«هنگامى كه ولاديمير پوتين به عنوان رئيس كميته روابط خارجى سن پترزبورگ در اوايل دهه ۱۹۹۰ با تنها آبروريزى عمومى شغل سياسى اش مواجه شد، گروه كوچكى از وكلا سريعا به دفاع از وى پرداختند.» به گزارش ايسنا روزنامه فايننشال تايمز با چاپ گزارشى كامل به چگونگى رسيدن ديميترى مدودف به جايگاه رياست جمهورى در روسيه اشاره كرده است. در اين گزارش آمده است: «چهره جوان آن تيم دفاعى (گروه كوچكى از وكلا) ديميترى مدودف ۲۴ ساله بود كه به مشورت دادن به كميته پوتين درباره بعضى از حساس ترين موضوعاتش مى پرداخت. اعضاى اين تيم دفاعى با همكارى يكديگر به دفع اتهامات پارلمان سن پترزبورگ مبنى بر اين كه پوتين بيش از ۱۰۰ ميليون دلار (۵۰ ميليون يورو، ۶۶ ميليون پوند) از سهم صادرات نفت و فلزهاى كمياب و همين طور معاملات پاياپاى را بين شركت هاى دوست خود تقسيم كرده است، پرداختند. والرى موسين، استاد سابق حقوق مدودف و يكى ديگر از مشاوران حقوقى كميته روابط خارجى شهر سن پترزبورگ به رياست ولاديمير ولاديميروويچ عنوان مى كند كه دقيقا به ياد نمى آورد كه چه مشاوره هايى به پوتين داده است. اما تحقيقاتى كه آن معاملات را بررسى مى كرد و خواستار خلع پوتين از قدرت (مقام خود در آن زمان) شده بود، تقريبا ناديده انگاشته شد و حتى نتايج آن نيز از سوابق پارلمان سن پترزبورگ پاك شده است. پوتين نيز در آن زمان اتهامات مبنى بر انجام اعمال خلاف قانون را تكذيب كرد. موسين مى گويد كه مدودف عمدتا در مورد به ثبت رساندن سرمايه گذارى هاى مشترك خارجى كه شهردارى سن پترزبورگ در آن ها شركت داشته است، به پوتين مشورت داد. اما اين كار بعدا به خاطر مشكلات بالقوه تجارى اش انجام نشد.» در ادامه اين گزارش اين گونه آمده است: «يك كارمند ارشد بانك كه از نزديك با هر دو، پوتين و مدودف، كار كرده است، مى گويد: صاين (مشكلات تجارى به ثبت رساندن سرمايه گذارى هاى مشترك خارجى) حساس ترين موضوع بود. اين كاملا گوياى اين نكته است كه مورد اعتماد ترين فرد پوتين يك افسر كا.گ.ب نيست بلكه وكيلش است. اين كارمند ارشد بانك با اظهار اين مطلب كه افراد هميشه با وكيلان خود صادق تر هستند، مى گويد: كارى كه او  (مدودف) به عنوان مشاور حقوقى براى آن افراد (پوتين و كميته اش) كرد، رابطه اش را با پوتين استحكام بخشيد.
هم اكنون مدودف به عنوان دوست وفادار و دست پرورده ۱۷ سال تلاش پوتين درصدد است تا جانشين پوتين در پست رياست جمهورى شود و در تضمين تداوم بخشيدن به رژيم پوتين همانند يك حلقه اتصال حياتى عمل كند. اين همان چيزى است كه اكثريت روس ها كه اعتبار پوتين را به خاطر ايجاد و حفظ هشت سال بهبود متوالى اقتصادى و بازگرداندن روسيه به عرصه جهانى مى دانند، در دومين انتقال قدرت از زمان فروپاشى اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى خواهان آن هستند. تداوم بخشى به سياست هاى پوتين همچنين چيزى است كه گروه جديد كارگزاران قدرت كه بيشتر شان اعضاى سابق كميته روابط خارجى به رياست پوتين در سن پترزبورگ هستند، نيز است؛ كسانى كه در پى يافتن راهى براى حفاظت از دارايى هاى بسيار ارزشمند اقتصاد روسيه هستند. آنها با بدست آوردن مناصبى در شركت هايى از جمله روس نفت' و گازپروم' كه توانسته اند در قرارداد هاى جنجال برانگيز قسمت هاى بسيار بزرگى از بخش انرژى روسيه را به تصاحب خود در آورند، در حال انجام اين مأموريت هستند.» فايننشال تايمز مى افزايد: «پوتين كه در سن ۵۵ سالگى ۱۳ سال مى شود كه استاد مدودف بوده است، با انتصاب به پست