راه اندازى كارخانه ذوب آهن در خواف، بازار داخلى كشور در بخش فولاد و آهن آلات تأمين مى شود. وى همچنين وجود يك منطقه فولادى در شرق كشور را از نگاه صادراتى در توسعه و بازسازى افغانستان موثر خواند. رئيس كميته معدن مجلس، ميزان اشتغال زايى حاصل از محل راه اندازى اين كارخانه را نزديك به ۳ هزار نفر ذكر كرد و در رابطه با اعتبار مورد نياز براى آن گفت: طبق برآوردى كه شده بين ۳۰۰ ميليون تا ۴۰۰ ميليون دلار اعتبار ايجاد كارخانه پيش بينى شده كه از محل حساب ذخيره ارزى و تسهيلات بنگاه هاى زودبازده و نيز بخشى از آورده شركت فولاد تأمين خواهد شد. وى همچنين با بيان اين كه ۳۰ درصد از معادن سنگ آهن كشور به منطقه سنگان خواف اختصاص دارد، گفت: ذخيره معادن سنگ آهن خواف بيش از يك ميليارد و دويست ميليون تن است كه با توجه به روباز بودن معدن و داشتن عيار خوب به عنوان يك قطب معدنى مهم در شرق كشور محسوب مى شود.

رئيس كل بانك مركزى، «عدم تعادل در مصارف و منابع» را چالش اصلى نظام بانكى كشور در شرايط كنونى عنوان كرد و گفت: بانك مركزى با كمك همه مسئولان مربوطه در پى رفع اين مشكل است. «طهماسب مظاهرى»، اظهار داشت: علاقه مندى زياد بانكها و دولت براى ارائه خدمات بانكى و اعتبارى، به خطايى در قبول تعهدات منجر شد. وى افزود: نظام بانكى طى ۱.۵سال گذشته تعهداتى را تقبل كرد كه بسيار بيشتر از منابعى بود كه در اختيار داشت و اين امر به كمبود منابع بانكها انجاميد و آنها نيز به نوبه خود براى جبران اين كمبود به بانك مركزى مراجعه و گرفتن اعتبار از بانك مركزى و اضافه برداشت را راه حل مطلوب خود قلمداد كردند. رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: اين پديده در مهر ماه امسال مورد توجه قرار گرفت. در اين زمان، ميزان بدهى بانكها به بانك مركزى به نزديك ۷تريليون تومان رسيده بود و روند صعودى و روبه رشد داشت كه اگر با همين روند پيش مى رفت، اين رقم درپايان اسفند به حدود ۲۵تريليون تومان مى رسيد.به گزارش ايرنا، وى گفت: منتهى اين اضافه برداشت، منبع اصلى تأمين منابع بانكها براى دادن اعتبارات شده بود. به طور معمول در سالهاى مختلف  تا شهريور سال ۸۵ ، اين رقم حداكثر در حدود ۷۰۰تا ۸۰۰ميليارد تومان كه آن هم در روزهاى نزديك به پايان سال رسيده بود و در فروردين سال بعد، اين رقم به بانك مركزى باز مى گشت.
اضافه برداشت از بانك مركزى، چاپ پول است
مظاهرى اظهار داشت: آفت ديگر اضافه برداشت از منابع بانك مركزى آن است كه اين پول، پول پرقدرت است و پايه پولى را بالا مى برد و به منزله «چاپ پول» است. چاپ پول از اين طريق به افزايش نقدينگى با ضريب ۴.۶برابر منجر مى شود. وى گفت: از آنجا كه متناسب با آن كالاها و خدمات افزايش نمى يابد، سرنوشت محتوم آن، افزايش تورم لجام گسيخته و بدون كنترل است كه طى دو سال گذشته با آن روبرو شده ايم. مظاهرى اضافه كرد: گردش پول در داخل سيستم بانكى نيز متوقف نشده است. از شما (فعالان بخش خصوصى) هم كمك مى خواهيم كه قفل خزانه همچنان باقى بماند. هرگاه خطايى صورت مى گيرد، پس از توضيح درباره علت خطا بودن آن، اصرار مجدد بر خطا قابل قبول نيست. رئيس كل بانك مركزى، فعاليت نظام بانكى را به «سد آب» تشبيه كرد و گفت: ازاين سد نبايد بيش از ميزان آبى كه در آن ذخيره شده، انتظارداشت. انتظار زياده از حد نسبت به منابع موجود بانكها، چيزى جز چاپ پول و افزايش نقدينگى نيست و اين امر يقيناً به ضرر مردم است. بايد بدانيم كه چاپ پول، ثروت ايجاد نمى كند.
حجم سنگين تعهدات نظام بانكى، اولين مساله است
مظاهرى، حجم سنگين تعهدات نظام بانكى را نخستين مساله فراروى بانك مركزى دانست و افزود: براى حل اين مساله بايد اجزاى آن، يعنى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و تجارى، سقف اعتبار براى اشخاص حقيقى و حقوقى و ساير تعهدات مشخص شود، آنگاه متناسب با آن تصميم گيرى كنيم.