نخست وزيرى در آينده، پستى كه خود او اخيرا آن را قدرت اصلى اجرايى' كشور توصيف كرده است، قدرت زياد خود را حفظ خواهد كرد و معلوم نيست كه آيا مدودف كه همكارانش وى را عمدتا به محافظه كارى و پشتكارش در اجراى دستورات ديگران مى شناسند، فقط يك آدم بى اهميت در برابر پوتين قدرتمند باقى خواهد ماند و يا متعاقبا در پى پيش گرفتن راه مستقل خود خواهد رفت. مدودف در پى نشان دادن خود به عنوان يك فرد حامى غرب و ليبرال بوده است و در همين راستا وعده داده ماليات ها و كاغذ بازى را كاهش دهد، رسانه ها را آزاد گذارد و استقلال سيستم قضايى را تقويت كند. اما سابقه وى به عنوان ارشد ترين فرد پوتين، رئيس جمهورى كه بسيارى از اين آزادى ها را محدود كرده است، باعث ايجاد شك و ترديد در مورد وعده هايش شده است. مدودف هرگز به طور علنى سياست هايى را كه باعث به حاشيه رانده شدن اپوزيسيون و ممانعت از شركت بعضى از احزاب در انتخابات شده است، زير سؤال نبرده است. در عوض مدودف از اين اقدامات حمايت كرده  است. در همين حال دولت توانسته است كنترل خود را بر كانال هاى تلويزيونى اين كشور بيشتر كند. با توجه به پيشينه مدودف بعيد به نظر مى رسد كه وى راهى مستقل را برگزيند.» فايننشال تايمز مى نويسد: «گفته مى شود كه پوتين و مدودف براى نخستين بار هم ديگر را زمانى ملاقات كردند كه مدودف در مبارزه انتخاباتى آناتولى آلكساندراويچ سابچاك، يكى ديگر از استادان سابق حقوق وى، فعاليت مى كرد. سابچاك پس از فروپاشى اتحاد شوروى از دانشجويان كارشناسى ارشد خود دعوت كرد تا به عنوان مشاورانش در زمانى كه شهردار سن پترزبورگ شده بود، كار كنند. در ادامه مى خوانيم: «هنگامى كه پوتين مدودف را در پايان سال ۱۹۹۹ به عنوان معاون رئيس دفتر و سه سال بعد به عنوان رئيس دفتر به كرملين دعوت كرد، اين دست پرورده پوتين زندگى بى سر و صدايى را گذراند. وى همچنين به سمت رياست گازپروم منصوب شد و نقشى پشت پرده در كمك به خلاص شدن اين شركت انحصارى دولتى گاز از دست مديران اجرايى كه متهم به اختلاس ميليارد ها دلار از آن شده بودند، ايفا كرد. يك مدير اجرايى كه در آن زمان با وى كار مى كرد، مى گويد: او زمانى مديريت گازپروم را به دست گرفت كه مديران آن به قوانين و مقررات اعتنايى نمى كردند. تصور مردم از او فردى خجالتى و كم رو است اما اگر او بداند كه از حمايت رئيسش برخوردار است، مى تواند فردى جدى و خشن باشد. در واقع وى دستورات محوله از سوى پوتين را كه به گفته اطرافيان پوتين تمام دستورات بزرگ را در گازپروم مى گرفت از جمله دستور قطع گاز به اوكراين در ژانويه سال ۲۰۰۶ به خاطر ايجاد بن بست در رسيدن به يك قيمت مورد توافق دو طرف، پياده مى كرد. يكى از افراد خودى كرملين عنوان مى كند كه مدودف خودش را با اجراى قوانين جزيى و تشريفات ادارى مشغول مى كرد. وى مقامات كرملين را منع كرده بود كه پيش از دريافت مجوز از دفتر مطبوعات كرملين با خبرنگاران مصاحبه كنند. يكى از مقامات كرملين كه با مدودف كار مى كرد، مى گويد: او كسى است كه هميشه فرم از محتوا برايش مهم تر بوده است. هنگامى كه مدودف در سال ۲۰۰۵ به سمت معاون اول نخست وزير در نظارت بر روى پروژه هاى ملى به منظور تقويت شرايط اجتماعى منصوب شد، از وى به عنوان جانشين احتمالى پوتين ياد مى شد. اما هنگامى كه پوتين در فوريه سال ۲۰۰۷ سرگئى ايوانف، افسر جنگ طلب سابق كا.گ.