وزير كار و امور اجتماعى گفت: بهره ورى به عنوان يك سرمايه گذارى مهم بايد مد نظر همه مديران قرار گيرد. سيدمحمد جهرمى، در گفتگو با ايرنا افزود: هم اكنون در كشور بهره ورى عوامل توليد بسيار كم است. وى گفت: در صورت سرمايه گذارى ۲۵۰ هزار ميليارد ريالى اگر يك درصد از بهره ورى كل كشور بالا برود ۲۵ هزار ميليارد ريال سود خالص حاصل مى شود. وى افزود: در بهره ورى سرمايه گذارى جديد صورت نمى گيرد بلكه بدون سرمايه گذارى جديد سود بيشترى حاصل مى شود. وى خاطرنشان كرد: به رغم بكارگيرى تجهيزات در دواير دولتى، بازدهى كار در كشور كمتر از ساير كشورهاست. وى با اشاره به اجراى طرح بنگاههاى زود بازده در كشور افزود: اين طرح حركت بسيار خوبى بود و ارزيابى ها نشان مى دهد كه در ۹۵ درصد از اين طرحها اعتبارات به جا هزينه شده است. جهرمى از آموزش مديريت، كسب و كار و كارآفرينى به عنوان بخشى از كارهاى مهم اين وزارتخانه نام برد و گفت: امسال ۱۵۰ هزار نفر آموزشهاى لازم را فرا گرفتند. وى، انجام اين آموزشها را سبب پايدارى و توسعه بنگاهها و رسيدن به بهره ورى اعلام كرد.

غلامرضا حيدرى كرد زنگنه گفت: ۹۴ درصد واگذارى ها از طريق بورس و تنها شش درصد از طريق مزايده انجام مى گيرد كه  صندوق مزايده را نيز در حراست و تحت نظارت نهادهاى نظارتى گذاشته ايم. وى با بيان اينكه طى دوسال گذشته  حتى يك مورد فروش مذاكره اى نداشته ايم، گفت: اين درحالى است كه  اجازه مذاكره نيز داريم اما براى اطمينان بخشى به روند خصوصى سازى و شفاف سازى امور، در چارچوب شرايط خاصى نسبت به واگذارى ها اقدام مى كنيم. رئيس سازمان خصوصى سازى كشور گفت: در۱۱ ماه گذشته واگذارى شركت ها و كارخانه هاى دولتى به ميزان پنج برابر ۱۵سال گذشته داشته ايم. وى اضافه كرد: بالاترين سال واگذارى به بخش خصوصى سال ۸۲ بوده به ميزان۷۰۰ ميليارد تومان بوده است كه ما با واگذارى دو شركت پتروشيمى رازى و۴۰ درصد آلومينيوم به ميزان ۷۵۰ ميليارد تومان واگذار كرديم. كرد زنگنه گفت: گرچه كل واگذارى شركت ها و كارخانه هاى دولتى تا سال ۱۳۹۳ بايد انجام گيرد اما با سرعتى كه تاكنون انجام شده، انتظار داريم زودتر از برنامه صورت گيرد. رئيس سازمان خصوصى سازى ايران با بيان اينكه هم اينك ۳ ميليون سهامدار در كشور وجود دارد كه حدود چهار درصد جمعيت كشور را شامل مى شود، گفت: در كشورهاى پيشرفته حداقل بالاى ۶۰ درصد جمعيت در بازار سرمايه سهامدار هستند.

وزير نيرو گفت: ايران از نظر ظرفيت احداث نيروگاه در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه نوزدهم را دارا است. پرويز فتاحى، در گفتگو با ايرنا افزود: در دو سال اخير هر سال به ظرفيت پنج هزار مگاوات نيروگاه در كشور احداث مى شود كه اين رقم ركورد جديدى در كشور بوده است. وى، با اشاره به اجراى طرحهاى نيروگاهى در اروميه، اردبيل ، كردستان و كرمانشاه افزود: نيازهاى توسعه نيروگاهى در شمال و شمال غرب در دولت نهم محقق شده است. وى اظهار كرد: آذربايجان غربى با افتتاح نيروگاه جديد در زمره صادركنندگان برق كشور قرار مى گيرد. وى همچنين گفت: در چند سال آينده، آب و برق از بهانه هاى عدم توسعه و سرمايه گذارى حذف مى شود و مسير براى توسعه همه نقاط كشور فراهم مى گردد. فتاح افزود: يكى از اقدامات وزارت نيرو، پيش بينى و تأمين درست فنى و اعتبارات پروژه ها بوده است.

بر اساس مصوبه دولت و به منظور فرهنگ سازى و بسط و گسترش خط و زبان فارسى، نرخ پيامك فارسى به ۸۹ ريال كاهش يافت، همچنين تعرفه پيامك هايى كه به صورت لاتين ارسال مى شوند تا تيرماه ۸۷ با قيمت كنونى ۱۴۶ ريال محاسبه و پس از آن، ۲۲۲ ريال محاسبه خواهد شد. به گزارش ايسنا، محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين مطلب، اظهار كرد: دولت به موضوع پيامك با ديد فرهنگى نگاه كرد تا بتواند اثرات مخرب فرهنگى كه به واسطه ورود هر تكنولوژى امكان بروز پيدا مى كند را مرتفع كند. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات تصريح كرد: پس از انجام بررسى هاى لازم، فعاليت مديريتى و هدايتى به منظور حداقل رساندن آسيب هاى احتمالى، خط و زبان فارسى در اين حوزه آغاز شد. وى خاطر نشان كرد: بحث قيمت هم يكى از اين گزينه ها بود كه به همين دليل نيز موضوع كاهش تعرفه پيامك فارسى در دستور كار دولت قرار گرفت. وى تأكيد كرد: اين فعاليت هاى پژوهشى از سال گذشته آغاز شده و هم اكنون نتايج اجراى پايلوت آن نيز نهايى شده كه در نهايت به صورت رايگان در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.

معاون اول رئيس جمهور ايران گفت: رشد اقتصادى سالانه كشور روند مطلوبى را در پيش دارد و پيش بينى مى شود در پايان امسال رشد اقتصادى كشور به ۷ درصد برسد. پرويز داودى، رشد اقتصادى سال ۸۴را ۴‎/۸و سال ۸۵را ۶‎/۷درصد اعلام كرد و افزود: كشور ما در زمان حاضر به لحاظ رشد اقتصادى در يك موقعيت ممتاز و قابل رقابت با ديگر كشورها قرار دارد.به گزارش ايرنا، وى موقعيت استان آذربايجان غربى را به لحاظ اقتصادى و تجارى ممتاز توصيف كرد و يادآور شد: توانمندى هاى بالاى اقتصادى و همسايگى با سه كشور خارجى از جمله ظرفيت هايى است كه به روند توسعه استان شتاب مى دهد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن كشور گفت: در تلاش هستيم تا مرحله اول راه آهن اصفهان شيراز را تا سال آينده به بهره بردارى برسانيم. حسين تهرانى معاون ساخت و توسعه شبكه راه آهن، فرودگاه و بنادر در شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور ـ در گفتگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت ساخت راه آهن اصفهان- شيراز اظهار داشت: تاكنون اين پروژه، ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است اما اين در حالى بوده كه تخصيص اعتبارات آن بيش از ۲۵ درصد نبوده و باقى مانده آن تعهداتى است كه به ما داده شده كه به ۱۵۰ ميليارد تومان مى رسد. معاون ساخت و توسعه راه آهن كشور تصريح كرد: اين پروژه بسيار سنگين است اما دست اندركاران اين بخش توان خود را در احداث راه آهن بافق - مشهد، مشهد- سرخس، بافق- بندرعباس و بسيارى ديگر از پروژه ها نشان داده است. تهرانى با اشاره به اينكه مشكل اصلى احداث راه آهن تأمين اعتبارات است، خاطرنشان كرد: اين موضوع ساخت پروژه ها را با مشكل مواجه كرده است چراكه اگر هرچه سريع تر منابع اختصاص پيدا كنند توان ساخت خطوط راه آهن در ايران در سطح منطقه كم نظير است به عنوان نمونه راه آهن بافق مشهد كه به طول هزار كيلومتر بود محور اصلى آن با آخرين سيستم هاى علايم الكترونيكى پيشرفته طى چهار سال به بهره بردارى رسيد.