ب و وزير دفاعش را به عنوان معاون اول ديگر نخست وزير منصوب كرد، به نظر آمد كه موقعيت مدودف تحليل رفته است. بعد از اين كه پوتين جانشين بعدى خود را اعلام نكرد، تنش در ميان نخبگان حاكم روسيه افزايش يافت. اعضاى وابسته به كرملين عنوان مى كنند هنگامى كه پوتين مدودف را در رقابت با ايوانف قرار داد، بعضى از گروه هاى افراطى كرملين تلاش كردند تا وى را متقاعد كنند تا در قانون اساسى دست ببرد و براى سومين بار متوالى نيز رئيس جمهور روسيه باقى بماند. ويكتور چركسف، يك مقام ارشد اداره امنيت فدرال، در نامه اى سرگشاده هشدار داد كه اين در گيرى داخلى عاملى تهديد كننده براى انسجام پليس مخفى حاكم است. يك معاون وزير امور مالى و دارايى نيز در اين زمان به اتهام اختلاس از منابع مالى عمومى دستگير شد؛ اقدامى كه ضربه اى عليه جناح ليبرال تر تلقى مى شد. يكى از اعضاى وابسته به كرملين مى گويد: تمام منافع گروه پوتين با جانشينى مدودف تأمين خواهد شد. درگيرى داخلى زيادى بين آنها وجود داشت، اما هنگام اعلام خبر جانشينى مدودف تمام اين غائله ها پايان يافت. آن كارمند ارشد بانك در مورد مدودف مى گويد: پوتين بايد به عنوان نخست وزير در قدرت بماند و داور نهايى باشد زيرا بدون حضور او گروه هاى افراطى مدودف را زنده زنده خواهند خورد.» در ادامه ذكر شده است: «هنوز بعضى معتقدند كه مدودف نهايتا شگفتى خواهد آفريد و راهى مستقل از استاد خود در پيش خواهد گرفت. آلكساندر ولوشين، رئيس مكار سابق مدودف به عنوان رئيس دفتر كرملين، در اواخر سال ۲۰۰۶ به منظور معرفى مدودف به عنوان يك فرد با قابليت تبديل شدن به يك رئيس جمهور ليبرال كه غرب نيز از آن خوشش خواهد آمد، به واشنگتن سفر كرد.

كشور هند داراى يك نظام سياسى مبتنى بر دمكراسى پارلمانى است كه براساس آن هر حزب يا ائتلاف كه از بيشترين عضو در مجلس نمايندگان اين كشور (لوك سبها) برخوردار بشود، دولت مركزى را تشكيل مى دهد.پارلمان هند از رئيس جمهورى، مجلس نمايندگان مردم (لوك سبها) و مجلس نمايندگان ايالتها (راجيا سبها) تشكيل يافته است. به گزارش ايرنا مجالس «لوك سبها» (مجلس عوام) و «راجيا سبها» (مجلس عليا) الگو گرفته از دو مجلس انگليس است. براساس قانون اساسى هند، «لوك سبها» داراى حداكثر ۵۳۰عضو منتخب از ايالت ها، ۲۰عضو منتخب از فرماندارى ها و دو عضو جامعه انگليسى - هندى است. رئيس جمهورى هند اين دو عضو جامعه انگليسى - هندى را معرفى مى كند. هر فرد نامزد در انتخابات «لوك سبها» بايستى حداقل ۲۵سال سن داشته و تبعه هند باشد. كانديدا همچنين بايستى نماينده حداقل ۵۰۰هزار نفر در «لوك سبها» بوده و در استخدام هيچ اداره دولتى نباشد. دوره مجلس «لوك سبها» بطور عادى پنج سال است اما رئيس جمهورى مى تواند آن را تحت شرايط خاصى همچون وضعيت اضطرارى قبل از موعود منحل كند. مدت دوره «لوك سبها» همچنين مى تواند توسط پارلمان براى مدت حداكثر يك سال تمديد شود. اعضاى «لوك سبها» رئيس و نايب رئيس اين مجلس را از ميان خود انتخاب مى كنند. قانون اساسى هند تعداد اعضاى مجلس «راجيا سبها» (مجلس عليا) را حداكثر ۲۵۰نفر تعيين كرده كه ۲۳۸تن از آنان توسط مجالس ايالتها انتخاب مى شوند و رئيس جمهورى هند ۱۲نفر را از ميان شخصيت هاى علمى، هنرى و اجتماعى بر مى گزيند. نامزد عضويت در «راجيا سبها» بايستى حداقل ۳۰سال سن داشته و تبعه هند باشد. وى نيز همانند اعضاى «لوك سبها» نبايستى داراى شغل دولتى باشد. مجلس «راجيا سبها» يك نهاد دايمى است و يك سوم از اعضاى آن هر دو سال يكبار بازنشسته شده و جاى خود را به افراد تازه وارد مى دهند.معاون رئيس جمهورى هند رياست مجلس «راجيا سبها» را به عهده دارد.
پارلمان هند كميته هاى گوناگونى را همچون «كميته مشورت تجارى»، «كميته لايحه ها»، «كميته دفاع از امتيازات اعضا»، «كميته تضمين عدم سوء استفاده از قدرت قانونگذارى»، «كميته شركت هاى دولتى»، «كميته تضمين هاى دولتى»، «كميته برآوردها» و «كميته محاسبات دولتى»، به منظور انجام هر چه موثرتر وظايف خود تشكيل مى دهد. هر لايحه در وزارتخانه تحت نظارت قائم مقام آن وزارتخانه تهيه و اول به «گروه وزرا» و سپس به كابينه دولت مركزى تسليم مى شود. دولت هند گروهى را متشكل از چندين وزير به منظور بررسى لايحه ها و نيز ديگر موضوعات عمده تشكيل داده كه به عنوان «گروه وزرا» معروف است. قائم مقام بالاترين مقام رسمى دائمى در يك وزارتخانه و در واقع مشاور اصلى وزير آن وزارتخانه است حال آنكه وزير و معاونان وى در اصل شخصيتهاى سياسى مربوط به حزب يا ائتلاف حاكم هستند كه تا زمان ادامه حيات دولت بر سر قدرت باقى مى مانند و با پايان كار دولت از كار بر كنار مى شوند. وزير مربوطه لايحه را بعد از تأييد آن توسط كابينه دولت در مجلس «لوك سبها» و سپس در مجلس «راجيا سبها» مطرح مى كند و اعضاى اين دو مجلس ديدگاه هاى خود را در مورد مزايا و معايب آن به نوبت ابراز و سپس آن را با آراى كتبى يا شفاهى تصويب مى كنند. مطرح شدن لايحه در پارلمان هند هميشه به راحتى صورت نمى گيرد و از سوى اعضاى احزاب مخالف برخى اوقات اخلال هايى صورت مى گيرد به گونه اى كه وزير قادر به طرح لايحه نمى شود و رئيس مجلس روند مجلس را براى مدتى متوقف مى كند. در گذشته بحث بر سر مفاد لايحه به قدرى داغ و شديد بوده است كه اعضاى احزاب مخالف و حزب حاكم با يكديگر بطور لفظى و حتى فيزيكى درگير شده تا حدى كه آنان صندلى و ديگر وسايل موجود در مجلس از قبيل كتاب، دفتر، كفش و ميكروفون را به سوى يكديگر پرتاب كرده اند. هر لايحه بعد از تصويب در «لوك سبها» و «راجيا سبها» به منظور تأييد نهايى براى رئيس جمهورى ارسال مى گردد و در صورت امضاى رئيس جمهورى، به عنوان قانون ابلاغ مى شود.
گاهى اوقات، رئيس جمهورى، به دلايل گوناگون، از امضاى لايحه تصويب شده توسط «لوك سبها» و «راجيا سبها» خوددارى و آن را براى انجام اصلاحاتى به دولت بر مى گرداند. اگر امضاى لايحه اى توسط رئيس جمهورى بيش از شش ماه به درازا بكشد آن لايحه لغو و دولت مجبور مى شود كه لايحه جديدى را تهيه و تنظيم كند. دولت لايحه را بطور عادى ابتدا در «لوك سبها» و سپس در «راجيا سبها» مطرح مى كند اما گاهى اوقات عكس اين عمل نيز صورت مى گيرد. دولت، در موارد بسيار نادر، لايحه اى را در نشست مشترك اعضاى مجالس «لوك سبها» و «راجيا سبها» مطرح مى كند. «لايحه ممانعت از تروريسم» (پوتو) آخرين لايحه اى بود كه دولت هند آن را ۲۶مارس ۲۰۰۲در يك نشست مشترك اعضاى مجالس «لوك سبها» و «راجيا سبها» مطرح كرد. «ائتلاف دمكراتيك ملى» تحت رهبرى حزب «بهارتيا جاناتا» (بى.جى.پى.) در آن موقع از اكثريت لازم در «لوك سبها» براى تصويب «لايحه ممانعت از تروريسم» برخوردار نبود اما تعداد حاميان اين ائتلاف در «راجيا سبها» بيش از مخالفان بود. دولت «ائتلاف دمكراتيك ملى» تحت نخست وزيرى «آتال بيهارى واجپايى» از اين وضعيت استفاده و لايحه «ممانعت از تروريسم» را در يك نشست مشترك اعضاى «لوك سبها» و «راجيا سبها» مطرح و تصويب كرد. دولت «ائتلاف مترقى متحد» تحت رهبرى حزب كنگره (دولت كنونى) اين قانون را در سال ۲۰۰۴بسيار وحشيانه توصيف و آن را لغو كرد. نظام مشابهى نيز در مجالس ايالت ها به مورد اجرا گذاشته مى شود با اين تفاوت كه برخى از ايالت ها همچون «جامو و كشمير» و «بيهار» داراى دو مجلس هستند در حالى كه اكثر ايالت ها يك مجلس دارند.